انواع مسئولیت مدنی در برخی مشاغل

امروزه در لابلای روابط پیچیده اجتماعی، متناسب با نوع شغل و حرفه و خدماتی که یک صنف و طبقه به جامعه عرضه می‎کند، در صورت بروز خسارت یکسری قوانین و مقرراتی وضع شده تا حقوق جامعه صیانت گردد و درصورت تخلف از این مقررات بسته به موارد نقض شده، برخورد لازم می‎شود. البته صرفنظر از اینکه هر جبران خسارتی که موجب مسئولیت مدنی است لزوماً شامل شهروندان نمی‎شود، بلکه در برخی موارد خطاهایی که توسط دولت یا مراجع عمومی مانند شهرداری ها اتفاق می افتد، مانند برخی گودبرداریها که ممکن است سبب ضرر و زیان به ملک مجاور شود، موجب مسئولیت است و قانون آنها را نیز ملزم به جبران خسارت می‎کند.

انواع مقررات حاکم بر مشاغل حرفه ای
مقررات حاکم بر مشاعل حرفه ای، بر سه دسته به شرح زیر تقسیم می‎شود:
1) اولین مورد مقررات جزائی است و زمانی اعمال می‎شود که فردی مرتکب جرم شود جرم نیز به فعل یا ترک فعلی گفته م‎یشود که قانون برای آن مجازات تعیین کرده است مثلا ایراد جرح با چاقو، قتل عمدی به حساب می آید. لیکن در محدوده شغل پزشکی، این امر نه تنها جرم نیست بلکه حرکتی در جهت صیانت از جان بیمار تلقی می شود. با این وجود، همانطوریکه ذیلاً خواهیم گفت، این امر بدین معنا نیست که وی برای همیشه بری باشد.
2) دومین طبقه از مقررات حاکم بر مشاغل حرفه ای، قوانین حقوقی و مدنی است در این نوع از قوانین صحبت از جبران ضرر و خسارات وارده به بزهدیده و اینکه فرد شاغل در حرفه ای از مشاغل فعلی چه زمانی مسئول است و در صورت مسئولیت به چه میزان باید به جبران ضرر اقدام نماید. به طور مثال در حوزه مشاغل پزشکی، در قوانین فعلی با توجه به اینکه پرداخت خسارت از ناحیه پزشکی بیشتر در قالب پرداخت دیه متبلور می شود، مطابق سیستم حقوقی و روش قانونگذاری کشور ما، امر دیه یک نوع مجازات تلقی و در قالب قوانین کیفری آمده است و در آن بخش از مسئولیت پزشک که بحث دیه مطرح باشد مطابق قانون مجازات اسلامی تعیین تکلیف می گردد. لیکن خسارات خارج از بحث دیه مثل هزینه های زاید درمان و... که به بیمار تحمیل شده است مطابق عمومات و قواعد کلی مسئولیت مدنی توسط قاضی بررسی و اظهار نظر می‎شود.
3) سومین بخش از مقررات موضوعه، مرتبط با مشاغل مقررات انضباطی و اداری است که مشاغل افرادی مانند پزشکان، قضات، وکلاء و سایر حرفه های اداری و غیر اداری مشمول آن هستند و علاوه بر اینکه در مقابل قوانین اصلی کشور از جمله قانون مجازات اسلامی و قانون مدنی پاسخگو می‎باشند، باید بواسطه حرفه خاص خود از یک سری مقررات انضباطی و اداری و به تعبیری اخلاق حرفه ای تبعیت نمایند. شرح وظایف و تخلفات صنفی و حرفه ای هر یک از آنها در مجموعه قوانین تحت عنوان آیین نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای آمده است.
نکته مهم قابل توجه اینکه، اعمال هر یک از مقررات سه گانه بر عمل آنها مانع از اعمال مقررات قانون نوع دیگر نخواهد شد. مثلاً زمانی که یک پزشک بدلیل ارتکاب یک جرم محکوم می‎شود، این امر مانع از اعمال قوانین حقوقی و مسئولیت مدنی نیست و صدور حکم محکومیت جزائی توأم با پرداخت خسارت و دیه امکانپذیر و در مواقعی مکمل هستند. علاوه بر آن چنانچه مشخص شود پزشک مرتکب تخلف انتظامی هم گردیده به این موضوع هم از مجاری مشخص شده رسیدگی خواهد شد. به عبارتی ممکن است یک خطا و قصور همزمان هم جرم باشد، هم موجب مسئولیت مدنی گردد و هم تخلف انتظامی محسوب گردد.

مسئولیت مدنی کارکنان دولت و شهرداری
مطابق قانون مسئولیت مدنی، کارمندان دولت و شهرداریها و مؤسسات وابسته به آنها که به مناسبت انجام وظیفه عمداً یا در نتیجه بی‌احتیاطی خساراتی به اشخاص وارد نمایند، شخصاً مسئول جبران خسارت وارده می باشند ولی هر گاه خسارت وارده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسایل ادارات و مؤسسات مزبور باشد در این صورت جبران خسارت بر عهده اداره یا مؤسسه مربوطه است.
اقسام خطاهای اداری که موجب زیان می گردند عبارتند از:

الف) وقتی خسارت ناشی از عدم انجام وظایف اداری و نتیجه قصور و کوتاهی باشد.

ب) هنگامیکه خسارت ناشی از قصور در انجام وظایف اداری باشد مثل خسارت ناشی از انفجار مواد محترقه دولتی که به طرز نامناسبی بسته بندی و حمل شده.

ج) در نهایت خسارت ناشی از تأخیر در انجام وظایف اداری مانند تأخیر در رساندن مراسلات و محمولات باشد.
البته در مورد اعمال حاکمیت آنها، هرگاه اقداماتی که بر حسب قانون برای تأمین مصالح عمومی مانند سیاست های پولی و بانکی، وضع مالیات یا تعرفه گمرکی و عوارض گوناگون دیگر طبق قانون به عمل آید و موجب ضرر شود، دولت مجبور به پرداخت خسارت نخواهد بود.

منظور از اعمال حاکمیت، عملی است که دولت از حیث داشتن قدرت عمومی و در جهت منفع اجتماعی، انجام می‎دهد. مانند ساختن معابر عمومی و میدان ها و استخدام مأموران رسمی. در مقابل آن اعمال تصدی است که دولت آن را مانند سایر افراد جامعه انجام می دهد از قبیل دخالت دولت در سیستم خدمات حمل و نقل عمومی مانند اتوبوسرانی یا مترو و یا نظم و انتظام دادن به امور مربوط به اداره هتل ها و سینماها و مانند اینها.
با این توصیف، در فروضی که به اعتبار تصدی اقدام به اجرای پروژه یا طرح های عمرانی می کنند، و خسارات وارده مستند به عمل آنان نبوده بلکه مربوط به نقص وسایل ادارات و موسسات مزبور باشد، جبران آن ها بر عهده اداره یا موسسه مربوطه خواهد بود.

مسئولیت کارفرمایان در قبال حوادث ناشی از کار 
کارفرمایان مکلفند تمام کارگران و کارکنان اداری خود را در مقابل خسارت وارده از ناحیه آنان به اشخاص ثالث بیمه نمایند. لذا بر اساس ماده 148 قانون کار، کارفرمایان موظفند کارگران خود را صرف نظر از نوع کار و ترتیب استخدام و نحوه پرداخت مزد یا حقوق نزد سازمان تأمین اجتماعی، بیمه کنند. این بیمه خود به خود به موجب قانون انجام می پذیرد و کارفرما مسئول پرداختن حق بیمه است.
همچنین به موجب ماده 12 قانون مسئولیت مدنی کارفرمایان مشمول قانون کار مسئول جبران خساراتی می باشند که از طرف کارکنان اداری یا کارگران آنان، حین انجام وظیفه وارد می شود. مگر این که محرز شود تمام احتیاط هایی که اوضاع و احوال قضیه ایجاب می نموده به عمل آمده یا این که اگر احتیاط های مزبور را به عمل می آوردند باز هم جلوگیری از ورود زیان مقدور نباشد.
بدیهی است منظور از حین انجام وظیفه، زمانی را شامل می‎شود که کارگر در اختیار کارفرماست. فرض کنیم کارگری در روز تعطیلی جمعه از خودروی کارخانه برای مسافرکشی استفاده کند و بر اثر ترمز ناگهانی حادثه منجر به جرح متوجه سرنشین آن شود. بدیهی است از آنجاییکه این امر در زمانی اتفاق افتاده که کارگر در حین انجام وظیفه نبوده، لذا نمی‎تواند از بیمه خودروی کارفرما برای جهت جبران خسارت مجروح استفاده کند و در اینصورت مجبور است شخصاً از عهده آن بر آید. زیرا ظرفیت  های بیمه های اجتماعی، راه حلی مطمئن جهت مسئول شناختن کارفرما در حوادث ناشی از کار است.

مسئولیت ناشی از قصور یا تقصیر قضات
یکی از مسایل مطرح در دستگاه قضایی، موضوع ضرر و زیان های ناشی از تصمیمات غلط محاکم است. در این ارتباط قانون اصل 171 قانون اساسی: "هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد در صورت تقصیر، مقّصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می‎شود، و در هر حال از متهم اعاده حیثیت می‎گردد."
این امر حاکی از این است که اولاً: قاضی کسی است که به اعتبار سمت قضائی خود ممکن است علیه جان، مال یا آزادی اشخاص اتخاذ تصمیم نماید و به صورت عمدی یا به اشتباه موجب خسارت مادی یا معنوی به آنان ‎گردد. بدیهی است تقصیر زمانی است که در آن سوء نیت احراز گردد، خواه انگیزه آن جلب منفعت (مانند اخذ رشوه) یا دفع ضرر (مانند ترس) یا انتقام جوئی و مانند این ها، ‎باشد.
ثانیاً: اشتباه قاضی هنگامی است که وی بدون نیت و قصد سوء، مانند القاء‎ شبهه از سوی دو طرف دعوی یا شهادت نادرست و اقرار برخلاف واقع، موجب ضرر و زیان بشود و در این‎صورت ضمان متوجه دستگاه قضائی است و عدم مسؤولیت قاضی در صورت اشتباه امری منطقی به‎نظر می‎رسد.
ثالثاً: فرد متضرر برای جبران ضرر و زیان وارده به خود که ناشی از تعقیب و رسیدگی و صدور حکم می‎باشد، حق مراجعه به دستگاه قضائی را دارد.
رابعاً: دادگاه عالی انتظامی قضات به تخلفات شغلی قضات رسیدگی کرده و بر اساس قانون، رأی مقتضی صادر می‎نماید.

مسئولیت مدنی پزشکان، جراحان، داروسازان و مدیران مراکز درمانی
در پاره ای اوقات کسانی که با عمل جراحی در بیمارستان ها روبرو بوده اند همواره این سؤال به ذهنشان متبادر می شود آیا امضای ذیل این عبارت قبل از هر عمل جراحی مبنی بر این که "پزشک بری است" در همه موارد وی را از پاسخگویی به حوادث حین عمل مبرّی می کند؟ در این ارتباط پاسخ منفی است. زیرا پزشکان و جراحان مانند سایر مشاغل نیز ممکن است با تشخیص کارشناسان هم رشته خود، در نتیجه اعمال حرفه ای و اشتباه در تشخیص بیماری و یا اعمال جراحی، مسئول شناخته شوند.
از جمله قوانین مربوط به حرفه پزشکی عبارتند از:
الف) ماده 616 قانون مجازات اسلامی است که مقرر می‎دارد: "در صورتی که قتل غیر عمد بواسطه بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا اقدام به امری که مرتکب در آن مهارت نداشته است یا به سبب عدم رعایت نظامات واقع شود مسبّب به حبس از یک تا سه سال و نیز به پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه اولیای دم محکوم خواهد شد مگر اینکه خطای محض باشد." ناگفته نماند در فرض مذکور بدون تردید هم مسئولیت کیفری (حبس از یک سال تا سه سال) و هم مسئولیت مدنی یعنی پرداخت دیه و هم مسئولیت انتظامی متوجه پزشک خواهد شد.
ب) از طرفی مطابق ماده 495 قانون مذکور، هرگاه پزشک در معالجاتی که انجام می‌دهد، موجب تلف یا صدمه بدنی گردد، ضامن دیه است..." و در رابطه با عدم مسئولیت پزشک همین ماده استثناء قائل شده و مقرر داشته: مگر آنکه عمل او مطابق مقررات پزشکی و موازین فنی باشد یا این که قبل از معالجه برائت گرفته باشد و مرتکب تقصیری هم نشود و چنانچه أخذ برائت از مریض به دلیل نابالغ یا مجنون بودن او، معتبر نباشد و یا تحصیل برائت از او به دلیل بیهوشی و مانند آن ممکن نگردد، برائت از ولی مریض تحصیل می شود.
البته طبق تبصره 1 آن؛ در صورت عدم قصور یا تقصیر پزشک در علم و عمل برای وی ضمان وجود ندارد هر چند برائت أخذ نکرده باشد. همچنین مطابق تبصره 2 ماده مذکور؛ ولیّ بیمار اعم از ولی خاص است مانند پدر و ولی عام که مقام رهبری است. با این توصیف، چنانچه طبیب قبل از عمل جراحی رضایت بیمار را گرفته باشد کلیه آسیبهای ظاهری را که به بیمار وارد می‎شود بدلیل فقدان سوء نیت علیه تمامیت جسمی و روحی وی فاقد وصف مجرمانه است.
در مجموع باید گفت، گرچه پزشک و جرّاح در انجام وظایف خود تعهد حصول نتیجه قطعی را ندارند، اما مکلفّند که در اجرای وظیفه خود از همه امکانات عملی و مهارت خود استفاده کنند. لیکن چنان چه در تشخیص بیماری یا خطا در عمل جراحی و تقصیر و قصور در رفع عفونت و مانند این ها دچار اشتباهی شوند، علاوه بر ماده 495 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 که شرح آن گذشت، به موجب مواد 295 نیز باعث مسئولیت آنان می گردد. هم چنین داروسازان به علت اشتباه در مقابل بیماران مسئولیت مدنی دارند. مدیران بیمارستان ها و کلینیک ها هم از جهت این که باعث خسارت هایی که در اثر عیب و نقص و خرابی ساختمان، تأسیسات و... همچنین تقصیر و خطای کارکنان و پرستاران خود نسبت به بیماران و مصدومیت اشخاص ثالث شوند، مسئولیت مدنی دارند و می توانند مسئولیت خود را بیمه کنند.

مسئولیت مدنی مقاطعه کاران 
سازندگان و مقاطعه کارانی که به کارهای ساختمانی می پردازند باید در انتخاب محل اجرای پروژه ها و بیمه کردن آن در قبال حوادث گوناگون به منظور جبران خسارت به دیگران، و نیز انتخاب کارگران و کارکنان خود دقت لازم و متعارف را به عمل آورند و گرنه دارای مسئولیت خواهند بود.
آنچه تحت عنوان "قراردادهای پیمانکاری یا مقاطعه کاری" مطرح می شود شامل پیما‌نکار، مقاطعه‌کار، کنترات‌چی عمومی و نیز معمار و مهندس است، که به فرد یا شرکتی گفته می‌شود که با سازمانی دیگر یا با شخصی دیگر قراردادهایی مانند انجام عملیات ساختمانی به صورت کنترات امضاء می‌کند تا پروژه و کار مشخصی را مطابق نقشه‌ها و مشخصات مورد توافق به انجام برساند.
در این ارتباط ماده ٣٨ قانون تامین اجتماعی مقرر می‎دارد: در مواردی که انجام کار به طور مقاطعه به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار می شود کارفرما باید در قراردادی که منعقد می کند مقاطعه کار را متعهد نماید که کارکنان خود و همچنین کارکنان مقاطعه کاران فرعی را نزد سازمان بیمه نماید و نیز پرداخت 5% بهای کل کار مقاطعه کار از طرف کارفرما موکول به ارائه مفاصاحساب از طرف سازمان دانسته است.
همچنین حسب ماده 6 قانون بیمه‎های اجتماعی کارگران ساختمانی (مصوب 86/8/9) صدور پروانه توسط شهرداری ها منوط به ارائه گواهی پرداخت حق بیمه کارگران می باشد و سازمان تأمین اجتماعی مکلف شده با دریافت هفت درصد حق بیمه سهم بیمه‎ شده از کارگر و پانزده درصد مجموع عوارض نسبت به تداوم پوشش بیمه تمام کارگران ساختمانی اقدام کند. و در صورت عدم تأمین منابع لازم جهت گسترش پوشش بیمه‎ای کارگران با تصویب هیأت وزیران، افزایش سقف مجموع عوارض تا بیست درصد نیز بلامانع خواهد بود.

مسئولیت مدنی متصدیان حمل و نقل زمینی 
قبل از هر چیز باید توجه داشت که قرارداد حمل و نقل ماهیتاً تابع مقررات عقد وکالت است. لهذا متصدی حمل و نقل کالامانند وکیل، امین محسوب می شود. لهذا به موجب ماده 388 قانون تجارت، متصدی حمل و نقل مسئول حوادث و تقصیراتی است که در مدت حمل و نقل وارد شده، اعم از این که خود مبادرت به حمل و نقل کرده یا حمل و نقل کننده دیگری را مأمور کرده باشد. بدیهی است که در صورت اخیر حق رجوع او به متصدی حمل و نقل که از جانب او مأمور شده محفوظ است.
اگر متصدی حمل و نقل نتواند ثابت کند که تلف یا گم شدن کالابه علت تقصیر فرستنده یا گیرنده کالا و یا ناشی از دستوراتی است که یکی از آنها داده و یا این که به دلیل حوادثی بوده که متصدی حمل و نقل کالانمی توانسته از آن جلوگیری کند، مسئول قیمت کالای تلف یا گم شده خواهد بود. البته اگر در قرارداد حمل و نقل برای میزان خسارت مبلغی کمتر یا بیشتر از قیمت کالاتوافق شده باشد، طبق آن رفتار خواهد شد.
همچنین متصدیان حمل و نقل اعم از حمل بار و مسافر مکلفند که مسئولیت مدنی خود را در قبال اشخاص ثالث بیمه کنند. بدین ترتیب کلیه مسافران وسایل حمل و نقل عمومی نیز دارای تأمین بیمه ای هستند.

مسئولیت مدنی رانندگان وسایل نقلیه عمومی
یکی از انواع مسئولیتهای مدنی، مسئولیت رانندگان وسایل نقلیه عمومی در قبال ایراد خسارت به اشخاص ثالث می باشد. در این ارتباط مطابق قانون بیمه اجباری سال 1395، کلیه دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی مسئول عواقب حوادث وسیله نقلیه خود می باشند که در واقع تعهد دارندگان وسایل نقلیه موتوری در قبال اشخاص زیان دیده را نیز در بر می‎گیرد. بر طبق این قانون کلیه دارندگان وسایل نقلیه موتوری، زمینی، انواع یدک کش تریلی متصل به وسایل نقلیه مزبور و قطارهای راه آهن و... مسئول جبران خسارت بدنی و مالی هستند که در اثر حوادث وسایل نقلیه مزبور و یا محمولات، آن ها به اشخاص ثالث وارد می شود و مکلفند مسئولیت خود را از این جهت بیمه نمایند.
لیکن علیرغم تأکید بر حقوق ثالث در حوادث رانندگی و عدم استناد تقصیر قرارداد بیمه در مقابل او اگر ثابت شود که زیاندیده عالماً با مسئول یا مسئولان حادثه برای دریافت خسارت، تغییر وضعیت حادثه، استفاده از پوشش بیمه ای، فراری دادن شخص مقصر و مسئول اصلی از تعقیب و محاکمه اقدام و تبانی نموده است از حمایت قانون محروم خواهد شد. به طور مثال چنانکه می‎دانیم، در حوادث رانندگی منجر به جرح یا فوت که ‏علت اصلی وقوع تصادف یکی از تخلفات رانندگی حادثه ساز باشد، بیمه گر مکلف است خسارت زیان دیده را پرداخت کند. لیکن پس از آن می تواند معادل دو و نیم تا ده درصد آنرا به جهت بازدارندگی از مسبب حادثه بازیافت نماید. چنانچه در فرضی دو راننده با سابقه و فاقد سابقه جابجا شوند، بدیهی است راننده حادثه ساز از حمایت قانونی بی بهره خواهد شد.
شایان ذکر است مطابق مقررات جاری (مصوب سال 1395) بیمه نامه شخص ثالث اولاً شامل تمامی افراد زیاندیده حتی خانواده راننده، به جز خود راننده مسبب حادثه، می شود که به تعداد سرنشینان مجاز دیه تعلق می گیرد. ثانیاً از جمله نوآوری های قانون جدید بیمه برابر شدن دیه زن و مرد است. ثالثاً در صورت تعدد زیان دیدگان در یک حادثه، دیه همه آنها قابل پرداخت است.
در خصوص چگونگی اخذ خسارت باید گفت در ابتدا باید مسبب حادثه را مسئول جبران خسارت دانست و در سوانح رانندگی مقصود از مسبب حادثه شخصی است که موجب ایراد خسارت شده است، که ممکن است بدون ارتکاب تقصیر هم تصادفی رخ داده و زیانی به بار آید. لیکن به موجب قانون بیمه شخص ثالث (مصوب سال 1395)، دارنده اعم از مالک یا متصرف وسیله نقلیه نیز مسئول شناخته شده و هرکدام که بیمه نامه را تحصیل کنند، تکلیف از دیگری ساقط می شود. بنابراین صرف این که زیان در اثر وسیله نقلیه به بار آمده باشد، کافی است و در این صورت دارنده مسئول جبران زیان خواهد بود. به طور مثال چنان چه تصادفی توسط یکی از پرسنل متعلق به کارخانه یا شرکتی در حین انجام وظیفه صورت پذیرد، بدیهی است که می توان برای گرفتن خسارت، علیه شرکت اقامه دعوا کرد.
بر اساس ماده 21 قانون قانون فعلی بیمه و به منظور حمایت از زیاندیده گان حوادث رانندگی، خسارت های بدنی وارد به اشخاص ثالث که به علت فقدان یا انقضاء بیمه نامه، بطلان قرارداد بیمه، تعلیق تامین بیمه گر، فرار کردن و یا شناخته نشدن مسئول حادثه و یا ورشکستگی بیمه گر قابل پرداخت نباشد یا به طور کلی خسارت های بدنی خارج از شرایط بیمه نامه توسط صندوق مستقلی به نام صندوق تأمین خسارت های بدنی پرداخت خواهد شد.
روش اخذ خسارت از صندق فوق بدین گونه است که  بر اساس توافقنامه ای که فی مابین شرکت سهامی بیمه ایران و صندوق صورت گرفته، کلیه زیان دیده گان مشمول قانون بیمه شخص ثالث جهت استفاده از مزایای صندوق مزبور می توانند به یکی از شعب بیمه ایران (محل وقوع حادثه-محل رسیدگی به پرونده در محاکم)در سراسر کشور مراجعه و نسبت به تشکیل پرونده اقدام نمایند و بیمه ایران پس از بررسی و تکمیل مدارک پرونده را جهت اقدامات بعدی و پرداخت دیات متعلقه مورد حکم مستقیماً به صندوق که مقر آن در تهران می باشد ارسال می نماید. صندوق نیزحسب مورد پس از بررسی و کنترل اسناد و اخذ وثیقه های لازم از مقصر حادثه (در صورت وجود) خسارت را در حد دیه قانونی پرداخت ودر صورت قابل اجرا شدن اصل جانشینی  به صورت اقساط از مقصر دریافت می نماید.  بدیهی است در صورتیکه حوادث مشمول این ماده قانونی فاقد مقصر قابل شناسایی یا مجهول المکان براساس اعلام دادگاه باشد، دیات متعلقه بدون وثیقه و تضامین لازم و اجرای اصل جانشینی د روجه زیان دیده گان پرداخت خواهد شد.

مرجع رسیدگی به دعوای ضرر و زیان 
اگر دعوای مربوط به مطالبه ضرر و زیان در ابتدا در دادگاه حقوقی مطرح شد، این دعوا در دادگاه کیفری قابل طرح نیست، مگر اینکه مدعی خصوصی متوجه شود که این موضوع جنبه کیفری هم دارد. در این صورت او می‎تواند دعوای حقوقی را مسترد و موضوع را این بار در دادگاه کیفری مطرح کند. این در حالی است که اگر دعوای جبران خسارت در ابتدا در دادگاه کیفری مطرح شود اما به یکی از دلایل مندرج در قانون، صدور حکم کیفری به تاخیر بیفتد، مدعی خصوصی می‎تواند دعوای خود را پس گرفته و به دادگاه حقوقی مراجعه کند تا ضرر و زیان ناشی از جرم را از این طریق مطالبه کند.

بر مبنای این نظریه وجه اصلی مسئولیت عامل فعل زیان بار در قبال زیان دیده، تقصیر او است. طرفداران این نظریه قصد داشتند که عامل زیان را اقناع و ارضاء وجدانی نموده و به او خاطر نشان کنند که این وجدان او است که او را مسئول جبران ضرر می داند و حکم قانون گذار به مسئولیت و لزوم جبران ضرر توسط او مطابق با حکم وجدان است؛ به عبارتی این نظریه به انگیزه‌های درونی و باطنی فرد نیز اصالت می‌دهد. نظریه تقصیر بر اصل برائت استواراست که برمبنای آن ”اصل بر برائت است مگراین که خلاف آن ثابت شود.” براین اساس، عامل زیان از تقصیر بری است، مگرآن که زیان‌دیده بتواندتقصیر او را ثابت کند.

به این نظریه که هیچ گاه توسط حقوق دانان مورد توجه خاص قرار نگرفته انتقادات زیادی وارد است؛ از جمله این که جز خدا کسی از باطن و درون افراد آگاه نیست بنابراین اثبات تقصیر بسیار مشکل یا غیر ممکن می‌شود. هم چنین با پذیرش نظریه تقصیر شخصی، زیان‌هایی که از طرف مجانین، صغار غیر ممیز، مکره و مضطر به افراد دیگر وارد می‌شود، بدون جبران می ماند زیرا هیچ تقصیری را نمی‌توان متوجه یک فرد دیوانه یا یک خردسال نمود و در این صورت است که خسارت زیان‌دیده برای همیشه بدون جبران می‌ماند.

در تعریف فوق واژه “تقصیر” نقش کلیدی  و بار حقوقی داشته  و نیاز به تفسیر دارد. در این ارتباط، قانون مدنی در ماده 953 تقصیر را چنین تعریف نموده است: “تقصیر اعم است از تفریط و تعدی” این قانون در ماده 951  توضیح می‌دهد که: “تعدی، تجاوز نمودن از حدود اذن یا متعارف است نسبت به مال یا حق دیگری”و در ماده952 تصریح می‌نماید: ”تفریط عبارت است از ترک عملی که به موجب قرارداد یا متعارف، برای حفظ مال غیر لازم است". بنابراین هرگاه شخصی در اعمال و رفتار خود احتیاط معمول و مرسوم و متعارف را رعایت نکرده موجب زیان دیگری شود، مسئول و مقصر و ملزم به جبران زیان‌های وارده است. البته در تعریف  تفریط در ماده 952 اشاره‌ای به جان، روان و حیثیت و شهرت نشده است. هم چنین ماده 951 مستقیماً به صدمه‌های جسمانی اشاره ندارد و از عنوان حق، استفاده نموده که اعم است از داشتن حق سلامت؛ اما عرف حاکم بر جامعه حکم می‌کند که چنان چه شخصی در اثر تعدی یا تفریط موجب صدمه‌های جسمانی و روانی نیز بشود، مسئول و مقصر است. از دیگر سوی ماده یک  قانون مسئولیت مدنی خلاء و نقص موجود در این تعریف را جبران و مرتفع نموده است و صدمه به جان، سلامتی، حیثیت، آزادی و حتی شهرت تجاری را عامل ضمان معرفی کرده.

بنابر نظریه تقصیر، زیان‌دیده زمانی می‌تواند به حق خود برسد که ثابت نماید عامل زیان مرتکب تقصیر و خطایی شده و زیان وارده به وی نتیجه مستقیم تقصیر عامل زیان است؛ لیکن اثبات تقصیر توسط زیان‌دیده که معمولاً از اقشار ضعیف تر جامعه است دشوار یا غیر ممکن می‌باشد. هم چنین اگر عامل زیان که معمولاً از امکانات و قدرت بیشتری برخوردار است، ثابت نماید تقصیر و کوتاهی مرتکب نشده و کلیه اقدامات لازم و معمول را انجام داده، خسارت زیان دیده‌ای که قصوری نداشته بدون جبران خواهد ماند که بر خلاف روح عدالت و انصاف است. برای  مثال اگر ترمز ماشین درست عمل نکند و اتومبیل باعث صدمه‌های جسمانی به عابری بشود، راننده به اعتبار این که ماهر بوده و خطایی مرتکب نشده و بروز خسارت به عملکرد ماشین مربوط است، از جبران زیان مبرا می‌شود.  واضح است که اقامه دعوای زیان‌دیده علیه شرکت سازنده ماشین و اثبات تقصیر آن کاری صعب و تقریباً غیر ممکن است؛ لذا خسارت زیان‌دیده بدون تأمین و جبران خواهد ماند. به علاوه همان طور که توضیح داده شد در برخی سیستم های حقوقی چنان چه عامل زیان دارای قوه تشخیص و تمیز و قابلیت انتساب تقصیر نداشته باشد (مانند صغیر غیر ممیز و مجنون)، مسئولیتی وجود نخواهد داشت تا خسارتی جبران شود.

منبع: کتاب بیمه های مسئولیت و طرح های خاص
ناشر پژوهشکده بیمه مرکزی
مولف علیرضا عسگرزاده

دو تن از حقوق دانان فرانسوی به نام‌‌های سالی و ژوسران در تلاش برای گذر از کاستی های نظریه تقصیر، نظریه خطر را ارائه کردند. در نظریه خطر دو بعد وجود دارد: نخست بعد نفی کننده و دیگری اثبات کننده. جنبه نفی کننده این نظریه عبارت از این است که برای تحقق مسئولیت اثبات تقصیر هیچ ضرورتی نداشته و این شرط باید حذف شود. “سالی” معتقد است رابطه مسئولیت مدنی، آن چنان که حامیان نظریه تقصیر اعتقاد دارند رابطه بین دو شخص و ناشی از عوامل باطنی و روانی مانند وجدان و قصد و نیت نیست، بلکه رابطه بین دو دارایی است که رابطه‌ای غیر شخصی و نوعی است. جنبه اثباتی نظریه این است که ملاک و مبنای جایگزین اثبات تقصیر “پاسخ گویی شخص در قبال اعمال خویش است؛ اعم از این که او مرتکب تقصیر شده باشد یا نشده باشد؛ اعم از این که او از کرده خود پشیمان باشد یا به آن افتخار کند”. بنابراین صرف انجام عمل زیان‌بار موجب احراز مسئولیت عامل زیان است و اثبات تقصیر هیچ ضرورتی ندارد.

اختلاف نظر و مجادلات حامیان نظریه تقصیر با نظریه خطر منجر به پیدایش چندین رویکرد در راستای تأیید مبانی نظریه خطرشد که از آن جمله می‌توان ” نظریه مطلق خطر، نظریه خطر ناشی از عمل نا متعارف، نظریه خطر ناشی از انتفاع مادی و نظریه تقصیر نوعی” را نام برد که در آن‌ها به نتیجه عمل اصالت داده شده نه علت عمل. به طور مثال نظریه مطلق خطر اعتقاد دارد عامل زیان در هر صورت مسئول جبران خسارت است چه مرتکب تقصیر شده باشد و چه نشده باشد و نه تنها نیازی به اثبات تقصیر نیست بلکه عامل زیان هم حق دفاع از خود و اثبات عدم تقصیر را ندارد و به محض بروز خسارت بی چون و چرا مسئول جبران آن است.

در نظریه خطر نقش”فعالیت و مالکیت” عامل زیان پر رنگ است. هر کس که در اثر فعالیت سودآور خود (خواه زندگی روزمره، خواه فعالیت حرفه‌ای و…) خطر هایی ایجاد می‌کند و موجب زیان دیدگی می‌شود، مسئول و ملزم به جبران خسارت‌های وارده است. بر پایه این نظریه مترقّی “چنان چه در اثر عمل سودآورشخص یا اشخاص وابسته به او یا اشیاء تحت تصرف یا مالکیت او خسارتی به دیگران وارد شود، عامل زیان مسئول و ملزم به جبران آن است؛ مگر این که بتواند خلاف آن را ثابت نماید. یعنی بر خلاف نظریه تقصیر که اثبات تقصیر به عهده زیان‌دیده بود در این نظریه اصل بر مسئول بودن عامل زیان است و اثبات خلاف آن نیز به عهده خود اواست.

نتیجه این که: هر شخصی که به هر دلیلی از جمله بهره‌مندی خود، فعالیت نموده و خطر ایجاد می‌کند چون از منافع این فعالیت بهره مند می‌شود  ضرورتاً می‌بایست ضرری را که از این طریق متوجه دیگران می‌شود  تقبل نماید.

علت پیدایش این نظریه بعد از نظریه تقصیر آن بود که حوادث وسایل نقلیه موتوری و کارخانه‌ها رو به فزونی گذاشته و موجب زیان افراد کثیری می‌شد که توانایی دفاع از خود را نداشتند. از این رو نخستین نمودهای اثر نظریه خطر را می‌توان در وضع قوانین مربوط به حوادث ناشی از کار مشاهده نمود. به طور مثال قانون حوادث کار فرانسه مصوب 1898 تحت تاثیر نظریه خطر تدوین گردیده است. هم‌چنین قانون تأمین اجتماعی ایران مصوب 1354 نیز بر پایه نظریه خطر استوار است. در واقع مطابق این نظریه که موضوع رأی دیوان عالی کشور فرانسه در سال 1930 می‌باشد و از ماده 1384 قانون مدنی فرانسه استنباط شده است، مسئولیت مدنی، ما به ازای نفع و فایده‌ای است که شخص ازابزارهای متعلق به خود یا از فعالیت خود می‌ برد. نظریه خطر در فقه و حقوق اسلامی نیز پذیرفته شده است و قاعده «من له الغنم فعلیه الغرم» به این نظریه دلالت دارد.

منبع: کتاب بیمه های مسئولیت و طرح های خاص
ناشر پژوهشکده بیمه مرکزی
مولف علیرضا عسگرزاده