قاعده کلی در مورد اجتماع سبب و مباشر

مقدمه

در بحث مسئولیت مدنی در جبران خسارت و الزامات خارج از قرارداد در قلمرو دفاع مشروع بیشتر به جبران خسارتهایی پرداخته شده که به طرف مقابل وارد می شود و به طور معمول و منطقی هم همینگونه است ولی گاه ممکن است انسان خودش به خودش ضرر وارد کند که مسبب آن دیگری باشد (سبب اقوی از مباشر) و در قالب دفاع مشروع هم قرار گیرد یعنی انسان در حین دفاع از خود در مقابل دیگری مجبور شود به خودش خسارت وارد نماید مثلا خودش را از جایی پرت کند در این صورت چه کسی مسئول خواهد بود؟

در این تحقیق سعی شده به این گونه خسارتها و طرق جبران آنها از دو بعد فقهی و حقوقی پرداخته شود البته انواع ضررها اعم از مادی , معنوی و بدنی را می توان در این مورد هم بررسی نمود ولی تحقیق بیشتر در این معقوله نمی گنجد و شاید بتوان آن را در قالب یک پایان نامه از تمام ابعاد مورد بررسی قرار داد.

با وجود اختصاص موادی از قانون مجازات اسلامی به بحث دفاع مشروع به عنوان یکی از عوامل موجهه جرم, در بدو امر به نظر می رسد که قانونگذار نسبت مسئله فوق سکوت اختیار کرده است, اما با دقت بیشتر در قانون مذکور می توان گفت که این مسئله از مصادیق عنوان کلی «اجتماع سبب و مباشر» است , زیرا اگر چه مدافع , خودش اقدامی کرده که موجب ایراد صدمه به وی شده است ولی سبب و محرک او, شخص مهاجم بوده است , لذا مشمول ماده 363 قانون مجازات اسلامی می باشد. ماده مذکور به عنوان یک قاعده کلی می گوید:"در صورت اجتماع سبب و مباشر , مسئولیت متوجه مباشر است مگر سبب اقوی از مباشر باشد." ولی چنانچه مدافع در اثر فرار آسیب ببیند , آیا در این مورد سبب اقوی از مباشر است تا مسئولیت با مهاجم باشد یا سبب اضعف یا مساوی با مباشر است تا مسئولیتی متوجه او نگردد و یا اینکه بنا به اختلاف موارد , تاثیر سبب و مباشر متفاوت می باشد.سوالی که پاسخ آن را در قانون مجازات اسلامی نمی یابیم و شاید دلیلش این باشد که قانونگذار تشخیص اقوی بودن یا نبودن سبب از مباشر را به عهده قاضی گذاشته است. به همین دلیل ابتدا به سه حالت متصور در مورد اجتماع سبب و مباشر در دو بعد فقهی و حقوقی می پردازیم.

حالت اول: قاعده کلی در مورد اجتماع سبب و مباشر

الف)قاعده کلی در اجتماع سبب و مباشر در فقه امامیه

در منابع فقهی , قاعده اصلی در مورد دخالت سبب و مباشر در ورود خسارت و به عبارت دیگر اجتماع سبب و مباشر این است که مسئولیت با مباشر است. بر این اساس اگر کسی چاهی حفر کند و دیگری شخص ثالثی را در چاه اندازد مباشر یعنی کسی که ثالث را در چاه انداخته مسئول است و در این مورد ادعای اجماع مطرح گردیده و از مسلمات دانسته شده است. در توجیه مسئولیت مباشر گفته شده است:" عقلا و نقلا اسناد فعل به علت نزدیک و نه علت بعیدی که سبب است , معلوم و آشکار است و شکی نیست که مباشر نزدیکتر از سبب است بلکه سبب در واقع از وسایل مباشر , در مباشرت است. مانند قتل با شمشیر و انداختن در جاده و انداختن روی شمشیری که غصبی است و غرق کردن در آبی که غیر آن را قرار داده است." لیکن بر نظریه فوق از سوی فقها ایراد و مناقشه شده است. صاحب ریاض ضمن ایراد بر نظریه گفته است:"اگر اجماع در مسئله وجود نمی داشت می گفتیم هر دو ضامن هستند مانند ترتب و تعاقب ایادی در ید, خسارت دیده می تواند به هر یک از آنان مراجعه کند , زیرا از نظر منطقی بعد از اینکه مقتضی ضمان برای سبب ایجاد شد ضمان از سبب رفع نمی شود و این آن چیزی است که در حدیث نفی ضرر اشاره شد. به عبارت دیگر بموجب قاعده لاضرر , ضمان بر عهده سبب مستقر گردیده است هر چند که دخالتش در ورود خسارت ضعیف تر از مباشر باشد و معتقد است قوت مباشر نمی تواند ضمان را از عهده سبب رفع سازد.

بنابراین دیدگاه , مباشر و سبب هر دو ضامن و مسئول جبران خسارت می باشند و مالک در رجوع به هر یک مخیر است. کما اینکه در غصب نیز مالک حق رجوع به هر یک از غاصبین را دارد. این دیدگاه در صورتی قوت بیشتری می یابد که هم سبب و هم مباشر قصد اتلاف داشته و فعل سبب , سبب برای اراده مباشرت تلف است. چنانکه کسی شمشیری را در زمین نصب کند به این منظور که دیگری را بر روی آن اندازد. ولی در پاسخ به این ایراد نیز گفته اند حتی در این فرض نیز مباشر ضامن است. چرا که فعل به او منتسب است اگر چه فعل او از معدات تلف است لیکن با اندک تامل تفاوت میان معدات قریب و بعید معلوم می شود.

ایراد دیگری که بر ضمان مباشر وارد گردیده این است که اگر در زمان واحدی سبب و مباشر اتفاق داشته باشند , به دلیل عدم ترجیح , در ضمان مشترک هستند و اگر تعاقب در تاثیر داشته باشند ضمان بر عهده مقدم در تاثیر است. به خاطر اینکه ابتدا ضمان او ایجاد شده و سبب سبب است. تو ضیح اینکه فقهای امامیه در مورد اجتماع اسباب از نظریه سبب مقدم در تاثیر تبعیت نموده اند و در این مورد به قاعده استصحاب استناد نموده اند. به عبارت دیگر اگر کسی چاهی را در معبر عموم حفر نماید و دیگری سنگی را در کنار آن قرار دهد و عابری با برخورد به سنگ در چاه افتد ضمان بر عهده گذارنده سنگ است. زیرا ضمان ابتدا با سبب مذکور تحقق یافته پس ضمان او استصحاب می گردد. به عبارت دیگر عمل سنگ گذارنده در اثر گذاری مقدم بر عمل حفر کننده چاه بوده و لذا ضمان بر عهده اوست اگر چه این استدلال مورد ایراد واقع گردیده است. به عبارت دیگر استصحاب ضمان مقدم در تاثیر صحیح نیست چرا که معلوم نیست که با تاثیر سبب اول حتما جنایت حاص گردد تا آنرا استصحاب کنیم و حکم به ضمان صاحب این سبب کنیم.

ب) قاعده کلی در حقوق موضوعه ایران

ماده 332 قانون مدنی مقرر می دارد:" هرگاه یک نفر سبب تلف مالی را ایجاد کند و دیگری مباشر تلف شدن آن مال شود مباشر مسئول است نه مسبب مگر اینکه سبب اقوی باشد به نحوی که عرفا اتلاف مستند به او باشد."

ماده 363 قانون مجازات اسلامی نیز مقررمی دارد:" در صورت اجتماع سبب و مباشر در جنایت مباشر ضامن است مگر اینکه سبب اقوی از مباشر باشد."

قسمت اول ماده 332 قانون مدنی و ماده 363 قانون مجازات اسلامی قاعده کلی در مورد اجتماع سبب و مباشر را بیان نموده است. به عبارت یکی از علمای حقوق ایران " غلبه در اجتماع مسبب و مباشر در ایراد ضرر این است که مباشر اقوی است و معنی اقوی بودن این است که اضرار به او منتسب است نه به سبب."

بنابراین اگر کسی دوست خود را بگمارد که مزرعه دیگری را آتش بزند کسی که آتش افروخته و با اراده خود باعث ضرر شده است به عنوان مباشر مسئول است. مسئول دانستن مباشر به عنوان اصل و قاعده در بحث اجتماع سبب و مباشر به این دلیل است که مباشر علت نزدیک و بی واسطه در ورود خسارت است و تا قبل از دخالت مباشر همه چیز در حالت طبیعی و عادی خود قرار دارد و زیانی وارد نشده است , اما مباشر به عنوان آخرین علت و به عبارت دیگر علت نزدیک , زیان ها را وارد می نماید , پس مسئولیت نیز بر عهده او مستقر می گردد. به علاوه با پذیرش مسئولیت مباشر , اتخاذ تصمیم برای دادرس نیز به سهولت انجام می پذیرد زیرا او به راحتی از میان تمامی اسباب آخرین آنها را به عنوان عامل مسئول بر می گزیند. این استدلال اغلب با واقعیت نیز منطبق است زیرا بطور معمول آخرین سبب تاثیر بیشتری نسبت به سبب مقدم دارد و تا قبل از وقوع آن هیچ حادثه زیان باری رخ نمی دهد و احتباب از وقوع ضرر امکان پذیر می باشد.

اگر چه به صراحت ماده 332 قانون مدنی که اصل را بر مسئولیت مباشر نهاده است , از لحاظ قضایی حکم موضوع روشن است لیکن به نظر می رسد برای طرح درست موضوع باید این سوال را مطرح نمود که در فرض قوی تر بودن مباشر از سبب , رابطه سببیت میان سبب و ضرر وارده قطع می گردد یا نه؟ درست است که در فرض اجتماع سبب و مباشر , فعل مباشر میان سبب و ایجاد ضرر مانع و فاصله ای بوجود آورده که آن رابطه مستقیم را قطع کرده است اما باید گفت این به معنای قطع رابطه سببیت میان سبب و ضرر وارده نیست به همین دلیلی بعضی از علما معتقدند در جایی که رابطه سبب با تلف ضعیف تر است این ضعف نمی تواند مسئولیت او را از بین ببرد , پس بر طبق قاعده بایستی در همه حال مباشر و سبب ضامن باشند و مالک اختیار داشته باشد که به هر کدام می خواهد رجوع کند مانند وضعی که غاصبان متعدد در برابر مالک دارند.

درانتقاد از این احتمال گفته شده است که هر گاه شخص مباشر تلف شود رابطه علیت بین کار او و تلف , ارتباط ضعیفی را که وقوع تلف با سبب دارد قطع می کند چندان که در نظر عرف دیگر نسبتی میان سبب و تلف باقی نمی ماند. مثلا اگر کسی چاهی بکند و دیگری کسی را در چاه اندازد عرف کسی را ضامن می داند که مقتول را در چاه انداخته است. رابطه میان سبب و تلف رابطه ای مجازی و ضعیف است و تنها در جایی ضمان آور است که فعل اختیاری میان سبب و تلف واسطه نشود. در فرض ما رابطه مباشر و تلف قوی تر از سبب و تلف است و به همین جهت تنها مباشر مسئول است. بنابر این اگر چه رابطه سببیت میان سبب و تلف قطع نگردیده است اما چون عرفا اتلاف مستند به فعل مباشر است لذا مسئولیت با مباشر است. به عبارت دیگر دخالت سبب در ورود خسارت به نحوی نیست که در محاسبه مسئولیت بتوان نقشی برای آن قائل شد. در مورد مثال یاد شده نیز از لحاظ فلسفی حافر چاه علت تلف محسوب می گردد و اگر عمل کندن چاه نبود تلف رخ نمی داد اما حافر چاه علت تلف محسوب می گردد و اگر عمل کندن چاه نبود تلف رخ نمی داد اما حافر چاه علت تلف محسوب می گردد و اگر عمل کندن چاه نبود تلف رخ نمی داد اما حافر چاه در این مثال سبب حقوقی تلف محسوب نمی گردد چرا که در حقوق ملازمه سبب و ضرر عرفی است.

حالت دوم- تساوی نقش سبب و مباشر

الف) تساوی نقش سبب و مباشر در فقه اسلامی

چنانچه اشاره گردید قاعده در مورد اجتماع سبب و مباشر, تقدیم مباشر بر سبب است و تنها فرضی که از این قاعده مستثنی گردیده , قوی تر بودن سبب از مباشر است. بنا به قول فقها در فرض اجتماع سبب و مباشر هنگامی که مباشر قوی تر است و یا هر دو مساوی هستند مباشر ضامن است. ظاهرا این نظر بر اجماع فقها متکی گردیده است. این در حالی است که اگر دو یا چند نفر به عنوان سبب در قرار دادن سنگ در کنار چاهی اشتراک داشته باشند و عابری در داخل چاه افتد به اعتقاد فقها ضامن بر عهده هر دو نهاده شده و ظاهر در تساوی آنها است. اگر چه کاری که انجام داده اند مختلف باشد. به عبارت دیگر در مورد نقش اسباب متعدد حکم مسئولیت هر دو پذیرفته شده است. لیکن در فرض نقش برابر سبب و مباشر مسئولیت به عهده مباشر نهاده شده است از عبارت یکی از اساتید فقه این نظر استباط می شود که چنانچه عمل به هر دو نسبت داده شود هر دو مسئول هستند براساس این نظر:«باید دانست که معیار انتساب عمل است و بایستی فاعل مرعوب و تحت تاثیر شدید اراده سبب باشد عرفا عمل به سبب منتسب است. بنظر می رسد باید قائل به تفصیل شد و باید دید که از نظر ثقل و موازنه کدامیک از سبب یا مباشر در انتساب عمل بر دیگری برتری دارد».

برخی از فقها نیز در صورت برابر بودن درجه تاثیر سبب و مباشر , شرکت آن دو در ضمان را ترجیح داده اند و برخی دیگر نیز حکم موضوع را به داوری عرف واگذار کرده اند.

ب) تساوی نقش سبب و مباشر در قوانین ایران

ماده 332 قانون مدنی مقرر می دارد:" هرگاه یک نفر سبب تلف مالی را ایجاد کند و دیگری مباشر تلف شدن آن مال شود مباشر مسئول است مگر اینکه سبب اقوی از مباشر باشد "از ظاهر ماده مذکور اینگونه بر می آید که بنا به قاعده مندرج در قسمت اول ماده اصل بر مسئولیت مباشر است و تنها فرضی که از این قاعده مستثنی گردید , بنا به قسمت اخیر ماده فرض قوی تر بودن سبب از مباشر است. بنابراین در فرض تساوی نقش سبب و مباشر نیز باید به اصل و قاعده که مسئولیت مباشر است مراجع کنیم.

ماده 69 قانون دیات نیز مقرر می داشت: " هرگاه دو نفر در ارتکاب جنایتی یکی به نحو سبب و دیگری به نحو مباشر دخالت داشته باشد در صورتیکه تاثر هر دو برابر هم باشد یا تاثیر مباشر بیشتر باشد فقط مباشرضامن است " لیکن با اصلاح مقررات جزایی ماده 363 قانون مجازات اسلامی که جایگزین ماده 69 گردیده مقرر می دارد:" در صورت اجتماع سبب و مباشر در جنایت مباشر ضامن است مگر اینکه سبب اقوی از مباشر باشد."

اگر چه از ظاهر ماده 363 صدر الذکر نیز به عنوان قاعده کلی , مسئولیت مباشر استنباط می شود و تنها فرض قوی تر بودن سبب مستثنی گردیده است. لیکن تغییر ماده مذکور و اصلاح آن به نحو فعلی دلالت بر این مطلبدارد که قانونگذار خواسته است فرض تساوی نقش سبب و مباشر را از حکم قاعده کلی که فقط مسئولیت مباشر است خارج سازد.

برخی از علمای حقوق ایران نیز در تحلیل موضوع اظهار داشته اند:«غلبه در اجتماع سبب و مباشر در ایراد ضرر این است که مباشر اقوی است و معنی اقوی بودن این است که اضرار به او منتسب است نه به سبب. هر حکم قانونی که متکی بر غلبه باشد اماره است و اصل در امارات قانونی هم نسبی بودن است. پس مدلول ماده 332 قانون مدنی مانع از این نمی شود که اگر انتساب به هر دو عرفا صحیح باشد هر دو متضامنا در برابر متضرر از اتلاف مسول باشند. به عنوان مثال کسی در جوار خانه خود در معبر خاص یا عام بطور غیر مجاز چاه فاضلاب می کند و موقع غروب که دست از کار می کشد در پوشی روی چاه می گذارد و برای ادامه کارد در روز بعد دو نفر از آنجا می گذرند و برای مشاهده داخل چاه در پوش را بر می دارند و سپس یکی به شوخی دیگری را به سوی چاه می لغزاند و او به درون چاه سقوط کرده و جامه او دریده شده و مجروح می گردد. در این مورد عرفا اضرار به حافر چاه غیر مجاز و آن کسی که دیگری را لغزانیده است منتسب است».

به اعتقاد برخی دیگر از حقوقدانان نیز منطق حقوقی ایجاب می نماید که در این فرض به ویژه در جایی که هر دو قصد اتلاف دارند و اجرای آن را تقسیم کرده اند هر دو مسئول شمرده شوند زیرا مجموع سبب و مباشرت خسارت را به بار آورده است.

اما در مورد نحوه مسئولیت سبب ومباشر ,عده ای مسئولیت تضامنی آنها را پذیرفته اند لیکن برخی دیگر از اساتید حقوق , مسئولیت مساوی سبب و مباشر را ترجیح داده اند.

به نظر می رسد که استناد به ظاهر ماده 332 قانون مدنی برای مسئول دانستن مباشر در فرض تساوی نقش سبب و مباشر منطقی نباشد چرا که از قسمت اخیر ماده 332 که مقرر می دارد:" مگر اینکه سبب اقوی باشد به نحوی که اتلاف متند به فعل او باشد." اینگونه استنباط می گردد که معیار مسئولیت , انتساب و مستند بودن اتلاف به فعل فرد است و در فرض مورد بحث نیز اتلاف منسب به فعل سبب و مباشر توامان است.

در مورد نحوه مسئولیت سببب و مباشر در فرض مسئول دانستن هر دو نیز باید گفت مسئولیت تضامنی عاملین متعدد در حقوق ایران یک استثناء است و با اتخاذ ملاک از ماده 365 قانون مجازات اسلامی باید قائل به مسئولیت نسب عاملین متعدد و از جمله سبب و مباشر بود. در حقوق لبنان نیز بنا به نظر برخی از حقوقدانان اگر سبب و مباشر در تاثیر تعادل داشته و برابر باشند هر دو در مسئولیت شریک هستند.

حالت سوم –اقوی بودن سبب از مباشر

الف) اقوی بودن سبب از مباشر از نظر فقهای امامیه

در فرضی که سبب قوی تر از مباشر باشد و نقش آن در ورودخسارت بیشتر باشد مسئولیت با سبب اقوی است و فقها در این مورد اتفاق دارند. بر این اساس اگر مباشر به حال سبب جاهل باشد سبب ضامن است مانند اینکه کسی چاهی را در غیر ملک خود حفر کرده و شخص ثالث فردی را داخل چاه اندازد ولی اطلاعی از احداث چاه نداشته باشد در اینجا ضمان بر حفر کننده است و اگر در ملک خود چاهی حفر کند و آن را بپوشاند و دیگری را داخل ملک خود بخواهد در اینجا اقرب ضمان حاضر است زیرا اثر مباشرت به لحاظ غرور ساقط می شود.

به هر حال تعداد زیادی از اصحاب در مورد قاعده تقدیم مباشر, فرضی را که مباشر ضعیف تر است مستثنی کرده اند. در لمعه به استثناء غرورو اکراه اکتفا شده و در قواعد به اکراه اکتفا شد. درمورد اکراه , مکروه ضامن تلف مال نمی باشد اگر چه مباشر تلف باشد. در این مورد ضمان بر عهده کسی قرار می گیرد که اکراه کرده است برای اینکه مباشرت با اکراه ضعیف شده پس صاحب سبب در اینجا قوی تر است. ظاهر قول اصحاب در این مقام عدم رجوع مالک به مکره است بر خلاف جاهل مغرور که برای مالک حق رجوع به مغرور است اگر چه او به غار مراجعه می کند. به هر حال مراد از قول اصحاب این است که ضمان بر عهده مباشر مگر با قوت سبب پس در فرض قوی بودن سبب , ذمه سبب به ضمان مشغول می شود و مباشر شریک در ضمان نمی باشد مگر درغرور.لیکن صاحب جوهر در این مورد فرموده است:" اگر اجماعی وجود نداشته باشد خالی از نظر نیست که مکره را مسئول بدانیم خصوصا با بازگشت نفع به مباشر به اعتبار اینکه مباشر تلف است و اگر چه به مکره رجوع می کند بلکه گفته می شود همانا قاعده , اقتضای اختصاص ضمان به مباشری که مکروه و مغرور است را دارد اگرچه اکراه کننده و غار مباشر را به اتلاف اجبار کرده اند و لیکن آنها به استناد دلیل ضامن هستند و نه به خاطر قوت سبب بر مباشر مخصوصا وقتی که اسناد حقیقتا به سبب است نه به مباشری که مانند باد و خورشید است."

ب) سبب اقوی از مباشر در حقوق ایران

مفهوم سبب اقوی از مباشر

با توجه به قسمت اخیر ماده 332 قانون مدنی در موردی که سبب اقوی از مباشر باشد به نحوی که عرفا اتلاف مستند به آن باشد مسئولیت با سبب است و مباشر مسئولیتی نخواهد داشت.چنانچه اگر شهردار بر خلاف قانون به ماموران خود دستور دهد که بنایی را خراب کنند و مامورین نیز بنا را خراب کنند و یا اینکه کسی مالی را به تصرف صغیر غیر ممیز و مجنون دهد در این صورت شهردار و نیز دهنده مال مسئول است , چرا که نقش آنها در ورود خسارت به عنوان سبب و عامل غیر مستقیم ورود خسارت بیشتر از مباشر است. به همین نحو هرگاه مباشر در اثر اکراه دیگری مال را تلف کند یا در حال خواب مرتکب تلف شود چون مباشرت ضعیف تر از سبب است باید مسبب را ضامن شناخت. به اعتقاد برخی از حقوقدانان با اینکه علی القاعده در مورد اجتماع دو یا چند علت در ورود خسارت با توجه به ماده یک قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1351 باید از نظریه مسئولیت تضامنی عاملین ورود خسارت دفاع کرد اما با توجه به ماده 332 قانون مدنی معتقدند در فرضی که مباشر دست به اتلاف می زند و معاون سبب است قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی به تخصیص بر می خورد و قابل اجرا نیست چرا که در این مورد به موجب ماده 332 قانون مدنی کی از این دو مسول جبران خسارت است.

بررسی دیدگاههای فقها

تمام این حالتها در دفاع مشروع هم متصور است به نحوی که فرد مهاجم و دفاع کننده هر کدام می توانند مباشر یا سبب باشند.و از آنجا که فقها مباحثی را برای تشخیص بهتر قاضی مطرح کرده اند لذا به بررسی این بحث از نظر فقها می پردازیم.

جمعی از فقهای بزرگوار بر مبنای مسئولیت مباشر در صورت اجتماع سبب و مباشر مگر جایی که سبب اقوی از مباشر باشد معتقدند در صورتی که شخص مورد هجوم برای نجات خود پا به فرار بگذارد و در اثر آن به صدمه ای دچار گردد, مهاجم (سبب) ضامن نیست و از این جهت مسئولیت متوجه او نمی گردد. زیرا مباشر با اختیار و آگاهی از خطر فرار , اقدام به آن کرده است. به عنوان مثال , از بالای ساختمان پریده است و نقش مهاجم به اندازه ای نیست که حادثه به او نسبت داده شود و به عبارت دیگر , سبب اقوی از مباشر نمی باشد. شیخ طوسی در این باره می فرماید: " اگر کسی در تعقیب شخصی شمشیرش را از غلاف بیرون بکشد و آن شخص از دست مهاجم فرار کند و خودش را از بالای بام یا کوه به پایین پرت کند یا خودش را در چاه و یا در آتش بیفکند و کشته شود, ضمانی بر عهده تعقیب کننده نیست , زیرا تعقیب کننده فقط او را ناچار به فرار کرده است , لذا تعقیب کننده سبب است و کسی که خودش را پرت کرده , مباشر و در صورت اجتماع مباشر و سبب غیر ملجی , ضمانی بر عهده ایجاد کننده سبب نیست."

بنابراین , در صورت نقش داشتن مهاجم و شخص مورد هجوم در ایجاد صدمه , مسئولیتی از این جهت متوجه مهاجم نمی شود مگر جایی که نقش مهاجم موثرتر بوده باشد که فقها مصادیق ذیل را برای آن بر شمرده اند:

1-شخص مورد هجوم نابینا باشد و در حال فرار از دست مهاجم در اثر عدم بینایی دچار آسیب گردد , مثلا در حال فرار با دیواری برخورد کند و صدمه ببیند.

2-شخص مورد تعقیب نسبت به خطری که در سر راه فرارش وجود دارد ناآگاه باشد و هنگام فرار مصدوم شود , مثلا در حال فرار ناگهان متوجه گردد که در لبه پرتگاه قرار دارد و سقوط کند.

3-هنگام فرار شخص مورد هجوم, سقفی و مانند آن روی سرش فرو بریزد و مصدوم گردد.

4-فرد مورد تعقیب برای نجات خویش از روی ناچاری به مکان حیوان درنده یا گزنده ای وارد شود و صدمه ببیند.

در موارد مذکور , نقش مباشر به جهت عدم بینایی یا عدم آگاهی و یا اضطرار , ضعیف تر از نقش سبب (مهاجم) می باشد , لذا به دلیل اقوی بودن سبب , مهاجم مسئول است.

علامه حلی (رحمه الله) پس از بیان نظر شیخ طوسی درباره عدم مسئولیت مهاجم نسبت به صدمات وارده به شخص مورد هجوم در حین فرار, در صورت بینا بودن , آگاه بودن و مختار بودن او , می فرماید: " اگر شخص مورد تعقیب نابینا باشد, تعقیب کننده ضامن دیه اوست زیرا او سبب ملجی می باشد و همین طور اگر شخص مورد تعقیب بینا باشد و فرار کند و در چاهی که رویش پوشیده است سقوط کند یا ناچار شود به مکان ضیقی پناه ببرد و درنده ای او را بدرد"

محقق حلی نیز می فرماید:" چنان چه شخصی مورد تعقیب نابینا باشد و هنگام فرار صدمه ببیند , مهاجم ضامن است , زیرا او سبب ملجی است. همین طور , اگر شخص اطلاعی از خطر نداشته باشد یا هنگام فرار, سقف فرو ریزد یا از روی ناچاری به مکانی ضیق پناه برد و درنده ای او را بدرد."

بنابراین , در مواردی نیز که اراده شخص در اثر هجوم مختل و توان تصمیم گیری از او سلب گردد و بی اختیار خودش را به خطر بیاندازد و آسیب ببیند مثلا از ارتفاعی پرت شود یا در چاهی سقوط کند مهاجم مسئول می باشد , زیرا در این فرض , نقش سبب (مهاجم) موثرتر از نقش مباشر است.

همین طور , در صورت وجوب فرار و انحصاری بودن راه فرار در اقدامی که قطعا موجب آسیب فرار کننده می شود , مثلا خانمی که در معرض خطر تجاوز جنسی قرار گرفته برای نجات خویش فرار می کند و هنگام فرار, خودش را از بالای ساختمان به پایین پرت می کند و مجروح یا کشته می گردد و راهی غیر از آن نداشته است یا به ذهنش نرسیده است , باید مسئولیت آسیب وارده به عهده مهاجم باشد, هر چند که فرار کننده دارای اختیار و توان تصمیم گیری باشد , زیرا فرار بر شخص مورد تعرض واجب است.

چنان که شهید ثانی در این باره می فرماید:" نظریه قوی تر این است که در صورت امکان , دفاع از نفس و حریم واجب است و تسلیم جایز نیست و اگر شخص مورد هجوم از مقاومت ناتوان شد و با خودداری از دفاع یا فرار امید به سلامتی داشت , خودداری یا فرار واجب است."

صاحب جواهر نیز می فرماید:" اگر مدافع از مقاومت عاجز گردد و فراری که نجاتش متوقف بر آن است ممکن باشد, چنانچه راه نجات منحصر به فرار باشد , فرار به او واجب عینی می شود و در صورتی که نجات از طریق فرار و غیر آن ممکن باشد , فرار بر او واجب تخییری می شود و اگر این واجب را انجام ندهد مرتکب گناه شده است."

سایر فقها نیز صرف نظر از پاره ای اختلافات جزیی , در مجموع فرار را واجب می دانند.

بنابراین , از یک سو فرار بر شخص مورد هجوم واجب گردید و از طرف دیگر , هنگام فرار آسیبی بر او وارد شده است که خودش نقش اساسی در آن نداشته است , چرا که به دنبال انجام وظیفه ای بود که مهاجم در ایجاد آن دارای نقش موثر است. لذا صدمات وارده بیشتر به مهاجم (سبب) مستند می باشد و مسئولیت آن نیز باید به عهده او باشد , چون سبب اقوی از مباشر است. شاید به همین دلیل است که جمعی از بزرگان شیعه با تردید به کلام شیخ طوسی درباره عدم مسئولیت مهاجم در فرض مذگور نگریسته اند , به این بیان که برخی با «قیل» آن را نقل کرده اند که مشعر به عدم تمایل برای پذیرش آن است.

علامه حلی می فرماید:" اگر شخصی که مورد هجوم قرار گرفته فرار کند و خودش را داخل چاه بیندازد یا از پشت بام به پایین پرت کند, گفته شده که مهاجم ضامن نمی باشد."

حتی علامه حلی در ادامه نقل کلام شیخ طوسی , قول به ضمان مهاجم را موجه دانسته است.

بعضی دیگر به صرف نقل کلام شیخ طوسی اکتفا کرده اند. چنانکه محقق حلی می فرماید:" اگر شخصی که مورد هجوم واقع شده , فرار کند و خودش را داخل چاه بیندازد و یا از پشت بام به پایین پرت کند , شیخ گفته است: مهاجم ضامن نیست." توقف وی پس از نقل کلام شیخ و عدم اظهار نظر نسبت به آن , سئوال برانگیز است, هم چنان که شهید ثانی به این نکته توجه کرده , فرموده است:" نویسنده کتاب شرایع به نقل کلام شیخ بسنده کرده است که مشعر به توقف وی در این باره یا رد نظر شیخ است."

اشکالی که در اینجا به ذهن متبادر می شود این است که نقش مهاجم فقط در الزام شخص به فرار می باشد و در این جا صدمه هیچ دخالتی نداشته, بلکه مدافع به اختیار خودش به استقبال خطر و حادثه رفته و صدمه دیده است. چنانکه شیخ طوسی در توجیه عدم مسئولیت مهاجم می فرماید:" مهاجم فقط او را ناچار به فرار کرده است نه سقوط, بلکه او با اختیار خودش را در معرض خطر قرار داده است."

اما این اشکال موجه به نظر نمی رسد , چه اینکه هر چند فرار کننده هنگام فرار واجد عنصر اراده و اختیار است , ولی اقدام او به فرار برای انجام یک وظیفه و واجب شرعی می باشد که سبب ایجاد آن , مهاجم است. لذا نقش مهاجم (سبب) موثرتر از مدافع(مباشر) بوده در نتیجه , صدمه مستند به مهاجم است.

شهید ثانی در رد توجیه شیخ طوسی برای عدم مسئولیت مهاجم می فرماید:" اگر اخافه ای در کار نبود , فراری که موجب صدمه شده تحقق پیدا نمی کرد و این سخن که اقدام او به فرار یک فعل اختیاری بوده درست نیست , زیرا فرار کننده چاره ای غیر از فرار نداشته است , نهایت اینکه از بین دو راه برای فرار , یک راه را با مرجح یا بدون مرجح بر راه دیگر ترجیح داده است."

علاوه بر این , فرار خودش مصداق و نوعی دفاع می باشد زیرا دفاع برای دفع خطری است که از سوی مهاجم متوجه مدافع می گردد که یکی از راههای آن فرار است , به ویژه در مسئله دفاع باید از قاعده «السهل فالاسهل» پیروی کرد.و به نظر می رسد که فرار سهل تر از مقاومت و ایراد صدمه به مهاجم باشد چنانکه شهید ثانی می فرماید:" در صورتی که مقاومت امکان نداشته باشد ,فرار واجب می شود چرا که فرار یکی از چیزهایی است که می توان از طریق آن از نفسی که حفظ آن واجب است دفاع کرد."

لذا, همان طور که فقهای بزرگوار به طور کلی فرموده اند: که مهاجم مسئول صدماتی است که هنگام دفاع بر مدافع وارد می گردد.صدماتی نیز که در حال فرار بر مدافع وارد می گردد , مهاجم نسبت به آن مسئول است.بنابراین می توان گفت که در فرض سئوال , مهاجم یا مهاجمین نسبت به آسیب هایی که بر مدافع در حال فرار وارد شده مسئول هستند.

در پایان هم با ذکر سوالی نظر چند تن از مراجع تقلید را مطرح می کنیم:

در مورد صدمات وارده به شخص در مقام دفاع , بفرمایید که:

الف) چنانچه شخصی در مقام دفاع از خود مجبور به عملی شود که صدمه بدنی به وی وارد شود یا موجب مرگ وی گردد , مسئولیت مرگ مدافع یا صدمات وارده به عهده چه کسی است؟(به عنوان مثال برای فرار از تجاوز جنسی خود را به شیشه ای بزند و مجروح شود یا در اثر پریدن از بلندی پای او بشکند یا فوت نماید.)

ب) در فرض فوق آیا بین صورتی که راه فرار منحصر در همین مورد خاص بوده و موردی که را ه دیگری برای فرار وجود داشته, ولی شخص مورد هجوم در اثر ترس یا عجله از این طریق اقدام نموده , از نظر حکم تفاوتی وجود دارد؟

آیت الله سید علی خامنه ای:

الف) به عهده کسی نیست و چنانچه به وظیفه عمل کرده ماجور است.

ب) در هر صورت اگر با اراده و اختیار خود اقدام کرده کسی ضامن نیست , بلی عامل به وظیفه ماجور است. والله العالم

آیت الله ناصر مکارم شیرازی:

الف) در صورتی که شخص مهاجم او را هل داده یا سبب جراحت یا سقوط از بلندی شده او مسئول است ولی اگر خودش برای نجات خود چنین کاری را کرده دیه یا قصاص بر کسی نیست هر چند مهاجم تعزیر شدید دارد.

ب) از نظر دیه فرقی نمی کند ولی نظر تعزیر تفاوت دارد.

آیت الله محمد تقی بهجت:

الف) اگر منظور, قصاص یا دیه است بر عهده کسی نیست.

ب) با فرضی که در مسله قبل گفته شد فرق نمی کند. والله العالم

آیت الله نوری همدانی:

الف) در صورتی که مهاجم سبب صدمه یا قتل مدافع شود ضامن قتل یا جرح وی می باشد.

ب) در صورتی که خوف موجب سلب اختیار طرف شده باشد فرقی میان این دو صورت نمی باشد.

همچنین نظریه اداره حقوق و تدوین قوانین قوه قضاییه

عطف به استعلام شماره 1104-14/5/78 نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه به شرح ذیل می باشد:

" موضوع استعلام شده فاقد اوصاف کیفری است , زیرا هیچ گونه عمل فیزیکی مجرمانه توسط مهاجم انجام نگرفته است."

نتیجه گیری:

در مورد صدمات وارده بر خویش در فقه آراء اختلافی زیادی بیان شده است که در نظر نهایی قاضی به او کمک می کند وما در این تحقیق به آن پرداختیم اما از لحاظ حقوقی نقطه نظرات اختلافی و آراء محاکم وجود ندارد و این یک ضعفی است که می توان در این مورد بیان کرد. و همچنین در مورد حکم اجتماع سبب و مباشر قاعده کلی و اصلی در فقه اسلامی و حقوق ایران , مسئولیت مباشر است و ماده 332 قانون مدنی و ماده 363 قانون مجازات اسلامی ایران نیز هماهنگ با فقه امامیه این قاعده را پذیرفته است.

منابع:

1-جعفری لنگرودی,محمد جعفر,1379,مجموعه محشای قانون مدنی,چاپ اول, تهران,انتشارات گنج دانش

2-امامی, سیدحسن,1344,حقوق مدنی,جلد اول , تهران,انتشارات اسلامیه

3-قاسم زاده,سیدمرتضی,1385,مبانی مسئولیت مدنی,تهران ,چاپ چهارم ,نشرمیزان

4-کاتوزیان ,ناصر,1362,حقوق مدنی-ضمان قهری- مسئولیت مدنی,چاپ اول, انتشارات دهخدا

5-محقق داماد,سید مصطفی,1363,قواعد فقه,بخش مدنی ,نشر علوم اسلامی

6-شیخ طوسی, المبسوط, المکتبه المرتضویه, جلد هفتم

7- علامه حلی , تحریر الاحکام,جلد دوم,موسسه آل البیت

8-نجفی,شیخ محمد حسن, 1374,جواهر الکلام فی شرح شرائع, تهران, چاپ چهارم,جلد چهل و سوم

9-گنجینه آرای فقهی قضایی , مرکز تحقیقات فقهی قوه قضاییه

10-مروارید, علی اصغر,موسوعه سلسله الینابیع الفقهیه,چاپ اول,جلد بیست و چهارم, موسسه فقه الشیعه

11- شهید ثانی , مسالک الافهام ,1417ه.ق ,جلد پانزدهم ,چاپ اول,موسسه المعارف الاسلامیه

12-صفایی,سیدحسین,مقالاتی درباره حقوق مدنی و حقوق تطبیقی,چاپ اول,نشر میزان