اصل برائت و آثار آن در امور کیفری جرایم موجه

اصل برائت و آثار آن در امور کیفری جرایم موجه  
مقدمه:

جرم پدیده ای است که نه تنها گسیختن انتظام قانونی جامعه را در پی دارد، بلکه اغلب فرد فرد، اعضای جامعه ی خود را منزجر و بیزار از خود می کند. به دیگر سخن جامعه مرتکب آن را شماتت می نماید و خواهان عقوبت رفتارهای ضد ارزش است. ازطرفی وجود جرم از بدو اجتماع انسانها امری انکار ناپذیر است و همواره سعی شده است با وضع مقررات ویژه و اعمال مجازاتهای سنگین،با هنجارشکنی ها مبارزه شود. امّاهمیشه وضع اینگونه نیست. یعنی گاهی قوه ی حاکمه بنابه دلایل ومصالحی اعمالی را واجد وصف و صبغه ی مجرمانه قلمداد می نماید در حالیکه افراد جامعه اعمال موصوف را قابل نکوهش نمی دانند.این امر تناقض و کشمکشی است بین بینش قانونگذار و دیدگاه فرد و جامعه که گاهی«سبب موجه شدن بزه»می شود. در این نوشتار کوشش شده است تا تعریفی از جرم موجه ارائه شود و سپس به نحو اختصار دلایل توجیه این دست از جرائم در اذهان،تقدیم گردد. بدیهی است از توجه به نقص دانش راقم، تازگی این اصطلاح وکمبود منابع معتبر،نگارنده ی این سطورمدعی کمال اثر نیست و تنها شاید مولد بارقه ای در ذهن مخاطب محترم باشد.

تعریف جرم موجه:
مقصود ما از جرم موجه عبارتست از"عملی که علی رغم جرم انگاری توسط مقنن،مورد نکوهش جامعه نیست و معمولاً مرتکب با طیب نفس به انجام آن مبادرت می ورزد." لذا این تعریف واجد سه رکن اساسی است:
اوّلاً: عمل باید توسط قانونگذار دارای وصف کیفر و قابل عقوبت باشد، یعنی نیازجامعه دربرخورد با آن به حدی برسد که جرم تلقی گردد. با این توضیح چنانچه عملی جرم نباشد دیگر از موضوع بحث خارج است و سالبه به انتقاء موضوع است.
ثانیاً: همانطور که گذشت،در اغلب جرائم جامعه فرد مرتکب رابه دلیل نقض ارزش ها و اخلاقیات حاکم قابل سرزنش می داند و شخص بزهکار نیز با علم به این که عمل او شکست انتظام و ارزش جامعه را به دنبال دارد، اقدام به ارتکاب بزه می نماید. بعنوان نمونه قاچاق انسان تقریباً در همه ی جوامع مذموم و مبغوض است. یا مجازات سارق از دیربازدرکلیه ی اجتماعات انسانی اجتناب ناپذیر بوده است.
اما درموارد محدودی علی رغم اینکه عملی در قانون جرم شناخته شده است. هنوز افراد جامعه آن را ضدارزش، اخلاق و مذهب نمی داند و چنانچه مرتکب مجازات شود ذهن اشخاص از عمل مکدر نمی شود و تبعات منفی برخورد اجتماعی مجازات را به دنبال ندارد.
پیرامون این مطلب می توان از نظریه «برچسب زنی» استمداد نمود. طبق مفاد این نظر2 رفتارهابه خودی خود زشت و قبیح نیستند بلکه این قضاوت و داوری دیگران است که با برچسب انحراف،رفتاری را مجرمانه می شناسند. در این زمینه آنچه که اهمیت دارد نه عمل انحرافی بلکه مطالعه واکنش جامعه نسبت به این انحراف است.ممکن است یکی ازعلل آن باشد که جامعه این افراد را دارای «شخصیت ضد اجتماعی» 3 و«جامعه ستیز» 4 نمی داند.چون علی الاصول افکار جامعه را مجروح نساخته تابتواند واجد وصف عناوین اخیر باشد. از دیگر سو قانونگذار با مصلحت بینی قبلی چنین رفتارهایی را منحرفانه معرفی می کند حالیه این تناقض و کشمکش بین منظر اذهان جامعه و رویکرد قانونگذار آشکارا محسوس و گریز ناپذیر است که مسلم البیان است آثار منفی خاص خود را در پی خواهدداشت. لهذا برای اطفاء نائره ی توالی فاسد این موضوع، با شناسایی علل و عوامل جرم موجه، بایدتمهیداتی اندیشیده شود تاهرچه بیشتر فاصله ی شکاف، بین خط فکری قانونگذار و ذهن جامعه در اینگونه موارد کمتر شود.این تأثیرات دیدگاههای جامعه حتی می تواند بر دستگاه قضا نافذ افتد و دادرس نیز متأثر از فشارهای روانی حاکم بر محیط اقدام به تبرئه خاطی، یا تخفیف معتنابه مجازات نماید، چه همو نیز یکی از اعضای جامعه ی خود است و همسو با سیل فکری ساری در آن. گذشته از این چنانچه در اینگونه جرایم موجه، حکم محکومیتی اصدار یابد، عوامل مجری حکم در اجرای آن امساک می ورزندو به مماطله با محکوم مماشات می کنند. ومی توان گفت در پاره ای مواردعلی رغم میل باطنی منطوق حکم را جامعه ی عمل می پوشانند. حتی می توان پارا از این فراتر نهاد وقوه ی تقنینی را نیز متاثر از این جریانات فکری دانست و امکان جرم زدایی جرائم موجه از زراد خانه ی کیفری وجود خواهد داشت.
لذا هر چند نظام قانونی آن را مورد عتاب قرار داده است،مع الوصف جامعه مرتکب چنین اعمالی را چندان سرزنش نمی کند و به دیده ی منفی به آن نمی نگرد. این امر ریشه در عوامل مختلفی دارد که در محل خود به ذکر آنها خواهیم پرداخت. حتی در پاره ای اوقات نه تنها مرتکب چنین جرائمی از نظر جامعه هنجار شکن نیستند، 5 که در صورت برخورد و مجازات، دستگاه های قضایی و اجرائی و مقننه، مورد تعنّت افراد ملّت واقع می شوند، در اینگونه موارد جامعه نیازی به دفاع از بزهکاری نمی بیند و آنرا بی فایده و غیر عقلانی می داند و مجازات چنین فردی را بر خلاف عدالت و دادگری می پندارد.
ثالثاً: رکن دیگر تعریف، ارتکاب بزه با رضایت خاطر بزهکار است، در توضیح باید گفت:این مشخصه کاملاً در ارتباط تنگاتنگی با رکن قبلی است و قهراً به تبع آن خواهد آمد.زیرا مرتکب جزئی از این جریان فکری حاکم درجامعه است.مع الاوصاف چنین فردی به زعم خویش، کار خلاف قاعده ای انجام نمی دهد، حتی بعضاً در این اندیشه است که عمل او می تواند مصلح برخی از مشکلات موجود باشد و بدین گونه نزد فرامن خویشتن نادم و خجل نخواهد بود 6 به هر تقدیر انجام بزه را امری موجه می داند.
عقلانیت جرم موجه:
غرض از عقلانی بودن،این است ارتکاب جرم معقول است یا نه؟ برای مثال: «درجرایم علیه اموال، اصل وجود رفتار عقلانی به نظرمی رسد ومسلم است که عمل ارتکاب یافته در نوع خود با دلایل منطقی همراه است». معهذا اگر بپذیریم عملکرد بزهکار معقولانه است نقض قانون او را نبایستی به کلی عاری از فکر و منطق در نظر بگیریم. ثمره ی این بحث در آنجا ظهور می یابد که مرتکب می تواند بار دیگر به سمت عقل و منطق خود بازگشته و رفتار خود را منطقی و معقول نشان بدهد. بناء علیه این طرز فکر معقول موجب تکرار جرم می شود و به تبع تکرار شناعت و قبح عمل فرو می ریزد و این تالی فاسد خود دلیلی دیگر می شود که جرم، موجه شود یعنی هرچه زشتی عمل کمتر شود تکرار آن ازدیاد می یابد.با دقت در موارد آتی الذکر، شاید بتوان گفت: معقولیت جرم موجه،بعید از نظر نیست!.معهذا در پیشگیری از وقوع جرایم،این مقوله باید ملحوظ گردد.
عوامل موجه شدن جرم:
واضح البیان است که برای شناسایی علل وعوامل پدیده های اجتماعی،نمی توان منحصراً یک یاچندعامل را به طوریقینی و قطعی ابراز داشت. وعلی القاعده می بایست به نحو نسبی ارائه ی طریق نمود. بناء علی المراتب،تنها به ذکرعوامل محکم و ذیمدخل در موجه جلوه دادن برخی از جرائم می پردازیم. بدیهی است شناسایی این عوامل می تواند در سیاست کیفری یا سیاست جنایی مؤثر افتد.
الف) مذهب: اعتقادات وسنن دینی که نقش پررنگ وچشمگیری در وقوع انحرافات و اعوجاجات رفتاری فرد ایفا می کند،درمواردی می تواندباعث موجه شدن عمل مجرمانه گردد. با مثالی به تبیین این مدعا می پردازیم. چنانچه در نصوص ومتون فقهی ما از دیر باز اشاره شده است، هرکس زمین مواتی راکه به سبب تعطیل ماندن یا نیزار شدن یا قطع آب آن یا استیلا آب برآن بهره ای از آن برده نمی شود، در زمان غیبت امام (ع) احیا کند مالک آن می شود. به بیان دیگر زمین موات بالاصاله اگرچه مال امام(ع) است– زیرا از انفال می باشد– لکن درزمان غیبت حضرت صاحب الامر(عج)برای هرکس جایز است تحت شرایطی آن را احیاکرده ودرعمران آن اقدام نمایدو احیا کننده ی آن بنابر اقوی مالک آن می شود چه در دارالاسلام باشد چه دار الکفر... مضافاً اینکه اینگونه آراء فقهاء در مواد 146 به بعد قانون مدنی متبلور شده است. مع الاوصاف هر یک از این مواد و قواعد به موجب قوانین بعدی تحدید شده اند به طوری که فاصله ی زیادی با موضع وجهت اولیه مقنن یا فقه انور گرفته اند. بعنوان نمونه می توان به قانون توزیع عادلانه آب مصوب 16 / 12 / 61، با اصلاحیه های بعد و نیز قانون معادن ایران مصوب 27 / 2 / 77 و قانون راجع به حفظ آثار ملی مصوب 12 / 8 / 1309 و همچنین قانون ملی شدن جنگلهای کشور مصوب 27 / 10 / 1341 و قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع، با اصلاحات بعدی مصوب 30 / 5 / 46 و قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور مصوب 12 / 7 / 71 و... اشاره نمود با مراجعه به قوانین اخیر الذکر معلوم می شود که قانونگذار به نحو قابل ملاحظه ای از آرای سنتی فقها نسبتاً عدول نموده ومی توان گفت تعارض ظاهری میان قوانین جدید التصویب و نظرات فقهی به نظر می آید.
البته این موضوع بحثی دراز دامن می طلبد لکن همین اندازه برای استحصال ادعای معنون مکفی است.زیرا وقتی در جامعه ای که اساساً افراد، صبغه ی مذهبی دارند و از قدیم الایام با اینگونه فتاوا آشنایند، در باطن خویش با اتکال به نظرات فقهی گمان به حلیت رفتار خود دارند هر چند این کردار توسط مقنن منهی باشد.
بدین لحاظ جامعه ی دینی و فرد، از ارتکاب عملی که به موجب قانون جرم است متأسف و ناراحت نمی شود. مانند شخصی که مبادرت می نماید به احیای اراضی بایر و موات به قصد تملک، وبا آگاهی ضابطین خاص موضوع پیگیری می شود وبه دادسرا ارجاع می گرددوچون اداره ی منابع طبیعی معتقد است این اراضی ملّی است وعمل مزبور مشمول عنوان ماده 690 ق. م.ا است. معهذا فرد مرتکب شاید مثل هیچ متهم دیگری درمحکمه معتقد به حقانیت خود نباشد وبا ضرس قاطع درمقام دفاع برآید و حتی پس از صدور حکم، منابع طبیعی را متجاوز تصور کند و به تکرار رفتار قبلی اصرار ورزد.
ب) فرهنگ
فرهنگ را می توان به«مجموع رفتارهای اکتسابی و ویژگی اعتقادی اعضای یک جامعه معین تعریف کرد». فی المثل حجاب می تواند به عنوان یک فرهنگ غنی مطرح باشد و زیرپانهادن فرهنگ حجاب نزدعموم جامعه مذموم و ناپسند جلوه می نماید.بالطبع در صورت جرم انگاری بی حجابی، جامعه شخص بی حجاب را مستحق استخفاف می داند، امّا همواره وضع بدینگونه نیست «هر چند مردم نسبت به رها کردن سنت ها و ارزش ها و رسوم خود برای قبول سنن تازه انعطاف نا پذیر و سختگیرند، معهذا کمتر فرهنگی است که درطول تاریخ دچاردگرگونی هایی شده باشد هرجا که عناصرجدید و مجموعه هایی نو در فرهنگ ظاهر شود و بدینسان محتوا و ساخت فرهنگ را عوض کند و دگرگونی فرهنگی رخ می دهد این دگرگونی ها هنگامی بیشتر آشکارمی شودکه با انحراف شدید از ارزش های سنتی و رسوم همراه باشد» که عامل تکنولوژی و دگرگونی جمعیت و... می تواند سرچشمه دگرگونی های فرهنگی و اجتماعی باشد.
با این شرح، چنانچه قانونگذار در برهه ای از زمان توجها به مقوله های دینی و فرهنگی عملی را جرم انگاری کند
مانند بی حجابی وسپس بر اثرعوامل یاد شده دگرگونی فرهنگی روی دهد، دیگرجامعه فرد بی حجاب را هنجارشکن نخواهدخواند و احتمالا بی حجابی به نوعی هنجار ویا حتی ارزش تبدیل می شود، اینجاست که علی رغم جرم بودن عمل،مردم از ارتکاب آن ابایی ندارند. چون تبدیل به فرهنگ عمومی شده است دراینصورت مجریان قانون حتی به عقب ماندگی فرهنگی متهم می شوند و این فاجعه ای بس بزرگ و دهشتناک است.
در این جایگاه بدنیست به موضوع قوانین نوظهور اشاره نمود، قوانینی که بن و پایه ی عمیقی درفرهنگ ندارند و با امعان نظر به مسائل مستحدثه، وضع می گردند، توضیحاً اینکه با ورود صنعت و تکنولوژی هر روز، وسائل جدید نافعی در دسترس عموم قرار می گیرندکه با وجود منافع بسیار،مضاری هم دارند. و قانونگذار به جهت احتراز از این ضررهای احتمالی اقدام به وضع مقرراتی بازدارنده می کند. درموارد بسیاری چنانچه این قواعد با ارزش های مسلم دین و اخلاقی هم داستان باشند مشکلی ایجاد نمی کنند.
اما گاهی اوقات چون کمتر از لحاظ اخلاقیات مسلم جامعه عمل زشت است،این قوانین باز دارنده کارساز نیست و افراد جامعه از ارتکاب آن کمتر اظهار ناخشنودی می کنند هر چند عمل جرم انگاری شده باشد! شاهد این گفتار برخی از قوانین راهنمایی و رانندگی است.مثلاً بسیار مشاهده می شود که رانندگان ازفواصل بسیارزیاد با چراغ زدن وعلامت دست، راننده های مقابل و پیشروی خود را ازوجود پلیس راهور مطلع می سازند تا راننده ی روبرویی سرعت غیرمجازخود را به سرعت مجاز تنزل دهد.! این اقدام حکایت از آن دارد که علی رغم جرم انگاری سرعت غیر مجاز، هنوز این امر جزئی از فرهنگ عمومی است و لهذا جامعه مرتکب آن را سرزنش جدی نمی کند و فرد نیز از انجام آن نادم نخواهد بود هر چند نقض مقررات را دنبال کرده است! بدینصورت مشاهده شدکه چگونه اینگونه عوامل، جرم را نزد بزهکار و جامعه موجه ظاهرمی نماید و موجب تجاسرمجرم نسبت به انجام آن می گردد.
- در تکمله این گفتار بایدخاطر نشان کردکه دلایل موجه شدن جرمی نزد اجتماع وبزهکار به مواردپیشگفت ختم نمی شود.شاهد، انجام جرایم سیاسی درحکومتهای جائر و غیرمشروع است. بدین توضیح که درحکومتهایی که من غیرحق،لگام قدرت را بدست گرفته اند، هرچندکه فعالیتهایی که متضمن ضدیت با آن نظام است جرم و مستوجب مکافات است،اما فرد مذکوربه دلیل برخورداری از انگیزه ی شرافتمندانه «یعنی اینکه به تصورخود به انجام رسالتشان در جهت بهبود وضع جامعه خود... می پردازند و اینکه چه بسا افرادی از خودگذشته، اندیشمند و متفکر باشند که حتی در تحولات بعدی در رأس حکومت قرار گیرند.»، از جایگاه ویژه ای نزد روشنفکران و حتی عموم برخوردارند.مضافاً اینکه اکثریت قریب به اتفاق فقهای شیعه و گروهی از فقهای اهل سنت عقیده دارند که مبارزه علیه حکومت های نامشروع نه تنها حرام نیست،بلکه یک تکلیف شرعی است. چرا که سکوت در مقابل چنین حکومت هایی مصداق همکاری با اثم و عدوان است که مورد نهی شارع مقدس قرار گرفته است. و در این راستا دلایل متعددی را ازقرآن وسنت می توان ارائه نمود. حالیه درما نحن فیه،فردی که مرتکب جرائم سیاسی برخلاف نظر حکومت جائرمی شود علی رغم اینکه درقانون مجرم شناخته شده است و مستحق مجازات، لکن در میان جامعه ی خود و نیز باطن خویشتن آسوده است که نه تنها عملی مذموم ازخود بروز نداده، حتی اقدام به اصلاحات درجامعه خود نموده است. بالتبع جامعه نیزخواهان سزای او نیست و بعضاً او را تقویت وتشویق می نماید. و حتی احتمال دارد سیستم جازی را ملامت کند. بدین لحاظ جرم موجه به منصه ی ظهور می رسد.(بدیهی است در حکومتهای مشروع مانند نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران،علاوه بر اینکه جرایم علیه امنیت ملی و آسایش عمومی جرم است جامعه نیز از مرتکب آن متنفر می شود. لهذا جرم،موجه نیست)
نتیجه:
برخی ازرفتارها به رغم جرم انگاری قانونگذار،نه تنها در جامعه قبیح نیستندکه فرد نیز از ارتکاب آن پشیمان نشده و حتی در پاره ای اوقات احساس رضایت می نماید.اینگونه جرایم را، جرم موجه می خوانیم. زیرا به تصور بزهکار و جامعه این رفتار توجیه پذیر است و کراهت قابل توجهی ندارند. با مداقه در عوامل موجه نمایاندن بزه،که همانا مذهب و فرهنگ و...، اجزای این عواملند،می توان نظر به معقولیت بزه های معنونه داد.جرم موجه آثار و پیامدهایی را بر سیاست کیفری،سیاست جنایی (دستگاه قضایی، نظام قانونگذاری و اجرایی) بر جای می گذارد که کم و بیش در خلال مبحوث عنه به آنها اشاره شد.
(هر چند ما بدیم تو ما را بدان مگیر شاهانه ماجرای گناه گدا بگو)
حافظ  و ما توفیقی الا بالله علیه توکلت و الیه انیب
منابع
1-امام خمینی(ره)،تحریرالوسیله،ج 3، 1386 انتشارات اسلامی.
2-دکتر محمد علی اردبیلی،حقوق جزای عمومی ج نخست،1385 نشر میزان.
3-بروس کوِئن،ترجمه غلامعباس توسلی-رضا فاضل1372 انتشارات سمت.
4-دکترعباس زراعت،جرم سیاسی،1377 نشر میزان.
5-کیت سوئیل-مویراپیلو-کلر تیلور-ترجمه میر روح ا...صدیق،1383 نشر دادگستر.
6-محمد بن جمال الدین(شهید اول)،لمعه دمشقیه_ترجمه علی شیروانی-ج2 -1386-انتشارات دارالفکر0
7- زین الدین عاملی(شهید ثانی)-الروضه البهیه ج4-1428 ه.ق –مجمع الفکر الاسلامی.
8-موریس کسن،ترجمه میر روح ا...صدیق،1385 نشر دادگستر.
9-دکتر حسین میر محمد صادقی،جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی،1384 نشر میزان.
10-دکتر رضا نوربها،زمینه جرم شناسی1385 انتشارات گنج دانش.
11-دکتر رضا نوربها،زمینه حقوق جزای عمومی،1382 نشر گنج دانش.
12-دکتر محمد صالح ولیدی1387،تقریرات درس جرم شناسی

نویسنده: علی نیک پور (دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی)