تحلیل حق حبس در نکاح و محدودیت های اعمال آن

مقدمه: یکی ازمسایلی که امروزه دربحث حقوق خانواده باعث ایجاد دغدغه ها ومشکلات فراوان برای خانواده های درشرف تاسیس شده موضوع ماده 1085 قانون مدنی یعنی حق حبس زوجه درمورد مهریه واختلاف نظرات حقوقدانان وفقها وعلی الخصوص رای وحدت رویه دیوان عالی کشور دراین خصوص است البته این به معنی جدیدالتاسیس بودن این نهاد حقوقی(حق حبس)نیست بلکه تاثیرات منفی آن امروزه بیشترخودرا نمایان می کند چون درگذشته نیز این حق وجود داشته ولی اولا کمتر کسی ازآن آگاه بوده وثانیا درصورت آگاهی هم به دلیل غیرمعمول بودن آن کسی حاضر به اعمال آن نبود چون همه ازنتیجه اینکار وتاثیرآن برزندگی مشترک پیش رویشان واهمه داشتندوامروز است که هرزن وشوهری که دچاراختلاف می شوند وبه دادگاه قدم می گذارند به فکراعمال فشارهای بیشترطرف مقابل خود می افتند چه بسا زوجینی که پله های دادگاه را به خاطر مشکلات خانوادگی بالا وپایین می کنند درآخر برای همنوعان خود تبدیل به مشاور حقوقی می شوند! این شدکه برآن شدم تادرحدوسع ودانش خود وبااتکا برنظرات اساتیدمحترم ومباحث حقوقی مربوطه به تحلیل این نهاد استثنایی حقوقی یا به قولی این اهرم فشاربه ظاهرمحکم زوجه بپردازم.

مفهوم حق حبس:

این حق یک موضوع استثنایی وخلاف اصل ودرعقود معوض وبالاخص درعقد بیع است که به موجب آن طبق شرایطی طرفین می توانند تسلیم مالی که به دیگری منتقل کرده رامنوط به تحویل عوض مال مورد معامله به خود وتسلم آن کنند. استفاده ازاین حق معمولا درجایی رخ می دهدکه طرفی که به این حق استناد می کند اطمینان کافی به طرف دیگر راندارد وبیم تضییع حق خودبعدازتحویل مال منتقل الیه به وی را دارد.

قانونگذار ما با معوض دانستن عقدنکاح درماده 1085 قانون مدنی و باپیروی ازنظریات مشهورفقهای شیعه این حق را برای زوجه نیز قایل شده واذعان داشته:«زن می تواند تامهر به اوتسلیم نشده ازایفای وظایفی که درمقابل شوهرداردامتناع کند مشروط براینکه مهراوحال باشد واین امتناع مسقط حق نفقه نخواهدبود».

ایرادات واردبرحق حبس:

قبل از بررسی شرایط اعمال این حق، چندایرادی که حاوی دیدگاه ما دراین مورد نیزهست را بیان می کنیم:

1-هرچند قانونگذار در ماده 1085 قانون مدنی درمقام دفاع ازحق زوجه ای برآمده که اعتماد کافی به شوهرخودندارد وبیم آن دارد که چنانچه ازوی تمکین کند برای گرفتن مهر خود به مشقت بیفتد اما به ظاهرقایل شدن این حق برای وی نه تنها باعث بروز مشکلات فراوان می شود بلکه خلاف ماهیت عقدنکاح وقواعد آن است زیرا اولا به نظربنده عقد نکاح یک عقد معوض نیست تابرای آن عوض ومعوضی درنظرگرفت به این صورت که مهررا عوضی دربرابر تمکین زوجه اززوج دانست چه درآن صورت چنانچه مثلامهرنامشروع،مجهول،غیرمقدور، غیرقابل تسلیم،مستحق للغیرو...باشد باید برای زوجه حق فسخ عقدنکاح راقایل شد وحتی درمواردی آن را باطل دانست حتی باکمی تامل می توان این موضوع را خلاف کرامت انسانی دانست. چگونه می توان تمکین زن ازشوهر علی الخصوص تمکین خاص اورا که جزیی ازشخصیت وی راتشکیل می دهد درمقابل مقداری پول وسکه در دوکفه یک ترازو قرارداد آیادراین نوع تفکرکه برای طرفین وعلی الخصوص زوجه حق حبس قایل شده نمی توان این استنباط راکرد که چون شوهر درازای تمکین زن خود مالی راپرداخته هرنوع تصرف مالکانه ای نیز ازآن می تواند بکند وهرلحظه که اراده کرد باوی نزدیکی کند وگرنه مدتها بدون توجه به خواسته ی او حتی به اونزدیک هم نشود؟ مامیدانیم که مهریه یک قرارداد بین زوجین وتابع اراده آنهاست به همین دلیل این حق رانیزدارند که باچانه زنی میزان وکیفیت وشرط وشروط آنراانتخاب کنند. اگرماتمکین را عوض آن بدانیم همانطورکه زوجه بعدازعقد نکاح مالک مهرمی شود وهرنوع تصرفی درآن می تواند بکند(ماده1082 ق.م) بایستی برای زوج نیز این حق را درمورد تمکین زوجه ازوی قایل شد وبه اوحق داد که حدود آن را خود مشخص کند زیرا اگردرعقودمعوض که هم درقانون ما وهم دربسیاری قوانین کشورهای دیگربه درستی حق حبس رابرای طرفین قایل شده انددلیل آن این است که درآن نوع عقود هدف اصلی طرفین ازمعامله تحصیل موردمعامله است برای همین عادلانه است که طرفین تسلیم مال منتقل الیه به طرف دیگررا منوط به براورده شدن مقصود خود یعنی تملک عوض معامله کند درحالی که درعقدنکاح این چنین نیست وهدف اصلی هیچ یک ازطرفین نمی تواند تحصیل مال باشد چون درآنصورت آن مال (مهریه) نمی تواند خارج ازعقداصلی (نکاح) باشد ودرنتیجه سرنوشت آن درسرنوشت خودعقد نیز تاثیرگذار خواهدبود ولی قواعدمربوط به مهریه چیزی غیرازاین را به ما نشان می دهد وآن این است که ازطرفی مهریه هیچ ارتباطی باخود نکاح ندارد وقراردادی تبعی وسوای ازآن است این درحالی است که تمکین جزیی ازخود عقداصلی است ودرجاهایی می تواند سرنوشت آنرا تغییر دهد مثلااگرزوجه به دلایلی قادربه تمکین خاص از زوج نباشد واین موضوع راقبل ازازدواج کتمان کرده باشد زوج جاهل به موضوع حق فسخ آنرا خواهدداشت ولی هرچندزوج درمورد مال موضوع مهریه،مالکیت،جنس،مقدار،کیفیت،وجود یاعدم وجود آن و.... تدلیس وتقلب کرده باشد زوجه هیچ اختیاری درمورد فسخ نکاح ندارد. ازطرف دیگر اگرمهریه وتمکین عوض ومعوض هستند چرا درصورتی که شوهر زن خود را قبل ازنزدیکی طلاق دهد باید نصف مهرالمسمی را به زن بپردازد (ماده 1092 ق.م)؟ دراینجاکه زن بدون هیچ عوضی مالک نصف مهریه (که امروزه معمولا مبلغ بسیارهنگفتی است) می شود درحالی که اگرآنرا درمقابل تمکین بدانیم این مورد اخیر هیچ تناسبی باعدالت معاوضی ندارد. همانطورکه می بینیم این دوموضوع (تمکین ومهر) کاملا مجزا ازهم باقواعد خاص خود می باشند ونمی توان آنها راعوض ومعوض ودرمقابل هم وهم ارزش تلقی کرد. این چه عوضی است(مهر)که درسرنوشت عقد اصلی(نکاح) ومعوض خود(تمکین) تاثیری ندارد؟ چرا درصورتی که اگر مهر به زن پرداخت شود وبازهم تمکین نکند شوهرنمی تواند وی را ملزم به اینکار کند؟ درحالی که میدانیم یکی از اصلی ترین هدفهای زن ومرد برای ازدواج تمکین طرف مقابل از وی است.

2-یکی دیگرازایرادات وارده این است که زوجه برای دریافت مهرخود حتی پس ازتمکین نیز ضمانت اجرای حقوقی و کیفری(حبس زوج غیرمعسردرصورت امتناع ازپرداخت مهر) دارد وحتی می تواند ازطریق اداره ثبت هم درجهت توقیف اموال وی اقدام کند درحالیکه میدانیم زوج به غیراز عدم پرداخت نفقه وآن هم درصورت اثبات عدم تمکین زوجه هیچ ضمانت اجرای دیگری قبل وبعد ازپراخت مهریه ندارد که البته این ضمانت اجرا بسیار ضعیف وناکارامد است مثلا زوجه ای رادرنظربگیرید که مقدار500سکه بهارآزادی مهریه وی است وبااستفاده ازحق حبس آن را-که باتقویم آن به وجه رایج مبلغ بسیار هنگفتی می باشد- دریافت نموده است حال زوج ازوی درخواست تمکین می نماید ولی زوجه ازآن سرباز زده واعتنایی به درخواست وی نمی کند تنها کاری که زوج می تواند انجام دهد این است که ازپرداخت نفقه ای که تاآن مدت ملزم به پرداخت آن بوده خودداری کند. شاید دربدو امر راهکارازدواج مجدد زوج به نظر برسدولی ازیک طرف باتوجه به محدودیتهای قانونی این امربرای هرکسی مقدور نیست ودرصورت مقدور بودن هم مدتها طول میکشد ازطرف دیگر حتی درصورت تجدیدفراش هم زوج اولا نمی تواند همسراول خودرا به حال خود رها کند ودرتلافی کاروی ازطلاقش خودداری کند چون هرچند ناشزه باشد ولی تازمانی که همسری است ناموس اونیز محسوب می شود که درجامعه ما وبسیاری جوامع دیگر مرد غیرت خاصی دربرابر ناموس خوددارد ثاینا درصورت طلاق هم نصف مهریه ای که به اوداده بی دلیل برباد میرود وجواب این سوال که اینکار عادلانه است یاخیررا به طرفداران حق حبس واگذار می کنیم!

3-ایراد فوق درمورد زوجی بیان شد که توانایی پرداخت مهریه به صورت یکجاراداشته باشد ولی درمورد زوجی که معسر بوده وناتوان ازپرداخت مهریه به صورت یکجاباشد بالاخص باوجود رای وحدت رویه شماره708 مورخه 22 مرداد1387 هیات عمومی دیوان عالی کشور(که هم دربین حقوقدانان وهم دربین فقها مخالفان چشمگیری دارد) ایراد شدیدتری وارد است چون این رای بیان می دارد که اگرمهریه ازطرف دادگاه برای زوج تقسیط شود حق حبس زوجه کماکان به حال خود باقی است وتا آخرین قسط را دریافت ننموده می تواند ازتمکین خودداری نموده که البته این عدم تمکین مسقط نفقه نخواهدبود. دراین حالت تنها راهی که زوج دارد این است که یا اورا طلاق داده ونصف مهرش را بدهد که باتوجه به اعسار زوج این مورد منتفی است ویاصبرکند تاقسطهای مهریه همسرش تمام شود بعدازوی تقاضای تمکین کند که بازهمانطورکه فوقا اشاره شد زوجه می تواند به این درخواست پاسخ منفی بدهد مثلا در مثال فوق اگرزوج قادر به پرداخت یکجای مهریه (500 سکه) نباشد ودادگاه بعد ازاحراز اعساروی حکم به تقسیط آن ازقرار هرماه یک سکه بدهد کل مهریه راباید طی 41 سال به زوجه بدهد ودراین مدت اگر زوجه باز براستفاده ازحق حبس خود مصرباشد زوج چاره ای جز 41سال صبر ندارد! یعنی اگرزوج در24سالگی اقدام به این ازدواج مبارک! نموده باشد درسن 65 سالگی (اگرزنده باشد) زندگی مشترک را باهمسرش شروع می کند این یعنی عدالت! مساله ای که اینجا برای بنده قابل درک نیست این که است که واقعا کسانی که ازروزنه خشک حقوقی به این موضوع مینگرند واقعا چه دیدگاهی درمورد ازدواج دارند؟ مگرنه اینکه این همه قران وپیامبر وبزرگان دین وحتی درجوامع غیراسلامی هم به آن به عنوان یکی ازراههای دوری ازآلوده شدن به فساد برآن تاکید ورزیده اند؟ مگرگفته نمی شود که مهریه عقدی فرعی وجدای ازعقداصلی یعنی نکاح است؟ پس اینگونه رایهایی که درحکم قانون بوده وباید همه جوانب وعواقب آنرا درجامعه درنظربگیردبرچه مبنایی اصدار یافته است؟ جواب آن که باتوجه به آنچه تابه حال خوانده ونشینده ایم وهیچ توجیه عقلی و مصلحتی برای جامعه درآن ندیده ایم را به خود طرفداران این رای واگذار می کنیم که البته قبل ازآن یاداورمی شویم که اگرهدف، دفاع ازحقوق خانمها است بهتراین است که راههایی انتخاب شود که به استحکام خانواده ها کمک کند نه نابودی آن.

شرایط اعمال حق حبس:

همانطورکه قبلا گفته شد حق حبس یک استثنا برقاعده است بنابراین نباید آنرا تفسیر موسع کردو دامنه شمول آنرا ازآنچه قانون نسبت به آن صراحت دارد گسترش داد. ماده 1085 اینگونه اشعار می دارد:«زن می تواند تامهربه او تسلیم نشده ازایفای وظایفی که درمقابل شوهردارد امتناع کند مشروط برانکه مهراوحال باشد.این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود» بنابراین ماده وماده 1086 (عدم تمکین زوجه قبل ازاخذ مهر) ونیزنظربه قواعد کلی حقوقی شرایط اعمال حق حبس را می توان اینگونه بیان کرد:

1)مهرباید تعیین شده باشد: دراین مورد اختلاف نظر است وبعضی درصورت عدم تعیین مهر هم برای زوجه حق حبس قائلند ولی به نظر بنده این نظر صحیح به نظر نمی رسد چون اولا درصورت عدم تعیین مهریه قبل ازنزدیکی مهری به زن تعلق نمی گیرد تابتواند آن را مطالبه نماید(مگر درصورت طلاق وی که درآن صورت مستحق مهرالمتعه خواهد بود) ثانیا وقتی که زوجه مهری رابرای خود تعیین نمی کند بیانگر آن است که وی آن را موجل کرده وتعیین آنرا به آینده موکول نموده است (البته استقرار مهرالمثل هم درحکم توافق طرفین است) که این خود نشان از اسقاط حق حبس به صورت ضمنی است. بنابراین چنانچه برای زوجه قبل ازدرخواست تمکین زوج اگر مهرش مشخص نشده باشد وی حق استناد به حق حبس نخواهد داشت. البته باتوجه به اینکه قانونگذار دراین خصوص شرط حال بودن را برای مهر قرار داده نیز می توان این نظر را توجیه نمود زیرا زوجه ای که قبل از تمکین خاص تعیین مهریه نکرده تابعداز نزدیکی حق مطالبه چیزی تحت عنوان مهریه نخواهد داشت که این خود دلیل بر موجل بودن آن است.

2-مهربایدحال باشد:چه درغیراینصورت چنانچه مهرموجل باشد حکایت ازاسقاط ضمنی حق حبس ازجانب زوجه دارد فلذا هرموقع که زوج مطالبه نمود باید ازوی تمکین نماید والا ناشزه محسوب می گردد البته دراین مورد بعضی ازحقوقدانان برای زوجه بعدازسپری شدن اجل قایل به استفاده ازحق حبس شده اند اما درحقیقت قراردادن اجل برای مهر دلالت برتوافق طرفین ورضایت زوجه برتقدم تمکین براخذ مهردارد مگراینکه خلاف آن شرط کرده باشند به نظر میرسد باتوجه به استثنایی بودن حکم ماده 1085 قانون مدنی وعدم جوازتفسیرموسع آن وونیزتصریح آن برحال بودن مهرنظراخیر توجیه پذیرترباشد. البته جای تردید نیست باتوجه به آنچه گفته شد چنانچه مطابق تجویز ماده 1083 ق.م قسمتی ازمهرحال وقسمت دیگر موجل باشد زوجه نسبت به قسمت حال آن حق حبس دارد.

3-زوجه قبل ازاخذمهر،تمکین نکرده باشد: شرطی که قانونگذار درماده 1086قانون مدنی برای اعمال حق حبس قرار داده این است که اگرزن قبل ازاخذ مهر به اختیار به ایفاء وظایفی که درمقابل شوهردارد قیام کند،حق حبس اوساقط می شود البته سقوط حق حبس دلیل برسقوط حق مطالبه مهریه نیست. آنچه مسلم است این است که وجودقید«به اختیار»دراین ماده این مفهوم رامیرساند که اگرزوجه براثرجبریااکراه ویابیهوشی تمکین نماید حق حبس وی ساقط نشده وکماکان باقی است ولی مساله بحث برانگیز درمورد عبارت«وظایفی که درمقابل شوهردارد» است زیرا بسیاری ازحقوقدانان واساتید مشهور براین عقیده اند که دراینجا منظور قانونگذار تمکین خاص بوده نه تمکین عام بنابراین زوجه باید درمسکنی که زوج تعیین می کند سکونت گزیند، بااوخوشرویی کند ودراداره خانواده معاون ویاور همسرخودباشد. این نظرهرچند بااستدلالت حقوقی درستی به همراه دارد ولی قبول آن بسیار سخت است زیراکافی است که اندکی آنرا درعالم اجرا هم درنظر گرفت چطورمی توان زوجه را ملزم به سکونت درمنزل شوهردانست ودرعین حال به او گفت اگرباوی همخوابگی کند حقی راکه قانونگذار برای اوقایل شده ازدست می دهد؟ آیا این اساتیدقبل ازاینکه به استدلالات حقوقی خود استناد کنند شرایط روحی وروانی زوجه رانیزدرنظرگرفته اند؟ فرض کنید زنی ازشوهرش مهرخود رامطالبه نموده ولی باامتناع وی مواجه شده درنتیجه مجبوربه طرح دعوای حقوقی شده است همه ما میدانیم که این پرونده اگربسیارخوش بینانه به آن نگاه کرد حداقل حدود یکسال طول میکشدتا به حکم قطعی واجرای آن برسد آیا عادلانه است که دراین مدت وی را ملزم به سکونت درمنزل مردی کنیم که نزدیکی باوی برایش هیچ نهی شرعی ای ندارد وحتی برآن تاکیدات فراوان شده ودرعین حال این نزدیکی را مسقط حق حبس اوبدانیم؟ البته مثال بنده بسیار خوش بینانه است چون اکثرا دراین پرونده ها زوجه بااعسار زوج مواجه می شود که مثلا اگر مهریه 100 سکه باشد(که امروزه برای مهریه بسیارناچیز است!)وزوج محکوم به پرداخت قسطی آن ازقرار هرماه یک سکه باشد زوجه باید حداقل 8سال درمنزل زوج زندگی کند وبااو همخوابگی نکند تاحقش ساقط نشود!

به نظربنده یاباید این حق که براستی به نظام خانواده وحتی جامعه لطمه میزند را برای زن قایل نشد ومصلحت جامعه وخانواده را ارجح برحق شخصی اشخاص دانست یااگرقرار است که این حق را برای وی قایل شد نباید راه استفاده آن را برایش آنقدردشوار کرد که نتواند ازآن استفاده کند. بنابراین به نظربنده هم ازظاهرماده 1085 قانون مدنی وهم باتوجه به دلایل فوق می توان گفت که زن می تواند درزمان اعمال حق حبس ازتمکین عام نسبت به شوهرش خودداری کند البته باتوجه به اینکه درهرحال همسر وی می باشد نباید درزمان استفاده ازاین حق به اعمالی دست بزند که با شان وشخصیت شوهرش درتعارض باشد به عبارت واضح تر می توان گفت که زن درراستای استفاده ازحق حبس که بایداز تمکین خاص ازشوهرش خودداری کند می تواند درمنزل مشترک هم دراین مدت سکونت نکند ولی بقیه وظایف خود که تعارضی باحق حبس وی ندارد (مانند خوشرویی باشوهرش، قبول سرپرستی او، عدم اشتغال به حرفه ای که مخالف شان وی باشد و....) راباید رعایت کند.

4)جهل حین العقد زوجه به عدم استطاعت زوج به پرداخت مهریه به صورت حال: موضوعی که دربحث استفاده از حق حبس به درستی مطرح گردیده این است که زن درهنگام عقد علی رغم علم به بی بضاعتی زوج وعدم توانایی پرداخت مهریه زیاد به صورت حال، مبلغ هنگفتی را به عنوان مهر خود تعیین می کند وقیل ازاینکه ازوی تمکین کند به استناد حق حبس آنرا مطالبه می کند برای مثال خانمی میزان 500 سکه بهارآزادی یایک باب منزل مسکونی بزرگ را به عنوان مهریه خود به صورت عندالمطالبه برای خواستگارش که یکی ازنزدیکان او می باشد تعیین می کند این درحالی است که علم وآگاهی کامل ازوضعیت مادی ومعیشتی وی دارد ومیداند که اوقدرت برتسلیم این مقدار مهریه را به صورت حال ندارد بااین حال بلافاصله بعدازعقد درمقام استفاده ازحق حبس ازتمکین ازوی خودداری می کند. دراینجا این سوال مطرح است که آیا این زن حق استفاده از حق حبس رادارد یاخیر؟

دراین مورد نظرات گوناگونی ابراز شده به نظربنده نظری که به این سوال جواب منفی می دهد قوی تر است زیرا وقتی زوجه میداند که زوج به میزانی استطاعت مالی ندارد که بتواند به صورت حال آن مبلغ رابپردازد وبااین حال آن را مهرخود قرار می دهد بدیهی است که یا قصدآن ندارد که فعلا آنرا دریافت ننماید ویا اصلا قصد ازدواج ندارد بلکه میخواهد ازاین طریق تحصیل مال کند به همین خاطرنباید برای وی حق حبس قایل شدو می توان گفت که وی حق حبس خود را به صورت ضمنی ساقط کرده وقبول کرده که دریافت مهریه را به تمکین دربرابر شوهرش ربط ندهد البته برای توجیه این نظر به قواعد «لاضرر»، «عدل وانصاف» و «اقدام» نیز استناد شده است که ما برای اجتناب از افراط در آوردن مطالب تکراری از توضیح بیشتر دراین مورد خودداری می کنیم.

نتایج اعمال حق حبس:

1) استحقاق زوجه به دریافت نفقه: برابر ماده 1085 قانون مدنی درصورت استفاده زوجه ازحق حبس، وی استحقاق دریافت نفقه را ازدست نمی دهد وبدیهی است که چنانچه زوج ازاین کار امتناع کند زوجه می تواند ازضمانت اجراهای حقوقی وکیفری آن ازطریق دادگاه استفاده کند.

2)زوجه را نمی توان ملزم به تمکین خاص از زوج وسکونت درمنزل وی نمود: (رجوع شود به ماده 1085 قانون مدنی وتوضیحات فوق)
3) تقسیط مهریه توسط دادگاه مسقط حق حبس زوجه نخواهد بود: مطابق رای وحدت رویه شماره 708 مورخه 11/5/87 هیات عمومی دیوان عالی کشور تقسیط مهریه توسط دادگاه مسقط حق حبس زوجه نخواهد و وی می تواند تا دریافت آخرین قسط از تمکین خودداری نماید ولی تقسیط آن با توافق زوجین حق حبس را ساقط می کند.
البته موارد فوق نتایج قانونی حق حبس را بیان می کند ولی عرفا نتیجه طلاق را هم باید به موارد فوق افزود چون کمتر مردی حاضر به تن دادن به چنین کاری می شود!
نتیجه گیری

بنابرآنچه گفته شد هدف قانونگذار از قائل شدن حق حبس درعقد نکاح حمایت از حق زوجه برای دریافت مهریه اش است هرچند این حق ریشه فقهی ومذهبی دارد ولی به نظر بنده حداقل دردنیای امروز وباتوجه به سیاستهای قانونگذار برای وضع قوانینی که بیشتر حامی نهاد خانواده باشد این حق نه تنها کارایی مثبتی برای زوجه ندارد بلکه بسیار هم مضر به حال خانواده وبالتبع مضر برای خود ذوالحق است چون مطالعه پرونده های مختومه دراین خصوص بیانگر این واقعیت است که کار اکثر قریب به اتفاق این چنین خانواده هایی به طلاق کشیده می شود بنابراین ازقانونگذار انتظار میرود به همان اندازه که سعی دارد برای حمایت ازخانواده (البته زنان!) اختیارات مرد درخانواده که همگی ریشه فقهی ومذهبی دارد را درزمینه طلاق به حداقل برساند (که البته قابل تحسین است) مواردی از قبیل حق حبس رانیز که اساس خانواده ی نوپا را به هم میرزد ومشکلات فراوان فردی واجتماعی به بار می آورد را با درنظر گرفتن مقضیات زمان به جای منفعت زوجین به نفع خانواده تغییر دهد درست است که قانون ما مبتنی بر فقه وشریعت اسلام است ولی این دلیل برآن نمی شود که حتی احکام ثانویه ونظریات فقهای عظام متقدم را بدون درنظر گرفتن تحولات ودگرگونیهای جامعه وخانواده عینا به اجرا گذاشت ما باید این واقعیت را قبول کنیم که خانواده ی امروز وارزشهای آن ازخانواده چند دهه یا چند صده ی پیش وارزشهای موجود درآن بسیار دور شده است بنابراین قوانین وقواعدی که برآن حاکم است نیز باید تغییر پیدا کرده ومنطبق باآن گردد همانطور که مرد حقوقی چون ازدواج مجدد،جلوگیری ازاشتغال زن به کارسابق و... را ازدست داده ودربسیاری موارد دیگر محدود شده است (مثلا لزوم دخالت دادگاه درجریان طلاق وتاییدآن توسط دادگاه درحالیکه طلاق یک ایقاع است....) لازم است بسیاری قوانین حذف وقوانینی که بیشتر درصدد تحکیم خانواده ومانع از اضمحلال آن باشد باید وضع گردد واین نه تنها مخالفتی با دین مبین اسلام ندارد بلکه ازآنجایی که ازخانواده دراسلام به نهادی مقدس یادشده وبرتلاش برای حفظ آن تاکیدات فراوان شده کاری بسیار زیبا وپسندیده است. البته لازم به ذکر است که درچند سال اخیر دراین زمینه قوانین زیادی وضع شده اما درکل به جای اینکه به نفع خانواده باشد بیشتر محدود کننده ی اختیارات مرد وحمایت اززن است واین نه تنها به نظام خانواده هیچ کمکی نکرده بلکه روزبه روز شاهد افزایش آمار طلاق درکشور هستیم اینکه اختیارات مرد کاهش یافته وجلوی هوسرانیهای بسیاری را گرفته است کار درستی است ولی کافی نیست چون کاملا یک طرفه است وطرف دیگر (زن) را بدون هیچ ضمانت اجرایی به حال خود رها کرده است مثلا اگر مرد نفقه یامهریه ی همسرش را نپردازد محکوم به حبس می شود تازمانی که آنرا بپردازد یازن رضایت بدهد ولی برای زنی که منزل مشترک راترک کرده فقط وفقط ضمانت اجرای عدم استحقاق نفقه وجود دارد ونمی توان اورا ملزم به رجوع به منزل مشترک وتمکین ازشوهرش کرد وکافی است به این موارد حق حبس نیزاضافه گردد تا کافی برای نابودی و ازهم پاشیدگی خانواده ها باشد.

نویسنده: انور فردپیاده