تفاوت میان تامین خواسته در امور کیفری و حقوقی

شرائط تأمین خواسته

1) صدور قرار تأمین خواسته زمانی جایز است که دلایل قابل قبولی از سوی شاکی دائر به انتساب بزه به متهم ارائه شود به این موضوع در ماده­ی 74 قانون فوق الذکر تصریح شده است.

2) چناچه خواسته شاکی عین معین باشد، در ید هرکس که باشد قابل توقیف است بدون این که نیاز به سپردن خسارت احتمالی نزد صندوق دادگستری باشد (برخلاف امور حقوقی) و چناچه خواسته عین معیّن نبوده یا معیّن باشد لکن توقیف آن ممکن نباشد معادل مبلغ ضرر و زیان شاکی از اموال و دارایی­های متهم توقیف می­شود.[5]

3) در غیر مواردی که عین معین توقیف شده است اگر متهم از بازپرس یا دادیار درخواست نماید تا اموال دیگری را به جای اموال توقیف شده، توقیف نماید یا اینکه تبدیل به ضامن شود، قاضی مربوط می­تواند مطابق مقررات ماده‌ی 124 قانو آئین دادرسی در امور مدنی اقدام کند.[6]

4) برابر قسمت اخیر م 75 قانون آیین دادرسی کیفری قرار تأمین خواسته کیفری به محض ابلاغ قابل اجرا است. بنابراین تا زمانی که قرار به متهم ابلاغ نشده است، قابل اجرا نخواهد بود. مگر این که ابلاغ فوری به متهم ممکن نبوده و تأخیر باعث تضییع یا تفریط خواسته گردد. این امر از وحدت ملاک م117 قانون آیین دادرسی مدنی قابل استنباط است.

5) چون ماهیت اجرای قرار تأمین خواسته امری مدنی است بنابراین و با توجه به مواد 34 و به بعد آیین نامه اصلاحی ق ا ق ت د ع ا اجرای قرار تأمین خواسته­ی کیفری به عهده­ی اجرای احکام مدنی است. اداره­ی حقوقی قوه­ی قضائیه نیز در نظریه­ی شماره­ی 7593/7- 16/9/82 همین مطلب را تایید کرده است. «باتوجه به مواد 34 به بعد آیین نامه­ی اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب اجرای قرار تأمین خواسته که از سوی قضات دادگاهها صادر می­شود به عهده­ی واحد اجرای احکام مدنی است. قرار تأمین خواسته به محض ابداع به موقع اجرا گذاشته می­شود و در صورت صدور حکم برائت از دادگاه، قرار مذکور ملغی الاثر می­گردد.[7]

تفاوت میان تامین خواسته در امور کیفری و حقوقی

بین تأمین خواسته در امور کیفری و حقوقی در قوانین آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور کیفری و حقوقی از جهاتی تفاوتهایی وجود دارد:

1) تأمین خواسته در امور کیفری به خلاف امور حقوقی موکول به پرداخت خسارت احتمالی نیست.

2) در امور حقوقی چنانچه بر دادگاه محرز شود که تقاضای تأمین صبغه­ی ایذایی و غرض ورزی داشته است، دادگاه خواهان را به 3برابر هزینه­ی دادرسی محکوم می­کند.(تبصره ماده109قانون آئین دادرسی مدنی) و حال آنکه در امور کیفرری تعیین میزان خسارت به نظر دادگاه واگذار شده است.

3) در امور حقوی قرار تأمین به طرف دعوا ابلاغ می­شود و او حق دارد ظرف مدت 10 روز به این قرار اعتراض کند. دادگاه در اولین جلسه به اعتراض رسیدگی کرده و نسبت به آن تعیین تکلیف می­کند. حال آنکه در امور کیفری قرار تامین خواسته در دادگاه (نه در دادسرا) قطعی و غیر قابل اعتراض است.

4) در قرارهای تأمین جزایی، نیازی به درخواست شاکی نیست و به تشخیص دادگاه صادر می­شود گر شاکی دادخواست ضرر و زیان هم نداده باشد قاضی می‌تواند قرار تأمین خواسته صادر کند صدور این قرار مستلزم پرداخت هزینه دادرسی نیست. ولی صدور قرار­های تأمین مدنی به درخواست نیاز دارد.[8]

قابل اعتراض بودن قرار

قرار تأمین خواسته با توجه به اصلاحات اخیر، در دادسرا قابل اعتراض است. اگر قرار را دادیار صادر کند با توجه به بند "ز" ماده­ی 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، شکی نیست که باید پرونده را به نظر دادستان برساند. در مورد بازپرس نیز اگر این قرار توسط بازپرس صادر شود، قطعی نخواهد بود. مؤید این امر استنباط از بند ن ماده­ی 3 ق اصلاحی می­باشد که در صدر آن تصریح شده است. قرار تأمین خواسته‌ای که بازپرس صاردکرده و دادستان با آن موافق باشد، قابل اعتراض دانسته شده است. بنابراین برخلاف قرار تأمین خواسته صادره از دادگاه، در پرونده­ی کیفری، اگر دادسرا قرار مذکور را صادر کند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ توسط متهم، قابل اعتراض خواهد بود.[9]

امکان تبدیل توقیف اموال متهم به ضامن

در ماده 75 قانون آیین دادرسی کیفری امکان تبدیل توقیف اموال متهم به ضامن طبق مقررات آیین دادرسی مدنی پیش بینی شده است. با مراجعه به قانون مذکورر مشخص می­شود:

‌أ) تقاضای تبدیل تأمین باید از دادگاهی به عمل آید که قرار تأمین را صادر کرده است. دادگاه مکلف است ظرف مدت ده روز به درخواست تبدیل رسیدگی کرده و قرار مقتضی صادر کند.

‌ب) متهم در صورت تقاضای تبدیل باید وجه نقد یا اوراق بهادار به همان میزان به صندوق دادگستری یا یکی از بانک­ها ایداع و نیز می­تواند تقاضای تبدیل مالی را که توقیف شده به مال دیگری نماید؛ در این صورت مال پیشنهاد شده از نظر قیمت و سهولت فروش نباید از مالی که قبلا توقیف شده است کمتر باشد.

‌ج) در مواردی که عین خواسته توقیف شده باشد تبدیل آن منوط به رضایت ذی نفع است. بدیهی است در اینگونه از موارد قرار تأمین خواسته منصرف ازاشیاء و اموالی است که وسیله­ی ارتکاب جرم بوده یا برای جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب، استعمال و یا برای استعمال اختصاص داده شده است. در ارتباط با اینگونه اموال قاضی تحقیق یا دادگاه رأسا و یا به تقاضای شاکی به استناد ماده­ی 10 قانون مجازات اسلامی قرار یا حکم مخصوص دالّ بر استرداد، ضبط یا معدوم شدن آنها صادر می­کند. [10]

زمان طرح تقاضای تامین خواسته

شاکی پرونده در زمان­های مختلفی تقاضای تأمین ضرر و زیان خود را مطرح می‌کند. این تقاضا چه بسا در زمان طرح شکایت کیفری و یا در زمان جمع آوری دلایل و مدارک و یا در زمان شروع دادرسی در دادگاه باشد. که به بررسی تک تک آنها می­پردازیم:

1- در خواست تأمین در زمان شکایت: دادیار یا بازپرس در این زمان تکلیفی به صدور قرار نخواهند داشت. زیرا همان گونه که در ماده 74 بیان شده است تقاضا باید مبتنی بر دلایل قابل قبول باشد و در حالی که هنوز رسیدگی تحقیقاتی شروع نشده و دلایل شاکی ارزیابی نشده چگونه می­توان آنها را قابل قبول دانست؛ البته اگر در زمان شکایت دلایل قابل قبول باشد،صدور قرار تأمین ممکن خواهد بود.

2- درخواست تأمین در جریان تحقیقات: در حالی که دادسرا مشغول تحقیقات مقدماتی از قبیل تحقیق از گواهان یا معاینه­ی محلی یا کارشناسی است ممکن است شاکی تقاضا نماید تا به نفع او قرار تأمین خواسته از اموال متهم صادر گردد. بدیهی است اگر در زمان درخواست تأمین اگر دلایل موجود در پرونده مبتنی بر ارتکاب جرم و رود ضرر به شاکی در حد کفایت باشد درهما زمان و الاّ پس از تکمیل تحقیقات چناچه نتیجه آن باشد که متهم مرتکب جرم شده و ضرر و زیان به شاکی وارد شده است. معادل آنچه که ضرر وارد شده است قرار تأمین صادر خواهد شد.[11]

ماهیت ضرر و زیان

الف. ضرر و زیان مادی: به طور کلی می­توان گفت ضرر وزیان مادّی قابل تقویم به پول است. این ضرر ممکن است در اثر از بین رفتن مالی و یا در نتیجه­ی از دست دادن منفعتی باشد.

ب. منافع ممکن الحصولی که در اثر ارتکاب جرم مدعی علیه از آن محروم شده باشد.[12]

شرایط ضرر و زیان قابل مطالبه

الف. ورود ضرر و زیان محقق باشد. یعنی ورود آن قطعی و مسلم باشد. ضرر و زیان احتمالی به لحاظ اینکه هنوز به وجود نیامده و تحقق آن مسلم نیست قابل جبران نمی باشد.

ب. اختصاصی و غیر متعارف باشد. یعنی شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی از آن متضرر شده باشند.بناببراین ضرری که جنبه عام و کلی داشته باشد قابل جبران نخواهد بود. همچنین ضرر و زیان ناشی از وقایع عادی و اعمال متعارف که در زندگی اجتماعی اتفاق می افتد قابل جبران نیست.

ج. به آن قسمت از وضع حقوقی افراد که مورد حمایت قانون است وارد آمده باشد. یعنی مقن وضع قانونی و مشروع افراد را مورد حمایت خود قرار می دهد به سخن دیگر هر گاه منافع مشروع افراد از بین برود قانونگذار به حمایت زیاندیده می‌آید و دستور به ترمیم آن می‌دهد.

د. با جرم ارتکابی رابطه سببیت داشته باشد. یعنی ضرر و زیان باید معلول جرم باشد تا بتوان آن را در دادگاه جزایی مورد رسیدگی و حکم قرار داد.[13]

[1]. معین، محمد؛ فرهنگ معین، تهران، انتشارات امیرکبیر، 1384ش، چ22، ج1، ص1017.

[2]. جعفری لنگرودی، محمد جعفر؛ ترمینولوژی حقوق، تهران، انتشارات گنج دانش، 1372، چ ششم، ص134

[3]. خالقی، علی؛ آیین دادرسی کیفری، تهران، انتشارات موسسه مطالعات و پژوهش­های حقوقی شهر دانش، ص1801387،

[4]. آشوری، محمد؛ آئین دادرسی کیفری، تهران، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسای دانشگاهها (سمت)1375، چ هفتم، ج دوم، ص146،

[5]. قانون آیین دادرسی کیفری، ماده 75.

[6]. همان.

[7]. شاملو احمدی، محمد حسین؛ دادسرا و تحقیقات مقدماتی، اصفهان، نشر دادیار، 1383، چ اول، ص394

[8]. آشوری، محمد؛ پیشین، ص147

[9]. مهاجری، علی؛ پیشین، ص226

[10]. آشوری محمد؛ پیشین، ص 148

[11]. مهاجری، همان، ص220

[12]وانوشه پور، مسعود؛ شرایط و موارد صدور قرار تامین خواسته، تهران، انتشارات خط سوم، 1381، ص223 شریقی، مهدی

[13]. آخوندی، محمود؛ پیشین، ص 361