نقش وکیل در رعایت اصول دادرسی منصفانه
دادرسیمنصفانه (عادلانه) یکی از پارادایمهای حاکم بر حقوق کیفری نوین است کهمیتوان آن را به دادرسیهای اداری، اساسی و مدنی نیز تعمیم داد. بهترین وعادلانهترین راهحل در یک دعوی از مسیر یک دادرسی مناسب و منصفانه با لحاظتضمینات لازم برای طرفین دعوی، در دادگاهی مستقل و بیطرف حاصل میگردد. اعتبار دستگاه قضایی و دادگستری و اعتماد طرفین دعوی و عموم نسبت به آن نیز.
یکی از مهمترین اصول دادرسی منصفانه، حق دفاع و حق انتخاب وکیل است. شرکتوکیل مدافع در کلیه مراحل دادرسی در مقررات اکثر قریب به اتفاق کشورهایجهان پذیرفته شده است که هدف این اصل، تضمین حقوق دفاعی افراد است.
در سالهای 1948 و 1966 با تصویب اعلامیه جهانی حقوقبشر و میثاقبینالمللی حقوق مدنی و سیاسی صراحتا حق داشتن وکیل مدافع در تمام مراحلدادرسی به عنوان یکی از تضمینات اساسی ناظر به حق دفاع افراد در اسنادمذکور پیشبینی شده است و دولتهای عضو، موظف به رعایت و انطباق قوانین خود.
حضور وکلا در دادگاهها تنها برای دفاع از حقوق قانونی موکلشان نیست، بلکهآنها وظیفهای بسیار مهم دارند. وکیل وظیفه نظارت بر اجرای صحیح قوانینشکلی و ماهوی را برعهده دارد و اوست که از منافع یک جامعه و به عبارتی ازاصول بنیادین دادرسی عادلانه حمایت میکند.
وکیل با شرکت در جلسات دادرسی به دنبال احراز اجرای صحیح قوانین برای موکلشاست و با معلومات و تجربیات خود و با ارائه دلایل قانونی تلاش می کند تاکوچکترین نقض قانونی اتفاق نیفتد و حقوق افراد تضییع نشود.
حق دفاع و حق انتخاب وکیل
در مراحل مختلف دادرسی، از مرحله تحقیقات مقدماتی تا مرحله صدور حکم، تلاشبرای احیای حقوق فردی (اصحاب دعوا) و اجتماعی مدنظر است و در این صورت،دفاع از مواضع و حقوق برای هریک از مدعیان، امر حقی به نظر میرسد. اینچنین دفاعی البته نیازمند تواناییهای علمی و فنی خاصی است که از عهده.
در امور کیفری، همانگونه که دستگاه قضایی، اشخاص حقوقدان و مطلع همچونقضات تحقیق را در اختیار دارد تا به نمایندگی از سوی جامعه، افراد را تحتتعقیب کیفری قرار دهند و با تشخیص و مهارت خود در تمام مراحل دادرسی ازحقوق عموم دفاع نمایند، بسیار بجاست که افراد نیز چنین حقی را دارا باشند وبه منظور دفاع از خود و رد اتهامات وارده اقدام نمایند تا تعادل میانطرفین این دعوای عمومی حفظ شود. بنابراین، داشتن وکیل در دعاوی از حقوق.
بند 3 ماده 14 میثاق (و بند 3 ماده 6 کنوانسیون اروپایی با عباراتی مشابه) چنین اعلام میدارد: «هرکس متهم به ارتکاب جرمی بشود... (حق خواهد داشت) وقت و تسهیلات کافی برای تدارک دفاع از خود و ارتباط با وکیل منتخب خودداشته باشد. در محاکمه حاضر بشود و شخصا یا به وسیله وکیل منتخب خود از خوددفاع کند و در صورتی که وکیل نداشته باشد حق داشتن یک وکیل به او اطلاعداده شود و در مواردی که مصالح دادگستری اقتضاء نماید از طرف دادگاه راسابرای او وکیلی تعیین بشود که در صورت عجز از پرداخت حقالوکاله هزینهای».
بر اساس اصل سیو پنجم قانون اساسی: «در همه دادگاهها طرفین دعوی حق دارندبرای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل نداشته باشند بایدبرای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد».
النهایه باید گفت: حق دفاع یکی از معیارهای اساسی دادرسی عادلانه است. حقبر دادرسی عادلانه نیز یکی از نرمهای قواعد حقوق بشر است. حمایت از حقدفاع در دادرسیها در حقیقت تضمین رعایت حقوق طبیعی اشخاص به ویژه حق حیات وآزادی اشخاص است. قوانین اساسی کشورها نیز نباید و اساسا نمیتواند چنینحقوقی را نقض یا به روشهای خلاف عقل و اصول دادرسی منصفانه محدود سازد.
هدف از این وظیفه قانونگذار این است که به تبع الزام حفظ حقوق طبیعی، حقدفاع و لوازم آن را به عنوان تضمین حقوق مزبور به رسمیت شناخته و به حمایتاز آنها بپردازد. در هر حال اصل حق داشتن وکیل یکی از مهمترین ثمراتدادرسی عادلانه بوده و حضور وکیل امری اجتنابناپذیر و در عین حال ضروری در.
از طرفی عقل و انصاف حکم میکند که با پیچیده شدن مسائل حقوقی به ویژه درامور کیفری که با جان و حیثیت افراد در ارتباط است متهم بتواند در دفاع ازخود که مستلزم آگاهی از قوانین و مسائل حقوقی است از حضور وکیل مدافعبرخوردار شود. این امر مخصوصا در مسایل کیفری دارای اهمیت ویژهای است.
اعلامیه جهانی حقوقبشر و میثاق حقوق مدنی و سیاسی و سایر اسناد در راستایتامین حقوق و آزادیهای فردی متهم، برخورداری از معاضدت وکیل مدافع به اینحق را در کلیه مراحل دادرسی برای او پیشبینی کردهاند.
بدین ترتیب میتوان گفت در حال حاضر نه تنها رعایت حقوق متهمان دردادگاهها بلکه ارائه امکانات قضایی لازم به آنان در دادسراها به منظوراثبات بیگناهی خود مدنظر است و بدین ترتیب میتوان گفت که حق دفاع متهمعبارت است از مجموع تضمینات قانونی و قضایی که در سطح ملی، منطقهای وبینالمللی برای افرادی که در مظان ارتکاب بزه قرار میگیرند در سراسر یکرسیدگی کیفری که با هدف اتخاذ تصمیمی عادلانه به دور از اشتباهات قضایی.
منبع: روزنامه حمایت
«به نقل از وبسایت حقوقی راه مقصود»
- لینک منبع
تاریخ: یکشنبه , 08 مرداد 1402 (06:16)
- گزارش تخلف مطلب