مسئولیت سارقین در رد مال مسروقه به نحو تضامنی

شعبه 63 دادگاه تجدید نظر استان تهران در مقام رسیدگی به پرونده ای با موضوع سرقت که در آن چند نفر با مشارکت هم مال یا اموالی را سرقت کرده اند، رای شعبه 1180 دادگاه عمومی جزایی تهران را از جهت حکم آن به مسئولیت محکوم علیهم در استرداد مال مسروقه به نحو تضامنی نقض کرده است با این بیان که «صدور حکم به رد مال به صورت تضامنی در جرم سرقت صحیح نیست زیرا صدور حکم به نحو تضامن محتاج و نیازمند تصریح قانونگذار است و همانطور که می دانیم چنین تصریحی در باب سرقت وجود ندارد». به نظر می رسد بیان و استدلال مذکور که در میان برخی دیگر از قضات نیز موافقینی دارد قابل دفاع نیست. به نظر می رسد تصریحی که شعبه 63 دادگاه تجدید نظر تهران در رای خود به آن اشاره می کند وجود دارد. توضیح مطلب متوقف بر بیان مقدماتی است:

نقد رای شماره 885 شعبه 63 دادگاه تجدیدنظر استان تهران مورخ 1391/11/15

مقدمه اول- ماده 140 قانون مدنی ایران اسباب تملک و انتقال مالکیت را در چهار دسته منحصر می نماید. «تملک حاصل می شود: 1 - به احیاء اراضی موات و حیازت اشیاء مباحه. 2 – بوسیله عقود وتعهدات. 3 - بوسیله اخذ به شفعه. 4 - به ارث». بنابراین اگر مالی از طریق دیگری تحت تصرف و استیلاء شخصی قرار گیرد نمی تواند مالکیت او را سبب گردد. در نتیجه استیلا بر حق غیر به نحو عدوان و اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز منجر به مالکیت نمی شود بلکه چنین تصرف و استیلایی را غصب می نامند (ماده 308 قانون مدنی) و غاصب باید مال مغصوب را عینا به صاحب آن رد نماید و اگر عین تلف شده باشد باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر به علت دیگری رد عین ممکن نباشد باید بدل آن را بدهد ماده (ماده 311 قانون مدنی) به همین ترتیب «هر گاه مال مغصوب بوده و مثل آن پیدا نشود غاصب باید قیمت حین الاداء را بدهد و اگر مثل موجود بوده و از مالیت افتاده باشد باید آخرین قسمت آنرا بدهد» (ماده 312 قانون مدنی). همچنین «اگر کسی مال مغصوب را از غاصب غصب کند آن شخص نیز مثل غاصب سابق ضامن است اگر چه به غاصبیت غاصب اولی جاهل باشد» (ماده 316 قانون مدنی) «مالک می­تواند عین و در صورت تلف شدن عین مثل یا قیمت  تمام یا قسمتی از مال مغصوب را از غاصب اولی یا از هر یک از غاصبین بعدی که بخواهد مطالبه کند» (ماده317 قانون مدنی) این همان چیزی است که در اصطلاح حقوقی مسئولیت تضامنی غاصبین نامیده می­شود. البته «هر گاه مالک رجوع کند به غاصبی که مال مغصوب در ید او تلف شده است آن شخص حق رجوع به غاصب دیگر ندارد ولی اگر به غاصب دیگری بغیر آن کسی که مال در ید او تلف شده است رجوع نماید مشارالیه نیز می تواند به کسی که مال در ید او تلف شده است رجوع کند و یا بیکی از لاحقین خود رجوع کند تا منتهی شود به کسی که مال در ید او تلف شده است و بطور کلی ضمان بر عهده کسی مستقر است که مال مغصوب در نزد او تلف شده است» (ماده318)  و «اگر مالک تمام یا قسمتی از مال مغصوب را از یکی از غاصبین بگیرد حق رجوع به قدر ماخوذ به غاصبین دیگر ندارد» (ماده319).

مقدمه دوم- در همین راستا قانون مجازات اسلامی چنین حکم می کند: «مجرم باید مالی را که در اثر ارتکاب جرم تحصیل کرده است، اگر موجود باشد عین آن را و اگر موجود نباشد مثل آن را و در صورت عدم امکان رد مثل، قیمت آن را به صاحبش رد کند و از عهده خسارات وارده نیز برآید. هرگاه از حیث جزائی وجهی برعهده مجرم تعلق گیرد، استرداد اموال یا تأدیه خسارت مدعیان خصوصی بر آن مقدم است» (ماده 214) و به همین مناسبت اگر چه اصولا دادگاه عمومی جزایی صالح به رسیدگی برای دعاوی خصوصی نیست ولی «بازپرس یا دادستان در صورت صدور قرار منع یا موقوفی تعقیب باید تکلیف اشیاء و اموال کشف شده را... از جرم تحصیل شده... تعیین کند تا... مسترد،... شود.... همچنین بازپرس و یا دادستان مکلف است مادام که پرونده نزد وی جریان دارد به تقاضای ذی‌نفع و با رعایت شرایط زیر دستور رد اموال و اشیاء مذکور را صادر نماید:

الف- وجود تمام یا قسمتی از آن اشیاء و اموال در بازپرسی یا دادرسی لازم نباشد.

ب- اشیاء و اموال، بلامعارض باشد.

پ- جزء اشیاء و اموالی نباشد که باید ضبط یا معدوم گردد.

در کلیه امور جزائی دادگاه نیز باید ضمن صدور حکم یا قرار یا پس از آن اعم از اینکه مبنی بر محکومیت یا برائت یا موقوفی تعقیب متهم باشد، در مورد اشیاء و اموالی که... در اثر جرم تحصیل شده... باید رأی مبنی بر استرداد،... شدن آن صادر نماید. (ماده 215 قانون مجازات اسلامی).

مقدمه سوم- روشن است که مفهوم رد مال در قانون مجازات اسلامی مفهومی غیر از آنچه در قانون مدنی و ذیل عنوان غصب (مواد 308 به بعد) نیست و عینا تکرار همان معناست. در نتیجه احکام رد مال ناشی از جرم (مثلا سرقت) عینا همان احکام مقرر در مواد 308 به بعد قانون مدنی است؛ هدف قانونگذار از اشاره به آن در قانون مجازات اسلامی علاوه بر تاکید آن حکم، این است که لزوم تعیین تکلیف آن مال را در همان رسیدگی بیان کند زیرا در غیر این صورت برای تعیین تکلیف اموال مذکور باید پرونده جداگانه ای در دادگاه عمومی حقوقی تشکیل گردد و پس از رسیدگی مجدد و تعیین مالک مال، حکم به رد مال مسروقه (مثلا) صادر کند که این مستلزم تکرار رسیدگی و اطاله دادرسی است.

در نتیجه بیان این حکم (مواد 214 و 215) در قانون مجازات اسلامی با وجود اینکه موضوع اصلی این قانون جرم و مجازات است، موجب نمی شود تا مفهوم جدیدی برای رد مال و در نتیجه احکام دیگری برای آن مقرر شده باشد. 

نتیجه:

بنابر همه آنچه گفته شد، در حکم به چگونگی رد مال مسروقه باید به همان مقررات قانون مدنی درباره غصب رجوع کرد. و دیدیم که مواد 316 و 317 قانون مدنی چگونه مسئولیت غاصبین را تعیین نموده است. این همان تصریح به مسئولیت تضامنی سارقین است که شعبه 63 دادگاه تجدید نظر استان تهران در پی آن است. به تعبیر دیگر چون سرقت -با توجه به تعریف ماده 308 قانون مدنی از غصب و ماده 267 قانون مجازات اسلامی از سرقت- یکی از مصادیق غصب است، استرداد مال در جرم سرقت (یا جرایم دیگر) خصوصیتی غیر از آنچه به عنوان احکام غصب که در ماده 308 قانون مدنی تعریف گردیده است ندارد. البته احکام مواد 316 و 317 قانون مدنی مربوط به سارقینی است که بر مال مسروقه استیلاء پیدا کرده اند و البته ظاهر از مفهوم سارق بودن نیز این است که آنها در آن مال تصرف نموده یا بر آن استیلاء پیدا کرده اند زیرا قانون مجازات اسلامی سرقت را چنین تعریف می کند: «سرقت عبارت از ربودن مال متعلق به غیر است» (ماده 267) روشن است که لفظ ربودن ظهور دارد در معنای استیلاء یا تصرف بر چیزی.

نویسنده: محمد عبدالصالح - شاهنوش فروشانی