بررسی اقسام و ویژگی نظام‌های دادرسی کیفری

در قوانین آیین دادرسی کیفری کشورهای مختلف، مواد خاصی برای توضیح و تبیین نظام‌های مختلف رسیدگی کیفری وجود ندارد. بنابراین بحث درباره نظام‌های دادرسی و تعیین ویژگی‌های هریک از آنها برمبنای مطالعه تاریخ تحولات حقوق کیفری و استخراج اصول و قواعد دادرسی در طول اعصار مختلف و نیز زمان حال امکان‌پذیر است. در این مقاله چهار سیستم دادرسی که عبارتند از: نظام دادرسی اتهامی، تفتیشی، مختلط و دادرسی اسلامی است مورد مطالعه قرار می‌گیرند:

1- نظام دادرسی اتهامی

از لحاظ تاریخی،نظام دادرسی اتهامی اولین و قدیمی‌ترین شیوه دادرسی کیفری به شمار می‌آید. آثار این نظام را هم در «قدیمی‌ترین تمدن‌های خاورمیانه (سومر و بابل) می‌توان یافت»[1] و هم «این روش در یونان و روم باستان،حقوق ژرمنی و در فرانسه در دوران فرانک و عهد فئودال وجود داشته است»[2]. دادرسی اتهامی «در زمان‌های گذشته تقریباً در کلیه‌ی کشورهای اروپایی معمول بوده و یک روش دادرسی عمومی محسوب می‌شده است».[3] در دوره‌های بعد این نظام دادرسی «در کشورهای آلمان، ایتالیا و اتحاد جماهیر شوروی سابق که مبتنی بر نظام استبدادی بودند به منصه ظهور رسید».[4] پایه و اساس نظام دادرسی اتهامی بر قصاص و انتقام شخصی مبتنی بوده است. «در ادبیات مربوط به تاریخ حقوق کیفری، خودیاری یا دادگستری خصوصی و انتقام به آن دوره از زمان حیات بشری اطلاق می‌شود که جامعه سازمان یافته و دولت و به تبع آن جرم و مجازات به معنای امروزی وجود نداشت و یا تعداد آن بسیار محدود بود».[5] در دوره دادگستری خصوصی هرچند قانون و مقرراتی جز در برخی جوامع و نمونه‌های معین تاریخی مثل قوانین حمورابی وهیتی‌ها به شکل امروزی وجود نداشت اما مهمترین مجوز یا مستمسک برای انتقام جویی همانا تجاوز به منافع فردی یا خانوادگی و نهایتاً گروهی یک فرد یا قبیله معین بود. بنابراین عموم جرایم به مفهوم امروزی اقدام علیه منافع فردی یا خانوادگی تلقی می‌گردیدند و واجد جنبه عمومی نبودند. به همین دلیل هدف از مقابله با مرتکب دفاع از ارزشهای خانوادگی، جبران خسارت یا انتقام گرفتن از مرتکب به منظور ترضیه و تشفی خاطر مجنی علیه یا زیان دیده از جرم یعنی بزه‌دیده بوده است. [6] «نظام اتهامی به طور اصلی پاسخگوی این تفکر است که دعوی تنها مبارزه‌ای است که به شکلی تشریفاتی تنظیم گردیده و نزد شاهدی بی‌طرف و منفعل یعنی قاضی که نقش او تنها اعلام حق یا تایید موضع یکی از طرفین می‌باشد جریان می‌یابد».[7] ذیلا به مهمترین ویژگی‌های این نظام و ادله اثبات دعوی حاکم بر آن و همچنین جایگاه تحقیق کیفری در آن می‌پردازیم:

1-1- ویژگی‌های نظام اتهامی

ویژگی نخست، لزوم طرح شکایت بزه دیده برای محاکمه و مجازات مرتکب بود. زیرا در این دوران هنوز تحت تاثیر ایده انتقام، که آیین دادرسی کیفری فقط به تنظیم آن می‌پرداخت، جامعه حقی مستقل از بزه دیده برای خود قائل نبود و مجازات جنبه جبران خسارت داشت.[8] در واقع در این نظام «مقام و مرجعی وجود نداشت که عهده‌دار تعقیب جرایم باشد. قاعده معروف و قدیمی «در صورت فقدان شاکی قاضی حق دخالت ندارد»، به وضوح حکایت از نقش بزه دیده از جرم در تعقیب بزهکاران در نظام اتهامی دارد».[9] در این نظام، برای جلوگیری از طرح شکایت‌های ناروا، شاکی را سوگند می‌دادند که از دعوی خود تا پایان محاکمه صرف‌نظر نکند والا به مجازات اتهامی که به دیگری وارد آورده یا حسب مورد، به مجازاتی دیگر محکوم می‌شد. این ویژگی از معایب مهم این نظام به شمارمی‌آید. «زیرا در بسیاری موارد جرایمی اتفاق می‌افتد که ممکن است شخص شاکی به جهت ترس یا به دلایل دیگری، اقامه دعوی نکند. فلذا بسیاری از جرایم بدین جهت از دید قاضی پنهان می‌ماند و مورد رسیدگی قرار نمی‌گیرند. به همین جهت در سال‌های اخیر در کشورهای تابع نظام اتهامی مثل انگلستان، آمریکا و غیره، یک قاضی را به عنوان قاضی سلطنتی مشخص نموده‌اند که در مورد جرایم عمومی وظیفه تحقیق را به عهده دارد».[10]

ویژگی دوم، علنی بودن دادرسی است. به این معنا که محاکمه در محل‌های بزرگ و شناخته شده شهر، صورت می‌گرفت تا هرکس مایل باشد در جلسه محاکمه شرکت کند. منعی برای حضور مردم وجود نداشت، هرکس می‌توانست جریان رسیدگی را از نزدیک مشاهده نماید. در روم قدیم محاکمات در بازار عمومی شهر صورت می‌گرفت. در حقوق اسلام نیز حقوقدانان مسلمان معتقدند که قاضی باید در موضع نمایان یعنی جایی که بدون در و دیوار باشد مثل مکانی وسیع بنشیند تا این که رسیدن به او آسان باشد.[11] امروزه یکی از اصول مهم دادرسی منصفانه، اصل علنی بودن دادرسی است.[12] به همین جهت یکی از محاسن این نظام همین علنی بودن دادرسی شمرده شده است.

ویژگی سوم، شفاهی بودن محاکمه است. به این معنا که مطالب هریک از دو طرف بصورت شفاهی ابراز می‌شد و این مطالب و دلایل اتهام یا دفاع به صورت کتبی و در پرونده‌ای برای دادرسی مضبوط نمی‌گردید بلکه «قاضی می‌تواند براساس شنیده‌های شاکی و دفاع توسط متهم در جلسه دادگاه رسیدگی و مبادرت به صدور حکم نماید».[13]

ویژگی چهارم، ترافعی بودن دادرسی بود. دادرسی کیفری همچون یک دادرسی حقوقی بود که شاکی و متهم در جایگاه خواهان و خوانده قرار داشتند، شاکی دلایل خود را ابراز می‌داشت و متهم در موقعیتی برابر با او و با اطلاع از دلایل طرف مقابل خود، به رد دلایل اتهامی می‌پرداخت و قاضی با ملاحظه نبرد قضایی طرفین، در پایان حکم خود را صادر می‌کرد.[14] بنابراین «حق دفاع متهم در این نظام به خوبی تضمین گردیده است. به همین جهت این مشخصه نیز از محاسن و امتیازات نظام دادرسی اتهامی است».[15]

ویژگی پنجم، عدم استفاده از قضات حرفه‌ای بود. شخصی که به موضوع اتهام رسیدگی می‌کرد یک قاضی حرفه‌ای نبود و اطلاعات قضایی ویژه‌ای در امور دادرسی کیفری نداشت. در حقیقت متهم به وسیله افراد عادی که هم طبقه خود او بودند مورد محاکمه و مجازات قرار می‌گرفت.

1-2- ادله اثبات دعوی در دادرسی اتهامی

الف) قسامه: شهادت شهود، اقرار و سوگند مهمترین ادله اثبات دعوی در نظام دادرسی اتهامی به شمار می‌آیند. قضات رومی پس از انقراض روم غربی در قرن پنجم میلادی مدت‌ها اصل برائت متهم را نمی‌پذیرفتند و بنابراین متهمان ناگزیر بودند بی‌گناهی خود را اثبات کنند. در غیر این صورت پس از غسل و تطهیر باید بر بی‌گناهی خود سوگند یاد می‌کردند. سوگند مذکور در پاره‌ای موارد کافی به نظر نمی‌رسید و ناگزیر متهم به قسامه متوسل می‌شد. به این ترتیب که تعدادی از افراد با متهم هم قسم شده، حسن شهرت و تقوای او را مورد تایید و تاکید قرار می‌دادند تا متهم برائت حاصل کند. تعداد کسانی که برای قسامه لازم بود برحسب زمان ومکان و نوع اتهام متفاوت بود و گاهی به 72 تن می‌رسیدند. برای مثال در فرانسه در دوره سلطنت کارونژنیها در مورد اتهام به سرقت گله و فقدان دلیل کافی برای اثبات این اتهام، لازم بود که متهم بر بی‌گناهی خود سوگند یاد کرده، 12 تن نیز با وی هم قسم شوند تا از جرم مورد اتهام تبرئه شود. موقعیت اجتماعی متهم نیز در تعیین تعداد قسم‌ها موثر بود چنانکه شاهزاده «فرد گوند» که از سوی همسرش متهم به زنا شده بود نه فقط بر بی‌گناهی خود قسم خورد بلکه 300 تن دیگر از دولتمردان نیز با او هم قسم شده و او را از اتهام زنا مبرا دانستند تا مورد عفو پادشاه قرار گیرد.[16]

ب) اوردالی و دوئل: اوردالی عبارت از دلیل قضایی است که تحت عنوان داوری ایزدی به ویژه در قرون وسطی متداول بود. در واقع در صورتی که متهم نمی‌توانست ادله‌ای از قبیل شهود یا قسامه اقامه کند سوگند وی به تنهایی کافی نبوده و ناگزیر باید به آزمون‌های سنتی (اوردالی) تن می‌داد. قضات بر این باور بودند که ایزدان به کمک متهم بی‌گناه خواهند شتافت و چنین متهمی از آزمون‌های اوردالی روسپید بیرون خواهد آمد. به عنوان مثال در منشور حمورابی در مورد اتهام به جادوگری و زنای محصنه سرنوشت دعوی را داوری ایزدی مشخص می‌کرده است. طبق ماده 132 این منشور «هرگاه زن شوهرداری متهم به هم خوابگی با مردی اجنبی شود و لیکن شوهر او را با دیگری هم بستر ندیده باشد زن باید برای اثبات بی‌گناهی خود یک بار در نهر مقدس غوطه‌ور شود.

در ایران باستان داوری ایزدی از طریق توسل به آیین‌های سی و سه گانه که خود به «ورگرم» و «ورسرد» تقسیم می‌شده مرسوم بوده است. در اورپای قرون وسطی نیز، به ویژه در عصر فرانک‌ها، اوردالی به عنوان یکی از ادله اثبات بزهکاری یا بی‌گناهی برخی متهمین متداول بوده و متهمی که موفق به ارائه دلیل کافی بر بی‌گناهی خود نمی‌شد در مواردی ناگزیر از تن دادن با آزمایش آهن تفته، شیره گیاهان سمی و امثال آن می‌گردید. توسل به این دلیل در سال 1215 به موجب تصمیم متخذه از سوی چهارمین شورای عالی کلیسا ممنوع اعلام شد.[17] «در اورپا پس از تحریم اوردالی از سوی شورای عالی کلیسا در لاترن، دوئل یا پیکار تن به تن، به عنوان دلیل اثبات جرم متداول شد. این شیوه که با عرف و عادت خشونت بار دوران فئودالی اورپا سازگار بود و در قرن 13 میلادی عالی‌ترین دلیل محسوب می‌شد به علت تعارضی که با عقل سلیم داشت به موجب فرامین 1254 و 1258 سن لویی پادشاه فرانسه غیرقانونی اعلام شد».[18]

در نظام اتهامی مرحله تحقیقات مقدماتی یا بازپرسی وجود نداشت و هرگونه تحقیق و تفحص در جلسه دادگاه صورت می‌پذیرفت. شاکی باید کلیه ادله موجود علیه متهم را تا جلسه دادرسی ارائه کند و متهم نیز در همان جلسه باید به منظور رد اتهام از خود دفاع می‌نمود. قاضی نیز در جریان رسیدگی اصولاً نقش حکم و داور را ایفا می‌کرد و از تحصیل دلایل و کوشش در راه وصول به حقیقت ممنوع بود. بنابراین در این نظام مرحله تحقیق کیفری معنا و مفهومی نداشت و این به دلیل عدم وجودی نهادی بود که از طرف جامعه عهده‌دار تعقیب و تحقیق در خصوص جرایم باشد.

2- نظام دادرسی تفتیشی

خاستگاه این شیوه دادرسی به امپراتوری روم سفلی باز می‌گردد که بعدها در آغاز قرن سیزدهم میلادی این روش به دادگاههای کلیسایی که برای محاکمه روحانیون کلیسا تشکیل می‌شدند نیز راه یافت و پس از آن در بسیاری از کشورهای اورپایی رایج شد.[19] در این دوران «برداشت‌های جدیدی در موضوع جرم و مجازات مطرح گردید؛ جرم کمتر به عنوان لطمه به یک شهروند یا خانواده او شمرده شد تا به عنوان لطمه به نظمی که خواسته‌ی دولت بود. مجازات دیگر تنها لطمه وارده به قربانی نبود بلکه پیش از هرچیز خصوصیتی عمومی یافته و تفکر انتقام عمومی بر انتقام خصوصی غالب گردید. قدرتی عمومی برای شروع تعقیب و انجام تحقیقات لازم دانسته شد».[20]

2-1- ویژگی‌های نظام تفتیشی

ویژگی نخست، وجود مرجعی برای تقاضای تعقیب و تقاضای محاکمه متهم صرف‌نظر از شکایت یا عدم شکایت بزه دیده است. در این نظام دعوی از طرف نماینده دادسرا که عبارت از دادستان باشد به نام جامعه برای حفظ نظم اجتماعی مطرح می‌گردد. در واقع «این نظام در دورانی شکل گرفته و رواج یافته است که مفهوم مجازات از جبران خسارت تفکیک شده و جامعه حقی مستقل از زیان دیده برای خود قائل شده است و به اتکا آن، تعقیب مرتکب را برعهده نماینده خویش قرار می‌دهد».[21] وجود مقام قضایی برای تعقیب متهم از محاسن این نظام شمرده شده و از حقوق جامعه نیز به خوبی دفاع می‌کرد و جامعه برای محاکمه و مجازات مرتکب جرم ناگزیر به تماشای اقدام بزه دیده برای تقاضای تعقیب و محاکمه وی نبود.

ویژگی دوم، غیرعلنی بودن دادرسی بود. «نحوه دادرسی در این نظام اصولاً سری است. بنابراین اصل بر محرمانه بودن دادرسی است مگر در جایی که خود قاضی تشخیص دهد که دادرسی به صورت علنی برگزار شود».[22] این ویژگی از معایب این نظام به شمار می‌آید زیرا «عدم حضور مردم در رسیدگی‌های کیفری و تشکیل دادگاه از قاضی و متهم، دست قضات رسیدگی کننده را در اتخاذ تصمیم به میل خود باز می‌گذارد.»[23]

ویژگی سوم، کتبی بودن دادرسی بود. یعنی از همان شروع به تحقیق و تعقیب، هر اقدام قضایی که در پرونده صورت می‌گیرد باید به صورت مکتوب باشد. همچنین طرفین می‌توانستند مطالب خود را به صورت مکتوب اظهار نمایند و پرونده‌ای برای نگهداری مکاتبات آنها و ضبط جریان رسیدگی تشکیل می‌شد.

ویژگی چهارم، غیر ترافعی بودن رسیدگی بود. یعنی دادرسی به نبرد قضایی میان متهم و قاضی به عنوان نماینده جامعه تبدیل می‌شد. متهم از حقوق اندکی برای دفاع از خود برخوردار بود و نمی‌توانست از دلایل اتهام آگاه شده و آنها را مورد مناقشه قرار دهد و یا آزادانه دلایل خود را ارائه نماید. در مقابل، قاضی از اختیارات زیادی برخوردار بود تا از متهم اقرار بگیرد و هر پرسشی را مطرح نماید. [24] در مجموع «در این نظام اصل بر گناهکاری متهم بود مگر این که او قادر باشد خلاف آن را ثابت کند».[25]

2-2- ادله اثبات دعوی در نظام تفتیشی

نظام دادرسی تفتیشی مبتنی بر ادله قانونی است. روش ارزیابی ادله قانونی توسط قاضی وجود نداشت. قاضی باید برمبنای ادله قانونی قضاوت کند و حق استناد به دلایلی که قانونگذار آنها را در شمار ادله احصا نکرده، ندارد. ادله اثبات دعوی در این نظام عبارتند بود از:

الف) اقرار متهم: در نظام تفتیشی اقرار متهم، مهمترین دلیل اثبات جرم محسوب می‌شد. اقرار، قاضی را از رسیدگی به سایر دلایل بی‌نیاز می‌کرد و او می‌توانست بدون دغدغه خاطر حکم محکومیت متهم را صادر نماید. ژوس – حقوقدان فرانسوی قبل از انقلاب 1789 – می‌نویسد:«آنگاه که شخصی به ارتکاب جنایتی متهم می‌گردد، هیچ‌کس بهتر از خود او نسبت به بی‌گناهی یا بزهکاریش آگاهی کامل ندارد. در نتیجه بین همه ادله‌ای که توان کشف حقیقت را دارند، دلیلی که از همه مهمتر و از هرگونه اشتباه نیز مصون است اقرار متهم است». تاثیری که اقرار در پایان بخشیدن به رسیدگی‌های کیفری داشت سبب شد که قضات رفته رفته برای اخذ اقرار به وسایلی متوسل گردیدند و بدین ترتیب متهمانی که از پاسخ دادن به پرسش‌های قضات امتناع می‌کردند با سیاست‌های کیفری مشدده روبرو می‌شدند.[26]

ب) شهادت: در این نظام از گواهی که از مهمترین ادله اثبات جرم محسوب می‌شد استفاده سرشاری به عمل می‌آمد. شهادت دو مرد بدون توجه به تقوی و پاکدامنی آنان حتی برای صدور حکم اعدام کفایت می‌کرد. «حتی اگر این شهادت کاذب باشد قاضی باید به استناد آن رای صادر نماید و مسئولیتی از این جهت برعهده وی نبود».[27] شهادت زنان قبل از قرن 16 میلادی در اکثر کشورهای اورپایی پذیرفته نبود و دادگاه می‌توانست شهادت آنان را اماره‌ای بر اثبات ارتکاب جرم تلقی کند. با وجود این در دو جرم ارتداد و سوء قصد به جان پادشاه شهادت زنان و افراد نابالغ می‌توانست دلیل تلقی گردد.

برخلاف نظام دادرسی اتهامی که جایگاهی برای تحقیق کیفری وجود نداشت در نظام دادرسی تفتیشی تحقیقات مقدماتی به سرعت گسترش یافت. اما این تحقیقات بیشتر جنبه تشریفاتی داشته و حق دفاع متهم را به حداقل تقلیل می‌داد. زیرا دلایل در غیاب متهم جمع‌آوری می‌شد در حالی که وی گاهی از این اقدام بی‌اطلاع بود. سزار بکاریا در تقبیح اتهام‌های محرمانه بیان می‌دارد: «چنین رسمی آدمیان را دو رو و ریاکار بار می‌آورد... کیست که بتواند در برابر تهمت،وقتی به نیرومندترین سپر بیدادگری یعنی پنهانکاری مجهز هستند از خود دفاع کند». [28]

3- نظام دادرسی مختلط

سومین نظام دادرسی که درصدد تجمیع محاسن نظام اتهامی و تفتیشی و طرد معایب آنها بود نظام دادرسی مختلط بود که امروزه در بسیاری از کشورهای جهان معمول و رایج می‌باشد. ذیلاً به سابقه پیدایش این نظام و سپس به ویژگی‌های آن و جایگاه تحقیق کیفری در آن می‌پردازیم:

3-1- سابقه پیدایش

از نظر تاریخی پیدایش نظام دادرسی مختلط مربوط به پس از انقلاب فرانسه می‌باشد. به همین جهت به آن سیستم دادرسی فرانسوی نیز می‌گویند. همان گونه که قبلاً بیان شد دادرسی اتهامی منافع جامعه را نادیده می‌گرفت و دادرسی تفتیشی حقوق و آزادی‌های متهم را تامین نمی‌کرد. در نتیجه حقوقدانان از روش‌های موجود دادرسی کیفری به شدت انتقاد می‌نمودند. نشر افکار و عقاید انتقادی حقوقدانان جزا به نوبه خود به تنویر افکار عمومی کمک کرد و در اذهان جامعه جای تردید باقی نگذاشت که روش‌های موجود دادرسی کیفری پاسخگوی نیازهای اجتماع نیست و اجرای صحیح عدالت کیفری را تامین نمی‌کند و لازم است هرچه زودتر برای تامین عدالت کیفری چاره اندیشی کرد. اغلب علمای حقوق جزای این دوران، اصلاح و تنقیح قوانین آیین دادرسی کیفری را موثرترین وسیله برای مبارزه با مجرمیت، اجرای صحیح مجازات، تامین آزادی‌های فردی و حفظ و صیانت مصالح اجتماعی معرفی می‌نمودند. جریان این موج عظیم فکری سبب شد که در بسیاری از کشورهای اورپایی اصلاح و تجدیدنظر در قوانین آیین دادرسی کیفری آغاز گردد و نظریه‌های علمی جدید وارد قلمرو قوانین دادرسی کیفری شود. برای احتراز از معایب نظام‌های دادرسی اتهامی و تفتیشی و در عین حال استفاده معقول از محاسن هر دو سیستم، به تدریج روشی بوجود آمد که از هر دو سیستم متاثر می‌باشد. بدین توضیح که جنبه‌های مثبت هر دو سیستم را دارا و از معایب آن عاری است. چون دانشمندان فرانسوی در ایجاد و نضج این سیستم مختلط نقش مهمی ایفا کرده‌اند و برای نخستین بار در این کشور به موقع اجرا گذاشته شده است این روش را سیستم دادرسی فرانسوی نیز می‌نامند.[29]

3-2- ویژگی‌های نظام دادرسی مختلط

در این نظام با تفکیک مرحله تحقیق و محاکمه، از ویژگی‌های مثبت هریک از دو نظام پیشین، به تفکیک استفاده شده است. بدین ترتیب، در مرحله تحقیق که نیاز به سرعت و دقت در جمع‌آوری دلایل و جلوگیری از محو آثار جرم بیشتر وجود دارد از نظام تفتیشی پیروی شده و ویژگی‌های آن را دارد. در مقابل، پس از جمع‌آوری دلایل و در مرحله محاکمه در دادگاه از نظام اتهامی و ویژگی‌های خاص آن پیروی شده است. از این رو، در مرحله نخست، مرجعی مستقل از بزه دیده به نمایندگی از جامعه امر تعقیب را برعهده دارد و اصولاً در این امر منتظر اقدام زیاندیده از جرم نمی‌ماند. اما در مرحله محاکمه، رسیدگی ترافعی و علنی است و شهروندان می‌توانند در جلسه محاکمه شرکت کرده، جریان دادرسی را از نزدیک مشاهده نمایند.[30]

با روی کار آمدن نظام دادرسی مختلط و تقسیم دادرسی به دو مرحله، در مرحله‌ی تحقیقات مقدماتی سیستم تفتیشی و در مرحله محاکمه سیستم اتهامی حاکم شد. اما این سیستم در بدو امر نتوانست حقوق متهم را رعایت نماید. بیشترین انتقادات به این نظام دادرسی، مربوط به مرحله تحقیق بود که نتیجه آن کاسته شدن از تفتیشی بودن تحقیقات مقدماتی بود که از جمله مهمترین تغییراتی که در آن و قوانین کشورهای ملهم از آن رخ داد اصلاحاتی از قبیل حق داشتن وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی، حق سکوت متهم و الزام به تفهیم اتهام بود. همچنین برای تحقق کامل حقوق متهم، تفکیک نهاد تعقیب از نهاد تحقیق مورد قبول قرار گرفت، زیرا زیبنده نبود یک طرف در زمانی یکسان هم هماورد و هم داور باشد. در نتیجه در بسیاری از کشورها امر تعقیب از امر تحقیق تفکیک شد. اما در حقوق ایران، برخلاف بسیاری از کشورها که در آنها نهاد تعقیب زیر نظر وزارت دادگستری و نهاد صدور رای زیر نظر قوه قضائیه می‌باشد، نهاد تعقیب و رسیدگی تحت مقامی یکسان می‌باشد. بنابراین هرچند که تحقیق کیفری در نظام دادرسی مختلط که امروزه سیستم حاکم بر بسیاری از کشورها می‌باشد با تفکیک از نهاد تعقیب و تضمین حقوق دفاعی متهم در آن، دارای جایگاه بسیاری خوبی نسبت به نظام‌های ماقبل خود می‌باشد اما هنوز در برخی کشورها ضوابط و قواعد حقوق متهم در این مرحله به خوبی روشن نشده است.

4- نظام دادرسی اسلامی

در کتب فقهی، اصول دادرسی اسلامی یکجا و تحت عنوان خاصی نیامده است بلکه در خلال مقررات باب قضا و حدود و دیات و قصاص و تعزیرات می‌توان برخی قواعد آن را ملاحظه کرد. برخی از حقوقدانان معتقدند که تفاوتی میان دادرسی اسلامی و سیستم‌های دادرسی اتهامی، تفتیشی و مختلط وجود ندارد هرچند که در اعمال برخی از قواعد بین سیستم دادرسی اسلامی و سایر نظام‌های دادرسی تفاوت‌هایی وجود دارد.[31] اما برخی دیگر معتقدند که هرچند که نظام دادرسی اسلامی دارای ویژگی‌های نظام اتهامی است اما این مطلب را نباید بر اقتباس یا سرمشق گرفتن حقوق اسلامی از قوانین و مقررات سایر ملل تلقی کرد [32] بلکه حقوقی است مستقل و قائم به ذات.[33] قبل از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، نظام دادرسی کیفری در کشورمان به تبعیت از حقوق فرانسه برپایه نظام دادرسی مختلط شکل گرفته بود. پس از واقعه فوق، با توجه به لزوم انطباق کلیه قوانین و مقررات کشور با موازین شرع و توجه ویژه به قوه قضائیه برای انطباق آن با نظام قضاء اسلامی، قوانین متعددی در زمینه سازمان قضایی مراجع بدوی و تجدیدنظر به تصویب رسید. یکی از دلایل کثرت قانونگذاری‌های گاه شتابزده در این دوران نیز، قصد قانونگذار برای سرعت بخشیدن به روند اسلامی نمودن دستگاه قضایی و انطباق آن با شیوه‌های دادرسی اسلامی بوده است.[34] به هرحال نظام دادرسی اسلامی مستقلاً و بالذات دارای ویژگی‌های خاص و ادله اثبات دعوی مربوط به خود می‌باشد که ذیلاً مورد بررسی قرار خواهد گرفت:

4-1- ویژگی‌های دادرسی اسلامی

ویژگی نخست، عدم تفکیک مرحله تحقیق از مرحله محاکمه است. در این نظام قاضی خود عهده‌دار تحقیق، جمع‌آوری دلایل و محاکمه و صدور حکم نسبت به اتهام متهم است. به بیان دیگر «در این نظام حقوقی،مرحله تحقیق مقدماتی از مرحله رسیدگی قطعی تفکیک نشده است. قاضی رسیدگی کننده صلاحیت دارد که به تمام مراحل آن رسیدگی کند، حکم بدهد و آن را به موقع اجرا بگذارد».[35]

ویژگی دوم، وحدت قاضی است. «در دادرسی اسلامی، در قضاوت و صدور رای، اصل تعدد قاضی پذیرفته نشده است و اگر قاضی صالح به رسیدگی باشد جلسات دادرسی با حضور وی رسمیت پیدا می‌کند. اجرای این اصل (وحدت قاضی) نیز مقید به وجود شرایط در قاضی از قبیل شرایط اجتهاد و شرط عدالت به مفهوم فقهی و شرعی آن می‌باشد».[36]

ویژگی‌سوم، یک درجه‌ای بودن رسیدگی است. یعنی اصل براین است که به هر جرمی فقط یک بار رسیدگی می‌شود و حکمی که در پایان توسط قاضی صادرمی‌گردد قطعی و غیرقابل تجدیدنظر خواهد بود. با این همه، به منظور رفع اشتباهات قضایی و جلوگیری از اجرای احکام خلاف شرع، در موارد محدود و مشخصی، امکان بازنگری در حکم قاضی وجود داشته که جنبه استثنایی دارد.[37]

4-2- ادله اثبات دعوی در دادرسی اسلامی

در سیستم دادرسی جزایی اسلامی متهم از حکومت اصل برائت بهره‌مند است. برای اثبات وقوع هریک از جرایم منصوص، وجود دلایل معین و مشخص ضروری است. چنانکه سرقت موجب حد به سه دلیل ثابت می‌شود: شهادت دو مرد عادل، دو مرتبه از اقرار سارق نزد قاضی و علم قاضی؛ و شرب خمر و قذف به دو دلیل ثابت می‌شود: به شهادت دو مرد عادل و دوبار اقرار مرتکب.

ادله اصلی برای اثبات جرم عبارتند از: شهادت، اقرار، قسامه و علم قاضی. اقامه شهود تابع شرایط خاصی است. اقرار باید در حد کمال آزادی از طرف مقر به عمل آید و به دفعات تکرار شود تا بیم اشتباه و نسیان در آن نباشد تا قاضی بتواند به صحت آن مومن گردد. اقرار هرگاه با تهدید یا تطمیع یا شکنجه حاصل شود ارزش و اعتبار نخواهد داشت؛ زیرا چنین اقراری نمی‌تواند کاشف حقیقت باشد. با توجه به ظاهر مقررات اسلامی مربوط به دلایل اثبات دعوی کیفری این فکر را بوجود می‌آورد که در این نظام، به گونه‌ای روش دلایل قانونی حاکمیت دارد؛ روشی که مورد ایراد و اعتراض قرار گرفته و قرن‌هاست مطرود و متروک شده است. ولی اگر به دیده تحقیق بنگریم و منصفانه قضاوت کنیم ملاحظه خواهد شد که در این نظام حقوقی دلیل باید کاشف از حقیقت باشد و به قاضی اطمینان بخشد که جرم واقع شده و متهم مرتکب آن است. به عبارت دیگر قاضی باید به هدایت دلیل یقین حاصل کند که متهم گناهکار می‌باشد. این روش نه فقط گونه‌ای از اعمال سیستم دلایل قانونی به شمار نمی‌آید بلکه درست همان سیستم دلایل معنوی است. همان کمال مطلوبی که علمای حقوق جزا تازه به اهمیت آن واقف شده‌اند و اصرار می‌ورزند به این که دلیل باید مبین حقیقت و موجد ایمان قاضی به وقوع جرم باشد.[38]

در نظام دادرسی اسلامی مرحله‌ای به نام مرحله تحقیقات مقدماتی وجود ندارد. قاضی رسیدگی کننده صلاحیت دارد که به تمام مراحل دادرسی رسیدگی کند، حکم بدهد و آن را به موقع اجرا نیز بگذارد. «اصولا نصوص صریحی در قواعد شکلی از قبیل جلب، تعقیب و تحقیق از متهم در منابع فقهی وجود ندارد. غیر از موارد مربوط به ادله اثبات جرم که توسط علما و مجتهدین مورد بحث و بررسی قرار گرفته است، در سایر موارد مربوط به قواعد و مقررات دادرسی منبع فقهی وجود ندارد. قواعد مربوط به تحقیقات، احضار متهم، کیفیت ابلاغ و بازرسی منزل و قواعد دیگر شکلی با توجه مصالح عامه و نظام اجتماعی کشور وضع شده است که قاضی رسیدگی کننده و طرفین دعوی ملزم به رعایت آنها می‌باشند».[39]

5- نظام دادرسی حاکم بر حقوق ایران

پس از بحث و بررسی نظام‌های مختلف دادرسی اینک برآنیم که نظام دادرسی حاکم بر حقوق ایران را مورد بررسی قرار دهیم:

قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، نظام دادرسی کیفری در ایران به تبعیت از حقوق فرانسه برپایه نظام دادرسی مختلط شکل گرفته بود. پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، سعی براین شد که کلیه امور قضایی، فرهنگی، سیاسی و غیراینها بر مدار فقه اسلامی قرار گیرد. بویژه کوشش به عمل آمد تا قضاء و دادرسی به صورت کاملاً اسلامی درآید و از اعمال و اجرای قوانین خلاف شریعت مقدس اسلام پرهیز شود. طبق مقررات قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حاکمیت و تشریع از آن پروردگار است و وحی الهی در بیان قوانین نقش بنیادی دارد.[40] کلیه قوانین و مقررات مدنی و جزایی باید براساس موازین اسلامی باشد.[41] صفات و شرایط قاضی طبق موازین فقهی به وسیله قانون معین می‌گردد.[42] کشف جرم، تعقیب، مجازات و تعزیر مجرمین واجرای حدود و مقررات مدون اسلامی و اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین از وظایف قوه قضائیه می‌باشد.[43] بنابراین با توجه به اصول متعدد قانون اساسی ولزوم انطباق کلیه قوانین و مقررات کشور با موازین شرع و انطباق قوه قضائیه با نظام قضاء اسلامی، قانونگذار ایرانی دچار آشفتگی و سرعت در قانونگذاری شد و قوانین متعددی در زمینه سازمان قضایی مراجع بدوی و تجدیدنظر به تصویب رساند. در همین راستا در سال 1373 با تصویب قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب به بهانه هرچه اسلامی‌تر کردن دادرسی و مراجعه مستقیم به قاضی، نهاد نود ساله دادسرا از سیستم قضایی حذف شد و کلیه مراحل پنج‌گانه دادرسی کیفری در اختیار شخص واحدی به نام قاضی دادگاه قرار گرفت. در سال 1378 نیز قانون آیین‌دادرسی کیفری متناسب با این سیستم به تصویب رسید. اما به زودی معایب بی‌شمار نظام قضایی بدون دادسرا و مراجعه مستقیم به قاضی، که باعث تراکم بیش از حد پرونده‌ها در دادگستری گردید، سبب شد تا در سال 1381 با اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، دادسرا مجدداً احیا گردید و به دلیل اهمیت این قانون گاه از آن به عنوان قانون«احیای دادسرا» نیز نام برده می‌شود. بنابراین با تصویب این قانون مجدداً نظام مختلط (دادسرا- دادگاه) مورد اقبال مقنن قرار گرفت. هرچند برخی از حقوقدانان معتقدند که قانونگذار با تصویب مواردی همچون اختیار دادستان در انتخاب قاضی تحقیق و حق تحقیق و رسیدگی مقدماتی در تعداد زیادی از جرایم، محرومیت وکیل از مداخله در جریان تحقیقات مقدماتی و حتی محرومیت از حضور در برخی جلسات تحقیق (آنجا که قاضی تشخیص می‌دهد)، عدم پیش‌بینی حق سکوت برای متهم، ضابطه‌مند نبودن بازجویی از متهم، مبهم بودن وضعیت شخص تحت نظر در مدت بازداشت، غیر ترافعی بودن تحقیقات، عدم شناسایی حق مطالعه پرونده توسط وکیل متهم و... نظام دادرسی کیفری ایران را از نظام مختلط به سمت نظام دادرسی تفتیشی سوق داده است.[44] اما این نظر نمی‌تواند صحیح باشد چرا که نظام دادرسی ایران با پذیرفتن تفکیک مرحله تحقیق از مرحله دادرسی گرایش به سمت نظام دادرسی مختلط پیدا کرده است اما در مرحله تحقیق از تحولات جهانی در زمینه حقوق بشر و حقوق متهم که بیشتر در این مرحله شاهد تحولات بسیار زیادی در حقوق کشورهای مختلف شده است عقب مانده و متناسب با آن به اصلاح مقررات آیین دادرسی کیفری اقدام ننموده است. به بیان دیگر «بیشترین و مهمترین تغییرات نظام مختلط، در ویژگی تفتیشی بودن مرحله تحقیقات مقدماتی صورت گرفته است و این امر به ویژه در پرتو تصویب اسناد بین‌المللی مربوط به حقوق بشر پس از پایان جنگ جهانی دوم عملی شده است، اسنادی که در جهت تضمین حقوق دفاعی متهم در جریان تعقیب و محاکمه تنظیم شده‌اند».[45] در حالی که در ایران متناسب با این تحولات، آیین دادرسی کیفری آن اصلاح نگردیده است.

منابع:

1- شمس، عبدالله، آیین دادرسی مدنی، ج دوم، انتشارات دراک، چ دهم، 1385، ص 118.

2- خالقی، علی، ایین دادرسی کیفری،انتشارات شهر دانش،چ سوم،1388، ص 15.

3- آخوندی، محمود، آیین دادرسی کیفری، ج اول، نشر سازمان چاپ و انتشارات، چ چهاردهم، 1388، ص 82.

4- گلدوست جویباری، رجب، کلیات آیین دادرسی کیفری، نشر جنگل، چ سوم، 1388، ص 24.

5- صفاری، علی، کیفرشناسی، انتشارات جنگل، چ هشتم، 1388، ص 35.

6- صفاری، علی، منبع پیشین، ص 36

7- شمس، عبدالله، منبع پیشین، ص 118

8- خالقی، علی، منبع پیشین، ص 15

9- آشوری، محمد، منبع پیشین، ج اول، ص 27

10- گلدوست جویباری، رجب، منبع پیشین، ص 26.

11- آشوری، محمد، منبع پیشین، ج اول، ص 28

12- امیدی، جلیل، حقوق بشر در دعاوی کیفری براساس اسناد بین‌المللی و منطقه‌ای، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، ص13

13- گلدوست جویباری، رجب، منبع پیشین، ص 24.

14- خالقی، علی، منبع پیشین، ص 15.

15- گلدوست جویباری، رجب، منبع پیشین، ص 25.

16- آشوری، محمد، منبع پیشین، ج اول، ص 25.

17- آشوری، محمد، عدالت کیفری، انتشارات کتابخانه گنج دانش، چ اول، 1376، ص 136.

18- باقری، علیرضا، آیین دادرسی کیفری سه استاد، انتشارات نوای دانش، چ اول، 1381، ص 26.

19- خالقی، علی، منبع پیشین، ص 16.

20- شمس، عبدالله، منبع پیشین، ص 120.

21- خالقی، علی، منبع پیشین، ص 16.

22- گلدوست جویباری، رجب، منبع پیشین، ص 28.

23- آشوری، محمد، منبع پیشین، ج اول، ص 37.

24- خالقی، علی، منبع پیشین، ص 17

25- آشوری، محمد، منبع پیشین، ج اول، ص 38.

26- آشوری، محمد، منبع پیشین، ج اول، ص 38

27- گلدوست جویباری، رجب، منبع پیشین، ص29

28- بکاریا، سزار، رساله جرایم و مجازات ‌ها، ترجمه محمد علی اردبیلی، انتشارات میزان، چ پنجم، 1385، ص48.

29- آخوندی، محمود، منبع پیشین، ج اول، ص 90. با این حال، همانطور که هیچ یک از نظام‌های اتهامی و تفنیشی به شکل نخستین خود باقی نمانده و به تدریج در پرتو تحولات زمان، تا حدی دگرگون شده‌اند به گونه‌ای که هم اکنون نمی‌توان کشوری را یافت که دقیقا ویژگی‌های یکی از این دو نظام را داشته باشد، نظام مختلط نیز به همان شکل ابتدایی خود باقی نمانده است. بیشترین و مهمترین تغییرات در نظام مختلط در ویژگی تفتیشی بودن مرحله تحقیقاتی مقدماتی به منظور تضمین حقوق دفاعی متهم در جریان تعقیب و محکمه صورت گرفته است.

30- خالقی، علی، منبع پیشین، ص 18.

31- گلدوست جویباری، رجب، منبع پیشین، ص 32.

32- آشوری، محمد، منبع پیشین، ج اول، ص 34.

33- آخوندی، محمود، منبع پیشین، ج اول، ص 96.

34- خالقی، علی، منبع پیشین، ص 19.

35- آخوندی، محمود، منبع پیشین، ج اول، ص 104.

36- گلدوست جویباری، رجب، منبع پیشین، ص 34.

37- خالقی، علی، منبع پیشین، ص 19.

38- آخوندی، محمود، منبع پیشین، ج اول، ص 102.

39- گلدوست جویباری، رجب، منبع پیشین، ص 31.

40- اصل دوم قانون اساسی.

41- اصل چهارم قانون اساسی.

42- اصل 163 قانون اساسی.

43- اصل 158 قانون اساسی.

44- شاملو احمدی، محمد حسین، منبع پیشین، ص 6.

45- خالقی، علی، منبع پیشین، ص 18.

نویسنده: یاسین حسنی معظم – کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی