نظریه تقصیر در مسئولیت مدنی

بر مبنای این نظریه وجه اصلی مسئولیت عامل فعل زیان بار در قبال زیان دیده، تقصیر او است. طرفداران این نظریه قصد داشتند که عامل زیان را اقناع و ارضاء وجدانی نموده و به او خاطر نشان کنند که این وجدان او است که او را مسئول جبران ضرر می داند و حکم قانون گذار به مسئولیت و لزوم جبران ضرر توسط او مطابق با حکم وجدان است؛ به عبارتی این نظریه به انگیزه‌های درونی و باطنی فرد نیز اصالت می‌دهد. نظریه تقصیر بر اصل برائت استواراست که برمبنای آن ”اصل بر برائت است مگراین که خلاف آن ثابت شود.” براین اساس، عامل زیان از تقصیر بری است، مگرآن که زیان‌دیده بتواندتقصیر او را ثابت کند.

به این نظریه که هیچ گاه توسط حقوق دانان مورد توجه خاص قرار نگرفته انتقادات زیادی وارد است؛ از جمله این که جز خدا کسی از باطن و درون افراد آگاه نیست بنابراین اثبات تقصیر بسیار مشکل یا غیر ممکن می‌شود. هم چنین با پذیرش نظریه تقصیر شخصی، زیان‌هایی که از طرف مجانین، صغار غیر ممیز، مکره و مضطر به افراد دیگر وارد می‌شود، بدون جبران می ماند زیرا هیچ تقصیری را نمی‌توان متوجه یک فرد دیوانه یا یک خردسال نمود و در این صورت است که خسارت زیان‌دیده برای همیشه بدون جبران می‌ماند.

در تعریف فوق واژه “تقصیر” نقش کلیدی  و بار حقوقی داشته  و نیاز به تفسیر دارد. در این ارتباط، قانون مدنی در ماده 953 تقصیر را چنین تعریف نموده است: “تقصیر اعم است از تفریط و تعدی” این قانون در ماده 951  توضیح می‌دهد که: “تعدی، تجاوز نمودن از حدود اذن یا متعارف است نسبت به مال یا حق دیگری”و در ماده952 تصریح می‌نماید: ”تفریط عبارت است از ترک عملی که به موجب قرارداد یا متعارف، برای حفظ مال غیر لازم است". بنابراین هرگاه شخصی در اعمال و رفتار خود احتیاط معمول و مرسوم و متعارف را رعایت نکرده موجب زیان دیگری شود، مسئول و مقصر و ملزم به جبران زیان‌های وارده است. البته در تعریف  تفریط در ماده 952 اشاره‌ای به جان، روان و حیثیت و شهرت نشده است. هم چنین ماده 951 مستقیماً به صدمه‌های جسمانی اشاره ندارد و از عنوان حق، استفاده نموده که اعم است از داشتن حق سلامت؛ اما عرف حاکم بر جامعه حکم می‌کند که چنان چه شخصی در اثر تعدی یا تفریط موجب صدمه‌های جسمانی و روانی نیز بشود، مسئول و مقصر است. از دیگر سوی ماده یک  قانون مسئولیت مدنی خلاء و نقص موجود در این تعریف را جبران و مرتفع نموده است و صدمه به جان، سلامتی، حیثیت، آزادی و حتی شهرت تجاری را عامل ضمان معرفی کرده.

بنابر نظریه تقصیر، زیان‌دیده زمانی می‌تواند به حق خود برسد که ثابت نماید عامل زیان مرتکب تقصیر و خطایی شده و زیان وارده به وی نتیجه مستقیم تقصیر عامل زیان است؛ لیکن اثبات تقصیر توسط زیان‌دیده که معمولاً از اقشار ضعیف تر جامعه است دشوار یا غیر ممکن می‌باشد. هم چنین اگر عامل زیان که معمولاً از امکانات و قدرت بیشتری برخوردار است، ثابت نماید تقصیر و کوتاهی مرتکب نشده و کلیه اقدامات لازم و معمول را انجام داده، خسارت زیان دیده‌ای که قصوری نداشته بدون جبران خواهد ماند که بر خلاف روح عدالت و انصاف است. برای  مثال اگر ترمز ماشین درست عمل نکند و اتومبیل باعث صدمه‌های جسمانی به عابری بشود، راننده به اعتبار این که ماهر بوده و خطایی مرتکب نشده و بروز خسارت به عملکرد ماشین مربوط است، از جبران زیان مبرا می‌شود.  واضح است که اقامه دعوای زیان‌دیده علیه شرکت سازنده ماشین و اثبات تقصیر آن کاری صعب و تقریباً غیر ممکن است؛ لذا خسارت زیان‌دیده بدون تأمین و جبران خواهد ماند. به علاوه همان طور که توضیح داده شد در برخی سیستم های حقوقی چنان چه عامل زیان دارای قوه تشخیص و تمیز و قابلیت انتساب تقصیر نداشته باشد (مانند صغیر غیر ممیز و مجنون)، مسئولیتی وجود نخواهد داشت تا خسارتی جبران شود.

منبع: کتاب بیمه های مسئولیت و طرح های خاص
ناشر پژوهشکده بیمه مرکزی
مولف علیرضا عسگرزاده