حقوق متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی

مرحله تحقیقات مقدماتی از جمله مراحل مهم رسیدگی است. در قوانین کشورمان بخوبی حقوق متهم مورد شناسایی قرار گرفته است. در اسناد بین‌المللی نیز برای متهم حقوقی در نظر گرفته شده است که از جمله آنها می‌توان به حق دفاع و حق سکوت اشاره کرد که در این نوشتار به برررسی آن می‌پردازیم. همچنین نوشتار حاضر بر این فرض استوار است که سلب اعتبار از تحقیقات، ضمانت اجرای رعایت حقوق متهم در اسناد بین‌المللی است.

یکی از عوامل توسعه حقوق کیفری در عصر حاضر، مفاهیم و معیارهای حقوق بشر است. این مفاهیم و معیارها که در اسناد حقوق بشر بین‌المللی شناسایی شده و مورد حمایت قرار گرفته، بر قوانین و مقررات ملی مربوط به آیین دادرسی کیفری تاثیری آشکار داشته‌اند. چنانکه بارزترین جنبه چنین تاثیری، حقوق متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی است. تحقیقات مقدماتی، مرحله اساسی تدارک پرونده دادرسی کیفری به منظور تعیین سرنوشت قضایی متهمان و احقاق حقوق بزه‌دیدگان و اجرای عدالت کیفری بوده و از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
بازجویی متهمان، مرکز ثقل تحقیقات مقدماتی محسوب می‌شود و با عنایت به لزوم حمایت از اصل برائت و حفظ کرامت انسانی در اثنای مراحل دادرسی، خطوط اصلی حقوق دفاعی اشخاص مذکور قبل و در اثنای بازجویی وفق اسناد بین‌المللی در مرحله تحقیقات مقدماتی تعیین شده است. حق تفهیم اتهام با ذکر دلایل آن، حق سکوت و اعلام آن، حق داشتن وکیل و اعلام آن، حق منع تاخیر و تعلل در تفهیم اتهام پس از احضار یا دستگیری متهمان، حق تذکر به مواظبت در اظهارات، حق منع شکنجه جسمی و روحی در اثنای بازجویی و حق ابطال تحقیقات ناقض حقوق دفاعی متهمان از جمله حقوقی است که در اسناد بین‌المللی حقوق بشر از جمله میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر، کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، اعلامیه اسلامی حقوق بشر، منشور آفریقایی حقوق بشر و ملت‌ها، کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی و... پیش‌بینی شده است.

تفهیم اتهام
منظور از تفهیم اتهام این است که متهم از موضوع جرم یا جرایم انتسابی به خود و کلیه دلایل و مستندات آن آگاه شود. فلسفه این تفهیم، آگاهی شخص از اتهام و ادله موجود علیه وی جهت تدارک دفاع است زیرا نمی‌توان از انسانی انتظار داشت تا در برابر جرم ناشناخته و دلایل غیرمعلوم پاسخگو باشد و بی‌مقدمه از خود دفاع کند. وفق شق الف بند 3 ماده 14 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، در نظام‌های حقوقی «اتهام فرد با ذکر نوع و علل آن باید در اسرع وقت و به تفصیل و زمانی که  او متوجه شود، مطرح شده و به آگاهی او برسد.» همچنین مطابق بند 2 ماده 9 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب 16 دسامبر سال 1966، مجمع عمومی سازمان ملل متحد مقرر کرده است «هرکس دستگیر می‌شود باید در موقع دستگیر شدن از جهات آن مطلع شود و در اسرع وقت اخطاریه‌ای دایر به هر گونه اتهامی که به او نسبت داده می‌شود، دریافت کند.»

ممنوعیت سلب خودسرانه آزادی متهم
هیچ کس را نمی‌توان به طور خودسرانه بازداشت یا توقیف کرد. بازداشت یا توقیف در عین حال که قانونی است، می‌تواند به موجب استانداردهای بین‌المللی مغایر با دیگر استانداردهای بنیادین همچون حق آزادی باشد.

حق سکوت متهم
سکوت در لغت عبارت از خودداری، حرف نزدن و خاموشی است. در مفهوم حقوقی نیز سکوت به معنای عدم اعلان اراده صریح باطنی و امری سلبی است. در اسناد بین‌المللی و به ویژه معاهدات حقوق بشری، به این حق متهم که بتواند آزادانه از قدرت انتخاب خود برای پاسخگویی به سوالات یا امتناع از آن استفاده کند، عنایت شده است. بر اساس بند 3 ماده 14 میثاق، «هرکس متهم به ارتکاب جرمی شود، حق دارد با تساوی کامل، از حداقل حقوق تضمین‌شده زیر برخوردار شود…..ز- مجبور نشود که علیه خود شهادت دهد یا به مجرم بودن اعتراف کند.»
اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی، سند دیگری است که در آن به حق سکوت متهم تصریح شده است. به موجب مواد 55 و 67 اساسنامه مزبور، «متهم مجبور به ادای شهادت یا اعتراف به مجرمیت نیست و می‌تواند سکوت اختیار کند، بدون اینکه این سکوت، دلالت بر مجرمیت یا بی‌گناهی او داشته باشد.»
بدین ترتیب عدم امکان اجبار متهم به اعتراف یا شهادت و حق سکوت نزد مقامات انتظامی و قضایی در حقوق بین‌الملل به یک قاعده عرفی تبدیل شده است و همه دولت‌ها مکلف به رعایت آن هستند.

ممنوعیت اجبار به اقرار
به گزارش کافه حقوق، شخصی را که به اتهام ارتکاب جرم در بازداشت به سر می‌برد، نمی‌توان مجبور به اعتراف به جرم یا شهادت علیه خود کرد. این حق هم در مرحله تحقیقات مقدماتی و هم در مرحله دادگاه به موقع اجرا گذارده خواهد شد. کمیته حقوق بشر اظهار داشته است که «اجبار برای تهیه اطلاعات، اجبار به اعتراف و اخذ اعتراف از طریق شکنجه ممنوع است.» مطابق قسمت هفتم بند 3 ماده 14 میثاق حقوق مدنی و سیاسی «نمی‌توان متهم را وادار به اقرار به مجرمیت یا شهادت علیه خود کرد.»

حق برخورداری از تسهیلات و زمان کافی برای تهیه دفاعیه
آنچه در یک محاکمه عادلانه، اساسی و ضروری به نظر می‌رسد، این است که تمام متهمان به جرم کیفری، به منظور تضمین هدفمند بودن حق دفاع باید حق برخورداری از تسهیلات و زمان کافی برای دفاع را داشته باشند و این حق، جنبه مهم اصل اساسی «تساوی ابزار و امکانات» است. دفاع و تعقیب باید به شیوه‌ای صورت گیرد که حق طرفین دعوا را در برخورداری از فرصت مساوی جهت آماده شدن و ارایه شکایت در طول روند رسیدگی تعیین کند. به موجب این حق متهم باید برای ارتباط محرمانه با وکیلش مجاز باشد، خصوصا این حق مربوط به افرادی است که در بازداشتگاه به سر می‌برند. در این خصوص شق ب بند یک ماده 67 اساسنامه دادگاه کیفری بین‌المللی نیز مقرر کرده است که «وقت کافی و امکانات لازم به متهم داده شود تا دفاع خود را تدارک کند و آزادانه و محرمانه با وکیل مدافعی که خود انتخاب می‌کند، ارتباط داشته باشد.» بدین سان متهم برای تهیه دفاعیه و همچنین حق برخورداری از تسهیلات باید از حق دسترسی به اطلاعات و حق آگاه شدن از اتهامات برخوردار باشد. در میان انبوه قوانین، قوانین کیفری به طور قطع و بالاخص مقررات مربوط به دادرسی کیفری، نقش عمده‌ای در بقا و دوام نظم جامعه ایفا می‌کند. تعقیب، محاکمه و صدور حکم محکومیت درباره بزهکاران و در عین حال ممانعت از صدمه به حقوق آنان و نیز حفظ افراد شریف و پاکدامن و جلوگیری از صدور محکومیت‌های ناروا که از اهم اهداف آیین دادرسی کیفری است، همه ارتباط دقیق با نظم جامعه داخلی و بین‌المللی دارد. مرحله تحقیقات مقدماتی از جمله مراحل مهم دادرسی است که در اسناد بین‌المللی، در این مرحله، حقوقی برای متهم در نظر گرفته شده است که از جمله آنها می‌توان به حق دفاع، حق سکوت، تفهیم اتهام و منع اجبار به اقرار اشاره کرد. طبق این حقوق، متهم باید مجاز باشد که یک نفر وکیل همراه خود داشته باشد و از اتهام انتسابی آگاه شود و می‌تواند در برابر سوالات سکوت اختیار کند و نهاد تعقیب حق ندارد متهم را مجبور به اعتراف کند.