جرم سوء استفاده از ضعف نفس اشخاص

عنصر قانونی

مطابق ماده 596 قانون تعزیرات سال 1375 هر کس با استفاده از ضعف نفس شخصی یا هوی و هوس او یا حوایج شخص افراد غیررشید به ضرر او نوشته یا سندی اعم از تجاری یا غیرتجاری از قبیل برات، سفته، چک، حواله، قبض و مفاصا حساب و یا هر گونه نوشته ای که موجب التزام وی یا برائت ذمه گیرنده سند یا هر شخص دیگر می شود به هر نحو تحصیل نماید علاوه بر جبران خسارات مالی به حبس از شش ماه تا دو سال و از یک میلیون تا ده میلیون ریال جزای نقدی محکوم می شود و اگر مرتکب ولایت یا وصایت یا قیومیت بر آن شخص داشته باشد مجازات او علاوه بر جبران خسارات مالی از سه تا هفت سال حبس خواهد بود.

با پیش بینی این جرم، قانونگذار در واقع کلیه ی افراد جامعه را نسبت به نوشتجات یا اسناد متعلق به اشخاص غیررشید امین محسوب کرده و آنان را از سوء استفاده از این نوشتجات یا اسناد منع می کند.

عنصر مادی

عمل فیزیکی این جرم عبارت است از اخذ نوشته یا سند برای همین اخذ مال از شخص غیررشید با سوء استفاده از ضعف نفس او با اینکه مستقیماً موجب ورود ضرر به او می گردد مشمول حکم این ماده قرار نمی شود. اما در صورتی که اخذ نوشته یا سند که موجب التزام غیررشید شود و احتمالاً در مراحل بعدی ممکن است به ورود ضرر بالفعل به او منجر شود می تواند با وجود شرایط دیگر مشمول حکم ماده قرار بگیرد.

شرط لازم برای تحقق این جرم نیز غیررشید بودن قربانی و اخذ نوشته یا سند با سوء استفاده از ضعف نفس ناشی از این عدم رشد است.

به علاوه برای تحقق این جرم لازم نیست که نوشته یا سند گرفته شده موجب التزام شخص غیررشید شود بلکه ورود ضرر بالفعل به شخص غیررشید لازم نبوده و صرف احتمال ورود ضرر یعنی ضرر بالقوه کافی است.

عنصر روانی:

عنصر روانی جرم «اخذ نوشته یا سند از اشخاص غیررشید با سوء استفاده از ضعف نفس آنان» از دو جزء سوء نیت عام (عمد در ارتکاب عمل نیز ملکی) یعنی عمد در اخذ نوشته یا سند از شخص غیررشید و سوء نیت خاص (قصد نیل به نتیجه)، یعنی قصد ایجاد التزام برای شخص غیررشید تشکیل می شود.

ماهیت حقوقی موضوع و دایره شمول جرم ماده 596 تعزیرات قانون مجازات اسلامی

آنچه در بادی امر به ذهن می رسد، انطباق عمل مرتکب موضوع سئوال پیش‌گفته با ماده 596 قانون مجازات اسلامی-تعزیرات 1375 است. به ویژه آن که صدر ماده چنین می‌رساند که این ماده شامل دو دسته اشخاص باشد، دسته اول افراد رشیدی که دارای ضعف نفس و هوس و هوس بوده و گروه دوم اشخاص غیررشیدی که از حوائج شخصی آنان سوء‌استفاده می‌شود. تعیین صحت و سقم انطباق ذکرشده، نیازمند تعیین ماهیت حقوقی، موضوع و دایر شمول جرم ماده 596 ق.م.ا.ت. است. براین‌اساس و با این قید که تحلیل دقیق‌تر آن مستلزم تعریف هریک از جرائم مورد اشاره نظرات آتی‌الذکر، برشمردن ارکان و شرایط تحقق آن‌ها بوده که در این مجال نمی‌گنجد و ما ناگزیر در حدی که پاسخگویی به سئوال طرح شده ابجاب نماید، اکتفا خواهیم کرد، بدواً به آن پرداخته و متعاقب آن به تعیین پاسخ نهایی سئوال می‌پردازیم.

تشخیص این که یک عمل ارتکابی منطبق با ماده قانونی جزایی خاصی می‌باشد یا خیر، نیازمند تعیین ماهیت حقوقی جرم موضوع آن ماده است. متأسفانه در خصوص ماهیت حقوقی جرم ماده 596 ق.م.ا.ت. نظر واحدی میان حقوقدان وجود ندارد اما از نوشتجات برخی از آنان و نیز رویه قضایی موجود می‌توان به برداشتی که احتمالاً مراد قانونگذار در وضع ماده بوده باشد، دست یافت.

منشاء اختلاف

خاستگاه تفاوت دیدگاه‌های حقوقدانان در ماهیت حقوقی جرم ماده 596 ق.م.ا.ت آن است که، غالب حقوقدانان این جرم را در شاخه جرائم علیه اموال مورد مطالعه قرار می دهند، در حالی که اگر آن را در شاخه جرائم علیه اشخاص بررسی نمایند، شاید این اختلاف بر طرف شود.

نظریه خیانت در امانت

بعضی از حقوقدانان نظر دارند، از آنجایی که افراد موضوع ماده 596 قانون مجازات اسلامی تعزیرات، در زمره افراد ناتوان قراردارند، قانونگذار سایر افراد جامعه را در قبال آنان امین فرض کرد. بنابراین هر شخصی که از این رابطه امانی سوءاستفاده کند، عملش مشمول ماده فوق است. آنان در تقویت نظر خود به سابقه تقنینی این ماده اشاره می‌کنند، زیرا ماده 239 قانون مجازات عمومی سال 1304 به اقتباس از قانون مجازات فرانسه و همچنین ماده 117 قانون تعزیرات 1362 به تأسی از قانون سال 1304، این جرم را در باب خیانت در امانت آورد تا عنوان نماید که افراد جامعه باید نسبت به اشخاص محجور رعایت امانت و حفظ حقوق آنان را نمایند. این که در قانون مجازات اسلامی تعزیرات سال 1375، ماده 596 آن در فصل یازدهم- ارتشاء و ربا و کلاهبرداری بیان گردید، صرفاً از باب اهمیت موضوع است و این باعث تغییر ماهیت جرم نیست. بنابراین این جرم به عنوان صورت خاص خیانت در امانت است. برمبنای این نظریه، عمل مرتکب موضوع سئوال مشمول ماده فوق خواهدبود.

در نقد نظریه می‌توان گفت، اولاً: با توجه به عنصر قانونی جرم خیانت در امانت به شرح ماده 674 قانون مجازات اسلامی تعزیرات 1375 و عبارت «…به کسی داده شود…» در این ماده، تحقق خیانت در امانت منوط به وجود عنصر سپردن است و این عنصر از سوی مالک یا متصرف قانونی، باید مبتنی بر اراده‌ آزاد و رضایت کامل و بدون اغفال و تهدید باشد. ثانیاً: وقوع جرم خیانت در امانت متوقف بر نقض رابطه امانی از سوی امین است، در حالی که در جرم موضوع ماده 596 ق.م.ا.ت. نیازی به وجود رابطه امانی میان بزهکار و بزه‌دیده نیست و با توجه به عبارت «… به هر نحو تحصیل نماید…» الزاماً عنصر سپردن، شرط تحقق آن نیست. ثالثاً: جرم خیانت در امانت از جرائم مقید به نتیجه است ولی جرم موضوع ماده 596 ق.م.ا.ت مطلق است. در نتیجه، انطباق کامل عمل مرتکب با ماده مزبور دارای اشکال قانونی است.

ضرورت وجود علم و نه احتمال به ضعف نفس، در تحقق جرم سوء استفاده از ضعف نفس اشخاص

درتاریخ: 1391/02/25

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 56 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: ماده 596 قانون مجازات اسلامی سوء استفاده از ضعف نفس اشخاص، وجود علم و آگاهیماده 596 قانون مجازات اسلامی سوء استفاده از ضعف نفس اشخاص، وجود علم و آگاهی.

چکیده رای

در جرم سوء استفاده از ضعف نفس اشخاص موضوع ماده 596 قانون مجازات اسلامی، وجود علم فرد متهم به وجود این حالت در دیگری شرط است و صرف اینکه متهم می توانست از اعمال و رفتار ظاهری مرحوم مورث خود پی به محجور بودن او برده باشد، کفایت نمی کند چون در امور کیفری با احتمال نمی توان حکم به محکومیت افراد صادر کرد.

رای بدوی

در خصوص اتهام خانم الف. با وکالت آقای م. دایر بر سوء استفاده از ضعف نفس شخص محجور، موضوع کیفر خواست شماره 9010430500700302 مورخ 28/12/90 دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه یک تهران شاکی به شرح شکوائیه تقدیمی و اظهارات منعکس در صورت جلسه تحقیق و دادرسی، مضموناً بیان داشته «…متهم که خواهر وی می باشد در زمان حیات مورثشان مرحومه خانم م.الف. با سوء‌استفاده از ضعف نفس وی، مشارالیه را به دفترخانه اسناد رسمی برده و [پلاک] ثبتی 2 فرعی از823 اصلی بخش 11 [تهران] را به موجب سند انتقال شماره 82426 مورخه13/9/86 دفترخانه 104 … به خود منتقل نموده است…». شاکیه درجهت اثبات ادعای خود به مدارکی استناد نموده که مهمترین آنها، دادنامه شماره 1545 مورخه 9/5/90 صادره از شعبه 56 دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد که به دلالت آن حکم حجر مرحومه خانم م.الف. صادر گردیده است. متهمه به شرح لایحه دفاعیه تقدیمی به دادسرا و همچنین وکیل ایشان به شرح اظهارات منعکس در صورت جلسه دادرسی و لایحه تقدیمی مطالبی در دفاع مطرح نموده اند. دادگاه نظر به مراتب مذکور و با مداقه در مستندات ابرازی شاکیه و همچنین بررسی اظهارات ایشان و دفاعیات متهمه و وکیل ایشان و نظر به اینکه هرچند مطابق مفاد دادنامه صادره از شعبه 56 دادگاه محترم تجدیدنظر استان، محجور بودن مورثِ شاکیه و متهمه اثبات گردیده و مضافاً هرچند مطابق نظریات پزشکی قانونی و خاصه دادنامه مذکور، زمان شروع حجر از تاریخ 1/1/86 لغایت فوت ایشان اعلام گردیده و دفاعیات وکیل متهم به شرح لایحه تقدیمی از حیث عدم حجر مورثِ موکلِ ایشان غیر موجه است، ولکن به عقیده این دادگاه:

الف) قدر مسلم، تاریخ احراز حجر مورث طرفین، زمان صدور دادنامه شماره 1545مورخه 9/5/90 از ناحیه شعبه 56 دادگاه محترم تجدیدنظر استان می باشد و تا قبل از این تاریخ برای طرفین آن پرونده و همچنین قضات محترم رسیدگی کننده، حجر یا بقاء عقلِ مرحومه، مسجل نبوده است.

ب) مفاد نظریات پزشکی قانونی نیز که مستند به نظریات پزشکان متخصص در زمینه مغز و اعصاب و روانپزشکی می باشد، دلالت بر آن دارد که مدارک ابرازی و بررسی و سنجش آنها، منجر به اظهار نظر مبنی بر وجود علائمی مبنی بر زوال قوای عقلانی و اختلال حواس ناشی ازکهولت سن و عدم توانایی مرحومه در اداره و تصمیم گیری در امور مالی خود دارد. لذا نتیجتاً آنکه هم برای اعضاء کمیسیون پزشکی و هم قضات محترم رسیدگی کننده به دعوی حجر، تا قبل از بررسی مدارک و سوابق پزشکی و خاصه تا زمان اظهار نظر و صدور رأی، حجر یا عاقل بودنِ مورثِ طرفین مسجل نبوده است.

لذا بر این اساس:

اولاً: مورثِ طرفین، شخصی بوده که در زمان حیات (از زمان رسیدن به سن بلوغ تا قبل از تاریخ مندرج در حکم صادره از ناحیه دادگاه محترم تجدیدنظر) از سلامت عقل برخوردار بوده و هیچ علائم ظاهری در جهت علم و یا حتی ظنّ به محجوریت وی وجود نداشته است و اسناد و مدارک ابرازی از سوی شاکی و همچنین تحصیل شده از سوی دادسرا نیز به هیچ وجه دلالتی بر آن ندارد که از ظاهر امر بتوان به حجرِ مورثِ طرفین تا قبل از صدور حکم مذکور اشراف حاصل نمود. به عبارت دیگر، مورثِ طرفین نه صغیر بوده و نه حجر و سفاهت وی متصل به زمان صِغر بوده تا افراد غیر متخصص از ظاهر و حرکات و گفتار و به طور کلی اعمال و رفتار ظاهری وی بتوانند به محجوریت وی پی ببرند. دلیل دادگاه در این خصوص آن است که اسناد و مدارک استنادی وکیل متهم دلالت بر آن دارد که مورثِ طرفین در زمان حیات خود از طریق اجاره دادن بعضِ اموال از منافع آن استفاده می نموده و خاصه حتی در سند انتقال ملک مذکور به نام متهمه، حق عمری به منظور استیفاء منفعت برای خود لحاظ نموده و مضافاً شاکی و دادسرای محترم هیچ گونه دلیل و بینه ای (به غیر از نظریه کارشناسی پزشکی قانونی) نظیر شهادت شهود نیز درجهت اثبات محجوریت و یا حتی ارتکاب افعال خلاف رفتار عُقلا و عرف و عادت از سوی مورثِ خود در طول زمان حیات وی ارائه ننموده اند.

ثانیاً: صراحت ماده استنادی دادسرای محترم و به عبارتی عنصر قانونی بزه مذکور، دلالت برآن دارد که شخصی با استفاده از ضعف نفس افراد غیر رشید، مرتکب تحصیل مال یا منفعتی برای خود و به ضرر شخص غیر رشید گردد. به عبارتی، لازمه اطلاق و انطباق عنصر قانونی مذکور بر فعل مرتکب آن است که، مرتکب از ضعف نفس دیگری علم و اطلاع داشته باشد چرا که قانون گذار در مقرره خود در این خصوص، عبارت «…با استفاده…» را تصریح نموده است و به عقیده این دادگاه مفهوم این عبارت، علم و اطلاع از ضعف نفس دیگری است. درحالی که همان طور که بیان شد، به غیر از نظریات متخصصین و آنهم پس از بررسی مدارک و سنجش آنها، دلیل و بنیه دیگری که مثبتِ محجوریت مورثِ طرفین و یا لااقل حصول علم اجمالی و حتی ظن به حجر مرحومه مذکور باشد ارائه و تحصیل نشده است.

لذا نتیجتاً دلیل و بینه ای که مثبت علم و اطلاع متهمه از ضعف نفس مورثِ خود و شاکیه و نتیجتاً سوء‌نیت وی در ارتکاب بزه باشد ارائه و تحصیل نشده و بر این اساس و به لحاظ عدم احراز سوء نیت و نتیجتاً عدم احراز وقوع بزه،‌ مستنداً به بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب درامور کیفری، حکم بر برائت مشارالیه صادر و اعلام می گردد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه های تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه 1072 دادگاه عمومی جزایی تهران – زالی بوئینی

رای دادگاه تجدید نظر

در این پرونده خانم م. از دادنامه شماره 00189 مورخ 25/2/91 شعبه 1072 دادگاه عمومی جزایی تهران تجدیدنظرخواهی کرده است به موجب دادنامه موصوف خانم الف.ن. از اتهام سوءاستفاده از ضعف نفس شخص محجور به لحاظ این که مورث طرفین مرحوم خانم م. زمان حیات خود از طریق اجاره دادن بعض اموال از منافع آن استفاده  می کرده و خاصه حتی در سند انتقال ملک به نام متهم (تجدیدنظرخوانده)، حق عمری به منظور استیفای منفعت برای خود لحاظ نموده و دلیل و بینه ای مانند شهادت شهود در جهت اثبات محجوریت و یا افعال خلاف رفتار عقلا و عرف و عادت از سوی مورث در طول زمان حیات وی ارایه نشده است هم چنین دلیلی بر علم و اطلاع مرتکب (تجدیدنظرخوانده) از ضعف نفس محجور تحصیل نشده، براین اساس چون سوءنیت مرتکب و وقوع بزه احراز نمی شود حکم به برائت خانم الف.ن. صادر شده است دادگاه باتوجه به بررسی اوراق و مستندات پرونده در این مرحله ایراد و اعتراض موثر و مدللی که موجب نقض و بی اعتباری دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم کند مطرح نشده است درخواست تجدیدنظر با جهات مذکور در ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری منطبق نیست و دادنامه بدوی که با لحاظ حاکمیت اصل برائت صادر شده وفق مقررات و بر اساس مستندات پرونده صادر شده موجه و شایسته تأیید است زیرا همان طور که دادگاه بدوی استدلال نموده هرچند مطابق دادنامه شماره 1545 این دادگاه محجور بودن مرحوم م.الف. از تاریخ 1/1/86 اثبات گردیده اما این امر پس از رسیدگی های قضایی و کسب نظرات متخصصین مربوطه احراز شده است و دلیلی بر اقناع وجدانی دادگاه دایر بر این که تجدیدنظرخوانده با علم و اطلاع از محجور بودن مورث خود و با استفاده از ضعف نفس محجور، مرتکب تحصیل مال شده باشد، مسلم نمی باشد و تا قبل از بررسی های کارشناسی و قضایی لازم که منتهی به صدور دادنامه این دادگاه گردید، حجر مرحوم م. الف. از تاریخ 1/1/86 مسجل نبود تا این طور نتیجه گیری شود که تجدیدنظرخوانده که فردی عادی و غیر متخصص برای تشخیص محجور بودن اشخاص می باشد قطعاً می توانست از اعمال و رفتار ظاهری مرحوم مورث خود پی به محجور بودن او برده باشد. در امور کیفری با احتمال نمی توان حکم به محکومیت افراد صادر کرد بر این اساس با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته به استناد بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب درامور کیفری تأیید و استوار می شود این رأی قطعی است.

رئیس شعبه 56 دادگاه تجدیدنظراستان تهران – مستشار دادگاه 

اهوارکی – رمضانی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در وبلاگ اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.