نکات کاربردی قانون نحوه‌ اجرای محکومیت‌های مالی

حکمی که مراجع قضایی علیه یک شخص صادر می‌کنند، می‌تواند درخصوص موضوعات مالی یا غیرمالی باشد. محکومیت‌های مالی و نحوه‌ اجرای این محکومیت‌ها یکی از موضوعات بسیار پرکاربرد حقوقی است که اشخاص در مرحله‌ اجرای حکم با آن مواجه می‌شوند. ازاین‌رو، آشنایی با نکات حقوقی آن اهمیت بسزایی دارد.

اگر کسی بر اساس حکم دادگاه محکوم به دادن مالی شود، باید این حکم را اجرا کند. اگر خود محکوم با میل و اختیار خود این حکم را اجرا نکند، درصورتی که آنچه به آن محکوم شده است یک مال معین باشد، همان مال از اموال محکوم گرفته می‌شود و به ذی‌نفع (کسی که حکم به نفع او صادر شده است) تسلیم می‌‌شود. 
در صورتی که رد این مال معین ممکن نباشد یا اصلاً این شخص محکوم به تحویل مال معین نشده باشد بلکه محکومیت او به پرداخت یک مال، به‌طور کلی باشد، در این موارد اموال شخصی که محکوم شده است، توقیف می‌شود و از محل مال توقیف‌شده، این مال پرداخت می‌شود. البته در این مورد، توقیف اموال با رعایت مستثنیات دین باید صورت بگیرد. 
در تمامی این موارد باید شخصی که حکم به نفع او صادر شده است، تقاضای خود را به مرجع اجراکننده‌ رأی بدهد و این مرجع پس از دریافت این تقاضا موظف است نسبت به شناسایی اموال محکوم و توقیف آن اقدام کند.

حالات سه‌گانه محکومیت فرد به پرداخت یک مال
اگر شخصی به پرداخت یک مال محکوم شود، چند حالت می‌تواند به وجود بیاید:
الف) خودش با اختیار و اراده اقدام به پرداخت آن کند. ب) خودش با اختیار و اراده اقدام به پرداخت نکند و دارای اموالی باشد که در این صورت به‌نحوی که توضیح داده شد، اموال او توقیف می‌شود و از محل این اموال محکومیت او پرداخت می‌شود. پ) خودش با اختیار و اراده اقدام به پرداخت نمی‌کند ولی هیچ مال و اموالی هم ندارد که بتوان از طریق توقیف این اموال، اقدام به پرداخت محکومیت او کرد. در این موارد، چه باید کرد؟
طبق ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، در این موارد اگر کسی که حکم به نفع او صادر شده است، تقاضا کند، شخص محکوم تا زمانی که محکومیت مالی خود را پرداخت کند، ادعای اعسار (ناتوانی از پرداخت دین) او پذیرفته شود یا تا زمانی که بتواند رضایت طرف مقابل خود را جلب کند، حبس می‌شود.
همانطور که گفته شود، در صورتی‌ که شخصی محکوم به پرداخت مالی شود اما توانایی پرداخت آن را نداشته باشد، ذی‌نفع می‌تواند تقاضای حبس او را مطرح کند. 
در این حالت دو راه وجود دارد: شخص محکوم ادعای اعسار خود را مطرح کند یا رضایت طرف مقابل را بگیرد. 
در صورتی که ادعای اعسار خود را مطرح کرده باشد، تا پذیرفته ‌شدن این ادعا در دادگاه، همچنان در حبس خواهد ماند. با این ‌حال، توجه به این نکته ضروری است که اگر شخص محکوم ظرف مدت 30 روز از ابلاغ اجراییه با ارایه‌ صورت اموالی که دارد، ادعای اعسار را مطرح کند، حبس نمی‌شود؛ مگر زمانی که ادعای اعسار او به‌طور قطعی رد شود. 
این در حالی است که اگر این ادعا را بعد از گذشت 30 روز از ابلاغ اجراییه مطرح کرده باشد، باید حبس شود تا تکلیف رسیدگی به این ادعا مشخص شود و در این حالت آزاد نمی‌شود مگر اینکه رضایت طرف مقابل را جلب کند یا کفیل و وثیقه‌ معتبر به دادگاه ارایه دهد.
در این حالت، اگر دعوای اعسار با صدور حکم قطعی از سوی دادگاه رد شود، به کفیل یا وثیقه‌گذار ابلاغ می‌شود که ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ، محکوم را تسلیم کنند. اگر آنها نتوانند محکوم را معرفی کنند، از محل همین وثیقه یا وجه‌الکفاله حق ذی‌نفع به او پرداخت خواهد شد.

معسر کیست؟
طبق قانون نحوه‌‌ اجرای محکومیت‌های مالی، شخصی که محکومیت مالی پیدا می‌کند، باید آن را بپردازد. 
اگر با اراده و اختیار خود این کار را انجام ندهد، اموالی که دارد توقیف می‌شود و اگر هیچ مالی نداشته باشد، باید رضایت طرف مقابل خود را بگیرد یا اینکه دعوای اعسار مطرح کند. در غیر این صورت حبس می‌شود.
طبق این قانون معسر به شخصی گفته می‌شود که هیچ مالی به جز مستثنیات دین ندارد که بخواهد با آن، دیون خود را بپردازد. البته اگر اموالی داشته باشد ولی به آنها دسترسی نداشته باشد هم به‌عنوان معسر شناخته می‌شود ولی باید عدم دسترسی خود را اثبات کند.
هنگامی که یک محکوم ادعای اعسار خود را مطرح می‌کند، طرف مقابل او باید توانایی مالی فعلی یا سابق او را در دادگاه اثبات کند. 
اگر طرف مقابل او بتواند اثبات کند که این شخص در زمان گذشته یا حال، توانایی مالی داشته است، کسی که مدعی اعسار است باید ادعای خودش را ثابت کند. برای این کار، مدعی اعسار باید شهادت‌نامه‌ کتبی حداقل دو شاهد را ضمیمه دادخواست اعسار و صورت کلیه‌ اموال خود کند. حال، اگر طرف مقابل نتواند این توانایی مالی را ثابت کند، با سوگند خوردن مدعی اعسار ادعای او در خصوص اعسار پذیرفته می‌شود.

موارد عدم پذیرش دعوای اعسار توسط دادگاه
در صورتی‌ که دادگاه دعوای اعسار را نپذیرد، علاوه‌ بر صدور حکم مبنی ‌بر رد دعوا، در صورت درخواست ذی‌نفع، مدعی را به پرداخت خسارات ‌وارده بر او محکوم خواهد کرد. 
در صورتی هم که دعوای اعسار را بپذیرد، اگر محکوم توانایی مالی برای پرداخت قسطی محکومیت مالی را داشته باشد، دادگاه حکم به تقسیط بدهی او می‌دهد یا اینکه مهلت مناسبی را برای پرداخت محکومیت تعیین می‌کند. هم محکوم و هم طرف مقابل او می‌توانند با تقدیم دادخواست، تعدیل میزان اقساط را از دادگاه درخواست کنند. 
همچنین در صورت تقسیط اگر محکوم اقساط خود را نپردازد، حبس می‌شود تا زمانی که رضایت طرف مقابل خود را بگیرد، یا اعسار او اثبات شود یا اینکه قسط خود را بپردازد.

تعیین مجازات حبس در قانون نحوه‌ اجرای محکومیت‌های مالی
در قانون نحوه‌ اجرای محکومیت‌های مالی، به تعیین مجازات حبس در برخی از موارد اقدام شده است. یکی از این موارد مربوط به جایی است که شحص محکوم برای فرار از پرداخت محکومیت مالی، اموال خود را به‌طور کامل معرفی نمی‌کند یا اینکه برخلاف واقع خودش را معسر نشان می‌دهد و دادگاه پس از صدور حکم اعسار به این موضوع پی می‌برد. 
در این حالت، دادگاه هر گاه این موضوع را تشخیص دهد، هم از حکم اعسار رفع اثر کرده و هم محکوم را به حبس تعزیری محکوم می‌کند بنابراین اگر کسی ادعای خلاف واقع درخصوص اعسار خود کند، با مجازات حبس مواجه خواهد شد. 
در این حالت در صورت درخواست ذی‌نفع، تا زمانی که محکوم دین خود را بپردازد یا رضایت طرف مقابل خود را بگیرد یا اعسار خود را اثبات کند، حبس خواهد شد.

موارد انتقال اموال به قصد فرار از پرداخت دین
یکی از مواردی که در خصوص محکومیت‌های مالی ملاحظه می‌شود، این است که گاهی محکوم تصمیم می‌گیرد برای فرار از پرداخت دین اموال خود را به دیگری انتقال دهد. طبق ماده 21 این قانون، مدیونی که با قصد فرار از پرداخت دین اموال خود را به دیگری انتقال می‌دهد، اگر اموال باقی‌مانده‌ او برای پرداخت دیون وی کافی نباشد، مجرم است و به تحمل حبس یا پرداخت جزای نقدی محکوم می‌شود. 
باید توجه داشت که زمانی می‌توان یک شخص را به دلیل ارتکاب جرم معامله به قصد فرار از پرداخت دین مورد تعقیب قرار داد یا از او به‌دلیل معامله به قصد فرار از پرداخت دین شکایت کرد که او پس از صدور حکم قطعی مبنی ‌بر محکومیت خود اقدام به انتقال اموال خود با قصد فرار از پرداخت دین کرده باشد. در واقع، صرفاً مدیونی را می‌توان مشمول این ماده دانست که پس از صدور حکم قطعی از سوی دادگاه، اموال خود را به دیگران انتقال می‌دهد تا از زیر بار پرداخت دین شانه خالی کند. بنابراین اگر شخصی قبل از اینکه دادگاه حکم به محکومیت مالی او صادر کند، اقدام به انتقال اموال خود کند، نمی‌توان او را مجرم دانست؛ حتی اگر با قصد فرار از پرداخت دین احتمالی خود این کار را کرده باشد.
منظور از محکومیت مالی در این قانون، محکومیت‌های مالی همچون دیه، ضرر و زیان ناشی از جرم یا حالتی است که شخص به رد مال یا پرداخت قرض محکوم می‌شود. بنابراین کسی که به پرداخت جزای نقدی محکوم می‌شود، اگرچه محکومیت مالی پیدا کرده است اما مشمول مقررات این قانون نمی‌شود.

ممنوع‌الخروج شدن محکوم قطعی درصورت درخواست ذی‌نفع 
پس از اینکه یک شخص به‌ موجب حکم دادگاه محکومیت مالی قطعی پیدا می‌کند، مرجع اجراکننده‌ رأی در صورت درخواست ذی‌نفع باید محکوم را ممنوع‌الخروج کند. 
در این صورت، محکوم تا زمانی که محکومیت مالی خود را بپردازد، اعسار خود را اثبات کند، رضایت ذی‌نفع را بگیرد یا کفیل معرفی کند، نمی‌تواند از کشور خارج شود.  البته در سفرهای ضروری و واجب مانند سفرهای درمانی به محکوم اجازه‌ خروج موقت داده می‌شود. 
باید توجه داشت که ممنوع‌الخروج ‌شدن محکوم صرفاً زمانی می‌تواند صورت بگیرد که شخص ذی‌نفع آن را درخواست کند.