اعتبار تحصیل دلایل غیرقانونی در حقوق کیفری ایران

مشروع و قانونی بودن دلیل برای ارائه آن به دادرس کافی نیست بلکه علاوه بر آن، دلیل باید به طریق مشروع و قانونی تحصیل شده باشد.«زیرا مهمترین دلیل در اثبات یک واقعه مجرمانه، چنانچه در تحصیل آن ضوابط قانونی و شرایط مقرر نادیده گرفته شده باشد، فاقد اعتبار تلقی می شود».رعایت ضوابط قانونی به ویژه در مرحله تحقیقات مقدماتی و بازپرسی از متهم، اهمیت فراوانی دارد. عدم رعایت برخی از اصول و قواعد حاکم بر دادرسی های کیفری مانند اصل مشروعیت تحصیل دلیل می تواند ادله تحصیلی را در معرض بطلان و سلب اعتبار قرار دهد. در خصوص پذیرش اعتبار دلیل تحصیل شده به طور غیرقانونی در قوانین بسیاری از کشور رویه واحدی وجود ندارد. در برخی از آنها هر چند که عامل تحصیل دلیل غیرقانونی قابل مجازات است اما دلیل تحصیل شده معتبر می باشد. در برخی دیگر نیز به طور مطلق بر بی اعتباری دلایل تحصیل شده از طریق ممنوعیت های قانونی، تصریح شده است. اینک در ادامه اعتبار دلایل تحصیل شده غیرقانونی را در حقوق ایران مورد بررسی قرار خواهیم داد:

در حقوق ایران، در خصوص بطلان یا اعتبار ادله تحصیلی از طریق غیرقانونی مقررات واضح و روشنی وجود ندارد هرچند که به صراحت برای عامل آن مجازات تعیین نموده است. البته در نظام عدالت کیفری ایران بی اعتباری ادله در موارد نقض شدید حقوق متهم مانند شکنجه به صراحت به رسمیت شناخته شده است. اما قانونگذار ایرانی نسبت به ادله ای که بدون رعایت قوانین و مقررات به بازرسی منازل یا توقیف و بازداشت متهمان بدست آمده واکنشی نشان نداده و صرفا به اعمال ضمانت اجرای کیفری نسبت به ماموران متخلف بسنده کرده است. همچنین در نظام دادرسی کیفری ایران به مساله اعتبار یا عدم اعتبار اقرار کسب شده از طریق تحریک و فریب متهم نیز اشاره ای نشده است. بهره گیری از حقه های پلیسی برای اخذ اقرار به هنگام بازجویی و نیز انجام عملیات تحت پوشش برای جمع آوری اطلاعات بویژه هم سلول شدن با متهم یا متهمان جرایم مهم و سازمان یافته از جمله شگردهای پلیسی است که به طور ضمنی به وسیله دستگاه قضایی به رسمیت شناخته شده است. در فقه جزایی، برخی از فقها ادله کسب شده از این طریق را در مواردی مانند حدود معتبر دانسته اند. هرچند که استفاده ضابطین و قضات از این روش و روش های مشابه آن نوعی فریب و اغفال متهم است و با توجه به ممنوعیت اغفال متهم در ماده 129 ق.آ.د.ک اقرارهایی که از این طریق بدست آمده اند می توانند فاقد اعتبار تلقی شوند. به هرحال بی اعتباری ادله تحصیل شده به روش غیرقانونی در مورد شکنجه در اصل 38 قانون اساسی به رسمیت شناخته شده است. این اصل مقرر می دارد: «هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است...». مواد 15 و 205 ق.آ.د.ک نیز به طور ضمنی و تلویحی به بی اعتباری ادله غیرقانونی اشاره کرده اند.تبصره ماده 15 ق.آ.د.ک بیان می کند:«گزارش ضابطین در صورتی معتبر است که موثق و مورد اعتماد قاضی باشند». ماده 205 این قانون نیز برای طرفین دعوی این حق را به رسمیت شناخته است که نسبت به اعتبار گزارش ها و تحقیقات ضابطین دادگستری ایرادات و اشکالات موجه وارد کنند. در این ماده آمده است: «چنانچه یکی از طرفین دعوا نسبت به صحت تحقیقات ضابطین اشکال موجهی نماید، دادگاه تحقیقات لازم را راسا و یا توسط قاضی تحقیق یا به نحو مقتضی دیگر انجام خواهد داد». با این حال آنچه در تمامی این موارد به چشم می خورد، عدم تمایل مقنن به اظهارنظر درباره دلایل اتهامی است که با استفاده از روش های غیرقانونی به دست آمده است. به نظر می رسد مقنن با آگاهی از پیامدهای ناشی از مستثنی کردن ادله ای که بدون رعایت تشریفات قانونی بدست آمده است، حاضر به پذیرش بی اعتباری ادله جز در موارد استثنایی نشده و بهره گیری از سازوکار ناموثر مجازات مامور متخلف آن هم در موارد خاص را برای اعمال این قاعده (بی اعتباری ادله غیرقانونی) ترجیح داده است. بنابراین قلمرو توسل به این قاعده در نظام تقنینی ایران بسیار محدود است و بندرت منجر به بی اعتباری ادله بدست آمده می شود. این در حالی است که در نظام حقوقی برخی کشورها مانند نظام حقوقی کامن لا، قاعده بی اعتباری ادله غیرقانونی محدود به اقرار ناشی از شکنجه، شهادت و سوگند ناشی از اجبار نیست و نادیده گرفتن دیگر حقوق دفاعی متهم همچون ضرورت تفهیم اتهام، رعایت حق سکوت و حق دسترسی به وکیل مدافع نیز به استناد همین قاعده امکان پذیر می باشد.

با توجه به مطالب فوق این نتیجه به دست آمد که در حقوق ایران، تحصیل ادله به روش غیرقانونی به خصوص در موارد نقض شدید حقوق متهم هر چند به طور محدود به رسمیت شناخته شده است. اما این مسئله باقی می ماند که آیا در صورتی که ادله تحصیل شده به روش غیرقانونی حتی با نقض شدید حقوق متهم مانند شکنجه بدست آمده، با واقعیت مطابقت داشته باشد، می توان آن ادله را معتبر دانست؟. در این خصوص باید بین ادله اخباری که در واقع با خبر دادن اشخاص، مقام رسیدگی کننده پی به وقوع جرم می برد و منحصراً اقرار، شهادت و سوگند می باشد و ادله احرازی که در واقع امور خارجی و عینی می باشند که با ملاحظه آنها، قاضی پی به وقوع جرم می برد که امارات و قراین در این دسته قرار می گیرد، تفاوت قائل شد. در ادله احرازی، چنانچه اظهارات متهم حاوی اطلاعاتی غیر از اقرار و شهادت باشد مانند محل دفن جسد مقتول، و از این طریق و به واسطه اطلاع متهم از محل جسد مقتول، منضم به اوضاع و احوال حاکم بر قتل، بازپرس پی به وقوع جرم توسط متهم ببرد، در اینجا اطلاعاتی که از وی اخذ شده، ولو به طور غیرقانونی، در واقع بیان امور خارجی و عینی می باشند که در عالم خارج موجود می باشد و برخلاف ادله اخباری که می توان آنها را بی اعتبار اعلام کرد، اوضاع و احوال خارجی را نمی توان معتبر یا غیرمعتبر دانست و استنباط قضایی از این امارات و قرائن است که به صفت معتبر یا غیرمعتبر موصوف می گردد. برخی حقوقدانان استفاده از اطلاعات بدست آمده از دلایل غیرقانونی تحت عنوان «قرینه و اماره» انتقاده نموده و بیان داشته اند که «متاسفانه در رویه قضایی ایران ملاحظه می گردد که گاه این گونه از ادله باطل شده یا فاقد شرایط و اوصاف قانونی به عنوان «قرینه و اماره» در نظر گرفته می شوند و حتی گاه یکی از طرق دستیابی قضات به علم و اقناع وجدانی قرار می گیرند.در حالی که مستندات علم قاضی باید معتبر و غیرمخدوش باشد و با موازین معتبر شرعی و قانونی انطباق داشته باشد. پذیرفتن ادله ای که اعتبار قانونی دلیل را ندارد»، «تحت عنوان قرینه، گرچه برای قضاوت و اجرای عدالت، لازم و مفید تشخیص داده شود، موجب می گردد که در تحصیل دلیل توسل به طرق نامشروع و غیر صادقانه تعمیم یابد و در نتیجه به حقوق فردی صدمه و لطمه بزند». بنابراین در حقوق ایران، اگر ادله غیرقانونی تحصیل شده، ادله اخباری باشد مانند صرف اقرار یا شهادت یا سوگند ناشی از شکنجه، بی تردید ادله بدست آمده علاوه بر مجازات عامل آن فاقد اعتبار می باشد. اما اگر ادله غیر قانونی تحصیل شده، ادله احرازی باشد می تواند به عنوان قرینه ای بر مجرمیت متهم باشد. به عبارت دیگر ادله بدست آمده مانند اقرار ناشی از شکنجه باطل و موجب مجازات کیفری عامل آن می باشد اما اطلاعات به دست آمده از این روش که ناظر به امور عینی و خارجی می باشد می توانند به عنوان قرینه و اماره در اثبات مجرمیت متهم در نظر گرفته شود.