چگونگی حفظ و تقسیم ترکه پس از فوت

رییس شعبه 4 دادگاه عالی انتظامی قضات چگونگی حفظ و تقسیم ترکه پس از فوت را تشریح کرد.

عبدالرحیم سمسارزاده در تعریف ترکه اظهار کرد: ترکه عبارت است از اموال به‌جامانده از متوفی (شخص فوت‌شده) که در لحظه فوت از مالکیتش خارج می‌شود و به ورثه حین‌الفوت وی تعلق می‌گیرد ولی قبل از اینکه ورثه بتوانند به‌صورت قانونی از این ترکه استفاده کنند، عمل تصفیه ممکن است بر ترکه اعمال شود.
وی ادامه داد: تصفیه ترکه عبارت است از تعیین دیون و حقوق بر عهده متوفی و پرداخت آنها و خارج‌ کردن مورد وصیت از ترکه. به‌عبارت ‌دیگر ابتدا لازم است که واجبات متوفی از ترکه خارج شود (منظور از واجبات متوفی هزینه‌هایی است که بابت تدفین و سایر واجبات شرعی مربوط به متوفی است.) به ترتیب پس از تعیین و پرداخت واجبات و دیون متوفی، اگر متوفی وصیت تملیکی داشته باشد، از ماترک خارج می‌شود و آنچه از ترکه باقی می‌ماند تحت عنوان ارث به ورثه تعلق می‌گیرد که می‌توانند به‌صورت مشاعی باقی بگذارند یا ورثه با تراضی و در صورت عدم تراضی به‌وسیله دادگاه اقدام به تقسیم و تعیین حصه خود کنند.
رییس شعبه 4 دادگاه عالی انتظامی قضات افزود: امور راجع به ترکه نیز عبارت از اقداماتی است که برای حفظ ترکه و رساندن آن به صاحبان حق (ورثه) انجام می‌شود؛ از قبیل مهروموم و تحریر ترکه، اداره ترکه و غیره. منظور از حفظ ترکه، مهروموم آن بوده که اقدامی در جهت حفظ و نگهداری و عدم استفاده ورثه از ماترک به‌منظور جلوگیری از حیف ‌و میل آن است بنابراین مهروموم ترکه طبق مقررات فصل دوم قانون امور حسبی و به ترتیبی که از استفاده بعضی ورثه به ضرر دیگران جلوگیری کند، انجام می‌شود.
وی در پاسخ به اینکه مهروموم اموالی که از میت به‌جا مانده در صلاحیت کدام مرجع قضایی است و چه کسانی می‌توانند آن را درخواست کنند، بیان کرد: رسیدگی و انجام عملیات مهروموم ترکه در صلاحیت شوراهای حل اختلاف است. اشخاصی که قانوناً می‌توانند درخواست مهروموم ترکه را مطرح کنند، عبارتند از هر یک از ورثه متوفی یا نماینده قانونی آنها، موصی‌له درصورتی‌که وصیت به جزء مشاع شده باشد، همچنین طلبکار متوفی در صورتی‌که طلب او مستند به سند رسمی یا حکم قطعی دادگاه به مقدار طلب باشد و چنانچه در مقابل طلب، رهنی نبوده و ترتیب دیگری هم برای تأمین طلب نشده باشد.
به گزارش مهداد، سمسارزاده در ادامه توضیح داد: چنانچه شخص طلبکار در مقابل طلبش مالی از مدیون به رهن گرفته باشد (مثلاً رهن ملکی) یا مطابق قانون در مقابل طلبش قرار تأمین خواسته صادر نشده باشد، آن زمان طلبکار می‌تواند متقاضی مهروموم ترکه باشد. لذا مفهوم مخالف این است که اگر در مقابل طلب مال رهنی باشد یا قرار تأمین خواسته توسط مرجع قضایی صادر شده باشد، طلبکار نمی‌تواند قانوناً درخواست مهروموم ترکه را مطرح کند زیرا حقوق وی به شرح فوق تأمین شده است.
وی عنوان کرد: مهروموم ترکه به معنای بستن مال و زندانی کردن آن است تا ورثه نتوانند از آن استفاده کنند. مثلاً اگر متوفایی دو همسر و از هر همسر چند فرزند داشته باشد و همه اموال در اختیار یکی از همسران و فرزندانش باشد و همسر دیگر احساس کند که آن مال را ورثه مذکور از بین می‌برند و ضایع کرده یا می‌فروشند، مهروموم اموال را درخواست می‌کند و معمولاً با درخواست مهروموم ترکه از شورای حل اختلاف و صدور قرار و اجرای آن، این اموال را در محلی قرار داده و مهروموم می‌کنند تا کسی نتواند از آن استفاده کند. اگر کسی این مهروموم را بشکند، عمل او مطابق با قانون مجازات اسلامی جرم و قابل مجازات است. در این زمینه در ماده 543 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 آمده است: هرگاه محلی یا چیزی برحسب امر مقامات صالح رسمی مهر یا پلمپ شده باشد و کسی عالماً و عامداً آنها را بشکند یا محو کند یا عملی مرتکب شود که در حکم محو یا شکستن پلمپ تلقی شود مرتکب به حبس از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.
به گفته رییس شعبه 4 دادگاه عالی انتظامی قضات، بنابراین اگر طلبکار متقاضی مهروموم ترکه، مال رهنی در اختیار داشته باشد یا قرار تأمین صادر شود، نیازی به مهروموم این اموال نیست زیرا آن مال محفوظ است و فرد دیگری که می‌تواند متقاضی مهروموم باشد، وصی منصوب از ناحیه متوفی است. 
وی در پاسخ به این پرسش که اگر بین ورثه صغیر، سفیه یا مجنون باشد تکلیف ارث این افراد چگونه خواهد بود، تصریح کرد: در صورتی که بین ورثه محجوری باشد که بر حسب مورد ولی، وصی یا قیم نداشته باشد، دادرس باید پس از مهروموم، مراتب را به دادستان اطلاع دهد که جهت تعیین قیم اقدام کند.
سمسارزاده همچنین در خصوص اینکه در چه صورتی اموال غیرمنقول متوفی نظیر مغازه یا انبار مهروموم می‌‌شود، گفت: مهروموم ترکه صرفاً نسبت به اموال منقول انجام می‌شود و اموال غیرمنقول نظیر مغازه یا انبار در صورتی مهروموم می‌شود که اموال منقول داخل آن مهروموم شود اما اموال غیرمنقولی که اموال منقول داخل آن مهر و موم نشده باشد و در تصرف سایر ورثه باشد، مهروموم نمی‌شود. در این قبیل موارد ذکر مشخصات ثبتی غیرمنقول در صورت‌مجلس کفایت می‌کند. 
وی افزود: بنابراین چنانچه ترکه متوفی اموال منقول و غیرمنقولی باشد و نسبت به آنها درخواست مهروموم ‌شده باشد فقط اموال منقول از قبیل وسایل منزل و سایر اموالی که قابل جابه‌جایی هستند، در مال غیرمنقول مهروموم می‌شوند. (منظور از مهروموم، اقداماتی جهت عدم استفاده ورثه از اموال مذکور است.) درصورتی‌ که متوفی مالی نداشته باشد یا مال قابل مهروموم نباشد (مال غیرمنقول)، دادرس صورت‌مجلسی تنظیم کرده و این مطلب را در آن قید می‌کند.
رییس شعبه 4 دادگاه عالی انتظامی قضات با بیان اینکه بعضی از اموال قانونا قابل مهروموم نیستند، اظهار کرد: آن مقدار از اثاث‌البیت (وسایل مورد استفاده در زندگی) و غیره که برای زندگانی عیال و اولاد متوفی ضرورت دارد و همچنین اشیایی که قابل مهروموم نیست (مثل اموال غیرمنقول)، مهروموم نمی‌شود و اشیای مزبور در صورت‌مجلس توصیف می‌شود همچنین هزینه‌هایی که برای کفن‌ودفن متوفی با رعایت شئون او لازم و ضروری است، از وجوه نقد برداشت می‌شود و اگر وجوه نقد نباشد از ترکه اخذ می‌شود و به فروش می‌رسد و بقیه مهروموم خواهد شد.
وی در خصوص اموال دیگری که قانونا قابل مهروموم نیستند، عنوان کرد: اشیای ضایع‌شدنی یا اشیایی که نگهداری آن مستلزم هزینه بی‌تناسب است یا اموال کم‌قیمتی که حمل‌ونقل و نگهداری آنها مستلزم زحمت و اشتغال مکان وسیعی است، ممکن است مهروموم نشود. در این صورت اگر اشیای نامبرده مورد احتیاج اشخاص واجب‌النفقه نباشد، فروخته ‌شده و پول آن در صندوق دادگستری یا یکی از بانک‌های معتبر تودیع می‌شود. منظور از اشخاص واجب‌النفقه، پدر، مادر و فرزندان متوفی در صورتی که ندار باشند و نفقه‌دهنده مال‌دار باشد، است.
سمسارزاده در خصوص اینکه آیا حق کسب و پیشه یا تجارت قابل مهروموم است یا خیر، گفت: حق کسب و پیشه یا تجارت از اموالی نیست که قابل مهروموم باشد. در این رابطه دادرس شورای حل اختلاف حسب مقررات قانون امور حسبی این موضوع را در صورت‌جلسه قید و به درخواست ذی‌نفع قرار توقیف حق کسب و پیشه صادر و با ذکر مشخصات و شماره اصلی و فرعی غیرمنقول مراتب بازداشت حق کسب و پیشه یا سرقفلی را جهت جلوگیری از نقل و انتقالات آن به اداره ثبت مربوطه اعلام می‌کند.
وی با بیان اینکه منظور از حق کسب و پیشه، حقوق متعلق به مستأجر است، ادامه داد: مطابق قانون روابط موجر و مستأجر، هر کس در مغازه‌ای مستأجر باشد، اصولاً موقع تخلیه حقوقی به او تعلق می‌گیرد که باید از سوی مالک به او پرداخت شود. حال ممکن است شخصی که درخواست مهروموم می‌کند تقاضای بازداشت این سرقفلی را نیز داشته باشد. در این خصوص ذی‌نفع می‌تواند تقاضای بازداشت آن را مطرح کند که قرار بازداشت صادر و به دفاتر اسناد رسمی اعلام می‌شود تا اگر مستأجر قصد انتقال حق کسب و پیشه را داشت، از فروش آن جلوگیری به عمل آید.
رییس شعبه 4 دادگاه عالی انتظامی قضات در خصوص اینکه چه کسانی می‌توانند تقاضای رفع مهروموم از ترکه بازداشت‌شده را داشته باشند، اظهار کرد: کسانی که حق درخواست مهروموم ترکه را دارند، می‌توانند رفع مهروموم را تقاضا کنند. درخواست رفع مهروموم زمانی انجام می‌شود که عواملی که موجب مهروموم شده است، مرتفع شود. مثلاً پس از اختلاف، ورثه با هم آشتی کنند. چراکه اگر اموال بازداشت بمانند، ممکن است از بین بروند همچنین درخواست رفع مهروموم زمانی صورت می‌گیرد که درخواست‌کننده مهروموم رضایت خود مبنی بر مرتفع شدن مهروموم را اعلام کرده یا سایر ورثه تقاضای رفع مهروموم کنند.
وی خاطرنشان کرد: در صورتی‌که بین ورثه، غایب یا محجور باشد، رفع مهروموم بعد از تعیین وکیل یا امین برای غایب (منظور از غایب، غائب مفقودالاثر است) و تعیین قیم برای محجور به عمل می‌آید.

منبع: روزنامه حمایت