احکام حقوقی مرتبط با مرگ مغزی

یکی از موضوعاتی که از دهه‏‌ 1950 میلادی به بعد توجه متخصصان علم پزشکی و علمای حقوق را به خود جلب کرده، آسیب‏‌های مغزی است که تحت عناوینی همچون اغمای خاص یا مرگ مغزی مطرح می‏‌شود. بررسی و بحث از مرگ مغزی از آن جهت اهمیت دارد که تشخیص آن تبعات چشمگیری به دنبال دارد.

مرگ به معنای جان سپردن است. در واقع مرگ، توقف قطعی و غیرقابل برگشت اعمال قلبی - عروقی، تنفسی و حسی - حرکتی است که از بین رفتن سلول‌های مغزی بر وجود آن صحه می‏‌گذارد. یکی از انواع مرگ، مرگ مغزی است که تشخیص آن می‌تواند به توقف مراحل درمانی پزشکی و حذف تجهیزات حمایتی مصنوعی منجر شود. علاوه‌ براین، امروزه به جهت ارتباط این موضوع با فرآیند اهدای عضو، نظام حقوقی تلاش کرده است تا وضعیت این‌گونه افراد را روشن سازد و احکام مربوط به آنها را معین کند.
مرگ مغزی عبارت از آسیب و تخریب غیرقابل جبران نیم‏‌کره‌‏ها و ساقه‏‌ مغز است که وظیفه‏‌ کنترل فعالیت‏‌های تنفسی و قلبی و عروقی و مغزی را بر عهده دارد. به عبارت دیگر مرگ مغزی به حالتی اطلاق می‏‌شود که کلیه فعالیت‏‌های ساقه و قشر مغز هم‌زمان و به صورت دایمی از بین رفته و این امر توسط معاینات تخصصی و در چندین نوبت احتمالی به اثبات رسیده باشد. فردی که دچار مرگ مغزی شده است درک و هوشیاری و حرکت بدنی (ارادی و غیرارادی) نخواهد داشت و در عضلات او نوعی شلی و فلجی ایجاد می‌‏شود. نکته‏‌ مهم آن است که از نظر علم پزشکی شخص مبتلا به مرگ مغزی، مرده تلقی می‌‏شود. چرا که پزشکان معتقد هستند تپیدن قلب این دسته از افراد و حرکت برخی از ارگان‏‌های بدن آنها ناشی از آن نیست که این افراد زنده‌اند. لازم به ذکر است که پزشکان موقتاً به وسیله‏‌ دستگاه تنفس مصنوعی، برای فرد دچار مرگ مغزی تنفس ایجاد می‏‌کنند، اما با جدایی فرد از دستگاه‌‏های حمایت‏‌کننده‌ مصنوعی، تنفس قطع شده و قلب نیز از کار می‌‏افتد.

مرگ مغزی از نگاه عرف
عرف جامعه، شخص مبتلا به مرگ مغزی را زنده می‏‌پندارد چرا که احساس می‏‌کند همین که قلب این فرد می‏‌تپد به این معناست که زنده است و به این نکته توجه نمی‏‌کنند که تپش قلب این فرد ناشی از کمک دستگاه‌‏هاست.

مرگ مغزی از نگاه قانون
در مواد قانونی صراحتاً به مفهوم مرگ مغزی اشاره نشده است. به عنوان نمونه «ماده‌واحده مربوط به پیوند اعضای بیماران فوت‌شده یا بیمارانی که مرگ مغزی آنها مسلم است» را می‌توان مورد اشاره قرار داد. این ماده‌واحده مقرر می‏‌دارد: «بیمارستان‏‌های مجهز برای پیوند اعضا پس از کسب اجازه کتبی از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‏‌تواند از اعضای سالم بیماران فوت‌شده یا بیمارانی که مرگ مغزی آنان بر طبق نظر کارشناسان خبره مسلم باشد به شرط وصیت بیمار یا موافقت ولی میت جهت پیوند به بیمارانی که ادامه حیات‌شان به پیوند عضو یا اعضای فوق بستگی دارد، استفاده کنند.» همانطور که ملاحظه می‌شود در این ماده‌واحده اشاره‏ صریحی به مفهوم مرگ مغزی نشده است. با این حال از دقت در واژه‌‏های به‌کاررفته توسط قانونگذار در متن ماده‌واحده این‌طور معلوم می‏‌شود که مرگ مغزی را نوعی مرگ واقعی می‏‌داند. یکی از دلایل این ادعا آن است که در نام این ماده‌واحده قرار گرفتن عبارت «بیمارانی که مرگ مغزی ایشان مسلم است» در کنار عبارت «بیماران فوت‌شده»، نشان از آن دارد که در این‏‌ها امکان بازگشت به حیات طبیعی وجود ندارد و به این ترتیب این دو دسته حکم واحدی دارند که همان مرگ است. از طرف دیگر در ماده اشاره شده که پیوند اعضای افراد مبتلا به مرگ مغزی در حالتی رخ می‏‌دهد که یا خود به آن وصیت کرده باشند یا اگر وصیت نکرده باشند، ولی آن‌ها موافق چنین پیوندی باشد. همان‌طور که می‏‌دانیم وصیت و عمل به آن زمانی مطرح است که فرد فوت کرده باشد. زیرا تا قبل از فوت کردن فرد عمل به وصیت‏‌های وی امکان‌پذیر نخواهد بود. تبصره‏‌ 3 این ماده‌واحده نیز مقرر می‏‌دارد: «پزشکان عضو تیم پزشکی از جهت جراحات وارده بر میت مشمول دیه نخواهند بود.» در اینجا واژه‌‏ میت اعم از آن است که کسی فوت کرده یا دچار مرگ مغزی شده باشد؛ این ادعا که این واژه فقط به گروه اول بر‏می‏‌گردد بی‌پایه است، چون دلیلی نداشت که قانون‏گذار دسته‏‌ دوم را از عمومیت حکم موجود در ماده خارج کند.
همچنین متن ماده‌واحده اشاره دارد که «از تمامی اعضای سالم بیمارانی که مرگ مغزی آنها مسلم است می‏‌توان استفاده کرد.» از جمله‏‌ این اعضا قلب است. در حالی که با وقوع مرگ مغزی، قلب ولو با کمک دستگاه همچنان به فعالیت خود ادامه می‌‏دهد. اگر تا قبل از برداشتن دستگاه‏‌ها فرد را به جهت کارکردن قلبش زنده بدانیم چطور امکان دارد که به جایز بودن برداشتن چنین اعضایی که زندگی بیمار مبتلا به مرگ مغزی به آنها وابسته است، حکم بدهیم؟ علاوه بر این شیوه‌‏ نگارش آیین‏‌نامه اجرایی ماده واحده‌‏ بالا که در تاریخ 25 اردیبهشت سال 1381 توسط هیات وزیران تصویب شده است، نشان از آن دارد که تعریف پزشکان از مرگ مغزی که همانا عبارت است از مرگ جسمی، به تعریف قانونی از این مفهوم نیز سرایت پیدا کرده است. ماده یک آیین‌نامه مزبور اعلام می‏‌دارد: «مرگ مغزی عبارت است از قطع غیرقابل برگشت کلیه‏‌ فعالیت‏‌های مغزی، کورتیکال، قشر مغز، ساب کورتیکال- لایه زیرین قشر مغزی- و ساقه‏‌ مغزی به طور کامل»

وقوع جرم نسبت به بیمار مرگ مغزی
برای تشخیص آثار ناشی از وقوع جرم نسبت به بیمار مبتلا به مرگ مغزی، ابتدا لازم است مشخص کنیم که فرد مرگ مغزی زنده یا مرده است؟ بر اساس انتخاب هر کدام از این دو دیدگاه نتیجه‏‌ متفاوتی به دست می‏‌آید؛ در صورتی که شخص مبتلا به مرگ مغزی زنده محسوب شود، وقوع هر گونه جرمی نسبت به او همانند وقوع جرم نسبت به یک فرد عادی است و مجرم را مشمول مجازات‏‌های مربوط به بخش جرایم علیه اشخاص قانون مجازات اسلامی قرار می‏‌دهد. در صورتی که چنین شخصی را مرده فرض کنیم وقوع جرم نسبت به او مجرم را در بخش مربوط به جنایت بر مرده قانون مجازات اسلامی قرار می‏‌دهد. طبق ماده 372 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 «هرگاه کسی آسیبی به شخصی وارد کند به گونه‌ای که وی را در حکم مرده قرار دهد و تنها آخرین رمق حیات در او باقی بماند و در این حال، دیگری با انجام رفتاری به حیات غیرمستقر او پایان دهد نفر اول قصاص می‌شود و نفر دوم به مجازات جنایت بر میت محکوم می‌‌شود.» در این ماده قانون‏گذار به تبعیت از بسیاری از فقهای شیعه و چه بسا در جهت رفع اختلافات پیرامون زمان مرگ، سخن از وجود حد فاصلی بین زمان حیات قطعی و زمان مرگ قطعی گفته است که به آن حیات غیر‌مستقر می‌‏گویند. از مجموع دیدگاه‌های فقها، حقوقدانان و قانونگذار می‏‌توان به این نتایج دست یافت: حیات مورد حمایت شرع و قانون حیات مستقر است و حیات غیرمستقر معادل مرگ واقعی و حقیقی است. حیات غیرمستقر یعنی کسی که آخرین رمق و نای زندگی را دارد و به عبارت دیگر هر چند فرد در این حالت دچار مرگ قطعی (توقف کامل فعالیت مغز، قلب، ریه) نشده است، ولی همانند مرگ مغزی بازگشت او به حیات مستقر و مداوم محال است. به این ترتیب کسانی که در حالت حیات غیرمستقر هستند همچون بیماران مبتلا به مرگ مغزی مرده محسوب می‏‌شوند و صدمه بر آنها جنایت بر مرده تلقی می‏‌شود.