تحصیل مال نامشروع از طریق کلاهبرداری

کلاهبرداری و تحصیل مال نامشروع هر دو در زمره جرایم علیه اموال یا مالکیت محسوب می‌شوند و با توجه به زیان‌هایی که این دو جرم به جامعه تحمیل می‌کنند، قانونگذار با نگاهی قاطع، برای ایجاد نظم عمومی به تقنین قوانین در این خصوص پرداخته است.
دروغ گفتن می‌تواند وسیله مجرمانه برای تحصیل مال نامشروع باشد اما در کلاهبرداری، سخن دروغ کافی نیست بلکه مرتکب وسایلی به کار می‌برد تا طرف مقابل اغفال شود.

  تصویب قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری در سال ١٣6٧
تحصیل مال نامشروع، دایره وسیعی از جرایم را شامل می‌شود و هر فردی که پولی را به‌صورت غیرقانونی به دست بیاورد، در زمره مرتکبان این جرم قرار می‌گیرد.
در حالی که کلاهبرداری دارای عناصر خاص خود است. مجازات‌های پیش‌بینی‌شده برای برخورد با دو جرم کلاهبرداری و تحصیل مال نامشروع قبل از سال 1367 کافی نبود‌ و برای کنترل کلاهبرداری و تحصیل مال نامشروع باید ضمانت اجراهای محکم‌تری ارایه می‌شد.
 به همین دلیل، قانونگذار قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری را در سال ١٣6٧ تصویب کرد که این قانون،همچنان قانون شدیدی در خصوص این جرایم محسوب می‌شود. در ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری آمده است که هرکس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکت‌ها یا تجارتخانه‌ها یا کارخانه‌ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی ‌فریب دهد یا به امور غیرواقع امیدوار کند یا از حوادث و پیشامدهای غیرواقع بترساند یا اسم یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل ‌مذکور یا وسایل تقلبی دیگر وجوه یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصاحساب و امثال آنها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد، ‌کلاهبردار محسوب می‌شود و علاوه بر رد مال به صاحبش، به حبس از یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم ‌می‌شود.  
در صورتی که شخص مرتکب بر خلاف واقع عنوان یا سمت ماموریت از طرف سازمان‌ها یا مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت یا شرکت‌های دولتی یا ‌شهرداری‌ها یا نهادهای انقلابی و به‌طور کلی قوای سه‌گانه و همچنین نیروهای مسلح و نهادها و مؤسسات مأمور به خدمت عمومی اتخاذ کرده یا اینکه ‌جرم با استفاده از تبلیغ عامه از طریق وسایل ارتباط جمعی از قبیل رادیو، تلویزیون، روزنامه و مجله یا نطق در مجامع یا انتشار آگهی چاپی یا خطی‌ صورت گرفته باشد یا مرتکب از کارکنان دولت یا مؤسسات و سازمان‌های دولتی یا وابسته به دولت یا شهرداری‌ها یا نهادهای انقلابی یا به‌طور کلی از‌ قوای سه‌گانه و همچنین نیروهای مسلح و مأمورین به خدمت عمومی باشد، علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، از دو تا ده سال و انفصال ابد از خدمات‌ دولتی و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می‌شود.»
در ماده 2 این قانون نیز آمده است که «هرکس به نحوی از انحا امتیازاتی را که به اشخاص خاص به جهت داشتن شرایط مخصوص تفویض می‌‌شود، نظیر جواز صادرات و واردات ‌و آنچه عرفا موافقت اصولی گفته می‌شود در معرض خرید و فروش قرار دهد یا از آن سوء استفاده کند یا در توزیع کالاهایی که مقرر بوده طبق ‌ضوابطی توزیع کند، مرتکب تقلب شود یا به طور کلی مالی یا وجهی تحصیل کند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است، مجرم‌ محسوب و علاوه بر رد اصل مال به مجازات سه ماه تا دو سال حبس یا جریمه نقدی معادل دو برابر مال به‌دست‌آمده محکوم خواهد خواهد شد.»

  ضرورت وجود عنصر مادی تقلب و فریب قربانی برای تحقق کلاهبرداری
در این ماده، به عناصر کلاهبرداری تاکید شده است؛ زیرا در کلاهبرداری، عنصر مادی تقلب و فریب قربانی باید وجود داشته باشد. به عنوان مثال ‌دو نفر خودشان را کارمند دولت جا می‌زنند؛ در حالی که سمت و موقعیت مورد نظر را ندارند یا با استفاده از وسیله متقلبانه، سندی می‌سازند که وجود ندارد. همچنین در مثالی دیگر، برای ملکی که اصلا وجود ندارد، سند صادر می‌شود؛ در حالی که بعدا مشخص می‌شود که چنین ملکی، وجود خارجی نداشته است. در چنین شرایطی، فرد با رضایت کامل برای به دست آوردن زمینی که وجود ندارد، پولی را در اختیار دیگری قرار می‌دهد  که این رفتار نمونه کلاهبرداری بوده و مجازات آن یک تا 7 سال حبس است.
همچنین اگر کلاهبرداری از سوی کارکنان دولت صورت گرفته باشد، علاوه بر ٢ تا ١٠ سال حبس، انفصال دایم از خدمات دولتی و جزای نقدی معادل مال کلاهبرداری‌شده را به دنبال دارد.

  تشدید مجازات کلاهبرداری در صورت استفاده از وسایل ارتباط جمعی
استفاده از وسایل ارتباط جمعی در تشدید مجازات کلاهبرداری موثر است؛ به‌طوری که اگر کلاهبردار با استفاده از رسانه‌های ارتباط جمعی، موجب اغفال قربانیان شده باشد، به اشد مجازات کلاهبرداری که از  2 تا 10 سال حبس است، محکوم می‌شود. این مجازات به اعتبار شخصیت و موقعیت افراد متفاوت است.

  غیر قابل گذشت بودن جرم کلاهبرداری
رسیدگی، در جرم کلاهبرداری، با شکایت شاکی خصوصی و نیز اعلام جرم مدعی‌العموم آغاز می‌شود و با ‌‌گذشت شاکیان فرد مرتکب، رسیدگی متوقف نمی‌شود و فرد در هر حال مجازات خواهد شد.