آیین تعقیب جنایات در دیوان کیفری بین المللی

نحوه تعقیب جنایات در دیوان کیفری بین المللی

ارجاع شورای امنیت

مطابق بند ب ماده 13 اساسنامه دیوان کیفری بین المللی «شورای امنیت وضعیتی را که در آن یک یا چند جرم به نظر می رسد ارتکاب یافته است به موجب فصل 7 منشور ملل متحد به دادستان ارجاع نماید». در کنفرانس رم در مورد نقش شورای امنیت در ارجاع یک وضعیت به دیوان میان کشورها اختلاف نظر وجود داشت. برخی کشورها اعلام کردند که اساساً هیچ گونه نقش استقلالی برای شورای امنیت قائل نیستند و دیوان باید کاملاً مستقل از شورای امنیت عمل نماید. برخی دیگر نیز معتقد بودند که مساله تجاوز به موجب فصل 7 منشور ملل متحد به شورای امنیت سپرده شده است و بنابراین دیوان کیفری بین المللی در خصوص این مسئله پس از احراز تجاوز از سوی شورای امنیت وارد رسیدگی شود. به هر حال علیرغم مباحث عمده ای که از سوی طرفین مطرح شد دیوان کیفری بین المللی به موجب یک معاهده و به صورت نهادی مستقل و خارج از سازمان ملل به وجود آمد اما امکان ارجاع وضعیت توسط شورای امنیت به دیوان کیفری بین المللی وجود دارد. ارجاع یک وضعیت توسط شورای امنیت به دادستان (مطابق ماده 13) چند مزیت دارد: اولاً ارجاع وضعیت توسط شورای امنیت به دیوان، دیوان را قادر می سازد که جرایم ارتکابی توسط کشورهایی که عضو اساسنامه نیستند یا جنایات واقع درچنین کشورهایی، را بدون نیاز به قبول صلاحیتش از سوی این کشورها مورد تعقیب قرار دهد. ثانیاً پیش بینی چنین امکانی برای شورای امنیت می تواند از تکثیر دادگاههای موردی که خود محصول شورای امنیت هستند جلوگیری کند. نکته اساسی این است که شورای امنیت باید در چارچوب اساسنامه در ارجاع یک وضعیت به دیوان عمل کند به این معنی که نمی تواند از دیوان بخواهد که به جنایات ارتکابی قبل از لازم الاجرا شدن اساسنامه رسیدگی کند و شورای امنیت فقط در این موارد می تواند به تشکیل دادگاههای ویژه اقدام نماید. سئوالی که در اینجا مطرح می شود این است که اگر وضعیتی توسط شورای امنیت به دیوان ارجاع شود آیا تشریفات قابلیت پذیرش در مورد آن اجرا می گردد یا خیر؟ عده ای معتقدند که تشریفات قابلیت پذیرش در صورت ارجاع شورای امنیت اجرا نمی شود چرا که بند 1 ماده 18 اساسنامه به بند ب ماده 13 ارجاع نداده است و این ماده آگاهانه شکایات شورای امنیت را مستثنی کرده است. اما عده ای دیگر معتقدند که دادستان حتی در فرض ارجاع شورای امنیت نیز باید در خصوص ماده 17 اساسنامه و احراز قابلیت پذیرش بررسی و دقت لازم را به عمل آورد و در صورت احراز شرایط قابلیت پذیرش تحقیق را شروع نماید. رویه دیوان نیز همین است و در قضیه دارفور سودان که از سوی شورای امنیت به دیوان ارجاع شده بود دادستان دیوان در سال 2006 خطاب به شورای امنیت بیان داشت که «با توجه به بررسی ها و تحقیقات انجام شده به این نتیجه رسیده که مقامات ملی سودان اهتمام جدی در خصوص تحقیق درباره جنایات بین المللی ارتکابی در دارفور را نداشته اند. نکته دیگری که قابل ذکر است این است که شورای امنیت می تواند از دیوان بخواهد که تحقیق یا تعقیب امری را به مدت 12 ماه معلق نماید و این درخواست می تواند پس از انقضای 12 ماه مجدداً تجدید گردد. در ماده 16 اساسنامه آمده است «چنانچه قطعنامه ای از سوی شورای امنیت در اجرای فصل 7 منشور ملل متحد صادر شود و از دیوان درخواست شود تا تحقیق یا تعقیبی را معلق نماید، هیچ تحقیق یا تعقیبی به موجب این اساسنامه نمی تواند به مدت 12 ماه شروع شود یا ادامه یابد این درخواست به موجب همان شرایط قابل تجدید توسط شورای امنیت می باشد».

ارجاع کشورهای عضو

مطابق بند الف ماده 13 اساسنامه دیوان «یک دولت عضو وضعیتی را که در آن یک یا چند جرم به نظر می رسد ارتکاب یافته است به موجب ماده 14 به دادستان ارجاع نماید». البته دیوان در صورتی می تواند صلاحیت خود را اعمال نماید که حداقل یکی از دولت هایی که در قلمرو آن، فعل یا ترک فعل مورد نظر روی داده باشد یا در صورتی که آن جنایت در کشتی یا هواپیما ارتکاب یافته، دولتی که آن کشتی یا هواپیما در آن به ثبت رسیده است و یا دولتی که شخص مورد تحقیق یا تعقیب، تبعه آن است عضو اساسنامه باشند یا صلاحیت دیوان را بر طبق بند 3 ماده 12 پذیرفته باشند.از میان چهار وضعیتی که در دیوان مطرح است به جز قضیه دارفور که از سوی شورای امنیت ارجاع شده است همگی از سوی کشورهای عضو به دیوان ارجاع شدند.

ابتکار دادستان

به موجب ماده 13 و 15 اساسنامه دیوان کیفری بین المللی، دادستان می تواند راساً بر اساس اطلاعاتی که در مورد جرایم مشمول صلاحیت دیوان بدست می آورد تحقیقات را آغاز نماید. در اساسنامه دیوان یوگسلاوی سابق و رواندا نیز دادستان راساً یا بر اساس اطلاعات به دست آمده از هر منبعی، بویژه از حکومت ها، ارگان های ملل متحد، سازمان های بین دولتی و غیردولتی تحقیقات را آغاز خواهد کرد و کیفرخواست دادستان نیز توسط قاضی شعبه بدوی مورد بررسی قرار می گیرد. چنانچه قاضی متقاعد شود کیفرخواست را تائید می کند و در غیر این صورت کیفرخواست را رد خواهد کرد. اما در دیوان کیفری بین المللی نظارت بر دادستان در تمام مراحل تحقیق و تعقیب تا قبل از مرحله محاکمه برعهده شعبه مقدماتی است. در کنفرانس رم در خصوص اختیارات دادستان در طرح شکایت به صورت استقلالی بدون نیاز به ارجاع شورای امنیت یا کشورهای عضو بحث های فراوانی شد. در این مورد دولت ها دو دسته بودند. یک دسته از این دولت ها مانند کشورهای اروپای غربی از تفویض چنین اختیاری به دادستان حمایت می کردند و دسته دیگر از جمله هیئت نمایندگی ایران با اعطا چنین اختیاری به دادستان مخالفت کردند به این استدلال که دادستان هر که باشد یک شخص است و طرح شکایت از سوی یک شخص جامعه دولت ها را دچار تنش می نماید. در نهایت بر اساس ماده 15 اساسنامه دیوان کیفری بین المللی مقرر گردید که دادستان می تواند بر اساس اطلاعاتی که در مورد جنایات در صلاحیت دیوان به دست می آورد تحقیقات خود را آغاز کند و موظف است که پس از بررسی و ارزیابی اطلاعاتی که در دسترس وی قرار می گیرد شروع به تحقیق اولیه نماید مگر این که تشخیص دهد که مطابق اساسنامه دلایل قانع کننده ای برای اقدام وجود ندارد. اما اگر به این نتیجه برسد که مبنای مستدلی برای پرداختن به تحقیق وجود دارد باید درخواستی را به ضمیمه تمامی اسناد و مدارک تائید کننده که جمع آوری کرده است برای گرفتن مجوز تحقیق به شعبه مقدماتی تسلیم نماید. نکته اساسی در این مورد این است که حتی در وضعیت هایی که از سوی شورای امنیت یا کشورهای عضو به دادستان ارجاع می شود در نهایت این دادستان است که باید پس از بررسی ادله و شواهد ارائه شده تصمیم بر تعقیب و شروع به تحقیق بگیرد. بنابراین مطابق ماده 53 اساسنامه و مواد 107 تا 110 آیین دادرسی و ادله، دادستان می تواند به دلایل: 1- فقدان مبنای واقعی یا قانونی برای بازداشت یا احضار – 2- یا به دلیل این که پرونده به موجب ماده 17 اساسنامه غیرقابل پذیرش است - 3- یا به دلیل این که رسیدگی به موضوع به لحاظ تمامی جوانب امر از جمله اهمیت جرم ارتکابی و منافع قربانی و سن و ناتوانایی متهم و نقش او در ارتکاب جرم ادعایی در راستای عدالت نیست به این نتیجه برسد که دلایل کافی برای تحقیق وجود ندارد. باید به این نکته نیز اشاره کرد که به دلیل مشکلاتی که دادستانی دیوان در جمع آوری دلایل در محل وقوع جرم ارتکابی در صلاحیت دیوان، با آن روبرو بوده است تا کنون کمتر به موارد ابتکاری در تحقیق پرداخته است و از چهار وضعیتی که در حال حاضر در دیوان مطرح است سه وضعیت از سوی کشورهای عضو و یک وضعیت که مربوط به دارفور سودان است از سوی شورای امنیت به دادستانی دیوان ارجاع شده است.

نقش شعبه مقدماتی در نظارت بر تحقیق و تعقیب

دراساسنامه دیوان کیفری بین المللی نظارت قضایی بر مرحله تعقیب و تحقیق به یک شعبه مقدماتی سپرده شده است. پیش بینی چنین شعبه ای به مباحث مطرح شده در کنفرانس رم و اختلافات ناشی از دادن اختیار شروع تحقیقات به دادستان دیوان مربوط می شود. به عبارت دیگر پیش بینی چنین شعبه ای در دیوان و نظارت آن بر اقدامات دادستان بیشتر برای اطمینان یافتن دولت هایی بوده که با اعطای اختیار آغاز تحقیقات به دادستان مخالف بوده اند و بیم آن را داشتند که انجام تحقیقات بی پایه از سوی دادستان، روابط بین المللی را به خطر بیندازد. بنابراین دادستان دیوان علاوه بر این که در عملکرد خود مستقل است اما در عین حال دادستان دیوان در انجام اقدامات خود، باید نظر شعبه مقدماتی دیوان را جلب نماید. به این معنا که دادستان در تمام مراحل تحقیق، تحت کنترل و نظارت قضایی شعبه مقدماتی قرار دارد. یعنی تصمیمات دادستان باید به تائید شعبه مقدماتی برسد تا جنبه اجرایی پیدا کند. به عبارت دیگر مطابق با اساسنامه دیوان، تشخیص دادستان قاطع نیست بلکه مشمول نظارت است. نقش نظارتی شعبه مقدماتی نه تنها به مواردی که دادستان راساً تحقیق را آغاز کرده محدود نمی شود بلکه در مواردی که شکایت از سوی یک دولت یا شورای امنیت ارجاع شده باشد نیز شامل می شود. عمده وظایف شعبه مقدماتی بر اساس اساسنامه و آیین دادرسی و ادله عبارتند از:

1- تصمیم دادستان مبنی بر عدم آغاز تحقیق باید با تائید شعبه مقدماتی باشد.

2- شروع به تعقیب و تحقیق باید با تائید شعبه مقدماتی باشد.

3- دستور بازداشت یا احضار متهم توسط شعبه مقدماتی صادر می گردد.

4- شعبه مقدماتی بر جریان بازداشت و آزادی موقت متهم توسط مراجع ملی نیز نظارت دارد.

5- تبدیل قرار متهم و آزادی موقت وی در صلاحیت شعبه مقدماتی است. پس از تسلیم متهم به دیوان، شخص در بازداشت می تواند تقاضای آزادی موقت در جریان محاکمه را بنماید. در این مورد اگر شعبه مقدماتی متقاعد شود که شرایط مقرر در بند 1 ماده 58 همچنان وجود دارد شخص متقاضی در بازداشت می ماند. در غیر این صورت دستور آزادی موقت وی به نحو مطلق یا مشروط صادر خواهد شد.

موارد ذکر شده در فوق تنها عمده ترین وظایف شعبه مقدماتی می باشد. شعبه مقدماتی وظایف دیگری نیز مطابق با اساسنامه و آیین دادرسی و ادله دارد که در آنجا تصریح گردیده است.

یاسین حسنی معظم