مقررات قانونی اجرای احکام مدنی

به مجموع اعمالی که به منظور اجرای حکم دادگاه انجام می‌گیرد اجرای احکام می‌گویند. اجرای حکم و دستور دادگاه‌ها و مراجع قضایی مهمترین مرحله دادرسی است زیرا صدور حکم اگر پشتوانه اجرایی نداشته باشد، ارزشی ندارد و در واقع، محکوم‌له در مرحله اجرایی حکم است که عملاً به حق خود رسیده و محکوم‌علیه هم به سزای عمل خود می‌رسد.

قانون اجرای احکام مدنی تعریفی از اجرای احکام مدنی ارایه نداده است بلکه تنها احکام قابل اجرا را تعریف می‌کند.

با این حال می‌توان اجرای حکم را اعمال قدرت عمومی در جهت رسیدن به حق ذی‌نفع و بر طبق قانون تعریف کرد. واژه اجرای احکام مدنی در مقابل اجرای احکام کیفری به‌کار برده می‌شود. در اجرای احکام کیفری، احکام صادره از دادگاه‌ها در امور کیفری (جزایی) توسط واحد اجرای احکام کیفری به اجرا در می‌آید. اما در اجرای احکام مدنیِ، احکام صادره از دادگاه‌ها در امور حقوقی به وسیله واحد اجرای احکام مدنی اجرا می‌شود.

انواع اجرای احکام مدنی
اجرای احکام مدنی از جهات زیر قابل تقسیم است:
از جهت نوع اجرا: که به اجرای موقت و اجرای کامل تقسیم می‌شود. اجرای موقت حکم عبارت است از اجرای حکمی که هنوز قطعیت نیافته و قابل اعتراض است.  البته اصل بر این است که احکام پس از قطعی شدن، اجرا شوند و اجرای موقت احکام، استثنایی است. از جهت محل صدور حکم: که به اجرای احکام دادگاه‌های داخلی و اجرای احکام دادگاه‌های خارجی تقسیم می‌شود. اجرای احکام مراجع عمومی و اجرای احکام مراجع اختصاصی: مانند اجرای آرای مراجع حل اختلاف کار که بر عهده اجرای احکام دادگستری گذاشته شده است.

قواعد عمومی اجرای احکام مدنی
برای اینکه بتوان حکمی را اجرا کرد، حکم باید شرایط زیر را دارا باشد:

قطعی بودن
به موجب ماده یک قانون اجرای احکام مدنی هیچ حکمی از احکام دادگاه‌های دادگستری به اجرا گذاشته نمی‌شود مگر اینکه حکم، قطعی شده یا قرار اجرای موقت آن، در مواردی که قانون معین می‌کند، صادر شده باشد.
بنابراین برای اجرای موقت دو شرط لازم است؛ یکی پیش‌بینی اجرای موقت در قانون و دیگری صدور قرار اجرای موقت از دادگاه.
البته در حال حاضر در نظام قضایی ایران، قرار اجرای موقت حکم وجود ندارد.
با تصویب قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1379 اجرای موقت احکام به استثنای ماده 175 قانون آیین دادرسی مدنی، امکانپذیر نیست.

ابلاغ به محکوم‌علیه
به موجب ماده 2 قانون اجرای احکام مدنی، احکام دادگاه‌های دادگستری، زمانی اجرا می‌شود که به محکوم‌علیه یا وکیل یا قائم‌مقام قانونی او ابلاغ شده باشد. 
به هر حال طبق ماده 302 قانون آیین دادرسی مدنی، حکم باید به هر دو طرف ابلاغ شود تا قابلیت اجرا داشته باشد.

معین بودن موضوع حکم
مورد دیگری که برای صدور اجراییه جهت اجرای حکم لازم است، معین بودن موضوع حکم است و حکمی که موضوع آن معین نیست، قابل اجرا نخواهد بود. (ماده 3 قانون اجرای احکام مدنی) 
در صورتی که قابل اجرا نبودن حکم ناشی از ابهام یا اجمال در خود حکم باشد، دادگاه صادرکننده حکم باید رفع ابهام یا اجمال را از حکم به عمل بیاورد.

تقاضای اجرای حکم
صدور اجراییه بر اساس درخواست محکوم‌له انجام می‌گیرد. دادگاه بدون درخواست محکوم‌له (ذی‌نفع) اقدام به اجرای حکم نمی کند. (قسمت دوم ماده 2 قانون اجرای احکام مدنی) 
البته در صورتی که نماینده یا قائم ‌مقام قانونی در خواست اجرای حکم را کرده باشد، باید مدرک نشان‌دهنده سمت‌شان را نیز همراه درخواست اجرای حکم ارایه کنند.

مراحل صدور اجراییه
به طور معمول درخواست اجراییه به دفتر دادگاه صادرکننده حکم بدوی، تسلیم می‌شود. دفتر، این درخواست را همراه پرونده مورد نظر به دادگاه تقدیم می‌کند.  چنانچه دادگاه این تقاضا را قانونی و شرایط صدور اجراییه را فراهم دید، دستور لازم بر صدور اجراییه را صادر می‌کند. البته در چند مورد نیازی به صدور اجراییه نیست:

تسلیم محکوم‌علیه به حکم
گاهی اوقات محکوم‌ علیه، خودش به صورت اختیاری مفاد حکم را انجام می‌دهد که در این صورت نیازی به صدور اجراییه نیست.

اعلامی بودن حکم
در مواردی حکم دادگاه جنبه اعلامی دارد و مستلزم انجام عملی از طرف محکوم‌علیه نیست. از قبیل اعلام اصالت یا بطلان سند یا اعلام فسخ نکاح که اجراییه صادر نمی‌شود.

اجرا به وسیله موسسات دولتی
اگر اداره دولتی، طرف دعوا باشد و حکم علیه آن اداره صادر شود، نیاز به صدور اجراییه است. اما اگر ادارات و مراجع دولتی طرف دعوا نباشند و لازم باشد حکم از طرف آنها اجرا شود، صدور اجراییه لازم نیست.

مرجع صدور اجراییه
مرجع صدور اجراییه احکام دادگاه‌های ایران طبق ماده 5 قانون اجرای احکام مدنی، دادگاه نخستین است.  بنابراین محکوم‌له باید به دادگاهی که حکم نخستین از آن دادگاه صادر شده است، مراجعه کند.  اما در مورد اجرای رای داور این امکان وجود دارد که دادگاهی غیر از دادگاه نخستین، نیز اقدام به صدور اجراییه کند.  اگر دادگاه ارجاع‌کننده دعوا به داوری، دادگاه تجدیدنظر باشد، صدور اجراییه نیز در صلاحیت همین دادگاه می‌باشد. (ماده 488 قانون آیین دادرسی مدنی)

توقیف اموال
اموال محکوم‌علیه در صورتی توقیف می‌شود که اولاً محکوم‌به ظرف 10 روز از تاریخ صدور اجراییه پرداخت نشده باشد (ماده 9 قانون اجرای احکام مدنی) و ثانیاً محکوم‌علیه نتواند با توافق محکوم‌له ترتیبی برای پرداختن محکوم‌به قرار دهد.
در چنین مواردی باید اموالی از محکوم علیه جهت پرداخت محکوم به توقیف شود.

میزان توقیف اموال محکوم‌علیه
از اموال محکوم‌علیه معادل محکوم‌به و هزینه‌‌‌‌های اجرای حکم، توقیف می‌شود. در صورتی که مال توقیف‌شده ارزش بیشتری داشته باشد و قابل تجزیه نباشد، تمام آن توقیف می‌شود. (ماده 51 قانون اجرای احکام مدنی)

چگونگی پرداخت محکوم‌به
چنانچه مال مطابق مقررات ماده 51 قانون اجرای احکام مدنی توقیف شده باشد، طلب محکوم‌له از همان مال توقیف‌شده پرداخت می‌شود و چنانچه مال توقیف‌شده برای پرداخت کافی نباشد، بقیه طلب از مال دیگری که محکوم‌له جهت توقیف معرفی کرده است، پرداخت می‌شود. البته در صورتی که محکوم‌علیه کارمند دولت باشد، محکوم‌له می‌تواند در خواست کند که حسب مورد به میزان یک‌سوم یا یک‌چهارم حقوق و مزایای محکوم‌علیه جهت پرداخت بدهیش توقیف شود. (مواد 96، 97 و 98 قانون اجرای احکام مدنی) همچنین باید دانست که این یک سوم یا یک چهارم از اصل حقوق کارمند کسر می‌شود نه از باقیمانده آن.

اعتراض شخص ثالث به توقیف مال
هرگاه شخصی که طرف دعوا نبوده است به توقیف مال اعتراض داشته باشد و ادعای حقی کند، در صورتی از آن مال رفع توقیف می‌شود که ادعای شخص ثالث یا مستند به حکم قطعی باشد یا مستند به سند رسمی. (ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی) 
در مورد اعتراض شخص ثالث می‌توان گفت که امکان شکایت شخص ثالث در تمام مراحل اجرا، از شروع تا پایان کار وجود دارد.
طرح شکایت شخص ثالث، بدون رعایت تشریفات دادرسی و پرداخت هزینه رسیدگی است. امکان صدور قرار توقف عملیات اجرایی تا زمان مشخص شدن نتیجه اعتراض شخص ثالث وجود دارد. امکان تحویل مال منقول بازداشت‌شده به معترض ثالث با گرفتن تامین مناسب وجود دارد. (ماده 57 قانون اجرای احکام مدنی)

اجرای احکام مدنی صادره از دادگاه‌های خارجی
در صورتی که احکام صادره از دادگاه کشور دیگر شرایط زیر را دارا باشد، در ایران قابل اجرا خواهد بود:
حکم از کشوری صادر شده باشد که به موجب قوانین خود یا عهود یا قراردادها، احکام صادره از دادگاه‌های ایران در آن کشور قابل اجرا باشد یا در مورد اجرای احکام معامله متقابل کنند.
مفاد حکم مخالف با قوانین مربوط به نظم عمومی و اخلاق حسنه نباشد.
اجرای حکم مخالف با عهود بین‌المللی که دولت ایران آن را امضا کرده یا مخالف قوانین مخصوص نباشد. حکم در کشوری که صادر شده قطعی و لازم‌الاجرا بوده و به علت قانونی از اعتبار نیفتاده باشد.
از دادگاه‌های ایران حکمی مخالف حکم دادگاه خارجی صادر نشده باشد. رسیدگی به موضوع به دادگاه‌های ایران اختصاص نداشته باشد.
حکم راجع به اموال غیرمنقول واقع در ایران و حقوق متعلق به آن نباشد. دستور اجرای حکم از مقامات صلاحیتدار کشور صادر کننده حکم، صادر شده باشد. (ماده 169 قانون اجرای احکام مدنی)
حکم مدنی باشد بنابراین احکام جزایی دادگاه‌های کشور دیگر در ایران قابل اجرا نیست.