بررسی وجه التزام مندرج در قرارداد

چکیده

در این که آیا وجه التزام، کیفر تخلف از انجام تعهد و نوعی مجازات مدنی است که برای متخلف از انجام تعد در نظر گرفته شده  یا این نهاد حقوقی (وجه التزام) نوعی جبران خسارات وارده به متعهد له است که از نقض تعهّد به او وارد شده، جای بحث و تأمّل می باشد.

درباره تأثیر وجه التزام در قرارداد، نظرات مختلفی وجود دارد و رویه قضایی نیز مختلف و متشتّت است؛ به موجب برخی از آرای صادره از بعضی شعب دیوان عالی کشور، متعهّد با پرداخت وجه التزام، از تعهد خود بری می شود و متعهدله حق الزام وی به انجام تعهّد را ندارد، در حالی که به موجب آرای صادره از بعضی دیگر از شعب دیوان عالی کشور، متعهدله مخیّر در مطالبه وجه التزام یا الزام متعهّد به اجرای اصل تعهّد است.

درآمد

قرارداد که نتیجه توافق اراده طرفین آن است و اصل حاکمیت اراده و آزادی قراردادها که از شعارهای مهم فردگرایان است، ایجاب می کند که طرفین قرارداد بتوانند به هر نحو که مایلند، آن را منعقد کنند و در این راه، مقید و محدود به انتخاب قالبهای از پیش ساخته (توافق بر مبنای یکی از عقود معیّن) نیستند.(1)

از لحظه انعقاد تا اجرای کامل قرارداد، می توانند هر شرطی که می خواهند در آن بگنجانند؛ مشروط بر این که خلاف قانون یا خلاف مقتضای ذات عقد نباشد. هر یک از طرفین قرارداد که به تعهدات خود عمل نکند و از عدم اجرای قرارداد، خسارتی به طرف مقابل وارد شود، مسؤول جبران خسارات وارد شده خواهد بود.

نحوه تحقق و شرایط مطالبه این مسؤولیت که اصطلاحا مسؤولیت قراردادی نامیده می شود، در ماده 226 به بعد قانون مدنی، با عنوان «در خسارات حاصله از عدم اجرای تعهدات» بیان شده است. در قانون آیین دادرسی مدنی، مصوب فروردین 1379 در باب نهم از ماده 515 به بعد نیز مقرراتی در خصوص جبران خسارات ناشی از تأخیر در اجرای تعهد و یا عدم اجرای آن پیش بینی شده است.(2) اگر در اجرای قراردادی تخلف شود، جبران خسارات ناشی از آن به سه روش امکان پذیر است:

الف) تعیین خسارت به وسیله قانون

قانون گذار خسارات ناشی از تأخیر در انجام تعهد را رأسا تعیین می کند. دادگاه باید متخلف را به همان مقداری که در قانون تعیین شده، محکوم کند و توافق طرفین، زاید بر مقدار قانونی، فاقد ضمانت اجراست. این نوع خسارت در ماده 719 قانون آیین دادرسی مدنی، مصوّب سال 1318 به این شرح پیش بینی شده بود:

در دعاوی که موضوع آن وجه نقد است اعم از این که راجع به معاملات با حق استرداد یا سایر معاملات استقراضی یا غیر معاملات استقراضی باشد، خسارت تأخیر تأدیه معادل صدی دوازده (12%) محکومٌ به، در سال است و اگر علاوه بر این مبلغ، قراردادی بعنوان وجه التزام یا مال الصلح یا مال الاجاره و هر عنوان دیگری شده باشد، در هیچ مورد بیش از صدی دوازده در سال نسبت به مدت تأخیر حکم داده نخواهد شد لیکن اگر مقدار خسارت کمتر از صدی دوازده معین شده باشد به همان مبلغ که قرارداد شده است حکم داده می شود.

همان گونه که در این ماده تصریح شد، حتی در صورت توافق طرفین، دادگاه نمی تواند به خسارت بیش از 12 درصد در سال حکم دهد، اما اگر متعهد به میل خود مبلغی بیش از 12 درصد پرداخت کرده باشد، نمی تواند درخواست استرداد مازاد پرداخت شده را بنماید.

ماده 726 همان قانون در این خصوص مقرر داشته بود:

هرگاه بعنوان خسارت بیش از مبلغی که قانون معین کرده است تأدیه شده باشد دعوی استرداد آن مسموع نخواهد بود.

شایان ذکر است در این نوع تعهدات که تعهد طبیعی یا تعهد فاقد ضمانت اجرای قانونی نامیده می شود، درست است که برای متعهدله قانونا حق مطالبه نیست، ولی اگر متعهد به دلخواه خود ایفای تعهد کند، موضوع مشمول ماده 266 قانون مدنی بوده و نباید آن را ایفای ناروا شمرد.(3)

ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1379 مقرر داشته است:

در دعاویی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکّن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر این که طرفین به نحوه دیگری مصالحه نمایند.

بین این ماده و ماده 719 قانون آیین دادرسی مدنی سابق (سال 1318) تفاوتهای زیر وجود دارد:

1. بر خلاف ماده 719 قانون سابق که خسارت را به طور مقطوع و ثابت 12 درصد در سال تعیین کرده بود، ماده 522 قانون جدید، آن را به تغییر شاخص قیمتها که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد، واگذار کرده است.

2. در ماده 719 قانون سابق به وجه نقد اشاره شده بود، در حالی که در ماده 522 قانون فعلی، صحبت از وجه رایج شده است؛ روشن است که وجه نقد با وجه رایج تفاوت دارد. وجه نقد، ارزهای خارجی را هم دربرمی گیرد، در حالی که وجه رایج، مطابق قانون پولی و بانکی کشور، فقط ریال ایران است.(4)

3. تفاوت دیگر بین این دو ماده، این است که در ماده 719، توافق طرفین بیش از دوازده درصد در سال را تحت هر عنوان؛ اعم از وجه التزام یا مال الصلح یا مال الاجاره و... فاقد ضمانت اجرا دانسته و دادگاه را از صدور حکم به میزان زاید، ممنوع کرده بود، در صورتی که ماده 522 قانون فعلی، مصالحه طرفین در مورد تأخیر تأدیه را به هر نحوی که باشد، نافذ و معتبر می داند و دادگاهها موظّفند بر طبق آن رأی صادر نمایند.

درباره دیه در فرضی که جبران خسارت تلقی گردد، میزان آن از طرف قانون گذار به طور ثابت تعیین شده و حتی اگر ثابت شود میزان خسارت واقعی، بیشتر یا کمتر از دیه بوده، دادگاهها حق صدور حکم به بیشتر یا کمتر از آن را ندارند.

ب) تعیین خسارت توسط دادگاه

میزان خسارت، با رسیدگی قضایی توسط دادگاه تعیین می شود. در این گونه موارد، متعهدله باید ثابت کند که از عدم انجام تعهد یا تأخیر در اجرای آن، به او خسارت وارد شده و مقدار و میزان این خسارت را با دلایل اثباتی؛ از جمله جلب نظر کارشناس معیّن نماید. در این که آیا متعهدله برای مطالبه خسارت، باید تقصیر متعهّد و تخلف او از قرارداد را هم ثابت کند یا این که متعهد باید اجرای آن را اثبات نماید تا از پرداخت خسارت معاف شود، باید به نوع تعهّد توجّه کرد. اگر تعهد از نوع تعهدات به نتیجه باشد، همین که نتیجه کار حاصل شد، متعهد مسؤول پرداخت خسارت است؛ مگر این که ثابت کند حادثه خارجی که نمی توان به او مربوط نمود، مانع اجرای تعهد شده است (مواد 227 و 229 ق.م.). ولی اگر تعهد از تعهدات به وسیله باشد، اثبات تقصیر متعهد به عهده زیان دیده است.

ج) تعیین خسارت توسط طرفین

میزان و مقدار خسارت با توافق طرفین تعیین می گردد. توافق طرفین در خصوص جبران خسارت، ممکن است بعد از ورود خسارت و یا پیش از آن باشد. توافقهایی که بعد از ورود خسارت در خصوص میزان و مقدار خسارت و نحوه جبران آن بین زیان دیده و مسؤول جبران زیان به عمل می آید، عنوان صلح دارد و در صحّت آن هیچ تردیدی نباید کرد.(5) اما در توافقهایی که قبل از ورود خسارت؛ خواه به صورت قرارداد جداگانه (طبق ماده 10 ق.م.) و خواه به صورت شرط در ضمن قرارداد اصلی به عمل می آید و به موجب آن، برای تخلّف از انجام تعهّد به طور مقطوع، مبلغی تعیین می شود، جای بحث و تأمّل است. این مبلغ که در اصطلاح، عنوان «وجه التزام» یا به تعبیر استاد دکتر «کاتوزیان»، «شرط کیفری» نامیده می شود، موضوع این نوشتار است که به طور خلاصه به بررسی آن می پردازیم.

وجه التزام

در قراردادها معمولاً برای تضمین و تحکیم تعهدات متعاقدین، به صورت شرط در ضمن عقد، مبلغی پیش بینی می شود تا در صورت تخلّف هر کدام از آنان، به عنوان خسارت به طرف مقابل پرداخت شود. این مبلغ را اصطلاحا «وجه التزام» می نامند.(6)

ماهیت حقوقی وجه التزام

در این که آیا وجه التزام، کیفر تخلّف از انجام تعهّد و نوعی مجازات مدنی است که برای متخلّف در نظر گرفته شده، یا این مبلغ (وجه التزام)، برای جبران خساراتی است که از نقض تعهد به متعهدله وارد می شود، جای بحث و تأمّل است؛ در برخی از کشورهای اروپایی؛ از جمله فرانسه، چنین شرطی را «شرط کیفری» یا ûclause pénale‎ می نامند که از آثار و بقایای حقوق رومی است. در «رُم» قدیم، این شرط، واقعا جنبه کیفر داشته، برای مجازات متخلف در نظر گرفته می شد و هیچ ضرورتی نداشت که تناسب و تعادل بین خسارت وارد شده و مبلغ تعیین شده رعایت گردد. رومیها به بدهکاری که بدهی خود را نمی پرداخت، به دید مجرم می نگریستند و برای او مجازاتهای شدید کیفری در نظر می گرفتند.

در قانون مدنی فرانسه، شرط کیفری از ماده 1226 تا ماده 1233 با عنوان «تعهدات با شرط کیفری»(7) پیش بینی گردیده و نحوه تحقق و اعتبار و آثار آن در این مواد بیان شده است.

ماده 1152 این قانون در ذیل فصل مربوط به «خسارات ناشی از عدم انجام تعهد» آمده و چنین بیان داشته است:

هرگاه در قرارداد، مقرر شده باشد که هر یک از طرفین که به تعهد خود عمل نکند، مبلغی به عنوان خسارت بپردازد، متعهدله حق ندارد بیشتر از آنچه مقرر شده مطالبه نماید. متعهد هم نمی تواند کمتر از آن پرداخت کند.

تفاوتی که در ظاهر، بین موادّ 1152 و 1226 وجود دارد، این است که در ماده 1152 موضوع شرط، مبلغ معیّنی وجه نقد است، در حالی که موضوع شرط ماده 1226 هر چیزی ûqulque chose‎ اعم از مال یا انجام عمل می تواند باشد.

رویه قضایی فرانسه، همه این شروط را (شرط ماده 1152 و 1226 به بعد) شرط کیفری دانسته است، امّا بعضی از نویسندگان حقوقی بین شرط کیفری مندرج در ماده 1226 به بعد قانون مدنی و شرط موضوع ماده 1152 این قانون قائل به تفکیک شده اند.(8)

شایان ذکر است که در نهم ژوئیه 1975 قانونی به تصویب رسید که به موجب آن، به قاضی اجازه داده شد شرط کیفری (وجه التزام) را در صورتی که نامتناسب تشخیص دهد، تعدیل نماید؛ بدین معنی که اگر مبلغی که در قرارداد به عنوان شرط کیفری تعیین شده، نسبت به اصل قرارداد، گزاف و سنگین باشد، آن را به نفع متعهد، تخفیف دهد و اگر ناچیز و کم ارزش باشد، به نفع متعهدله، افزایش دهد.(9)

در ماده 230 قانون مدنی حقوق ایران مقرر شده است:

اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلّف، متخلّف مبلغی به عنوان خسارت تأدیه نماید، حاکم نمی تواند او را به بیشتر یا کمتر از آن چه ملزم شده است محکوم نماید.

هرچند به نظر می رسد که این ماده از ماده 1152 قانون مدنی فرانسه اقتباس شده باشد، لیکن با توجه به این که قانون گذار ایران به مبلغ تعیین شده، عنوان «خسارت» داده است، بحث در مورد این که آیا می تواند کیفر متخلّف از انجام تعهّد محسوب گردد، منتفی است. فایده ای که این شرط برای متعهدله دارد، این است که او را از اثبات اصل خسارت و مقدار و میزان آن معاف می کند.

سؤالی که مطرح می شود، این است که آیا متعهّد می تواند با پرداخت وجه التزام، خود را از قید اصل تعهد برهاند و از اجرای آن امتناع ورزد؟ به عبارت دیگر، آیا متعهدله می تواند به جای مطالبه وجه التزام، اجرای اصل تعهد را بخواهد؟

مطابق ماده 1228 قانون مدنی فرانسه، پاسخ به این سؤال، مثبت است؛ قانون گذار فرانسه در این ماده به طلبکار اجازه داده تا به جای مطالبه کیفر مندرج در قرارداد، اجرای اصل آن را بخواهد. از ماده 230 قانون مدنی ایران نیز برنمی آید که متعهدله نتواند اجرای تعهد اصلی را بخواهد و لزوما خسارت ناشی از عدم اجرای قرارداد را مطالبه کند. این ماده دلالت دارد که اگر طلبکار به جای اجرای اصل تعهد، مطالبه خسارت کند، دادگاه نمی تواند متخلّف را به کمتر یا بیشتر از آنچه در قرارداد تعیین شده، محکوم کند.

موضع رویه قضایی در قبال وجه التزام

در خصوص تأثیر وجه التزام در قرارداد، رویه قضایی ثابتی وجود ندارد. از دیرباز، شعب دیوان عالی کشور در این باره رویه های مختلف اتّخاذ کرده اند که به بیان نمونه هایی از آن می پردازیم.

شعبه 6 دیوان عالی کشور در رأی شماره 25/9/21\2907 چنین اظهار نظر کرده است:

اگر کسی طبق ورقه ای بطور تعهد ابتدایی متعهد شود که تا فلان روز در دفترخانه برای تنظیم اجاره نامه به نحو مقرر در ورقه مزبور حاضر گردد، و در صورت تخلّف از این مراتب مبلغی به طرف بدهد، نظر به این که در ضمن تعهد خسارت متصوره از عدم انجام پیش بینی و معیّن گردیده دیگر حقی برای متعهدله جز وجه التزام مقرر موجود نخواهد بود.

امّا شعبه 7 دیوان عالی کشور به فاصله کوتاهی قبل از آن، نظری مخالف با رأی شعبه 6 داده و در رأی شماره

  12/8/21\2544 چنین استدلال کرده است:

اگر طرفین تعهد مقرر دارند که در مدت معینی در دفترخانه رسمی برای تنظیم سند و ثبت در دفترخانه حاضر شوند، و متعهد شوند که در صورت تخلف هر یک از آنها متخلّف مبلغی به طرف بدهد، تعیین این وجه التزام مانع الزام به اجرای قرارداد و تنظیم سند معامله نخواهد بود.(10)

به طوری که ملاحظه می شود، از دو شعبه دیوان عالی کشور، به فاصله زمانی بسیار کوتاهی، درباره تأثیر وجه التزام در قرارداد، دو رأی معارض صادر گردیده است که تا کنون نسبت به طرح آن در هیأت عمومی دیوان عالی کشور جهت صدور رأی وحدت رویه، اقدامی نشده است!

بعد از پیروزی انقلاب هم اختلاف نظر بین دادگاههای تالی و دیوان عالی کشور وجود داشته و هنوز هم رویه واحدی اتخاذ نشده است. برای نمونه می توان به پرونده ای که بر اثر اختلاف دادگاههای حقوقی یک سابق و برخی شعب دیوان عالی کشور، منجر به صدور رأی اصراری شده اشاره کرد:

آقای... به موجب مبایعه نامه عادی مورّخ 22/2/68 ششدانگ یکباب منزل را به آقایان... فروخته و مبلغی از ثمن معامله را به موجب چک دریافت نموده و متعهد شده است که یکماه بعد از تنظیم قرارداد در دفتر اسناد رسمی حاضر و مورد معامله را بطور رسمی به خریداران منتقل نماید.

در بند 11 این قرارداد، طرفین کلیه خیارات را از خود اسقاط نموده اند. و در بند 14 آن قید شده است:

... چنانچه فروشنده در دفترخانه حاضر نشد یا به هر نحوی از انجام معامله استنکاف ورزد بایستی علاوه بر استرداد فوری مبلغ دریافتی معادل همان مبلغ به خریدار پرداخت نماید.

فروشنده به رغم حضور خریداران، در موعد مقرر از حضور در دفترخانه امتناع نموده و از انجام معامله رسمی خودداری کرده است و خریداران، دادخواستی به خواسته الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی و فروشنده، دادخواست متقابلی مبنی بر فسخ معامله تقدیم دادگاه نموده اند. فروشنده دفاع کرده است که به استناد بند 14 قرارداد، به طور یکجانبه معامله را فسخ نموده و آمادگی خود را برای استرداد بیعانه اعلام کرده که خریداران از دریافت آن امتناع نموده اند.

دادگاه حقوقی یک (سابق) پس از رسیدگیهای معمول، وقوع عقد بیع را بین طرفین، محقق و مسلّم دانسته و ادّعای خوانده مبنی بر فسخ یکجانبه معامله را به لحاظ نداشتن حق فسخ، غیر موجّه تشخیص داده و قید وجه التزام مندرج در بند 14 قرارداد را تأکیدی به منظور تحکیم اصل تعهد تلقّی کرده و نه ایجاد حق فسخ برای فروشنده؛ در نتیجه، دعوای خواهانها را ثابت تشخیص داده و بر الزام خوانده به تنظیم سند رسمی انتقال، نظر داده است (طبق ماده 14 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو) این نظر عینا در شعبه 15 دیوان عالی کشور تنفیذ گردیده و دادگاه بر مبنای آن، مبادرت به صدور حکم نموده است.

محکوم علیه (فروشنده) از این حکم تجدیدنظر خواهی کرده و شعبه 10 دیوان عالی کشور با این استدلال که بیع به صورت کالی به کالی واقع شده، رأی دادگاه بدوی را نقض و پرونده را جهت رسیدگی به شعبه دیگر دادگاه حقوقی یک تهران ارجاع داده است.

دادگاه مرجوع الیه (شعبه 25 دادگاه حقوقی یک سابق) خوانده را به انتقال رسمی ملک مورد معامله در قبال دریافت بقیه ثمن از خریداران ملزم نموده و در نتیجه، اعلام فسخ وی را نپذیرفته و بر مبنای همان استدلال شعبه قبلی دادگاه حقوقی یک، حکم خود را صادر نموده است.

محکوم علیه از این حکم تجدیدنظرخواهی کرده و شعبه 9 دیوان عالی کشور (مرجع تجدید نظر) چنین رأی داده است:

بر دادنامه تجدید نظر خواسته اشکال وارد است، زیرا درست است که در بند 11 سند عادی مورّخ 22/2/68 طرفین کلیه خیارات را از خود ساقط کرده اند، لیکن در بند 14 آن با قید جمله: «چنانچه فروشنده در دفترخانه حاضر نشد یا بهر نحوی از انحاء از معامله استنکاف ورزد....» برای فروشنده جعل خیار شده است، به عبارت دیگر اسقاط خیارات در بند 11 به نحو عام بوده و بند 14 خاص بعد از عام و استثنای بر آن به عنوان جعل خیار در فاصله زمانی بین تاریخ بیعانه مورّخ 22/2/68 و تاریخ تنظیم سند (22/3/68) استنباط می گردد، علیهذا با توجه به بند 14 سند عادی فوق الذکر و اینکه تجدیدنظرخواه با استفاده از خیار مزبور از تنظیم سند رسمی خودداری کرده است معامله موضوع سند مورّخ 22/2/68 فسخ شده تلقّی و رأی دادگاه که مغایر مطالب مذکور در فوق است نقض و رسیدگی مجدد به شعبه دیگر دادگاه حقوقی یک تهران ارجاع می گردد.

پس از نقض رأی، پرونده به شعبه 19 دادگاه حقوقی یک (سابق) ارجاع و شعبه مزبور همانند دو شعبه دیگر دادگاه حقوقی یک (شعب 34 و 25) و با همان استدلال، حکم بر الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی انتقال صادر کرده است.

محکوم علیه از این حکم نیز تجدیدنظرخواهی کرده است؛ موضوع اصراری تشخیص داده شده و پرونده به دفتر هیأت عمومی ارسال گردیده است. هیأت عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور در تاریخ 27/2/73 تشکیل جلسه داده و پس از استماع عقیده نماینده دادستان کل کشور مبنی بر تأیید رأی دادگاههای تالی؛ یعنی الزام خوانده به تنظیم سند رسمی، مشاوره نموده و با اکثریت آرا و با همان استدلال شعبه نهم دیوان عالی کشور و با قبول جعل خیار برای فروشنده، رأی دادگاه را نقض و رسیدگی و صدور حکم را به شعبه دیگر دادگاه حقوقی یک محوّل کرده است.

سیر این پرونده نشان می دهد که دادگاههای تالی و یک شعبه دیوان عالی کشور (شعبه 15) وجه التزام مندرج در قرارداد را تحکیم و تضمین اجرای تعهّدات متعهد دانسته اند، و به او اجازه نداده اند تا با پرداخت وجه التزام، خود را از اجرای تعهد اصلی معاف کند؛ در صورتی که دیوان عالی، تعیین وجه التزام را نوعی خیار برای متعهد فرض کرده و به او حق داده تا وجه التزام تعیین شده را بپردازد و از اجرای تعهّد اصلی مبرّا شود.

واقعیت این است که آنچه در تشخیص اثر حقوقی وجه التزام اهمیّت دارد، قصد مشترک طرفین است. دادگاه باید این قصد مشترک را کشف و بر مبنای آن اتّخاذ تصمیم کند. چنانچه مقصود طرفین این بوده که هر یک از آنها با پرداخت وجه التزام، از اجرای تعهد معاف شوند، دادگاه باید طرف متخلّف را فقط به پرداخت وجه التزام محکوم کند و اگر قصد آنان از تعیین وجه التزام، تحکیم اجرای تعهد باشد، شرط، نوعی تهدید به حساب می آید؛ زیرا مشروط له بین مطالبه وجه التزام و اجرای اصل تعهد، مخیّر می شود و هر کدام را که درخواست کند، دادگاه باید متخلّف را نسبت به آن محکوم کند؛ چنان که هیأت عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور در رأی اصراری شماره 11 مورّخ 3/3/52 ردیف 26 به پیروی از قصد مشترک طرفین، با وجود تعیین وجه التزام در قرارداد، الزام متعهّد را به انجام معامله، مجاز شمرده و رأی دادگاه استان را که ضمانت اجرای عدم انجام تعهّد را فقط مطالبه وجه التزام دانسته، نقض کرده است.(11)

مطالبه وجه التزام و اجرای اصل تعهد، به طور معمول توأمان قابل پذیرش نیست؛ مگر این که طرفین قرارداد، آن را صراحتا پذیرفته باشند یا این که از قرارداد بتوان استنباط کرد که چنین چیزی مورد توافق آنان بوده است. اگر وجه التزام برای تأخیر در انجام تعهّد باشد، مثل این که در قرارداد شرط شود که هر یک از طرفین در موعد مقرر به تعهد خود عمل نکند، باید برای هر روز تأخیر، مبلغی به عنوان خسارت بپردازد، این خسارت می تواند به جای روز یا ماهی فلان مبلغ، به طور مقطوع تعیین گردد. در این صورت، مطالبه وجه التزام، منافاتی با اجرای اصل تعهد ندارد.

ماده 39 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب سال 1355 مقرر داشته است:

هرگاه در سند برای تأخیر انجام تعهّد، وجه التزام معین شده باشد، مطالبه وجه التزام مانع مطالبه اجرای تعهّد نمی باشد، ولی اگر وجه التزام برای عدم انجام تعهّد مقرر شده باشد متعهدله فقط می تواند یکی از آن دو را مطالبه کند.

با توجّه به تشتّت و آشفتگی رویه قضایی در قبال وجه التزام، جا دارد که رئیس دیوان عالی کشور و یا دادستان کل کشور، آرای معارض را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور مطرح کنند تا نسبت به آن رأی وحدت رویه صادر شود، تا همه دادگاهها و شعب دیوان عالی کشور در موارد مشابه، مکلّف به تبعیّت از آن باشند و به این آشفتگی و پراکندگی خاتمه داده شود.

پانوشت:

1. فردگرایی یا مکتب اصالت فرد ûindividualism‎ در قرنهای 18 و 19 میلادی نقش بسزایی در تئوریهای حقوقی و اقتصادی به عهده داشت. قانون مدنی فرانسه که در اوایل قرن نوزدهم (1804) میلادی به تصویب رسید، شدیدا متأثر از نظریات صاحب نظران این مکتب بود و در جای جای آن، آثار اصل حاکمیت اراده به وضوح مشاهده می شود.

2. عنوان باب نهم از قانون آیین دادرسی مدنی، «مطالبه خسارت و اجبار به انجام تعهد» است. قانون گذار در این باب که شامل سه فصل است، در فصل اوّل و دوم، خسارات ناشی از عدم انجام تعهد و تأخیر در انجام آن و خسارات دادرسی را مورد بحث قرار داده و فصل سوم را به مستثنیات دین اختصاص داده است و در هیچ یک از مواد این دو فصل، صحبتی از اجبار به انجام تعهد نکرده است؛ در صورتی که فصل پنجم از باب دهم قانون آیین دادرسی مدنی، مصوب سال 1318 در مواد 729 و 730 اجبار به انجام تعهد را مورد بررسی قرار داده بود که با حذف این مواد، اعمال قسمت اخیر ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی نیز دچار اشکال می گردد.

3. ماده 266 ق.م. مقرر داشته است: «در مورد تعهداتی که برای متعهدله قانونا حق مطالبه نمی باشد اگر متعهد به میل خود آن را ایفاء نماید دعوی استرداد او مسموع نخواهد بود.» ایفای ناروا در جایی است که شخصی به تصور این که بدهکار است، دین را بپردازد؛ در این صورت می تواند از کسی که ناحق دریافت کرده، استرداد آن را بخواهد. ماده 302 ق.م. در این زمینه مقرر داشته است: «اگر کسی که اشتباها خود را مدیون می دانست آن دین را تأدیه کند حق دارد آن را از کسی که بدون حق اخذ کرده است استرداد نماید.»

4. هیأت عمومی دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویه شماره 4/10/135390 ردیف 54/53 که در حکم قانون است، ارز خارجی را وجه نقد تلقی کرده است (آراء وحدت رویه قضایی از سال 1328 تا 1356، روزنامه رسمی، ص255).

5. ر.ک: کاتوزیان، مسؤولیت مدنی الزامهای خارج از قرارداد (ضمان قهری)، جلد 1، شماره 390، ص716.

6. همان، ص727؛ جعفری لنگرودی، مبسوط در ترمینولوژی، ص3748.

7. Des obligations avec clause pénale.

8. Marty (G) Raynaud (P), Droit civil, Les obligations. 2m édition, Tom 1, Les sources, No.622, P.777.

9. این در حالی است که در حقوق فرانسه، قاضی از تعدیل اصل قرارداد ممنوع می باشد. نه قانون و نه رویه قضایی به قاضی اجازه دخالت در قراردادی را که بین طرفین به طور صحیح واقع شده، نداده است؛ هرچند که تعادلی بین عوضین وجود نداشته باشد، مگر درباره غبن؛ آن هم در موارد استثنایی. این نکته قابل توجه است که در حقوق فرانسه، در قراردادهایی که یک طرف آن، دولت یا سازمانهای دولتی و شهرداری است، شورای دولتی از سالها قبل به دادگاههای اداری، با شرایطی اجازه تعدیل قرارداد را داده است. (برای مطالعه در خصوص تعدیل قرارداد در حقوق فرانسه ر.ک: مجلّه تحقیقات حقوقی از انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، شماره های 20 19 و 2221، مقاله نگارنده با عنوان «تعادل اقتصادی در قرارداد».)

10. احمد متین، مجموعه رویه قضایی، قسمت حقوقی، از سال 1311 تا 1330، ص112 و 113.

11. به نقل از کاتوزیان، حقوق مدنی (معاملات معوض عقود تملیکی)، چاپ چهارم، صفحه 62.