حقوق متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی

مرحله تحقیقات مقدماتی از جمله مراحل مهم رسیدگی است. در قوانین کشورمان بخوبی حقوق متهم مورد شناسایی قرار گرفته است. در اسناد بین‌المللی نیز برای متهم حقوقی در نظر گرفته شده است که از جمله آنها می‌توان به حق دفاع و حق سکوت اشاره کرد که در این نوشتار به برررسی آن می‌پردازیم. همچنین نوشتار حاضر بر این فرض استوار است که سلب اعتبار از تحقیقات، ضمانت اجرای رعایت حقوق متهم در اسناد بین‌المللی است.

یکی از عوامل توسعه حقوق کیفری در عصر حاضر، مفاهیم و معیارهای حقوق بشر است. این مفاهیم و معیارها که در اسناد حقوق بشر بین‌المللی شناسایی شده و مورد حمایت قرار گرفته، بر قوانین و مقررات ملی مربوط به آیین دادرسی کیفری تاثیری آشکار داشته‌اند. چنانکه بارزترین جنبه چنین تاثیری، حقوق متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی است. تحقیقات مقدماتی، مرحله اساسی تدارک پرونده دادرسی کیفری به منظور تعیین سرنوشت قضایی متهمان و احقاق حقوق بزه‌دیدگان و اجرای عدالت کیفری بوده و از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
بازجویی متهمان، مرکز ثقل تحقیقات مقدماتی محسوب می‌شود و با عنایت به لزوم حمایت از اصل برائت و حفظ کرامت انسانی در اثنای مراحل دادرسی، خطوط اصلی حقوق دفاعی اشخاص مذکور قبل و در اثنای بازجویی وفق اسناد بین‌المللی در مرحله تحقیقات مقدماتی تعیین شده است. حق تفهیم اتهام با ذکر دلایل آن، حق سکوت و اعلام آن، حق داشتن وکیل و اعلام آن، حق منع تاخیر و تعلل در تفهیم اتهام پس از احضار یا دستگیری متهمان، حق تذکر به مواظبت در اظهارات، حق منع شکنجه جسمی و روحی در اثنای بازجویی و حق ابطال تحقیقات ناقض حقوق دفاعی متهمان از جمله حقوقی است که در اسناد بین‌المللی حقوق بشر از جمله میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر، کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، اعلامیه اسلامی حقوق بشر، منشور آفریقایی حقوق بشر و ملت‌ها، کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی و... پیش‌بینی شده است.

تفهیم اتهام
منظور از تفهیم اتهام این است که متهم از موضوع جرم یا جرایم انتسابی به خود و کلیه دلایل و مستندات آن آگاه شود. فلسفه این تفهیم، آگاهی شخص از اتهام و ادله موجود علیه وی جهت تدارک دفاع است زیرا نمی‌توان از انسانی انتظار داشت تا در برابر جرم ناشناخته و دلایل غیرمعلوم پاسخگو باشد و بی‌مقدمه از خود دفاع کند. وفق شق الف بند 3 ماده 14 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، در نظام‌های حقوقی «اتهام فرد با ذکر نوع و علل آن باید در اسرع وقت و به تفصیل و زمانی که  او متوجه شود، مطرح شده و به آگاهی او برسد.» همچنین مطابق بند 2 ماده 9 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب 16 دسامبر سال 1966، مجمع عمومی سازمان ملل متحد مقرر کرده است «هرکس دستگیر می‌شود باید در موقع دستگیر شدن از جهات آن مطلع شود و در اسرع وقت اخطاریه‌ای دایر به هر گونه اتهامی که به او نسبت داده می‌شود، دریافت کند.»

ممنوعیت سلب خودسرانه آزادی متهم
هیچ کس را نمی‌توان به طور خودسرانه بازداشت یا توقیف کرد. بازداشت یا توقیف در عین حال که قانونی است، می‌تواند به موجب استانداردهای بین‌المللی مغایر با دیگر استانداردهای بنیادین همچون حق آزادی باشد.

حق سکوت متهم
سکوت در لغت عبارت از خودداری، حرف نزدن و خاموشی است. در مفهوم حقوقی نیز سکوت به معنای عدم اعلان اراده صریح باطنی و امری سلبی است. در اسناد بین‌المللی و به ویژه معاهدات حقوق بشری، به این حق متهم که بتواند آزادانه از قدرت انتخاب خود برای پاسخگویی به سوالات یا امتناع از آن استفاده کند، عنایت شده است. بر اساس بند 3 ماده 14 میثاق، «هرکس متهم به ارتکاب جرمی شود، حق دارد با تساوی کامل، از حداقل حقوق تضمین‌شده زیر برخوردار شود…..ز- مجبور نشود که علیه خود شهادت دهد یا به مجرم بودن اعتراف کند.»
اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی، سند دیگری است که در آن به حق سکوت متهم تصریح شده است. به موجب مواد 55 و 67 اساسنامه مزبور، «متهم مجبور به ادای شهادت یا اعتراف به مجرمیت نیست و می‌تواند سکوت اختیار کند، بدون اینکه این سکوت، دلالت بر مجرمیت یا بی‌گناهی او داشته باشد.»
بدین ترتیب عدم امکان اجبار متهم به اعتراف یا شهادت و حق سکوت نزد مقامات انتظامی و قضایی در حقوق بین‌الملل به یک قاعده عرفی تبدیل شده است و همه دولت‌ها مکلف به رعایت آن هستند.

ممنوعیت اجبار به اقرار
به گزارش کافه حقوق، شخصی را که به اتهام ارتکاب جرم در بازداشت به سر می‌برد، نمی‌توان مجبور به اعتراف به جرم یا شهادت علیه خود کرد. این حق هم در مرحله تحقیقات مقدماتی و هم در مرحله دادگاه به موقع اجرا گذارده خواهد شد. کمیته حقوق بشر اظهار داشته است که «اجبار برای تهیه اطلاعات، اجبار به اعتراف و اخذ اعتراف از طریق شکنجه ممنوع است.» مطابق قسمت هفتم بند 3 ماده 14 میثاق حقوق مدنی و سیاسی «نمی‌توان متهم را وادار به اقرار به مجرمیت یا شهادت علیه خود کرد.»

حق برخورداری از تسهیلات و زمان کافی برای تهیه دفاعیه
آنچه در یک محاکمه عادلانه، اساسی و ضروری به نظر می‌رسد، این است که تمام متهمان به جرم کیفری، به منظور تضمین هدفمند بودن حق دفاع باید حق برخورداری از تسهیلات و زمان کافی برای دفاع را داشته باشند و این حق، جنبه مهم اصل اساسی «تساوی ابزار و امکانات» است. دفاع و تعقیب باید به شیوه‌ای صورت گیرد که حق طرفین دعوا را در برخورداری از فرصت مساوی جهت آماده شدن و ارایه شکایت در طول روند رسیدگی تعیین کند. به موجب این حق متهم باید برای ارتباط محرمانه با وکیلش مجاز باشد، خصوصا این حق مربوط به افرادی است که در بازداشتگاه به سر می‌برند. در این خصوص شق ب بند یک ماده 67 اساسنامه دادگاه کیفری بین‌المللی نیز مقرر کرده است که «وقت کافی و امکانات لازم به متهم داده شود تا دفاع خود را تدارک کند و آزادانه و محرمانه با وکیل مدافعی که خود انتخاب می‌کند، ارتباط داشته باشد.» بدین سان متهم برای تهیه دفاعیه و همچنین حق برخورداری از تسهیلات باید از حق دسترسی به اطلاعات و حق آگاه شدن از اتهامات برخوردار باشد. در میان انبوه قوانین، قوانین کیفری به طور قطع و بالاخص مقررات مربوط به دادرسی کیفری، نقش عمده‌ای در بقا و دوام نظم جامعه ایفا می‌کند. تعقیب، محاکمه و صدور حکم محکومیت درباره بزهکاران و در عین حال ممانعت از صدمه به حقوق آنان و نیز حفظ افراد شریف و پاکدامن و جلوگیری از صدور محکومیت‌های ناروا که از اهم اهداف آیین دادرسی کیفری است، همه ارتباط دقیق با نظم جامعه داخلی و بین‌المللی دارد. مرحله تحقیقات مقدماتی از جمله مراحل مهم دادرسی است که در اسناد بین‌المللی، در این مرحله، حقوقی برای متهم در نظر گرفته شده است که از جمله آنها می‌توان به حق دفاع، حق سکوت، تفهیم اتهام و منع اجبار به اقرار اشاره کرد. طبق این حقوق، متهم باید مجاز باشد که یک نفر وکیل همراه خود داشته باشد و از اتهام انتسابی آگاه شود و می‌تواند در برابر سوالات سکوت اختیار کند و نهاد تعقیب حق ندارد متهم را مجبور به اعتراف کند.

هر انسانی حق دارد در هنگام مواجه شدن با خطر به دفاع از جان، مال و ناموس خود و افرادی که دفاع از آنها بر وی واجب است، اقدام کند. این اقدام در اصطلاح "دفاع مشروع" نامیده می‌شود که علاوه بر فقه اسلام، قانون مجازات اسلامی کشور ما و قوانین جزایی سایر کشورها نیز به آن پرداخته است.

تحقق دفاع مشروع به عنوان یکی از علل موجهه جرم، مستلزم شرایط خاصی است که این موضوع در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 92 نیز مشمول نوآوری‌ها و تغییراتی شده است.

دفاع مشروع در قانون مجازات اسلامی تعریف نشده و بیشتر تاکید این قانون، بر ذکر مصادیق و موارد آن است. با این حال در تعریف دفاع مشروع می‌توان گفت که به معنای حق دفع یا برطرف کردن فوری یک خطر فوری است که باید به فوریت صورت گیرد.

علل موجهه جرم

علل موجهه یا عوامل توجیه‌کننده به مواردی گفته می‌شود که با تحقق آنها، وصف مجرمانه جرم از بین می‌رود؛ به این معنا که عملی که به طور معمول جرم بوده است، در شرایطی خاص، دیگر در نظر مقنن عنوان جرم نخواهد داشت و به دلیل تلقی شدن به عنوان یک عمل موجهه، جرم نیست تا قابل مجازات باشد. در تمام نظا‌م‌های حقوقی دنیا و از جمله نظام حقوقی کشور ما، دفاع مشروع جزء علل و عوامل موجهه جرم محسوب می‌شود.؛ بنابراین باید گفت که این موضوع مختص نظام حقوقی ایران نیست و مورد توجه تمام نظام‌های حقوقی دنیاست که به آن استناد شده و به اعتبار این تاسیس، وصف مجرمانه بسیاری از جرایم از آنها گرفته می‌شود.

شرایط تحقق دفاع مشروع

دفاع مشروع در ایران، تا قبل از اجرای قانون مجازات اسلامی سال 92 در دو دسته از مقررات به طور خاص دیده می‌شد. یکی از این موارد، کلیات قانون مجازات بود که در مواد 61 و 62 قانون مجازات وجود داشت و دیگری در مقررات پایانی قانون مجازات در خصوص تعزیرات و جرایم علیه اشخاص بود.دفاع مشروع چند شرط کلی دارد و باید به این موضوع تاکید کرد که شرایط تحقق آن در قانون فعلی و سابق، تفاوت چندانی با یکدیگر پیدا نکرده است. در حقیقت کلیات شرایط یکسان ولی در نگارش متون قانونی همراه با تغییرات جزیی است.

نخستین شرط تحقق دفاع مشروع این است که باید در برابر یک حمله فوری و جدی باشد، جان، مال و آبروی یک نفر را مورد لطمه قرار دهد و همچنین راه دیگری برای دفع این حمله وجود نداشته باشد.قانون مجازات اسلامی سال 1392 در مواد 156، 157 و 158 به موضوع دفاع مشروع پرداخته است.

ماده 156 می‌گوید: هرگاه فردی در مقام دفاع از نفس، عرض، ناموس، مال یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر هرگونه تجاوز یا خطر فعلی یا قریب‌الوقوع با رعایت مراحل دفاع، مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می‌شود، در صورت اجتماع شرایط زیر مجازات نمی‌شود:

الف- رفتار ارتکابی برای دفع تجاوز یا خطر ضرورت داشته باشد.

ب- دفاع مستند به قراین معقول یا خوف عقلایی باشد. پ- خطر و تجاوز به‌سبب اقدام آگاهانه یا تجاوز خود فرد و دفاع دیگری صورت نگرفته باشد.

ت- توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملاً ممکن نباشد یا مداخله آنان در دفع تجاوز و خطر مؤثر واقع نشود.

درباره این ماده، چند مورد مطرح می‌شود که یکی از این موارد، موضوع تجاوز است. در حقیقت این سوال مطرح می‌شود که تجاوز باید چه ویژگی‌هایی داشته باشد؟ تجاوز نسبت به چه مواردی باید صورت گیرد و اینکه دفاع چگونه باشد؟ ماده 156 قانون مجازات اسلامی به دفاع فرد از نفس، عرض و ناموس اشاره کرده است، نه شخص؛ به همین دلیل باید گفت که این نوع دفاع تنها درباره شخص حقیقی ممکن است.

همچنین موضوعی که می‌توان از آن دفاع کرد، نفس به معنای جان است. در خصوص عرض و ناموس نیز باید گفت که مفهوم این دو واژه، تا حدود بسیاری معادل یکدیگر و به معنای حیثیت است. در خصوص معنای آزادی تن نیز باید گفت که کسی نمی‌تواند دیگری را بازداشت کند همچنین "تن خود یا دیگری" نیز به این معناست که می‌توان از خود و نیز از دیگری در برابر تجاوز یا خطر فعلی یا قریب‌الوقوع دفاع کرد.

لزوم وجود تجاوز یا خطر

برای تحقق دفاع مشروع، باید تجاوز یا خطر وجود داشته باشد و نیز اینکه خطر باید حتمی یا آنقدر نزدیک باشد که گویی در حال واقع شدن است. بنابراین اگر کسی دیگری را تهدید کند که در صورت انجام ندادن اقدامی خاص، او را به قتل می‌رساند، موضوع دفاع مشروع قابل استناد نیست. یکی دیگر از مواردی که در تعریف دفاع مشروع باید به آن اشاره کرد، این است که دفاع مشروع رفتاری است که طبق قانون، به طور عادی و معمول جرم است.

مثلا این رفتار ممکن است باعث ورود آسیب جسمانی به فردی شود. ولی اگر قانونگذار می‌گوید (در صورت اجتماع شرایط زیر) به این معناست که اگر تمام شرایطی که قانونگذار می‌گوید، فراهم باشد، این رفتار جرم نخواهد بود.نخستین شرطی که در ماده 156 قانون مجازات اسلامی جدید به آن اشاره شده، این است که رفتار ارتکابی باید برای دفع تجاوز یا خطر ضرورت داشته باشد یعنی کاری که در حال انجام آن برای دفع خطر هستیم، باید حتمی و قطعی بوده باشد و اینکه ضرورتا باید صورت می‌گرفت. به این معنا که بدون انجام آن امکان دفع تجاوز وجود نداشت.

لزوم مستند بودن دفاع به قراین معقول یا خوف عقلایی

همچنین دفاع باید مستند به قراین معقول یا خوف عقلایی باشد. این مورد در قانون سابق وجود نداشت و قانونگذار در قانون مجازات جدید، آن را اضافه کرده است. زیرا تشخیص اینکه دفاع مستند به قراین معقول یا خوف عقلایی باشد،‌ تا حدودی دشوار است. طبق بند "پ" ماده 156 قانون مجازات اسلامی سال 1392، خطر و تجاوز باید به ‌سبب اقدام آگاهانه یا تجاوز خود فرد و دفاع دیگری صورت نگرفته باشد.

این مورد در قانون مجازات اسلامی گذشته درباره دفاع مشروع وجود نداشت یا لااقل به این صراحت نبود که کسی، خود دیگری را تحریک کرده باشد. همچنین بند "ت" ماده 156 می‌گوید که توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملاً ممکن نباشد یا مداخله آنان در دفع تجاوز و خطر موثر واقع نشود. در خصوص این بند نیز باید گفت که این موضوع که در قانون سابق نیز وجود داشت، به این معنا است که دفاع در اسرع وقت امکان‌پذیر نباشد و اگر بتوان به قوای دولتی بدون فوت وقت تمسک جست، باید از کمک همان افراد استفاده کرد.

نوآوری قانونگذار درباره دفاع مشروع

تبصره 2 ماده 156 قانون مجازات اسلامی می‌گوید که هرگاه اصل دفاع محرز باشد، ولی رعایت شرایط آن محرز نباشد، اثبات عدم‌رعایت شرایط دفاع برعهده مهاجم است. درباره این تبصره، این پرسش مطرح می‌شود که اصل دفاع محرز باشد، به چه معناست؟ در پاسخ به این پرسش باید گفت کسی که به دفاع مشروع استناد کرده است، باید این موضوع را به طریقی اثبات کند.

تجمیع شرایط دفاع مشروع

تبصره 3 ماده 156 قانون مجازات اسلامی نیز عنوان می‌کند: در موارد دفاع مشروع دیه نیز ساقط است، جز در مورد دفاع در مقابل تهاجم دیوانه که دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود. در توضیح این تبصره نیز باید گفت که ساقط شدن دیه در موارد دفاع مشروع قابل قبول است، اگر چه به طور معمول، وقتی که عملی جرم نباشد، دیه نیز به آن تعلق نمی‌گیرد.همچنین تبصره یک ماده 156 می‌گوید: دفاع از نفس، ناموس، عرض، مال و آزادی تن دیگری در صورتی جایز است که او از نزدیکان دفاع‌کننده بوده یا مسئولیت دفاع از وی بر‌عهده دفاع‌کننده باشد، یا ناتوان از دفاع بوده یا تقاضای کمک نماید، یا در وضعیتی باشد که امکان استمداد نداشته باشد. در این تبصره قانونگذار همه شرایط را با یکدیگر جمع کرده است که یک نوآوری قابل تامل محسوب می‌شود.

سایر مواد مرتبط با دفاع مشروع در قانون مجازات اسلامی

مواد 157، 158 و 159 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 نیز به موارد مرتبط با دفاع مشروع اختصاص دارد که در ذیل به آن اشاره می‌شود:

ماده 157- مقاومت در برابر قوای انتظامی و دیگر ضابطان دادگستری در مواقعی که مشغول انجام وظیفه خود باشند، دفاع محسوب نمی‌شود لکن هرگاه قوای مزبور از حدود وظیفه خود خارج شوند و حسب ادله و قرائن موجود خوف آن باشد که عملیات آنان موجب قتل، جرح، تعرض به عرض یا ناموس یا مال شود، دفاع جایز است.

ماده 158- علاوه بر موارد مذکور در مواد قبل، ارتکاب رفتاری که طبق قانون جرم محسوب می‌شود، در موارد زیر قابل مجازات نیست:

الف- در صورتی که ارتکاب رفتار به حکم یا اجازه قانون باشد.

ب- در صورتی که ارتکاب رفتار برای اجرای قانون اهم لازم باشد.

پ- در صورتی که ارتکاب رفتار به امر قانونی مقام ذی‌صلاح باشد و امر مذکور خلاف شرع نباشد.

ت- اقدامات والدین و اولیای قانونی و سرپرستان صغار و مجانین که به منظور تأدیب یا حفاظت آنها انجام می‌شود، مشروط بر اینکه اقدامات مذکور در حد متعارف و حدود شرعی تأدیب و محافظت باشد.

ث- عملیات ورزشی و حوادث ناشی از آن، مشروط بر اینکه سبب حوادث، نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد و این مقررات هم مغایر موازین شرعی نباشد.

ج- هر نوع عمل جراحی یا طبی مشروع که با رضایت شخص یا اولیا یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی وی و رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی انجام می‌شود. در موارد فوری أخذ رضایت ضروری نیست.

ماده 159- هرگاه به امر غیرقانونی یکی از مقامات رسمی، جرمی واقع شود آمر و مأمور به مجازات مقرر در قانون محکوم می‌شوند لکن مأموری که امر آمر را به علت اشتباه قابل قبول و به تصور اینکه قانونی است، اجرا کرده باشد، مجازات نمی‌شود و در دیه و ضمان، تابع مقررات مربوطه است.

در مواقع زیادی ممکن است اختلافی مابین کارگر و کارفرما به‌وجود ‌آید. اگرچه اولویت برای حل اختلاف، صلح و سازش میان کارگر و کارفرما است اما اگر اختلاف طرفین از این طریق حل نشد، نوبت به مراجعه به هیات‌های رسمی رسیدگی به اختلافات کارگر و کارفرما می‌رسد. رای این هیات‌ها در صورت قطعی شدن برای دو طرف دعوا لازم‌الاجرا است. این هیات‌ها شامل هیات تشخیص در مرحله بدوی و هیات حل اختلاف در مرحله تجدیدنظر است.
مطابق با ماده 157 قانون کار، در صورتی که اختلاف فردی (و نه اختلاف بین تشکل‌های کارگری و کارفرمایی) بین کارفرما و کارگر یا کارآموز کارگری به‌وجود آید، اگر این اختلاف ناشی از نحوه اجرای مسایل مطرح‌شده در قانون کار (مانند مزد و اخراج کارگر و …) و یا سایر مقررات کار باشد، طرفین اختلاف حق شکایت به هیات تشخیص را خواهند داشت. همچنین اگر اختلاف ناشی از موافقت‌نامه‌های کارگاهی یا پیمان‌های دسته‌جمعی باشد، باز هم طرفین اختلاف حق شکایت دارند.
فردی که قصد شکایت به هیات تشخیص را دارد باید شخصاً یا به واسطه نماینده قانونی خود (مانند وکیل) دادخواست خود را برای حل اختلاف، تقدیم اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی منطقه‌ای کند که محل کار کارگر در آن قرار دارد. درصورتی‌‌که محل کار کارگر معین نباشد، محل دریافت مزد ملاک خواهد بود.
پس از تقدیم دادخواست (که به‌صورت رایگان انجام می‌شود و هزینه‌ای برای طرفین ندارد) وقت رسیدگی به طرفین ابلاغ می‌شود. طرفین دعوا باید به جلسه رسیدگی دعوت شوند اما عدم حضور آنها مانع رسیدگی نخواهد بود.
سپس هیات تشخیص، متشکل از نماینده کارگر و نماینده کارفرما و نماینده وزارت کار به دادخواست رسیدگی کرده و رای لازم را صادر می‌کنند.
رای این هیات پس از گذشت 15 روز از ابلاغ برای طرفین دعوا لازم‌الاجرا می‌شود مگر آنکه ظرف این مدت یکی از طرفین به این رای اعتراض داشته باشد. در این حالت پرونده برای تجدید نظر به هیات حل اختلاف ارسال می‌شود. رای این هیات قطعی است.
درصورتی‌که مرجع حل اختلاف کار، خود را صالح به رسیدگی نداند قرار رد دعوا صادر می‌کند و پرونده را برای رسیدگی به دادگاه‌های عمومی دادگستری ارسال خواهد کرد. در صورتی که دادگاه خود را صالح به رسیدگی بداند به دعوا رسیدگی خواهد کرد. اما اگر خود را صالح به رسیدگی نداند پرونده به دیوان عالی کشور ارسال خواهد شد. شعب دیوان عالی کشور در مورد مرجعی که باید به پرونده رسیدگی کند، تصمیم می‌گیرد و آن مرجع (دادگاه یا مراجع حل اختلاف کار) باید مطابق با آن تصمیم به پرونده رسیدگی کند.
تفاوت قرارداد کار و پیمانکاری از آن جهت اهمیت دارد که فقط قرارداد کار ذیل قانون کار جای می‌گیرد و هیات‌های حل اختلاف کارگر و کارفرما صرفا به اختلافات طرفین قرارداد کار می‌پردارند. قراداد کار، قراردادی شفاهی یا کتبی است که به‌موجب آن کارگر در قبال دریافت دستمزد، کاری را برای مدت دایم یا موقت برای کارفرما انجام می‌دهد. اما قرارداد پیمانکاری قراردادی است که به موجب آن پیمانکار در قبال دریافت وجهی معین، انجام دادن پروژه یا عملی را از ابتدا تا انتها به عهده می‌گیرد. پیمانکار در قبال نتیجه کار دستمزد دریافت می‌کند برخلاف کارگر که بر اساس مدت زمان انجام کار دستمزد می‌گیرد.

در دنیای حقوق، سه نوع نمایندگی داریم. نمایندگی قضایی، قانونی و قراردادی. این نمایندگان محترم در انواع دعاوی از جمله دعاوی ناشی از قرارداد‌ها تا حدود قانونی اجازه دخالت دارند. با هم هر یک از این نمایندگی‌ها را مقایسه می‌نماییم.

1- نمایندگی قضایی: نماینده قضایی نیز کسی است که در دادگاه و توسط قاضی محترم نصب می‌شود؛ به عنوان مثال قیم یا مدیر ترکه و یا مدیر تصفیه که توسط مرجع محترم قضایی تعیین می‌شود.

2- نمایندگی قانونی: نماینده قانونی نیز از انواع نمایندگی است که در قانون و توسط قانونگذار تعیین شده است؛ بنابراین اراده هیچ یک از دو طرف در آن تاثیری ندارد. مثل نمایندگی پدر و جد پدری از فرزند که همان، ولی قهری می‌باشد.

3- نمایندگی قراردادی: نمایندگی قراردادی که شامل نماینده حقوقی هم می‌شود. یعنی افرادی که دارای سمت وکیل یا نماینده حقوقی ادارات هستند و در دادگاه‌ها حاضر می‌شوند.

نکته بسیار مهمی که باید بدانیم اینست که اگر در هنگام رسیدگی مشخص شود، وکیل هنگام تقدیم دادخواست معلق بوده و یا نماینده قضایی مثل قیم عزل شده باشد دیگر سمت لازم را نخواهد داشت. در اینصورت قرار رد دعوا توسط قاضی دادگاه صادر می‌شود و نمی‌تواند دستور اخطار رفع نقص بدهد و یا نمی‌تواند دعوا را با حضور موکل پیگیری و رسیدگی نماید؛ این مورد برای جایی است که وکیل از ابتدای تقدیم دادخواست معلق بوده است. اما اگر در هنگام رسیدگی به دعوا، وکیل معلق شود و یا قیم عزل گردد، دعوا باطل نمی‌شود. به‌عبارتی رسیدگی حسب مورد با موکل یا قیم جدید ادامه پیدا می‌کند؛ یعنی مثل مورد قبل، وکیل از ابتدای تقدیم دادخواست معلق نبوده و بعداً معلق می‌شود. در مواردی هم که سمت قیمی که با آن وارد دعوا شده است زائل شود مثلاً قیم دیگری تعیین شود یا فرزند به سن قانونی برسد، به استناد ماده 105 قانون آیین دادرسی مدنی قرار توقیف دادرسی صادر می‌شود.

در دادگاه حتما کسی که وکالت را قبول می‌کند باید پروانه وکالت داشته باشد؛ و الا وکالتش قابل پذیرش نیست و حتی وکالت بدون پروانه نیز جرم است. البته این قاعده استثنائاتی هم دارد. به‌عبارتی اصل در وکالت اینست که شخص وکیل، دارای پروانه وکالت از کانون وکلای دادگستری یا مرکز امور مشاورین و وکلای قوه قضاییه باشد. ولی با وجود این اصل، قانونگذار استثنائاتی را بیان کرده است که در ادامه بیان می‌شود.

1. وکالت اتفاقی

ماده 2 قانون وکالت اجازه داده است برخی بدون داشتن پروانه وکالت، در دعاوی مربوط به خویشان خود با گرفتن اجازه از کانون وکلا به عنوان وکیل دخالت نماید که برای این کار سه شرط لازم دارند:

الف. معلومات کافی دارند، ولی شغلشان وکالت نیست.

ب. برای اقربای سببی و نسبی تا درجه 2 از طبقه سوم (یعنی از پدر و مادر گرفته تا عمو و عمه و فرزندان آنها)

ج. در سال سه نوبت اجازه داده نمی‌شود.

2. امور حسبی

در ارتباط با درخواست‌های امور حسبی مثل تقسیم ترکه، نصب قیم یا نصب امین، لازم نیست که نماینده، وکیل رسمی و دارای پروانه باشد.

3. اجازه معرفی نماینده حقوقی از طرف مراکز دولتی و عمومی (ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی: وزارتخانه ها، موسسات دولتی و وابسته به دولت، شرکت‌های دولتی، نهاد‌های انقلاب اسلامی و موسسات عمومی غیردولتی، شهرداری‌ها و بانک‌ها می‌توانند علاوه بر استفاده وکلای دادگستری برای طرح هر گونه دعوا یا دفاع و تعقیب دعاوی مربوط از اداره حقوقی خود یا کارمند رسمی خود با داشتن یکی از شرایط زیر به عنوان حقوقی استفاده نماید:

1. دارا بودن لیسانس در رشته حقوق با دو سال سابقه کارآموزی در دفاتر حقوقی دستگاه‌های مربوط
2. دو سال سابقه کار قضایی یا وکالت به شرط عدم محرومیت از اشتغال به مشاغل قضاوت یا وکالت

تشخیص احراز شرایط یاد شده به عهده بالاترین مقام اجرایی سازمان یا قائم مقام قانونی وی خواهد بود. ارائه معرفی نامه نمایندگی حقوقی به مراجع قضایی الزامی است.

قرارداد‌هایی که موضوع عقود اسلامی هستند که بانک‌ها در چهارچوب آن‌ها تسهیلاتی به مشتریان خود می‌دهند. این عقود چنانچه در چهارچوب نظام بانکی جاری تنظیم شده باشند، دارای وصف لازم الاجرا خواهند بود.

هنگامی که معامله‌ای ثبت شد، این اسناد جنبه لازم الاجرا دارد و به جانشین و قائم مقام وی نیز قابلیت تسری دارند. مضافاً اینکه اجرای آن‌ها بدون مراجعه به محاکم امکان پذیر است و اگر نسبت به این، مراجع قضایی بی اعتنایی کنند، مطابق قانون ثبت قابل تعقیب انتظامی قرار می‌گیرند.

برخی اسناد عادی به موجب قوانین خاص و بنا به مصالحی قابلیت اجرایی دارند و در حکم اسناد لازم الاجرا می‌باشند. این گونه اسناد چند دسته می‌باشند؛

الف) قرارداد‌هایی که موضوع عقود اسلامی می‌باشند که بانک‌ها در چارچوب آن‌ها تسهیلاتی به مشتریان خود اعطا می‌کنند. این عقود چنانچه در چهارچوب نظام بانکی جاری تنظیم شده باشند، دارای وصف لازم الاجرا خواهند بود.

در این راستا از جمله امتیازاتی که می‌توان برای بانک‌ها قائل شد، اینکه مطابق ماده 110 قانون آیین دادرسی مدنی، در دعاوی که مستند آن‌ها چک یا سفته یا برات باشد و همچنین در مورد دعاوی مستند به اسناد رسمی... خوانده نمی‌تواند برای تأمین خسارات احتمالی خود تقاضای تأمین کند.

این بدان معناست که تأمین خواسته درباره این دسته از اسناد، بدون گرفتن تأمین از بانک‌ها صادر می شود؛ بنابراین هنگام طرح دعوی از معافیت پرداخت خسارت احتمالی بابت تأمین خواسته نیز برخوردارند.

ب) گرچه چک از اسناد عادی می‌باشد لیکن به موجب اصلاحیه سال 1372 مقرر شده: چک‏‌های صادره عهده بانک ‏هایی که طبق قوانین ایران در داخل کشور دایر شده یا می‏‌شوند همچنین شعب آن‏ها در خارج از کشور، در حکم سند لازم ‏الإجراست و دارنده چک در صورت مراجعه به بانک و عدم دریافت تمام یا قسمتی از وجه آن، به علت نبودن محل و یا به هر علت دیگری که منتهی به برگشت چک و عدم‏ پرداخت گردد، می‏ تواند طبق قوانین و آیین‏ نامه‏‌های مربوط به اجرای اسناد رسمی، وجه چک یا باقیمانده آن را از صادرکننده وصول نماید.

برای صدور اجراییه دارنده چک باید عین چک و گواهینامه مذکور در ماده 4 و یا گواهی‏نامه مندرج در ماده 5 را به اجرای ‏ثبت اسناد محل تسلیم نماید. اجرای ثبت در صورتی دستور اجرا صادر می‏ کند که مطابقت امضای چک با نمونه امضای صادرکننده در بانک از طرف بانک گواهی شده باشد.

ج) اسناد دیگری به موجب قوانین خاص در حکم اسناد لازم الاجرا می‌باشند و به دو دسته قابل تقسیم هستند؛

اول) اسنادی که از طریق اجرای ثبت محل مانند سایر اسناد لازم الاجرا به مرحله اجرا درمی‌آیند، از قبیل: برگه وثیقه انبار‌های عمومی، هزینه‌های مشترک آپارتمان و عوارض شهرداری.

دوم) اسنادی مانند مطالبات سازمان تأمین اجتماعی و مطالبات مالیاتی وزارت دارایی، که به موجب قانون خاص از طریق مراجع مذکور، به مرحله اجرا درمی‌آیند.

یکی از دعاوی موجود در محاکم را می‌توان تقاضای خواهان برای الزام به تعمیر ساختمان مشاعی دانست. شاید در این مورد سوالاتی پیش بیاید مثلا منظور از دعوی الزام به تعمیر ساختمان مشاعی چیست؟ دعوی الزام به تعمیر ساختمان مشاعی در چه ساختمان‌هایی مصداق دارد؟ شرایط الزام به تعمیر ساختمان مشاعی چیست؟ مرجع صالح برای رسیدگی به دعوی الزام به تعمیر ساختمان مشاعی کجاست؟ و سوالاتی از این دست.  

مطابق مقررات قانون مدنی ایران در صورتی که یک ملک متعلق به دو یا چند مالک باشد از آن به عنوان ملک مشاع یاد می‌شود. این مفهوم در مقابل ملک مفروز به کار می‌رود.
در صورتی که ملک مشاع (ملکی که متعلق به دو یا چند مالک است) نیاز به تعمیرات اساسی داشته باشد و برخی از شرکای ملک بدون علت موجه قانونی از پرداخت هزینه‌های مربوط به تعمیر امتناع کنند، نوبت به طرح دعوی الزام به تعمیر ساختمان مشاعی می‌رسد. با این توضیح که، در ساختمان‌های مشاعی هیچ شریکی نمی‌تواند شریک دیگر را ملزم و مجبور به انجام اقدامات و تعمیرات غیر ضروری کند.
به طور کلی اقدامات مربوط به زیباسازی و انتفاع بهتر در ساختمان‌های مشاعی از موضوع بحث خروج موضوعی دارد و این دست اقدامات جز با توافق و رضایت تمامی شرکا ممکن و میسر نخواهد بود. دعوی موضوع بحث، مربوط به تعمیرات کلی و اساسی است و منظور اقدامات و تعمیراتی است که جهت حفظ و نگهداری ملک ضرورت داشته باشد. با ذکر مثالی موضوع را روشن می‌کنیم؛ فرض کنید، یک واحد آپارتمان به صورت مشاعی متعلق به سه شریک باشد. اگر دو شریک با هدف زیباسازی آپارتمان قصد تعویض کفپوش و کاغذهای دیواری مربوط به بنا را داشته باشند و شریک دیگر با این اقدامات مخالفت کند، الزام شریک مخالف به انجام اقدامات مزبوراز طریق دادگاه امکان نخواهد داشت چرا که تعویض کف‌پوش و کاغذ دیواری از تعمیرات اساسی برای حفظ و نگهداری آپارتمان محسوب نمی‌شود و نمی‌توان هزینه های مربوط به چنین اقداماتی را بر شریک مال مشاع تحمیل کرد. اما در نظر بگیرید، درآپارتمان مشاع لوله‌های داخلی مربوط به سیستم آب‌رسانی دچار مشکل شود، به نحوی که عدم تعمیر به‌موقع آن موجب نفوذ آب به دیوارو سایر بخش‌های واحد مربوطه شود. در این مثال، امتناع شریک مال مشاع از پرداخت هزینه‌های تعمیر موجه نبوده و الزام وی از طریق دادگاه امکانپذیر است.
سوالی که مناسب است در این بخش مطرح و به آن پاسخ داده شود این است که هر شریک ساختمان مشاع تا چه میزان مسئول پرداخت هزینه‌های مربوط به تعمیرات اساسی و کلی مربوط به ساختمان مشاع است؟
در پاسخ باید گفت، هر شریک، به میزان سهم خود از مالکیت ساختمان مشاع مکلف به پرداخت هزینه‌های مربوطه است. برای مثال، اگر ساختمان مشاعی متعلق به سه شریک باشد و سهم هر شریک در ساختمان برابر باشد، هزینه‌های پرداخت تعمیرات نیز بین شرکا به نسبت مساوی تقسیم خواهد شد.

دعوی به طرفیت چه کسی مطرح شود؟
دعوی الزام به تعمیر ساختمان مشاعی به طرفیت شریک یا شرکای ممتنع طرح می‌شود. در مواردی این امکان وجود دارد که قسمت‌های مشاعی در یک آپارتمان که واحدهای آن دارای مالک اختصاصی است، نیاز به تعمیرات کلی و اساسی داشته باشد. در این صورت مدیر ساختمان می‌تواند با ارایه دلیل مدیریت نسبت به طرح دعوی به طرفیت مالکان ممتنع اقدام و از طریق دادگاه صالح خواندگان را ملزم به تعمیرات اساسی و کلی کند. سوالی دیگری که مناسب است در این قسمت مطرح و به آن پاسخ داده شود، این است که در صورتی که انجام تعمیرات کلی در ساختمان مشاع فوریت داشته باشد تکلیف چیست؟  به نظر می‌آید، می‌توان از طریق تامین دلیل، نواقص موجود را ثبت و ضبط کرد و متعاقباً نسبت به انجام تعمیرات اقدام کرد. پس از تعمیر ساختمان، می‌توان هزینه‌های مربوطه را به نسبت سهم شریک ممتنع از وی مطالبه کرد.

مرجع صالح برای رسیدگی به دعوی 
مطابق مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، رسیدگی به دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول در صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیر منقول است و در حال حاضر می‌توان با مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی نسبت به طرح دعوی الزام به تعمیرات ساختمان مشاعی اقدام کرد.

تقاضای سوگند قابل توکیل است و وکیل در دعوی می‌تواند در صورتی که در وکالت‌نامه تصریح شده باشد، طرف را سوگند دهد، اما سوگند یادکردن قابل توکیل نیست و وکیل نمی‌تواند به جای موکل سوگند یاد کند.در مواردی که احقاق حق متوقف بر شهادت باشد و شاهد از اتیان سوگند خودداری کند، بدون سوگند، شهادت وی استماع می‌شود و در مورد مطلع، اظهارات وی برای اطلاع بیشتر استماع می‌شود.
هنگامی که دادگاه، شهادت شاهد یک طرف دعوی را استماع کرد، به طرف دیگر اعلام می‌کند چنانچه پرسش‌هایی از شاهد دارد، می‌تواند مطرح کند. دادگاه می‌تواند از شهود به طور انفرادی تحقیق کند و برای عدم ارتباط شهود با یکدیگر یا با متهم، اقدام لازم را انجام دهد و بعد از تحقیقات انفرادی برحسب درخواست متهم یا مدعی خصوصی یا با نظر خود مجدداً به صورت انفرادی یا جمعی از شهود تحقیق کند.قطع کلام شهود در هنگام ادای شهادت ممنوع است. هر یک از اصحاب دعوی و دادستان می‌توانند سؤالات خود را با اذن دادگاه مطرح کنند. شهود نباید پس از ادای شهادت بدون اذن دادگاه متفرق شوند همچنین وقت جلسه‏ای که برای استماع شهادت تعیین می‌شود، باید از قبل به اطلاع دادستان و طرفین یا وکلای آنان برسد. تقاضای سوگند قابل توکیل است و وکیل در دعوی می‌تواند در صورتی که در وکالت‌نامه تصریح شده باشد، طرف را سوگند دهد، اما سوگند یادکردن قابل توکیل نیست و وکیل نمی‌تواند به جای موکل سوگند یاد کند.

 
کارفرمایان موظفند کارگران خود را بر اساس قانون تامین اجتماعی بیمه کنند. بر اساس ماده 148 قانون کار، کارفرمایان کارگاه‌های مشمول این قانون مکلف هستند بر اساس قانون تأمین اجتماعی، نسبت به بیمه کردن کارگران واحد خود اقدام کند همچنین بر اساس ماده 183 این قانون، کارفرمایانی که برخلاف مفاد ماده 148 این قانون از بیمه کردن کارگران خود خودداری کنند، علاوه بر تأدیه کلیه حقوق متعلق به کارگر (سهم کارفرما) با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به جریمه نقدی معادل دو تا 10 برابر حق بیمه مربوطه محکوم خواهند شد.
در ماده 36 قانون تامین اجتماعی نیز آمده است که کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه‌شده به سازمان تامین اجتماعی بوده و مکلف است در موقع پرداخت مزد یا حقوق و مزایا سهم بیمه‌شده را کسر کرده و سهم خود را بر آن افزوده و به سازمان تأدیه کند. در صورتی که کارفرما از کسر حق بیمه سهم بیمه‌شده خودداری کند شخصا مسئول پرداخت آن خواهد بود. تأخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه یا عدم پرداخت آن رافع مسئولیت و تعهدات سازمان تامین اجتماعی در مقابل بیمه‌شده نخواهد بود.از ظاهر مقررات قانون تامین اجتماعی به‌ویژه مواد 36 و 39 این قانون چنین استنباط می‌شود که هر کارگری خود به خود و به صورت قهری بیمه می‌شود و از مزایای تامین اجتماعی استفاده می‌کند اعم از اینکه کارفرما سهم بیمه او را بپردازد یا نپردازد و تامین اجتماعی باید حق بیمه را از کارفرما وصول کند بنابراین منظور از عبارت بیمه کردن کارگران، پرداخت حق بیمه است. در غیر این صورت، کارگر خود به خود بیمه است.
حال علاوه بر ضمانت اجرای وصول قهری حق بیمه، کارفرمای متخلف تحت تعقیب کیفری نیز قرار می‌گیرد و تخلف کارفرما، بیمه نکردن کارگر نیست بلکه کسر نکردن حق بیمه اعم از سهم کارفرما و کارگر است. حکم مواد 148 و 183 قانون کار، آمرانه و مربوط به نظم عمومی است بنابراین هرگونه توافق بین کارگر و کارفرما برخلاف آن اثری ندارد.

قرارداد کار عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی که به‌موجب آن کارگر در قبال دریافت حقوق، کاری را برای مدت موقت یا مدت غیر‌موقت برای کارفرما انجام می‌دهد؛ اما این قرارداد باید چگونه تنظیم شود و در صورت اختلاف بین کارگر و کارفرما چه مرجعی صالح به رسیدگی است؟
اولین نکته در قرارداد کار کتبی یا شفاهی بودن آن است و توصیه می‌شود حتماً قرارداد‌های کارگران ولو کوتاه‌مدت، به‌صورت کتبی باشد. در ماده 7 قانون کار این مسئله پیش‌بینی شده است که قرارداد‌های کار می‌تواند کتبی یا شفاهی باشد.
در قرارداد کاری باید عنوان مناسب تعیین شود و عبارات آن صریح و واضح باشد. از هرگونه ابهام و عبارات مبهم خودداری شود و اگر بعضی از اصطلاحات فنی در قرارداد‌های کار پیش‌بینی‌ شده، در خود قرارداد نیز این نکات تعریف شود و طرفین قرارداد اعم از کارفرما و کارگر مشخص شود.
موضوع قرارداد اعم از مالی یا عملی که طرفین قرارداد تعهد به تسلیم یا انجام آن می‌کنند، باید مشخص شود. مدت و مبلغ قرارداد نیز باید تعیین شده و شرایط هر یک از طرفین ذکر شود. تعهدات کارگر و کارفرما و تضمین‌هایی که لازم است هر یک از طرفین بدهند هم باید در قرارداد آورده شود. گاهی اوقات کارگر برای تضمین انجام تعهد خود باید سفته یا چک بدهد که در این موارد لازم است به‌صورت شفاف و صریح در قرارداد لحاظ شود.
تعیین مرجع حل اختلاف بین طرفین قرارداد، از دیگر نکات حائز اهمیت است که ممکن است شورای اسلامی کار و انجمن‌های صنفی هیات‌های داوری، هیات تشخیص حل اختلاف کاری یا هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما باشد. علاوه بر این، خاتمه مدت قرارداد و همچنین تعداد صفحات در قرارداد باید ذکر شود. در قرارداد‌های چندصفحه‌ای طرفین باید زیر هر یک از صفحات را امضا کنند. معمولاً قرارداد‌ها در چهار نسخه تنظیم می‌شود که لازم است کارگر هم حتماً یک نسخه را دریافت کند. ضمائم و پیوست‌ها نیز باید در قرارداد قید شود.
بر اساس ماده 10 قانون کار، قرارداد کار علاوه بر مشخصات دقیق طرفین، باید حاوی نوع کار یا حرفه یا وظیفه‌ای که کارگر باید به آن اشتغال یابد؛ حقوق یا مزد مبنا و پیوست‌های آن؛ ساعات کار، تعطیلات و مرخصی‌ها؛ محل انجام کار؛ تاریخ انعقاد قرارداد؛ مدت قرارداد، چنانچه کار برای مدت معین باشد و نیز موارد دیگری باشد که عرف و عادت شغل یا محل، ایجاب کند. اگر مرجع حل اختلاف در قرارداد ذکر نشده باشد، هیات‌های تشخیص و حل اختلاف وزارت کار در مرکز هر شهرستان و استان مستقر هستند که کارگران می‌توانند با مراجعه به آنجا شکایت خود را مطرح کنند. اتحادیه‌های کارگری یا همان سندیکا‌ها وظیفه حمایت از کارگران را بر عهده دارند. هر کدام از اصناف اتحادیه‌ای مستقل دارند که به‌طور جداگانه از افراد تحت پوشش خود حمایت می‌کنند.  ایجاد امکان برخورداری فرد از شرایط مناسب کاری و ایجاد محیط فیزیکی بهتر برای کارگران؛ تلاش برای ایجاد اشتغال کامل؛ افزایش بهره‌وری کار؛ تأمین امنیت شغلی؛ نظارت و برنامه‌ریزی صنعتی؛ کوشش در توزیع منصفانه درآمد ملی؛ عقد پیمان‌های دسته‌جمعی به نمایندگی از کارگران؛ حل اختلاف و دعاوی مربوط به کار؛ زیرا در هیات‌های تشخیص حل اختلاف علاوه بر نماینده کارفرما، نماینده کارگر هم باید حضور داشته باشد؛ بهبود تأمین اجتماعی و بیمه بیکاری؛ دفاع از حقوق اعضا در مقابل قدرت‌ها و سایر دستگاه‌ها چون ممکن است کارگران مورد شکایت قرار بگیرند؛ مراقبت از اجرای قوانین و مقررات مربوط به کار و ایجاد تعهد و مسئولیت کارگران نسبت به جامعه از جمله وظایف مشترکی است که می‌توان در تمامی این اتحادیه‌ها پیش‌بینی کرد.

در جامعه‌ای که بیکاری یکی از پدیده‌های جدی اجتماعی و اقتصادی آن محسوب می‌شود، جایگاه بیمه بیکاری به شدت اهمیت دارد و توجه به آن می‌تواند برخی از مسایل و مشکلاتی را که بر زندگی خانوادگی و اجتماعی شخص بیکار تأثیرگذار است، مهار کند. همچنین در شرایط رکود اقتصادی با کاهش فشار از طریق تأمین حداقل معیشت کارگران، امکان انعطاف‌پذیری با شرایط بازار به‌گونه‌ای فراهم خواهد شد که در نهایت از سقوط در ورطه مسایل جرم‌خیز خواهد کاست. 

در وضعیت فعلی در برخورد با مسئله بیمه بیکاری، کارگران به چند گروه تقسیم می شوند:
کارگرانی که در نهادهای دولتی و عمومی کار می‌کنند و با شرکتی قرارداد بسته‌اند و بیمه نیز هستند؛ کارگرانی که در بخش خصوصی کار می‌کنند و بیمه هستند؛ کارگرانی که قرارداد پیمانی (شبه رسمی) با نهادهای دولتی بسته‌اند و بیمه هستند؛ کارگرانی که در بعضی از کارخانجات یا واحدهای صنعتی دارای قرارداد دایم هستند و کارگرانی که چه در بخش دولتی و چه خصوصی دارای قرارداد فصلی، کار معین یا موقت هستند. در هر پنج شکل مذکور ممکن است بیمه بیکاری آنان به سازمان تأمین اجتماعی توسط کارفرمایان پرداخته شده یا نشده باشد. به‌همین لحاظ علی‌رغم بهره‌مندی از خدمات بیمه درمانی در طول خدمت، در صورت بیکاری جایگاه آنان ارتباط مستقیم با نحوه پرداخت یا قصور در پرداخت حق بیمه بیکاری به سازمان تأمین اجتماعی دارد. اگرچه سازمان مزبور در هر حال موظف به پرداخت حق بیمه بیکاری است، اما چنانچه از پشتوانه کمتری برخوردار باشد قادر به پوشش مطلوب نخواهد بود.  دومین نکته‌ای که در این ارتباط لازم به گوشزد است، این است که رویه جاری مقرر می‌دارد کارگران قراردادهای دایم در صورتی که در اثنا یا پایان قرارداد، بیکار شوند مشمول بیمه بیکاری شوند. اما کارگران فصلی یا دارای قرارداد موقت (که ماهیت کار آنان غیردایمی است) صرفاً‌ در صورتی که در حین کار اخراج شوند،‌ می‌توانند از مزایای بیمه بیکاری استفاده کنند. بنابراین در صورت پایان مدت قراردادهای موقت و حتی تمدید مجدد، جهاتی برای بهره‌مندی از مزایای مذکور وجود نداشته و لذا نوع قراردادی که بسته می‌شود تأثیر مستقیمی در چگونگی تحت پوشش قرار گرفتن آنها تحت بیمه بیکاری است.  نتیجه اینکه با توجه به گسترش قراردادهای موقت، مسئله‌ای که همواره نیروی کار از آن رنج می‌برد، این است که چرا قراردادهای آنها گرچه برای سال‌های متمادی تمدید شود، باز هم آنان کارگران موقت تلقی می‌شوند.

مقررات و شرایط جاری
قانون بیمه بیکاری گروه‌های ذیل را از شمول قانون استثنا می‌کند که شامل بازنشستگان و ازکارافتادگان کلی؛ صاحبان حرف و مشاغل آزاد و بیمه‌شدگان اختیاری و اتباع خارجی است.
البته با توجه به اینکه بازنشستگان، ازکارافتادگان، صاحبان حرف و مشاغل آزاد و بیمه‌شدگان اختیاری خود به‌خود از مفهوم و تعریف کارگر خارج هستند، بهتر است در تعیین قلمرو بیمه بیکاری گفته شود که کلیه کارگران مشمول قانون تأمین اجتماعی تابع قانون کار به‌جز اتباع خارجی، تحت پوشش قانون بیمه بیکاری قراردارند.
اما در حال حاضر، کارگر تحت پوشش بیمه بیکاری چنانچه بدون میل و اراده خود بیکار شود، می‌تواند از مزایای پیش‌بینی‌شده در قانون استفاده کند.
حق بیمه بیکاری 3 درصد مزد یا حقوق بیمه‌شده بوده و پرداخت آن بر عهده کارفرماست و بسته به اینکه مدت اشتغال قبل از بیکاری او چه میزانی باشد مدت پرداخت مقرری مربوط متفاوت و به هر حال دارای سقف معینی است. 

شرایط استحقاق مزایای بیمه بیکاری
امکان بهره‌مند شدن از مزایای بیمه بیکاری مستلزم وجود شرایط ذیل است:

1- کارگر بدون میل و اراده بیکار شده و آماده به کار است. تشخیص بیکاری بدون میل و اراده و تعیین تاریخ وقوع بیکاری بیمه‌شده برعهده واحد کار و امور اجتماعی محل است. بنابراین چنانچه قصور یا تقصیر کارگر در انجام کار یا وظایف محوله در مراجع حل اختلاف احراز شود چنین کارگری حق استفاده از مقرری بیمه بیکاری را نخواهد داشت.
در همین ارتباط از سازمان تأمین اجتماعی پرسش و پاسخی به شرح ذیل به عمل آمده است: «بیمه‌شده‌ای به‌دلیل قصور در انجام وظایف محوله از کار برکنار شده و متقاضی دریافت مقرری بیمه بیکاری است. آیا فرد مورد نظر مستحق دریافت مقرری بیمه بیکاری است یا خیر؟» در پاسخ باید گفت «بیکارشدگانی که وفق مقررات قانون کار و حسب آرای مراجع حل اختلاف مقرر در قانون مذکور به دلیل قصور از انجام وظایف محوله توسط کارفرما اخراج می‌شوند، محق به دریافت مقرری بیمه نخواهند بود.» البته ضمن تطبیق پاسخ مزبور با مفاد قانون لازم است واحدهای تأمین اجتماعی توجه کنند که تشخیص موضوع با واحد کار و اموراجتماعی محل خواهد بود و طبعاً‌ با معرفی از واحد کار و امور اجتماعی لازم است بیمه‌شده بیکار تحت پوشش قرار گیرد لذا مرجع تشخیص چنین موضوعی سازمان تأمین اجتماعی نیست. از طرف دیگر در مواردی که اخراج موجه باشد ولی بدون میل و اراده تلقی شود، مثل مواردی که بر اساس قانون کار اخراج موجه تشخیص می‌شود، بیمه‌شده مشمول دریافت مقرری بیمه بیکاری خواهد بود. بدیهی است چنانچه حکم برگشت به کار کارگر صادر شود و کارگر بخواهد از اعاده به کار امتناع کند این بیکاری با میل و اراده تلقی می‌شود و مشمول استفاده از مزایای بیمه بیکاری نیست.

2- بیمه‌شده بیکار قبل از بیکار شدن حداقل 6 ماهه سابقه پرداخت حق بیمه بیکاری داشته باشد. چنانچه بیکاری به‌وجودآمده ناشی از حوادث قهریه و غیرمترقبه مثل سیل، زلزله، آتش‌سوزی و جنگ و از این قبیل باشد ولی کارگر سابقه کار کمتر از 6 ماه داشته و طبعاً‌ حق بیمه مقرر او در مدت کارکرد پرداخت شده باشد، با چنین کارگری مثل اشخاصی که حق بیمه 6 ماه پرداخته‌اند برخورد شده و مشمول دریافت مقرری بیمه بیکاری خواهند بود. در رابطه با پرداخت حق بیمه همانطور که قبلاً اشاره شد که پرداخت آن برعهده کارفرماست، چنانچه کارفرما به وظیفه قانونی خود عمل نکند، این موضوع رافع مسئولیت سازمان تأمین اجتماعی در برقراری مقرری بیمه بیکاری نخواهد بود و همین که ثابت شود کارگر در کارگاه مشمول قانون کار شاغل بوده مشمول بیمه بیکاری است و سازمان تأمین اجتماعی نیز وظیفه خواهد داشت حق بیمه وصول‌نشده را وفق ماده 50 قانون تأمین اجتماعی رأساً وصول کند. نکته دیگری که لازم به ذکر بوده، این است که ضرورت ندارد حداقل 6 ماه حق بیمه مزبور از طرف همان کارگاهی که بیکاری ناشی از آن است پرداخت شده باشد تا کارگر مشمول دریافت مقرری بیکاری باشد بلکه جمع مدت پرداخت حق بیمه در کارگاه‌های مختلف مبنای محاسبه مقرری مزبور است.

3- بیمه‌شده مکلف است ظرف 30 روز از تاریخ بیکاری با اعلام مراتب بیکاری به واحدهای کار و امور اجتماعی آمادگی خود را برای اشتغال اطلاع دهد. چنانچه ظرف مدت مزبور موضوع به اداره کار و امور اجتماعی محل منعکس شده و بیکاری کارگر بدون میل و اراده تشخیص داده شود، حتی اگر این اعلام در اواخر مهلت مزبور باشد، پرداخت مقرری بیمه بیکاری از روز اول بیکاری او خواهد بود و در صورتی که بنا به معاذیر موجه کارگر نتواند در مهلت یادشده مراتب را به واحد کار و امور اجتماعی اعلام کند، موضوع به هیأت حل اختلاف کارگر و کارفرما منعکس می‌شود و چنانچه این اعلام تا 3 ماه از تاریخ بیکاری باشد، از طرف مرجع مزبور بررسی و با احراز عذر موجه بیمه‌شده بیکار به موجب رأی اصداری، موضوع از طرف اداره کار و امور اجتماعی به واحد تأمین اجتماعی مربوط منعکس و مقرری از روز اول بیکاری برقرار می‌شود. با گذشت سه ماه از تاریخ بیکاری، مراجعه او به مراجع قانونی و سازمانی تأمین اجتماعی میسر نیست و نمی‌تواند تحت پوشش مزایای بیمه بیکاری قرار گیرد.

4- بیمه‌شده بیکار مکلف است در دوره‌های کارآموزی و سوادآموزی که توسط واحد کار و اموراجتماعی و نهضت سوادآموزی یا سایر واحدهای ذی‌ربط تعیین می‌شود شرکت کرده و هر دو ماه گواهی مربوطه را به واحد تأمین اجتماعی تسلیم کند. بدیهی است در صورتی که بیمه‌شده بیکار باسواد باشد موضوع سوادآموزی منتفی و صرفاً کارآموزی‌های ارایه‌شده شامل او خواهد بود.

میزان مقرری بیکاری
به گزارش معاونت فرهنگی قوه‌قضاییه، میزان مقرری روزانه بیمه‌شده بیکار معادل 55 درصد مزد یا کارمزد بیمه‌شده است و چنانچه متأهل بوده یا افراد تحت تکفل داشته باشد، برای هر نفر از افراد تحت تکفل تا چهار نفر، 10 درصد حداقل دستمزد روزانه به دریافتی او افزوده می‌شود. به شرطی که از 80 درصد متوسط مزد دریافتی او در زمان اشتغال بیشتر نباشد و به هر حال دریافتی مقرری بیمه بیکاری نباید از حداقل دستمزد کارگر ساده کمتر باشد.
پس از اشتغال به کار مجدد بیمه‌شده بیکار، مقرری مزبور قطع می‌شود ولی چنانچه با معرفی واحد کار و امور اجتماعی به کاری گمارده شود و مقرری آن کمتر از مقرری دریافتی از بیمه بیکاری باشد، با اعلام این موضوع از واحد کار و امور اجتماعی به شعبه تأمین اجتماعی مربوط، ما‌به التفاوت آن توسط سازمان تأمین اجتماعی پرداخت می‌شود.

مدت پرداخت مقرری بیکاری
مقرری بیکاری از روز اول بیکاری قابل پرداخت است و سقف زمانی پرداخت برای مجردین تا 36 ماه و برای متأهلین و متکفلین تا 50 ماه از تاریخ بیکاری با توجه به سنوات پرداخت حق بیمه است.
در مورد افرادی که دارای 55 سال سن و بیشتر هستند، سقف زمانی مزبور رعایت نشده و پرداخت مقرری بیمه بیکاری تا باز نشستگی آنان ادامه می‌یابد.
چنانچه بیمه‌شده بیکار در اثنای استفاده از مقرری بیمه بیکاری به خدمت وظیفه اعزام یا زندانی شود، چنانچه متأهل باشد مقرری بیمه بیکاری او قطع نمی‌شود ولی اگر مجرد باشد در اعزام به خدمت، بیمه بیکاری او قطع شده و در مورد زندانی شدن در صورت مجرم شناخته شدن مقرری قطع و پس از رفع مانع و اعاده از خدمت یا آزادی، چنانچه بیکار باشد مشمول دریافت مقرری بیکاری مزبور خواهد شد.
چنانچه کارگر در چند نوبت مجزا از مقرری بیمه بیکاری استفاده کند، جمع مدت با احتساب دوره‌های قبلی ملاک بوده و مازاد بر سقف زمانی قانونی پرداختی صورت نمی‌پذیرد همچنین مدت دریافت مقرری بیکاری جزو سوابق پرداخت حق بیمه از نظر بازنشستگی، از کارافتادگی و فوت محسوب می‌شود.
گفتنی است، بهره‌مندی از مزایای بیمه بیکاری علی‌الاصول نباید مختص بیمه‌شدگانی باشد که کار مستمر یا اصطلاحاً قرارداد کار غیرموقت دارند بلکه کارگرانی هم که در کارهای مستمر قرارداد موقت دارند چه اینکه در اثنای کار بدون میل و اراده بیکار شوند یا در پایان قرارداد به کارشان خاتمه داده شود، مشمول مزایای بیمه بیکاری خواهند بود.