شرایط احضار و جلب شاهد به دادرسی

 

دکتر حامد رحمانیان، حقوقدان در گفت‌وگو با «حمایت» اظهار کرد: شهادت عبارت است از اطلاعات یک فرد خارج از دعوی که موضوع مورد ادعا را دیده یا شنیده یا اگر از موارد دیدنی و شنیدنی نباشد از آن آگاه شده است. یعنی شخصی از واقعه‌ای جزیی یا کلی که بین 2 یا چند نفر صورت گرفته است، در دادگاه خبر دهد یا اطلاع‌رسانی کند.

وی ادامه داد: طبق ماده 230 قانون آیین دادرسی مدنی، در دعاوی مدنی، تعداد و جنسیت گواه، همچنین ترکیب گواهان با سوگند به این ترتیب است. اصل طلاق و اقسام آن و رجوع در طلاق و نیز دعاوی غیرمالی از قبیل مسلمان بودن، بلوغ، جرح و تعدیل، عفو از قصاص، وکالت، وصیت با گواهی دو مرد و دعاوی مالی یا آنچه مقصود از آن مال است از قبیل دین، ثمن بیع، معاملات، وقف، اجاره، وصیت به نفع مدعی، غصب، جنایات خطایی و شبه‌عمد که موجب دیه است با گواهی دو مرد یا یک مرد و دو زن اثبات می‌شود.

 

  دادگاه، صرفا می‌تواند گواه را مجبور به حضور کند

این حقوقدان افزود: چنانچه برای خواهان امکان اقامه بینه شرعی نباشد، می‌تواند با معرفی یک گواه مرد یا دو زن به ضمیمه یک سوگند ادعای خود را اثبات کند. در موارد مذکور در این بند، ابتدا گواه واجد شرایط شهادت می‌دهد، سپس سوگند توسط خواهان ادا می‌شود. 

وی افزود: دعاوی که اطلاع بر آنها به‌طوری معمول در اختیار زنان است از قبیل ولادت، با گواهی چهار زن، دو مرد یا یک مرد و دو زن و نیز اصل نکاح با گواهی دو مرد یا یک مرد و دو زن اثبات می‌شود.

رحمانیان با بیان اینکه از جمله حقوق شاهد یا گواه این است که برای حضور در دادرسی، جلب نمی‌شود بلکه احضار می‌شود، عنوان کرد: در حقیقت، گواه برای مرتبه نخست، از سوی دادگاه دعوت می‌شود. در مرتبه دوم، احضار می‌شود و در مرتبه سوم، در صورت عدم حضور، جلب می‌شود. 

وی بیان کرد: دادگاه، صرفا می‌تواند گواه را مجبور به حضور کند اما این اختیار را ندارد که او را مجبور به صحبت کردن کند. در حقیقت، حضور برای گواه یا شاهد، الزامی است و احضاریه نیز، فقط برای حضور او در دادگاه است و او می‌تواند از هر گونه صحبت امتناع کند. 

 

  منع تفهیم اتهام به شاهد یا مطلع

این حقوقدان با تاکید بر اینکه مراجع قضایی مکلفند که در ابتدا، نسبت به متهم تفهیم اتهام کنند، اظهار کرد: تاخیر در تفهیم اتهام، یک تخلف انتظامی محسوب می‌شود. 

وی ادامه داد: مرجع قضایی نمی‌تواند فردی را به عنوان شاهد یا گواه احضار کند و پس از گرفتن اطلاعات، معلوم شود که وی متهم بوده است و نه شاهد. این موضوع نیز تخلف انتظامی به شمار می‌رود. در حقیقت، تفهیم اتهام به کسی که به عنوان متهم احضار نشده است، از قبیل شاهد یا مطلع ممنوع است و چنانچه این شخص پس از تحقیق در مظان اتهام قرار گیرد، باید طبق مقررات و به عنوان متهم برای وقت دیگر احضار شود.

به گفته رحمانیان، بر اساس ماده 213 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392، تفهیم اتهام به کسی که به عنوان متهم احضار نشده، از قبیل شاهد یا مطلع ممنوع است و چنانچه این شخص پس از تحقیق در مظان اتهام قرار گیرد، باید طبق مقررات و به عنوان متهم برای وقت دیگر احضار شود.

وی در ادامه اظهار کرد: طبق ماده 320 قانون آیین دادرسی کیفری، شاهد یا مطلع برای حضور در دادگاه احضار می‌شود. چنانچه شاهد یا مطلع بدون عذر موجه در جلسه دادگاه حاضر نشود و کشف حقیقت و احقاق حق، متوقف بر شهادت شاهد یا کسب اطلاع از مطلع باشد یا جرم با امنیت و نظم عمومی مرتبط باشد، به دستور دادگاه در صورت وجود ضرورت حضور، جلب می‌شود.

 

  شاهد در چه مواقعی جلب می‌شود؟

این حقوقدان بیان کرد: هرگاه به علت بیماری که برای مدت طولانی یا نامعلوم، غیر قابل رفع است، حضور شاهد یا مطلع در جلسه دادگاه مقدور نباشد، رییس دادگاه یا یکی دیگر از قضات عضو شعبه، با حضور نزد شاهد یا مطلع، اظهارات وی را استماع می‌کند. 

وی همچنین با اشاره به ماده 204 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1392 اظهار کرد: بازپرس به تشخیص خود یا با معرفی شاکی یا به تقاضای متهم یا حسب اعلام مقامات ذی‌ربط، شخصی که حضور یا تحقیق از وی را برای روشن شدن موضوع ضروری تشخیص دهد، برابر مقررات احضار می‌کند. بر اساس تبصره یک ماده، در صورتی که شاهد یا مطلع برای عدم حضور خود عذر موجهی نداشته باشد، جلب می‌شود. اما در صورتی که عذر موجهی داشته باشد و بازپرس آن عذر را بپذیرد، مجدداً احضار و در صورت عدم حضور جلب می‌شود.

رحمانیان بیان کرد: هرگاه کسی اعلام کند که خود، ناظر وقوع جرمی بوده و جرم مذکور از جرایم غیرقابل گذشت باشد، در صورتی که قرائن و اماراتی مبتنی بر نادرستی اظهارات وی وجود نداشته باشد، این اظهار برای شروع به تعقیب کافی است، هر چند قرائن و امارات دیگری برای تعقیب موجود نباشد. اگر اعلام‌کننده شاهد قضیه نبوده، به صرف اعلام نمی‌توان شروع به تعقیب کرد، مگر آن که دلیلی بر صحت ادعا وجود داشته باشد یا جرم از جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی باشد. 

وی افزود: گزارش‌ها و نامه‌هایی که هویت گزارش‌دهندگان و نویسندگان آنها مشخص نیست، نمی‌تواند مبنای شروع به تعقیب قرار گیرد، مگر آن ‌که دلالت بر وقوع امر مهمی کند که موجب اخلال در نظم و امنیت عمومی است یا همراه با قرائنی باشد که به نظر دادستان برای شروع به تعقیب کفایت می‏کند.