نحوه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان

از منظر حقوقی، مسایل حوزه کودکان و نوجوانان از جمله موضوعات مورد توجه عموم جامعه است. به ویژه هنگامی که کودک و نوجوان مرتکب جرمی شود، عوامل آن مورد توجه قرار می‌گیرد و در صورت ضرورت اعمال مجازات، گام‌هایی در جهت بازاجتماعی شدن آنان برداشته خواهد شد. 

در قوانین کیفری جاری نسبت به جرایم کودکان و نوجوانان، نگاه ویژه‌ای شده و برای ایجاد تناسب هرچه بیشتر قانونگذاری با مقتضیات زمان، تلاش‌هایی صورت گرفته است. به همین منظور، در جرایم مشهود هرگاه مرتکب، طفل یا نوجوان باشد، ضابطان دادگستری مکلفند نسبت به حفظ آلات، ادوات، آثار، علایم و دلایل جرم اقدام کنند اما نکته مهم این است که اجازه تحقیقات مقدماتی از طفل یا نوجوان را ندارند و در صورت دستگیری وی، موظفند متهم را حسب مورد، فوری به دادسرا یا دادگاه اطفال و نوجوانان تحویل دهند. انقضای وقت اداری و نیز ایام تعطیل مانع از رجوع به دادسرا یا دادگاه اطفال و نوجوانان نیست.
منظور از طفل، پسر تا پانزده سالگی و دختر تا 9 سالگی است که در صورتی که مرتکب جرمی شوند، پرونده کیفری آنان مستقیماً در دادگاه مطرح می‌شود و در خصوص آنان تحقیقات مقدماتی در دادسرا به عمل نمی‌آید. اما تحقیقات مقدماتی جرایم افراد 15 تا 18 سال به جز جرایم منافی عفت و نیز مجازات‌های درجه هفت (حبس از 91 روز تا 6 ماه) و درجه هشت (حبس تا سه ماه) که مستقیم از سوی دادگاه صورت می‌گیرد، در این دادسرا به عمل می‌آید. همچنین صرف‌نظر از اینکه دادگاه اطفال و نوجوانان با حضور یک قاضی و یک مشاور (از جمله حسب مورد مشاور زن) تشکیل می‌شود، ابتدا دادگاه به سرپرست طفل اعلام می‌کند تا همراه او در دادگاه حاضر شود یا اینکه برای طفل وکیل معرفی کند. در صورت عدم حضور سرپرست طفل یا خودداری از معرفی وکیل، دادگاه برای طفل وکیل تسخیری تعیین می‌کند و چنانچه طفل فاقد سرپرست باشد به دستور دادگاه طفل تا زمان صدور رأی در کانون اصلاح تربیت به طور موقت نگهداری می‌شود.

پیش‌بینی اقدامات تامینی و تربیتی

اقدامات تامینی از جمله تدابیری است که قانونگذار به جهت ملاحظاتی، در مسیر دادرسی کیفری قرار داده و شامل مواردی می‌شود که دادگاه به دنبال کیفر رساندن یا رفتار تلافی‌جویانه نیست بلکه آنچه مهم است، تأمین امنیت و آرامش جامعه در قبال رفتار ناشی از جرایم چنین قشری است. به طور مثال، تسلیم به والدین یا اولیا یا سرپرست قانونی یا اخذ تعهد تأدیب و مواظبت در حسن اخلاق طفل یا نوجوان، از جمله اقدامات تربیتی است. با این هدف که سپردن طفل به آنها واجد جنبه بازدارندگی بیشتری است. بنابراین مهمترین ویژگی‌های اقدامات تامینی و تربیتی، نداشتن رنگ مجازات، ارعاب و تحقیر، قابلیت تجدیدنظر دایمی، رنج‌آور نبودن، اصلاح و تنبه و بازپروری آنهاست. 

ارتکاب جرم تعزیری توسط طفل یا نوجوان 9 تا 15 سال

منظور از تعزیر طبق قانون مجازات اسلامی، تأدیب یا عقوبتی است که نوع و مقدار آن در شرع تعیین نشده و به نظر حاکم واگذار شده و انواع آن از قبیل حبس، جزای نقدی و شلاق باید کمتر از حد باشد. بنابراین این مقررات درباره حدود، قصاص و دیات که جنبه شرعی دارند، جاری نیست. بنابراین جرایم در حقوق جزایی کشور ما در یکی از چهار گروه حدود، قصاص، دیات و تعزیرات قرار خواهند گرفت.
ماده‌ 88 قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد: درباره اطفال و نوجوانانی که مرتکب جرایم تعزیری می‌شوند و سن آنها در زمان ارتکاب، 9 تا پانزده سال تمام شمسی است حسب مورد، دادگاه یکی از تصمیمات زیر را اتخاذ می کند: تسلیم به والدین یا اولیا یا سرپرست قانونی با اخذ تعهد به تأدیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق طفل یا نوجوان؛ تسلیم به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگری که دادگاه به مصلحت طفل یا نوجوان بداند با الزام به انجام دستورهای مذکور در بند (الف) در صورت عدم صلاحیت والدین، اولیا یا سرپرست قانونی طفل یا نوجوان یا عدم دسترسی به آنها با رعایت مقررات ماده ١١٧٣ قانون مدنی؛ نصیحت به وسیله قاضی دادگاه؛ اخطار و تذکر یا اخذ تعهد کتبی به عدم تکرار جرم؛ نگهداری در کانون اصلاح و تربیت از سه ماه تا یک سال در مورد جرایم تعزیری درجه یک تا پنج.
بر اساس تبصره یک این ماده، تصمیمات مذکور در دو بند آخر این ماده، فقط درباره اطفال و نوجوانان دوازده تا پانزده سال قابل اجراست. اعمال مقررات بند آخر در مورد اطفال و نوجوانانی که جرایم موجب تعزیر درجه یک تا پنج را مرتکب شده‌اند، الزامی است.
از جمله ابتکارات دیگر قانون مجازات اسلامی سال 1392 این است که در ماده 91 رشد کیفری را در مورد جرایم حدی و قصاص اطفال و نوجوانان پذیرفته است.
این ماده مقرر می‌دارد: در جرایم موجب حد یا قصاص هرگاه بالغ کمتر از 18 سال، ماهیت جرم انجام‌شده یا حرمت آن را درک نکند یا در رشد کمال آنان شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه به سن آنها به مجازات‌های پیش‌بینی‌شده در این فصل محکوم می‌شود. در تبصره‌ این ماده نیز آمده است که برای تشخیص رشد و کمال عقل دادگاه می‌تواند از نظر پزشکی قانونی یا از هر طریق دیگری که مقتضی بداند، استفاده کند.
در این ماده احکام حدود و قصاص برای اطفال زیر 18 سال که در کمال عقل و رشد آنها شبهه وجود داشته باشد اجرا نخواهد شد. به این مفهوم که افرادی که بالغ شرعی هستند (9 سال برای دختر و 15 سال برای پسر) اما زیر 18 سال داشته باشند، اگر شبهه در کمال عقل و رشد آنها باشد مجازات‌های حدود و قصاص برای آنها اجرا نخواهد شد.
در توضیح مطالب فوق باید گفت، قانون مجازات اسلامی سابق تمامی کسانی را که به حد بلوغ شرعی رسیده بودند دارای مسئولیت کیفری کامل می‌دانست و اگر فرد بالغی مرتکب قتل عمدی می‌شد، حکم قصاص برای او صادر می‌شد ولی به لحاظ برخی ملاحظات از جمله ماده 37 کنوانسیون کودک که مقرر داشته کودکان را نمی‌توان به اعدام یا حبس ابد محکوم کرد، اجرای حکم تا رسیدن فرد به 18 سالگی به تعویق می‌افتاد و بعد از رسیدن فرد به 18 سال، حکم اجرا می‌شد.
به گزارش معاونت فرهنگی قوه‌قضاییه، در ماده‌ 92 قانون مجازات اسلامی، به مسئولیت طفل یعنی پرداخت دیه یا ارش، در صورت انجام برخی جرایم اشاره شده است. لازم به‌ذکر است که ارش، دیه غیرمقدر است که میزان آن در شرع تعیین نشده است و دادگاه با لحاظ نوع و کیفیت جنایت و تأثیر آن بر سلامت بزه‌دیده و میزان خسارت وارده با در نظر گرفتن دیه مقدر و با جلب نظر کارشناس، میزان آن را تعیین می‌کند.
در ماده‌ 93 نیز دادگاه می‌تواند در صورت احراز جهات مخففه، اقدامات تأمینی و تربیتی را نیز به اقدام دیگری تبدیل کند. این ماده قانونی یک ارفاق دیگر برای اطفال و نوجوانان بزهکار است که در صورت احراز جهات مخففه، اقدام تأمینی و تربیتی تبدیل می‌شود.
ماده‌ 95 نیز مقرر می‌دارد: محکومیت‌های کیفری اطفال و نوجوانان فاقد آثار کیفری است. این ماده کاملاً با اهداف اقدامات تأمینی و تربیتی منطبق است. زیرا نداشتن آثار کیفری در مورد جرایم این دسته از مجرمین بازگشت به جامعه را افزایش می‌دهد و باعث می‌شود بدون انگ و برچسب بزهکار بودن به آغوش جامعه بازگردند.
ماده 89 قانون مجازات اسلامی در این خصوص مقرر می‌دارد: درباره نوجوانانی که مرتکب جرم تعزیری می‌شوند و سن آنها در زمان ارتکاب، بین 15 تا 18 سال تمام شمسی است مجازات‌های زیر اجرا می‌شود:  نگهداری در کانون اصلاح و تربیت؛ جزای نقدی و خدمات عمومی رایگان.
در تبصره‌ یک ماده 89 مقرر شده است ساعات ارایه خدمات عمومی، بیش از چهار ساعت در روز نیست و در تبصره‌ 2 همان ماده به دادگاه اجازه داده شده است با توجه به وضع متهم و جرم ارتکابی به جای مجازات نگهداری در کانون اصلاح و تربیت یا جزای نقدی، به اقامت در منزل در ساعاتی که دادگاه معین می‌کند یا به نگهداری در کانون در دو روز آخر هفته برای 3 تا 5 سال حکم دهد.
در این ماده ملاک سال شمسی است. همچنین برای افراد 15 تا 18 سال در صورت ارتکاب جرم تعزیری مجازات‌هایی را مشخص کرده است که جنبه تأمینی و تربیتی دارند و حتی در تبصره آن باز هم به دادگاه اختیار داده شده است که در این مجازات‌ها تخفیف قائل شود.
در ماده 90 از قانون مجازات اسلامی، دادگاه می‌تواند با توجه به گزارش‌های رسیده از وضع طفل یا نوجوان و رفتار او در کانون یک بار در رأی خود تجدید نظر کند و مدت نگهداری را تا یک سوم تقلیل دهد یا نگهداری را به تسلیم طفل یا نوجوان به ولی یا سرپرست قانونی تبدیل کند. تجدیدنظر در فرضی صورت می‌گیرد که طفل یک پنجم از مدت نگهداری در کانون اصلاح و تربیت را گذرانده باشد.
در این خصوص یکی از روش‌هایی که می‌تواند وضعیت طفل را در معرض ارزیابی واقعی قرار دهد، این است که وفق ماده 526 قانون آیین دادرسی کیفری، قضات دادگاه اطفال و نوجوانان مکلفند برای بررسی وضعیت قضایی مددجویان و طرز تعلیم و تربیت و پیشرفت اخلاقی آنان، حداقل هر ماه یک بار از کانون اصلاح و تربیت حوزه محل خدمت خود بازدید به عمل آورند.
در تبصره 3 ماده‌ 88 قاضی می‌توانست در مورد تسلیم طفل یا نوجوان به اولیا و سرپرست قانونی‌اش یا اشخاص حقیقی و حقوقی هرچند بار که بخواهد در تصمیمش تجدید نظر کند.
ملاحظه می‌شود موضوع این ماده با ماده 90 تفاوت دارد و تناقضی در کار نیست. در ماده 90 تجدیدنظر قاضی در مورد رأی به نگهداری طفل یا نوجوان در کانون اصلاح و تربیت، فقط یک بار امکانپذیر است، اما در مورد تصمیمات تأمینی و تربیتی و سپردن طفل به والدین یا کانون اصلاح و تربیت و... هر چند بار بخواهد می‌تواند تجدید نظر کند.
رأی دادگاه در این مورد نیز قطعی است و این امر مانع استفاده از آزادی مشروط و سایر تخفیفات با تحقق شرایط آنها نیست. بنابراین، یکی دیگر از تخفیف‌های ویژه‌ای که مقنن برای اطفال و نوجوانان در نظر گرفته است جمع بین تخفیف تقلیل مدت نگهداری در کانون و سایر تخفیفات است.