چه بر سر معاملات تاجر ورشکسته می‌آید؟

به نظر می‌رسد این صحبت که مهم‌ترین اثر ورشکستگی، همان ابطال معاملات تاجر ورشکسته است؛ سخن گزافی نباشد. اساسا شرکت‌ها به این دلیل ورشکسته می‌شوند که علاوه بر عدم کفایت دارایی‌شان در پرداخت دیون و تعهدات مالی، معاملات قبلی‌شان نیز باطل شود. از قضا یکی از گزینه‌های هر شرکتی برای عدم استفاده از نهاد «انحلال» و خاموشی و پایان شرکت، نهاد «ورشکستگی» و استفاده از آثار حقوقی آن است. به همین سبب برخی شرکت‌ها از این وضعیت ممکن است سوء استفاده هم بکنند. البته سوء استفاده از «ورشکسته شدن» یا «ورشکستگی صوری» خود می‌تواند حاوی عناوین مجرمانه سنگینی باشد که در یادداشت‌های بعدی به آن اشاره می‌کنیم.

به‌طور کلی باید اشاره کرد بلافاصله پس از صدور حکم ورشکستگی، تاجر یا شرکت ورشکسته به نوعی دچار حجر می‌شود. وقتی شرکتی محجور تلقی شود، طبیعتا نمی‌تواند به اراده خود در اموال خود تصرفاتی کند یا حتی از عواید حاصله سودی برای خود درنظر بگیرد. به همین سبب است که قانون‌گذار صراحتا اظهار کرده: «تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم از مداخله در تمام اموال خود حتی آنچه که ممکن است در مدت ورشکستگی عاید او شود، منع می‌شود. در کلیه اختیارات و حقوق مالی ورشکسته که استفاده از آن موثر در تادیه دیون او باشد مدیر تصفیه قائم مقام ورشکسته بوده و حق دارد به جای او از اختیارات وحقوق مزبوره استفاده کند». اما معاملات تاجر ورشکسته را به‌طور کلی قانون در سه دسته قرار داده است.

1- معاملات تاجر قبل از دوران توقف

دوران توقف همان دورانی است که تاجر از آن به بعد، از پرداخت دیون خود متوقف می‌شود و دیگر امکان اجرای تعهدات مالی یا انجام آنها را ندارد. برای مثال چک‌های او منجر به صدور گواهی عدم پرداخت از سوی بانک می‌شود یا درصورتی که مطابق قراردادهای خود باید مبلغی را در سررسید پرداخت کند، امکان و توانایی آن را دیگر ندارد.اولا باید خاطرنشان کرد به‌طور کلی معاملات تاجر ورشکسته قبل از دوران توقف صحیح است و موجبی ندارد آنها را باطل بدانیم مگر اینکه محرز شود تاجر قبل از تاریخ توقف خود برای فرار از ادای دین یا برای اضرار به طلبکارها معامله‌ای کرده که متضمن ضرری بیش از یک‌چهارم قیمت حین‌المعامله بوده است. در این صورت بازهم معامله باطل نیست، بلکه از سوی طلبکاران قابل فسخ است. آن هم مشروط به اینکه طرف معامله قبل از صدور حکم فسخ تفاوت قیمت را نپردازد. این شرایط استثنایی تنها در صورتی قابلیت اجرا دارد که ظرف دو سال از تاریخ وقوع معامله طلبکاران دعوی فسخ را اقامه کرده باشند والا دادگاه آن را مسموع نخواهد دانست و مشمول مرور زمان می‌داند.

2- معاملات تاجر پس از دوران توقف تا زمان ورشکستگی

همان‌طور که بیان شد، ممکن است بین تاریخ توقف تا تاریخ صدور حکم ورشکستگی مدت مدیدی اختلاف باشد. وضعیت معاملات تاجر در این مدت چگونه است؟

 بر اساس قانون تجارت، هر گاه تاجر بعد از تاریخ توقف معاملات زیر را انجام دهد باطل و بلا اثر خواهد بود:

 1- هر صلح محاباتی یا هبه و به‌طور کلی هر نقل و انتقال بلاعوض اعم از اینکه راجع به منقول یا غیر منقول باشد، به این معنا که تاجر اموال خود را به‌صورت بلاعوض و بدون دریافت هیچ مبلغی به دیگران منتقل کند. برای قانون فرقی نمی‌کند این اموال کالا یا ملک و زمین باشند.

 2- تادیه هر قرض اعم از حال یا مؤجل به هر وسیله که به عمل آمده باشد.  مثلا تاجر اگر چه می‌بیند دچار اختلال در پرداخت دیون شده ولی یکی از چک‌های طلبکاران را به علت رابطه خوبی که با وی دارد کارسازی می‌کند. در واقع گویی بین طلبکاران خود یکی را از دیگری برتر تشخیص داده و سهم او را می‌دهد.

3- هر معامله‌ای که مالی از اموال منقول یا غیر منقول تاجر را مقید کند و به ضرر طلبکاران تمام شود. مثلا تسهیلاتی از بانک بگیرد و مال خود را در رهن و گرو بانک بگذارد.

در این سه مورد به‌طور کلی معامله باطل است و هیچ ارزش حقوقی ندارد. پس اگر معامله پس از دوران توقف که از آن به دوران مشکوک نیز یاد کرده‌اند، سه شرط بالا را نداشته باشد، صحیح است. البته به شرطی که صوری یا مسبوق به تبانی نباشد. به همین سبب است که قانون‌گذار بالصراحه بیان کرده: «اگر در محکمه ثابت شود که معامله به‌طور صوری یا مسبوق به تبانی بوده است آن معامله خود به خود باطل - عین و منافع مالی که موضوع معامله بوده مسترد و طرف معامله اگر طلبکار شود جزو غرما (طلبکاران) حصه (سهم) خواهد برد.» فی الواقع گویا قانون‌گذار سعی کرده چنین فردی را که در تلاش بوده سر بقیه طلبکاران را بی‌کلاه بگذارد، مجازات هم بکند.ماده 557 نیز که در ادامه مبحث مجازات تاجر ورشکسته به تقصیر و تقلب درج شده است بیان کرده، کلیه قراردادهایی که پس از تاریخ توقف تاجر منعقد شده باشد نسبت به هر کس حتی خود تاجر ورشکسته محکوم به بطلان است- طرف قرارداد مجبور است که وجوه یا اموالی را که به موجب قرارداد باطل شده دریافت کرده است به اشخاصی ذی حق مسترد دارد.

3- معاملات تاجر پس از صدور حکم ورشکستگی

 طبیعتا وقتی تاجر دیگر پس از دوران توقف نتواند هر معامله‌ای منعقد کند به طریق اولی پس از دوران ورشکستگی، مشخصا صلاحیت و اهلیت معامله را ندارد. بنابراین از این زمان است که او شرایط اساسی برای داشتن یک معامله صحیح را ندارد و تمام معاملات او از بدو امر باطل و کان لم یکن است. حتی اگر سود یا عواید هنگفتی معامله برای او داشته باشد بازهم توانایی و صلاحیت اخذ آن را ندارد و چنانچه دخل و تصرفی در اموال خود داشته باشد ممکن است با مجازات‌هایی نیز روبه‌رو شود.در این دوران ورشکسته به مدیر تصفیه یا اداره تصفیه امور ورشکستگی معرفی و همه امور مالی شرکت یا تجارت او توسط آن نهاد اداره خواهد شد.