قوانین مربوط به اشتغال زنان را بشناسیم

اشتغال زنان در دنیای امروز، چه در ایران و چه در جهان، موضوعی است بااهمیت که نمی توان از کنار آن به سادگی گذشت.

پیام زن -- آذر ماه سال 1392 شماره 261 -

قوانین مربوط به اشتغال زنان را بشناسیم

اشتغال زنان در دنیای امروز، چه در ایران و چه در جهان، موضوعی است بااهمیت که نمی توان از کنار آن به سادگی گذشت. اشتغال به جهت داشتن تأثیرهای بی شمار در جوامع بشری، امری است ضروری و در توسعه ی کشورها نقش به سزایی دارد؛ و توسعه، هدف هر کشوری برای پیش رفت است. بی شک، درجه ی توسعه یافتگی یک کشور، میزان اهمیت و اعتباری است که زنان در آن کشور از آن برخوردارند. لذا نگاه جهان، بیش تر به سوی زنان جلب شده است. امروز، برای تحقق توسعه و عدالت اجتماعی، و سرعت بخشیدن به فرایند توسعه ی اقتصادی، اگر به زن به عنوان نیروی فعال، سازنده و اثرگذار نگریسته شود، قطعاً تأثیر بسیاری بر روند توسعه و افزایش کمّی و کیفی نیروی انسانی آن جامعه خواهد داشت.

بررسی های اجتماعی و اقتصادی در برخی از سازمان های جهانی بیان گر آن است که دو سوم ساعت های کار انجام شده، توسط زنان صورت می پذیرد؛ اما تنها یک دهم درآمد جهان و فقط یک صدم مالکیت اموال و دارایی های جهان به زنان اختصاص یافته است.

امروزه گزارش های منتشر شده ی بانک جهانی نشان می دهد که جهان به این نتیجه رسیده است که توسعه اقتصادی، به تنهایی پاسخ گوی مفهوم کامل توسعه نیست؛ بلکه سرمایه های ملی، شامل سه منبع اصلی است که عبارت اند از: منابع انسانی، منابع فیزیکی و منابع طبیعی. علی رغم احراز ضرورت حضور اجتماعی و اقتصادی زنان، با تأکید بر اشتغال زنان، برخی قوانین و مقررات و یا عرف جوامع موجب محدودیت هایی برای زنان می شود.

در ایران، بررسی قوانین و مقررات نشان می دهد که زنان تا چه حد و میزان در حوزه ی اشتغال حضور دارند و موفق هستند و در چه بخش هایی با محدودیت مواجه اند و باید راهکار و شیوه های مناسب برای آنان یافت. در این متن، قانون اساسی ایران، سیاست های اشتغال زنان، قانون کار و سایر قوانین به طور مختصر مورد توجه قرار گرفته است.

قانون اساسی ایران
قانون اساسی در اصول خود، به موضوع اقتصاد و اشتغال پرداخته و در اصل 20 و 28 قانون اساسی اعلام می دارد:

اصل 20: «همه ی افراد ملت اعم از زن و مرد، یک سان در حمایت قانون قرار دارند و از همه ی حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.»

اصل 28: «هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست، برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای همه ی افراد، امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید.»

در اصل 21 قانون اساسی نیز به حقوق زنان تاکید دارد: «دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهت ها با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد: 1. ایجاد زمینه های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او.»

سیاست های اشتغال در کشور
سیاست های اشتغال زنان توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید. این سیاست ها در 13 ماده تدوین شد. در ابتدای مصوبه، تأکید بر نقش زن در خانواده دارد و با تکیه براهمیت خانواده به عنوان نهاد مقدس، سیاست ها را برمی شمرد.

نخست با توجه به قداست مادری و تربیت نسل آینده و مدیریت خانه، اعلام می کند که باید ارزش معنوی و مادی نقش زنان در خانواده و کار آنان در خانه در نظر گرفته شود؛ سپس اشتغال بانوان در مشاغل فرهنگی، اجتماعی و اداری را از جمله شرایط و لوازم تحقق عدالت اجتماعی و تعالی جامعه دانست که باید برای آن وقت لازم گذاشته شود.

تأکید بر ضرورت همکاری و تعاون اعضای خانواده با یک دیگر برای اداره ی مطلوب امور خانه و به منظور ایفای هر چه بهتر مسئولیت های اجتماعی، نکته ی مهمی است که اعلام آن از نظر فرهنگ سازی و مشارکت اعضای خانواده تأثیر مطلوبی بر تعامل زوجین و فرزندان خواهد داشت.

در ماده ی 4 به مهیا شدن شرایط و محیط کار اجتماعی بانوان به گونه ای که زمینه ی رشد معنوی، علمی و حرفه ای آنان فراهم شود و به دیانت، شخصیت، منزلت و سلامت فکر، روح و جسم آنان لطمه ای وارد نیاید، نگاهی حمایتی و زیربنایی دارد. در ادامه نیز به نقش زنان در پیش رفت اجتماعی و توسعه ی اقتصادی، فراهم شدن تسهیلات لازم برای اشتغال زنان از سوی دستگاه های اجرایی، برنامه ریزی مناسب حسب اولویت، قوانین و امکانات فوق العاده ای برای اشتغال زنان تا سرحد رفع نیاز و این که زنان نیز چون مردان قادر باشند بدون تبعیض، شغل مطلوب خود را به دست آورند، پرداخته است.

در این سیاست ها به مشاغلی که پرداختن به آن ها از سوی زنان مطلوب شارع است، مشاغلی که با ویژگی های بانوان از لحاظ روحی و جسمی متناسب است و مشاغلی که هیچ گونه مزیت و برتری در آن برای شاغلان زن و مرد وجود ندارد با مصادیق آن شمرده شده است.

تشویق بانوان تحصیل کرده و متخصص باتجربه به احراز سمت های مدیریت و مشاغل ستادی، به منظور استفاده از کارآیی آن ها در سطوح عالی اجرایی؛ تسهیلات لازم برای استفاده از توانایی های زنان کارشناس، متخصص و تحصیل کرده، به گونه ای که اهتمام آنان به ایفای نقش خود در خانواده و شرایط زندگی، منجر به کناره گیری از فعالیت اجتماعی نشود، از جمله مواد این قانون است.

در این مصوبه به صراحت اعلام شده است که در تعیین ارزش کار در شرایط مساوی، دست کم حق الزحمه و مزایای مساوی منظور شود. اشاره به شغل مادرانه برای شامل شدن مقررات و تسهیلات برای زنان در این قانون مورد توجه است.

امکانات آموزش های فنی و حرفه ای و فرصت های شغلی مناسب، با اولویت برای قشر محروم بانوان نان آور خانواده، فرصت های شغلی مناسب برای مادران خانه دار در محیط خانه و در کنار فرزندان از جمله موضوع های این قانون است.

در ماده ی 13، سازمان امور اداری و استخدامی کشور و نیز وزارت کار و امور اجتماعی موظف شدند با همکاری شورای فرهنگی اجتماعی زنان نسبت به تهیه ی آیین نامه ‎ها و بخش نامه های اجرایی این سیاست ها اقدام کنند.

معمولاً به علت تأمین هزینه ی زندگی خانواده توسط مرد، ضرورتی به اشتغال زنان و حضور اجتماعی آنان احساس نمی شود؛ حال آن که جهان به اهمیت اشتغال زنان به منظور توسعه پی برده اند و نیاز به این حضور بیش از هر زمان دیگر احساس می شود. با نگاهی به جامعه ی ایران، نیاز به اشتغال اعضای خانواده به منظور شرایط مناسب بهتر زیستن، امری پذیرفته شده است.

قانون کار
در قانون کار، مواد 75 تا 78 به شرایط کار خانم ها اختصاص داده شده است. در این مواد انجام کارهای خطرناک، سخت و زیان آور مثل حمل بار بیش تر از حد مجاز با دست و بدون استفاده از وسایل الکترونیکی برای کارگران زن ممنوع شده است. مرخصی بارداری و زایمان برقرار، و نسبت به وضعیت کاری خانم ها پس از بازگشت از مرخصی زایمان تعیین تکلیف شده و مقرر شده است هرگاه به تشخیص پزشک، نوع کار برای خانم های باردار خطرناک یا سخت باشد، از آن معاف شوند. هم چنین برای مادران شیرده امکان شیردهی به اطفال تا پایان دوسالگی هر سه ساعت یک بار پیش بینی شده و کارفرما مکلف شده است مراکز مربوط به نگهداری کودکان از قبیل شیرخوارگاه و مهد کودک را متناسب با کودکان و با در نظر گرفتن گروه سنی آن ها ایجاد کند.

قوانین دیگر
اهم قوانین و مقررات مربوط به زنان شاغل به شرح ذیل است:

* بخشی از لایحه ی قانونی خدمت نیروی انسانی، درمانی و بهداشتی مصوب 24/9/1358 و لحاظ امتیازات و تسهیلاتی برای بانوان.

* لایحه ی قانونی راجع به معافیت زنان متأهل پزشک و دندانپزشک و داروساز برای گرفتن پروانه دائم از رفتن به خارج از تهران، مصوب 20/11/1358 با اصلاحات بعدی.

* قانون راجع به خدمت نیمه وقت بانوان، مصوب 10/9/1362 و اصلاحات بعدی و قانون نحوه ی اجرای قانون مذکور، مصوب 18/1/1364.

* بخشی از قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران، مصوب 7/7/1366 و اصلاحات بعدی مبنی بر تعیین مشاغل زنان، امکان بازنشستگی بانوان با 20 سال سنوات خدمت، تعیین مستمری بگیران.

* قانون اعطای مرخصی بدون حقوق مستخدمین رسمی یا ثابت که همسران آنان به مأموریت ثابت خارج از کشور اعزام می شوند، مصوب 1/9/1366.

* بخشی از قانون مربوط به خدمت پزشکان و پیراپزشکان، مصوب 30/1/1367 با اصلاحات بعدی و لحاظ تسهیلاتی برای زنان.

* بخشی از قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه ی قانون استخدام کشوری، مصوب 13/12/1368 و اصلاحات بعدی مبنی بر امکان بازنشستگی با 20 سال سابقه خدمت.

* قانون بازنشستگی پیش از موعد بیمه شدگان تأمین اجتماعی، مصوب 28/2/1367 مبنی بر کاهش 10سال حداقل سن موضوع قانون برای زنان.

* بخشی از قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت، مصوب 13/2/1370 مبنی بر پرداخت کمک هزینه ی عائله مندی و اولاد به مستخدمین سرپرست خانوار و اصلاحات بعدی در خصوص تعمیم موارد پرداخت حق عائله مندی و امکان استفاده از حقوق وظیفه ی همسر متوفا هم چنین، پرداخت حق عائله مندی به مستخدمین زن که همسر آن ها معلول و قادر به کار نباشد.

* بخشی از قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، مصوب 21/7/1370 در خصوص موارد استخدام زنان، آموزش های مربوط به بازنشستگی و تعیین مستمری بگیران.

* بخشی از قانون اساسنامه ی سازمان تأمین خدمات درمانی پرسنل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، مصوب 29/10/1379 در خصوص نحوه استفاده بانوان کارمند از مزایای قانون.

* قانون اصلاح تبصره ی 5 قانون الحاق پنج تبصره به قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری، مصوب 29/1/1374 و تعیین مشاغل بانوان در دستگاه های قضایی.

لازم به ذکر است حضور قضات مشاور زن در قوانین عدیده ای از جمله قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 71، اختصاص تعدادی از محاکم به دادگاه خانواده، مصوب 76 و اصلاحیه قانون تشکیل دادگاه های عمومی انقلاب مصوب 81 تأکید گردیده است.

* بخشی از قانون مقررات استخدامی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، مصوب 1374 همراه با اصلاحات بعدی در خصوص موارد استخدام زنان، مرخصی ها، کمک هزینه عائله مندی و تعیین مستمری بگیران.

* قانون ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران در دوران شیردهی، مصوب 22/12/1374 و آئین نامه ی اجرایی آن، مصوب 21/9/1375 در خصوص نحوه ی عرضه و مصرف شیرخشک در کشور، مرخصی های زایمان و شیردهی، امنیت شغلی مادران و ایجاد شیرخوارگاه ها.

* اصلاحات مربوط به قانون تأمین اجتماعی در خصوص تعیین سن بازنشستگی، امکان پرداخت مستمری در سال های 1374 و 1376 و. و آئین نامه های اجرایی ذی ربط.

* بخشی از قانون الزام فراگیری آموزش های فنی و حرفه ای برای اشتغال به کار، مصوب 11/3/1376 در خصوص وظایف سازمان فنی حرفه ای در جهت رفع مشکل های زنان جویای کار.

* بخشی از قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی، بانوان شاغل و خانواده ها و سایر کارکنان مصوب 13/2/1379 و لحاظ تسهیلاتی برای بانوان.

* بخشی از قانون تصویب کنوانسیون ممنوعیت و اقدام فوری برای محو بدترین اشکال کار کودک، مصوب 8/8/1380 و توجه خاص به دختران.

* بخشی از مصوبه ی مربوط به ضوابط انتخاب، انتصاب و تغییر مدیران مورخ 11/1/82 شورای عالی اداری مبنی بر برنامه ریزی و انجام اقدام های لازم برای شناسایی و ارتقای توانمندی های بانوان در انتصابات و امور مدیریتی.

* بخشی از قوانین بودجه ی سال های 1377 تاکنون مبنی بر معافیت تعاونی های زنان از سهم آورده، اولویت زنان سرپرست خانوار در برخورداری از تسهیلات صندوق حمایت از فرصت های شغلی، بیمه ی زنان خانه دار.

* بخشی از قانون برنامه ی سوم توسعه، مصوب 1379 مبنی بر اولویت زنان بی کارِ سرپرست خانوار در برخورداری از تسهیلات وام اشتغال و تکلیف مراکز ذی ربط در افزایش فرصت های اشتغال بانوان.

* بخشی از قانون چهارم توسعه، مصوب 1383 مبنی بر تعیین وظایف دولت در خصوص آموزش ضمن خدمت به کارکنان زن، طرح توان مندسازی و حمایت از حقوق زنان، تساوی مزد، توان مندسازی زنان در دست یابی به فرصت های شغلی و.

* بخشی از منشور حقوق و مسئولیت های زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران، مصوب 31/6/1383 و تأکید بر حقوق و مسئولیت های اجتماعی، اشتغال و مشارکت اقتصادی و سیاسی- قضایی زنان.

به نقل از:
http://www.hawzah.net/