تعیین صلاحیت محلی بر حسب عنصر مادی جرایم

جرایم ارتکابی بر حسب عنصر مادی به جرایم آنی، مستمر، مرکب و به عادت تقسیم می شوند که ذیلا مرجع صالح در رسیدگی به این جرایم بررسی می گردد:

1- جرایم آنی

جرم آنی جرمی است که عنصر مادی آن در زمانی کوتاه واقع می شود مانند سرقت و قتل. که می تواند به صورت فعل یا ترک فعل واقع شود و همچنین از لحاظ عنصر نتیجه نیز می تواند مطلق یا مقید باشد. در واقع عنصر مادی هر جرمی در جرایم مقید متشکل از سه بخش رفتار مادی، شرایط و اوضاع و احوال قانونی و نتیجه می باشد و در جرایم مطلق نیز به جز نتیجه همین شرایط حاکم می باشد. در جرایم آنی که عنصر مادی آن فاقد نتیجه و بطور جرم مطلق می باشد مانند جرم رشوه، تشخیص صلاحیت دادسرا یا دادگاه با دشواری چندانی روبرو نیست و غالبا دادسرا یا دادگاه محل وقوع رفتار مادی جرم صالح به رسیدگی می باشند. اما در خصوص جرایم آنی که عنصر مادی آنها دارای رکن نتیجه و بصورت مقید می باشد رویه قضایی مشخصی در تعیین دادگاه صالح وجود ندارد و گاه در برخی جرایم رای وحدت رویه نیز صادر گردیده است. مثلا اگر رفتار مادی جرمی در حوزه قضایی الف و نتیجه در حوزه قضایی ب واقع شود کدام یک از حوزه های قضایی صلاحیت محلی در رسیدگی به این جرم را دارند. بعنوان مثال در جرم قتل عمدی اگر فردی در آبادان مورد ضرب و جرح قرار گیرد و جهت مداوا به اهواز انتقال یابد و در این شهر فوت نماید کدام یک از دادسرا و دادگاههای اهواز و آبادان صلاحیت محلی در رسیدگی به این جرم را دارند. به عبارت دیگر محل وقوع رفتار مادی قتل عمدی(حوزه قضایی آبادان) و یا محل تحقق عنصر نتیجه (حوزه قضایی اهواز) ملاک تشخیص صلاحیت می باشد؟ در این خصوص رویه قضایی مشخصی وجود ندارد و در برخی جرایم رای وحدت رویه صادر گردیده است. البته در خصوص قتل اعم از عمدی و غیرعمدی رویه قضایی صلاحیت محلی دادسرا و دادگاه محل وقوع رفتار مادی را ملاک تشخیص صلاحیت قرار داده است. البته لازم به ذکر است که در مورد قتل عمدی در یک حوزه قضایی با توجه به صلاحیت دادگاه کیفری استان در رسیدگی به این جرم مشکلی در تعیین دادگاه صالح وجود ندارد و قتل عمدی ارتکابی در هر حوزه قضایی یک استان که واقع شود در نهایت در مرکز همان استان رسیدگی می شود. بنابراین رویه قضایی مذکور ناظر به جرم ارتکابی در حوزه های قضایی دو استان می باشد.در خصوص جرم ایجاد مزاحمت تلفنی موضوع ماده 641 قانون مجازات اسلامی طبق رای وحدت رویه جدید شماره 721 مورخ 21/4/1390 دادسرا یا دادگاه محل وقوع نتیجه صالح به رسیدگی می باشد.در مورد صدور چک بلامحل نیز مطابق رویه معمول، دادگاه محل وقوع بانک محال علیه (محل وقوع نتیجه – صدور گواهی عدم پرداخت) صالح به رسیدگی است. البته این رویه در خصوص حساب های سنتی صادق می باشد اما در خصوص حساب های یکپارچه بانکی که علاوه بر شعبه افتتاح کننده حساب، امکان مطالبه وجه چک از شعب دیگر بانک نیز وجود دارد به موجب رای وحدت رویه شماره 669 مورخ 21/7/1383،در صورت مراجعه دارنده چک در مهلت مقرر به شعب دیگر و صدور گواهی عدم پرداخت از بانک مرجوع الیه، بزه صدور چک بلامحل محقق و دادگاه محل وقوع جرم صالح به رسیدگی خواهد بود.

2- جرم مستمر

جرم مستمر جرمی است که در طول زمان ادامه دارد و همواره با تمام ارکان و عناصر تشکیل دهنده آن تکرار می شود. مانند اخفای مال مسروقه، حمل مواد مخدر،ترک انفاق، استفاده از لباس های نظامی بدون مجوز قانونی، توقیف غیرقانونی. در خصوص جرم مستمر در صورتی که این جرم در یک حوزه قضایی شروع و در حوزه های قضایی مختلفی استمرار داشته باشد به دلیل فقدان ضابطه قانونی در تعیین دادگاه صالح، حقوقدانان سه نظر مختلف ابراز کرده اند: 1- صلاحیت محلی با دادگاهی است که جرم مستمر در آنجا شروع شده است. 2- دادگاهی صالح است که جرم مستمر در آنجا به پایان رسیده است. 3- دادگاه کلیه محل هایی که جرم در حوزه آنها استمرار داشته صالح به رسیدگی می باشند البته اولویت با دادگاهی است که زودتر شروع به رسیدگی نموده است. اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه خود راجع به جرم ترک انفاق نظریه اخیر را پذیرفته است و مقرر داشته که «... جرم ترک انفاق از محل اقامت زوج تا محل دستگیری او همچنان در حال وقوع می باشد بنابراین بازپرس هر دو حوزه قضایی به تساوی صالح برای تعقیب خواهند بود منتهی هر یک زودتر شروع به تعقیب نماید از آن تاریخ بازپرس حوزه دیگر صلاحیت تعقیب نخواهد داشت...». این نظریه بر اساس ملاک قسمتی از ماده 54 ق.آ.د.ک قابل توجیه است. مطابق این ماده: «...در صورتی که در جرایم متهم در حوزه های قضایی مختلف واقع شده باشد و متهم دستگیر نشده، دادگاهی که ابتدا شروع به تعقیب موضوع نموده صلاحیت رسیدگی به کلیه جرایم مذکور را دارد». اما اگر مرتکب جرم مستمر در یکی از حوزه های قضایی دستگیر شود به موجب ملاک ماده 54 دادگاه محل دستگیری صالح به رسیدگی می باشد.این ماده مقرر می دارد:«اگر شخصی مرتکب چند جرم در جاهای مختلف بشود... چنانچه جرایم ارتکابی از حیث مجازات در یک درجه باشد دادگاهی که مرتکب در حوزه آن دستگیر شده رسیدگی می نماید...». بنابراین در جرایم مستمر در صورت عدم دستگیری متهم، هر یک از حوزه های قضایی که جرم در آنها استمرار داشته صالح به رسیدگی می باشند مگر این که یکی از حوزه های قضایی زودتر شروع به رسیدگی نموده که در این صورت حوزه قضایی اخیر صالح به رسیدگی خواهد بود. اما اگر متهم در یکی از حوزه های قضایی دستگیر شود دادگاه محل دستگیری متهم صالح به رسیدگی خواهد بود.

3- جرم مرکب

جرم مرکب جرمی است که عنصر مادی آن از افعال متعدد و متفاوت تشکیل شده است. مانند کلاهبرداری. در جرم مرکب امکان تحقق جرم در دو مکان متفاوت وجود دارد. مثلا در جرم کلاهبرداری ممکن است کسی توسل به وسایل متقلبانه را در آبادان و بردن مال دیگری را در اهواز انجام داده باشد. در این خصوص برخی معتقدند که دادگاهی که آخرین رفتار مادی جرم مرکب (در این مثال بردن مال دیگری- اهواز) در حوزه آن واقع می شود صالح به رسیدگی می باشد اعم از این که متهم دستگیر شده یا نشده باشد. اما برخی دیگر معتقدند که همه دادگاههایی که یکی از این افعال (در این مثال اهواز و آبادان) در قلمرو آن ارتکاب یافته صلاحیت رسیدگی به این جرم را دارند. زیرا مطابق یک قاعده کلی، محل وقوع هر جزیی از اجزا یک جرم، بعنوان محل وقوع آن جرم تلقی شده و مراجع قضایی آن محل، صلاحیت رسیدگی به کل آن جرم را خواهند داشت. البته در صورتی که یک دادگاه شروع به رسیدگی نماید دادگاههای دیگر باید از رسیدگی خوداری نمایند و ادامه محاکمه و صدور حکم با مرجعی است که سبق رسیدگی دارد.

4- جرم به عادت

جرم به عادت جرمی است که عنصر مادی آن به دفعات تکرار می شود بطوری که از تکرار عمل، عادت فرد به ان جرم احراز شود.به بیان دیگر لازمه تحقق جرم به عادت تکرار عنصر مادی است که باید حداقل دو بار تکرار شود.مانند تکدی و ولگردی (ماده 712 ق.م.ا) یا حرفه قرار دادن خرید و فروش اموال مسروقه (662). در این جرم از آنجایی که وقوع آن مستلزم تکرار فعل مجرمانه به میزانی که عادت وی به آن جرم احراز شود می باشد بنابراین در هر مکانی که مرتکب جرم به عادت را تکمیل نماید دادسرا و دادگاه همان محل برای رسیدگی به آن جرم صلاحیت دارند.

یاسین حسنی معظم