آثار اشتباه در موضوع معامله

مقدمه

انسان موجودی اجتماعی است و روابط گوناگون افراد با یکدیگر از عناصر سازنده هر اجتماعی است. لازمه برطرف ساختن نیازهای معیشتی افراد جامعه، برقراری روابط قراردادی و کوشش در جهت استحکام این روابط است؛ بنابراین ضرورت وجود نظم تجاری اجتماع و استواری معاملات و قراردادهایی که افراد جامعه منعقد می‏سازند، ایجاب می‏کند که تا حد ممکن از مخدوش شدن و تزلزل عقود جلوگیری شود. از طرف دیگر رعایت حقوق افراد سازنده اجتماع و همچنین توجه به اصول و ارکان تشکیل دهنده قراردادها و نیز حکم عقل و منطق حاکم بر جزء جزء روابط تجاری، دو مصلحت را در تضاد و تعارض با یکدیگر قرار می‏دهد: مصلحت لزوم حفظ روابط قراردادی و مصلحت حفظ حقوق افراد و عناصر تشکیل دهنده عقود.

سئوالی که در تعارض این دو منفعت به ذهن می‏رسد، این است که کدام را باید ترجیح داد و چرا وظیفه حقوقدان، آشتی دادن این دو منفعت تا حد ممکن و انتخاب مصلحت ارجح در صورت عدم امکان اجرای هر دوست. از طرفی برقراری اصولی که در جهت استواری عقود عمل می‏کنند (مانند اصل لزوم و صحت) و از طرف دیگر ضمانت اجراهایی مانند بطلان، فسخ و عدم نفوذ که مصالح افراد را در مواجهه با این اصول تضمین می‏کنند حقوقدان را به تفکر و اندیشه وا می‏دارد که مجرای هر یک و دلایل عقلی بر انتخاب این مجرا را بیابد وتعارض بین مصالح اجتماعی و فرد را تا حد ممکن با عقل و اصول حقوقی منطبق سازد.

یکی از عوامل بروز این تعارض، اشتباه طرفین عقد است. گاه پیش می‏آید که طرفین عقد یا یکی از آنها در عقد دچار اشتباه شده، تصوری نادرست از موارد مختلف عقد در ذهن می‏پرورانند. چنین اشتباهی می‏تواند در ماهیت، سبب، غرض، طرف و بالاخره موضوع عقد رخ دهد. موضوع این مقاله بررسی اشتباه و آثار آن در موضوع عقد است که برای پرداختن به آن، بررسی سابقه قانون مدنی ایران ضروری است.

قانون مدنی ایران1 که در هجدهم اردیبهشت 1307 به تصویب مجلس وقت رسید، ترکیبی از فقه جعفری و حقوق اروپایی است؛ اما تقلید تدوین کنندگان آن از حقوق اروپایی در بعضی موارد،باعث بروز مشکلات‏و تعارضهایی در عمل شده است؛ قانونگذار ایرانی، موادی را در زمینه "اشتباه" بطور کلی و "اشتباه در موضوع عقد"، از قانون مدنی فرانسه دیکته کرده و در کنار آن، موادی را نیز عینا از متون فقهی و نظر مشهور فقهای امامیه اقتباس نموده است2 که بطور پراکنده، اشتباه در موضوع عقد و اثر آن را در عقد بررسی می‏کند.این دو دسته مقررات، ظاهرا تفاوتهای فاحشی با یکدیگر دارند و سبب بروز اختلاف نظرهایی بین حقوقدانان در به‏دست دادن راه حلی برای "اشتباه" و "اشتباه در موضوع عقد" شده است.

انگیزه نگارش این مقاله،ایجاد تلفیق صحیح ومنطقی بین مواد قانون مدنی و پاسخ‏دادن به سؤالاتی‏است‏که‏در جریان این تلفیق به ذهن می‏رسد از جمله:

منظور از "عدم نفوذ" در مواد 199 و 200 قانون مدنی چیست؟

ضمانت اجرای اشتباه در موضوع عقد در قانون مدنی ایران بطلان است یا عدم نفوذ به معنای خاص آن؟

تعارض بین مواد 199 و 200 قانون مدنی را با ماده 353 همان قانون چگونه می‏توان حل کرد؟

تعریف اشتباه: اشتباه از ماده "شبه" به معنی "مثل و مانند" و جمع آن "اشباه" است. "شبهه" از مشتقات آن، به معنی "پوشیدگی کاری یا امری، یا شک و گمان در چیزی"، و جمع آن "شبهات" است.3

در تعریف حقوقی، "اشتباه" عبارات و جملات متعددی ارائه گردیده است از جمله: پندار نادرست از حقیقت و نمایش نادرست واقعیت در ذهن4 یا تصور خلاف واقع که در امور مادی و معنوی ممکن است، رخ دهد.5 طبق تعریف اول اشتباه در محدوده پدیده‏های روانی قرار می‏گیرد و منظور از واقعیت در آن "واقعیت حقوقی" است. دکتر امامی نیز اشتباه را "اعتقاد به امری که مطابق حقیقت نباشد"6 تعریف کرده است. تنها فرق این تعریف با تعاریف دیگر در به کار بردن کلمه "اعتقاد" به جای "تصور و گمان" است که اثری قویتر از پندار دارد.

با توجه به این تعاریف، می‏توان گفت اشتباه در لغت، پندار نادرست از حقیقت است که هرگاه در امور حقوقی رخ دهد، موضوع بحث حقوق قرار می‏گیرد و تعاریفی که در این باره داده شد، تقریبا شبیه بوده و جز اختلافی اندک در آنها دیده نمی‏شود.

مبنای اثر اشتباه در عقد

الف) مبنای فقهی:

در رابطه با مبانی فقهی اشتباه، باید به دلایل نقلی قرآن و حدیث و همچنین دلایل عقلی مراجعه کرد:

اول قرآن: خداوند در آیه 29 سوره نساء، خوردن مال دیگری را بناحق، نهی کرده و روشی را که از آن می‏توان به مال دیگری دست یافت، تجارت از روی تراضی دانسته است. بنابراین " الا أن تکون تجاره عن تراض منکم " می‏تواند بیانگر این باشد که عقد باید همراه با رضایت طرفین باشد.

دوم سنّت: مطابق حدیث نبوی "رفع"، یکی از مواردی که بار تکلیف را از دوش انسان بر می‏دارد، خطاست؛ "رفع عن أمتی تسعه: السهو، و الخطأ و..."

سوم عقل: با توجه به ملازمه عقل و شرع و با توجه به اینکه عقل سلیم نسبت دادن آثار عملی را که از روی رضایت صورت نگرفته، نمی‏پسندد، باید معامله ناشی از اشتباه را غیر نافذ بدانیم. قاعده فقهی "ما وقع لم یقصد و ما قصد لم یقع" و "العقود تابعه للمقصود" که برخاسته از عقل، است از مبانی اساسی اشتباه است.

ب) مبانی قانونی:

مواد 199، 200، و 201 قانون مدنی حکم کلی اشتباه را بیان داشته است؛ ماده 199 بطور عام از اشتباه و انواع آن صحبت کرده است. ماده 200 در مورد اشتباه در موضوع عقد و ماده 201 اشتباه در شخص طرف معامله و تعدادی دیگر از مواد قانون مدنی بطور پراکنده، درباره اشتباه در موضوع عقد است؛ از جمله ماده 353 که در رابطه با اشتباه در جنس موضوع عقد و موادی از قانون مدنی است که احکام خیارات، تدلیس، عیب و... را بیان می‏دارد.

اشتباه در انواع موضوع قرارداد

قلمرو اشتباه در موضوع عقد بسیار وسیع است. از انجا که هر مال دارای جنبه‏های مختلف است و اشتباه در هر یک از این جنبه‏ها می‏تواند بحث برانگیز باشد، بررسی هریک از این موارد در مشخص کردن آثار اشتباه در عقد می‏تواند مؤثر واقع شود. قبل از وارد شدن به بحث انواع اشتباه در موضوع عقد، ابتدا باید دید که " موضوع عقد " یا همان مورد معامله چیست؟

موضوع عبارت است از چیزی که امری به آن اسناد داده می‏شود. مبتدا و فاعل را در اصطلاحات منطق و حقوق، موضوع نامیده‏اند.7 اما برای روشن کردن مفهوم "موضوع عقد" باید به نوع عقد توجه داشت. مثلاً در عقد اجاره، موضوع عقد عبارت است از تملک منافع مال در برابر عوض معین. یا در عقد هبه، موضوع عقد عبارت است از تملک مالی به دیگری بطور مجانی؛ بنابراین موضوع معامله عبارت است از مبادله دو مال یا ایجاد تعهد.

همچنانکه مشاهده شد، موضوع عقد در معنای واقعی خود، متفاوت از آن چیزی است که مورد بحث ماست. منظور از موضوع عقد در بحث ما، مالی است که معامله براساس آن صورت می‏گیرد. البته موضوع عقد از این نظر می‏تواند کالا و شی‏ء، انجام عمل و ایفای تعهد یا حق معنوی باشد. مثلاً در بیع اتومبیل، موضوع عقد، اتومبیل است. در ساخت خانه و آبیاری باغ، موضوع عقد انجام عمل ساخت و آبیاری است و در فروش حق التألیف یا حق سرقفلی، موضوع عقد، حق معنوی است. با روشن شدن مفهوم موضوع عقد، اینک به اشتباه در هر یک از انواع آن می‏پردازیم:

الف) موضوع معامله عین است:

معمولترین حالت در عقود وقتی است که موضوع عقد، مال باشد. در این حالت سه فرض متصور است:

1 مال مورد معامله، عین شخصی باشد.

2 مال موضوع عقد، کلی در معین باشد.

3 مال موضوع عقد، کلی فی الذّمه باشد.

هرگاه خریدار و فروشنده، یک دستگاه اتومبیل معین را مورد قصد قرار داده باشند، موضوع عقد، عین شخصی است. هرگاه فروشنده ایجاب فروش صد کیلو برنج از ده تن برنج موجود در انبار خود را بدهد موضوع عقد، کلی در معین است. و بالاخره هرگاه فروشنده ایجاب فروش صد کیلو برنج را بدون تعیین آن بدهد موضوع عقد، کلی فی الذمه یعنی صادق بر افراد عدیده است.

اشتباه در موضوع عقد در هر یک از سه حالت مذکور می‏تواند رخ دهد. در مورد عین معین وکلی در معین که موضوع روشن است؛ آنچه ممکن است مورد ابهام باشد، اشتباه در موضوع عقد است که بطور کلی توسط فروشنده بر عهده گرفته شده و صادق بر افراد عدیده است. در صورت کلی بودن مبیع، بیع وقتی صحیح است که مقدار، جنس و وصف آن ذکر شود. در این حالت، تصور بروز اشتباه نمی‏رود؛ زیرا هرگاه طرفین در مذاکرات حین عقد خود، کلیه خصوصیات مبیع را مشخص نکرده باشند، چنین بیعی اصلاً صحیح نیست.8 همچنین هرگاه مقدار، جنس و وصف موضوع عقد توسط طرفین مشخص شده باشد، نه خریدار ونه فروشنده نمی‏توانند به بهانه بروز اشتباه، عقد را مورد سؤال قرار دهند؛ زیرا فروشنده مکلف به تسلیم کالایی با خصوصیات مورد توافق بوده و خریدار نیز مکلف به تحویل گرفتن همان مال است؛ "فإن المبیع إذا کان شخصیا فلیس له فرد آخر حتی یطالب بذلک و أما إذا کان کلیهً فلا معنی لانتفاء الوصف فیه إلا إذا فرضنا تعذر الموصوف لفقد جمیع مصادیقه".9

اشتباه در صورت نوعی عقد:

اگر مورد معامله عین معین باشد و عرفا مخالف با آنچه در قصد عاقد خطور کرده باشد، آن را اشتباه در صورت عرفیه موضوع عقد گویند؛ مثل خرید میز به جای صندلی یا خرید کفش زنانه به جای کفش مردانه. در مثالهای مذکور هر چند جنس میز و صندلی یکی است یا کفش زنانه از نظر نوع با کفش مردانه فرق دارد، چنین اشتباهی باعث بطلان عقد می‏گردد؛ زیرا آنچه خریدار و فروشنده بر آن قصد کرده‏اند، دو چیز متفاوت است و شرط مطابقت ایجاب و قبول که شرط صحت عقد می‏باشد معدوم است. در واقع باید گفت اصلاً عقدی به وجود نیامده است تا درباره آثار اشتباه در آن صحبت کرد.

در فقه و قانون مدنی نیز تصریح شده که مورد معامله باید مشخص و غیرمبهم باشد(م 216 ق. م) و هرگاه مورد معامله معین نباشد، بیع باطل است؛ مانند فروش یکی از دو خانه. همچنین ماده 351 ق. م تصریح دارد که هرگاه مبیع کلی بوده یعنی بر افراد عدیده صادق باشد، به شرطی بیع صحیح است که مقدار، جنس و وصف بیع ذکر شود. یعنی فرد کلی مورد معامله را با توصیف از افراد کلی جدا کند تا مبیع به این صورت مشخص شود.

اشتباه در اوصاف و عوارض موضوع عقد:

گاهی مبیع از نظر صورت عرفی، همان است که فروشنده و خریدار قصد کرده اما در اوصاف و عوارض آن دچار اشتباه شده‏اند. اوصاف و عوارض موضوع معامله به دو دسته تقسیم می‏شود:

اول‏ اوصاف اساسی یا جوهری: عبارت است از اوصافی از شی‏ء، که ماهیت و ذات آن را تشکیل می‏دهد وتغییر در آن، باعث تغییر در ماهیت و ذات شی‏ء می‏شود. در فقه به اینگونه اوصاف، وصف جوهری گویند و در قانون مدنی با اصطلاح " خود موضوع معامله " معرفی شده‏اند. ماده 200 ق.م اشتباه را وقتی موجب عدم نفوذ معامله می‏داند که مربوط به خود موضوع عقد باشد. افزودن قید "خود" در این ماده، نشانه آن است که اشتباه در اوصاف خاصی از مورد معامله موجب عدم نفوذ معامله می‏شود؛ نه اینکه اشتباه در هر وصفی را بتوان بهانه‏ای جهت غیر نافذ بودن عقد دانست. کلمه "خود" در این اصطلاح، به اوصافی برمی‏گردد که وابسته به خود و ماهیت موضوع عقد هستند.

در تشخیص مفهوم "وصف اساسی" و همچنین منظور از قید "خود" در این اصطلاح، دو مکتب نوعی و شخصی ملاکهایی را ارائه نموده‏اند:

مکتب نوعی: در این مکتب، ملاک نوعی در مقابل ملاک شخصی قرار گرفته بدون توجه به مقاصد و نیات اشخاص، درباره خود موضوع معامله قضاوت می‏شود. معیاری که مکتب نوعی برای تشخیص مفهوم کلمه " خود " به کار می‏برد، صرف نظر از اراده اشخاصی که معامله را منعقد می‏سازند، متفاوت است. مثلاً رومیان اعتقاد داشتند جنس ماده‏ای که موضوع عقد را تشکیل می‏دهد وصف اصلی یا ذاتی آن است و بنابر این اعتقاد، هرگاه شخصی شمعدانی آب طلا داده شده را به گمان اینکه از طلا ساخته شده البته با توجه به قدمت و عتیقه بودن آن می‏خرد، طبق معیار مکتب نوعی یا مادی، اشتباه در جنس شمعدان، بدون در نظر گرفتن قصد خریدار از خرید آن که همان قدمتش می‏باشد، در عقد اثر دارد.10 با این تعدیل، برخی مشکلات قبل همچنان باقی می‏ماند، اما تا حدی می‏توان از قابلیت انعطاف عرف استفاده کرد و به مقاصد افراد در انعقاد معامله نزدیک شد.

مکتب شخصی: در این مکتب، ملاک اصلی برای تشخیص اوصاف اساسی معامله، قصد و نظر طرفین عقد است؛ بنابراین هرگاه خریدار، شمعدان مطلا را نه به خاطر جنس، بلکه به خاطر قدمت آن بخرد، نمی‏توان به دلیل اشتباه در جنس، عقد را مخدوش ساخت. عرف در صورتی می‏تواند در تعیین وصف اساسی مورد معامله دخالت کند که قصد طرفین روشن نباشد. این ملاک به اراده افراد احترام می‏گذارد، بر خلاف مکتب نوعی که به اراده افراد توجه ندارد. این مکتب به استواری عقود تمایل بیشتری دارد؛ لذا عقود و تشریفات آن را در وهله اول اهمیت قرار داده است، تا در حد ممکن، مقاصد اطراف معامله، به ساخت تشریفاتی عقود لطمه‏ای وارد نسازد. با تعدیلی که در مکتب نوعی صورت گرفت و با به کار بردن ملاک عرف برای تشخیص اوصاف اساسی معامله، می‏توان این دو مکتب را تا حد زیادی به یکدیگر نزدیک کرد؛ چرا که عرف در مقایسه با معیارهای مشخص مثل "جنس" از جمود کمتری برخوردار است.

دوم‏ اوصاف فرعی یا عرضی: اوصاف فرعی، در نقطه مقابل اوصاف اصلی عبارت است از اوصافی که تغییر در آنها تأثیری در ماهیت و ذات شی‏ء نداشته باشد. در فقه از این اوصاف به اوصاف عرضی تعبیر شده که اشتباه در آنها تأثیری در عقد ندارد.

در این قسمت می‏خواهیم به فروض مختلف اشتباه در اوصاف موضوع عقد پرداخته صرف نظر از اینکه وصف مورد اشتباه، اصلی است یا فرعی، اشتباه در کیفیت، کمیت و ارزش مورد معامله را بررسی می‏کنیم.

اشتباه در کیفیت: برای مشخص شدن مبیع سه فرض وجود دارد:

1 مبیع از روی نمونه معرفی می‏شود.

2 مبیع به وصف مشخص شود.

3 مبیع به رؤیت سابق خریده شود.

قابل ذکر است که به کار بردن کلمه "مبیع" دلیل مختص دانستن اشتباه به عقد بیع نیست؛ بلکه از آنجا که احکام کلی عقود معمولاً در کتاب بیع مورد بحث قرار می‏گیرد به جای " موضوع عقد " از "مبیع" استفاده شده است.

مبیع از روی نمونه معرفی شود؛ ممکن است بیع از روی نمونه به عمل آید. گاهی فروشنده، نمونه‏ای از مبیع را به خریدار نشان می‏دهد و تعهد می‏کند که مبیع مانند نمونه باشد؛ سپس معلوم می‏شود که مبیع مانند نمونه نبوده است و در اوصاف مبیع دچار اشتباه شده‏اند. ماده 354 قانون مدنی در این مورد چنین می‏گوید: " ممکن است بیع از روی نمونه به عمل آید، در این صورت، باید تمام بیع مطابق نمونه تسلیم مشتری شود والا مشتری خیار فسخ خواهد داشت. "

باید یادآوری کرد که مبیع در این ماده به عین معین یا کلی در معین است. چه هرگاه مبیع، کلی فی الذمه باشد، بایع موظف است عین آنچه را وصف کرده، به مشتری بدهد. در موردی که مبیع، کلی در معین بوده مانند اینکه شخصی مقدار معینی کالا داشته باشد و نمونه‏ای از ان را به خریدار نشان دهد و بگوید از این نمونه به تو می‏فروشم و هیچ کدام از کالاها مانند نمونه نبوده و اوصاف نمونه را نداشته باشد، اشتباه در وصف صورت گرفته است؛ اما هرگاه شخصی نمونه کالا را نشان دهند و بگوید کالایی مشابه این را به شما می‏فروشم در حالی که مبیع شخصی نباشد، در چنین حالتی نمی‏تواند به اشتباه در وصف، استناد کند؛ بلکه فروشنده وظیفه دارد کالای مطابق نمونه را در اختیار خریدار قرار دهد.

مبیع به وصف معرفی شود؛ در این حالت مبیع با توصیف فروشنده یا خریدار مشخص می‏شود. هرگاه توصیف توسط فروشنده صورت گیرد و خریدار بدون دیدن مبیع، آن را براساس توصیف بایع بخرد و سپس متوجه شود که در دارا بودن صفات مذکور، دچار اشتباه شده است، می‏توان حق فسخ برای خریدار قرار داد(ماده 410 ق. م). البته هرگاه مبیع توسط بایع دیده نشده، اما مشتری آن را دیده باشد و در مورد اوصاف آن، اشتباه واقع شود، این بابع است که خیار فسخ براساس اشتباه خود خواهد داشت(ماده 411 ق.م)؛ مانند اینکه بایع قبلاً مالی را از دیگری خریده و پیش از مشاهده مال خریداری شده، آن را به دیگری فروخته باشد و بعد متوجه شود که مال فروخته شده دارای اوصافی است که در قیمت آن تأثیر دارد. ماده 411 با حکم خود زیان بایع را جبران می‏کند.

در مورد اشتباه در وصف مورد معامله، گاهی وصف بصورت شرط بیان می‏شود مثلاً می‏گوید فلان فرش را به تو فروختم به شرط اینکه زمینه لاکی باشد و بعد از بیع،کاشف به عمل می‏آید که فرش زمینه کرم رنگ داشته است. در این مورد با توجه به ماده 235 قانون مدنی می‏توان خیار فسخ برای مشروط له قایل شد.

صفت شرط شده در مورد معامله می‏تواند مربوط به کمیت یا کیفیت آن باشد که در صورت اشتباه در وصف کمیت، می‏توان ما بازای آن را از ثمن دریافت کرد. اما در مقابل شرط وصف کیفی، نمی‏توان ما بازایی برای آن در نظر گرفت و مشروط له فقط حق فسخ دارد (ماده 235 ق. م). منظور از شرط صفت در ماده 235 ق. م شروطی است که بر اوصاف عرضی قرار می‏گیرند؛ زیرا در مورد شرط مبتنی بر اوصاف جوهری که در ماده 353 قانون مدنی مورد بحث قرار گرفته، ضمانت اجرای دیگری غیر از خیار داده شده است.

مبیع به رؤیت سابق خریده شود؛ گاه مبیع شخصی، قبلاً توسط خریدار دیده شده است و به استناد رؤیت سابق و با این تصور که مبیع هنوز دارای همان اوصاف سابق است، خریده می‏شود. در این حالت ممکن است در وصف مبیع، اشتباه صورت گیرد؛ البته منظور از وصف در اینجا نیز همان اوصاف فرعی است و در این حالت برای خریدار حق فسخ خواهد بود(ماده 413 ق.م).11

توجه داشته باشید که کمیت مورد معامله باید هنگام عقد معلوم باشد وگرنه سبب بطلان عقد خواهد بود، که شرط کردن نیز یکی از طرق رفع ابهام است. زیرا با ذکر شرط، بنای طرفین بر معلوم بودن کمیت است که اگر کمیت جنبه فرعی داشته باشد، مثل متراژ زمین در روستا و زمینهای زراعی، تخلف از شرط (مثلاً 1000 متر بودن زمین) حق فسخ به وجود می‏آید و اگر کمیت جنبه اساسی داشته باشد، (مثل 100 متر زمین از قرار متری...) هم حق فسخ به وجود می‏آید و هم فقط می‏تواند ثمنی را که اضافه داده، پس بگیرد.

اشتباه در کمیت:

کمیت مبیع عبارت است از هر چیزی که در مبیع قابل اندازه‏گیری باشد و به آن "وصف داخلی"12 نیز گفته می‏شود. چنانکه از ماده 234 ق.م. درباره اقسام شرط بر می‏آید "شرط صفت عبارت است از شرط راجعه به کیفیت و کمیت مورد معامله"؛ بنابراین کمیت نیز از اوصاف معامله به شمار آمده است.

در پاسخ به این سؤال که آیا وصف کمیت جزو اوصاف فرعی است یا جوهری؟ باید گفت عده‏ای گاهی آن را جزء اوصاف فرعی و گاه جز اوصاف جوهری می‏دانند؛ "وصف کمیت مورد معامله از این لحاظ که تعیین کننده مقدار موضوع معامله است، ذاتی و جوهری به شمار می‏آید؛ ولی از این جهت که حاوی وصف اجتماع اجزای مورد معامله است در زمره اوصاف فرعی قرار می‏گیرد. پس هرگاه مبیع کمتر از مقدار معهود در آید، به‏دلیل فقدان وصف اجتماع، خریدار حق فسخ دارد و بر مبنای کمبود مقدار (وصف ذاتی) می‏تواند از ثمن به نسبت بکاهد."13

مواد 355، 384 و 385 ق.م، احکام مربوط به اشتباه در کمیت مورد معامله را بیان داشته است. ماده 384 در موردی بحث می‏کند که مبیع کمتر یا بیشتر از مقدار معین در بیع بوده است. در این صورت برای مشتری و بایع، در وهله اول حق فسخ قرار داده شده و همچنین در صورت فسخ توسط هریک از طرفین، طرف مقابل باید ما به التفاوت ثمن را به نسبت کسری یا زیاده در مبیع بپردازد. این ماده صرفنظر از نوع مبیع، برای کسی که نقیصه بر او وارد شده، حق فسخ قرار داده است. ضمنا در صورت عدم فسخ، قسمتی از ثمن که اضافه پرداخت شده، باید به صاحب فسخ برگردانده شود. از قسمت آخر ماده 384 می‏توان استنباط کرد که بیع نسبت به میزان زیاده از ثمن یا مبیع باطل است؛ به همین دلیل هرگاه مبیع از نظر کمیت، کمتر از مقدار معین در معامله باشد و خریدار بیع را فسخ کند، تمام ثمن به او بازگردانده می‏شود اما اگر بیع را فسخ نکند، بایع مکلف است قیمت میزان نقیصه را به نسبت کل ثمن حساب کرده، به خریدار بازگرداند. یعنی بیع نسبت به این مقدار از مبیع که کمتر از میزان معین در معامله بوده است، باطل است. با توجه به این حکم کلی، متوجه می‏شویم که کمیت را "وصف جوهری" دانسته است؛ زیرا برای اشتباه در آن، طبق ماده 384 ق.م، حکم بطلان بیع را قرار داده است.

ماده 384 شامل کلیه انواع مبیع می‏گردد و در ماده 385 قانونگذار قایل به تفکیک شده است؛ به این صورت که هرگاه مبیع غیر قابل تجزیه بوده و تجزیه آن متضمن ضرر باشد، حکم جداگانه‏ای در صورت وقوع اشتباه در کمیت، بر آن بار کرده است. پس حکم ماده 384 عام و حکم ماده 385، خاص است و از این دو ماده می‏توان نتیجه گرفت که وصف کمیت هرگاه در معامله شرط شده باشد در مبیع قابل تجزیه، از اوصاف جوهری و در مبیع غیر قابل تجزیه، از اوصاف عرضی است. در ماده 384 اجزائی از ثمن در مقابل اجزای مبیع است و نسبت کم یا زیادی به مالک آن بر می‏گردد؛ اما در ماده355 چنین نیست و ثمن در مقابل یک مبیع به صورت مجموعه قرار گرفته و در ماده 385 نیز گاه ممکن است، اجزاء ثمن در مقابل اجزاء بیع باشد و گاه ممکن است به علت غیر قابل تجزیه بودن بیع، فسخ شود که ماده این مورد را ذکر کرده است.

علاوه بر این دو ماده که اشتباه در کمیت مورد معامله را بررسی می‏کند ماده355 حکمی خاص را در بیع املاک، بیان داشته است. ملک یا زمین ممکن است قابل تجزیه یا غیر قابل تجزیه باشد. معمولاً اگر مقدار نقصانی از ملک به گونه‏ای نباشد که به کیفیت زمین لطمه وارد سازد، قابل تجزیه است و در این صورت باید حکم ماده 384 را بر آن بار کرد. اگر هم زمین غیر قابل تجزیه بوده یا تجزیه آن متضمن ضرر باشد حکم ماده 385 را باید اجرا کرد. اما معلوم نیست به چه جهت حکمی خاص در بیع املاک آورده شده که آن هم مستند به خبر عمربن حنظله است.14 تفاوت ماده 355 و 384 در این است که طبق ماده 384 اگر مبیع از حیث مقدار، کمتر از میزان معین در بیع باشد، بایع مکلف می‏شود در صورتی که مشتری، بیع را فسخ نکند و بپذیرد ما به التفاوت ثمن را به مشتری بپردازد و همچنین است هرگاه مبیع از جهت کمیت بیش از مقدار معین در معامله درآید. اما در ماده 355 برگرداندن مابه التفاوت را با تراضی طرفین قرارداده است. پس، از مدلول ماده چنین بر می‏آید که هرگاه مشتری نخواهد بیع را فسخ کند، نمی‏تواند بایع را اجبار به پرداخت بقیه ثمن به ازای کسری کند؛ بلکه اگر توانست بایع را راضی به پرداخت بقیه ثمن کند که هیچ، والا فقط برای او حق فسخ باقی می‏ماند.

با این توضیحات، می‏توان گفت وصف کمیت هرگاه در معامله شرط نشده باشد، هیچ حقی برای بایع یا مشتری درخصوص زیاده یا نقیصه نیست؛ اما هرگاه کمیت بصورت شرط صفت در آمده باشد، در صورتی که مبیع قابل تجزیه باشد، وصف کمیت از اوصاف جوهری و در صورتی که غیر قابل تجزیه باشد، از اوصاف عرضی است و در مورد معامله املاک نیز حکم خاص ماده 355 قانون مدنی جاری است. پس هرگاه شخصی فرشی را به شرط اینکه دوازده متر باشد بخرد و هنگام تسلیم، کاشف به عمل آید که فرش ده متری بوده است، از آنجا که نمی‏توان مقدار اضافه را بطور جداگانه به او تحویل داد، برای مشتری خیار فسخ قرار داده شده است تا به این صورت از ورود ضرر به او جلوگیری شود. اما اگر مبیع، ده تن گندم بوده و هنگام تسلیم، نُه تن باشد، چون گندم قابل تجزیه است، مشتری می‏تواند معامله را فسخ یا ابقا کند که در این صورت، بایع مکلف است قیمت یک تن گندم کسری را به نسبت ثمن به مشتری برگرداند.

اشتباه در ارزش مورد معامله: در این فرض، بایع یا خریدار درباره ارزش مال مورد معامله در اشتباه هستند. فرضا مشتری به تصور اینکه خانه مورد معامله صد میلیون ریال می‏ارزد، آن را می‏خرد و سپس متوجه می‏شود که آن خانه در واقع پنجاه میلیون ریال ارزش داشته است و یا بالعکس، بایع به تصور اینکه خانه او پنجاه میلیون ارزش دارد، آن را می‏فروشد و پس از معامله، متوجه شود که درخصوص ارزش آن در اشتباه بوده است و آن خانه صد میلیون ریال ارزش داشته است.

برای اشتباه در ارزش مورد معامله، در فقه اصطلاح "غبن" به کار رفته که عبارت است از تملیک مالی با قیمت زیادتر از قیمت واقعی در صورت جهل دیگری.15 در مورد میزان اشتباه در ارزش مورد معامله و مؤثر بودن آن در ایجاد غبن، باید عرف را معیار قرار داد. بدین صورت که آیا از دیدگاه عرف، اشتباه صورت گرفته در ارزش مورد معامله، قابل مسامحه است یا خیر؟ البته بعضی از فقها برای تشخیص عرف قایل به مثال شده‏اند؛ از جمله شیخ انصاری که تفاوت قیمت تا یک دهم و دو دهم را نسبت به قیمت واقعی، قابل مسامحه دانسته، موجبی برای وقوع غبن نمی‏داند.16

کم و زیاد بودن ثمن، با در نظر گرفتن شروطی که ضمیمه عقد بیع شده است، اندازه‏گیری می‏شود؛ مثلاً هرگاه مالی که صد دینار ارزش داشته به قیمتی بسیار کمتر از آن فروخته شود و برای بایع شرط خیار فسخ قرار داده شود، عرفا غبنی صورت نگرفته است؛ زیرا جنسی که با بیع خیاری فروخته می‏شود، ثمن آن از ثمن مبیع در بیع غیر خیاری و لازم کمتر است و همچنین در رابطه با غبن باید گفت که شرط است تا اشتباه در ارزش مورد معامله، در اثر خدعه دیگری نباشد؛ زیرا در این صورت جای اعمال خیار تدلیس است.17

ب) موضوع معامله، انجام کار است.

گاهی موضوع عقد، انجام عمل است. مثل اینکه آبیاری زمینی در مدت معینی مورد تعهد قرار می‏گیرد و پس از عقد مشخص می‏شود که یکی از طرفین درباره اندازه زمین در اشتباه بوده است. البته ممکن است در این مثال گفته شود که زمین، موضوع عقد نیست بلکه آبیاری موضوع عقد است؛ اما به هر حال زمین در موضوع عقد مؤثر است؛ زیرا هرچه زمین بزرگتر باشد، آبیاری آن وقت بیشتری می‏گیرد.یا اینکه آبیاری باغی را به تصور اینکه درخت در آن کاشته شده است براساس معامله‏ای برعهده می‏گیرد و سپس متوجه می‏شود که در آن باغ، گل کاشته شده است. چنین اشتباهی نیز در نفس عمل مورد تعهد(آبیاری)، مؤثر است؛ زیرا گل نسبت به درخت احتیاج بیشتری به دفعات آبیاری دارد؛ یا در همین مثال، متعهد در نوع آبیاری دچار اشتباه شده باشد و با تصور اینکه آبیاری قطره‏ای است، انجام عمل را تعهد می‏کند و بعد متوجه می‏شود که آبیاری به طریق دیگری مثلاً نشتی باید صورت گیرد. در تمام حالات فوق، متعهد یا متعهد له می‏توانند در خصوص موضوع معامله، ادعای اشتباه کنند؛ زیرا اشتباه در موضوع معامله مختص به عین بودن آن نبوده و مبانی فقهی که بر اشتباه آورده شده است از جمله آیه "تجاره عن تراض" و قاعده "ماقصد لم یقع و ما وقع لم یقصد" در این موارد نیز صادق است.

در بحث مستند قانونی این اشتباه، باید به ماده 523 قانون مدنی در خصوص عقد مزارعه، اشاره کرد که اشتباه در نوع عملی را که باید بر روی زمین انجام شود، مطرح ساخته به عامل، حق فسخ معامله‏را داده است. همین حکم طبق ماده545ق.م. در مورد مساقات نیز جاری است. البته برخی موارد استثنائی وجود دارد که اشتباه در مورد معامله که تعهد است، تأثیری در آن ندارد؛ مثل"ماده 694 ق.م. در ضمان عقدی، که هرگاه ضامن درباره دینی که ضمانت آن را می‏کند، دچار اشتباه شده باشد، نمی‏تواند به استناد این اشتباه، عقد را متزلزل سازد؛ چرا که علم ضامن به مقدار و اوصاف و شرایط دینی که آن را ضمانت می‏کند، شرط نیست.

ج) موضوع معامله حق معنوی‏است

منظور از حق معنوی، "حقی است غیر از حق عینی و حق دینی؛ از این رو که نه به عین و نه به ذمه تعلق می‏گیرد. بلکه مزیتی است قانونی و غیر مادی، مانند حق مخترع به اختراع خود."18

موضوع معامله می‏تواند حقوق معنوی مثل حق التألیف یا حق سر قفلی و غیره باشد و همچنان که در موضوع عین و تعهد می‏تواند اشتباه رخ دهد، هرگاه موضوع معامله، حق معنوی باشد و در آن اشتباه اساسی رخ دهد، می‏توان این اشتباه را در معامله مؤثر دانست؛ مانند اینکه نویسنده‏ای حق التألیف کتاب داستان خود را می‏فروشد و خریدار به تصور اینکه حق التألیف کتابی با موضوع حقوقی را از نویسنده می‏خرد، به معامله رضایت می‏دهد. موضوع کتاب در اینجا همان "جنس" کتاب را تشکیل می‏دهد که اشتباه در آن باعث بطلان معامله می‏گردد. دکتر کاتوزیان درباره اشتباه در حق معنوی، معامله علامت تجاری کالایی را مثال می‏زند که خرید و فروش آن کالا به هنگام عقد ممنوع باشد و اشتباه در وصف ذاتی و جوهری حق معنوی را با جمع آمدن شرایط، مؤثر در عقد دانسته‏اند.19

د) اشتباه در توابع مبیع

گاهی مبیع دارای متعلقات و توابعی است. مانند ضبط صوت که از توابع اتومبیل است یا دستگاه برودتی و شوفاژ و منبع آن که از توابع خانه است و هنگام فروش خانه جزو مبیع قرار می‏گیرد. بطور کلی توابع مبیع، عبارتند از آنچه که همراه مبیع بوده، از آن جدایی ناپذیرند؛ اما تشخیص آنها همیشه بآسانی صورت نمی‏گیرد و در بسیاری موارد در ورود مالی در توابع مبیع، ابهام به وجود می‏آید. معیارهای تشخیص توابع مبیع عبارتنداز:

عرف و عادت: عرف عبارت است از آنچه که در ذهن شناخته شده و "مأنوس و مقبول خردمندان است"20 در اصطلاح فقها عبارت است از: "روش مستمر قومی در گفتار و رفتار"؛21 البته روش خاصی نیز که غالب افراد یک جامعه برای انجام عملی به کار می‏برند، عرف محسوب می‏شود و لازم نیست تمام افراد جامعه به آن روش آشنا باشند. آنچه طبق عرف و عادت محل از توابع مبیع محسوب می‏شود، جزو مبیع است؛ مثل تابع بودن وسایل برودتی در بیع خانه.

قراین: "جمع قرینه و در لغت، عبارت است از علامت، شبیه و چیزی که برای انسان مانند دلیل باشد برای پی بردن به امری"22 قرینه در عالم حقوق عبارت از "کیفیتی است که عارض چیزی شود و به آن چیز معنی و جلوه دیگری بخشد. خواه آن چیز که قرینه بر آن عارض شده است، سخن باشد یا چیز دیگری غیر از سخن."23

در تعیین توابع مبیع علاوه بر عرف، از قرینه نیز می‏توان استفاده کرد. مثلاً هرگاه خریدار اتومبیل بگوید: "این اتومبیل را می‏خرم زیرا گوش دادن به رادیو را در هنگام رانندگی دوست دارم"، جمله اخیر نشانگر آن است که خریدار رادیوی اتومبیل را نیز به تبع آن خریده است و قرینه‏ای بر تابع بودن رادیو در مبیع است.

تصریح: بهترین راه تشخیص توابع مبیع این است که هنگام بیع صراحتا آن را در کنار و همراه مبیع قرار دهند، به این صورت که خریدار بگوید: " این دستگاه اتومبیل را به همراه ضبط صوت داخل آن می‏خرم." تصریح همراه با لفظ صورت می‏گیرد و این لفظ، صراحت در داخل بودن تابع در بیع دارد. اما گاهی ضمنی است نه صریح؛ البته می‏توان لفظ ضمنی را نوعی قرینه لفظی به حساب آورد.

مواد 356 و 357 ق.م در تعیین توابع مبیع، سه معیار عرف، قرینه و تصریح را بیان داشته و در ماده 356 هر چیزی را که بر حسب عرف و عادت جزء یا تابع مبیع شمرده شود یا قراین، دلالت بر دخول آن در مبیع کند، داخل در بیع و متعلق به مشتری می‏داند؛ هر چند که در عقد، بصراحت ذکر نشده باشد و یا متعاملین جاهل به عرف باشند. اصولاً ادعای جهل به عرف، مانند ادعای جهل به قانون پذیرفته نیست. مثلاً در بیع خانه، فرد نمی‏تواند ادعا کند که نمی‏دانسته طبق عرف، شوفاژ و منبع آن نیز جزء مبیع محسوب می‏شود، و از این جهت ادعای اشتباه کند.

ماده 357 ق.م، تصریح به توابع مبیع را مورد اشاره قرار داده هر چیزی را که برحسب عرف و عادت جزء یا از توابع مبیع برشمرده نشود، داخل در بیع نمی‏داند؛ مگر اینکه صریحا در عقد ذکر شده باشد. ماده 358 ق.م. نیز چند مورد را به عنوان مثال آورده است. از جمله بیع باغ و تابع بودن درختان را در باغ مثال زده و سپس به بیع خانه پرداخته و هر چه را ملصق به بنا باشد، بطوری که نتوان آن را بدون خرابی انتقال داد، داخل در مبیع می‏داند. اما در مثالهای دیگری زراعت را در بیع زمین و حمل را در بیع حیوان، داخل در مبیع نمی‏داند؛ مگر اینکه درباره آن تصریح شده باشد، یا بر حسب عرف از توابع شمرده شود. شاید از این جهت که باغ بدون درخت، دیگر باغ نیست، اما زمین بدون زراعت، زمین محسوب می‏شود و به هر حال بعد از رسیدن زراعت، باید آن را ازاله کرد. همچنین است در مثال حمل حیوان که حیوان بدون حمل نیز لفظ حیوان را بر خود دارد و ماهیت حیوان بدون حمل تغییر نمی‏کند. بنابراین حمل و زراعت را نباید از توابع مبیع دانست؛ اما باغ بدون درخت، ماهیتش دگرگون و تبدیل به زمین می‏شود بنابراین درختان در بیع باغ، جزئی از آن هستند. حال اگر باغ به عنوان زمین فروخته شود، دیگر درختان جزء مبیع محسوب نمی‏شوند.

مواد قانون مدنی در توابع مبیع، از فقه اقتباس شده و در این مورد اختلاف نظری بین فقها دیده نمی‏شود.

شرایط تأثیر اشتباه:

در این قسمت، قصد ما پاسخ به این سؤال است که آیا هر اشتباهی می‏تواند در عقد موثر واقع شود؟ در صورت منفی بودن پاسخ، چه نوع اشتباهی در صحت و نفوذ عقد موثر است؟ به عبترت دیگر، در چه شرایطی، اشتباه، مؤثر در عقد است؟

می‏دانیم حفظ مصالح و منافع جامعه ایجاب می‏کند که تا حد ممکن، از پاشیدگی عقود جلوگیری شود؛ جز در زمانی که در اثر معامله، به حقوق فرد لطمه جدی وارد می‏شود؛ به گونه‏ای که عدم کوشش در رفع این ضرر، موجب مخدوش شدن قاعده انصاف گردد. اما این نیز مسلّم است که نمی‏توان به ادعای بروز هر اشتباهی، عقد را متزلزل ساخت؛ زیرا در این صورت هرگاه فرد بعد از انعقاد عقد، پشیمان شد و آثار آن را مخالف منافع خود دید، باید به او این حق را داد که با استناد به اشتباهی هر چند جزئی، عقد را به هم زند و خود را از زیر بار تعهدات آن خارج سازد. امکان توسل به هر اشتباهی برای متزلزل ساختن عقد، موجب سوء استفاده افراد فرصت طلب شده، امنیت معاملات و عقود را به خطر می‏اندازد. لذا باید بین این دو منفعت، یعنی نظم امنیت معاملات و منافع افرادی که واقعا دچار اشتباه شده‏اند، تعادل برقرار کرد؛ بنابر این برای تأثیر اشتباه باید قائل به شرایطی شد.

بطور کلی می‏توان گفت هر اشتباهی در صورت داشتن شرایط زیر می‏تواند در عقد موثر واقع شود:

1 اشتباه اساسی باشد؛ اشتباه اساسی، اشتباه در انگیزه‏های اصلی است که به رضا منتهی می‏شود. یعنی اشتباه، "علت اصلی یا عمده تصمیم گرفتن"25 باشد. قبل از تراضی طرفین، جهات گوناگونی در ترغیب و تشویق دو طرف به انجام معامله تأثیر می‏گذارد. بعضی از این جهات، شوق اصلی را که به رضایت منتهی می‏شود، ایجاد می‏کند و بعضی دیگر هر چند مشوق رضا می‏باشند، شوق اصلی را برنمی‏انگیزند. اشتباه در انگیزه‏هایی که شوق اصلی منتهی به رضا را برمی‏انگیزد، مؤثر در عقد است. یعنی هنگامی اشتباه، اساسی است که در ارکان عقد باشد و در عامل اصلی ترغیب فرد به انجام معامله، صورت پذیرد.

برای تشخیص اشتباه اساسی، ضابطه و قاعده‏ای وجود ندارد؛ بلکه باید به هر مورد، جداگانه توجه و این سؤال را مطرح کرد که اگر شخص معامله گر از وجود این اشتباه آگاه بود، باز هم راضی به انجام معامله می‏شد یا خیر؟ هرگاه جواب این سؤال منفی باشد، می‏توان اشتباه را در عقد مؤثر دانست؛ بطور مثال هرگاه در عقود، شخصیت طرف، علت عمده عقد باشد، اشتباه در آن، طبق قانون می‏تواند به عقد خلل وارد کند؛ مثل عقد هبه و نکاح. البته برای شناخت اشتباه اساسی، دو ملاک عرف و ملاک شخصی را باید در نظر گرفت. گاهی با مراجعه به عرف، می‏توان مسأله را حل کرد؛ مثلا هر گاه واهب در شخصیت طرف مورد هبه، اشتباه کرده باشد، عرف به ما می‏گوید که در چنین عقدی شخصیت طرف، علت عمده عقد است و باید اشتباه را مؤثر در عقد دانست. در مورد معیار شخصی باید به انگیزه و خواسته شخص توجه کرد. به عنوان مثال هر گاه شخصی ظرفی را به عنوان عتیقه بخرد اما ظرف عتیقه نباشد، عرف در این باره نظری ندارد. هدف و انگیزه شخص در خرید این ظرف، عتیقه بودن آن است نه اوصاف دیگر مثل جنس، رنگ، طرح و شکل. بنابراین در چنین حالتی باید اشتباه را موثر در عقد دانست؛ زیرا اگر از خریدار سؤال شود که در صورت عدم وجود وصف قدمت در ظرف، آن را می‏خرید یا نه مسلما جواب منفی است.

در مورد دو معیار عرف و انگیزه شخصی، باید گفت آنچه را عرف، اساسی می‏داند، تصریح آن توسط طرفین معامله لازم نیست؛ مثلا در عقد هبه، لازم نیست واهب تأکید کند که شخصیت طرف برای او مهم است. انگیزه شخصی را وقتی می‏توان مؤثر دانست که بنحوی به آن اشاره شده باشد. بیان انگیزه می‏تواند صریح یا ضمنی باشد؛ مثلا" در مورد ظرف عتیقه، خریدار می‏تواند وصف عتیقه بودن را هنگام معامله ذکر کند و بگوید "من این گلدان عتیقه را به صد هزار تومان می‏خرم" یا می‏تواند وصف را بطور ضمنی در قصد مشترک خود با طرف دیگر وارد کرده و بگوید "من این گلدان را برای کلکسیون عتیقه‏های خود می‏خرم".

2 اشتباه، سبب عدم تطابق دو اراده یا عدم تحقق تراضی باشد؛ اشتباه وقتی باعث مخدوش شدن عقد می‏گردد که موجب دو سویه شدن اراده‏ها گردد؛ طوری که دو اراده بر یک مطلب توافق نکرده باشند صرف نظر از

اینکه زمان ایجاد اشتباه در چه مرحله‏ای از معامله بوده است. اشتباه در مراحل مختلفی از سیر تحولی معامله می‏تواند صورت گیرد:

3 اشتباه در هنگام تصمیم گرفتن: بطور کلی اشتباه به عنوان عیب اراده می‏تواند مطرح شود البته با داشتن شرایط دیگر از جمله اساسی بودن که هنگام تصمیم گرفتن رخ داده باشد و در این باره بحثی نیست.

4 اشتباه در بیان اراده: گاهی اراده بطور صحیح به وجود می‏آید؛ اما هنگام بیان آن دچار اشتباه می‏شوند؛26 مثلا" فروشنده، ثمن را به جای صد هزار تومان، صد هزار ریال ذکر می‏کند. در اینجا باید با مراجعه به عرف، بررسی کرد که آیا اشتباه فوق، مانع از تراضی شده است یا خیر؛ هر گاه از اوضاع و احوال، چنین استنباط شود که خریدار از غیر واقعی بودن قیمت می‏توانسته اطلاع یابد، مسلما چنین ادعایی در مورد اشتباه قابل قبول است و همچنین است هر گاه فی و تعداد کالای مورد معامله مشخص باشد و در بیان قیمت کل اشتباه رخ دهد. اما گاهی اشتباه در بیان اراده، واقعا باعث عدم تحقق تراضی می‏گردد؛ مثلاً هر گاه تفاوت قیمت واقعی مورد قصد فروشنده با قیمت بیان شده چندان زیاد نباشد، طوری که عرف از آن مسامحه کند، ادعای فروشنده را در بروز اشتباه نباید پذیرفت.

اشتباه در انتقال اراده: در این حالت، اراده صحیح بیان شده اما به عللی که ناشی از طرف خطاب یا وسیله انتقال اراده است، مخاطب معنایی متفاوت از آنچه بیان شده، استنباط می‏کند؛ به عنوان مثال به‏علت خراب بودن سیم تلفن، در ایجاب و قبول تلفنی، صدای فروشنده بخوبی به خریدار نمی‏رسد و به خریدار، ایجابی متفاوت از آنچه که به او خطاب شده تفهیم می‏شود. در این حالت با توجه به اینکه در انتقال اراده، اشتباه رخ داده و ایجاب و قبول بر چیز واحدی قرار نگرفته اصلا" توافقی انجام نشده است و صرف نظر از اینکه عامل ایجاد اشتباه، طرفین معامله باشند یا شخص ثالث و یا عامل خارجی، باید ادعای مبنی بر اشتباه هر یک از طرفین را، موثر در عقد دانست.

بطور کلی می‏توان گفت اشتباه مختل کننده اراده، در هنگام تصمیم گرفتن رخ می‏دهد. چنین اشتباهی گاه می‏تواند از تحقق تراضی جلوگیری کند و عقد را از ابتدا باطل سازد؛ گاه نیز تأثیری در عقد ندارد و آن وقتی است که طرف دیگر، عرفا می‏بایست از وقوع اشتباه در بیان، آگاه باشد. گاه نیز اشتباه در انتقال اراده است که در این صورت اساسا تراضی صورت نگرفته تا عقدی بر پایه آن تراضی حاصل شده باشد؛ لذا عقد را باید باطل دانست.

6 اشتباه در قلمرو قصد مشترک قرار گیرد. مقاصد و نیات درونی، در صورتی در عالم حقوق اهمیت پیدا می‏کند که بنوعی بیان شوند؛ بنابراین اشتباه وقتی می‏تواند در عقد خلل وارد کند که بیان شده و به اطلاع طرف مقابل برسد. بیان قصد و اراده می‏تواند به دو صورت صریح و ضمنی باشد. هر گاه مشتبه مدعی اعلام اراده بطور ضمنی باشد، برای تشخیص آن باید به عرف مراجعه کرد و این مطلب را دریافت که آیا یک فرد متعارف می‏توانسته از گفته‏های طرف مقابل، این اعلام ضمنی را استنباط کند یا خیر؟

احکام اشتباه در موضوع عقد:

قصد و رضا دو عنصر تشکیل دهنده عقد هستند. هرگاه قصد در معامله موجود نباشد، چنین عقدی باطل‏است و به عبارت بهتر اصلاً عقدی به وجود نیامده است. اما اگر رضای تشکیل دهنده عقد، معیوب باشد، معامله غیر نافذ می‏شود و می‏تواند با اجازه بعدی نافذ گردد و کلیه اثرات عقد صحیح را به جای گذارد. در خصوص اینکه اشتباه در موضوع عقد، مخدوش کننده قصد است یا رضا، و بروز آن موجب بطلان عقد می‏گردد یا عدم نفوذ، اختلاف نظر وجود دارد.

در متون فقهی دو راه حل برای اشتباه در موضوع عقد، پیش بینی شده است:

1 بطلان

2- خیار

بطلان: بطلان در لغت "خلاف حق" است و در مقابل صحت قرار دارد و اصولا" عملی حقوقی را گویند که فاقد هرگونه اثر باشد. بطلان به دو صورت رخ می‏دهد:

1 عملی خلاف قانون باشد و قانون آن را به رسمیت نشناسد مثل قمار27.

2 اصل عمل، خلاف قانون نباشد؛ لیکن به جهتی از جهات، باطل باشد مثل بیع مجهول الثمن28.

فقه حنفی بین این دو مورد فرق گذاشته اولی را فاسد و دومی را باطل دانسته است. با این توضیح که هر گاه اصل عملی خلاف قانون باشد، مثل نکاح با اقارب نسبی، چنین عقد نکاحی فاسد است. اما هرگاه عمل از اصل مطابق قانون باشد ولی به دلایلی و به علت وصفی که پیدا کرده باطل شود، آن را باطل می‏دانند. به همین جهت در تعریف "باطل" می‏گویند: "ما کان مشروعا بأصله، ممنوعا بوصفه".29

موارد بطلان معامله در اثر اشتباه: اشتباه در موضوع عقد در موارد زیر موجب بطلان معامله می‏گردد:

1 عدم وحدت و یگانگی موضوع عقد در ایجاب و قبول؛ مانند خرید خانه به جای باغ، از آنجا که باغ و خانه دو ماهیت متفاوت دارند، بنابر این قصد هر یک از طرفین بر دو چیز متفاوت قرار گرفته و مطابقت ایجاب و قبول واقع نشده است. در بطلان چنین معامله‏ای شکی نیست و باید گفت اصلا" عقدی به وجود نیامده است. در اینجا استناد به اشتباه جایی ندارد و همان عدم مطابقت ایجاب و قبول برای بطلان معامله کافی است.

متون فقهی در بیان این حالت، مثال بیع تخم کراث به جای تخم پیاز را آورده‏اند. و در بطلان چنین بیعی این گونه استناد شده که بیع، بر تخم کراث واقع نشده و مقصود از بیع، آن نبوده است.30

2 اشتباه طرفین عقد در جنس موضوع عقد؛ یکی دیگر از مواردی که اشتباه در آن سبب بطلان عقد می‏گردد، "جنس" موضوع عقد است. "جنس" در لغت، عبارت است از آنچه که شامل انواع متعدد باشد مثل جنس حیوان که شامل انسان و سایر جانداران است. در اصطلاح منطق، "جنس" آن است که شامل انواع، باشد31 همچنین گفته شده جنس همان قسم است که مترادف وجود، ماهیت و جوهر است.32 با این تعریف، جنس چیزی است که وابسته به ماهیت شی‏ء است و با تغییر آن، ماهیت و جوهر شی‏ء متحول می‏شود.

مرحوم کاشف الغطاء درباره جنس، الماس و شیشه را مثال زده چنین می‏گوید: "إذا باع شیئا و بین جنسه فظهر المبیع من غیر ذلک الجنس بطل البیع، فلو باع زجاجا علی أنه ألماس بطل.33 شیشه و الماس از نظر ماهیت دو چیز متفاوت هستند و فروش یکی به جای دیگری، باعث بطلان معامله به دلیل عدم شمول "تجاره عن تراض" بر آن می‏شود. بنابر این جنس را باید همان اوصاف اساسی و جوهری موضوع عقد دانست که با تغییر در آن، ماهیت موضوع عقد دگرگون می‏شود.

با این توضیحات، می‏توان گفت هرگاه قصد طرفین در موضوع عقد یگانگی داشته باشد اما در اوصاف و خصوصیتهای مورد معامله اشتباه صورت گیرد، چنین اشتباهی دارای چند حالت است: گاهی وصفی که در مورد آن اشتباه رخ داده، از اوصاف جوهری و تشکیل دهنده جنس موضوع عقد است که باید در این مورد به بطلان عقد متوسل شد مثل اینکه گلدان نقره به جای گلدان طلا خریداری گردد. گاه نیز وصفی که در آن اشتباه صورت گرفته از اوصاف عرضی موضوع عقد است که در این صورت راه حل دیگری جز بطلان دارد، که به آن اشاره خواهد شد.

خیار: خیار در لغت، اسم مصدر از اختیار بوده دارای دو معنی است:

الف) انتخاب و قبول خیر، توانایی یا عدم توانایی برانجام کاری. خیار، اختیار یک یا هر دو طرف عقد در فسخ معامله است، فسخ نیز نوعی ایقاع است که در عقود نافذ و لازم، اعمال می‏شود. مثلا" در عقد نکاح، که عقدی لازم است، در صورت بروز عیوب خاصی در زوج (مانند عنن)، برای زوجه حق فسخ قرار داده شده است.

در خصوص مفهوم حقوقی خیار، شیخ انصاری آن را به معنای اراده و خواست یکی از دو طرف عقد در فسخ آن دانسته و آن را تسلط بر استقرار و ابقا و ازاله و فسخ عقد می‏داند.34 خیار حقی است که به یکی از طرفین عقد داده می‏شود تا بتواند اثر عقد را از بین برده به حالت اول برگرداند.

خیار گاهی ناشی از قانون است و گاهی ناشی از شرط. خیار ناشی از قانون که به آن خیار اصل هم می‏گویند، عبارت است از خیاری که به حکم قانون و بدون توافق طرفین معامله، وجود پیدا می‏کند مثل خیار تأخیر ثمن. خیار ناشی از شرط طرفین، خیاری است که به تراضی طرفین ایجاد می‏شود؛ مثل خیار اشتراط که برای یکی از طرفین در عقد قرار داده می‏شود تا هر گاه به شرط حین العقد عمل شود، مشروطه له بتواند معامله را فسخ کند. یا خیار شرط که در عقد بیع ممکن است به نفع یکی از طرفین عقد یا به نفع ثالث قرار داده شود که طبق آن، مشروط له در مدت معینی حق فسخ معامله را داشته باشد.

قابل ذکر است که خیار در عقود صحیح، موضوعیت پیدا می‏کند و هر گاه عقدی باطل باشد در نظر گرفتن خیار برای طرفین، کاری لغو و بیهوده است.

مبنای خیارات، قاعده "لا ضرر" بوده مجرای آن هر جایی است که از ادامه حیات عقد، ضرری متوجه یکی از طرفین عقد شود. خیارات در موارد نص، جاری می‏شود و در هر موردی که ضرر متوجه یکی از طرفین عقد شود، نمی‏توان اعمال خیار کرد. خیارات در فقه به ده مورد محصور شده‏اند که در چهار مورد آنها، اشتباه طرفین یا یکی از آنها در موضوع عقد، باعث ایجاد حق فسخ برای طرف متضرر می‏شود که این موارد عبارتند از خیار غبن، عیب، تدلیس، رویت و تخلف وصف.

تفاوت بطلان و خیار:

در تفاوت این دو باید به نکات ذیل توجه داشت:

در عقد باطل، عقد از ابتدای تشکیل اثر ندارد؛ اما در عقد قابل فسخ، عقد تشکیل شده و دارای اثر است اما به یکی از طرفین، این حق داده شده که بتواند نیروی الزام آور عقدی را از بین ببرد.

بطلان عقد در مورد عقود جایز و لازم، قابل تصور است مثل عقد وکالت که از عقود جایز است و در صورت مسلوب الاراده بودن موکل در دادن وکالت، باطل است. اما خیار فسخ، تنها در عقود لازم، جاری است و در عقد جایز به خودی خود، حق فسخ برای دو طرف قرار داده شده و احتیاج به بروز شرط خاصی ندارد.

با توجه به دو تفاوت قبلی، می‏توان گفت عقد قابل فسخ، از زمان تشکیل تا زمان فسخ دارای اثر است؛ مثلا در عقد نکاح، اگر در صورت وجود عیب عنن در مرد، زوجه عقد را فسخ کند، از زمان انعقاد عقد تا زمان فسخ، زوجه حق نفقه دارد. اما عقد باطل مانند مرده است و هیچ اثری بر آن مترتب نیست.

قانون موضوعه:

مواد مختلفی از قانون مدنی به اشتباه در موضوع عقد و آثار آن پرداخته است. در تعدادی از این مواد، حکم کلی اشتباه بیان و در تعدادی دیگر به موارد خاصی پرداخته شده است که تحت عناوین مختلف از جمله خیارات و آثار اشتباه در موضوع عقد، مورد بحث قرار گرفته است.

موادی از قانون مدنی که عام بوده حکم کلی اشتباه را بیان داشته‏اند، عبارتند از مواد 199،200 و 201. ماده 199 بطور کلی رضای ناشی از اشتباه و اکراه را موجب غیر نافذ بودن عقد بر شمرده شامل هر نوع اشتباهی می‏داند. ماده 200 ق.م، اختصاص به اشتباه در موضوع معامله دارد و اشتباه را وقتی موجب عدم نفوذ عقد می‏داند که مربوط به خود موضوع معامله باشد. ماده 201 نیز در خصوص اشتباه در شخص طرف عقد، اشتباه را مخل صحت عقد نمی‏داند؛ مگر در مواردی که شخصیت طرف عقد، علت عمده انعقاد عقد باشد.

با توجه به این مواد، مشخص می‏گردد راه حلی که قانون بطور کلی در مورد اشتباه در موضوع معامله پیش بینی کرده، عدم نفوذ است. در مفهوم عدم نفوذ باید گفت عقد نافذ، عقدی است که بروز آثار آن محتاج به اجازه کسی نیست. این واژه در برابر "عقد موقوف"35 به کار می‏رود. عقد موقوف عقدی است که بروز اثر آن بطور کلی و جزئی موقوف بر اجازه باشد.

حالت عدم نفوذ که عبارت است از "تزلزل یک عمل حقوقی به علت فقدان پاره‏ای از شرایط آن در حالی که به صحت آن خلل نرساند، موجب بروز نوعی تزلزل در عمل حقوقی است"36 بنابر این در عقد غیر نافذ، تمامی شرایط اساسی برای صحت وجود دارد غیر از رضا. و هر گاه رضای بعدی ضمیمه آن شود، عقد کامل می‏شود37 و برخلاف عقد باطل که بالقوه و بالفعل فاقد اثر است، عقد غیر نافذ بالقوه دارای اثر است؛ برای اینکه این اثر بالقوه فعلیت یابد، احتیاج به اجازه است.

در تفاوت عدم نفوذ و خیار فسخ باید گفت: تفاوت اصلی عقد غیر نافذ و خیاری، در تأثیر اجازه و اعمال خیار است. اگر صاحب اجازه، عقد غیر نافذ را رد کند، رد او در عقد اثر قهقرایی دارد و عقد را از تاریخ انعقاد، مضمحل و نابود می‏کند. اما هرگاه صاحب خیار آن را اعمال کرده و عقد را فسخ کند، اثر فسخ از حین فسخ است و به گذشته بر نمی‏گردد. از طرفی خیار در عقدی قابل تصور است که نافذ بوده و اثر داشته باشد اما؛ تنفیذ در عقدی متصور است که هنوز اثری ندارد و برای جاری شدن اثر عقد، باید اجازه نیز ضمیمه آن شود. همچنین در تفاوت دیگر عقد خیاری و عقد غیر نافذ می‏توان گفت که با خیار، جلو اثر عقد گرفته می‏شود و با اجازه و تنفیذ، عقد دارای اثر می‏گردد. علاوه بر این خیارات قابل اسقاط هستند و مطابق ماده 448 ق.م "سقوط تمام یا بعضی از خیارات را می‏توان در ضمن عقد شرط کرد". اما حق تنفیذ قابل اسقاط نیست و شخص نمی‏تواند بگوید من حق تنفیذ کلیه معاملات فضولی را که در خصوص اموال من اعمال می‏شود، از خود ساقط کردم؛ زیرا سلب حق بطور کلی باید به حدی نرسد که با صیانت شخص و شخصیت او مغایرت داشته باشد و هیچ کس نمی‏تواند حقوق خود را در سطح کلی و گسترده سلب نماید.38

اما به هر حال خیار و تنفیذ، هر دو، حقی هستند که برای شخص در نظر گرفته می‏شود و از لفظ حق می‏توان استنباط کرد که قابل انتقال است و بعد از فوت صاحب خیار یا اجازه، به وراث او انتقال می‏یابد؛39 مگر در خیار شرط که ممکن است به نفع شخص ثالث بوده، مباشرت در آن قید شده باشد که در این صورت قابل انتقال به ورثه نیست.

مفهوم عدم نفوذ در قانون مدنی:

در خصوص مفهوم اصطلاح "عدم نفوذ" در مواد 199 و 200 ق.م نظریات متفاوتی ابراز شده است:

عده‏ای عقیده دارند که منظور قانونگذار از "عدم نفوذ" در قانون مدنی، "بطلان" است و قانونگذار مسامحتا از این عبارت استفاده کرده است. دکتر امامی از طرفداران این نظریه است که اشتباه را چه در شخص طرف معامله، و چه در موضوع مورد معامله موجب بطلان عقد می‏داند. در مورد اشتباه در ماهیت یا همان صفت اصلی مورد معامله، با استناد به قاعده "ما قصد لم یقع و ما وقع لم یقصد" و اینکه ماهیت موضوع قصد انشا قرار گرفته، با مورد معامله در خارج مطابقت ندارد، نظر خود را مستدل ساخته است.40 دکتر کاتوزیان نیز با اعتقاد به باطل بودن عقدی که در آن اشتباه در ماهیت موضوع معامله یا شخصیت طرف عقد، رخ داده، اینگونه استدلال می‏کند که ماده 199، در مقام بیان عیوب رضا بوده و به کار بردن واژه "عدم نفوذ" بطور کلی برای عقد واقع شده از روی اکراه و اشتباه، سبب نمی‏شود آنچه موجب عیب رضاست به یک اندازه در اعتبار عقد اثر کند. یعنی چه بسا عاملی رضا را معیوب کند و اثر آن به حدی نباشد که موجب بطلان عقد گردد. همچنانکه در اکراه دیده می‏شود؛ اگر اکراه به حدی نباشد که فرد را فاقد قصد کند، عقد باطل نیست بلکه با ضمیمه شدن رضای بعدی به آن، نفوذ پیدا می‏کند و بالعکس، گاهی عیب رضا، موجب بطلان معامله می‏گردد؛ مانند اشتباه در اوصاف اساسی مورد معامله. لذا اصطلاح "عدم نفوذ" به معنی عام خود شامل عقد بی اثر است و عقد بی اثر نیز شامل عقد غیر نافذ و عقد باطل می‏شود41. از طرفداران دیگر این نظر، دکتر سید حسین صفایی است که اشتباه در موضوع معامله و همچنین شخصیت طرف عقد را باعث بطلان آن می‏داند.42

بعضی از حقوقدانان عقیده دارند که اصطلاح "عدم نفوذ" در قانون مدنی را باید در معنای اصلیش اعمال کرد. با این استدلال که مواد 199، 200 و 201 قانون مدنی، از قانون مدنی فرانسه اقتباس شده و باید به همان معنی به کار رود. از طرفداران این نظریه می‏توان به دکتر امامی اشاره کرد. ایشان همچنانکه گفته شد، از طرفداران نظریه بطلان بوده‏ند اما در جلد چهارم حقوق مدنی خود، نظری خلاف نظر قبل خود بیان کرده‏است و اشتباه در ماهیت موضوع معامله و شخص طرف عقد را موجب عدم نفوذ عقد دانسته چنین عقدی را قابل بطلان می‏داند یعنی مشتبه می‏تواند در خواست ابطال آن را کند.43

و بالاخره گروه سوم، قائل به تفکیک شده‏اند و برخی اشتباهات را باعث بطلان و تعدادی دیگر را موجب عدم نفوذ عقد دانسته‏اند. دکتر مصطفی عدل با قائل شدن به این تفکیک، اشتباه مؤثر در رضا را از نظر اندازه تأثیر متفاوت دانسته عقیده دارد که در بعضی موارد ممکن است اشتباه به اندازه‏ای باشد که موجب فقدان رضایت گردد و در دیگر موارد، اشتباه آنقدر زیاد نیست که رضا را از بین ببرد؛ بلکه آن را معلول می‏کند.

گاهی نیز اشتباه طوری است که نه موجب فقدان و نه موجب معلول شدن رضا می‏گردد. البته ایشان در نهایت، اشتباه در اوصاف اساسی موضوع عقد را باعث بطلان معامله دانسته و در استدلال خود به مواد 339، 342 و 216 قانون مدنی استناد جسته است.44

دکتر شایگان نیز از این نظر پیروی کرده، در توضیح قصد و رضا، هر دو را از عناصر اراده دانسته و گفته است که قصد از شرایط لازم صحت عقد است؛ اما شرط کافی نیست و باید همراه با رضا باشد. قصد فاقد مراتب است؛ اما رضا دارای مراتبی است. یعنی قصد، یا وجود دارد و یا وجود ندارد. اما رضا علاوه بر این دو مرتبه، در مرتبه‏ای میانگین قرار می‏گیرد و آن معلولیت است. ایشان در توضیح آثار اشتباه، اقسام اشتباه را از حیث تأثیر در معامله، به یک درجه ندانسته‏اند؛ بعضی از اشتباهات را در شمار عوامل بطلان عقد نام برده، بعضی دیگر را فاقد تأثیر در قصد و رضا و بالنتیجه غیر مؤثر در عقد دانسته است و بالاخره به گروه سومی ما بین دو گروه یاد شده اشاره کرده و گفته‏اند: ما بین این دو اشتباه، اقسام دیگری وجود دارد که نه مثل قسم اول شدید و نه مثل قسم دوم خفیف است.45

دکتر لنگرودی نیز با تفکیک اشتباه به اشتباه مبطل و متزلزل کننده عقد، اشتباهی را که موجب غیر نافذ یا خیاری شدن عقد می‏شود، از اشتباهات متزلزل کننده عقد دانسته و در مواردی که شک در خیاری یا غیر نافذ بودن عقد است، اصل را بر خیار قرار داده است. ایشان اشتباه در وصف جوهری را باعث بطلان عقد دانسته اما اصطلاح "عدم نفوذ" مذکور در مواد 199 و 200 قانون مدنی را در معنی اصلی آن به کار برده است.46

با ملاحظه نظریات حقوقدانان باید گفت اصطلاح عدم نفوذ در قانون مدنی بطور مبهم به کار رفته است و منظور قانونگذار را از آن نمی‏توان بآسانی درک کرد. ماده 199 ق.م، حکم کلی اشتباه و اکراه را بیان کرده و رضای حاصل در نتیجه اشتباه یا اکراه را موجب نفوذ معامله ندانسته است؛ بدین معنی که چنین معامله‏ای غیر نافذ است. در ماده 200، حکم عدم نفوذ را مختص به موردی دانسته که اشتباه در خود موضوع عقد رخ داده باشد و در ماده 201 در رابطه با اشتباه در شخصیت طرف عقد، واژه مبهم "خلل" را به کار برده است.

آنچه از ظاهر این سه ماده بر می‏آید جاری شدن حکم عدم نفوذ بر اشتباه است؛ اما به دلایل زیر منظور قانونگذار در به کار بردن اصطلاح "عدم نفوذ" همان بطلان است:

1 اصطلاح "عدم نفوذ" در معنای عام، شامل عقدی است که از نفوذ حقوقی بی‏بهره است و اثری از خود به جای نمی‏گذارد، و عقد باطل و غیر نافذ، فاقد نفوذ حقوقی هستند. بنابراین می‏توان گفت منظور قانونگذار از این اصطلاح در موارد کلی مربوط به اشتباه، مفهوم عام آن است و هم عقد باطل و هم عقد غیر نافذ را در بر می‏گیرد. یعنی قانونگذار با به کار بردن عبارت "عدم نفوذ" قصد داشته که اشتباه را از عیوب اراده به شمار آورد. در تأیید این نظر می‏توان مواد دیگری از قانون مدنی را مثال زد که در آنها بطور واضح عدم نفوذ، معنی بطلان می‏دهد و یا بالعکس. از جمله مواد 212 و 213 ق.م در مورد معاملات محجورین، ماده 212 ق.م به طور کلی معامله با اشخاصی را که بالغ یا عاقل یا رشید نیستند، باطل دانسته و ماده 213 ق.م نیز معامله محجورین را غیر نافذ خوانده است. در حالی که می‏دانیم در مورد ماده 212 و 213 باید قائل به تفکیک شد و معامله صغیر غیر ممیز و مجنون را باطل دانست و حکم عدم نفوذ را بر معامله صغیر ممیز و سفیه بار کرد.

2 غیر از مواد 199 و 200 ق.م که حکم کلی اشتباه را بیان کرده‏اند؛ مواد دیگری وجود دارد که حکم اشتباه را در موارد خاص آورده است. از جمله ماده 353 که اشتباه در جنس مورد معامله را باعث بطلان بیع دانسته است. و همچنین مواد 762 و 767 در باب صلح که اشتباه در صرف مصالحه و یا در مورد صلح را باعث بطلان عقد دانسته است. در حالی که در همین باب، در بیان اثر اکراه در صلح، آن را باعث عدم نفوذ به معنای خاص آن دانسته و مطابق ماده 199 حکم داده است.

3 واژه "خلل" در ماده 201 ق.م، راه را بر تفسیر موسع باز گذاشته است؛ چنانکه باید آن را مطابق بطلان دانست. از آنجا که بی‏هیچ ابهامی، اشتباه در شخصیت طرف عقد، اگر شخصیت او علت عمده عقد، باشد باعث بطلان معامله می‏شود و از جمله در عقد نکاح، تعیین زوج و زوجه، به نحوی که برای هیچ یک از طرفین در شخص طرف دیگر شبهه نباشد، شرط صحت نکاح است و در صورت اشتباه در شخصیت طرف عقد، نکاح باطل است.

4 با وجودی که اثر بخشیدن به عقد غیر نافذ در معنای خاص خود، احتیاج به اجازه دارد، چنین اجازه‏ای در قانون و متون فقهی47 تنها برای اکراه آورده شده است. ماده 209 ق.م، امضای معامله بعد از رفع اکراه را موجب نفوذ معامله دانسته، اما برای اشتباه چنین اجازه و امضایی را مطرح نکرده است.

این خود مبین آن است که منظور قانونگذار از عدم نفوذ در ماده 199، معنای عام آن بوده است و آوردن اشتباه و اکراه در این ماده در کنار هم، به این دلیل بوده که عقد مکره و مشتبه هر دو فاقد نفوذ حقوقی است و مقنن برابری اثر اشتباه و اکراه را در اراده، مدّ نظر نداشته است.

5 با تفحص در متون فقهی درمی‏یابیم که اشتباه در فقه، هیچ گاه موجب عدم نفوذ به معنای خاص آن نمی‏شود، بلکه فقه، ضمانت اجرای بطلان را برای اشتباه، چه در موضوع عقد و چه در شخصیت طرف عقد، آنجا که علت عمده عقد است، در نظر گرفته است.48 اشتباه در جنس موضوع عقد موجب بطلان معامله است و در متون فقهی جایی را سراغ نداریم که اشتباه موجب غیر نافذ شدن عقد به گونه‏ای شده باشد که با اجازه مشتبه، عقد نفوذ حقوقی پیدا کند.

6 قانون مدنی نیز در مواد مربوط به بیع که عینا از فقه اقتباس شده است، اشتباه در جنس موضوع عقد را اگر چیز معین به عنوان جنس خاصی فروخته شود باعث بطلان معامله دانسته است. با توجه به اینکه قانونگذار احکام کلی معاملات را در کتاب بیع بیان می‏دارد، بطلان معامله در اثر اشتباه در موضوع عقد، شامل عقود دیگر غیر از بیع هم می‏شود.

7 مواد پراکنده دیگری در قانون مدنی وجود دارد که بطور ضمنی از اثر اشتباه در عقود مختلف صحبت کرده و وقوع اشتباه را موجب بطلان عقد دانسته است. از جمله ماده 339 ق.م که می‏گوید: "پس از توافق بایع و مشتری در مبیع و قیمت آن، عقد بیع به ایجاب و قبول واقع می‏شود". از این جمله می‏توان نتیجه گرفت که هر گاه بایع و مشتری در مبیع توافق حاصل کنند، یا در اثر اشتباه، توافق ظاهری حاصل نمایند، بیع باطل است. همچنین ماده 342 ق.م تصریح می‏دارد که وصف مبیع باید معلوم باشد. پس اگر اشتباه در وصف اساسی مورد معامله صورت گرفته است، نمی‏توان گفت چنین عقدی صحیح است.

8 با توجه به اینکه هر اشتباهی را نمی‏توان در اراده مؤثر دانست، باید گفت اشتباه مؤثر، اشتباهی است که در اراده رخ می‏دهد. به گونه‏ای که اگر مشتبه به اشتباه خود آگاه شود از انعقاد عقد خودداری می‏کند. بنابراین در چنین اشتباهی، مشتبه قصد انجام معامله را به همان صورت که واقع شده ندارد و آنچه واقع شده با قصد او یکی نیست. اشتباهی که در اوصاف اساسی موضوع عقد رخ می‏دهد، از آنجا که این وصف اساسی با قصد درآمیخته، موجب بطلان معامله است؛ "ما وقع لم یقصد و ما قصد لم یقع".

از مطالب مذکور چنین نتیجه می‏گیریم که مواد 199، 200 و 201 قانون مدنی را باید با توجه به مواد پراکنده دیگری که در خصوص اثر اشتباه در قانون آمده و همچنین با توجه به متون فقهی، تفسیر کرد؛ با چنین تفسیری می‏توان گفت که منظور از اصطلاح عدم نفوذ در ماده 199 و 200 همان بطلان است.

علاوه بر مواد 199، 200 و 201 ق.م که حکم کلی اشتباه را بیان داشته است، به موادی برمی‏خوریم که بطور جزئی، در موارد خاص به مسأله اشتباه پرداخته است. از جمله ماده 353 در خصوص اشتباه در جنس موضوع عقد، و مواد مذکور در خیاراتی که در اثر اشتباه در موضوع عقد به وجود آمده‏اند. این مواد برخلاف مواد 199، 200 و 201 که از قانون مدنی فرانسه اقتباس شده، عینا دیکته شده متون فقهی هستند.49

نتیجه:

با توجه به مراتب مذکور، سه قاعده کلی را در خصوص اشتباه در موضوع عقد، باید مورد توجه قرار داد:

1 اشتباهی که به وحدت قصد و مطابقت ایجاب و قبول لطمه زند، مانع تشکیل عقد می‏شود. از آنجا که در چنین حالتی، عقد از ابتدا اصلاً به وجود نیامده است، شکی در بطلان آن نیست و جایی برای به کار بردن نظریه اشتباه باقی نمی‏ماند.

2 اشتباه در اوصاف فرعی موضوع عقد، موجب خیاری شدن عقد می‏گردد؛ چنین اشتباهی مؤثر در عقد نیست.

3- اشتباه در جنس یا اوصاف اساسی مورد معامله، به هر علتی از جمله تدلیس، تسامح مشتبه و غیره که رخ دهد، اشتباه مؤثر است. چنین معامله‏ای بر مبنای قاعده "ما قصد لم یقع و ما وقع لم یقصد" باطل است.

پاورقیها:

10) کاتوزیان ناصر: همان منبع، ج 1، ص 444-445

13) کاتوزیان ناصر: همان منبع، ص 431

12) جعفری لنگرودی محمد جعفر: همان منبع، ص 747

11) "فإذا اشتریها مبنیا علی الأوصاف القدیمه فانکشف التغیر فلو کان موجب للزیاده فی المالیه أو النقص فیها فالأ قوی ثبوت الخیار للبائع علی الأول و للمشتری علی الثانی". (منیه الطالب، ص406)

14) "رجل باع أرضا علی أن فیها عشره أجر به فاشتری المشتری منه لحدوده و نقد الثمن و أوقع صفقه البیع و أفترقا، فلما مسح الأرض فإذا هی خمسه أجر به، قال: إن شاء استرجع فضل ماله و أخذ الأرض، و إن شاء رد المبیع و أخذ ماله کله" (جواهر الکلام، ج 8، ص 384)

19) کاتوزیان ناصر: همان منبع، ص 455

18) جعفری لنگرودی محمد جعفر: همان منبع، ص 227، شماره 1816

1) قانون مدنی ایران از قوانینی است که پس از پیروزی انقلاب اسلامی کمترین اصلاح، الحاق و حذف در آن صورت گرفت.

17)همان منبع، ص 132

15) "تملیک ماله بما یزید علی قیمته مع جهل الآخر" (مکاسب، ج 15، ص 132)

16)انصاری شیخ مرتضی: مکاسب، موسسه النور للمطبوعات، بیروت، لبنان، 1410 ه··.ق، ط1، ج 15، ص 176

29) جعفری لنگرودی محمد جعفر: دائره‏المعارف حقوق مدنی و تجارت، انجمن تحقیقات حقوقی، چاپ اول، 1357، ج 1، ص455

26) کاتوزیان دکتر ناصر: قواعد عمومی قراردادها، ج1، ص 421

27) "و منه القمار بلاخلاف اجده فیه، بل الاجماع... فیها ما یقتضی کونه من الباطل، الذی نهی الله عن اکل المال به" (جواهر الکلام، ج 8، ص 58)

25) کاتوزیان ناصر: اعمال حقوقی، قرارداد - ایقاع، شرکت انتشار، چاپ دوم، 1371، ص 87

2) از جمله ماده 353 قانون مدنی که بر گرفته از نظر مشهور فقها در رابطه با بطلان عقد در اثر اشتباه در موضوع عقد است.

28) "ان جهلا جمیعا قدر الثمن وقت البیع لم یجز و کان البیع منفسخا" (همان منبع، ص 205)

24) نجفی شیخ محمد حسن: جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، موسسه المرتضی العالمیه، بیروت، 1412 ه··.ق، ج 8، ص 322

22) عمید حسن: همان منبع، ص 889

20) جعفری لنگرودی محمد جعفر: همان منبع، ص 447

23) جعفری لنگرودی محمد جعفر: همان منبع، ص 542، شماره 4283

21) همانجا، شماره 3562

37) انصاری شیخ مرتضی: همان منبع، ج 8، ص157

34) شیخ انصاری: همان منبع، ج 13، ص 11

31) عمید حسن: همان منبع، ص460

36) جعفری لنگرودی محمد جعفر: ترمینولوژی حقوقی، ص445، شماره 3539

32) المنجد، فرهنگ بزرگ جامع نوین، ترجمه احمد سیاح، انتشارات اسلام، تهران، 1373، چاپ شانزدهم، ج1، ص243

30) محقق قمی میرزا ابوالقاسم: جامع‏الشتات، سازمان انتشارات کیهان، 1371، چاپ اول، ج2، ص122

35) جعفری لنگرودی محمد جعفر: همان منبع، ج 1، ص 126

39) امامی سید حسن: حقوق مدنی،ج 1، ص199

38) جعفری لنگرودی محمدجعفر: دائره‏المعارف علوم اسلامی، انتشارات گنج دانش،1361، چاپ اول، ج 3، ص 1275

33) کاشف الغطاء محمد حسین: تحریر المجله، مکتبه النجاح، طهران، مکتبه الفیروزآبادی (قم)، 1359، ص 178

3) عمید حسن: فرهنگ فارسی عمید، انتشارات امیر کبیر، چاپ بیست و دوم، 1362، ص 763

4) کاتوزیان ناصر: قواعد عمومی قراردادها، انتشارات بهنشر، چاپ اول، 1364، ج 1، ص 409

45) شایگان سید علی: حقوق مدنی ایران، چاپخانه مجلس، 1324، چاپ سوم، ج 1، ص96-99