خسارت تاخیر تادیه

ماده 522 در قانون آیین دادرسی مدنی مشعراست: در دعاوی که موضوع آن دین و از نوع  وجه رایج بوده و یا مطالبه،  با مطالبه داین و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغییر فاحش قیمت سالانه از زمان سر رسید تا هنگام پرداخت نموده، وپس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد، محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر این  که طرفین به نحوه دیگری مصالحه نمایند.

1- ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی، در مورد خسارت تاخیر تادیه، اشاره می کند که طلبکار چنانچه مطالبات خود را از بدهکار مطالبه ازطریق ارسال اظهار نامه ای به مدیون مطالبه کند، …..

2- ونیزعلاوه بر این، اگر طلبکار در این خصوص دادخواستی به دادگاه ارائه کند به منزله مطالبه خواهد بود، شرط دیگری که در ماده 522 این قانون بیان شده این است که مدیون باید تمکن مالی داشته باشد به عبارت بهتر وفق این ماده قانونی باید توانایی پرداخت دین خود را داشته باشد. البته تفسیر ما از تمکن مدیون این است که دائن باید توانایی مالی مدیون را هم اثبات نماید.

3- یکی از شرایط پذیرش خسارت تاخیر تادیه، تغییر فاحش قیمت هاست. با توجه به اینکه این معیار قانونی کاملا نسبی است. (شاخص قیمتها شاخصی است که توسط بانک مرکزی اعلام می شود). بر فرض بانک مرکزی می گوید در سال 89 میزان تورم 18 درصد بوده است. تغییر شاخص به این معناست که سبد کالاها را مورد محاسبه قراردهند و یک میانگین از آن بگیرند و این شاخص که بدست آمد ملاک مقایسه خواهد بود. اما نکته ای که قانونگذار به آن اشاره کرده است، تغییر فاحش است. قانون، واژه فاحش را توضیح نداده است بر این اساس دادگاه ها از حیث تشخیص ملاک فاحش بودن تغییر شاخص قیمت ها ممکن است دچار اشکال شوند، خوشبختانه رویه دادگاه ها در مورد برخی از این شروط از جمله تمکن مالی مدیون، زیاد سختگیرانه نیست در نهایت وقتی که محاکم وجود دین را احراز می کنند، بدنبال آن به پرداخت آن نیزحکم می دهند.

4- نکته دیگر اینکه در ماده قابل توجه است این است که ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی به خسارات قراردادی توجه داشته،یعنی خسارت هایی که در قرارداد از ناحیه یک شخص به دیگر وارد می شود. به عنوان مثال قرار بوده که کسی یک کالای معینی را به دیگری تحویل دهد. وی اگر به موقع این کالا را تحویل ندهد و خریدار دچار خسارت قرار دادی شود، در چارچوب خسارت قراردادی، حق مراجعه به کسی که قرارداد را انجام نداده است خصوصیت این خسارات قراردادی این است که دادگاه ها این حق را احراز می کنند. یعنی دادگاه ها می گویند ما احراز کردیم که شخص متعهد، کالاها را تحویل نداد و و خریدار دچار زیان شد. اصلی هم که بر خسارت قراردادی حاکم است، این اصل است که باید کسی که به نفع او تعهد شده، به وضعیتی حقوقی برسد که اگر تعهد اجرا می شد، دارای آن و ضعیت می بود. به عبارت بهتر درمثال ما، یک قاضی باید این فرض را در نظر بگیرد که اگر آن کالا به موقع تحویل خریدار می شد، این موضوع را قاضی باید در حکم خودش در نظر بگیرد.

حال در مورد خسارات تاخیر تادیه یک چنین اصلی باید حاکم شود. یعنی ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی را باید به گونه ای تفسیر کرد که اگر به تعهد عمل می شد، فروشنده دارای وضعیت حقوقی می شد برای مثال کسی که پیمان کار شخص دیگری بوده است. در اثر عدم پرداخت صورت وضعیت های پیمانکار شخص دیگری بوده است. در اثر عدم پرداخت صورت وضعیت های پیمان کار توسط کارفرما، پیمان کار مجبور می شود به دادگاه مراجعه کند. دادگاه کارشناس تعیین می کند و وی می گوید که پیمان کار مبلغ 100 میلیون تومان طلبکار است. سوالی پیش می آید که اگر این مبلغ 100 میلیون تومان به پیمان کار پرداخت شود، آیا تمامی خسارات او جبران خواهد شد؟

و اگر چند سال بگذرد ماده 522 درمورد این طلب هم باید اجرا شود. بر فرض اگر قرار بوده است که کارفرما چهار سال پیش این مبلغ را پرداخت کند و در حال حاضر آن وجه را بپردازد، این چهار سال باعث شده است تا قدرت خرید 100 میلیون بسیار کاهش پیدا کند. بنابراین لازم است که دادگاه لااقل زمان مطالبه را به چهار سال قبل برگرداند. رویه قضایی ما گاه در این خصوص دچار اشکالات اساسی است. یعنی توجه نمی شود که آیا رایی که صادر می شود، خسارت وارد شده را کاملا جبران می کند یا خیر؟

5- یکی از اصول جبران خسارت این است که تمام  خسارات که در نتیجه اجرا نشدن تعهد به شخص دیگری وارد می شود، باید به هر نحوی جبران شود. متاسفانه قضات گاه تفسیر می کنند که برای مطالبه طلبکار، باید یک رقم مشخصی وجود داشته باشد و آن رقم نیز مورد مطالبه قرار گیرد، در حالی که ضرورتی ندارد که مبلغ مذکور مشخص باشد و اساسا درماده 522 به این شرط اشاره ای نشده است فقط گفته می شود که باید دین مطالبه شود. سخت گیری هایی از این دست باعث شده است تا خیلی از مواقع افرادی که به دادگستری مراجعه می کنند، به حق خود نرسند یا گاه این اطاله زمان باعث شده است تا کسانی اساسا به دادگاه مراجعه نکنند و مطالبات خود را به نحوی از انحا با متعهد صلح کنند.

نشست قضایی دادگستری مسجدسلیمان

پرسش: آیا وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مشمول قانون پرداخت خسارت تأخیر تأدیه هستند؟ چنانچه خواهان طی دادخواست خود به انضمام اصل خواسته، خسارت تأخیر تأدیه را نیز از مؤسسه یا وزارتخانه دولتی مطالبه کند، تکلیف دادگاه چیست؟

پاسخ:

الف) نظر اکثریت
با توجه به اطلاق ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی درخصوص شخص داین و مدیون در صورت تغییر شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی تعیین می‌شود، محاسبه و مورد حکم قرار می‌دهد و این امر تمامی اشخاص حقوقی را شامل می‌شود. بنابراین محکومیت وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه به طور قانونی فاقد اشکال است و با توجه به این که در نظر گرفتن مهلت یک سال و نیم برای وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و نحوه پرداخت محکوم‌‌به دولت و عدم توقیف اموال دولتی از جهت منع توقیف اموال غیر منقول دولتی در مهلت یک سال و نیم مزبور از زمان صدور حکم و اعطای مهلت برای تأمین اعتبار لازم است، هیچ‌گونه منعی برای صدور حکم محکومیت ادارات دولتی به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه وجود ندارد و دادگاه می‌تواند حکم به محکومیت صادر کند.

ب) نظر اقلیت
با توجه به این که ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی صدور حکم محکومیت مدیون به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه را منوط به تمکن مالی مدیون می‌داند، ازاین‌رو اگر وزارتخانه و مؤسسه دولتی به لحاظ عدم اعتبار لازم و نبود امکان تأمین از محل‌های قانونی دیگر از مهلت یک سال و نیم قانونی استفاده کند، به منزله عدم تمکن آن اداره در پرداخت دین است. بنابراین محکومیت اداره دولتی حداقل در مهلت یک سال و نیم برخلاف شرایط مقرر در ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی است.

ج) نظریه گروه
در دعاوی علیه دولت که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج است و با مطالبه داین، مدیون از پرداخت آن امتناع می‌کند، مطابق ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 خسارت تأخیر تأدیه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی تعیین می‌شود، محاسبه شده و مورد لحوق حکم واقع خواهد شد. با توجه به ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم‌‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 به نظر می‌رسد مهلت یک سال و نیم بعد از تاریخ صدور حکم راجع به تصویب و ابلاغ بودجه از شمول ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی خارج باشد.

نشست قضایی دادگستری کرمان

پرسش: در صورتی که بین طرفین قرارداد خاصی در مورد نحوه محاسبه خسارت تأخیر تأدیه منعقد شده باشد، آیا می‌توان با استناد به قسمت اخیر ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی مطابق همان قرارداد خسارت تأخیر تأدیه را محاسبه کرد یا این‌که خسارت تأخیر تأدیه در هر حال مشمول ماده 522 قانون مذکور است و قراردادهای خلاف آن فاقد اثر قانونی می‌باشد؟

پاسخ:

الف) نظر اکثریت
نحوه محاسبه خسارت تأخیر تأدیه در مورد قراردادهای بین اشخاص و بانک‌ها بر مبنای ماده 14 و ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1365 است که مقرر می‌دارد: "تمامی قراردادهایی که در اجرای این قانون مبادله می‌شوند، به موجب قراردادی که بین طرفین منعقد شده است در حکم اسناد رسمی هستند و در صورتی که در مفاد آن طرفین اختلافی نداشته باشند، لازم‌الاجرا بوده و تابع مفاد آیین‌نامه اجرایی اسناد رسمی می‌باشند." ‌
تبصره 15 الحاقی مصوب 1376 مبنی بر این‌که تمامی وجوه و تسهیلات اعطایی بانک‌ها که در اجرای این قانون به اشخاص حقیقی و حقوقی پرداخت می‌شود و برابر قرارداد تنظیمی مقرر است اشخاص مذکور در سررسید معین وجوه و تسهیلات دریافتی را به انضمام سود و خسارت و هزینه‌های ثبتی و اجرایی دادرسی و حق‌الوکاله بپردازند و در صورت عدم پرداخت و اعلام بانک بستانکار قابل مطالبه و وصول می‌باشند و تمامی مراجع قضایی و دوایر اجرایی ثبت و دفاتر اسناد رسمی مکلفند براساس مفاد اسناد و قراردادهای تنظیمی نسبت به صدور حکم و اجراییه و وصول مطالبات بانک طبق مقررات این قانون اقدام کنند، همه حکایت از صحت وصول خسارت تأخیر تأدیه در روابط بانک‌ها و اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی مطابق قرارداد فی‌مابین دارد و ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی منصرف از آن است. در روابط مالی اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر به غیر از بانک ها چنانچه دین وجه رایج بوده و ً داین از تأدیه به‌موقع دیون امتناع ورزیده باشد، ماده 522 قانون مذکور حاکم است و برابر آن خسارت تأخیر تأدیه با رعایت شاخص قیمت سالانه که از سوی بانک مرکزی احتساب و اعلام می‌شود، وصول می‌گردد. ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی ناظر به تخلف از انجام تعهدات کلی است و از موضوع مانحن‌فیه خروج موضوعی دارد.

ب) نظر اقلیت
چون عدم تأدیه دین بین اشخاص حقیقی نوعی تخلف از تعهدات محسوب می‌شود، در صورتی که بین اشخاص قراردادی در مورد نحوه پرداخت خسارت تأخیر تأدیه وجود داشته و میزان خسارت تعیین شده باشد، با توجه به قاعده "اصاله اللزوم" قراردادها، اصل حاکمیت اراده و تعلق اراده طرفین بر این امر باید به قرارداد رجوع و طبق ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی عمل شود؛ اما چنانچه قراردادی در بین نباشد، نحوه احتساب خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای قسمت آخر ماده 522 قانون مذکور است؛ یعنی اگر دین وجه رایج باشد با لحاظ شاخص ارزش قیمت‌ها که سالانه از سوی بانک مرکزی اعلام می‌شود، تعیین می‌گردد و در مورد خسارت تأخیر تأدیه ناشی از قراردادهای بانکی طبق قانون خاص عمل می‌شود.

ج) نظریه گروه
مطالبه خسارت تأخیر تأدیه ناظر به دین است و مطابق ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1379 در دعاوی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج می‌باشد و با مطالبه داین و تمکن مدیون، وی از پرداخت امتناع کرده است، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه که توسط بانک مرکزی تعیین می‌شود، خسارت تأخیر تأدیه محاسبه و مورد حکم قرار خواهد گرفت؛ مگر این‌که طرفین به نحو دیگری مصالحه کنند. به این ترتیب خسارت تأخیر تأدیه از بابت تفویت مالیت دین وجه رایج با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه محاسبه و مورد لحوق حکم قرار می‌گیرد. خسارت موضوع ماده 515 قانون مزبور مربوط به الزامات و تخلف از انجام تعهدات از زمره حقوق دینی است که به صورت وجه التزام و تخلف از قرارداد و شرط یا جبران خسارت عدم انجام تعهد مورد مطالبه قرار می‌گیرد. دادگاه در این خصوص با توجه به قرارداد خاص منعقد شده بین طرفین رسیدگی و رأی صادر خواهد کرد. رابطه حقوقی بانک‌ها با اشخاص در صورتی که در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1362 و تبصره 15 الحاقی مصوب 1376 باشد، تابع مقررات قانون حاضر بوده و نافذ و معتبر است.‌

نشست قضایی دادگستری ایلام

پرسش: با توجه به ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی و سایر قوانین مرتبط، خسارت تأخیر تأدیه ناشی از عدم پرداخت به‌موقع مطالبات از سوی اشخاص در حق بانک‌ها براساس اسناد قراردادهای فی‌مابین بانک و اشخاص هنگام اخذ وام محاسبه می‌شود یا براساس آنچه که در ماده مرقوم عنوان شده است؟

پاسخ:

الف) نظر اکثریت
با عنایت به تبصره 1 الحاقی به ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا که مقرر می‌دارد: و این که قانون مرقوم قانون خاص مقدم است و قانون آیین دادرسی مدنی به عنوان قانون عام مؤخر نمی‌تواند آن را منسوخ کند، دادگاه‌ها باید براساس اسناد قراردادهای فی‌مابین مبادرت به صدور حکم ‌نمایند.

ب) نظر اقلیت
با عنایت به این که آخرین اراده قانون‌گذار بحث خسارات موضوع ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی است، دادگاه‌ها باید براساس قانون آیین دادرسی مدنی اتخاذ تصمیم کنند.

ج) نظریه گروه
نحوه پرداخت آنچه راجع به مطالبات بانک‌ها از اشخاص ناشی از اعطای تسهیلات بانکی در اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا می‌باشد و باید در سررسید معین پرداخت شود، به ترتیبی است که در قرارداد تصریح شده است؛ اما آنچه در قالب خسارت تأخیر تأدیه با شرایط مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی پیش‌بینی شده و عبارت از وجود دین از نوع وجه رایج در سررسید معین است، با مطالبه بانک از زمان سررسید تا هنگام پرداخت با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌شود، محاسبه و مورد حکم قرار خواهد گرفت.‌

منبع پرسش و پاسخ: مأوی نیوز