انواع مسئولیت مدنی

این بحث ازحقوق خصوصی،به علت عدم داشتن چهارچوب مشخصی (مثل قراردادها) بسیاربحث پیچیده ودرک آن،نیاز به ممارست زیادی دارد.باعنایت به اینکه مبانی مسئولیت مدنی دوقسم می باشند، یکی مبانی نظری ودیگری مبانی فقهی، گاها یک سردرگمی دردانشجو ایجاد می شودوخلط مبحث شدیدی بوجود می آید. به عنوان مثال نظریه خطر به کدام یک از مبانی فقهی شبیه است یابرعکس مسئولیت مطلق، فرض تقصیرجزء کدام عنوان ازمبانی نظری هستند. یا اینکه قانون مدنی قانون تجارت ازکدام نظریه پیروی می کند.

1- مسئولیت مبتنی بر تقصیر
در این نوع مسئولیت، بار اثبات تقصیر به عهده زیان دیده است و زیان دیده از تمام دلایل و امارات می تواند برای اثبات تقصیر استفاده نماید. در واقع مسئولیت ضمان زیان زننده مشروط به اثبات تقصیر وی از ناحیه زیان دیده است.
مثال بارز این نوع مسئولیت امین است. شخص امین مسئول نیست مگر در صورتی که تعدی یا تفریط کرده باشد و بار اثبات این تعدی و تفریط به عهده طرف دعوا می باشد. بعبارت دیگر، طرف دعوا می بایست تقصیر امین را با دلایل و امارات ثابت کند و مادامی که وی موفق به اثبات تعدی و تفریط شخص امین نگردیده است حکم به ضمان امین نمی شود. یا ماده یک قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 مبتنی برنظریه تقصیر است.

2- مسئولیت مبتنی بر فرض تقصیر
همانطور که قبلا بیان شد عیب بزرگ نظریه تقصیر این است که گاه زیان دیده نمی تواند خطای کسی را که به او ضرر زده اثبات کند و در نتیجه، خسارت جبران نشده باقی می ماند. برای رفع این عیب، قانون گذار درپاره ای امور، تقصیر عامل زیان را مفروض شناخته و زیان دیده را از اثبات تقصیر عامل ورود زیان بی نیاز می کند. بدین معنی که کسی که مدعی زیان است (زیان دیده) در مقام مدعی علیه قرار می گیرد و خوانده دعوی (عامل ورود زیان) باید ثابت کند که تقصیر نکرده است. به عنان مثال ماده 386 قانون تجارت بیان می کند ” اگر مال التجاره تلف یا گم شود متصدی حمل و نقل مسئول قیمت خواهد بود مگر اینکه ثابت نماید تلف یا گم شدن مربوط به جنس خود مال التجاره یا مستند به تقصیر ارسال کننده یا مرسل الیه و یا ناشی از تعلیماتی بوده که یکی از آن ها داده اند و یا مربوط به حوادثی بوده که هیچ متصدی مواظبی نیز نمی توانست از آن جلوگیری نماید. قرارداد طرفین می تواند برای میزان خسارت مبلغی کمتر یا زیادتر از قیمت کامل مال التجاره معین نماید “.
با توجه به ماده مذکور می توان دریافت که قانون گذار قائل به فرض تقصیر در مورد وی گردیده است. بدین معنی که در صورت تلف و عیب کالا، متصدی حمل و نقل همواره مسئول است مگر اینکه ثابت کند یا سبب تلف، تقصیر طرف قرارداد است و یا علت خارجی احتراز ناپذیری بوده است. به عبارتی متصدی حمل و نقل در صورتی مسئول شناخته نمی شود که یا بی تقصیری خود را ثابت نماید و یا اثبات نماید که علت ورود ضرر، فورس ماژور بوده است.قانون تجارت از این نظریه تبعیت می کند.

3- مسئولیت نوعی (محض)
در حقوق ما مسئولیت مدنی مبتنی بر نظریه تقصیر است و هر کس مسئول زیان هایی است که به عمد یا در نتیجه بی احتیاطی به دیگران می زند. ولی پیروی از این نظریه باعث می گردد که بسیاری از زیان ها به دلیل عدم توانایی خواهان در اثبات تقصیر خوانده و یا دشواری اثبات تقصیر وی جبران نشود لذا قانون و دکتری علاوه بر قائل شدن به فرض تقصیر برای خوانده در برخی موارد به منظور تأمین هر چه بیشتر حقوق زیان دیده، مسئولیت محض یا مسئولیت نوعی را معین نموده است.
این اصطلاح نمودار مسئولیتی است که به حکم قانون و بر پایه مصلحت و تدبیر ایجاد می شود و تابع قواعد عمومی مسئولیت مدنی نیست، به همین جهت هم آن را مسئولیت نوعی نامیده اند هدف از این مسئولیت تحمیل ضمان به نتیجه فعل است نه کیفیت آن؛ بدین معنی که، اگر در قواعد عمومی، فعل زیانبار سبب ضمان می شود و مهمترین مسأله آن، احراز فعل ناروا و انتساب آن به مسئول است، در این قلمرو استثنایی، به نتیجه کار شخص توجه دارد و نتیجه ناگوار و مضر، برای ایجاد مسئولیت کافی است. در مسئولیت محض (نوعی) کافی است خواهان ثابت نماید که ضرری از فعل خوانده به وی وارد آمده است که در این صورت بلافاصله حکم به مسئولیت خوانده داده می شود. به عبارت دیگر، در مسئولیت محض، احراز تقصیر خوانده صورت نمی گیرد و حتی اگر خوانده تقصیری انجام نداده باشد، حکم به ضمان وی ادر می گردد و تنها انتساب ورود ضرر به قوه قاهره می تواند خوانده را از نتیجه به بار آمده مبرا کند.
تفاوت مسئولیت محض با فرض تقصیر در این است که در فرض تقصیر، خوانده اگر بی تقصیری خود را ثابت کند و یا اثبات نماید که علت وقوع حادثه و ایراد ضرر، فورس ماژور و حادثه خارجی غیرقابل پیش بینی و غیرقابل دفع، بوده است از مسئولیت مبرا می گردد، در حالیکه در مسئولیت نوعی (محض)، فقط در صورتی که خوانده ثابت نماید که علت وقوع ضرر فورس ماژور بوده است از مسئولیت مبرا می گردد و حتی اگر بی تقصیر خود را نیز ثابت نماید، تأثیری در مسئولیت وی نخواهد داشت و حکم به ضمان می گردد.
ماده 1 قانون بیمه اجباری وسایل نقلیه موتوری زمینی، برای دارندگان وسایل نقلیه موتوری، مسئولیت محض را مقرر نموده است. قانونگذار خواسته است جبران خسارت های ناشی از رانندگی اتومبیل را تضمین و دعاوی ناشی از آن را ساده کند، به همین جهت، برای دارندگان وسایل نقلیه، مسئولیت محض ایجاد کرده و اثبات بی تقصیری او را موثر ندانسته است و فقط در صورت اثبات اینکه علت ورود ضرر، فورس ماژور بوده است، وی را مسئول جبران خسارت نمی داند.

4- مسئولیت مطلق (بدون تقصیر)
در مسئولیت بدون تقصیر، مسئولیت عامل ورود زیان همواره وجود دارد و زیان زننده مطلقاً مسئول است و حتی اگر ثابت نماید که تقصیری نکرده است و یا علت ورود زیان و خسارت، قوه قاهره بوده است. موجب رفع مسئولیت از شخص نمی باشد؛ مانند ضمان غاصب در صورت تلف مال مغصوب، که غاصب مسئول تلف یا هر عیب و نقصی است که در عین مال مغصوب یا منافع آن ایجاد شود، هرچند که تلف ناشی از حوادثی باشد که به او مربوط نمی شود. ماده 315 قانون مدنی در این باره اعلام می کند:” غاصب مسئول هر نقص و عیبی است که در زمان تصرف او به مال مغصوب وارد شده باشد، هر چند مستند به فعل او نباشد “.
مانند اینکه توفان یا زلزله مال مغصوب را از بین ببرد، یا دزد آن را برباید، این ضمان مطلق حتی در موردی که آغاز تصرف مشروع است و در اثر تعدی و تفریط به ید ضمانی منتهی می شود (در حکم غصب) اجرا می شود (ماده 493 قانون مدنی).

بر مبنای این نظریه وجه اصلی مسئولیت عامل فعل زیان بار در قبال زیان دیده، تقصیر او است. طرفداران این نظریه قصد داشتند که عامل زیان را اقناع و ارضاء وجدانی نموده و به او خاطر نشان کنند که این وجدان او است که او را مسئول جبران ضرر می داند و حکم قانون گذار به مسئولیت و لزوم جبران ضرر توسط او مطابق با حکم وجدان است؛ به عبارتی این نظریه به انگیزه‌های درونی و باطنی فرد نیز اصالت می‌دهد. نظریه تقصیر بر اصل برائت استواراست که برمبنای آن ”اصل بر برائت است مگراین که خلاف آن ثابت شود.” براین اساس، عامل زیان از تقصیر بری است، مگرآن که زیان‌دیده بتواندتقصیر او را ثابت کند.

به این نظریه که هیچ گاه توسط حقوق دانان مورد توجه خاص قرار نگرفته انتقادات زیادی وارد است؛ از جمله این که جز خدا کسی از باطن و درون افراد آگاه نیست بنابراین اثبات تقصیر بسیار مشکل یا غیر ممکن می‌شود. هم چنین با پذیرش نظریه تقصیر شخصی، زیان‌هایی که از طرف مجانین، صغار غیر ممیز، مکره و مضطر به افراد دیگر وارد می‌شود، بدون جبران می ماند زیرا هیچ تقصیری را نمی‌توان متوجه یک فرد دیوانه یا یک خردسال نمود و در این صورت است که خسارت زیان‌دیده برای همیشه بدون جبران می‌ماند.

در تعریف فوق واژه “تقصیر” نقش کلیدی  و بار حقوقی داشته  و نیاز به تفسیر دارد. در این ارتباط، قانون مدنی در ماده 953 تقصیر را چنین تعریف نموده است: “تقصیر اعم است از تفریط و تعدی” این قانون در ماده 951  توضیح می‌دهد که: “تعدی، تجاوز نمودن از حدود اذن یا متعارف است نسبت به مال یا حق دیگری”و در ماده952 تصریح می‌نماید: ”تفریط عبارت است از ترک عملی که به موجب قرارداد یا متعارف، برای حفظ مال غیر لازم است". بنابراین هرگاه شخصی در اعمال و رفتار خود احتیاط معمول و مرسوم و متعارف را رعایت نکرده موجب زیان دیگری شود، مسئول و مقصر و ملزم به جبران زیان‌های وارده است. البته در تعریف  تفریط در ماده 952 اشاره‌ای به جان، روان و حیثیت و شهرت نشده است. هم چنین ماده 951 مستقیماً به صدمه‌های جسمانی اشاره ندارد و از عنوان حق، استفاده نموده که اعم است از داشتن حق سلامت؛ اما عرف حاکم بر جامعه حکم می‌کند که چنان چه شخصی در اثر تعدی یا تفریط موجب صدمه‌های جسمانی و روانی نیز بشود، مسئول و مقصر است. از دیگر سوی ماده یک  قانون مسئولیت مدنی خلاء و نقص موجود در این تعریف را جبران و مرتفع نموده است و صدمه به جان، سلامتی، حیثیت، آزادی و حتی شهرت تجاری را عامل ضمان معرفی کرده.

بنابر نظریه تقصیر، زیان‌دیده زمانی می‌تواند به حق خود برسد که ثابت نماید عامل زیان مرتکب تقصیر و خطایی شده و زیان وارده به وی نتیجه مستقیم تقصیر عامل زیان است؛ لیکن اثبات تقصیر توسط زیان‌دیده که معمولاً از اقشار ضعیف تر جامعه است دشوار یا غیر ممکن می‌باشد. هم چنین اگر عامل زیان که معمولاً از امکانات و قدرت بیشتری برخوردار است، ثابت نماید تقصیر و کوتاهی مرتکب نشده و کلیه اقدامات لازم و معمول را انجام داده، خسارت زیان دیده‌ای که قصوری نداشته بدون جبران خواهد ماند که بر خلاف روح عدالت و انصاف است. برای  مثال اگر ترمز ماشین درست عمل نکند و اتومبیل باعث صدمه‌های جسمانی به عابری بشود، راننده به اعتبار این که ماهر بوده و خطایی مرتکب نشده و بروز خسارت به عملکرد ماشین مربوط است، از جبران زیان مبرا می‌شود.  واضح است که اقامه دعوای زیان‌دیده علیه شرکت سازنده ماشین و اثبات تقصیر آن کاری صعب و تقریباً غیر ممکن است؛ لذا خسارت زیان‌دیده بدون تأمین و جبران خواهد ماند. به علاوه همان طور که توضیح داده شد در برخی سیستم های حقوقی چنان چه عامل زیان دارای قوه تشخیص و تمیز و قابلیت انتساب تقصیر نداشته باشد (مانند صغیر غیر ممیز و مجنون)، مسئولیتی وجود نخواهد داشت تا خسارتی جبران شود.

منبع: کتاب بیمه های مسئولیت و طرح های خاص
ناشر پژوهشکده بیمه مرکزی
مولف علیرضا عسگرزاده

دو تن از حقوق دانان فرانسوی به نام‌‌های سالی و ژوسران در تلاش برای گذر از کاستی های نظریه تقصیر، نظریه خطر را ارائه کردند. در نظریه خطر دو بعد وجود دارد: نخست بعد نفی کننده و دیگری اثبات کننده. جنبه نفی کننده این نظریه عبارت از این است که برای تحقق مسئولیت اثبات تقصیر هیچ ضرورتی نداشته و این شرط باید حذف شود. “سالی” معتقد است رابطه مسئولیت مدنی، آن چنان که حامیان نظریه تقصیر اعتقاد دارند رابطه بین دو شخص و ناشی از عوامل باطنی و روانی مانند وجدان و قصد و نیت نیست، بلکه رابطه بین دو دارایی است که رابطه‌ای غیر شخصی و نوعی است. جنبه اثباتی نظریه این است که ملاک و مبنای جایگزین اثبات تقصیر “پاسخ گویی شخص در قبال اعمال خویش است؛ اعم از این که او مرتکب تقصیر شده باشد یا نشده باشد؛ اعم از این که او از کرده خود پشیمان باشد یا به آن افتخار کند”. بنابراین صرف انجام عمل زیان‌بار موجب احراز مسئولیت عامل زیان است و اثبات تقصیر هیچ ضرورتی ندارد.

اختلاف نظر و مجادلات حامیان نظریه تقصیر با نظریه خطر منجر به پیدایش چندین رویکرد در راستای تأیید مبانی نظریه خطرشد که از آن جمله می‌توان ” نظریه مطلق خطر، نظریه خطر ناشی از عمل نا متعارف، نظریه خطر ناشی از انتفاع مادی و نظریه تقصیر نوعی” را نام برد که در آن‌ها به نتیجه عمل اصالت داده شده نه علت عمل. به طور مثال نظریه مطلق خطر اعتقاد دارد عامل زیان در هر صورت مسئول جبران خسارت است چه مرتکب تقصیر شده باشد و چه نشده باشد و نه تنها نیازی به اثبات تقصیر نیست بلکه عامل زیان هم حق دفاع از خود و اثبات عدم تقصیر را ندارد و به محض بروز خسارت بی چون و چرا مسئول جبران آن است.

در نظریه خطر نقش”فعالیت و مالکیت” عامل زیان پر رنگ است. هر کس که در اثر فعالیت سودآور خود (خواه زندگی روزمره، خواه فعالیت حرفه‌ای و…) خطر هایی ایجاد می‌کند و موجب زیان دیدگی می‌شود، مسئول و ملزم به جبران خسارت‌های وارده است. بر پایه این نظریه مترقّی “چنان چه در اثر عمل سودآورشخص یا اشخاص وابسته به او یا اشیاء تحت تصرف یا مالکیت او خسارتی به دیگران وارد شود، عامل زیان مسئول و ملزم به جبران آن است؛ مگر این که بتواند خلاف آن را ثابت نماید. یعنی بر خلاف نظریه تقصیر که اثبات تقصیر به عهده زیان‌دیده بود در این نظریه اصل بر مسئول بودن عامل زیان است و اثبات خلاف آن نیز به عهده خود اواست.

نتیجه این که: هر شخصی که به هر دلیلی از جمله بهره‌مندی خود، فعالیت نموده و خطر ایجاد می‌کند چون از منافع این فعالیت بهره مند می‌شود  ضرورتاً می‌بایست ضرری را که از این طریق متوجه دیگران می‌شود  تقبل نماید.

علت پیدایش این نظریه بعد از نظریه تقصیر آن بود که حوادث وسایل نقلیه موتوری و کارخانه‌ها رو به فزونی گذاشته و موجب زیان افراد کثیری می‌شد که توانایی دفاع از خود را نداشتند. از این رو نخستین نمودهای اثر نظریه خطر را می‌توان در وضع قوانین مربوط به حوادث ناشی از کار مشاهده نمود. به طور مثال قانون حوادث کار فرانسه مصوب 1898 تحت تاثیر نظریه خطر تدوین گردیده است. هم‌چنین قانون تأمین اجتماعی ایران مصوب 1354 نیز بر پایه نظریه خطر استوار است. در واقع مطابق این نظریه که موضوع رأی دیوان عالی کشور فرانسه در سال 1930 می‌باشد و از ماده 1384 قانون مدنی فرانسه استنباط شده است، مسئولیت مدنی، ما به ازای نفع و فایده‌ای است که شخص ازابزارهای متعلق به خود یا از فعالیت خود می‌ برد. نظریه خطر در فقه و حقوق اسلامی نیز پذیرفته شده است و قاعده «من له الغنم فعلیه الغرم» به این نظریه دلالت دارد.

منبع: کتاب بیمه های مسئولیت و طرح های خاص
ناشر پژوهشکده بیمه مرکزی
مولف علیرضا عسگرزاده