آشنایی با تاریخچه دیوان عالی کشور

این اصل، به تقلید از حقوق اساسی برخی کشورهای اروپایی، تشکل دیوان عالی کشور را تحت عنوان دیوان‌خانه تمیز برای اول‌بار پیش‌بینی کرد، بر اساس این اصل، ماده 49 قانون اصول تشکیلات عدلیه مصوب 1329 قمری، تأسیس دیوان تمیز در پایتخت را مقرر نمود و در سال 1316 شمسی، بنا به پیشنهاد فرهنگستان زبان و ادب فارسی، نام این مرجع به دیوان عالی کشور تغییر یافت.
تاریخچه و مختصات ساختمان دیوان عالی و دادستانی کل کشور اندیشه بپا کردن ساختمانی بزرگ و مدرن برای تشکیلات عدلیه و دادگستری از زمانی مطرح شد که «علی‌اکبر خان داور» وزیر عدلیه دوره پهلوی اول، دست به یک سری اصلاحات اساسی در تشکیلات عدلیه زد.
وزارت عدلیه در دوره ناصرالدین‌شاه بنا شد. زمانی که وی پس از برکنار کردن «میرزا آقاخان نوری» صدراعظم خود دست به ابتکاری جدید زد و به‌جای صدراعظم، شش وزارت خانه تأسیس کرد. شش وزارتخانه‌ای که قرار شد، با مشارکت شاه و حکومت، اداره شود.
این شش وزارتخانه اگرچه شباهتی به هیأت وزیران کنونی نداشت ولی شاید نخستین قدم برای ایجاد دولت در ایران بود. یکی از این شش وزارتخانه، وزارت عدلیه بود. این وزارتخانه تا حدود سالهای 1285 ق. برنامه منظم و مدونی برای ایجاد نظم و عدالت نداشت تا آن زمان دادگاهها دو نوع بودند: دادگاههای «عرفی» که به امور جزائی کم‌اهمیت رسیدگی می‌کردند و دادگاههای «شرع» که محاکمات بزرگ را اداره می‌کرد.
حدود سالهای 1285. ق پس‌ازآن که ناصرالدین‌شاه، میرزا حسین‌خان سپه‌سالار وزیرمختار ایران در عثمانی پس از سفر به عتبات از عثمانی به ایران فراخواند، از او خواست تا تغییراتی در سیستم قضایی کشور انجام دهد. میرزا حسین نیز دستورالعمل عدلیه را به‌منظور به وجود آمدن یک نظام هماهنگ تدوین کرد.
این سیستم قضایی بعدها در مجلس اول با اضافه کردن موادی و اعمال تغییراتی، نظام عدلیه کشور را تشکیل داد؛ اما پس از به قدرت رسیدن پهلوی اول، «علی‌اکبر داور» یکی از کسانی که در به سلطنت رسیدن رضاخان مؤثر بود، به وزارت دادگستری منسوب شد.
وی تشکیلات جدید دادگستری را تدوین و برای تصویب به مجلس برد و توانست آن را به مرحله اجرا درآورد. این قانون تشکیلات که تشکیلات دادگستری کشورهای غربی مانند سوئیس، فرانسه را الگو قرار داده بود، بسیار وسیع و گسترده بود. یکی دیگر از کارهای «داور» لغو مصونیت کنسولی اتباع بیگانه در ایران - کاپیتولاسیون - بود که به‌موجب آن اتباع خارجی ساکن ایران نیز تحت پیگرد قانونی ایران قرار می‌گرفتند.
بعد از استقرار نظام دادگستری (عدلیه)جدید احتیاج به یک ساختمان بزرگ و مجلل احساس شد. پیش‌ازاین وزارت عدلیه در ساختمانی قرار داشت که در دوره محمدشاه توسط «حاج میرزای آقاسی»، صدراعظم ساخته‌شده بود. این ساختمان که در زمینی به وسعت 50 هکتار در قسمت غربی ارگ و کاخ گلستان واقع‌شده بود، دارای 240 اتاق بود. بعد از فوت محمدشاه و از کار برکنار شدن «حاج میرزا آقاسی»، صدراعظم بعدی، یعنی «میرزا تقی‌خان امیرکبیر» در آنجا ساکن شد.
با تأسیس وزارت عدلیه توسط شاه، خانه صدراعظم را برای این وزارت خانه در نظر گرفتند و کمی به ساختمانش اضافه کردند. این ساختمان تا زمان تشکیل دادگستری نوین نیز ساختمان عدلیه بود.
«داور» در سال 1306 ش. برای ساختمان دادگستری مقداری اعتبار از مجلس گرفت؛ اما آغاز بنا تا سال 1312. ش میسر نشد. هرچند «علی‌اکبر خان داور» در سال 1312 به‌یک‌باره خودکشی کرد و رییس الوزرا که در آن زمان «محمدعلی فروغی» بود، «محسن صدر» ملقب به صدرالاشراف را به ریاست وزارت دادگستری (عدلیه)انتصاب کرد. صدرالاشراف در همین سال ساخت بنای دادگستری را به مناقصه گذاشت. 11 شرکت از 11 کشور دراین مناقصه شرکت کردند و طرحها و نقشه‌های خود را ارائه کردند که نهایتاً شرکت اشکودا از چکسلواکی برنده این مناقصه شد.
به دلیل وسعت مشاغلی که در دادگستری به وجود آمده بود و به وجود می‌آمد در سال 1314. ش تصویب‌نامه‌ای از سوی هیأت وزرا تصویب شد که اجازه می‌داد کاخ دادگستری ساخته شود. با برآورد مهندسان، این بنا باید در مساحتی حدود بیست هزار متر بنا می‌شد. بدین منظور، دولت ساختمانهای اطراف را که شامل خانه و مدرسه و قزاق خانه بود، خرید. این زمین بین چهار خیابان اصلی شهر قرار داشت.
ناصرخسرو از شرق، ارگ، بازار از جنوب خیام یا خیابان جلیل‌آباد از غرب و از سمت شمال به‌وسیله خیابان داور به میدان توپخانه وصل می‌شد. این خیابان را سابق براین در دوره قاجار به علت قرار گرفتن خانه «کامران میرزا» نایب‌السلطنه در آن کوچه، نایب‌السلطنه می‌گفتند.
عملیات ساختمانی از اول فروردین 1317. ش رسماً آغاز شد و تا اواسط سال 1318 ادامه داشت. دراین زمان به علت آغاز جنگ جهانی دوم و حضور چکسلواکی در جنگ، تعطیل شد. بعد از پایان یافتن جنگ کار ساختمان در سال 1325. ش از سر گرفته شد و در آذرماه آن سال، علیرغم کامل نشدن گشایش یافت. ساختمان کاخ دادگستری چنان چه گفته شد در زمینی به مساحت 20000 مترمربع پی‌ریزی شد. حجم ساختمانهای آن، بخش عظیم زمین را تشکیل می‌داد. ارتفاع آن از سطح زمین 17 تا 27 متر و 60 سانتی‌متر و عمق آن از سطح زمین 5 تا 10 متر است. ساختمان ازلحاظ ایمنی بسیار مستحکم است و ازنظر زلزله استانداردشده است.
ساختمان دارای سه قسمت عمده مرکز و 2 بال شمالی جنوبی است. در اصلی آن در خیابان داور است. ورودیها و خروجیها در آن‌جوری تعبیه‌شده که محل ورود ارباب‌رجوع کارمندان از یکدیگر متمایز است. تونل مخصوصی در قسمت جنوب آن ساخته‌شده است تا مجرمین ازآنجا رفت‌وآمد کنند. البته این درزمانی بود که زندان نیز در کنار دادگستری بود و از آن مجزا نشده بود. اسکلت بنا از بتن مسلح است که در فواصل آنها آجرچینی شده است.
نمای خارجی از کف تا 4 متر از سنگ معدن گاجره اصفهان و بقیه آن اندود سیمان انگلیسی است. روپوش داخلی سرسرای بزرگ و پلکانها از سنگ معدن است که معادن اراک، قم و یزد استخراج‌شده بود، روپوش داخلی اتاقهای درجه اول و بعضی سالنها تخته‌های سه‌لایی آمریکایی است. کف قسمتی از اتاقها از پارکت روسی است و کف سرسرای بزرگ از سنگ معدن گاجره اصفهان است. سیستم گرمایشی و سرمایشی آن به‌صورت حرارت مرکزی توسط یک شرکت انگلیسی تعبیه شد. تهویه‌های مجهزی نیز برای پزشک قانونی و زندانها نصب شد. ساختمان مجموعاً دارای 7 حیاط 550 اتاق و سالن است. زیباترین سالن آن سالن محاکمات جنایی است که گنجایش 450 نفر تماشاچی را دارد. زندان دادگستری دارای امکاناتی چون حمام مخصوص و آشپزخانه و رختشورخانه بود. یک رستوران نیز مخصوص کارمندان با ظرفیت 300 نفر در روز ساخته شد.
در زمان تأسیس ساختمان یک دستگاه تصفیه آب و یک دستگاه 150 شماره‌ای تلفن در نظر گرفته شد. سیستم اطفای حریق کاخ نیز به‌صورت مرکزی است و به‌محض این‌که بخشی دچار حریق شود، به‌سرعت اطفاء می‌شود. در ابتدای بنای این ساختمان قرار بود زندان و پزشک قانونی در مکان کاخ باشد، اما بعدها به همراه برخی از شعبات دادگستری جابه‌جا شد. مجسمه‌های نمای ورودی و داخلی آن توسط بهترین مجسمه‌سازها و مهندسان ایران طراحی شد.
استاد «علی‌اکبر صنعتی» به همراه استاد «ابوالحسن صدیقی» و «ارژنگ رحیم زاده» این مجسمه‌ها را ساختند استاد صنعتی دریکی از مصاحبه‌های خود تعریف می‌کند که به اعتراض برای نگرفتن دستمزد خود ترازوی عدالت را کج کرده بود و بعد از دریافت حق‌الزحمه خود، آن را دوباره صاف می‌کند. کاخ دادگستری در طول سالهای فعالیتش، مهم‌ترین محاکمات تاریخ دادگستری مانند محاکمه «سید محمد تدین» از روسای مجلس شورا که در سال 1320. ش به جرم دخالت در انتخابات و سو استفاده در خرید خواربار و «علی سهیلی» نخست‌وزیر، به اتهام شرکت در خرید لوازم متروکه و دخالت در انتخابات، شاهد بوده است.
امروز سالهاست که ساختمان کاخ دادگستری افتتاح‌شده است و مردم آنجا را به‌عنوان تنها پناهگاه خود در برابر جرم و جنایت تبعیض اجتماعی و. می‌دانند. فرشته عدالت علی‌اکبر صنعتی هنوز دل‌نگران «عدالت» است.