سکونت زوجین واشتغال آنان

یکی از مسایلی که مخصوصا در اوایل ازدواج پرسیده می شود حق انتخاب مسکن و یا اشتغال زوجین است در ابتدا باید عنوان نمود که تهیه مسکن مستقل برای زن یکی از وظایف شوهر در زندگی مشترک است و زن می تواند از زندگی مشترک با دیگران در یک مسکن خودداری کند.در انتخاب مسکن زن می تواند در ضمن عقد نکاح اختیار انتخاب مسکن را شرط کند و در صورت قبول شوهر، زن حق انتخاب مسکن و اینکه در کدام شهر با... زندگی کند را خواهد داشت.شوهری که از تهیه مسکن برای همسر خود کوتاهی می کند زن می تواند الزام به تهیه مسکن را از دادگاه تقاضا کند.معمولا زوج های جوان در اوایل زندگی در مورد مسکن و زندگی با خانواده زوج یا زوجه و نیز نوع شغل یکدیگر دچار مشکلاتی می شوند که چنانچه به حق و حقوق یکدیگر آشنا شوند و شروط خود را در عقدنامه بگنجانند از بروز اختلافات بعدی جلوگیری شده و به تحکیم روابط خانوادگی منجر خواهد شد در صورتی که زن حق انتخاب مسکن را نداشته باشد باید در منزلی که شوهر تهیه کرده سکونت کند و در صورت امتناع حق دریافت نفقه از شوهر خود را ندارد و به اصطلاح قانون ناشزه محسوب می شود در غالب مواردی که زنان حق انتخاب مسکن را ضمن عقدنامه بدست آورده اند شوهر را مجبور به زندگی با پدرومادرشان کرده اند یا از شوهرش می خواهد که با وی خارج از کشور زندگی کند در این مورد این اختیار بدان مفهوم نیست که زن بتواند زوج را مجبور به زندگی با خانواده خود یا اقامت در خارج از کشور کند هرچند که مسکن پدر و مادر یا محل مسکونی در خارج از کشور متناسب با وضعیت زن باشد زیرا هیچ کس نمی تواند استفاده از حق خود را وسیله ضرر دیگری قرار دهد البته در موارد بسیاری بالعکس این مورد نیز مشاهده شده و مرد زن را به زندگی با پدرومادرش مجبور نموده (درحالی که زن اختیار تعیین مسکن ندارد) در این مورد نیز باید گفت گرچه طبق شرع و قانون زن باید در محلی که شوهر تعیین می کند سکنی گزیند ولی مسکن باید به طور متعارف با وضعیت زن متناسب باشد و زن می تواند تقاضای مسکن مستقل را کند. بنابراین زوجه با اثبات عدم تناسب مسکن با وضعیتش می تواند از تمکین خودداری کند حتی اگر مدتی هم در آن منزل سکونت کرده باشد در پایان خاطرنشان می سازد که اختیار تعیین منزل باید ضمن عقد ازدواج به زن داده شود درعین حال شوهر می تواند اختیار تعیین منزل را ضمن وقوع عقد ازدواج یا بعد از وقوع آن به همسرش بدهد.سکونت زوجین و اشتغال آنان اشتغال بانوان پس از ازدواح بیشتر مورد اختلاف قرار گرفته در همین رابطه این سوال مطرح می گردد که اساسا مرد می تواند از اشتغال زن ممانعت نماید؟ برابر با قوانین شوهر می تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که مخالف مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند. البته شوهر نمی تواند خودسرانه مانع اشتغال زن شود و باید به دادگاه مراجعه و تقاضای منع اشتغال زوجه به دلیل مخالفت شغل زن با مصالح خانوادگی یا حیثیات خود را کند و این موضوع را در دادگاه به اثبات برساند و اما مسئله ای که بازهم بیشتر گریبانگیر زوجین است و منشاء اختلاف است موردیست که زن قبل از ازدواج در یک موسسه دولتی شاغل و هم اکنون شوهر مانع ادمه اشتغال گردیده در این مورد اشتغال زن در ادارات دولتی را نمی توان منافی با مصالح خانوادگی یا حیثیات زن و یا شوهر تفسیر کرد و در حالتی که شوهر به وضع اشتغال زن آگاه بوده و با رضایت کامل به این موضوع ازدواج کرده است ولی بعدها خواستار عدم اشتغال وی باشد صرف اطلاع و آگاهی وی مانع از اعمال این حق نمی شود و می تواند از اختیار قانونی اش استفاده کند اما این بدان معنا نیست که دادگاه نیز ادعای وی را بپذیرد و وظیفه دادگاه آن است که به ادعا و درخواست شوهر مبنی بر آنکه اشتغال زن با حیثیت وی یا همسرش مخالفت دارد رسیدگی کند و صرف ادعای شوهر کفایت نخواهد کرد. در پایان خاطر نشان می سازد طبق ماده 18 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 زن می توانست از دادگاه تقاضا کند تا شوهر را از اشتغال به شغلی که منافی مصالح خانوادگی است منع کند و دادگاه در صورتی که اختلالی در امر معیشت خانواده ایجاد نمی شد مرد را از اشتغال به شغل مذکور منع می کرد.