بررسی موضوع خسارت تأخیر تأدیه در آیین دادرسی مدنی

‌قانون‌گذار در ماده 522 عنوان داشته است:

‌براساس این ماده، مطالبه خسارت مورد نظر در شرایطی خاص امکان‌پذیر است: ‌

1- موضوع دعوا باید مطالبه باشد. بنابراین در دعاویی که موضوع آن غیر از موضوع مطالبه است، این خسارت قابل مطالبه نخواهد بود.

2- موضوع دعوای مطالبه باید وجه رایج باشد؛ اما باتوجه به این‌که عبارت وجه رایج به صورت کلی بیان شده است، این‌گونه برداشت ‌می‌شود که وجه رایج می‌تواند هر وجه رایجی، اعم از وجه رایج سایر کشورها باشد. ‌

3- داین حتماً باید دین را مطالبه کرده باشد. بنابراین تا زمانی که داین دین خود را مطالبه نکرده، استحقاق دریافت خسارت مذکور را ندارد؛ اما قانون‌گذار به نحوه مطالبه دین توسط داین اشاره‌ای نکرده و معلوم نیست منظور از مطالبه، تقدیم دادخواست حقوقی است یا ارسال اظهارنامه و یا درخواست صدور گواهی عدم پرداخت درخصوص چک.

4- مدیون با وجود تمکن مالی از پرداخت دین خود امتناع نموده باشد. از مفهوم مخالف این ماده چنین برداشت می‌شود که چنانچه مدیون به دلیل عدم تمکن مالی از بازپرداخت بدهی خود امتناع نماید، داین حق مطالبه و استحقاق دریافت این خسارت را ندارد. ‌

‌5- تعیین میزان خسارت براساس شاخص نرخ تورمی است که بانک مرکزی به صورت سالانه اعلام می‌نماید. در قانون قبلی، خسارت تأخیر تأدیه حداکثر به میزان 12 درصد در سال تعیین شده بود، در صورتی که امکان داشت میزان خسارت وارد شده به داین بیشتر از حداکثر خسارت تعیین شده باشد. بنابراین تعیین درصد با روح عدالت‌محوری قوانین مغایرت داشت که این مشکل در قانون فعلی مرتفع شده است. ‌

6- مرجع تشخیص و اعلام شاخص نرخ تورم یا همان تغییر فاحش شاخص قیمت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ‌ایران است و بنابراین مرجع قضایی نمی‌تواند برای تعیین تغییر فاحش شاخص قیمت، موضوع را به کارشناس رسمی‌ دادگستری ارجاع کند. ‌

7- در قسمت آخر ماده 522 چنین آمده است:... اگرچه این موضوع از یک طرف، براساس ماده 10 قانون مدنی نافذ است؛ اما این موضوع می‌تواند دست قرض‌دهنده یا هر داینی را باز گذارد تا به هر مقداری که می‌خواهد، میزان خسارت تأخیر تأدیه را تعیین نماید و مدیون نیز به لحاظ ضرورت و فوریت و اضطرار در کار خود مجبور به قبول آن باشد. بدین ترتیب، ممکن است گاهی خسارت مذکور از حد عرف جامعه و بازار اقتصادی نیز بالاتر رود که این امر می‌تواند در آینده مشکلات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و... بسیاری را به دنبال داشته باشد. ‌

در ماده یک آیین‌نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده 1082 قانون مدنی مصوب 13 اسفندماه 1377 هیئت وزیران آمده است: در ماده 4 همین قانون، مسئولیت تهیه شاخص بهای سال‌های قبل برعهده بانک مرکزی گذاشته شده است. ‌

‌برخی وکلا و کارشناسان حقوقی موضوع این ماده را با خسارت تأخیر تأدیه یکی می‌دانند و معتقدند که درخصوص مهریه، خسارت تأخیر تأدیه قابل مطالبه و وصول است. در حالی که با دقت نظر در ماده یک آیین‌نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده 1082 قانون مدنی می‌توان دریافت که موضوع این ماده همان موضوع ماده522 قانون آیین دادرسی مدنی است، نه خسارت تأخیر تأدیه. ‌حال پرسشی که در اینجا مطرح می‌باشد این است که چرا شورای نگهبان باوجود آن که خسارت تأخیر تأدیه را غیر شرعی دانسته است، با مطرح شدن این موضوع در ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی و قانون صدور چک بلامحل، آن را مغایر با شرع ندانسته و قانون مذکور تصویب، تأیید و لازم‌الاجرا شده است. ‌به نظر می‌رسد قانون‌گذار با توجه به غیرشرعی دانسته شدن خسارت تأخیر تأدیه از طرف شورای نگهبان و خلأ قانونی به‌وجود آمده و نیز به دلیل مشکلات اقتصادی، برای جلوگیری از سوءاستفاده برخی افراد و تضرر بانک‌ها و همچنین به منظور گسترش فرهنگ قرض‌‌ و عقد اسلامی ‌مضاربه، مبادرت به گنجاندن این موضوع در قانون آیین دادرسی مدنی نموده است. ‌