شرایط صحت شروط ضمن عقد

شروط ضمن عقد نوعی عمل حقوقی است که مانند هر عمل حقوقی دیگر، صحت و اعتبار آن منوط به تحقق شرایطی در موضوع و طرف یا طرفین آن است.

به طور کلی می‌توان این پرسش را مطرح کرد که آیا شرایط عمومی صحت قراردادها در صحت شرط نیز لازم است یا خیر؟ 
آنچه غیرقابل انکار می‌نماید، آن است که دست‌ کم بعضی از شرایط صحت قراردادها در صحت شرط نیز معتبر است، مانند مشروعیت جهت.
شروط ضمن عقد نوعی عمل حقوقی است که مانند هر عمل حقوقی دیگر، صحت و اعتبار آن منوط به تحقق شرایطی در موضوع و طرف یا طرفین آن است.
در این نوشتار، شرایط اختصاصی که نبود آن موجب بطلان و بی‌اعتباری شرط بوده و احیانا بی‌اعتباری معامله و قرارداد، متضمن آن است، مورد بررسی قرار می‌گیرد؛ شروطی که قانونگذار نیز در مواد 232 و 233 قانون مدنی تحت عنوان شروط باطل به ذکر آن پرداخته است.
در این مواد قانونگذار پنج شرط را به عنوان شروط باطل احصا کرده است که عبارت از شرط غیرمقدور؛ شرط بی‌فایده؛ شرط نامشروع؛ شرط خلاف مقتضای عقد و شرط مجهولی است که جهل به آن موجب جهل به عوضین شود.

شرط غیرمقدور
اشتراط قدرت در باب شروط، مأخوذ از قاعده عمومی «قدرت بر تسلیم مورد معامله» در قراردادها است. 
همچنان‌ که قراردادی که موضوع آن غیرقابل تسلیم باشد، با توجه به ماده 348 قانون مدنی و ملاک متخذه از آن، باطل و بی‌اعتبار است، شرطی که موضوع آن قابلیت اجرا نداشته باشد نیز به حکم ماده 232 قانون مذکور باطل است.

شرط بی‌فایده
به گزارش کافه حقوق، یکی دیگر از شرایط صحت شرط این است که در آن، هدف و غرض، عقلایی باشد، خواه از دید عموم عقلا و عرف عام و خواه از دید شخص شرط‌کننده. بنابراین اگر شرط، واجد نفع و فایده عقلایی برای مشروط یا ثالث نباشد، لغو و بیهوده بوده و التزام به آن نیز امری لغو است. قانون مدنی در بند 2 ماده 232 شرطی را که در آن نفعی نباشد در زمره شروط باطل احصا کرده است. اغلب فقهای امامیه نیز وجود غرض عقلایی را از جمله شرایط صحت شرط دانسته‌اند. برای مثال چنانچه در ضمن عقد بیع شرط شود که مبیع با ترازوی معمولی معینی توزین شود، شرط واجد سودی برای مشروط ‌له نیست و باید قائل به بطلان آن شد.

شرط نامشروع
منظور از این شرط آن است که فعل یا ترک فعلی که به عنوان شرط برعهده مشروط ‌له گذاشته می‌شود، فی‌نفسه و صرف‌ نظر از هر موضوع دیگر، امری شرعاً مجاز و روا باشد، مثل قبول وکالت در امر نکاح؛ اما درج آنچه به خودی خود حرام باشد، مانند انجام یکی از محرمات شرعی یا ترک یکی از واجبات الهی، یا انجام فعلی که قانوناً ممنوع است، یا ترک فعلی که قانوناً انجام آن لازم است، مانند پرداخت مالیات، به عنوان شرط ضمن عقد، صحیح نیست.
بند سوم ماده 232 قانون مدنی صراحتاً شرط نامشروع را در زمره شروط باطل برشمرده است، ضمن این‌که در قواعد عمومی قراردادها که شامل شروط ضمن عقد (به عنوان یک قرارداد و التزام تبعی) نیز می‌شود، مشروعیت قرارداد و مورد معامله، مطرح می‌شود.

شرط خلاف مقتضای عقد
بند اول ماده 233 قانون مدنی بر بطلان شرط خلاف مقتضای عقد تأکید دارد. مقتضای عقد به معنای اثر عقد است. عقد مقتضی و اثر حاصل از عقد «مقتضای عقد» است.
باید توجه داشت که منظور از «مقتضای عقد» مقتضای اطلاق عقد نیست بلکه مقتضای ذات عقد است، یعنی آثاری که لازمه ذات عقد و مطلق عقد است نه اطلاق عقد. آثار و لوازمی که قابلیت تفکیک از عقد را ندارد. در لسان برخی از فقها و حقوقدانان از این آثار به «مقتضای ذات عقد» یا «لازم غیرمفارق» یا «لازم لاینفک» تعبیر شده است.  برای مثال، عقد بیع مقتضی انتقال عوضین به متبایعین است؛ یعنی به مجرد انعقاد عقد، عوضین نیز به متعاقدین منتقل می‌شود.
شرطی که خلاف چنین آثاری باشد، باطل است. «در عرف حقوقی ایران مقتضای عقد، موضوع اصلی و اثری است که اگر از عقد گرفته شود، مفاد آنچه مورد تراضی قرار گرفته است، منتفی می‌شود، مانند انتقال مالکیت عین در بیع و منفعت در اجاره.» صدر ماده 558 قانون مدنی که مقرر می‌دارد: «اگر شرط شود که مضارب، ضامن سرمایه خواهد بود یا خسارات حاصله از تجارت متوجه مالک نخواهد شد عقد باطل است …» از مصادیق شرط خلاف مقتضای عقد محسوب می‌شود.
در مقابل آثار اطلاق عقد، قابل تغییر و اشتراط است بنابراین شرط خلاف اطلاق عقد، شرط خلاف مقتضای عقد نیست و صحیح است.

شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین شود
قانون مدنی صراحتی در لزوم معلوم ‌بودن موضوع شرط به طور مطلق، ندارد بلکه در بند دوم ماده 233 شرط مجهولی را که موجب جهل به عوضین شود، باطل و مبطل عقد شمرده است.
فقهای امامیه نیز در لزوم معلوم بودن موضوع شرط اختلاف کرده‌اند. یعنی شرط مجهولی که جهل آن به عوضین سرایت می‌کند.  مانند آن‌ که ضمن فروش یک قطعه زمین 10 هزار متری به نفع فروشنده شرط شود که پس از تفکیک زمین به 10 قطعه، یکی از قطعات زمین مزبور به انتخاب فروشنده به ملکیت او درآید. فقها در مورد فساد شرط مجهولی که جهل آن به عوضین قرارداد سرایت می‌کند اتفاق نظر دارند. بنا بر این نظر فقهی که قانون مدنی نیز از آن پیروی کرده، شرط مجهولی که جهل آن به عوضین عقد سرایت نکند، معتبر و لازم‌الاجرا است.

از آنجایی که همه افراد دارای کرامت انسانی هستند، هرگونه دخل و تصرف در شرایط جسمانی یا روحی آنها نیاز به کسب اجازه از آنها دارد. در این زمینه تاکیدات قانونی، مذهبی و اخلاقی بسیاری بر لزوم کسب رضایت آگاهانه از بیمار وجود دارد. با این وجود، انجام این کار از لحاظ عملی بسیار دشوار است.

مفهوم رضایت بیمار
رضایت به معنای اجازه و اذن بیمار به پزشک جهت تصرف در بدن او جهت درمان است که لازمه آن، ارایه‏‌ اطلاعات مربوط به بیماری به بیمار توسط پزشک و فهم آن توسط بیمار است.
ارایه اطلاعات باید به بیماری صورت گیرد که ظرفیت تصمیم‌گیری و فهم اطلاعات مربوطه را دارد و پیامد‏های ناشی از تصمیم‌گیری خود را درک می‏کند. تصمیم‌گیری بیمار به دور از هرگونه فشار یا فریب یا اجبار صورت می‏‌گیرد و بیمار در تصمیم‌گیری خود کاملا داوطلبانه و آزادانه عمل می‏‌کند.
در این راستا پزشک اطلاعاتی همچون مدتی که بیمار بستری می‌شود، مدت زمان بهبودی، سایر روش‌‏های درمانی موجود، منافع و مضرات هر یک از روش‌ها را ارایه می‏‌دهد همچنین لازم است تاثیر احتمالی درمان پیشنهادی بر شغل، درآمد، زندگی خانوادگی و دیگر جنبه‌‏های شخصی گفته شده و اعتقادات مذهبی فرد در نظر گرفته شود.
منظور از تصمیم‌گیری داوطلبانه آن است که بیمار در انتخاب نوع مراقبت‌های پزشکی کاملا آزاد است و هیچ گونه عامل خارجی در تصمیم‌گیری او اثری ندارد.

مفهوم کسب رضایت
کسب رضایت به این معنا است که بیمار به پزشک اجازه‏ مداخله پزشکی دهد. بیمار حق دارد تصمیم بگیرد پس از آن که از تمام اطلاعات مربوط به بیماری خود مطلع شد، از درمان توسط پزشک جلوگیری کند یا آن که اجازه‏ انجام این درمان‏‌ها را بدهد.
کسب رضایت به صورت صریح یا ضمنی و غیر صریح است. کسب رضایت صریح از بیمار به صورت شفاهی یا کتبی صورت می‏‌گیرد. در موارد بستری در بیمارستان و اعمال شخصی یا جراحی‌‏ها و… رضایت کتبی لازم است. 
در کسب رضایت ضمنی، بیمار عملی انجام می‏‌دهد که آن عمل به این مفهوم است که او به درمان رضایت داده است. مثلا قرصی که پرستار برایش می‏‌آورد، می‏خورد یا عملا اجازه خونگیری از دستش را با بالا زدن آستینش صادر می‏‌کند.
رضایت ضمنی در مراحل اولیه‏ بالینی مثل شرح حال، تحت نظر قرار گرفتن و… صادق است و معاینات اختصاصی‌تر مثل نمونه‌برداری و… را شامل نمی‌شود. از نظر قانونی کسب رضایت از بیمار الزامی است. به این صورت که اگر درمان بدون رضایت بیمار صورت بگیرد ضرب و جرح تلقی می‏‌شود و پزشکی که مرتکب این ضرب و جرح شده از لحاظ قانونی مورد تعقیب قرار می‏‌گیرد.
در فرایند کسب رضایت از بیمار نباید این حس به بیمار القا شود که مثلا اراده و اختیارش را در رضایت دادن از دست داده و مجبور است که رضایت دهد. مثلا نباید این رضایت قبل از اقدام بزرگ و روی تخت جراحی مثل قبل از یک عمل سخت صورت گیرد. در این حالت کاملا اختیار و آزادی عمل از بیمار سلب می‏ شود. به این ترتیب با ورود بیمار به بیمارستان اجازه‌نامه‏‌های مختلفی از وی و همراهان وی اخذ می‌شود.

عنصر قانونی رضایت
بند ج ماده 158 قانون مجازات اسلامی مقرر می‏دارد: هر نوع عمل جراحی یا طبی مشروع که با رضایت شخص یا اولیا یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی وی و رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی انجام می‏ شود، مجاز است. (در موارد فوری اخذ رضایت ضروری نیست) کسب رضایت نوعا پیش از انجام عمل جراحی از طریق رضایت‌نامه صورت می‏‌گیرد.

رضایت‌نامه
به گزارش مهداد، رضایت‌نامه مدرکی است که بیمار قبل از تن دادن به هر گونه اقدام درمانی در مراکز درمانی، آن را امضا می‏‌کند. در این رضایت‌نامه بیمار از کلیه  خطرات عمل، راه‏های درمانی جایگزین و خطرات آن، توسط پزشک معالج آگاهی می‏‌یابد. رضایت‌نامه یک سند معتبر است لذا در مفاد و محتویات آن لازم است کلیه‏ نکات قانونی رعایت شود. در این راستا هم فردی که رضایت را کسب می‌‏کند باید دارای شرایط خاصی باشد و هم بیمار باید از محتوای رضایت‌نامه آگاهی کامل داشته باشد.  در ایران معمولا فرم رضایت‌نامه در واحد پذیرش بیمارستان، توسط بیمار یا ولی بیمار تکمیل و امضا می‏‌شود. به این ترتیب که مسئولین پذیرش، به نمایندگی از سوی پزشک معالج بیمارستان از مریض یا بستگان نزدیک وی در جهت انجام اقدامات درمانی مجوز‏های مناسب را اخذ می‏کنند.  امضای این فرم توسط بیمار یا نماینده‏ وی مدرکی از رضایت بیمار برای خدمات و اقدامات درمانی محسوب می‏‌شود. رضایت‌نامه برای اقدامات غیرقانونی و غیراخلاقی همچون سقط جنین معتبر نیست.

برائت‌نامه
برائت‌‌نامه عبارت است از آن که پزشک قبل از شروع به اقدام درمانی، خطرات احتمالی را به بیمار یا ولی او تذکر دهد و کتبا برائت‌نامه اخذ کند تا در صورت بروز خسارت، مسئول و مدیون نباشد. 
در حالتی که پزشک، رضایت بیمار را اخذ کرد مجاز است تا بر اساس تشخیص خود، مناسب‌ترین راه درمان را انتخاب و طبق آن عمل کند؛ از آنجایی که برائت را اخذ کرده است اگر بیمار در طی درمان دچار عوارض یا نقص عضو شود (در صورتی که پزشک بر اساس موازین علمی و فنی عمل کند) مقصر نیست.

عنصر قانونی برائت
ماده 495 قانون مجازات اسلامی مقرر می‌‏دارد: هر گاه پزشک در معالجاتی که انجام می‏‌دهد موجب تلف یا صدمه بدنی شود، ضامن دیه است مگر آن که عمل او مطابق مقررات پزشکی و موازین فنی باشد یا اینکه قبل از معالجه برائت گرفته باشد و مرتکب تقصیری هم نشود و چنانچه اخذ برائت از مریض به دلیل نابالغ یا مجنون بودن او معتبر نباشد یا تحصیل برائت از او به دلیل بیهوشی و مانند آن ممکن نشود، برائت از ولی مریض تحصیل می‏‌شود.
بر اساس تبصره یک این ماده، در صورت عدم قصور یا تقصیر پزشک در علم و عمل برای وی ضمان وجود ندارد؛ هر چند برائت را اخذ نکرده باشد.

تفاوت رضایت‌نامه و برائت‌نامه
اگر پزشک فقط رضایت اخذ کند در صورت بروز مرگ، نقص عضو یا خسارت مالی، ضامن است ولی اگر برائت را اخذ کند مسئول خسارت وارده نیست؛ البته اگر پزشک در بروز عوارض مقصر نباشد حتی در صورت عدم اخذ برائت نیز ضامن نیست همچنین اگر پزشک در انجام اقدامات پزشکی مقصر باشد و کوتاهی کند، برائتی که قبل از درمان گرفته است موجب از بین رفتن مسئولیت او نمی‌‌شود.

شرایط رضایت‌نامه معتبر
اخذ رضایت باید به صورت کتبی باشد؛ رضایت باید از بیمار یا ولی قانونی او اخذ شود؛ در رضایت‌نامه، امضا و اثر انگشت رضایت‌دهنده وجود داشته باشد؛ رضایت‌دهنده بالغ باشد؛ رضایت‌دهنده عاقل باشد و رضایت کاملا آگاهانه بوده و هیچ گونه تهدید یا فشاری در گرفتن رضایت نباشد.

انواع رضایت‌نامه در هنگام پذیرش بیمار
رضایت‌نامه معالجه و عمل جراحی؛ رضایت‌نامه ترخیص با میل شخصی؛ اجازه و برائت‌نامه؛ اجازه قطع عضو و اجازه‌نامه استفاده از اطلاعات پرونده بیمار، از جمله رضایت‌نامه‌ها در هنگام پذیرش بیمار محسوب می‌شود.
حال به بررسی این مسئله می‏ پردازیم که اگر بیمار، زیر سن رشد (18 سال تمام) باشد رضایت، قانوناً از چه کسانی می‏‌تواند صورت گیرد؟
رضایت‌دهنده باید دارای اهلیت قانونی باشد (9 سال تمام قمری در دختران و 15 سال تمام قمری در پسران) و به رشد عقلی رسیده باشد یعنی حداقل به سن 18 سال تمام قمری رسیده باشد و مجنون نباشد و در صورتی که رضایت‌دهنده فاقد هر کدام از شرایط بالا باشد نباید رضایت از آنها اخذ ‏شود. به این ترتیب:
در صورتی که بیمار به سن قانونی 18 سال تمام رسیده باشد و عاقل باشد، رضایت از خود بیمار یا نمایندگان قانونی بیمار مثل وکیل وی که در این زمینه نمایندگی به او اعطا شده است، صورت گیرد. اگر به سن 18 سال تمام نرسیده باشد رضایت از ولی او اخذ می‏شود. از نظر شرع مقدس اسلام منظور از ولی پدر یا جد پدری یا وصی از جانب هر یک از آنها است.
لازم به ذکر است در صورت وجود خطر جانی (بدون نیاز به اخذ رضایت) یا کودک‌آزاری پس از در جریان گذاشتن مراجع قانونی اقدام به درمان خواهد شد.
طبق قسمت آخر بند (ج) ماده 158 قانون مجازات اسلامی، در موارد فوری و ضروری، برای جلوگیری از اتلاف وقت، اخذ رضایت لازم نیست. در مواردی که انجام درمان اهمیت دارد و خانواده از انجام آن امتناع ورزد می‌‌توان برای گرفتن رضایت، به مراجع قضایی محل متوسل شد که باید گفت در اینجا اجازه قانون جایگزین اجازه ولی خواهد شد.

استثنای وارده بر اخذ رضایت و برائت
موارد فوری و اورژانسی؛ مثلا انجام عمل فوری برای حفظ جان بیمار نیاز باشد و اگر برای اخذ رضایت صبر کنند جان بیمار از دست می‏رود. این فوریت را تیم پزشکی تشخیص می‏ دهند.
موارد بیهوشی جزو اورژانس‌های پزشکی است و برای شروع درمان نیاری به رضایت نیست.

ماده 522 در قانون آیین دادرسی مدنی مشعراست: در دعاوی که موضوع آن دین و از نوع  وجه رایج بوده و یا مطالبه،  با مطالبه داین و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغییر فاحش قیمت سالانه از زمان سر رسید تا هنگام پرداخت نموده، وپس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد، محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر این  که طرفین به نحوه دیگری مصالحه نمایند.

1- ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی، در مورد خسارت تاخیر تادیه، اشاره می کند که طلبکار چنانچه مطالبات خود را از بدهکار مطالبه ازطریق ارسال اظهار نامه ای به مدیون مطالبه کند، …..

2- ونیزعلاوه بر این، اگر طلبکار در این خصوص دادخواستی به دادگاه ارائه کند به منزله مطالبه خواهد بود، شرط دیگری که در ماده 522 این قانون بیان شده این است که مدیون باید تمکن مالی داشته باشد به عبارت بهتر وفق این ماده قانونی باید توانایی پرداخت دین خود را داشته باشد. البته تفسیر ما از تمکن مدیون این است که دائن باید توانایی مالی مدیون را هم اثبات نماید.

3- یکی از شرایط پذیرش خسارت تاخیر تادیه، تغییر فاحش قیمت هاست. با توجه به اینکه این معیار قانونی کاملا نسبی است. (شاخص قیمتها شاخصی است که توسط بانک مرکزی اعلام می شود). بر فرض بانک مرکزی می گوید در سال 89 میزان تورم 18 درصد بوده است. تغییر شاخص به این معناست که سبد کالاها را مورد محاسبه قراردهند و یک میانگین از آن بگیرند و این شاخص که بدست آمد ملاک مقایسه خواهد بود. اما نکته ای که قانونگذار به آن اشاره کرده است، تغییر فاحش است. قانون، واژه فاحش را توضیح نداده است بر این اساس دادگاه ها از حیث تشخیص ملاک فاحش بودن تغییر شاخص قیمت ها ممکن است دچار اشکال شوند، خوشبختانه رویه دادگاه ها در مورد برخی از این شروط از جمله تمکن مالی مدیون، زیاد سختگیرانه نیست در نهایت وقتی که محاکم وجود دین را احراز می کنند، بدنبال آن به پرداخت آن نیزحکم می دهند.

4- نکته دیگر اینکه در ماده قابل توجه است این است که ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی به خسارات قراردادی توجه داشته،یعنی خسارت هایی که در قرارداد از ناحیه یک شخص به دیگر وارد می شود. به عنوان مثال قرار بوده که کسی یک کالای معینی را به دیگری تحویل دهد. وی اگر به موقع این کالا را تحویل ندهد و خریدار دچار خسارت قرار دادی شود، در چارچوب خسارت قراردادی، حق مراجعه به کسی که قرارداد را انجام نداده است خصوصیت این خسارات قراردادی این است که دادگاه ها این حق را احراز می کنند. یعنی دادگاه ها می گویند ما احراز کردیم که شخص متعهد، کالاها را تحویل نداد و و خریدار دچار زیان شد. اصلی هم که بر خسارت قراردادی حاکم است، این اصل است که باید کسی که به نفع او تعهد شده، به وضعیتی حقوقی برسد که اگر تعهد اجرا می شد، دارای آن و ضعیت می بود. به عبارت بهتر درمثال ما، یک قاضی باید این فرض را در نظر بگیرد که اگر آن کالا به موقع تحویل خریدار می شد، این موضوع را قاضی باید در حکم خودش در نظر بگیرد.

حال در مورد خسارات تاخیر تادیه یک چنین اصلی باید حاکم شود. یعنی ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی را باید به گونه ای تفسیر کرد که اگر به تعهد عمل می شد، فروشنده دارای وضعیت حقوقی می شد برای مثال کسی که پیمان کار شخص دیگری بوده است. در اثر عدم پرداخت صورت وضعیت های پیمانکار شخص دیگری بوده است. در اثر عدم پرداخت صورت وضعیت های پیمان کار توسط کارفرما، پیمان کار مجبور می شود به دادگاه مراجعه کند. دادگاه کارشناس تعیین می کند و وی می گوید که پیمان کار مبلغ 100 میلیون تومان طلبکار است. سوالی پیش می آید که اگر این مبلغ 100 میلیون تومان به پیمان کار پرداخت شود، آیا تمامی خسارات او جبران خواهد شد؟

و اگر چند سال بگذرد ماده 522 درمورد این طلب هم باید اجرا شود. بر فرض اگر قرار بوده است که کارفرما چهار سال پیش این مبلغ را پرداخت کند و در حال حاضر آن وجه را بپردازد، این چهار سال باعث شده است تا قدرت خرید 100 میلیون بسیار کاهش پیدا کند. بنابراین لازم است که دادگاه لااقل زمان مطالبه را به چهار سال قبل برگرداند. رویه قضایی ما گاه در این خصوص دچار اشکالات اساسی است. یعنی توجه نمی شود که آیا رایی که صادر می شود، خسارت وارد شده را کاملا جبران می کند یا خیر؟

5- یکی از اصول جبران خسارت این است که تمام  خسارات که در نتیجه اجرا نشدن تعهد به شخص دیگری وارد می شود، باید به هر نحوی جبران شود. متاسفانه قضات گاه تفسیر می کنند که برای مطالبه طلبکار، باید یک رقم مشخصی وجود داشته باشد و آن رقم نیز مورد مطالبه قرار گیرد، در حالی که ضرورتی ندارد که مبلغ مذکور مشخص باشد و اساسا درماده 522 به این شرط اشاره ای نشده است فقط گفته می شود که باید دین مطالبه شود. سخت گیری هایی از این دست باعث شده است تا خیلی از مواقع افرادی که به دادگستری مراجعه می کنند، به حق خود نرسند یا گاه این اطاله زمان باعث شده است تا کسانی اساسا به دادگاه مراجعه نکنند و مطالبات خود را به نحوی از انحا با متعهد صلح کنند.

نشست قضایی دادگستری مسجدسلیمان

پرسش: آیا وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مشمول قانون پرداخت خسارت تأخیر تأدیه هستند؟ چنانچه خواهان طی دادخواست خود به انضمام اصل خواسته، خسارت تأخیر تأدیه را نیز از مؤسسه یا وزارتخانه دولتی مطالبه کند، تکلیف دادگاه چیست؟

پاسخ:

الف) نظر اکثریت
با توجه به اطلاق ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی درخصوص شخص داین و مدیون در صورت تغییر شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی تعیین می‌شود، محاسبه و مورد حکم قرار می‌دهد و این امر تمامی اشخاص حقوقی را شامل می‌شود. بنابراین محکومیت وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه به طور قانونی فاقد اشکال است و با توجه به این که در نظر گرفتن مهلت یک سال و نیم برای وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و نحوه پرداخت محکوم‌‌به دولت و عدم توقیف اموال دولتی از جهت منع توقیف اموال غیر منقول دولتی در مهلت یک سال و نیم مزبور از زمان صدور حکم و اعطای مهلت برای تأمین اعتبار لازم است، هیچ‌گونه منعی برای صدور حکم محکومیت ادارات دولتی به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه وجود ندارد و دادگاه می‌تواند حکم به محکومیت صادر کند.

ب) نظر اقلیت
با توجه به این که ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی صدور حکم محکومیت مدیون به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه را منوط به تمکن مالی مدیون می‌داند، ازاین‌رو اگر وزارتخانه و مؤسسه دولتی به لحاظ عدم اعتبار لازم و نبود امکان تأمین از محل‌های قانونی دیگر از مهلت یک سال و نیم قانونی استفاده کند، به منزله عدم تمکن آن اداره در پرداخت دین است. بنابراین محکومیت اداره دولتی حداقل در مهلت یک سال و نیم برخلاف شرایط مقرر در ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی است.

ج) نظریه گروه
در دعاوی علیه دولت که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج است و با مطالبه داین، مدیون از پرداخت آن امتناع می‌کند، مطابق ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 خسارت تأخیر تأدیه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی تعیین می‌شود، محاسبه شده و مورد لحوق حکم واقع خواهد شد. با توجه به ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم‌‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 به نظر می‌رسد مهلت یک سال و نیم بعد از تاریخ صدور حکم راجع به تصویب و ابلاغ بودجه از شمول ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی خارج باشد.

نشست قضایی دادگستری کرمان

پرسش: در صورتی که بین طرفین قرارداد خاصی در مورد نحوه محاسبه خسارت تأخیر تأدیه منعقد شده باشد، آیا می‌توان با استناد به قسمت اخیر ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی مطابق همان قرارداد خسارت تأخیر تأدیه را محاسبه کرد یا این‌که خسارت تأخیر تأدیه در هر حال مشمول ماده 522 قانون مذکور است و قراردادهای خلاف آن فاقد اثر قانونی می‌باشد؟

پاسخ:

الف) نظر اکثریت
نحوه محاسبه خسارت تأخیر تأدیه در مورد قراردادهای بین اشخاص و بانک‌ها بر مبنای ماده 14 و ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1365 است که مقرر می‌دارد: "تمامی قراردادهایی که در اجرای این قانون مبادله می‌شوند، به موجب قراردادی که بین طرفین منعقد شده است در حکم اسناد رسمی هستند و در صورتی که در مفاد آن طرفین اختلافی نداشته باشند، لازم‌الاجرا بوده و تابع مفاد آیین‌نامه اجرایی اسناد رسمی می‌باشند." ‌
تبصره 15 الحاقی مصوب 1376 مبنی بر این‌که تمامی وجوه و تسهیلات اعطایی بانک‌ها که در اجرای این قانون به اشخاص حقیقی و حقوقی پرداخت می‌شود و برابر قرارداد تنظیمی مقرر است اشخاص مذکور در سررسید معین وجوه و تسهیلات دریافتی را به انضمام سود و خسارت و هزینه‌های ثبتی و اجرایی دادرسی و حق‌الوکاله بپردازند و در صورت عدم پرداخت و اعلام بانک بستانکار قابل مطالبه و وصول می‌باشند و تمامی مراجع قضایی و دوایر اجرایی ثبت و دفاتر اسناد رسمی مکلفند براساس مفاد اسناد و قراردادهای تنظیمی نسبت به صدور حکم و اجراییه و وصول مطالبات بانک طبق مقررات این قانون اقدام کنند، همه حکایت از صحت وصول خسارت تأخیر تأدیه در روابط بانک‌ها و اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی مطابق قرارداد فی‌مابین دارد و ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی منصرف از آن است. در روابط مالی اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر به غیر از بانک ها چنانچه دین وجه رایج بوده و ً داین از تأدیه به‌موقع دیون امتناع ورزیده باشد، ماده 522 قانون مذکور حاکم است و برابر آن خسارت تأخیر تأدیه با رعایت شاخص قیمت سالانه که از سوی بانک مرکزی احتساب و اعلام می‌شود، وصول می‌گردد. ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی ناظر به تخلف از انجام تعهدات کلی است و از موضوع مانحن‌فیه خروج موضوعی دارد.

ب) نظر اقلیت
چون عدم تأدیه دین بین اشخاص حقیقی نوعی تخلف از تعهدات محسوب می‌شود، در صورتی که بین اشخاص قراردادی در مورد نحوه پرداخت خسارت تأخیر تأدیه وجود داشته و میزان خسارت تعیین شده باشد، با توجه به قاعده "اصاله اللزوم" قراردادها، اصل حاکمیت اراده و تعلق اراده طرفین بر این امر باید به قرارداد رجوع و طبق ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی عمل شود؛ اما چنانچه قراردادی در بین نباشد، نحوه احتساب خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای قسمت آخر ماده 522 قانون مذکور است؛ یعنی اگر دین وجه رایج باشد با لحاظ شاخص ارزش قیمت‌ها که سالانه از سوی بانک مرکزی اعلام می‌شود، تعیین می‌گردد و در مورد خسارت تأخیر تأدیه ناشی از قراردادهای بانکی طبق قانون خاص عمل می‌شود.

ج) نظریه گروه
مطالبه خسارت تأخیر تأدیه ناظر به دین است و مطابق ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1379 در دعاوی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج می‌باشد و با مطالبه داین و تمکن مدیون، وی از پرداخت امتناع کرده است، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه که توسط بانک مرکزی تعیین می‌شود، خسارت تأخیر تأدیه محاسبه و مورد حکم قرار خواهد گرفت؛ مگر این‌که طرفین به نحو دیگری مصالحه کنند. به این ترتیب خسارت تأخیر تأدیه از بابت تفویت مالیت دین وجه رایج با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه محاسبه و مورد لحوق حکم قرار می‌گیرد. خسارت موضوع ماده 515 قانون مزبور مربوط به الزامات و تخلف از انجام تعهدات از زمره حقوق دینی است که به صورت وجه التزام و تخلف از قرارداد و شرط یا جبران خسارت عدم انجام تعهد مورد مطالبه قرار می‌گیرد. دادگاه در این خصوص با توجه به قرارداد خاص منعقد شده بین طرفین رسیدگی و رأی صادر خواهد کرد. رابطه حقوقی بانک‌ها با اشخاص در صورتی که در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1362 و تبصره 15 الحاقی مصوب 1376 باشد، تابع مقررات قانون حاضر بوده و نافذ و معتبر است.‌

نشست قضایی دادگستری ایلام

پرسش: با توجه به ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی و سایر قوانین مرتبط، خسارت تأخیر تأدیه ناشی از عدم پرداخت به‌موقع مطالبات از سوی اشخاص در حق بانک‌ها براساس اسناد قراردادهای فی‌مابین بانک و اشخاص هنگام اخذ وام محاسبه می‌شود یا براساس آنچه که در ماده مرقوم عنوان شده است؟

پاسخ:

الف) نظر اکثریت
با عنایت به تبصره 1 الحاقی به ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا که مقرر می‌دارد: و این که قانون مرقوم قانون خاص مقدم است و قانون آیین دادرسی مدنی به عنوان قانون عام مؤخر نمی‌تواند آن را منسوخ کند، دادگاه‌ها باید براساس اسناد قراردادهای فی‌مابین مبادرت به صدور حکم ‌نمایند.

ب) نظر اقلیت
با عنایت به این که آخرین اراده قانون‌گذار بحث خسارات موضوع ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی است، دادگاه‌ها باید براساس قانون آیین دادرسی مدنی اتخاذ تصمیم کنند.

ج) نظریه گروه
نحوه پرداخت آنچه راجع به مطالبات بانک‌ها از اشخاص ناشی از اعطای تسهیلات بانکی در اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا می‌باشد و باید در سررسید معین پرداخت شود، به ترتیبی است که در قرارداد تصریح شده است؛ اما آنچه در قالب خسارت تأخیر تأدیه با شرایط مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی پیش‌بینی شده و عبارت از وجود دین از نوع وجه رایج در سررسید معین است، با مطالبه بانک از زمان سررسید تا هنگام پرداخت با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌شود، محاسبه و مورد حکم قرار خواهد گرفت.‌

منبع پرسش و پاسخ: مأوی نیوز

چکیده

در این که آیا وجه التزام، کیفر تخلف از انجام تعهد و نوعی مجازات مدنی است که برای متخلف از انجام تعد در نظر گرفته شده  یا این نهاد حقوقی (وجه التزام) نوعی جبران خسارات وارده به متعهد له است که از نقض تعهّد به او وارد شده، جای بحث و تأمّل می باشد.

درباره تأثیر وجه التزام در قرارداد، نظرات مختلفی وجود دارد و رویه قضایی نیز مختلف و متشتّت است؛ به موجب برخی از آرای صادره از بعضی شعب دیوان عالی کشور، متعهّد با پرداخت وجه التزام، از تعهد خود بری می شود و متعهدله حق الزام وی به انجام تعهّد را ندارد، در حالی که به موجب آرای صادره از بعضی دیگر از شعب دیوان عالی کشور، متعهدله مخیّر در مطالبه وجه التزام یا الزام متعهّد به اجرای اصل تعهّد است.

درآمد

قرارداد که نتیجه توافق اراده طرفین آن است و اصل حاکمیت اراده و آزادی قراردادها که از شعارهای مهم فردگرایان است، ایجاب می کند که طرفین قرارداد بتوانند به هر نحو که مایلند، آن را منعقد کنند و در این راه، مقید و محدود به انتخاب قالبهای از پیش ساخته (توافق بر مبنای یکی از عقود معیّن) نیستند.(1)

از لحظه انعقاد تا اجرای کامل قرارداد، می توانند هر شرطی که می خواهند در آن بگنجانند؛ مشروط بر این که خلاف قانون یا خلاف مقتضای ذات عقد نباشد. هر یک از طرفین قرارداد که به تعهدات خود عمل نکند و از عدم اجرای قرارداد، خسارتی به طرف مقابل وارد شود، مسؤول جبران خسارات وارد شده خواهد بود.

نحوه تحقق و شرایط مطالبه این مسؤولیت که اصطلاحا مسؤولیت قراردادی نامیده می شود، در ماده 226 به بعد قانون مدنی، با عنوان «در خسارات حاصله از عدم اجرای تعهدات» بیان شده است. در قانون آیین دادرسی مدنی، مصوب فروردین 1379 در باب نهم از ماده 515 به بعد نیز مقرراتی در خصوص جبران خسارات ناشی از تأخیر در اجرای تعهد و یا عدم اجرای آن پیش بینی شده است.(2) اگر در اجرای قراردادی تخلف شود، جبران خسارات ناشی از آن به سه روش امکان پذیر است:

الف) تعیین خسارت به وسیله قانون

قانون گذار خسارات ناشی از تأخیر در انجام تعهد را رأسا تعیین می کند. دادگاه باید متخلف را به همان مقداری که در قانون تعیین شده، محکوم کند و توافق طرفین، زاید بر مقدار قانونی، فاقد ضمانت اجراست. این نوع خسارت در ماده 719 قانون آیین دادرسی مدنی، مصوّب سال 1318 به این شرح پیش بینی شده بود:

در دعاوی که موضوع آن وجه نقد است اعم از این که راجع به معاملات با حق استرداد یا سایر معاملات استقراضی یا غیر معاملات استقراضی باشد، خسارت تأخیر تأدیه معادل صدی دوازده (12%) محکومٌ به، در سال است و اگر علاوه بر این مبلغ، قراردادی بعنوان وجه التزام یا مال الصلح یا مال الاجاره و هر عنوان دیگری شده باشد، در هیچ مورد بیش از صدی دوازده در سال نسبت به مدت تأخیر حکم داده نخواهد شد لیکن اگر مقدار خسارت کمتر از صدی دوازده معین شده باشد به همان مبلغ که قرارداد شده است حکم داده می شود.

همان گونه که در این ماده تصریح شد، حتی در صورت توافق طرفین، دادگاه نمی تواند به خسارت بیش از 12 درصد در سال حکم دهد، اما اگر متعهد به میل خود مبلغی بیش از 12 درصد پرداخت کرده باشد، نمی تواند درخواست استرداد مازاد پرداخت شده را بنماید.

ماده 726 همان قانون در این خصوص مقرر داشته بود:

هرگاه بعنوان خسارت بیش از مبلغی که قانون معین کرده است تأدیه شده باشد دعوی استرداد آن مسموع نخواهد بود.

شایان ذکر است در این نوع تعهدات که تعهد طبیعی یا تعهد فاقد ضمانت اجرای قانونی نامیده می شود، درست است که برای متعهدله قانونا حق مطالبه نیست، ولی اگر متعهد به دلخواه خود ایفای تعهد کند، موضوع مشمول ماده 266 قانون مدنی بوده و نباید آن را ایفای ناروا شمرد.(3)

ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1379 مقرر داشته است:

در دعاویی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکّن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر این که طرفین به نحوه دیگری مصالحه نمایند.

بین این ماده و ماده 719 قانون آیین دادرسی مدنی سابق (سال 1318) تفاوتهای زیر وجود دارد:

1. بر خلاف ماده 719 قانون سابق که خسارت را به طور مقطوع و ثابت 12 درصد در سال تعیین کرده بود، ماده 522 قانون جدید، آن را به تغییر شاخص قیمتها که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد، واگذار کرده است.

2. در ماده 719 قانون سابق به وجه نقد اشاره شده بود، در حالی که در ماده 522 قانون فعلی، صحبت از وجه رایج شده است؛ روشن است که وجه نقد با وجه رایج تفاوت دارد. وجه نقد، ارزهای خارجی را هم دربرمی گیرد، در حالی که وجه رایج، مطابق قانون پولی و بانکی کشور، فقط ریال ایران است.(4)

3. تفاوت دیگر بین این دو ماده، این است که در ماده 719، توافق طرفین بیش از دوازده درصد در سال را تحت هر عنوان؛ اعم از وجه التزام یا مال الصلح یا مال الاجاره و... فاقد ضمانت اجرا دانسته و دادگاه را از صدور حکم به میزان زاید، ممنوع کرده بود، در صورتی که ماده 522 قانون فعلی، مصالحه طرفین در مورد تأخیر تأدیه را به هر نحوی که باشد، نافذ و معتبر می داند و دادگاهها موظّفند بر طبق آن رأی صادر نمایند.

درباره دیه در فرضی که جبران خسارت تلقی گردد، میزان آن از طرف قانون گذار به طور ثابت تعیین شده و حتی اگر ثابت شود میزان خسارت واقعی، بیشتر یا کمتر از دیه بوده، دادگاهها حق صدور حکم به بیشتر یا کمتر از آن را ندارند.

ب) تعیین خسارت توسط دادگاه

میزان خسارت، با رسیدگی قضایی توسط دادگاه تعیین می شود. در این گونه موارد، متعهدله باید ثابت کند که از عدم انجام تعهد یا تأخیر در اجرای آن، به او خسارت وارد شده و مقدار و میزان این خسارت را با دلایل اثباتی؛ از جمله جلب نظر کارشناس معیّن نماید. در این که آیا متعهدله برای مطالبه خسارت، باید تقصیر متعهّد و تخلف او از قرارداد را هم ثابت کند یا این که متعهد باید اجرای آن را اثبات نماید تا از پرداخت خسارت معاف شود، باید به نوع تعهّد توجّه کرد. اگر تعهد از نوع تعهدات به نتیجه باشد، همین که نتیجه کار حاصل شد، متعهد مسؤول پرداخت خسارت است؛ مگر این که ثابت کند حادثه خارجی که نمی توان به او مربوط نمود، مانع اجرای تعهد شده است (مواد 227 و 229 ق.م.). ولی اگر تعهد از تعهدات به وسیله باشد، اثبات تقصیر متعهد به عهده زیان دیده است.

ج) تعیین خسارت توسط طرفین

میزان و مقدار خسارت با توافق طرفین تعیین می گردد. توافق طرفین در خصوص جبران خسارت، ممکن است بعد از ورود خسارت و یا پیش از آن باشد. توافقهایی که بعد از ورود خسارت در خصوص میزان و مقدار خسارت و نحوه جبران آن بین زیان دیده و مسؤول جبران زیان به عمل می آید، عنوان صلح دارد و در صحّت آن هیچ تردیدی نباید کرد.(5) اما در توافقهایی که قبل از ورود خسارت؛ خواه به صورت قرارداد جداگانه (طبق ماده 10 ق.م.) و خواه به صورت شرط در ضمن قرارداد اصلی به عمل می آید و به موجب آن، برای تخلّف از انجام تعهّد به طور مقطوع، مبلغی تعیین می شود، جای بحث و تأمّل است. این مبلغ که در اصطلاح، عنوان «وجه التزام» یا به تعبیر استاد دکتر «کاتوزیان»، «شرط کیفری» نامیده می شود، موضوع این نوشتار است که به طور خلاصه به بررسی آن می پردازیم.

وجه التزام

در قراردادها معمولاً برای تضمین و تحکیم تعهدات متعاقدین، به صورت شرط در ضمن عقد، مبلغی پیش بینی می شود تا در صورت تخلّف هر کدام از آنان، به عنوان خسارت به طرف مقابل پرداخت شود. این مبلغ را اصطلاحا «وجه التزام» می نامند.(6)

ماهیت حقوقی وجه التزام

در این که آیا وجه التزام، کیفر تخلّف از انجام تعهّد و نوعی مجازات مدنی است که برای متخلّف در نظر گرفته شده، یا این مبلغ (وجه التزام)، برای جبران خساراتی است که از نقض تعهد به متعهدله وارد می شود، جای بحث و تأمّل است؛ در برخی از کشورهای اروپایی؛ از جمله فرانسه، چنین شرطی را «شرط کیفری» یا ûclause pénale‎ می نامند که از آثار و بقایای حقوق رومی است. در «رُم» قدیم، این شرط، واقعا جنبه کیفر داشته، برای مجازات متخلف در نظر گرفته می شد و هیچ ضرورتی نداشت که تناسب و تعادل بین خسارت وارد شده و مبلغ تعیین شده رعایت گردد. رومیها به بدهکاری که بدهی خود را نمی پرداخت، به دید مجرم می نگریستند و برای او مجازاتهای شدید کیفری در نظر می گرفتند.

در قانون مدنی فرانسه، شرط کیفری از ماده 1226 تا ماده 1233 با عنوان «تعهدات با شرط کیفری»(7) پیش بینی گردیده و نحوه تحقق و اعتبار و آثار آن در این مواد بیان شده است.

ماده 1152 این قانون در ذیل فصل مربوط به «خسارات ناشی از عدم انجام تعهد» آمده و چنین بیان داشته است:

هرگاه در قرارداد، مقرر شده باشد که هر یک از طرفین که به تعهد خود عمل نکند، مبلغی به عنوان خسارت بپردازد، متعهدله حق ندارد بیشتر از آنچه مقرر شده مطالبه نماید. متعهد هم نمی تواند کمتر از آن پرداخت کند.

تفاوتی که در ظاهر، بین موادّ 1152 و 1226 وجود دارد، این است که در ماده 1152 موضوع شرط، مبلغ معیّنی وجه نقد است، در حالی که موضوع شرط ماده 1226 هر چیزی ûqulque chose‎ اعم از مال یا انجام عمل می تواند باشد.

رویه قضایی فرانسه، همه این شروط را (شرط ماده 1152 و 1226 به بعد) شرط کیفری دانسته است، امّا بعضی از نویسندگان حقوقی بین شرط کیفری مندرج در ماده 1226 به بعد قانون مدنی و شرط موضوع ماده 1152 این قانون قائل به تفکیک شده اند.(8)

شایان ذکر است که در نهم ژوئیه 1975 قانونی به تصویب رسید که به موجب آن، به قاضی اجازه داده شد شرط کیفری (وجه التزام) را در صورتی که نامتناسب تشخیص دهد، تعدیل نماید؛ بدین معنی که اگر مبلغی که در قرارداد به عنوان شرط کیفری تعیین شده، نسبت به اصل قرارداد، گزاف و سنگین باشد، آن را به نفع متعهد، تخفیف دهد و اگر ناچیز و کم ارزش باشد، به نفع متعهدله، افزایش دهد.(9)

در ماده 230 قانون مدنی حقوق ایران مقرر شده است:

اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلّف، متخلّف مبلغی به عنوان خسارت تأدیه نماید، حاکم نمی تواند او را به بیشتر یا کمتر از آن چه ملزم شده است محکوم نماید.

هرچند به نظر می رسد که این ماده از ماده 1152 قانون مدنی فرانسه اقتباس شده باشد، لیکن با توجه به این که قانون گذار ایران به مبلغ تعیین شده، عنوان «خسارت» داده است، بحث در مورد این که آیا می تواند کیفر متخلّف از انجام تعهّد محسوب گردد، منتفی است. فایده ای که این شرط برای متعهدله دارد، این است که او را از اثبات اصل خسارت و مقدار و میزان آن معاف می کند.

سؤالی که مطرح می شود، این است که آیا متعهّد می تواند با پرداخت وجه التزام، خود را از قید اصل تعهد برهاند و از اجرای آن امتناع ورزد؟ به عبارت دیگر، آیا متعهدله می تواند به جای مطالبه وجه التزام، اجرای اصل تعهد را بخواهد؟

مطابق ماده 1228 قانون مدنی فرانسه، پاسخ به این سؤال، مثبت است؛ قانون گذار فرانسه در این ماده به طلبکار اجازه داده تا به جای مطالبه کیفر مندرج در قرارداد، اجرای اصل آن را بخواهد. از ماده 230 قانون مدنی ایران نیز برنمی آید که متعهدله نتواند اجرای تعهد اصلی را بخواهد و لزوما خسارت ناشی از عدم اجرای قرارداد را مطالبه کند. این ماده دلالت دارد که اگر طلبکار به جای اجرای اصل تعهد، مطالبه خسارت کند، دادگاه نمی تواند متخلّف را به کمتر یا بیشتر از آنچه در قرارداد تعیین شده، محکوم کند.

موضع رویه قضایی در قبال وجه التزام

در خصوص تأثیر وجه التزام در قرارداد، رویه قضایی ثابتی وجود ندارد. از دیرباز، شعب دیوان عالی کشور در این باره رویه های مختلف اتّخاذ کرده اند که به بیان نمونه هایی از آن می پردازیم.

شعبه 6 دیوان عالی کشور در رأی شماره 25/9/21\2907 چنین اظهار نظر کرده است:

اگر کسی طبق ورقه ای بطور تعهد ابتدایی متعهد شود که تا فلان روز در دفترخانه برای تنظیم اجاره نامه به نحو مقرر در ورقه مزبور حاضر گردد، و در صورت تخلّف از این مراتب مبلغی به طرف بدهد، نظر به این که در ضمن تعهد خسارت متصوره از عدم انجام پیش بینی و معیّن گردیده دیگر حقی برای متعهدله جز وجه التزام مقرر موجود نخواهد بود.

امّا شعبه 7 دیوان عالی کشور به فاصله کوتاهی قبل از آن، نظری مخالف با رأی شعبه 6 داده و در رأی شماره

  12/8/21\2544 چنین استدلال کرده است:

اگر طرفین تعهد مقرر دارند که در مدت معینی در دفترخانه رسمی برای تنظیم سند و ثبت در دفترخانه حاضر شوند، و متعهد شوند که در صورت تخلف هر یک از آنها متخلّف مبلغی به طرف بدهد، تعیین این وجه التزام مانع الزام به اجرای قرارداد و تنظیم سند معامله نخواهد بود.(10)

به طوری که ملاحظه می شود، از دو شعبه دیوان عالی کشور، به فاصله زمانی بسیار کوتاهی، درباره تأثیر وجه التزام در قرارداد، دو رأی معارض صادر گردیده است که تا کنون نسبت به طرح آن در هیأت عمومی دیوان عالی کشور جهت صدور رأی وحدت رویه، اقدامی نشده است!

بعد از پیروزی انقلاب هم اختلاف نظر بین دادگاههای تالی و دیوان عالی کشور وجود داشته و هنوز هم رویه واحدی اتخاذ نشده است. برای نمونه می توان به پرونده ای که بر اثر اختلاف دادگاههای حقوقی یک سابق و برخی شعب دیوان عالی کشور، منجر به صدور رأی اصراری شده اشاره کرد:

آقای... به موجب مبایعه نامه عادی مورّخ 22/2/68 ششدانگ یکباب منزل را به آقایان... فروخته و مبلغی از ثمن معامله را به موجب چک دریافت نموده و متعهد شده است که یکماه بعد از تنظیم قرارداد در دفتر اسناد رسمی حاضر و مورد معامله را بطور رسمی به خریداران منتقل نماید.

در بند 11 این قرارداد، طرفین کلیه خیارات را از خود اسقاط نموده اند. و در بند 14 آن قید شده است:

... چنانچه فروشنده در دفترخانه حاضر نشد یا به هر نحوی از انجام معامله استنکاف ورزد بایستی علاوه بر استرداد فوری مبلغ دریافتی معادل همان مبلغ به خریدار پرداخت نماید.

فروشنده به رغم حضور خریداران، در موعد مقرر از حضور در دفترخانه امتناع نموده و از انجام معامله رسمی خودداری کرده است و خریداران، دادخواستی به خواسته الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی و فروشنده، دادخواست متقابلی مبنی بر فسخ معامله تقدیم دادگاه نموده اند. فروشنده دفاع کرده است که به استناد بند 14 قرارداد، به طور یکجانبه معامله را فسخ نموده و آمادگی خود را برای استرداد بیعانه اعلام کرده که خریداران از دریافت آن امتناع نموده اند.

دادگاه حقوقی یک (سابق) پس از رسیدگیهای معمول، وقوع عقد بیع را بین طرفین، محقق و مسلّم دانسته و ادّعای خوانده مبنی بر فسخ یکجانبه معامله را به لحاظ نداشتن حق فسخ، غیر موجّه تشخیص داده و قید وجه التزام مندرج در بند 14 قرارداد را تأکیدی به منظور تحکیم اصل تعهد تلقّی کرده و نه ایجاد حق فسخ برای فروشنده؛ در نتیجه، دعوای خواهانها را ثابت تشخیص داده و بر الزام خوانده به تنظیم سند رسمی انتقال، نظر داده است (طبق ماده 14 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو) این نظر عینا در شعبه 15 دیوان عالی کشور تنفیذ گردیده و دادگاه بر مبنای آن، مبادرت به صدور حکم نموده است.

محکوم علیه (فروشنده) از این حکم تجدیدنظر خواهی کرده و شعبه 10 دیوان عالی کشور با این استدلال که بیع به صورت کالی به کالی واقع شده، رأی دادگاه بدوی را نقض و پرونده را جهت رسیدگی به شعبه دیگر دادگاه حقوقی یک تهران ارجاع داده است.

دادگاه مرجوع الیه (شعبه 25 دادگاه حقوقی یک سابق) خوانده را به انتقال رسمی ملک مورد معامله در قبال دریافت بقیه ثمن از خریداران ملزم نموده و در نتیجه، اعلام فسخ وی را نپذیرفته و بر مبنای همان استدلال شعبه قبلی دادگاه حقوقی یک، حکم خود را صادر نموده است.

محکوم علیه از این حکم تجدیدنظرخواهی کرده و شعبه 9 دیوان عالی کشور (مرجع تجدید نظر) چنین رأی داده است:

بر دادنامه تجدید نظر خواسته اشکال وارد است، زیرا درست است که در بند 11 سند عادی مورّخ 22/2/68 طرفین کلیه خیارات را از خود ساقط کرده اند، لیکن در بند 14 آن با قید جمله: «چنانچه فروشنده در دفترخانه حاضر نشد یا بهر نحوی از انحاء از معامله استنکاف ورزد....» برای فروشنده جعل خیار شده است، به عبارت دیگر اسقاط خیارات در بند 11 به نحو عام بوده و بند 14 خاص بعد از عام و استثنای بر آن به عنوان جعل خیار در فاصله زمانی بین تاریخ بیعانه مورّخ 22/2/68 و تاریخ تنظیم سند (22/3/68) استنباط می گردد، علیهذا با توجه به بند 14 سند عادی فوق الذکر و اینکه تجدیدنظرخواه با استفاده از خیار مزبور از تنظیم سند رسمی خودداری کرده است معامله موضوع سند مورّخ 22/2/68 فسخ شده تلقّی و رأی دادگاه که مغایر مطالب مذکور در فوق است نقض و رسیدگی مجدد به شعبه دیگر دادگاه حقوقی یک تهران ارجاع می گردد.

پس از نقض رأی، پرونده به شعبه 19 دادگاه حقوقی یک (سابق) ارجاع و شعبه مزبور همانند دو شعبه دیگر دادگاه حقوقی یک (شعب 34 و 25) و با همان استدلال، حکم بر الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی انتقال صادر کرده است.

محکوم علیه از این حکم نیز تجدیدنظرخواهی کرده است؛ موضوع اصراری تشخیص داده شده و پرونده به دفتر هیأت عمومی ارسال گردیده است. هیأت عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور در تاریخ 27/2/73 تشکیل جلسه داده و پس از استماع عقیده نماینده دادستان کل کشور مبنی بر تأیید رأی دادگاههای تالی؛ یعنی الزام خوانده به تنظیم سند رسمی، مشاوره نموده و با اکثریت آرا و با همان استدلال شعبه نهم دیوان عالی کشور و با قبول جعل خیار برای فروشنده، رأی دادگاه را نقض و رسیدگی و صدور حکم را به شعبه دیگر دادگاه حقوقی یک محوّل کرده است.

سیر این پرونده نشان می دهد که دادگاههای تالی و یک شعبه دیوان عالی کشور (شعبه 15) وجه التزام مندرج در قرارداد را تحکیم و تضمین اجرای تعهّدات متعهد دانسته اند، و به او اجازه نداده اند تا با پرداخت وجه التزام، خود را از اجرای تعهد اصلی معاف کند؛ در صورتی که دیوان عالی، تعیین وجه التزام را نوعی خیار برای متعهد فرض کرده و به او حق داده تا وجه التزام تعیین شده را بپردازد و از اجرای تعهّد اصلی مبرّا شود.

واقعیت این است که آنچه در تشخیص اثر حقوقی وجه التزام اهمیّت دارد، قصد مشترک طرفین است. دادگاه باید این قصد مشترک را کشف و بر مبنای آن اتّخاذ تصمیم کند. چنانچه مقصود طرفین این بوده که هر یک از آنها با پرداخت وجه التزام، از اجرای تعهد معاف شوند، دادگاه باید طرف متخلّف را فقط به پرداخت وجه التزام محکوم کند و اگر قصد آنان از تعیین وجه التزام، تحکیم اجرای تعهد باشد، شرط، نوعی تهدید به حساب می آید؛ زیرا مشروط له بین مطالبه وجه التزام و اجرای اصل تعهد، مخیّر می شود و هر کدام را که درخواست کند، دادگاه باید متخلّف را نسبت به آن محکوم کند؛ چنان که هیأت عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور در رأی اصراری شماره 11 مورّخ 3/3/52 ردیف 26 به پیروی از قصد مشترک طرفین، با وجود تعیین وجه التزام در قرارداد، الزام متعهّد را به انجام معامله، مجاز شمرده و رأی دادگاه استان را که ضمانت اجرای عدم انجام تعهّد را فقط مطالبه وجه التزام دانسته، نقض کرده است.(11)

مطالبه وجه التزام و اجرای اصل تعهد، به طور معمول توأمان قابل پذیرش نیست؛ مگر این که طرفین قرارداد، آن را صراحتا پذیرفته باشند یا این که از قرارداد بتوان استنباط کرد که چنین چیزی مورد توافق آنان بوده است. اگر وجه التزام برای تأخیر در انجام تعهّد باشد، مثل این که در قرارداد شرط شود که هر یک از طرفین در موعد مقرر به تعهد خود عمل نکند، باید برای هر روز تأخیر، مبلغی به عنوان خسارت بپردازد، این خسارت می تواند به جای روز یا ماهی فلان مبلغ، به طور مقطوع تعیین گردد. در این صورت، مطالبه وجه التزام، منافاتی با اجرای اصل تعهد ندارد.

ماده 39 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب سال 1355 مقرر داشته است:

هرگاه در سند برای تأخیر انجام تعهّد، وجه التزام معین شده باشد، مطالبه وجه التزام مانع مطالبه اجرای تعهّد نمی باشد، ولی اگر وجه التزام برای عدم انجام تعهّد مقرر شده باشد متعهدله فقط می تواند یکی از آن دو را مطالبه کند.

با توجّه به تشتّت و آشفتگی رویه قضایی در قبال وجه التزام، جا دارد که رئیس دیوان عالی کشور و یا دادستان کل کشور، آرای معارض را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور مطرح کنند تا نسبت به آن رأی وحدت رویه صادر شود، تا همه دادگاهها و شعب دیوان عالی کشور در موارد مشابه، مکلّف به تبعیّت از آن باشند و به این آشفتگی و پراکندگی خاتمه داده شود.

پانوشت:

1. فردگرایی یا مکتب اصالت فرد ûindividualism‎ در قرنهای 18 و 19 میلادی نقش بسزایی در تئوریهای حقوقی و اقتصادی به عهده داشت. قانون مدنی فرانسه که در اوایل قرن نوزدهم (1804) میلادی به تصویب رسید، شدیدا متأثر از نظریات صاحب نظران این مکتب بود و در جای جای آن، آثار اصل حاکمیت اراده به وضوح مشاهده می شود.

2. عنوان باب نهم از قانون آیین دادرسی مدنی، «مطالبه خسارت و اجبار به انجام تعهد» است. قانون گذار در این باب که شامل سه فصل است، در فصل اوّل و دوم، خسارات ناشی از عدم انجام تعهد و تأخیر در انجام آن و خسارات دادرسی را مورد بحث قرار داده و فصل سوم را به مستثنیات دین اختصاص داده است و در هیچ یک از مواد این دو فصل، صحبتی از اجبار به انجام تعهد نکرده است؛ در صورتی که فصل پنجم از باب دهم قانون آیین دادرسی مدنی، مصوب سال 1318 در مواد 729 و 730 اجبار به انجام تعهد را مورد بررسی قرار داده بود که با حذف این مواد، اعمال قسمت اخیر ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی نیز دچار اشکال می گردد.

3. ماده 266 ق.م. مقرر داشته است: «در مورد تعهداتی که برای متعهدله قانونا حق مطالبه نمی باشد اگر متعهد به میل خود آن را ایفاء نماید دعوی استرداد او مسموع نخواهد بود.» ایفای ناروا در جایی است که شخصی به تصور این که بدهکار است، دین را بپردازد؛ در این صورت می تواند از کسی که ناحق دریافت کرده، استرداد آن را بخواهد. ماده 302 ق.م. در این زمینه مقرر داشته است: «اگر کسی که اشتباها خود را مدیون می دانست آن دین را تأدیه کند حق دارد آن را از کسی که بدون حق اخذ کرده است استرداد نماید.»

4. هیأت عمومی دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویه شماره 4/10/135390 ردیف 54/53 که در حکم قانون است، ارز خارجی را وجه نقد تلقی کرده است (آراء وحدت رویه قضایی از سال 1328 تا 1356، روزنامه رسمی، ص255).

5. ر.ک: کاتوزیان، مسؤولیت مدنی الزامهای خارج از قرارداد (ضمان قهری)، جلد 1، شماره 390، ص716.

6. همان، ص727؛ جعفری لنگرودی، مبسوط در ترمینولوژی، ص3748.

7. Des obligations avec clause pénale.

8. Marty (G) Raynaud (P), Droit civil, Les obligations. 2m édition, Tom 1, Les sources, No.622, P.777.

9. این در حالی است که در حقوق فرانسه، قاضی از تعدیل اصل قرارداد ممنوع می باشد. نه قانون و نه رویه قضایی به قاضی اجازه دخالت در قراردادی را که بین طرفین به طور صحیح واقع شده، نداده است؛ هرچند که تعادلی بین عوضین وجود نداشته باشد، مگر درباره غبن؛ آن هم در موارد استثنایی. این نکته قابل توجه است که در حقوق فرانسه، در قراردادهایی که یک طرف آن، دولت یا سازمانهای دولتی و شهرداری است، شورای دولتی از سالها قبل به دادگاههای اداری، با شرایطی اجازه تعدیل قرارداد را داده است. (برای مطالعه در خصوص تعدیل قرارداد در حقوق فرانسه ر.ک: مجلّه تحقیقات حقوقی از انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، شماره های 20 19 و 2221، مقاله نگارنده با عنوان «تعادل اقتصادی در قرارداد».)

10. احمد متین، مجموعه رویه قضایی، قسمت حقوقی، از سال 1311 تا 1330، ص112 و 113.

11. به نقل از کاتوزیان، حقوق مدنی (معاملات معوض عقود تملیکی)، چاپ چهارم، صفحه 62.

به منظور جلوگیری از خسارات وارده بر اثر عدم اجرای تعهد ممکن است طرفین قرارداد، شرطی را در ضمن عقد و یا حتی خارج از عقد اصلی در نظر بگیرند که طبق آن: چنانچه یکی از طرفین از انجام تعهد خویش سرباز زند مبلغی را بطور مقطوع به شخص زیاندیده بپردازد. این شرط در اصطلاح حقوقی ایران، وجه التزام نامیده می شود. به بیان دیگر وجه التزام یعنی خسارت تخلف از انجام تعهد که میزان آن در عقد معین شده است. بعبارتی به جای اینکه میزان این خسارت را کارشناس تعیین کند، طرفین قبلاً میزان آن را تعیین کرده اند و دادگاه هم نمی تواند بیشتر یا کمتر از میزانی که طرفین تعیین کرده اند حکم دهد.

بعنوان مثال: در یک قرارداد مشارکت در ساخت،ممکن است، شرط شود که:

اگر سازنده در موعد مقرر نسبت به تحویل آپارتمان های موضوع قرارداد، اقدام ننماید، به ازای هر روز تأخیر، مبلغی را به مالک پراخت نماید.

بنابراین کسی، اجرای تعهد را با تأخیر انجام دهد و یا انجام ندهد،طرف دیگر می تواند، مطالبه وجه التزام نماید.

لازم است به این نکته اشاره شود که:

ماهیت وجه التزام ماهیت خسارت است،خسارتی که با توافق طرفین قبلاً معین شده است به همین جهت جمع بین اخذ خسارت و انجام تعهد ممنوع و از اغلاط مشهور است مگر اینکه خسارت برای تأخیر انجام تعهد باشد که در این صورت متعهد می بایستی علاوه بر دادن خسارت،تعهد را هم انجام دهد.

طرفین دعوی 

طرفین دعوی،همان طرفین قراردادی هستند که در آن وجه التزام تعیین شده است.

شخصی که تعهد به نفع او شده است،خواهان و شخصی که از تعهد تخلف کرده است،خوانده است.

مرجع صالح برای رسیدگی

دعوای مطالبه وجه التزام هر چند از قراردادی ناشی شده باشد که موضوع آن ملک است،جزء دعاوی منقول است و خواهان می تواند در دادگاه محل اقامت خوانده و یا محل انعقاد قرارداد و یا محل اجرای تعهد،طرح دعوی کند.

نحوه اجرای رأی   

بعد از صدور حکم،محکوم له باید درخواست صدور اجرائیه کند و به طرق مختلف از جمله،معرفی اموال یا گرفتن استعلام از اموال محکوم علیه در صدد بدست آوردن اموال و جبران خسارتها برآید.در صورتیکه مالی از محکوم علیه در دسترس نباشد،محکوم له می تواند جلب محکوم علیه را از دادگاه بخواهد.

چند نکته کلیدی در خصوص وجه التزام

1-اگر در قرارداد وجه التزام تعیین شده باشد،دادگاه نمی تواند متخلف را به بیشتر یا کمتر از آن محکوم کند.

2-احکام حقوقی وجه التزام با ضرر و زیان ناشی از تأخیر یا عدم اجرای تعهد قرارداد متفاوت است.

وجه التزام،خسارت مقطوعی است که طرفین آنرا تعیین کرده اند و در صروت تخلف،ولو آنکه ضرر و زیانی وارد نشود،دادگاه حکم به پرداخت آن می دهد. اما در صورتیکه وجه التزام در قرارداد تعیین نشده باشد،در صورت تخلف، متعهد له باید اثبات کند که در نتیجه تخلف متعهد، به او خسارت وارد شده است. میزان وجه التزام همان است که در قرارداد تعیین شده است اما میزان ضرر و زیان را کارشناس تعیین می کند.

3-اگر مبلغ وجه التزام،مبلغ غیر متعارف باشد و تناسبی با تعهد اصلی نداشته باشد:

برخی محاکم صرفاً تا سقف تعهد اصلی و یا حد متعارف،حکم صادر می کنند.

برخی از دادگاه نیز با استناد به اصل حاکمیت اراده نسبت به پرداخت تا هر میزانی حکم صادر می کنند.

4-اگر تأخیر در اجرای تعهد،در نتیجه حادثه خارج از اراده متعهد باشد که قابل پیش بینی نبوده و امکان رفع آن نبوده باشد،حکم به پرداخت داده نخواهد شد.

مجازات همیشه بهترین و موثرترین شیوه‌ اصلاح مجرم نیست و گاهی بخشش مجرم تأثیر بهتری در اصلاح و تنبه او دارد. زیرا چه‌بسا افرادی هستند که وقتی به خطای خود پی می‌برند، متنبه می‌شوند و در صدد جبران برمی‌آیند؛ لذا امکان عفو مجرمین در قانون، در مورد جرایم مختلف از جمله قتل پیش‌بینی شده است.
به طور کلی عفو دارای دو قسم عمومی و خصوصی است که شرایط و آثار هر یک از این دو قسم را بررسی می‌کنیم. 

عفو عمومی
عفو عمومی به موجب قانون مقرر می‌شود. قانونگذار همان‌طور که می‌تواند رفتاری را جرم بداند و برای آن تعیین مجازات کند، پس از وقوع جرم نیز می‌تواند بنا به مصالح عمومی، مرتکبان برخی جرایم را مورد بخشش قرار دهد و از تقصیر آنان درگذرد. عفو عمومی نیازمند تصویب قانون است.
عفو عمومی فقط در شرایط خاصی مانند وقوع انقلاب یا ناآرامی‌های اجتماعی با هدف کاهش التهابات اجتماعی و برگرداندن آرامش به جامعه یا بسترسازی برای آشتی ملی یا اعطای فرصت مجدد به متخلفین در خصوص برخی جرایم یا گروهی از مجرمین که تحت شرایط خاص مرتکب جرم شده‌اند، اعطا می‌شود.
عفو عمومی یکی از موارد سقوط مجازات به ‌طور عمومی است و اختصاص به مجرم معینی ندارد و معمولاً در مواردی که عده‌ زیادی در جرایم خاصی شرکت کرده باشند، مورد تصویب قوه‌ قانونگذاری قرار می‌گیرد. 
این نوع از عفو تمامی مرتکبان را خواه تعقیب شده باشند یا خیر، در بر می‌گیرد و نسبت به تمام محکومان قطعی و غیرقطعی مؤثر است.

آثار عفو عمومی
عفو عمومی تعقیب و دادرسی را در هر مرحله‌ای که باشد، موقوف می‌کند و اگر بعد از صدور حکم محکومیت مقرر شود، اجرای مجازات فوراً متوقف می‌شود. 
بنابراین چنانچه دعوای عمومی هنوز تعقیب نشده باشد، پس از آن دیگر تعقیب نخواهد شد و اگر تعقیب شروع شده و منتهی به صدور حکم نشده باشد، رسیدگی به دعوا موقوف می‌شود. 
همچنین اگر قسمتی از مجازات اجرا شده باشد، از اجرای باقی‌مانده‌ آن خودداری می‌شود و محکوم‌علیه فوراً آزاد می‌شود.
در صورتی که عفو عمومی پس از صدور حکم محکومیت مقرر شود، آثار تبعی محکومیت نیز زائل می‌شود. البته ممکن است در قانون عفو، خلاف آن مقرر شود و برخی آثار محکومیت به تشخیص قانونگذار پابرجا بماند.
شخص مورد عفو نمی‌تواند عفو را قبول نکند و تقاضای تعقیب و رسیدگی به اتهام خود را از مرجع قضایی بخواهد.
عفو عمومی علاوه بر مجرمین اصلی، شرکا و معاونین جرم را نیز شامل می‌شود. چرا که عفو اصولاً صرف‌ نظر از شخصیت مجرمین اعطا می‌شود مگر این‌ که عفو صرفاً به طبقه ‌یا فرد خاصی اختصاص یافته باشد که در این صورت شرکا و معاونین جرم، قابل تعقیب و مجازات خواهند بود.

عفو خصوصی
عفو خصوصی از سوی بالاترین مقام رسمی کشور یعنی مقام معظم رهبری به گروهی از محکومان اعطا می‌شود و بر خلاف عفو عمومی احتیاج به تصویب قانون ندارد. 
عفو خصوصی مختص مرحله‌ بعد از صدور حکم قطعی است و تا پیش از قطعیت حکم محکومیت قابل اعمال نیست.
عفو خصوصی صرفاً ناظر به محکومانی است که نام آنها در عفونامه قید شده یا از شرایط مندرج در عفونامه برخوردارند.
عفو خصوصی موجب از بین رفتن سوء پیشینه‌ کیفری مجرمان نمی‌شود و صرفاً مانع اجرای تمام یا قسمتی از مجازات مجرم می‌شود. عفو خصوصی پس از طرح و بررسی در کمیسیون عفو و بخشودگی، از سوی رییس قوه‌‌قضاییه به مقام رهبری پیشنهاد و پس از موافقت ایشان اعمال می‌شود.
نوع دیگری از عفو خصوصی نیز در مواد 114، 219 و 278 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 مقرر شده است که ناظر به توبه‌ مجرم در جرایم موجب حد (به‌استثنای قذف و محاربه) است.

شرایط استفاده از عفو خصوصی
شرایط استفاده از عفو خصوصی به ‌شرح زیر است:
1- نداشتن شاکی خصوصی یا جلب رضایت وی یا جبران ضرر و زیان مدعی خصوصی و زیان‌دیده. (معاونت در جرایم به استثنای قتل عمد، نیاز به جلب رضایت شاکی خصوصی نداشته و مانع اعمال عفو نیست)
2- تحمل کردن قسمتی از محکومیت، به میزان مندرج در آیین‌نامه‌ کمیسیون عفو و تخفیف مجازات محکومین.

مناسبت‌های عفو
بر اساس ماده‌ 23 آیین ‌نامه‌ کمیسیون عفو و تخفیف مجازات محکومین، عفو محکومان در مناسبت‌های زیر پیشنهاد می‌شود که شامل ولادت حضرت رسول اکرم «ص» 12 تا 17 ربیع‌الاول؛ مبعث حضرت رسول اکرم «ص» 27 رجب؛ ولادت حضرت امیرالمؤمنین «ع» 13رجب؛ ولادت حضرت فاطمه‌ زهرا «س» ویژه‌ عفو محکومین نسوان 20 جمادی الثانی؛ ولادت حضرت امام حسین «ع» 3 شعبان؛ ولادت حضرت قائم «عج» 15 شعبان؛ عید سعید فطر، اول شوال؛ عید سعید قربان، 10 ذی‌حجه؛ عید سعید غدیر، 18 ذی‌حجه؛ سالروز پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، 22 بهمن؛ عید نوروز، اول فروردین؛ سالروز جمهوری اسلامی، 12 فروردین؛ سالروز حماسه فتح خرمشهر ویژه‌ عفو محکومین نیرو‌های مسلح، 3 خرداد و سایر مناسبت‌هایی است که مقام معظم رهبری با آنها موافقت کنند.

موارد خارج از شمول عفو خصوصی
مطابق ماده‌ 26 آیین‌نامه‌ پیش‌گفته، قاچاق حرفه‌ای؛ موارد حق‌الناس و سرقت مسلحانه مشمول عفو نمی‌شود.
همچنین مصادیق مهم جرایم جاسوسی، محاربه، قاچاق سلاح و مهمات، اختلاس، ارتشا و آدم‌ربایی و نیز جرایم مستوجب حد شرعی اعدام و رجم (مانند زنای محصنه، زنای به عنف و لواط) مشروط بر اینکه جرم با شهادت شهود ثابت شده باشد، مشمول عفو نخواهند شد.

در اجرای سیاست های کلی قضایی مصوب مقام معظم رهبری در زمینه حبس زدایی، «دستورالعمل ساماندهی و کاهش جمعیت کیفری زندانها» به شرح مواد آتی است.

ماده 1 - با عنایت به محدودیت های به عمل آمده در قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص قرار بازداشت موقت، مراجع قضایی مکلفند از صدور قرارهای بازداشت موقت بجز موارد مطروحه در مواد 237 و 238 قانون مزبور و سایر قوانین که بازداشت موقت را تجویز کرده است، اجتناب نمایند. دادستان ها و معاونین آنها در مقام تأیید قرار فوق مکلف به بررسی ضرورت قانونی و ملاحظه عواقب و آثار بازداشت ها به ویژه بر نوجوانان، جوانان، سالخوردگان و بیماران، می باشند.

ماده 2 - برای اجتناب هر چه بیشتر از موارد صدور قرار کفالت یا وثیقه منجر به بازداشت، لازم است:

الف - صدور قرار تأمین حتی الامکان به نحوی انجام پذیرد تا متهم فرصت کافی جهت معرفی کفیل یا تودیع وثیقه داشته باشد.

ب - مرجع صادرکننده قرار، رییس یا معاون زندان مطابق تبصره ماده 226 قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب 1392 مکلفند تمهیدات لازم را به منظور دسترسی متهم به افرادی که وی برای یافتن کفیل یا وثیقه گذار معرفی می کند، فراهم کنند.

ج - در صورت معرفی کفیل یا تودیع وثیقه، در وقت و یا خارج از وقت اداری و در صورت وجود شرایط قانونی، مرجع صادرکننده قرار یا قاضی کشیک، وفق مقررات مکلف به پذیرش آن می باشند.

د - دادستان ها باید ترتیبی اتخاذ نمایند تا در صورت معرفی کفیل یا تودیع وثیقه، (در وقت و یا خارج از وقت اداری) و فراهم بودن موجبات پذیرش تأمین، متهم به زندان معرفی نشود.

تبصره - در هر مورد که قرار کفالت یا وثیقه منجر به بازداشت متهم شده است با نظارت دادستان ترتیبی اتخاذ گردد که اوراق لازم در خارج از وقت اداری در دسترس قاضی کشیک قرار گیرد.

ه - دادستان ها و سرپرستان نواحی دادسراها موظفند بر صحت اجرای این ماده نظارت دقیق نمایند.

ماده 3 - رؤسای دادگستری ها ترتیبی اتخاذ نمایند تا کارشناسان رسمی دادگستری و نمایندگان ثبت اسناد در واحدهای قضایی مستقر شوند یا از طریق سامانه الکترونیکی برخط (آنلاین) ارتباط برقرار نمایند تا چنانچه نیاز به کارشناسی یا توقیف یا شناسایی یا احراز وثیقه ملکی باشد، در وقت یا خارج از وقت اداری به سرعت انجام و از اعزام متهمان به زندان کاسته شود.

ماده 4 - دادستان های عمومی و انقلاب شهرستان ها و سرپرستان نواحی دادسرا در شهرهای بزرگ مکلفند بر کلیه قرارهای صادره منجر به بازداشت توسط قضات دادسراها نظارت نموده و به ضرورت تناسب قرارها و پذیرش تأمین های معرفی شده توجه نمایند تا صدور قرارهای نامتناسب یا عدم پذیرش به موقع تأمین، موجب زندانی شدن افراد نگردد و باید روزانه آمار بازداشتی های دادسرا را بررسی نموده و دستورات لازم را صادر نمایند.همچنین، سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور موظف است در مقاطع سه ماهه نسبت به اعلام اسامی زندانیان تحت قرار به تفکیک استان به دادستان کل کشور اقدام نماید. دادستان کل کشور مکلف است در خصوص تعیین تکلیف وضعیت این افراد پیگیری و اقدامات لازم را در اسرع وقت انجام دهد و گزارش اقدامات انجام شده را هر سه ماه یکبار به حوزه ریاست قوه قضاییه اعلام نماید.

ماده 5 - دادستان های عمومی و انقلاب در اجرای وظایف نظارت و ریاست خویش بر ضابطین، ترتیبی اتخاذ نمایند تا طرح های نیروی انتظامی که منتهی به دستگیری جمعی افراد می شود، قبل از اجرا به روسای حوزه های قضایی ارائه و با کسب آموزش ها و هماهنگی های لازم، اجرا گردد تا از تبعات منفی آن در مرحله دادرسی و نیز اعزام متهمین به بازداشتگاه کاسته شود.

تبصره - دادستان کل کشور با طرح موضوع در جلسات پیش بینی شده در ماده 31 این دستورالعمل، تمهیدات لازم را جهت اجرایی شدن این ماده فراهم می نماید.

ماده 6 - با توجه به مواد 15 و 16 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، معتادین به مواد مخدر باید در مراکز ترک اعتیاد و درمان و اقامت اجباری معتادان نگهداری شوند و عدم تشکیل مراکز مزبور، مجوزی برای دستگیری و معرفی این افراد به زندان نمی باشد. لذا دادستان ها دقت و مراقبت نمایند اولأ: از این پس افراد معتاد جز در شرایط مقرر در قانون، تحت هیچ شرایطی به زندان معرفی نشوند. ثانیأ: تغییر عنوان اعتیاد به استعمال مواد مخدر برای افراد معتاد، مجوز بازداشت و معرفی افراد به زندان نگردد. دادستان کل کشور با همکاری معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم نظارت و پیگیری لازم جهت توسعه مراکز مذکور در مواد 15 و 16 قانون فوق را فراهم می آورد.

ماده 7 - در جرائم ناشی از تخلفات رانندگی، چنانچه خودرو مقصر حادثه دارای بیمه نامه باشد، قضات رسیدگی کننده برابر ماده 219 قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب 1392 و تبصره 3 ماده 217 قانون مزبور و ماده 49 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، مصوب 20 /2 /1395، با لحاظ مبلغ قابل پرداخت از سوی بیمه و جنبه عمومی جرم قرار تأمین متناسب را صادر نمایند.

ماده 8 - با رعایت مفاد ماده 241 قانون آیین دادرسی کیفری، ضرورت دارد ترتیبی اتخاذ گردد تا هرگاه علت بازداشت متهم مرتفع شود و موجب دیگری برای ادامه آن نباشد، فورأ زمینه برای فک قرار بازداشت و یا تبدیل آن فراهم گردد.

ماده 9 - برای اجرای هر چه مؤثرتر قانون مجازات اسلامی، مصوب 1392 در زمینه حبس زدایی و استفاده از تأسیسات حقوقی مفید از قبیل تعویق صدور حکم، تخفیف و معافیت مجازات، نظام نیمه آزادی و مجازات های جایگزین حبس به ویژه مجازات ها و اقدامات تأمینی و تربیتی اطفال و نوجوانان، لازم است:

الف - دادستان ها در صدور کیفرخواست و هم چنین در مقام دفاع از آن و اجرای احکام، موارد مذکور را مورد توجه و تأکید قرار دهند.

ب - قضات محاکم با بررسی ضوابط مندرج در قانون و با هدف کاهش جمعیت کیفری زندان ها و مصون ماندن مجرمین و خانواده آنان از آثار منفی زندان، از صدور حکم حبس در مورد افراد واجد شرایط مجازات های جایگزین حبس، اجتناب نمایند.

ج - محاکم تجدیدنظر در مقام تجدیدنظر نسبت به احکام، سیاست مقنن دایر به حبس زدایی را مورد توجه قرار دهند.

ماده 10 - با عنایت به محدودیت مقرر در ماده 60 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مصوب 1392 در رابطه با حبس بدل از جزای نقدی و اینکه ماده 29 قانون مجازات اسلامی، مصوب 1392 حداکثر مدت حبس بدل از جزای نقدی را کاهش داده است، قضات اجرای احکام و رؤسای زندان ها موظفند مراقبت نمایند هیچ کس بیش از نصاب مقرر در قانون مذکور در بازداشت نماند و حسب مورد نسبت به آزادی آن دسته از افرادی که سه سال (نصاب مذکور در ماده 29 قانون مجازات اسلامی) یا پانزده سال (نصاب مذکور در ماده 60 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز) بابت عدم پرداخت جزای نقدی بازداشت بوده اند و محکومیت دیگری ندارند اقدام مقتضی را معمول نمایند.در مواردی که تبدیل جزای نقدی به حبس مستلزم تصمیم دادگاه باشد، مراتب عجز محکوم علیه نسبت به پرداخت جزای نقدی توسط قاضی اجرای احکام به مرجع ذیربط جهت اقدام مقتضی منعکس می شود. دادستان ها موظفند ضمن نظارت بر اقدام قضات اجرای احکام و رؤسای زندان ها با لحاظ ضوابط مندرج در مواد مذکور در کلیه مواردی که عدم پرداخت جزای نقدی منجر به بازداشت می گردد، مدت بازداشت بدل از جزای نقدی را بطور دقیق معین و به زندان ابلاغ نمایند.

تبصره - مقررات مندرج در مواد 27 و 29 قانون مجازات اسلامی، مصوب 1392 در مورد محکومان کلیه جرائم از جمله جرائم مواد مخدر به استثنای محکومان موضوع ماده 60 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مصوب 1392 جاری می باشد.

ماده 11 - دادستان ها موظفند با فوریت محکومیت های اطفال بزهکار را بررسی نموده و در اجرای بند ب ماده 10 قانون مجازات اسلامی، مصوب 1392 ناظر به فصل دهم از بخش اول کتاب اول قانون مجازات اسلامی که مشتمل بر تخفیف مجازات در خصوص اطفال و نوجوانان بزهکار می باشد، حسب مورد اصلاح و تخفیف احکام صادره را از دادگاه صادرکننده حکم قطعی تقاضا نمایند. دادگاه نیز باید با فوریت به موضوع رسیدگی نموده و برابر قانون نسبت به صدور احکام جدید اقدام نمایند. همچنین، رؤسای زندان ها و کانون های اصلاح و تربیت باید با بررسی سوابق، اطلاعات مربوط به این قبیل افراد را به دادسرا ارسال نمایند.

ماده 12 - در پرونده هایی که عناوین اتهامی مطروحه در آن صرفأ دارای مجازات شلاق تعزیری و جزای نقدی بوده و فاقد مجازات حبس می باشد و مواردی که حداقل حبس آن کمتر از 6 ماه باشد، از قبیل بندهای 1 و 2 مواد 4 و 5 و 8 قانون مبارزه با مواد مخدر، چنانچه متهم قادر به سپردن تأمین نباشد، لازم است بلافاصله پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال و دادگاه در مورد این پرونده ها ونیز مواردی که مستقیمأ در صلاحیت محاکم است خارج از نوبت و با قید فوریت و حتی الامکان در همان روز رسیدگی و حکم مقتضی صادر نماید. رؤسای کل دادگستری استان ها و دادستان های سراسر کشور ترتیبی اتخاذ نمایند که مفاد این ماده در کلیه حوزه های قضایی در شعب ویژه ای اجرایی گردد.

ماده 13 - با توجه به تغییر شرایط آزادی مشروط در ماده 58 قانون مجازات اسلامی، مصوب 1392 رؤسای زندان ها موظفند با بررسی اخلاق، حالات و رفتار زندانیان در دوران تحمل حبس، درخواست آزادی مشروط زندانیان واجد شرایط را به اجرای احکام دادسرا ارسال نمایند. بررسی درخواست مذکور در اجرای احکام و رسیدگی به آن در دادگاه با قید فوریت و خارج از نوبت به عمل خواهد آمد. دادستان ها فرآیند آزادی مشروط را نظارت و پیگیری نمایند.

ماده 14 - در مورد محکومان دارای محکومیت جزای نقدی جرائم مواد مخدر، قضات اجرای احکام با رعایت تبصره 1 ماده 31 قانون مبارزه با مواد مخدر در خصوص جزای نقدی و در مورد ضرر و زیان مدعی خصوصی برابر بند پ ماده 58 قانون مجازات اسلامی نسبت به تقسیط آن اقدام مقتضی را معمول نمایند.

ماده 15 - به منظور کاهش جمعیت کیفری زندان ها ضرورت دارد قضات محاکم طبق ضوابط مطروحه در قانون مجازات اسلامی، قانون آیین دادرسی کیفری و مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی و ضوابطی که در آیین نامه مربوطه مقرر خواهد شد، پس از تمهیدات لازم، محکومین به حبس را به جای حبس در زندان در محدوده مکانی مشخص تحت نظارت سامانه های الکترونیکی قرار دهند.

ماده 16 - لازم است شورای طبقه بندی زندانیان با ریاست قاضی اجرای احکام کیفری و اخذ نظریه مددکاران اجتماعی معاونت اجرای احکام، به صورت مرتب و مستمر تشکیل جلسه داده و در خصوص اعطای مرخصی ها و درخواست های آزادی مشروط، نظام آزادی و نیمه آزادی تحت نظارت سامانه های الکترونیکی، عفو زندانیان واجد شرایط و سایر مواردی که در قانون آیین دادرسی کیفری به ویژه ماده 553 آن و آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور برای این شورا مقرر شده است، تصمیم مقتضی اتخاذ نماید.

تبصره1 - دادستان ها و روسای حوزه های قضایی بخش تا تصویب آیین نامه موضوع ماده 520 قانون آیین دادرسی کیفری، با رعایت ماده فوق و معیارهای مقرر در آیین نامه اجرایی سازمانها و اقدامات تأمینی و تربیتی راساً می توانند در صورت لزوم نسبت به اعطای مرخصی اقدام نمایند.

تبصره2 - در صورتی که مددکار اجتماعی معاونت اجرای احکام به تعداد کافی نباشد، نظریه مددکار اجتماعی زندان اخذ می شود.

ماده 17 - تأمین لازم جهت اعطای مرخصی به زندانیان، همان تأمینات مندرج در ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری است. در مورد محکومیت های درجه 7 و درجه 8 و افرادی که باقیمانده محکومیت آنها کمتر از 4 ماه است، هم چنین افرادی که اطمینان به بازگشت آنان وجود دارد با تشخیص قاضی اجرای احکام با صدور یکی از قرارهای بندهای الف، ب، پ، ت، ث، ج و چ ماده مزبور نسبت به اعطای مرخصی در چارچوب قوانین و مقررات اقدام می شود.

ماده 18 - با عنایت به قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، مصوب 1393 در رسیدگی به ادعای اعسار محکومین مالی به شرح ذیل اقدام می شود.

الف - هر گاه خوانده دعوی دین خود را پذیرفته و لیکن تقاضای مهلت یا تقسیط و یا ادعای اعسار داشته باشد دادگاه در اجرای رأی وحدت رویه شماره 722 مورخه 13 /10 /1390 هیأت عمومی دیوان عالی کشور نسبت به رسیدگی توأمان دعاوی خواهان اصلی و خوانده پرونده اقدام و نسبت به صدور حکم مقتضی اقدام می نماید.

ب - در خصوص ادعای اعسار محکوم علیه و درخواست بازداشت وی حسب درخواست محکوم له به جهت امتناع از پرداخت محکوم به، مطابق مفاد ماده 7 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، در مواردی که وضعیت سابق مدیون دلالت بر ملائت وی داشته یا مدیون در عوض دین، مالی دریافت کرده یا به هر نحو تحصیل مال کرده باشد، اثبات اعسار بر عهده اوست، مگر اینکه ثابت کند آن مال تلف حقیقی یا حکمی شده است. در مواردی که مدیون در عوض دین، مالی دریافت نکرده یا تحصیل نکرده نباشد، هر گاه خوانده دعوای اعسار نتواند ملائت فعلی یا سابق او را ثابت کند یا ملائت فعلی یا سابق او نزد قاضی محرز نباشد ادعای اعسار با سوگند مدیون مطابق تشریفات مقرر در قانون آیین دادرسی پذیرفته می شود.

ج - رسیدگی به درخواست اعسار زندانی مدعی اعسار، خارج از نوبت خواهد بود.دادگاه به نحو مقتضی دادخواست و ضمایم را به محکوم له ابلاغ و ظرف حداکثر 30 روز به موضوع رسیدگی و حکم مقتضی صادر خواهد نمود. هرگاه دادگاه رسیدگی کننده، اعسار زندانی را احراز نماید نسبت به آزادی زندانی اقدام خواهد نمود؛ هر چند رأی صادره غیر قطعی باشد.

د - مطابق مفاد ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، در صورت ثبوت اعسار محکوم علیه، چنانچه مدیون متمکن از پرداخت به نحوه اقساط شناخته شود، دادگاه ضمن صدور حکم اعسار با ملاحظه وضعیت وی مهلت مناسبی برای پرداخت می دهد یا حکم تقسیط بدهی را صادر می کند.

ماده 19 - چنانچه محکوم علیه در اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی در زندان باشد، دادگاه صالح، عند الاقتضا، نسبت به اعطای مهلت به محکوم علیه جهت پرداخت محکوم به یا جلب رضایت محکوم له، اقدام می نماید.

ماده 20 - قضات اجرای احکام کیفری مطابق مفاد مواد 489، 502، 552 و 553 قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب 1392 وظایفی از قبیل نظارت بر امور زندانیان، اعلام نظر درباره زندانیان واجد شرایط عفو و آزادی مشروط، پیشنهاد اجرای نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه های الکترونیکی، اتخاذ تصمیم درباره محکومان سالمند، مبتلایان به بیماریهای جسمی و روانی و سایر افراد محکوم نیازمند به مراقبت و توجه ویژه و پیشنهاد کاهش مدت تعلیق اجرای مجازات محکومین را بر عهده داشته و مکلفند با بررسی پرونده ها در اسرع وقت اقدام مقتضی را معمول دارند. در خصوص بیماران مذکور، فهرست آنان ماهانه توسط سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور تهیه و جهت اخذ نظر پزشکی قانونی به قاضی اجرای احکام اعلام می گردد. اظهار نظر پزشکی قانونی در این خصوص با توجه به وضعیت زندانی باید صریح و روشن باشد

ماده 21 - دادستان ها، رؤسای حوزه های قضایی بخش و قضات اجرای احکام کیفری در اجرای وظایف محوله در آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و این دستور العمل موظفند به صورت مرتب و مستمر در زندان ها حضور یافته و مشکلات زندانیان از جمله مشکلات قضایی آنان از قبیل ادعای عدم پذیرش تأمین توسط قضات مراجع قضایی، طولانی شدن ایام بازداشت و بلاتکلیف ماندن، داشتن ادله و اسناد لازم در خصوص عدم توجه اتهام، طولانی شدن فرایند رسیدگی در مراجع قضایی از قبیل دادسرا، محاکم بدوی، تجدیدنظر و دیوانعالی کشور را بررسی نموده و یا انعکاس آن به مقامات قضایی ذی ربط موضوع را تا حصول نتیجه پیگیری نمایند.

ماده 22 - قضات اجرای احکام کیفری موظفند در خصوص زندانیان موضوع ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی به شرح زیر اقدام نمایند:

الف - چنانچه زندانی اعلام نماید اموالی جهت اجرای حکم دارد، قاضی اجرای احکام لیست اموال مذکور را با مشخصات کامل به دادگاهی که حکم تحت نظر آن در حال اجرا است ارسال و موضوع را تا حصول نتیجه پیگیری نماید.

ب - چنانچه رای مرجع قضایی مبهم بوده یا خصوصیات و میزان دقیق مالی که باید مسترد شود مشخص نشده باشد یا محکوم به عین معین بوده و اجرای رای مستلزم تعیین قیمت باشد، قاضی اجرای احکام مکلف است در اسرع وقت نظر مرجع قضایی را اخذ و مراتب را به زندان اعلام نماید.

ج - در صورتی که زندانی جهت اخذ رضایت و پرداخت دین نیاز به مرخصی یا تماس با خارج از زندان داشته باشد، با فوریت ترتیب مرخصی یا تماس و ارتباط وی مطابق مقررات فراهم گردد.

د - چنانچه زندانی مدعی اعسار باشد و دعوی خویش را در دادگاه مطرح نکرده باشد، ضمن ارشاد و هدایت قانونی درخواست وی را اخذ و به دادگاه ارسال و نسبت به پیگیری پرونده تا حصول نتیجه اقدام می نماید.

ه – چنانچه رسیدگی به موضوع جهت جلب رضایت شاکی و یا محکوم له، نیاز به طرح آن در شورای حل اختلاف باشد، به شورای حل اختلاف ویژه امور زندانیان، موضوع ماده 23 این دستورالعمل ارجاع و تا حصول نتیجه نهایی پی گیری لازم به عمل خواهد آمد.

ماده 23 - مرکز امور شوراهای حل اختلاف با همکاری سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی، موظف است در تمامی مناطق کشور که دارای زندان می باشند، «شورای حل اختلاف ویژه امور زندانیان» به تعداد مورد نیاز تشکیل دهد. اعضای شوراهای مزبور می بایست از تمامی ظرفیت موجود در جهت ایجاد صلح و سازش بین زندانی و شاکی یا مدعی خصوصی استفاده نمایند و در مسیر حل مشکلات آنان و ایجاد تفاهم که منجر به آزادی زندانی می گردد، تلاش مضاعف نمایند.

ماده 24 - روسای زندان ها موظفند به طور مستمر وضعیت زندانیان را رصد کرده و آمار زندانیان و گزارش وضعیت آنان را به طور مرتب به قاضی اجرای احکام و دادستان مربوط منعکس نمایند.

ماده 25 - مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه با همکاری سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی، موظف است به منظور ارائه اطلاعات دقیق در خصوص هویت زندانیان و مشخصات کامل آنها (به صورت برخط) به دادستان ها و رؤسای کل دادگستری ها، نسبت به راه اندازی سامانه الکترونیکی در حوزه قضایی مربوط اقدام نماید.

تبصره – دادستان کل کشور معیارهای مؤثر در کاهش جمعیت زندانها مبتنی بر بکارگیری همه ظرفیتهای نوین قانونی مندرج در قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی را تعیین و عملکرد دادگستری های سراسر کشور را بر اساس فوق ارزیابی نموده و با همکاری مرکز فوق رتبه بندی تحلیلی هر یک از استانها را در مقاطع سه ماهه جهت بهره برداری لازم به معاون اول قوه قضاییه ارائه می نماید.

ماده 26 - سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور با همکاری مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در چارچوب ظرفیت های قانونی، موظف است تسهیلات لازم جهت ایجاد و استقرار سامانه مراقبت الکترونیکی را فراهم نماید.

ماده 27 - علاوه بر رؤسای کل دادگستری ها، رؤسای سازمان ها، نهادها و واحدهای تابعه قوه قضاییه، از جمله ادارات ثبت اسناد و املاک و زندان ها که وظیفه اجرای برخی از مفاد دستورالعمل برعهده سازمان متبوع آنان می باشد نیز پیگیری های لازم را به منظور اجرای دقیق آنها به عمل آورند.

ماده 28 - معاونت منابع انسانی قوه قضاییه مکلف است نسبت به طراحی و اجرای دوره های آموزشی جهت مدیران، قضات و ضابطین با موضوع کاهش جمعیت کیفری به ویژه مواد مندرج در کتاب اول قانون مجازات اسلامی، از قبیل معافیت از کیفر، تعویق صدور حکم با همکاری سایر بخش های مرتبط اقدام نماید.

ماده 29 - دادسرای انتظامی قضات موظف است در مقام بررسی عملکرد قضات، مفاد این دستورالعمل را مدنظر قرار دهد.

ماده 30 - روسای کل دادگستری ها مکلفند قضاتی را که در قرارهای تأمین و مجازاتها با رعایت قوانین و مقررات، از صدور قرار منجر به بازداشت و صدور حکم حبس، حتی الامکان کمتر استفاده کرده و از سایر مجازات های جایگزین حبس بهره می گیرند، همچنین دادستان ها و قضات اجرای احکام کیفری که وفق قوانین و مفاد این دستورالعمل در جهت کاهش جمعیت کیفری تلاش می نمایند، به نحو مناسبی تشویق و پاداشی برای آنان در نظر گیرد. همچنین روسای کل دادگستری ها مکلفند در مورد قضاتی که عدم نظارت مرتب و مستمر آنها نسبت به زندانیان، منجر به حبس غیر قانونی افراد از قبیل حبس پس از اتمام مدت قانونی، می شود، مراتب را دادستانی کل کشور اعلام و جهت اعمال مجازات های قانونی به دادسرای انتظامی قضات معرفی نمایند.

ماده 31 - نظارت، هماهنگی و پی گیری در خصوص اجرای دقیق مفاد این دستورالعمل با دادستان کل کشور می باشد. در همین راستا هر سه ماه یکبار جلسه ای با عضویت معاون راهبردی، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، رییس سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی و رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادستان انتظامی قضات، رییس کل دادگستری استان تهران و دادستان تهران در محل دادستانی کل کشور و به ریاست دادستان کل کشور تشکیل می گردد. در مراکز استان ها نیز هر ماه یک بار جلسه ای زیر نظر رییس کل دادگستری با حضور اعضای مرتبط جهت اجرای دقیق این دستورالعمل تشکیل و نسبت به گزارش ها و مشکلات مطروحه تصمیمات لازم اتخاذ می گردد. رییس کل دادگستری استان نیز موظف است هر سه ماه یکبار گزارش جلسه و تصمیمات مزبور را به دادستان کل کشور ارایه نماید.

ماده 32 - دادستان کل کشور هر شش ماه یک بار نحوه اجرای دستورالعمل را به رییس قوه قضاییه گزارش و برای استان هایی که عملکرد مثبت داشته اند، پیشنهاد تشویق می دهد.

ماده 33 - این دستورالعمل جایگزین دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندانها، به شماره 100 /16865 /9000 مورخ 29 /3 /92 رییس قوه قضاییه بوده و در 33 ماده و 6 تبصره در تاریخ 17 /6 /95 به تصویب رییس قوه قضاییه رسید و از تاریخ تصویب لازم الاجرا است.

رئیس قوه قضائیه – صادق آملی لاریجانی

دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها (جدید)

مصوبه شماره 9000/69855/100 مورخ 1398/6/6 رئیس قوه قضاییه

در اجرای بند 64 سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه، ‌مصوب 9/4/1394 مقام معظم رهبری «مدظله‌العالی» و مقررات قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی در زمینه حبس‌زدایی، «دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها» به شرح مواد آتی است:

ماده 1 اختصارات به‌ کار رفته در این دستورالعمل به شرح زیر است:

الف سازمان: سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور؛

ب مرکز: مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه؛

پ قانون آیین دادرسی کیفری: قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی؛

ت‌ ‌ قانون مبارزه با مواد مخدر: قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367با اصلاحات و الحاقات بعدی؛

ث قانون مجازات اسلامی: قانون مجازات اسلامی مصوب 1392؛

ج قانون نحوه اجرای محکومیت­های مالی: قانون نحوه اجرای محکومیت­های مالی مصوب 1394؛

چ سامانه: سامانه مدیریت پرونده‌های قضایی (سمپ).

ماده 2 به منظور کاهش صدور قرارهای تأمین کیفری منتهی به بازداشت اقدامات زیر انجام می شود:

الف در خصوص اظهارنظر نسبت به قرارهای بازداشت موقت صادره، دادستان‌ها یا معاونان آن­ها تا حد امکان شخصاً نسبت به ضرورت قانونی، عواقب و آثار این قرار به ویژه بر نوجوانان، جوانان، زنان، سال­خوردگان، بیماران و افراد فاقد سابقه کیفری بررسی و اعلام نظر نمایند.

ب قرارهای تأمین کیفری از نوع کفالت و وثیقه تا حد امکان به ‌نحوی صادر شود که متهم فرصت کافی جهت معرفی کفیل یا تودیع وثیقه داشته باشد. در صورت تأمین قرار،  وفق مقررات و خارج از وقت اداری، مرجع صادر‌کننده قرار یا قاضی کشیک، مکلف به پذیرش آن می‌باشد. دادستان‌ها در اجرای «دستورالعمل فوریت‌های قضایی و نحوه عملکرد واحد کشیک مصوب 1395»، مکلف­اند واحد کشیک قضایی را خارج از وقت اداری و روزهای تعطیل به این امر اختصاص دهند. مرکز با همکاری سازمان بستر لازم را جهت ارتباط مکانیزه واحد کشیک قضایی با زندان فراهم می­نماید تا بدون نیاز به اعزام زندانی، درخواست وی برای قاضی کشیک ارسال و با حضور وثیقه‌گذار یا کفیل در واحد کشیک و طی مراحل قانونی، دستور قضایی دائر بر آزادی متهم در بستر سامانه به زندان اعلام شود.

پ مرجع صادرکننده قرار تأمین کیفری و همچنین رئیس زندان یا معاون وی در اجرای حکم مقرر در تبصره ماده 226 قانون آیین دادرسی کیفری مکلف­اند به منظور دسترسی متهم به کفیل یا وثیقه‌گذار و یا اشخاصی که برای این منظور معرفی می‌کند، تمهیدات لازم را فراهم نمایند.

تبصره1 واحد کشیک قضایی برای پذیرش کفیل یا تودیع وثیقه از مطالبه اصل پرونده خودداری نماید. مرکز مکلف است نسبت به ایجاد شبکه دسترسی واحد کشیک قضایی به پرونده و ثبت اقدامات، امکانات لازم را فراهم نماید. تا فراهم شدن بستر لازم برای تحقق این امر توسط مرکز، اوراقی از پرونده که برای اتخاذ تصمیم در این خصوص لازم است باید خارج از وقت اداری و روزهای تعطیل در دسترس قاضی کشیک قرار گیرد.

تبصره2 با پیشنهاد دادستان مرکز استان و موافقت رئیس قوه قضاییه، در حوزه قضایی شهرستان حسب ضرورت و به تناسب آمار متهمان تحت قرار، واحد کشیک قضایی اختصاصی در زندان تشکیل می‌شود. مدیر کل زندان­های استان مکلف است مکان مناسب برای استقرار واحد کشیک قضایی اختصاص دهد.

تبصره3 در اجرای ماده 225 قانون آیین دادرسی کیفری مرجع قضایی در زمان معرفی متهم به زندان، اطلاعات کامل قرار تأمین کیفری را به ‌نحوی‌که تودیع وثیقه یا پذیرش کفیل نیازمند دسترسی به اصل پرونده نباشد، در برگ اعزام زندانی و سامانه درج می­کند. در صورت عدم رعایت موارد مذکور، رئیس زندان‌ مکلف است بلافاصله مراتب را جهت پیگیری به مرجع قضایی و سازمان منعکس نماید.

ت دادستان‌ها باید ترتیبی اتخاذ نمایند تا در ‌صورت معرفی کفیل یا تودیع وثیقه در وقت اداری یا خارج از آن و فراهم‌ بودن موجبات پذیرش تأمین، متهم به زندان معرفی نشود.

ماده 3 رئیس دادگستری‌ با همکاری مرکز تمهیدات لازم را جهت برقراری ارتباط از طریق سامانه الکترونیکی برخط (آنلاین) فراهم می­نماید تا ضمن تسریع در فرآیند احراز مالکیت، ارزیابی و توقیف ملک در وقت اداری یا خارج از آن، از اعزام متهمان به زندان جلوگیری شود. تا زمان برقراری ارتباط، تمهیدات لازم جهت استقرار کارشناسان رسمی دادگستری و نمایندگان ادارات ثبت اسناد در واحدهای قضایی و واحد کشیک اختصاصی معمول گردد.

تبصره چنانچه به نظر قاضی صادرکننده قرار تأمین کیفری و یا قرار قبولی آن، ملک معرفی شده از لحاظ قیمت روز، مساحت و موقعیت، تکافوی مبلغ وثیقه را بنماید، نیازی به کارشناسی جهت ارزیابی و تقویم آن نمی‌باشد.

ماده 4 دادستان‌ عمومی و انقلاب و سرپرستان نواحی دادسرا مکلف­اند بر تمامی قرارهای صادره توسط قضات دادسرا که منتهی به بازداشت شده است از حیث تناسب قرار تأمین و امکان پذیرش آن با توجه به تأمین‌های معرفی شده از سوی متهم نظارت نمایند تا از صدور قرارهای نامتناسب یا تاخیر در پذیرش تأمین و زندانی ‌شدن متهم جلوگیری شود. همچنین، لازم است ضمن بررسی روزانه آمار بازداشتی‌های دادسرا، دستورات لازم را صادر کنند. سازمان نیز موظف است در مقاطع سه ماهه، اسامی زندانیان تحت قرار را به‌تفکیک استان برای دادستانی کل کشور و حوزه ریاست قوه قضاییه ارسال و روند افزایش یا کاهش آنان را به نحو تحلیلی گزارش کند. دادستان کل کشور پیگیری و اقدامات لازم را جهت تعیین تکلیف وضعیت این افراد به عمل خواهد آورد.

ماده 5 طرح‌‌هایی که منتهی به دستگیری جمعی افراد می‌شود صرفاً با موافقت دادستان‌ حوزه قضایی و پس از ارائه  آموزش‌های لازم به ضابطان قابل اجرا خواهد بود.

تبصره ‌ دادستان کل کشور تمهیدات لازم را جهت اجرایی‌شدن این ماده فراهم می‌آورد.

ماده 6 با توجه به مواد 15 و 16 قانون مبارزه با مواد مخدر، دادستان­ها مراقبت نمایند:

الف افراد معتاد جز در شرایط مقرر در قانون، تحت هیچ شرایطی به زندان معرفی نشوند؛

ب از تبدیل عنوان «اعتیاد» به عنوان مجرمانه «استعمال مواد مخدر» با هدف فراهم شدن زمینه بازداشت فرد معتاد و معرفی وی به زندان خودداری شود.

تبصره دادستان کل کشور با همکاری معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، پیگیری لازم را جهت توسعه مراکز مذکور در مواد 15 و 16 قانون مبارزه با مواد مخدر به عمل می‌آورد.

ماده 7 در اجرای قوانین و مقررات راجع به حبس‌زدایی و استفاده از تأسیسات حقوقی مفید از قبیل تعویق صدور حکم، تخفیف مجازات و معافیت از آن، نظام نیمه آزادی و مجازات‌های جایگزین حبس لازم است:

الف قضات محاکم از صدور حکم به مجازات حبس در مورد افراد واجد شرایط مجازات‌های جایگزین حبس اجتناب نمایند؛

ب رؤسای کل دادگستری استان­ها و دادستان‌ها مراقبت نمایند تا با استفاده از ظرفیت‌های قانونی در خصوص قرارهای تأمین کیفری و مجازات جایگزین حبس، تا حد امکان از ورود افراد کمتر از هجده سال سن، افراد فاقد پیشینه کیفری و زنان به زندان جلوگیری شود؛

پ محاکم تجدیدنظر در رسیدگی به اعتراض نسبت به احکام مشتمل بر مجازات حبس، سیاست‌های تقنینی دایر به حبس‌زدایی را مورد توجه قرار دهند.

تبصره‌ رؤسای کل دادگستری استان­ها ضمن نظارت بر نحوه بکارگیری ظرفیت‌های قانونی در راستای حبس­زدایی توسط قضات و ارائه آموزش‌های لازم در این زمینه به آنان، برنامه‌ریزی نمایند تا حداقل پانزده درصد آرای صادره از محاکم کیفری متضمن مجازات‌ جایگزین حبس باشد.

ماده 8 با عنایت به محدودیت مقرر در ماده 60 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مصوب 1392 در رابطه با حبس بدل از جزای نقدی و مفاد ماده 29 قانون مجازات اسلامی مبنی بر کاهش حداکثر مدت حبس بدل از جزای نقدی،  قضات اجرای احکام و رؤسای زندان‌ها بایدمراقبت نمایند که زندانی بیش از نصاب مقرر قانونی (سه سال در ماده 29 قانون مجازات اسلامی و پانزده سال در ماده 60  قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز) در بازداشت نماند. در مواردی که تبدیل جزای نقدی به حبس مستلزم اتخاذ تصمیم از سوی دادگاه باشد، قاضی اجرای احکام مراتب عجز محکوم‌علیه از پرداخت جزای نقدی را جهت اقدام مقتضی به مرجع ذی‌ربط منعکس می­نماید. دادستان‌ مکلف­ است ضمن نظارت بر عملکرد  قضات اجرای احکام و رؤسای زندان‌ها، در  مواردی که عدم پرداخت جزای نقدی منجر به بازداشت می‌شود، مدت بازداشت بدل از جزای نقدی به طور دقیق معین و به زندان ابلاغ شود.

تبصره حکم موضوع مواد 27 و 29 قانون مجازات اسلامی در مورد محکومان به ارتکاب کلیه جرایم از جمله جرایم مرتبط با مواد مخدر و روان­گردان به استثنای محکومان موضوع ماده 60 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 جاری می‌باشد.

ماده 9 چنانچه در قانون برای عناوین اتهامی مطرح در پرونده مجازات حبس مقرر نشده ‌باشد و یا در مواردی نظیر جرایم موضوع  بندهای 1 و 2 مواد 4 و 5 و 8 قانون مبارزه با مواد مخدر که مدت حبس مقرر در قانون کمتر از شش ماه است، در صورتی که متهم قادر به سپردن تأمین نباشد، پرونده با صدور کیفرخواست و به قید فوریت به دادگاه ارسال می­شود. در مورد این پرونده‌ها و نیز در مواردی که رسیدگی به طور مستقیم در صلاحیت محاکم است، دادگاه خارج از نوبت با قید فوریت و حتی‌الامکان در همان روز، رسیدگی و حکم صادر می­کند.

تبصره رییس کل دادگستری استان مکلف­ است شعبی را برای رسیدگی به این پرونده­ها اختصاص دهد و تا حد امکان از ارجاع دیگر پرونده­ها به شعبه خودداری کند. مرکز مکلف است بستر ثبت اطلاعات موضوع این ماده را با عنوان «کیفرخواست فوری» و به نحوی که ارزیابی عملکرد شعب مذکور میسر باشد، فراهم نماید.

ماده 10 با توجه به شرایط آزادی مشروط مندرج در ماده 58 قانون مجازات اسلامی، رؤسای زندان‌ها  موظف­اند با بررسی اخلاق، حالات و رفتار زندانیان در دوران تحمل حبس، درخواست آزادی مشروط زندانیان واجد شرایط را برای اجرای احکام دادسرا ارسال نمایند. قاضی اجرای احکام کیفری مکلف است حداکثر ظرف یک هفته درخواست را بررسی و نتیجه رسیدگی اعم از ارسال پرونده به دادگاه و یا مخالفت با درخواست که باید همراه با ذکر دلایل باشد را در سامانه منعکس نماید تا به اطلاع زندانی برسد. رسیدگی به درخواست آزادی مشروط در دادگاه خارج از نوبت و با قید فوریت به عمل می­آید.

ماده 11 سازمان مکلف است در اجرای ماده 31 قانون مبارزه با مواد مخدر، محکومانی که قادر به پرداخت تمام یا بخشی از جزای نقدی مورد حکم نمی­باشند را به ازای چهارصد هزار ریال برای هر روز، صرفاً در زندان‌های نیمه باز یا مراکز اشتغال و حرفه‌آموزی نگهداری نماید.

تبصره قاضی اجرای احکام با رعایت تبصره 1 ماده 31 نسبت به تقسیط جزای نقدی اقدام می­نماید.

ماده 12 به منظورکاهش جمعیت کیفری زندان‌ها و پس از فراهم شدن امکانات لازم برای مراقبت الکترونیکی،  قضات محاکم طبق مواد مربوط در قانون مجازات اسلامی، قانون آیین دادرسی کیفری، مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی و آیین‌نامه اجرایی مراقبت‌های الکترونیکی مصوب 1397، حکم به اجرای مجازات حبس از طریق حضور در محدوده مکانی مشخص تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی صادر می­نمایند.

ماده 13 شورای طبقه‌بندی زندانیان به ریاست قاضی اجرای احکام کیفری به صورت منظم و مستمر تشکیل جلسه داده و با اخذ نظریه مددکار اجتماعی معاونت اجرای احکام، در خصوص درخواست­های مرخصی‌، آزادی مشروط، نظام­های آزادی و نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی، عفو زندانیان واجد شرایط و سایر مواردی که در قانون آیین دادرسی کیفری به ویژه ماده 553 قانون مذکور و آیین‌نامه اجرایی سازمان برای این شورا مقرر شده است، تصمیم مقتضی اتخاذ می­نماید.

تبصره1 تا تصویب آیین‌نامه موضوع ماده 520 قانون آیین دادرسی کیفری، دادستان‌ها و رؤسای حوزه‌های قضایی بخش با رعایت ماده فوق و معیارهای مقرر در آیین‌نامه اجرایی سازمان، در صورت لزوم راساً نسبت به اعطای مرخصی اقدام می­نمایند.

تبصره2 رئیس کل دادگستری استان با پیشنهاد مدیر کل زندانهای‌ استان حسب ضرورت نسبت به استقرار دادرس علی‌البدل در زندان حوزه‌ قضایی هر شهرستان اقدام می­نماید تا در خصوص اعطای مرخصی به محکومان مالی و رسیدگی به درخواست­های زندانی مبنی بر تقسیط، تبدیل جزای نقدی و آزادی مشروط تصمیم مقتضی اتخاذ شود.

تبصره3 درصورتی که مددکار اجتماعی معاونت اجرای احکام به تعداد کافی نباشد، نظریه مددکاراجتماعی زندان اخذ می‌شود.

تبصره4 سازمان مکلف است کلیه فعالیت‌های محکومان در زندان را جهت بررسی و سنجش اقدامات اصلاحی و تربیتی، اتقان مصوبات شورای طبقه‌بندی و بهره‌برداری مراجع قضایی امتیازبندی نماید.

ماده 14 اعطای مرخصی به زندانیان با اخذ تأمین­های کیفری، موضوع ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری به عمل می­آید. زندانیان محکوم به حبس از بابت جرایم تعزیری درجه هفت و هشت، افرادی که  باقی­مانده محکومیت آنان کمتر از چهار ماه است و همچنین افرادی که نسبت به بازگشت آنان به زندان اطمینان حاصل است، به تشخیص قاضی اجرای احکام با صدور یکی از قرارهای تأمین کیفری موضوع بندهای الف، ب، پ، ت، ث، ج و چ ماده مذکور، در چارچوب قوانین و مقررات به مرخصی اعزام می­شوند.

ماده 15 با عنایت به قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در رسیدگی به ادعای اعسار خوانده یا محکوم مالی به شرح زیر اقدام می‌شود:

الف هرگاه خوانده دعوا تقاضای مهلت یا تقسیط نماید و یا مدعی اعسار باشد، در اجرای رأی وحدت رویه شماره 722 مورخ 13/10/1390 هیأت عمومی دیوان عالی کشور دادگاه به هر دو دعوا به‌ صورت توأمان رسیدگی و حکم مقتضی صادر می‌نماید؛

ب در خصوص ادعای اعسار محکوم‌علیه و درخواست محکوم­له مبنی بر بازداشت وی به جهت امتناع از پرداخت محکوم‌به، مطابق ماده 7 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در مواردی که وضعیت سابق مدیون دلالت بر ملائت وی داشته یا مدیون در عوض دین، مالی دریافت یا به هر نحو تحصیل مال کرده باشد، اثبات اعسار بر عهده اوست؛ مگر این­که ثابت کند آن مال تلف حقیقی یا حکمی شده است. در مواردی که مدیون در عوض دین، مالی دریافت یا تحصیل نکرده باشد مانند مدیون به پرداخت مهریه و دیه، هرگاه خوانده دعوای اعسار نتواند دلایل کافی بر ملائت فعلی یا سابق او را ارائه کند و یا ملائت او نزد قاضی محرز نباشد، ادعای اعسار با سوگند مدیون مطابق تشریفات مقرر در قانون پذیرفته می‌شود؛

پ رسیدگی به درخواست اعسار زندانی خارج از نوبت به عمل می­آید. دادگاه به ‌نحو مقتضی دادخواست و ضمائم آن را به محکوم‌له ابلاغ و ظرف حداکثر سی روز به‌موضوع رسیدگی و حکم مقتضی صادر می­کند. دادگاه در صورت احراز اعسار زندانی، نسبت به آزادی وی اقدام می­کند هرچند رأی صادره غیرقطعی باشد؛

ت مطابق ماده11 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در‌ صورت ثبوت اعسار، چنانچه مدیون متمکن از پرداخت به نحو اقساط شناخته شود، دادگاه ضمن صدور حکم به اعسار، با ملاحظه وضعیت وی مهلت مناسبی برای پرداخت می‌دهد یا حکم به تقسیط بدهی صادر می‌کند.

ماده 16 چنانچه محکوم‌علیه در اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در زندان باشد، قاضی اجرای احکام با موافقت دادگاه و اخذ تأمین مناسب برای مدتی که دادگاه تعیین می‌نماید، به محکوم‌علیه جهت پرداخت محکوم‌به یا جلب رضایت محکوم­له مرخصی اعطاء می‌کند. درخواست محکوم‌علیه و تصمیم دادگاه در سامانه ثبت و به زندان اعلام می‌شود.

ماده 17 قضات اجرای احکام کیفری مطابق مفاد مواد 489، 502، 552 و 553 قانون آیین دادرسی کیفری وظایفی از قبیل نظارت بر امور زندانیان، اعلام‌ نظر درباره زندانیان واجد شرایط عفو و آزادی مشروط، پیشنهاد اجرای نظام­های نیمه­آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی، اتخاذ تصمیم درباره محکومان سالمند، محکومان مبتلا به بیماری‌های جسمی و روانی و دیگر زندانیان نیازمند به مراقبت و توجه ویژه و پیشنهاد کاهش مدت تعلیق اجرای مجازات محکومان را بر‌ عهده داشته و مکلف­اند با بررسی پرونده‌ها در اسرع وقت اقدام مقتضی را به عمل آورند.

تبصره1 مرکز مکلف است بخش «مدیریت پرونده‌های نظارت قضایی زندانیان» را در سامانه ایجاد و در راستای  وظایف قضات اجرای احکام کیفری مذکور در ماده 489 قانون آیین دادرسی کیفری و در چارچوب «آیین­نامه شیوه استقرار و اجرای وظایف معاونت اجرای احکام کیفری یا واحدی از آن در زندان­ها و مؤسسات کیفری مصوب 1395»، دسترسی متناسب را برای آنان پیش‌بینی و برقرار کند.

تبصره2 تمام درخواست‌های قضایی زندانیان در سامانه زندانی ثبت می‌شود و قاضی اجرای احکام کیفری مستقر در زندان حداکثر ظرف یک هفته نسبت به بررسی و انعکاس نتیجه در سامانه اقدام می‌نماید. رئیس زندان نیز مراتب را به زندانی ابلاغ و نتیجه را با ذکر تاریخ و ساعت در سامانه منعکس می­کند.

تبصره3 رییس زندان در اجرای ماده 502 قانون آیین دادرسی کیفری زندانیان بیمار را جهت اخذ نظر پزشکی قانونی به قاضی اجرای احکام کیفری معرفی می­ نماید. اظهارنظر پزشکی قانونی باید صریح، روشن و منطبق بر قیود مذکور در ماده 502 قانون مذکور باشد.

ماده 18 در اجرای وظایف محوله در آیین‌نامه اجرایی سازمان و این دستورالعمل، دادستان‌ها، رؤسای حوزه‌های قضایی بخش و قضات اجرای احکام کیفری مکلف­اند به نحو مستمر در زندان حضور یافته و مشکلات قضایی زندانیان و ادعاهای آنان از قبیل عدم پذیرش تأمین کیفری توسط مراجع قضایی، طولانی‌ شدن فرآیند رسیدگی و ایام بازداشت و یا عدم توجه اتهام را بررسی کرده و با انعکاس آن به مقامات قضایی ذی‌ربط، موضوع را تا حصول نتیجه پیگیری کنند.

تبصره درخواست زندانیان در سامانه ثبت و حداکثر ظرف یک هفته پیگیری می­شود و به شیوه مذکور در تبصره 2 ماده 17 این دستورالعمل به اطلاع زندان و زندانی می‌رسد.

ماده 19  در خصوص زندانیان موضوع ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی به شرح زیر اقدام می­شود:

الف در صورت اعلام زندانی مبنی بر داشتن اموالی جهت اجرای حکم، قاضی اجرای احکام کیفری فهرست و مشخصات کامل اموال را نزد دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجرا می­شود ارسال و موضوع را تا حصول نتیجه پیگیری می­کند؛

ب در صورت وجود ابهام در رأی صادر شده، عدم تعیین خصوصیات و میزان دقیق مالی که باید مسترد شود و یا در صورت نیاز به تعیین قیمت مال در فرض عین معین و قیمی بودن محکو­م­به و تلف واقعی یا حکمی آن، قاضی اجرای احکام کیفری در اسرع وقت نظر مرجع قضایی را اخذ و مراتب را به زندان اعلام می­کند؛

پ در صورت درخواست زندانی مبنی بر استفاده از مرخصی یا برقراری تماس با خارج از زندان در جهت اخذ رضایت محکوم­له، قاضی اجرای احکام کیفری به فوریت و وفق مقررات حاکم ترتیب اعطای مرخصی یا تماس و ارتباط زندانی را فراهم می­آورد؛  

ت در صورت عدم طرح دعوای اعسار در دادگاه توسط زندانی که مدعی اعسار است، قاضی اجرای احکام کیفری ضمن ارشاد، درخواست وی را اخذ و به دادگاه ارسال و نسبت به پیگیری پرونده تا حصول نتیجه اقدام می‌نماید؛

ث در صورت تقاضای متهم یا محکوم علیه و در راستای جلب رضایت شاکی یا محکوم‌له، قاضی اجرای احکام کیفری مراتب را به شورای حل اختلاف ویژه امور زندانیان موضوع ماده 20 این دستورالعمل اعلام و تا حصول نتیجه پی‌گیری می­کند.

تبصره تمام اقدامات فوق و نتایج حاصله در سامانه ثبت می‌شود.

ماده 20 مرکز امور شوراهای حل اختلاف مکلف است با همکاری سازمان به تعداد مورد نیاز در تمامی زندان­ها «شورای حل اختلاف ویژه امور زندانیان» تشکیل دهد. اعضای شورا باید در راستای تحقق صلح و سازش بین زندانی و شاکی یا مدعی خصوصی از تمامی ظرفیت­های موجود استفاده کرده و در مسیر رفع مشکلات و حصول سازش به نحوی که به آزادی زندانی منجر شود، تلاش مضاعف نمایند.

ماده 21 رؤسای زندان‌ها و کانون­های اصلاح و تربیت مکلف­اند به طور مستمر وضعیت زندانیان را رصد کرده و آمار زندانیان و گزارش وضعیت آنان را به قاضی اجرای احکام کیفری، دادستان یا رئیس حوزه قضایی بخش و مقام قضایی مربوطه منعکس کنند.

تبصره‌ در اجرای تبصره 3 ماده 513 قانون آیین دادرسی کیفری زندانی حق دارد حبس موضوع محکومیت خود را در زندان محل اقامتگاهش سپری نماید مگر آن­که این امر موجب مفسده‌ باشد که در این صورت با تشخیص قاضی صادرکننده رأی قطعی، محکوم­علیه به نزدیک­ترین زندان به محل اقامت وی منتقل می‌شود.

ماده 22 به منظور ثبت اطلاعات راجع به هویت زندانیان و مشخصات کامل آنان و ارائه این اطلاعات به ‌صورت برخط به رؤسای کل دادگستری‌ها، دادستان­ها و رؤسای حوزه قضایی بخش، مرکز مکلف است با همکاری سازمان، سامانه الکترونیکی مربوط را در هر حوزه­ قضایی راه­اندازی کند.

تبصره دادستانی کل کشور معیارهای مؤثر در کاهش جمعیت زندان‌ها مبتنی بر به‌کارگیری همه ظرفیت‌های مندرج در قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی را تعیین و عملکرد دادگستری‌های سراسر کشور را بر اساس معیارهای فوق‌الذکر ارزیابی می­کند و با همکاری مرکز، رتبه‌بندی تحلیلی هر یک از استان­ها را در مقاطع سه ماهه جهت بهره‌برداری لازم به معاون اول قوه قضاییه ارائه می­‌نماید.

ماده 23 رؤسای سازمان‌ها، نهادها و واحدهای تابع قوه‌ قضاییه از جمله ادارات کل زندان‌ها، ثبت اسناد و املاک و پزشکی قانونی جهت اجرای دقیق مفاد این دستورالعمل که بر عهده سازمان متبوع آنان است، پیگیری‌های لازم را به‌ عمل می­آورند.

ماده 24 معاونت منابع انسانی قوه‌ قضاییه با همکاری سایر بخش‌های مرتبط نسبت به طراحی و اجرای دوره‌های آموزشی با موضوع کاهش جمعیت کیفری برای مدیران، قضات و ضابطان اقدام می­نماید.

ماده 25 مرکز مکلف است سامانه‌ای تحت عنوان «کارنامه آماری تصمیمات قضایی» جهت ثبت عملکرد مقامهای قضایی در خصوص موضوعات این دستورالعمل ایجاد و امکان دسترسی به این کارنامه را به‌صورت برخط برای دادسرای انتظامی قضات فراهم کند.

تبصره1 مرکز مکلف است ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل، نظر دادستانی کل کشور و دادسرای انتظامی قضات در خصوص نحوه طراحی کارنامه مذکور را اخذ و در سامانه لحاظ کند.

تبصره2 دادسرای انتظامی قضات در بررسی کارنامه آماری تصمیمات قضات، مفاد این دستورالعمل را مورد نظر قرار می­دهد.

ماده 26 رئیس کل دادگستری‌ استان بر عملکرد قضات دادسرا و دادگاه‌ از جهت بکارگیری ظرفیت‌های قانونی در راستای کاهش جمعیت کیفری زندان­ها نظارت می­نماید و قضاتی که با رعایت قوانین و مقررات از قرارهای منجر به بازداشت یا حکم حبس کمتر استفاده کرده و از مجازات‌های جایگزین حبس بهره می‌گیرند و همچنین دادستان‌ها و قضات اجرای احکام کیفری که وفق قوانین و مفاد این دستورالعمل در جهت کاهش جمعیت کیفری اقدام می‌نمایند را به نحو مناسب تشویق کرده و برای آنان پاداش در نظر می­گیرد. همچنین، رئیس کل دادگستری‌ استان مکلف است در مورد قضاتی که عدم نظارت مستمر آن­ها نسبت به زندانیان منجر به بازداشت غیرقانونی افراد از قبیل ادامه بازداشت پس از اتمام محکومیت می‌شود، مراتب را به دادستانی کل کشور و دادسرای انتظامی قضات اعلام نماید.

ماده 27 نظارت، هماهنگی و پی‌گیری اجرای دقیق مفاد این دستورالعمل با دادستان کل کشور است. در این راستا، هر سه ماه یک­بار جلسه‌ای به ریاست دادستان کل کشور و با عضویت معاون راهبردی، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، رئیس سازمان، رئیس مرکز، دادستان انتظامی قضات، رئیس کل دادگستری استان تهران و دادستان تهران در محل دادستانی کل کشور تشکیل می‌شود. در مراکز استان‌ها نیز هر ماه یک بار جلسه‌ای زیر نظر رئیس کل دادگستری و با حضور اعضای مرتبط جهت اجرای دقیق این دستورالعمل تشکیل و نسبت به گزارش‌ها و مشکلات مربوط اتخاذ تصمیم می‌گردد. رئیس کل دادگستری استان موظف است هر سه ماه یک­بار گزارش جلسه و تصمیمات متخذه را برای دادستان کل کشور ارسال نماید.

ماده 28 دادستان کل کشور هر شش ماه یک بار نحوه اجرای دستورالعمل را به رییس قوه قضاییه گزارش می­کند و برای استان‌های دارای عملکرد مثبت پیشنهاد تشویق می‌دهد.

ماده 29 این دستورالعمل جایگزین دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها به شماره 100/35348/9000 مورخ 23/6/1395 رئیس قوه قضاییه است و در 29 ماده و‌ 23 تبصره در تاریخ 31/5/1398 به تصویب رئیس قوه‌ قضاییه رسید و از تاریخ ابلاغ لازم‌الاجرا است.

رئیس قوه قضاییه سیدابراهیم رئیسی

منبع: خبرگزاری فارس

با توسعه آپارتمان نشینی و گسترش استفاده از آسانسور یکی از موضوعاتی که شهروندان با آن مواجه هستند این است که آیا ساکن طبقه همکفی که از آسانسور استفاده نمی کند باید هزینه‌های تعمیر و نگهداری ان را بپردازد یا نه؟

در این رابطه می‌توان به قانون مراجعه کرد. آنجا که قسمت آخر ماده 4 قانون تملک آپارتمان‌ها می‌گوید: پرداخت هزینه‌های مشترک اعم از اینکه ملک مورد استفاده قرار بگیرد یا نگیرد الزامی است، البته در مواردی که هزینه‌های آسانسور تفکیک شده نسبت به کل هزینه‌های ساختمان باشد موضوع به نحو دیگری است.

حال سوال اینجاست که آیا هزینه ماهانه تعمیرات آسانسور شامل حال افرادی که در طبقه همکف ساکن هستند می‌‎شود؟
این سوال را به دو صورت می‌توان پاسخ داد: اگر هزینه‌های آسانسور در شارژ به صورت سرفصلی جدا آورده نشده باشد: مالک طبقه اول به هیچ عنوان نمی‌تواند از پرداخت هزینه‌های تعمیر آسانسور خودداری کند ولو اینکه از آسانسور استفاده نکند.

زیرا اولا هزینه تعمیر آسانسور نباید به‌طور مجزا و مستقل، از تک‌تک واحد‌ها اخذ شود بلکه از محل صندوق ساختمان باید پرداخت شود.

ثانیا، آسانسور و یا هر تاسیسات دیگری که در ساختمان نصب و تعبیه شده، جزو منصوبات ساختمان است و هزینه‌های تعمیر و نگهداری آن‌ها به عهده مدیر ساختمان است.

بعضی از تاسیسات ممکن است مورد استفاده برخی واحد‌ها و پاره‌ای از آن‌ها مورد استفاده بعضی دیگر نباشد.
همچنانکه قسمت آخر ماده 4 قانون تملک آپارتمان‌ها می‌گوید پرداخت هزینه‌های مشترک اعم از اینکه ملک مورد استفاده قرار بگیرد یا نگیرد الزامی است.

امکان دارد هزینه‌های آسانسور تفکیک شده نسبت به کل هزینه‌های ساختمان باشد: که در این صورت ساکنین در مجمع عمومی می‌توانند فرمول و یا روش خاصی برای تقسیم هزینه‌های آسانسور تعیین کنند که فقط بر اساس این تصمیم هیئت مدیره است که می‌توان طبقه را در میزان شارژ هزینه‌های آسانسور دخیل کرد.

ماده 148 قانون کار، کارفرمایان را موظف کرده است کارگران خود را بر اساس قانون تامین اجتماعی بیمه کنند و ماده 183 قانون کار، ضمانت اجرای تخلف از بیمه کردن کارگر را بیان کرده است.

‌ماده 148 قانون کار بیان می‌کند: کارفرمایان کارگاه‌های مشمول این قانون مکلف هستند بر اساس قانون تأمین اجتماعی، نسبت به بیمه نمودن کارگران واحد خود اقدام‌ کند.

‌ماده 183 قانون کار: کارفرمایانی که بر خلاف مفاد ماده 148 این قانون از بیمه کردن کارگران خود خودداری کنند، علاوه بر تأدیه کلیه حقوق متعلق به‌کارگر (سهم کارفرما) با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به جریمه نقدی معادل دو تا ده برابر حق بیمه مربوطه محکوم خواهند شد.

ماده 36 قانون تامین اجتماعی: کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه شده به سازمان می‌باشد و مکلف است در موقع پرداخت مزد یا حقوق و مزایا سهم‌بیمه شده را کسر نموده و سهم خود را بر آن افزوده به سازمان تأدیه نماید.

در صورتی که کارفرما از کسر حق بیمه سهم بیمه شده خودداری کند شخصا" مسئول پرداخت آن خواهد بود تأخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه یا عدم‌پرداخت آن رافع مسئولیت و تعهدات سازمان در مقابل بیمه شده نخواهد بود.

از ظاهر مقررات قانون تامین اجتماعی به ویژه مواد 36 و 39 این قانون چنین استنباط می‌شود که هر کارگری خود به خود و به صورت قهری بیمه می‌شود و از مزایای تامین اجتماعی استفاده می‌کند اعم از اینکه کارفرما سهم بیمه او را بپردازد یا نپردازد و تامین اجتماعی باید حق بیمه را از کارفرما وصول کند. (رای شماره 229 مورخ 1383/6/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس منظور از عبارت (بیمه نمودن کارگران)، پرداخت حق بیمه است وگرنه کارگر خود به خود بیمه می‌باشد.

حال علاوه بر ضمانت اجرای وصول قهری حق بیمه، کارفرمای متخلف تحت تعقیب کیفری نیز قرار می‌گیرد و تخلف کارفرما، بیمه نکردن کارگر نیست بلکه کسر نکردن حق بیمه (اعم از سهم کارفرما و کارگر) می‌باشد.

حکم ماده 148 و 183 قانون کار، آمرانه و مربوط به نظم عمومی است بنابراین هرگونه توافق بین کارگر و کارفرما بر خلاف آن اثری ندارد.

چکیده 

تعدیل قضایی قرارداد در اثر کاهش ارزش پول، از مفاهیم حقوقی- اقتصادی است که در نتیجه نوسانات اقتصادی قرن اخیر حادث شده است. با توجه به مبانی حقوقی، فلسفی واقتصادی ارائه شده برای تعدیل قرارداد و کاهش ارزش پول، به نظر می‌رسد دارا شدن ناعادلانه، مبنای مناسبی است؛ اما وضعیت فعلی نظام حقوقی، کمتر پذیرای آن است. به نظرمی‌رسد مقنن با پذیرش اثر تعدیل‌کننده عسر و حرج، این نهاد را به عنوان مبنا پذیرفته است. 

کاهش ارزش پول نیز با توجه به ماهیت آن ضمان‌آور و قابل جبران است. اما نکته حائزاهمیت آن است که قبل از بررسی تعدیل، امکان حفظ قرارداد با همان شکل و با توجه به نمایندگی ارزش پول وجود دارد. به این ترتیب در برخی شقوق کاهش ارزش پول، تعدیل فاقد توجیه خواهد بود. همان نتیجه در عنوانی دیگر و با حفظ هر دو معنای لزوم قراردادی «ادامه حیات قرارداد و حفظ شرایط مورد توافق» هماهنگ است. انتخاب این نظر که افراطی نیست، این فایده را دارد که مجرای سایر راه‌حل‌ها را مسدود نمی‌سازد. 

مقدمه 

حقوق به عنوان علمی که هدف آن تنظیم روابط اجتماعی انسان‌ها بر اساس اهداف مدنظر آن می‌باشد، به دنبال همین نیازها، همواره خود را محتاج ایجاد قواعد نوینی می‌داند که حوادث جدید را بر اساس مبانی و منابع خود ساماندهی کند. در همین راستا، عوامل اقتصادی از جمله موضوعاتی است که حقوق می‌بایست با توجه به سرعت فزاینده آن خود را هماهنگ سازد. گرچه مطلوب آن است که به گونه‌ای حرکت کند که پیشرو باشد.

کاهش ارزش پول و تأثیر آن بر تعدیل قراردادی می‌تواند از این دید بسیار حائز اهمیت باشد که تغییرات سطح قیمت‌ها و کاهش و افزایش قدرت خرید واحدهای پولی کشورهای مختلف نسبت به تنش‌های جهانی و داخلی، در مقابله با قاعده‌های کلاسیک لزوم قراردادها قرار می‌گیرد. 

اوضاع و احوالی که در عصر حاضر پدید آمد، موجبی برای آن شده است تا قانونگذاران در کشورهای گوناگون و با روش‌های متعدد برای بازگرداندن وضعیت درهم ریخته قراردادها، به‌عنوان عامل مهم توزیع ثروت و عدالت اقتصادی که از کاهش قدرت پول ناشی شده، تلاش نمایند. این تلاش‌ها بسته به احساس نیاز و تأثیر پذیری ازجهان بین‌الملل کم‌رنگ و پ‌ررنگ بوده است. در برخی کشورها با توجه به مبانی حقوقی، فلسفی و یا اقتصادی، قانونگذار اقدام مستقیم نموده، در برخی دیگر رویه قضایی با استفاده از پتانسیل‌ها دست به تعدیل زده و در مواردی دیگر دکترین در مسیر تلاش برای نشان دادن ضرورت موضوع هستند. مبانی حقوقی و فرا حقوقی تعدیل در کنار مبانی فقهی و اندیشه‌های اندیشمندان در مورد کاهش ارزش پول و ضمان آن موضوعی است که برآنیم تا با پردازشی مختصر تبیین کنیم و راه حل نهایی را بیابیم. بنابراین، ا بتدا مفاهیم رابر اساس معانی مدنظر تبیین خواهیم کرد، سپس بنا به اهمیت موضوع از مبانی سخن می‌گوییم، آن گاه تعدیل قضایی قرارداد را در حقوق ایران و در مقایسه‌ای مختصر با حقوق برخی کشورها مورد بررسی قرار خواهیم داد. 

1- مفاهیم 

روشن شدن مفاهیم بی شک تأثیر عمیقی بر فهم موضوع دارد؛ چرا که اگر اختلافاتپیرامون تعریف حل شود و از پرده ابهام خارج گردد، درک ماهیت و چیستی آسانترشده، بنابراین راهحلها بهتر رخ می نماید و از برخی اشتباهات جلوگیری خواهد کرد. 

1-1- مفهوم تعدیل قرارداد 

از آن‌جا که زمان همواره آبستن حوادث و تغییرات مختلف است، بنابراین تأثیرعوارض ناشی از تغییرات بر قرارداد و تعهدات، امری محتمل است. از این رو تلاش می‌شود در قراردادهایی که از حیث زمان، طولانی است و یا از حیث مبلغ قرارداد رقم قابل توجهی می‌باشد یا امکان عدم تأمین اعتبار در موعد مقرر وجود دارد، متعاقدین با درج شرط تعدیل، قانونگذار با وضع مقررات و قاضی در صورت طرح در محکمه دست به تعدیل قرارداد زنند. تعدیل قرارداد یک مفهوم قانونی است که در نظام‌های حقوقی کشورهای مختلف با نام‌های متفاوت نامیده می‌شود. البته این تفاوت صرفا در نام‌گذاری نیست؛ بلکه تفاوت در برداشت را نیز به دنبال داشته یا از آن متأثر بوده است. این مفهوم در صدد پاسخگویی به این پرسش است که در صورت تغییر در اوضاع و احوال حاکم بر قرارداد، که اجرای آن را برای یکی از متعاقدین مشقت‌بار سازد، آیا امکان تغییر در مفاد عقد وجود دارد یا خیر؟ 

تعدیل قرارداد یعنی اگر در اثر حادثه پیش‌بینی نشده‌ای موقعیت قراردادی چنان برهم بخورد که اجرای آن نا ممکن نشود اما این اجرا، متعهد را به دشواری افکند، بتوان به طریق قانونی، قضایی و یا قراردادی مفاد آن را به شکلی متعادل ساخت تا این دشواری برطرف گردد و قرارداد منحل نشود. موضوع تعدیل قراردادها به اعتبار وسیله انطباق مفاد آنها با ضرورت‌های اقتصادی و شرایط حادث به سه دسته تعدیل قراردادی، تعدیل قانونی وتعدیل قضایی تقسیم شده است. تعدیل قراردادی، ناظر به موردی است که متعاقدین بنا به پیش‌بینی و آینده‌نگری خود در ضمن قرارداد مبادرت به درج شرط تعدیل می‌کنند؛ این شروط به شروط تعدیل‌کننده شهرت دارند. برای لازم‌الاجرا بودن این شرط نیز می‌توان به اصل آزادی اراده و ماده 10 قانون مدنی استناد کرد. طرفین قرارداد همانگونه که آن رامنعقد می‌سازند، می‌توانند شرایط مورد نظر خود را نیز پیش‌بینی کنند و مادامی که این قرارداد و شروط با قواعد امری برخورد نداشته باشند، لازم‌الاتباع است. گاهی متعاقدین ترجیح می‌دهند که شرط به گونه‌ای باشد که پس از حدوث این شرایط باز سرنوشت قرارداد به اراده مجدد وابسته شود یا به طور خودکار شرایط پیش‌بینی شده جریان یابد. 

عقد به منزله قانون طرفین است و منطقی است که قانونگذار نیز نسبت به این امراحترام بگذارد. مقنن غالباً تمایلی به دست بردن در قرارداد منعقده طرفین ندارد؛ بنابراین برمفاد آن شرطی نمی‌افزاید و از آن چیزی کم نمی‌کند. اما اگر در مواردی مقنن مصلحت را بر آن ببیند می‌تواند دامنه قرارداد را محدود کند، اراده را قید بزند و قرارداد با شرایط دشوار را متعادل سازد. این نوع از تعدیل، قانونی است. گاهی قانونگذار به طور مستقیم قرارداد را تعدیل می‌کند؛ یعنی با پیش‌بینی شرایط، قراردادی را که در این وضعیت قرارمی‌گیرد، به اجبار متعادل می‌سازد. برخی اعتقاد دارند اجازه قانونگذار به قاضی برای تعدیل قرارداد، نوعی از تعدیل قانونی است. اما به نظرمی‌رسد این که مبنای اختیار قاضی، قانون است، نباید موجب شود که تعدیل مزبور، تعدیل قانونی تلقی شود. 

اگر قانونگذار نسبت به تعدیل قرارداد در صورت برهم خوردن شرایط عادلانه ساکت باشد و طرفین نیز نسبت به آن توافقی نکرده باشند یا پس از حدوث شرایط توافقی حاصل نشود، بحث تعدیل قضایی به میان میآید. در اینجاست که باید بتوان عدالت معاوضی را که در طول زمان یا با تغییر اوضاع و احوال کم رنگ گشته است با شرایط جدید منطبق نمود. این عمل تعدیل قرارداد است و به اعتبار دخالت دادرس و در پی درخواست طرف متضرر، تعدیل قضایی نام دارد. تعدیل قضایی چارچوب و ارکان عقد را مورد بازبینی قرار نمی‌دهد، بلکه اثر آن منطقاً فقط مربوط به تعهدات قراردادی است؛ این شکل از تعدیل حائز این ویژگی هست که اگر به نظر قضایی مقام رسیدگی‌کننده، مطلوب را برآورده نساخت امکان استفاده به راه‌های دیگر، چون انحلال را در صورت وجود شرایط بازمی‌گذارد. با این بیانات تفاوت میان تعدیل قضایی، قانونی و قراردادی نیز روشن و محل اجرای هر کدام مشخص می‌شود. 

2-1- شرایط تعدیل قضایی 

شرایط اساسی تعدیل قضایی در سه شرط خلاصه می شود: 

1) غیر قابل پیش‌بینی بودن دگرگونی: بدین معنا که این دگرگونی از روند عادی ومتعارف تبادلات اقتصادی بین طرفین و اوضاع حاکم بر جامعه قابل حدس زدن نباشد. این تکلیف به شناسایی اوضاع یک مفهوم عرفی است که باید دید آیا یک انسان متعارف دراین شرایط قادر به تشخیص این دگرگونی خاص هست یا خیر؟ برای مثال، در تجارت فرش وضعیت یک تاجر در آن صنف مورد توجه و ملاک تشخیص قرار می‌گیرد نه شخصی که برای نخستین بار و برای نیاز شخصی اقدام به خرید فرش می‌کند؛ در این شرایط عرف خاص مد نظر است. 

2) دشواری نامتعارف اجرا: از دیگر ارکان و شرایط قابل ملاحظه تعدیل قضایی قرارداد است. هنگامی که متعهد با اجرای قرارداد در شرایط جدید دچار وضعیتی گردد که از نظر عرف قابل اجرا ولی دشوار است، تحمیل این تعهدات بر او حتی می‌تواند خارج ازاراده قراردادی تلقی شود. هیچکس نمی‌خواهد خود را در شرایطی واقع سازد که با انجام آن با ضرر نا روا برخورد کند. این اصل هم چنین از اصول عدالت و اخلاق ملهم است که تکلیف به مالایطاق را روا نمی‌دارد. 

3) دگرگونی اوضاع: این شرط که مقدمه سایر شروط است در حقیقت بدان معناست که اوضاع حاکم چنان تغییر کند که شخص را در شرایطی غیر از آن چه در زمان انعقاد یا در جریان عادی قرارداد بوده است قرار دهد. دگرگونی شرایط الزاما ماهیت تعهد را عوض نمی‌کند، تا بگوییم این دیگر آن چیزی نیست که شخص به آن مًتعهد بوده است. با حدوث چنین شرایطی شخص می‌تواند از بار تعهد خلاصی یابد نه آن که درخواست تعدیل تعهدات موجود را نماید. 

3-1- مفهوم کاهش ارزش پول 

پول به عنوان یک ماهیت اقتصادی- حقوقی از مباحث حائز اهمیت و نقطه عطف هردو رشته مذکور است. این وسیله مبادله با مباحث فراوانی که پیرامون ماهیت و آثار خوددارد و فارغ از این مباحثات در سیر رو به رشد تحولات جهانی نقش مهمی را ایفا می‌کند. در میان نقش‌های متفاوت پول، ایفای وظیفه «ذخیره ارزش» بودن از سایرین مهم‌تر به نظر می‌رسد. این وظیفه است که سایر نقش‌ها و البته دیدگاه‌ها را به دنبال خود می‌کشاند. کاهش ارزش پول در حقیقت یعنی کم شدن قدرت این وسیله مبادله برای ذخیره‌سازی ارزش نسبت به قبل، با وجود عدم منتفی شدن توانایی خرید و از دور خارج شدن.  

به این ترتیب است که این سؤال مطرح می‌شود که آیا کاهش ارزش فی‌حد ذاته ضمان‌آور است یا خیر؟ و در صورت مثبت بودن پاسخ، راه‌حل چیست و با تعدیل قرارداد چه‌ ارتباطی دارد؟ سؤالی که درصدد پاسخگویی به آنیم. 

2– مبانی تعدیل قرارداد 

تعدیل قضایی قرارداد به عنوان یک راه حل برای حفظ نهادهای قراردادی و همسان‌سازی آنان با شرایط موجود می‌بایست در چارچوب مبانی حقوقی و استوار بر منابع آن باشند. در بررسی مبانی تعدیل قضایی در دو کاوش، نخست مبانی را در وجه عام بررسی‌ نموده و سپس این مبانی را در بحث کاهش ارزش پول مورد بازبینی قرار خواهیم داد. 

1-2- مبانی فرا حقوقی 

موضوع بحث در عین حال به یک دسته از مبانی غیرحقوقی نیز نیازمند است. چرا که اصولاً علوم مختلف در زمینه‌های متفاوتی با یک‌دیگر بستگی و پیوند دارند که این امر به خوبی ضرورت بررسی با سایر مبانی را روشن می‌سازد. در این گفتار نظر بر دو مبنای غیرحقوقی داریم که دو جنبه متفاوت موضوع را پوشش می‌دهد. اول آن که بحث کاهش ارزش پول بی‌شک یک مسئله اقتصادی نیز هست و دیگر آن که در پی آنیم تا در مسیراراده ثابت طرفین کند و کاوی انجام دهیم که در برخی موارد آن را تغییر دهد، بنابراین به بیان فلسفی پیرامون اراده نیاز است. 

1-1-2- مبانی اقتصادی 

در عقود معاوضی، قصد مشترک طرفین حقیقتاً و بر مبنای غلبه کسب سود از ایجاد قرارداد است. این امر از مسائل بدیهی قراردادهایی است که در آن دو عوض در مقابل همو با یک دیگر مبادله می‌شوند؛ به همین دلیل برخی این عقود را «مغابنه‌ای» نامیده‌اند تا بیانگر هدف کسب سود باشد. با این بیان عقود معوض نقطه‌ای از نقاط پیوند مشترک حقوق و اقتصاد است. حال باید بدانیم که تعدیل قرارداد که به ظاهر مخالف اصل لزوم قراردادی است، از این جهت در علم اقتصاد چگونه است. به لحاظ منطقی، اصل لزوم درمعاملات از دیدگاه اقتصاد نیز وجود دارد. چرا که هدف از قاعده لزوم مبادله اموال واجرای عدالت معاوضی است. آنچه درباره قرارداد معوض از زاویه دید علم حقوق بیان شد، در علم اقتصاد به این‌گونه است که عوض و معوض به ارزش و قیمت تعبیر می‌شوند. با این بیان که «چون دوره معامله پایاپای پایان می‌پذیرد، پول وسیله متداول دادوستد می‌شود و ارزش مبادله همه کالاها با پول (در اغلب موارد) اندازه‌گیری می‌شود، به نحوی که این کالاها گاهی ارزان‌تر و گاهی گران‌ترند و چون ارزش کالاها تغییر می‌کند هرگز نمی‌تواند معیار دقیقی برای سنجیدن باشد».

بنابراین و بر مبنای علم اقتصاد، پول یک وسیله مبادله است و بیانگر میزان ارزشی است که طرفین بر آن توافق دارند، بدین لحاظ است که از دیدگاه اقتصادی طرفین از لزوم قراردادها استقبال می‌کند؛ چرا که هر یک بر مبنای ارزش واقعی آن چه از دست می‌دهد و آنچه به دست می‌آورد تعادلی احساس می‌کند، حال اگر در اثر بروز عوامل این تعادل بر هم بخورد، الزام مدیون به همان میزان توجیه اقتصادی ندارد و این ارزش از دست رفته است. با توجیه اقتصادی قاعده حقوقی لزوم قراردادها، تعدیل قضایی قرارداد خواهد توانست در عین حفظ این قاعده حقوقی نگاهی به حفظ تعادل اقتصادی قرارداد داشته باشد و با تو جه به عناصر سازنده توان اقتصادی معامله توازنی معقول برقرار سازد.

2-1-2- مبانی فلسفی 

در بررسی مبانی فلسفی بر آن هستیم تا بدانیم هدف از وضع قواعد حقوقی به‌طور کلی چیست؟ مبانی التزام اشخاص به قواعد حقوقی کدام است و بر این مبنا آیا قانونگذار مجاز به وضع هر مقرره‌ای است یا اینکه مقنن نیز ملزم به تبعیت از یک سری اصول است؟ برای پاسخ به این پرسش‌ها در علم فلسفه حقوق، آرای مختلف بر اساس مکاتب مورد اعتقاد ارائه شده است. از جمله مه‌م‌ترین آنها، مکاتب اصالت فرد و در مقابل اصالت اجتماع است. این نکته که پذیرش یا عدم پذیرش تعدیل قضایی قرارداد به لحاظ فلسفی چه توجیهاتی دارد وابسته به آن است که نظر کدام یک از مکاتب مورد قبول افتد. اما بر اساس روح کلی حاکم بر نظام حقوقی ما به نظر می‌رسد که نه باید یکسره با رویکرد اجتماعی مبانی اصالت فرد را در هم ریخت و نه باید در محوریت اراده تا آنجا پیش رفت که گویی این قرارداد در فضایی خالی از تأثیر وتأثرات به هم تنیده اجتماعی ایجاد شده است. این مصلحت را حقوق امروز نیز در بسیاری از موارد پذیرفته و با حفظ و احترام به مبانی آزادی اراده فرد، بر آن قیود بسیار افزوده‌ است. تعدیل قضایی قرارداد نیز از جمله یکی از آن قیود است که با هدف «عدالت‌گرایی» حقوق هماهنگی پیدا کند. 

2-2- مبانی تعدیل قضایی بر وجه عام 

تعدیل قضایی قراردادی گذشته از علت حدوث این شرایط تنها یک عنوان حقوقی صرف نیست. علاوه بر بستگی‌هایش با علم اقتصاد با مبانی فلسفی نیز بیگانه نیست. در این مسیر است که حرکت ذهن به سوی نتیجه، گاه با دشواری‌هایی رو به رو است و با شناسایی مبانی در صدد است تا گره از این مشکلات بگشاید تا مطلوب را دریابد. نظریه‌هایی که درجهان حقوق صرف نظر از محل تولد آن‌ها، شکل گرفته‌اند در بیشتر مواقع دارای فصل مشترک نظریه‌های جزئی‌تر می‌باشند که نشان گر ابتنای آنها بر منابعی چون بنای عقلاست که از منابع مورد اعتقاد ما در نظام حقوقی می‌باشد. 

1-2-2- اراده مشترک 

این دیدگاه بر آن است تا امکان تعدیل را مرتبط با ساختمانی بداند که حاصل خواست اطراف قرارداد است. با توجه به گستردگی شقوق حاصل شده از این دیدگاه، مناسب است که آن را «نظریه تعدیل بر اساس اراده» بدانیم. در این مبنا که به نظر می‌رسد از اصول حقوقی یکسانی استنباط شده باشد، بیان می‌شود که دو طرف قرارداد در اراده‌ای که در هنگام عقد اعلام می‌کنند، امری نهفته دارند و به عناصری تراضی حاصل نموده‌اند که می‌توان به استناد آن اوضاع و احوال دشوار شده را آسان ساخت و آن را با همان خواست موجود ولی بیان نشده هماهنگ کرد. یعنی به گونه‌ای اراده باطنی را حائز اهمیت بیشتری شمرد و بر آن مبنا امکان تعدیل را استوار ساخت. این مبنا بنیان‌گذار برخی از شقوق آن در کشورهایی مانند ایتالیا تا قبل از سال 1942 بوده است. بر این نظریه ایراداتی نیز وارد شده است. مهم‌ترین آنان، این مطلب است که روند غالب امور حاکی از آن است که اراده طرفین غالبا به حفظ اوضاع قراردادی تعلق دارد و نه به امکان تغییر آن در طول زمان. به علاوه هرگاه بتوان از اراده صریح یا ضمنی طرفین یا تفسیر قرارداد امکان تعدیل آن را استنباط کرد، این نظر نخواهد توانست تعدیل قضایی را اثبات کند. این ایرادات و سایر بن‌بست‌های حقوقی و عملی این نظریه باعث شد تا در زمینه حقوق مدنی توفیق چندانی پیدا نکند. هرچند می‌توان گفت که امکان تفسیر قرارداد و یا امکان استفاده از اراده صریح تعدیل قضایی را با پشتوانه حقوقی امکان‌پذیر می‌سازد و لذا اشکال وارده با منطق حقوقی سازگاری نخواهد داشت. 

2-2-2- استفاده بلا جهت (دارا شدن ناعادلانه) 

این نظریه در بدو امر تعریف خود، با ایرادات بسیاری مواجه بو د. چرا که در تعریف دارا شدن نا عادلانه، عنصر اساسی «نبود علت قانونی یا قراردادی» ملحوظ است در حالی‌که موضوع مورد بحث، دقیقا موضوع بر سر قراردادی صحیح و معتبر می‌باشد که اجرای قانونی و صحیح آن با دشواری نا متعارفی رو به رو شده است. هر چند این نظریه با مبانی سنتی خود این قابلیت را دارد تا مبنای پی‌ریزی دیدگاهی شود که با هدف حمایت ازطرف زیان دیده (و غالبا در وضع نا متعادل اقتصادی) در برخی موارد قرارداد را نیز ازعنوان مطلق (عادلانه بودًن) جدا سازد و آن را با دیدگاهی جدید بنگرد. لکن این امربی‌شک نیازمند پذیرش فاصله گرفتن اندیشه‌های حقوقی امروز از مبانی فلسفی چون «حاکمیت اراده» و آثار بی‌قید و شرط آن (مانند عادلانه بودن در روابط طرفین به علت آزادی توافق و صحت آن) در مکاتب مربوطه حقوقی است. امری که در سایر زمینه‌ها وآثار این اصل امروزه دستخوش تحولات بسیاری شده و ذهن روشنفکران حقوقی را به‌ این سمت هدایت نموده است. هرچند در نظام حقوقی ما سابقه‌ای طولانی داشته و در موارد فراوانی به آن استناد شده است.

3-2-2- سوء استفاده از حق

هنگامی که شخص به موجب قانون یا قرارداد و به‌طور کلی به سببی مشروع حقی داشته باشد، می‌تواند بر اساس این حق عمل کرده و از جهات مختلف از آن انتفاع ببرد.

این حقوق علاوه بر حقوق طبیعی، در حقوق موضوعه نیز مورد حمایت قانونگذار است. نمونه‌هایی از این حمایت‌ها در قانون مدنی و قانون مسئولیت مدنی مشهود است. اما این امر بدان معنا نیست که در استفاده از حق و به اجرا گذاشتن آن و به خصوص در مقابل دیگران، هیچ محدوده و مرزی وجود ندارد. نیاز یک جامعه به منظور تأمین آرامش و نظم، جمع منافع صاحبان حقوق است. در این راستا مقنن می‌بایستی که در عین حمایت از اجرای حق و بهره‌وری از منافع آن اصول این اجرا را نیز مشخص کرده و از آن نیز به حمایت برخیزد. در حقوق سایر کشورها نیز به این امر تصریح شده است.

هرچند که در یک قرارداد صحیح و لازم‌الاجرا طرف قرارداد حق دارد که مطالبات خود بر مبنای آن را درخواست کند، اما این مسئله نمی‌بایست تحت عنوان استفاده ناروا از حق باعث تضییق بی‌مورد شرایط برای طرف مقابل گردد. آن چه بیان شد، خلاصه‌ای از نظرات طرفداران این دیدگاه بود. اما باید دانست که برای قابلیت استناد به نهاد سوء استفاده از حق که به‌طور بارزی در اصل چهل قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز مورد توجه‌ بوده است، ارکانی لازم است که از جمله مهم‌ترین آنها قابلیت استناد و ضرر حادث شده به اجرای حق صاحب حق می‌باشد. در حالی که در این شرایط، غالبا عامل اصلی حوادث خارجی است نه صاحب حق. غالبا در مقایسه قاعده سوء استفاده از حق با قواعد حقوق اسلامی، به قاعده  لاضررتوجه می‌شوًد. علی‌رغم اختلافاتی که در خصوص مفاد و آثار این قاعده میان فقها وجوددارد، به نظر می‌رسد قاعده مزبور می‌تواند مبنایی برای ممنوعیت سوء استفاده از حق در حقوق اسلامی قرار بگیرد، به علاوه که آیات قرآن نیز مؤ یدی بر این امر هستند.

3-2- مبانی تعدیل قضایی قرارداد در فقه و حقوق ایران  

با بررسی مبانی ارائه شده در حقوق ایران و فقه درصدد هستیم تا ببینیم که این نهاد تاچه حد در نظام حقوقی ما پایگاه و ریشه دارد و بر چه پایه‌ای استوار شده است. 

1-3-2- دیدگاه‌ها- تردیدها 

با توجه به این که در نظام حقوقی ما حاکمیت اراده، هم چون بسیاری از نظام‌های کهن و ریشه‌دار از پشتوانه‌ای قوی برخوردار است، امکان بررسی مبانی و ارائه نظریه در این زمینه دشوار می‌نماید. از سویی قاعده لزوم به حمایت از عدم امکان تعدیل می‌پردازد و از سویی دیگر نیازهای اجتماعی و به خصوص اقتصادی نظریات حقوقی را به عنوان یک امر واقعی به دنبال خود می‌کشاند. حقوقدانان ایرانی با توجه به همین مسائل و واقعیت‌ها به‌دنبال یافتن راه حلی برای برون رفت از این مشکل به ارائه نظریاتی پرداخته‌اند که هر کدام در جای خود قابل بررسی است. در زمینه مسئله کاهش ارزش پول -که بدان خواهیم پرداخت- نیز چنین است. 

گروهی از حقوقدانان از نظریه شرط ضمنی پیروی کرده‌اند. این نظریه، خود از شقوق نظریه اراده مشترک طرفین است که پیش از آنبه اختصار بیان شد. در این دیدگاه، معتقدین به این باورند که طرفین قرارداد و با استنباط قضایی از مدلول الفاظ آنها یا عرف، چنین خواسته‌اند که برهم خوردن شرایط، از دلایلو مبانی تعدیل باشد. هرچند پایبندی به شروط ضمنی، به عنوان یک قاعده کلی، مورد تأیید است و حقوق اسلامی نظر به اصل آزادی شروط، همانند آزادی قرارداد در صحت چنین شرطی تردید نمی‌کند، اما در این مورد خاص به نظر قابل اجرا نیست. دلیل نیز همان است که در بحث نظریه اراده مشترک گفتیم.

چنین چیزی از اراده مشترک طرفین استنباط نمی‌شود. این غیرمعقول است که طرفین بخواهند با تغییر اوضاع قرارداد، آن‌ها نیز تغییر کند؛ بلکه عکس آن راحت‌تر قابل دریافت است. 

برخی این نظریه را به فقه استناد داده‌اند و بیان داشته‌اند که «عدم وقوع تغییرات بنیادی در اوضاع و احوال حاکم بر عقد، مورد توافق ضمنی طرفین برای التزام به مفاد عقد به‌شمار می‌آید» سپس و بعد از بیان نتیجه‌ای، چنین استدلال کرده‌اند که: «با کمک گرفتن ازعرف تجارتی، تعهدات قراردادی، اوضاع و احوال حاکم، قراین و شواهد میزان ضرری که هر یک از طرفین از وقوع تغییرات بنیادین و اساسی متحمل می‌شوند باید ثابت کرد که طرفین در صورتی بنای التزام به مفاد چنین قراردادی را داشته‌اند که ارزش‌های زمان عقد با تغییرات بنیادی دچار دگرگونی نشده باشد و از این جهت ضرر یا حرجی متوجه متعهد نگردد». به نظر می‌رسد این استدلال در بیان مقصود هرچند دارای مبانی ارزشمند و نقاط قوت قابل توجهی است، لکن در پاره‌ای از موارد نا تمام است؛ چرا که قصد استخراج اصلی بوده است که بر تمام موارد حاکم باشد در حالی که در متن استدلال، شرایطی اشاره شده که مورد به مورد متفاوت است و قادر به بنیانگذاری یک اصل نیست. از طرفی صرف پذیرش شرط ضمنی در معاملات البته با اختلافات فراوان، دلیلی اتفاقی و قطعی بر صحت نظریه شرط ضمنی در تعدیل قرارداد نخواهد بود. نهایت این که این دیدگاه حتی اگر پذیرفته شود، به تعدیل قراردادی می‌انجامد و نه تعدیل قضایی؛ یعنی آنچه که مطلوب این دیدگاه‌هاست. 

از جمله تئوری‌های مطرح‌شده در حقوق ایران که نگاهی به حق و در خور تأمل است، نظریه برهم خوردن تعادل در عوض و ایجاد غبن حادث می‌باشد. این دیدگاه نهاد شناخته شده غبن را لباس زرین پوشانیده و محل اجرای آن را از ابتدا به انتهای عقد تسری داده است. نکته بسیار مهمی که در این باره به چشم می‌خورد، آن است که مطابق دیدگاه طرفداران این نظریه، لاضرر مبنای خیار غبن است وهدف آن، جبران خسارت مغبون بنابراین دایره زمانی محدودی ندارد. لکن ازسوی برخی بیان شده که از مبانی قاعده لاضرر در می‌یابیم که این قاعده زمانی محل جریان می‌یابد که ضرر ناشی از حکم شارع باشد، در حالی که ضرر در این حالت ناشی از فعل طرف قرارداد و یا تغییر اوضاع و احوال است.

در پاسخ می‌توان گفت علاوه بر اشکال قطعی بر این استدلال که در منابع معتبر به آن پرداخته شده است، بخش دوم قاعده لاضرر، یعنی بحث لاضرار مرتفع کننده این ایراد است. لاضرار الزامًاً مربوط به حکم شارع نیست و برطرف‌کننده حکم ضرری ناشی از اجرای حق می‌باشد و این امر می‌تواند به‌عنوان یکی از نوآوری‌های مکتب حقوقی اسلام پذیرفته شود. با این حال دو ایراد بر نظریه غبن حادث وارد است؛ اول آن که ضمانت اجرای غبن، اختیار فسخ است؛ در حالی که فسخ، غیر از تعدیل قراردادی است. دوم آن که بنا به فرض پذیرش مبنا بودن «لاضرار» گذشته از ضمانت اجرای آن، موضوع سوء استفاده از حق مطرح می‌شود و حاوی همان ایرادات است. هماهنگ با نظریه‌های عام، برخی در حقوق ایران نظریه سوء استفاده از حق را نیز مطرح کرده‌اند و برخی نیز به استفاده بلاجهت متمایل شده‌اند.

از دیگر نظریات مطرح شده به عنوان مبنای تعدیل قضایی قرارداد، بحث دگرگونی طبیعت تعهد است. این نظریه در نظام کشورهای کامن‌لا خصوصاً انگلیس مطرح شده است و در این حالت آن چه متعهد باید انجام دهد، چیزی نیست که مطابق قرارداد به عهده گرفته بود. این نظریه بیان می‌دارد اگر حدوث وقایعی موجب شود که تفاوت ماهوی میان آن چه برعهده متعهد قرار گرفته بود و آن چه اکنون باید انجام دهد حاصل گردد، قرارداد منتفی می‌شود. این نظریه در حقیقت تعدیل قضایی قرارداد نیست و نوعی انحلال است. کاهش ارزش پول نیز حتی اگر بتواند شرایط اجرای این نظر را فراهم آورد، باز به همین نتیجه منتهی می‌شود. این نظریه در حقوق ایران ازمحبوبیت برخوردار نیست و رهگیری آثار تفاوت ماهوی تعهد را باید در قواعد دیگرجست‌و‌جو کرد.

2-3-2- مبانی فقهی تعدیل قضایی 

طرح موضوع کاهش ارزش پول و تأثیر آن بر تعدیل قضایی قرارداد، پس آمد سرعت تحولات و رخدادهای اقتصادی، اجتماعی، علمی و تکنولوژیک دوران جدید است. در دوران قدیم، وضعیت شخص به لحاظ عدم وقوع اتفاقات عصر ما و ابعاد مختلف حاکم بر آن، از ثبات بیشتری برخوردار بود. بنابراین جای شگفتی نیست که در متون فقهی عنوانویژه ای درباره تغییر غیر قابل پیش‌بینی اوضاع و احوال، به طور عام و به طور خاص کاهش ارزش پول مطرح نشده است؛ زیرا در آن روزگار طرح چنین مباحث حقوقی برای فقها محسوس نبوده. با وجود این مسئله ارتباط اوضاع و احوال با تعهدات ناشی از عقد وهم‌چنین تأثیر وقایع مستحدثه بر ایفای تعهدات قرارداد از چشم فقها دور نمانده است. به‌طور کلی مسأله تعدیل قضایی قرارداد (چه تحت تأثیر کاهش ارزش پول و چه عناوین دیگر) باید در پرتو احکام اولیه و ثانویه مورد بررسی قرار گیرد. این امور در فقه تحت عناوینی چون «قاعده تعذر وفای به مدلول عقد»، «عسر و حرج»، «نظریه شرط ضمنی» و «ضرری شدن اجرای تعهد» بررسی شده است. 

اگر چه دیدگاه‌های فقهی در زمینه این عناوین و در بسیاری از موارد برای استنباط یک قاعده در زمینه تعدیل قضایی در اثر کاهش ارزش پول مفید خواهد بود، اما ضمانت اجراهای مقرر در فقه آن هدفی که از تعدیل دنبال می‌شود را غالبا در نظر ندارند. برای مثال، در قاعده تعذر وفا به مدلول عقد، اینگونه بیان می‌شود: «بطلانً کل عقد بتعذر الوفاء بمضمونه» یعنی در همان ابتدا ضمانت اجرای بطلان را بار می‌کنند. البته باید دانست که تأثیر تعذر وفا در زمان‌های مختلف نسبت به انعقاد عقد متفاوت می‌باشد. نهایت این که دربعضی موارد به انفساخ و در برخی شرایط دیگر به بطلان و گاهی به حق فسخ می‌انجامد. یعنی بطلان به معنای عام آن در متن قاعده به کار رفته است. 

در مورد قواعدی چون شرط ضمنی و ضرری شدن اجرای تعهد (برای بررسی دیدگاه‌های فقهی پیرامون نظریه ضرری شدن اجرای تعهد، پیش‌تر از این صحبت شد. برخی را عقیده بر این است که قاعده عسر وحرج در فقه اسلامی شباهت بسیار زیادی با نظریه حوادث پیش‌بینی‌نشده (یا همان تعدیل قرارداد) دارد. حال باید دید این مبنا برای موضوع بحث قابلیت استناد را دارد یا خیر. بررسی این موضوع مترتب بر شناسایی درجات عسر است. گاهی تکلیف به حد عسر نمی‌رسد و از آن به سعه و سهولت تعبیر می‌شود. در بعضی موارد نیز تکلیف شدید و دشواری است ولی به حد ضیق نمی‌رسد. (رابطه میان عسر و حرج، تساوی است). گاهی نیز تکلیف هر چند به حد ضیق نمی‌رسد ولی به مرحله مالایطاق نمی‌رسد وخارج از طاقت نیست. گاهی از آن به حرج نیز یاد می‌شود و در بعضی موارد تکلیف مافوق طاقت است.

در مورد سقوط تکلیف مالایطاق بحثی نیست و از موضوع تعدیل قرارداد خارج است.

همین ترتیب در وضعیتی که تکلیف به حد ضیق و عسر نرسد جاری است. اما در موردی که اجرای تکلیف با دشواری رو به رو می‌شود باید دید این قاعده تا چه حد قابل استناد است. در این زمینه گفته شده است که نظریه عسر و حرج لزوم قرارداد را منتفی نمی‌سازد و اصولا برای از میان بردن تکالیف سخت و مشقت بار وضع‌شده، بنابراین آن چه از این نظریه اًستنباط می‌شود، انتظار برای از میان رفتن شرایط حرجآمیز است و اگر تعهد امکان اجرا نداشته باشد، متعهد می‌تواند با ارائه پیشنهادهایی برای اجرای عقد، عسر و حرج را منتفی سازد؛ در صورت عدم توافق چاره‌ای جز فسخ عقد باقی نمی‌ماند و در هر صورت برای قاضی اختیاری در دست بردن به مفاد قرارداد نیست.

در مورد این نظریه چند نکته وجود دارد: 

اول آن که انتظار برای برطرف شدن شرایط حرج‌آمیز و اصولاً امکان داشتن وجود چنین انتظاری به معنای خروج از وضعیت تعدیل است و نتیجه آن را نفی می کند؛ چرا که اصولاً اگر شخصی بر آن باشد که اجرای تعهد با همان شرایط برای متعهد در آینده نزدیک امکان‌پذیر است و زمان نیز از قیود اجرای تعهد نباشد (وحدت مطلوب) تعدیل مفهومی ندارد. دوم، اگر اجرای مفاد تعهد نا ممکن شده باشد، بحث از تعدیل بی‌معنی است؛ چرا که محل اصلی اجرای نظریه تعدیل قراردادی در جایی است که قرارداد قابلیت اجرا دارد ولی دشواری نامتعارفی همراه آن است. سوم، اگر تعدیل با پیشنهاد یکی از طرفین و قبول طرف دیگر و بدون دخالت مقام قضایی انجام گیرد، این عنوان دیگر تعدیل قضایی نیست و تعدیل قراردادی نام دارد. در این زمینه تفاوتی بین تعدیل به عنوان یک شرط در هنگام انعقاد یا توافق بعدی و پس از حدوث شرایط دشوار از جهت ماهیت قراردادی بودن نیست. 

با توجه به دیدگاه‌های ذکر شده باید دانست که مطابق قواعد فقهی در صورت کاهش ناگهانی ارزش پول اگر اجرای قرارداد دشواری خارج از طاقتی برای طرفین یا یکی ازآنها تحمیل کند، هر چند که راه‌هایی برای رهایی از این وضعیت وجود دارد ولی هیچ‌کدام از این دستاویزهای فقهی تعدیل قرارداد به معنای حقیقی آن نیست. انتخاب مبنا برای تعدیل قضایی قرارداد، امر مشکلی است. از سویی مبانی ارائه شده، آنگونه که دیدیم، با ایرادات اساسی رو‌به‌رو هستند و از سوی دیگر انتخاب اجتناب‌ناپذیر است. «دارا شدن ناعادلانه به سبب قرارداد» اگر چه با انتقادات شدید رو به رو شده است، اما اگر تعریف دارا شدن ناعادلانه را تغییر داده و آن را با شرایط جدید تطبیق دهیم، خواهد توانست مبنای مناسبی باشد. امری که در حال حاضر مورد پذیرش نیست. البته در برخی موارد قانونگذار «عسرت و تنگ دستی» یا عسر و حرج را صراحتا از موارد امکان تعدیل پذیرفته است که به زودی به آن اشاره می‌شود. اگر نتیجه این مبنا تعًدیل قضایی باشد و نه قراردادی از سایرمبانی به نظر قانون نزدیک‌تر است. 

در نتیجه مفاد تعدیل قضایی قرارداد به عنوان یک راه حل برای خروج از وضعیت نامنصفانه‌ای که توافق طرفین به آن منجر می‌شود، در فقه مورد پذیرش قرار گرفته است. به عبارت دیگر، وجود قواعدی مانند آن‌چه پیش از این بیان شد، آشکار می‌سازد که مبانیحفظ تعادل قراردادی در حقوق اسلامی وجود دارد؛ به نظر می‌رسد تفاوت ضمانت‌اجراهادر این خصوص ایراد مهمی نباشد و بتوان با استناد به سایر مبانی، مشکل مزبور را مرتفع ساخت. لزوم حفظ قرارداد (اصل لزوم) که در صورت وجود شرایط اساسی صحت، برای نگاه داشتن توافق در این زمینه قابل استناد است. به نظر می‌رسد اصل لزوم، قادر است به اثبات برساند که حفظ عقد به عنوان یک پیکره واحد مد نظر شارع است و نه اجزای آن به طور جداگانه، البته تا جایی که مفاد توافق را بی‌محتوا نسازد؛ به گونه‌ای که دیگر نتوان آن را عقدی منتسب به این دو اراده دانست. 

3- تأثیر کاهش ارزش پول بر تعدیل قضایی قرارداد  

در بررسی مفاهیم و به‌طور خاص مفهوم تعدیل قضایی، دریافتیم که دگرگونی اوضاع واحوال فرعی حاکم بر عقد به گونه‌ای که اجرای قرارداد را به‌طور نا متعارف دشوار سازد، موجب تحقق شرایط لازم برای تعدیل می‌شود. حال باید دید کاهش ارزش پول با وجود این شرایط به چه نتیجه‌ای منتهی خواهد شد. در بررسی این موضوع در حقوق ایران ابتدا باید دانست که اصوًلاً امکان تعدیل قرارداد، به محض وجود مقتضیات و فقدان موانع وجود دارد یا خیر؛ سپس کاهش ارزش پول را به عنوان یکی از این شرایط احتمالی مورد بررسی قرار دهیم؛ در نهایت با بررسی تطبیقی موضوع تعدیل با راه حل سایر نظام‌های حقوقی نیز آشنا شویم. 

1-3- تعدیل قضایی قرارداد؛ امکانات و موانع 

با توجه به عدم تصریح مقنن در مورد امکان تعدیل قضایی قرارداد به صورت جداگانه و به عنوان یک قاعده می‌بایست مواد مختلف قانونی به عنوان اجزای مرتبط یک جامعه منسجم حقوقی در نظر گرفته شوند تا اراده قانونگذار نسبت به منع یا جواز این موضوع استنباط شود. 

1-1-3- موانع قانونی 

شاید در نگاه اول بتوان گفت موادی از قانون مدنی مخالف با تعدیل هستند و اجرایآن را با مانع مواجه می سازند. برای مثال ماده 219 قانون مدنی که بیان می‌دارد: «عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشند، بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم‌الاتباع است؛ مگر این که به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود«و تمامی حقوقدانان از آن لازم‌الاتباع‌بودن عقد را استنباط نموده‌اند. به این معنا که هر آنچه موضوع عقود و متعلق توافق قرارگرفت، می‌بایست پا بر جا بماند و اجرا شود. به این صورت تعدیل که دقیقا تغییر یکی ازعوضین عقد را هدف می‌گیرد و می‌خواهد با کاستن یا افزودن یکی از عوًضین، شرایط عقد را متعادل کند، در مقابل این ماده قرار می‌گیرد. این ادعا را نباید پذیرفت؛ چرا که این ماده قانونی به‌عنوان یک اصل در خود قانون هم دچار استثنائاتی شده است. از جمله استثنائات مرتبط، پذیرش تعدیل قانونی و قراردادی در مقررات ما است. پس از این ماده به تنهایی نمی‌توانیم منع را اثبات کنیم؛ چرا که مطلق نیست و اگر بتوان با مواد دیگر قانون امکان تعدیل قضایی قرارداد را اثبات نمود، وجود این ماده خللی بر موضوع وارد نمی‌کند. 

علاوه بر این، مواد 227 و 229 قانون مدنی نیز می‌تواند دلیلی برای مخالفت با امکان تعدیل قرارداد تلقی شوند. به نظر می‌رسد این دو ماده موضوعاً از بحث ما خارج هستند. چرا که در این جا می‌خواهیم متعهدی را که به تعهد خود عمل نکرده، به گونه‌ای معاف از جبران خسارت بدانیم؛ در حالی که موضوع ما معافیت از جبران خسارت نیست، بلکه با کاهش ارزش پول موضوع بحث یا هر دلیل دیگر تعدیل‌کننده، هنوز امکان اجرای قرارداد وجود دارد، اما این اجرا برای متعهد سخت و دشوار است. نکته‌ای که قابل ذکر است، مخالفت با بحث تعدیل قضایی به طور کلی به علت اصل لزوم قراردادهاست. علاوه بر آن چه پیش از این گفتیم، باید به مفهوم اصل لزوم قراردادی نیز توجه کرد. آن‌چه در ماده 219 به آن اشاره شده است، بر هم نخوردن قرارداد است؛ یعنی بقای آن و عدم انحلال. موجود اعتباری قرارداد پس از حیات یافتن در عالم حقوق منشأ آثاری است که به خواست طرفین و حمایت قانونی نمی‌بایست جز در موارد استثنایی از بین برود. تعدیل، برهم زدن قرارداد نیست؛ بلکه متعادل ساختن آن نسبت به شرایط است. البته پیش از این نیز گفتیم که تغییر مفاد نیز می‌تواند مخالف اصل لزوم باشد ولی این امر از آن چه ماده 219 تحت عنوان «انحلال» پیش‌بینی نموده متفاوت است. 

علاوه بر آن مقنن ایرانی صراحتا در ماده 230 قانون مدنی، تعدیل وجه التزام را ممنوع کرده است. درباره این ماده چند نکتهً قابل توجه ذکر شده است:

1) قانونگذار ما که حکم وجه التزام را از قانون مدنی فرانسه اتخاذ نموده، این اقتباس را به‌طور کامل انجام نداده‌است. با این توضیح که ماده 1152 قانون مدنی فرانسه (قبل از اصلاح در سال 1975) هرچند تعدیل وجه التزام را نمی‌پذیرفت، اما بیان می‌داشت که اگر بخشی از تعهد اصلی اجرا شده باشد، قاضی حق تعدیل وجه التزام را دارد. قانون ایران در این زمینه پا را از متن مادر نیز فرا تر نهاده است و در هیچ شرایطی تعدیل را نپذیرفته. البته این اقدام قانون مدنی کشورمان با توجه به نظر مشهور در فقه امامیه است که به عنوان منبع حقوق ما می باشد که در مباحث شرط ضمن عقد، آن را مطرح ساختهاند و از این روایرادی به آن وارد نیست. در زمینه تعدیل وجه التزام، گامهایی برداشته شده است که اثرآن را در دستورالعمل معاملات آتی سهام در بورس اوراق بهادار تهران (مصوب هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار در سال 1369) می توان مشاهده نمود. 

2) ماده 230 قانون مدنی در صورتی قابلیت اجرایی دارد که خسارت وارده از سوی طرفین، قابلیت پیش‌بینی را داشته باشد؛ یعنی به گونه‌ای داخل در محدوده تراضی باشد.

خسارتی که در این محدوده قرار نگیرد به نوعی هیچ توافقی بر آن صورت نگرفته تا وجه التزام آن را پوشش دهد و امکان تغییر در آن باره نباشد. خسارات عمدی از این قسم خساراتند. با این دید، البته تعدیل محل نخواهد داشت و موضوع به بحث خسارات و اثبات آنها باز می‌گردد. ولی این نکته را روشن می‌سازد که با عدم پیش‌بینی مقررات مناسب برای تعدیل گاه ناچار به حذف مفاد اراده طرفین هستیم؛ امری که بی‌گمان مطلوب‌تر از تعدیل نیست.

2-1-3- امکانات قانونی 

در این گفتار با ذکر مصادیقی از قانون بر آنیم تا توانایی‌های قانونی را که بر اساس آن می‌توان مطلوب را استنباط نمود، بررسی کنیم. از جمله این مواد عبارتند از: 

1) ماده 277 قانون مدنی؛ در این ماده، دادن مهلت صرفا ناشی از اعسار مدیون نیست و احتمال دارد ضرورت‌های دیگری اعطای چنین ارفاقی را ایجًاب نماید. مقنن با به کار بردن عبارت مجمل «وضعیت مدیون» این اختیار را به دادگاه داده تا به مدیون مهلت عادله یا قرار اقساط بدهد. پس مبنای تصمیم دادگاه، تنها ناتوانی مادی در تأدیه نیست؛ چیزی برتر و شکننده‌تر از آن، یعنی رعایت عدالت و انصاف است.

این امر می‌تواند مثبِت این موضوع باشد که در حقوق ایران، قانونگذار حق تعدیل قضایی قرارداد را پیش‌بینی کرده است. البته چون تعدیل در معنای اصلی خود مستلزم دست بردن در عوضین قرارداد است، نمی‌توان گفت که این ماده چون عوضین را به طور مستقیم تغییرنمی‌دهد، تعدیل نیست؛ چرا که دادن مهلت، بی‌شک خصوصاً با توجه به تغییرات ارزشی پول، نوعی تغییر عوضین می‌تواند تلقی شود. 

2) ماده 652 قانون مدنی؛ این ماده نسبت به اثبات بحث تعدیل حائز امکانات بیشتری است؛ چرا که در آن «اوضاع و احوال» ملاک است نه صرفا وضعیت مدیون. 

3) مطابق مواد 494 و 501 قانون مدنی و نیز بند 6 ماده 5 قانونً روابط موجر و مستأجرمصوب سال 1362، مستأجر موظف است با پایان یافتن مهلت اجاره، ملک استیجاری را تخلیه نماید. اما به موجب ماده 9 همان قانون، «در مواردی که دادگاه، تخلیه ملک مورداجاره را به لحاظ کمبود مسکن موجب عسر و حرج مستأجر بداند و معارض با عسر وحرج موجر نباشد، می‌تواند مهلتی برای مستأجر قرار بدهد». در تاریخ 28/6/1364به‌موجب تبصره 1 الحاقی به این ماده، حکم مذکور بر ساکنین اماکن آموزشی، دولتی ومورد اجاره مهاجرین جنگی و رزمندگان تعمیم داده شد. پس مقنن، خروج از وضعیت عسر و حرج را به عنوان یکی از ابزارهای تعدیل قضایی تعهدات پذیرفته است. 

4) بند 2 ماده 4 قانون مسئولیت مدنی؛ متن ماده راجع به الزامات خارج از قرارداد است؛ اما توجه قانونگذار به لزوم رعایت انصاف در تعیین خسارت با توجه به میزان خطای مدیون و هم چنین عسرت و تنگ دستی آتی مدیون قابل توجه است و می‌تواند مناط اعتبار در موارد مشابه باشد. 

5) ماده 179 از فصل 11 قانون دریایی مصوب سال 1343 که در رابطه با کمک و نجات در دریاست، گویای این واقعیت است که مقنن، اختیار تعدیل را به قاضی اعطا کرده است. هر چند موضوع این ماده منصرف به موارد تغییر اوضاع و احوال و دگرگونی شرایط حاکم در زمان عقد نیست؛ اما رویکرد قانونگذار در عادلانه کردن قرارداد و حفظ منافع طرفین در این ماده می‌تواند به عنوان یک مبنا قرار گیرد. 

6) سایر مواد؛ استقرایی در سایر قوانین و مواد قانون مدنی نشان می‌دهد که در بعضی موارد قانونگذار تمایل به بازگرداندن تعادل قراردادی داشته است. هرچند در برخی مواد راهکار مقنن در قراردادی که دچار شرایط دشوار شده است، انحلال آن است (ماده 1130 قانون مدنی) و این امر در مورد تعدیل منتفی است؛ اما دریافت مبنا از آن‌ها دشوار نیست. به‌خصوص آن که تأثیر اعسار مدیون می‌تواند از مؤیدات ادعای مذکور باشد (مواد 22 به بعد قانون اعسار). 

3-1-3- تطبیق مبانی و امکانات با موضوع کاهش ارزش پول 

به‌طور کلی دانسته شد تعدیل قضایی قرارداد از منظر حقوقی در صورت وجود شرایط بیان شده با ایرادی رو به رو نیست. اما کاهش ارزش پول موضوع ویژه‌ای است که طبعا آثار ویژه‌ای نیز به دنبال خواهد داشت. در این بحث به دنبال آن هستیم تا بدانیم «ویژگی موضوع» در مورد کاهش ارزش پول مطرح است یا این مسئله «موضوع ویژه‌ای» است. 

2-3- وجود شرایط تعدیل قضایی قرارداد 

همانگونه که بیان شد، شرایط لازم برای تعدیل قرارداد عبارتند از: 

1) دگرگونی اوضاع و احوال حاکم برعقد؛ 

2) دشواری نامتعارف اجرا؛

3) غیرقابل پیش‌بینی بودن این وضعیت

کاهش ارزش پول غالبا باعث دگرگونی اوضاع و احوال حاکم بر عقد می‌شود. البته در صورتی که طرفین تنها به زمان حاضر و شرایط حاکم بر آن زمان نظر داشته باشند و هیچ‌گونه پیش‌بینی و آینده‌نگری نسبت به تغییرات حادث انجام نداده باشد به گونه‌ای که بتوان گفت اوضاع و احوال حاکم بر عقد، کاملا منطبق بر زمان خودش بوده و با این تغییر و کاهش ارزش پول این اوضاع و احوال کاملا دگرگون شده است. سؤال اصلی این است که آیا کاهش ارزش پول حادثه‌ای غیرقابل پیشً‌بینی است و بالا رفتن نرخ تورم را می‌توان یکی از موارد اعمال قاعده تغییر بنیادین اوضاع و احوال دانست یا خیر؟ 

از ویژگی‌های بارز اقتصاد قرن اخیر به ویژه در کشورهای درحال توسعه‌ای مانند کشور ما، وجود نرخ تورم‌های دو رقمی در مقاطع زمانی بلندمدت است. در تطبیق این مصداق با قاعده تغییر اوضاع و احوال حاکم بر قرارداد باید این نکته را در نظر قرار دهیم که بالا رفتن نرخ تورم به‌طور مداوم در کشور ما برای عموم مردم تا‌حدی قابل پیش‌بینی و عادی است و این موضوع هر چند از لحاظ علمی و تئوری موضوعی بسیار پیچیده و دقیق است، اما آثار آن به‌طور مستقیم در زندگی و معیشت روزمره افراد جامعه نمود پیدا می‌کند و هرکدام از اعضای جامعه با هر سن و میزان تحصیلات به راحتی آن را درک می‌کنند. افزایش و کاهش مداوم آن نیز امری است قابل پذیرش و بسیار نزدیک به ذهن؛ همان‌گونه که درگذشته نیز بارها شاهد تغییرات ناگهانی و افزایش آن بوده‌ایم. برای مثال، در سال 1322 نرخ تورم که تا پیش از آن، تغییرات درصد بسیار نازلی را تجربه می‌کرد، در این سال از 25/0 درصد به 54 درصد افزایش یافت. در سال‌های آغازین دهه 60 (جنگ تحمیلی) نیزاین وضعیت رخ داد. این رویه تاکنون با شدت و ضعف ادامه یافته است؛ هرچند امیدواریم با سیاست‌های اصولی، روند نزولی تا مرحله ثبات تداوم یابد. 

در نتیجه می‌توان گفت که نه تنها فعالین اقتصادی بلکه از توده مردم نیز انتظار می‌رود این تغییرات را علی‌الخصوص در قراردادهای طولانی‌مدت خود لحاظ کرده و برای آن چاره‌ای بیندیشند و این مسئله را به نوعی تکلیف عرفی (ماده 220 قانون مدنی) و لازم‌الرعایه فرد دانست. پس سکوت طرفین در قرارداد، منصرف بر آن است. در این صورت حتی با برهم خوردن تعادل قرارداد، طرف متضرر نخواهد توانست به استناد وجود شرایط تعدیل درخواست متعادل نمودن عوضین را بنماید و عدم رعایت تکلیف عرفی خود را مستمسکی قرار داده وبرطرف دیگر که به اعتماد وجود یک قرارداد وضعیت اقتصادی خود را نسبت به آینده تضمین شده فرض کرده است، خسارت تحمیل کند. اما در جایی که شاخص تورم به حدی تغییر کند و ارزش پول به حدی کم شود که پیش‌بینی آن حتی برای متخصصین علم اقتصاد هم مقدورنباشد و دلیل آن عوامل غیرمعمول و غیرقابل پیش‌بینی هستند، به نظر می‌رسد که عامل غیرقابل پیش‌بینی‌بودن نیز فراهم است؛ چرا که نهایت این امر آن است که طرفین به حالت افزایش تورم در حدی که تاکنون معمول بوده و یا اندکی افزودن بر آن نظر داشته‌اند؛ اما این مقدار اضافه و گزاف را نمی‌توان به اراده آنها منسوب کرد و عدم پیش‌بینی این وضعیت نیز قصور از تکلیف عرفی محسوب نمی‌شود. 

اما باید دید در چنین شرایطی تکلیف سرنوشت قرارداد چیست؟ دو راه‌‌حل می‌توان تصور نمود: 

1- تعدیل قرارداد؛ آنگونه که بیان شد، این کاهش ارزش می‌تواند از دلایل تعدیل قرارداد به وسیله مقام قضایی باش د. قرارداد مستمری وجود دارد و فرض این است که افزایش ناگهانی و غیرقابل‌ پیش‌بینی شرایط طرف قرارداد را در وضعیت نا به سامانی قرارمی‌دهد. 

2- با نگاهی به قراردادهایی که عوض آن پول است، یعنی غالب قراردادهای منعقدشده، در‌می‌یابیم که مقصود طرفین از قرار دادن پول به عنوان ما به ازاء آن است که آن راوسیله ذخیره ارزش قرار دهند. یعنی از مفاد اراده استنباط می‌شود که آن چه بر آن توافق صورت گرفته است، آن مقدار ارزش است نه تعداد معینی ورقه کاغذی با شرایط شکلی خاص. این تعبیر، خواهد توانست قبل از بررسی شرایط و امکان تعدیل به طرف قرارداد،حق درخواست میزان ارزش کاهش یافته را بدهد و این حق بر اساس خود قرارداد است نهشرایط خارج از آن. البته راه حل انحلال قرارداد به فسخ به دلیل ضرر و مانند آن نیز از راه‌حل‌های سنتی چنین وضعیتی است که موردنظر ما نمی‌باشد. 

3-3- ضمان آور بودن یا نبودن کاهش ارزش پول 

این که آیا کاهش ارزش پول ضمان به دنبال دارد یا خیر، نکته‌ای است که بر ماهیت امکان تعدیل مؤثر است. چرا که اگر اساسا این کاهش قابل جبران نباشد و این امر از ذات پول به عنوان عوض قراردادی در نظر گرفته شود، تعدیل به دنبال آن و به عنوان راه حلی برای جبران این خسارت منتفی است. این مسئله قبل از هر چیز وابسته به شناسایی ماهیت پول می‌باشد. این که پول مثلی است یا قیمی؟ هر دو یا ماهیت جداگانه؟ 

عنوان مثلی و قیمی، از عناوین بسیار مهم در فقه، حقوق و اقتصاد اسلامی می‌باشد؛ زیرا اندکی برداشت متفاوت از مفهوم آن دو عنوان، نسبت به واقعیت مفهوم آنها، برحسب تفاوت اساسی در تطبیق خواهد شد. در میان بزرگان فقه شیعه چنین معروف است که نقدینه [هر گونه پول] همانند دیگر کالاهای مثلی است که در بدهی‌ها و جبران خسارت‌ها، مثل آن عهده می‌آید و کاهش ارزش آن به هنگام پرداخت، نسبت به زمان گرفتن یا ازمیان رفتن بر عهده پرداخت‌کننده نیست. در این زمینه استدلال بر پایه روایت «علی‌الید» است که ادعا می‌شود به این معناست که مال مثلی با تمام ویژگی‌های خود بر ذمه قرار می‌گیرد. اما علاوه بر این که این روایت مرسل است، ظاهر آن صرفا دلالت بر مسترد ساختن کالا در صورت در دسترس بودن آن است و درباره هنگام نابودی آن ساکت است.

قیمی بودن پول نیز قابل توجه برخی است. بر این مبنا که «پول شیء فیزیکی دارای ارزش مبادله عام، یا شی غیرفیزیکی که خود فی نفسه ارزش مبادله عام است، می‌باشد». بنابراین آن‌چه در پول حائز اهمیت است، نمایندگی ارزش آن می‌باشد که طی زمان متغیر است و این امر ذات پول بوده، بنابراین در مثلی یا قیمی بودن آن مدخلیت دارد. پذیرش این دو نظریه به طور مطلق به نتایجی منتهی خواهد شد که ممکن است حقیقتا با ماهیت پول و نقش آن در روابط امروزی سازگار نباشد. مثلی و قیمی از عناوین انتزاعی هًستند و برای تعریف آنها باید به تحلیل روانی رفتار عرف و عقلا نسبت به اشیای خارجی توجه کرد و با کشف عکس‌العمل‌های ذهنی عرف و عقلا نسبت به آن‌ها، ویژگی مثلی و قیمی بودن را شناسایی نمود و به اشیا نسبت داد. پول امروز اگر در یک عرض زمانی در نظر گرفته شود، مال مثلی است؛ چرا که ارزش آن برابر است و بنابراین مثل آن در ذمه قرار می‌گیرد. چنین وضعیتی در شرایط عدم کاهش و یا افزایش غیر قابل اغماض نیز قابل اجرا است. در واقع آن چه اهمیت دارد، توجه به ارزش پول است که آن را مطلوبیت می‌دهد. این مطلوبیت در تعریف مال مثلی ملحوظ است. چرا که اگر مجموعه اوصافی که بر قیمت مال و مطلوبیت آن در دیدگاه عرف مؤثر باشد و در اموالی مشترک باشد، آن‌ها را مثلی خواهد کرد. 

اما اگر در طول زمان و یا در یک عرض زمانی تغییرات شدیدی در ارزش پول حادث شود، این پول‌ها نسبت به یک دیگر مثلی نخواهد بود؛ چرا که اوصاف مشترکی که در نظر عرف آنها را یکسان جلوه دهد، نخواهد داشت. به این ترتیب علاوه بر آن که بیان کردیم، حتی در صورت مثلی بودن پول، ایرادی در جبران کاهش ارزش آن نیست؛ قیمی دانستن آن در بعضی شرایط باعث خواهد شد ضمان کاهش ارزش آن بر ذمه قرار گیرد واین امر با توجه به راهکارهای قانونی مثل توجه به نرخ رسمی تورم امکان پذیر است. قیمی دانستن پول در یک طول زمانی، اگرچه ایراد عدم ضمان‌آوری را مرتفع می‌سازد، اما خود با این دشواری اساسی رو به رو است که قیمیات (اموال قیمی) قابلیت موضوع عقد قرض واقع شدن را نداشته و بدین ترتیب در دیون ناشی از عقد قرض، این دیدگاه پاسخگو نیست. توضیح آن که مال قیمی به علت آن که نمی‌تواند کلی باشد، در ذمه قرار نمی‌گیرد و بدین ترتیب با قیمی دانستن پول، در حقیقت آن را از موضوعی برای عقد قرض که می‌تواند محل طرح بحث جبران کاهش ارزش پول قرار گیرد، خارج می‌سازد. 

به نظر می‌رسد بررسی مثلی یا قیمی بودن برای ماهیت پول، امری است که در هر جهت با ایراداتی رو به رو است. پول امروز، دارای ماهیتی متفاوت از این دسته‌بندی به نظرمی‌رسد که کاهش ارزش آن به دلیل بنای عقلا و با توجه به نمایندگی ارزش آن مضمون است. 

4- مطالعه تطبیقی 

هر کدام از کشورها با توجه به زمینه‌های حقوقی و سابقه قضایی خود در بحث تعدیل، شیوه‌ای را پیش گرفته‌اند که توجه به آن می‌تواند نقاط قوت و ضعف راه حل و سازوکار قانونی و قضایی ما را بنمایاند و در یکسان ساختن مقررات خصوص به منظور توسعه روابط بین‌الملل راهگشا باشد. بررسی مختصر این راه‌حل‌ها موضوع این گفتار است. 

1-4- نظام کامن لا (انگلیس) 

مطابق قانونی که در سال 1942 میلادی در انگلستان تصویب شد و بخش اول از قسمت دوم آن تحت عنوان «قانون اصلاح قرارداد های منتفی شده» نام گرفت، اصلاحاتی در پی انتقادات به رویه شکل گرفته در خصوص بعضی دعاوی از جمله دعوای «فیبروز ا» ایجاد کرد. در نظام حقوقی انگلستان غالبا از نهاد «Frustration» یا عقیم شدن قرارداد استفاده می‌شود که علی‌رغم شباهت با نظریه تعدیل، از آن متفاوت می‌باشد. چراکه نتیجه آن به دنبال عدم امکان اجرای قرارداد واقع می‌شود. با این لحاظ وعدم شناسایی حق تجدید نظر در قرارداد برای قاضی در حقوق این کشور، نظام قضایی انگلستان را باید از مخالفان تئوری تعدیل قضایی قِراردارد به حساب آورد. نسبت به وجه التزام نیز اصولا وجه التزام گزاف و نامتناسب باطل و کان لم‌یکن می‌باشد. البًته اگرچه در حقوق انگلیس تعدیل قضایی به رسمیت شناخته نشده است، حق مطالبه خسارت در صورت بروز شرایط وجود دارد و بدین ترتیب رویه با برهم خوردن اوضاع قراردادی، زیان‌دیده را بی‌نصیب از جبران رها نمی‌سازد. 

2-4- نظام حقوقی رومی- ژرمنی 

در حقوق فرانسه اصل لزوم قراردادها همواره مورد توجه بوده است. مجموعه قوانین (کد) ناپلئون در عصر شکوفایی لیبرالیسم تدوین گردید. این مکتب از دیدگاه حقوقی مروج اصول حاکمیت اراده و آزادی قراردادی و از دیدگاه اقتصادی ترویج اق تصاد باز ودر حقیقت مبین دیدگاه‌های رو به رشد سرمایه‌داری بوده است. از این رو منطقی است که چنین مقرراتی با تعدیل قرارداد همسو نباشد. ماده 1134 قانون مدنی فرانسه بیان می‌د‌‌ارد:

«قراردادهایی که به طور قانونی تشکیل شده باشند، جایگزین قانون نسبت به اشخاصی است که آنها را منعقد کرده‌اند…» با وجود این در پی جنگ جهانی اول و کاهش شدید ارزش پول رایج فرانسه، حقوق دانان این کشور سعی نمودند تا برای ترمیم تعهداتی که در عین قابلیت اجرا بیش از حدود متعارف و قابل پیش‌بینی طاقت‌فرسا شده بود، راهی بیابند. بدین منظور با توجه به قسمت اخیر ماده 1134 که بیان می‌داشت: «این قراردادها باید با حسن نیت اجرا شوند» و ماده 1156 که در قسمت پنجم تحت عنوان تفسیر قراردادها آمده است1تلاش شد تا از همین قانون مبنایی برای تئوری عدم پیش‌بینی استنباط گردد. 

این دیدگاه در رویه قضایی فرانسه با مخالفت مواجه شد و نهایتا دیوان تمیز در سال 1876 بر این مخالفت صحه نهاد. اما رویه شورای دولتی فرانسه غیر ازً این است. چرا که دولت مکلف است به لحاظ انجام خدمات عمومی و در جهت حمایت از حقوق پیمانکاران، بخشی از خسارت‌های وارده را جبران کند، هرچند تعدیل قضایی شناخته نمی‌شود. در حقوق فرانسه و در سال‌های اخیر با گرایش رویه قضایی به اجرای عدالت ورای الفاظ قانون و خواست طرفین (مقرر در قرارداد)، تعدیل قضایی از مسیر نگرشی نوین، وارد این نظام حقوقی شده و این نهاد وابسته به بحران‌های اقتصادی قرن اخیر را با وجود شرایطی پذیرفته است. امری که به صراحت از متون قانونی، قابل  برداشت نبوده و گاه هیچ پیش‌بینی قراردادی در مورد آن وجود ندارد.

در حقوق آلمان در سال 1923 میلادی، تئوری عدم پیش‌بینی پذیرفته شده است.

حقوق سوئیس نیز در این زمینه و با تأثیر از حقوق آلمان این تئوری را در معنای حقیقی خود پذیرفته است. هرچند در میان حقوقدانان این کشور اختلاف نظر درباره مبنای این پذیرش بسیار است (مواد 1 و 2 قانون مدنی سوئیس مصوب 10 دسامبر 1907میلادی). حقوق ایتالیا یکی از پیشگامان پذیرش این تئوری بوده است و اساس آن انصاف است. این قاعده در سال 1942 میلادی به عنوان یک مقرره قانونی پذیرفته شده است هرچند پیش از آن توسط قضات اعمال می شده است. البته مطابق مواد 1458 و 1468 قانون مدنی ایتالیا، دادرس رأسا اجازه تغییر مفاد قرارداد را ندارد؛ اما می‌تواند از اهرم انگیزه، تشویق و یا اجبار برای توافق طًرفین استفاده کند. این واقعیت، تعدیل قضایی قرارداد نیست و حتی نهایتاً می‌تواند به فسخ منجر شود.

ماده 147 قانون مدنی مصر نیز در بند 2 به عنوان تعدیل اشاره نموده و خلاف آن را غیرقابل توافق اعلام کرده است. ماده 62 کنوانسیون وین مصوب سال 1969 میلادی در مبحثی تحت عنوان «تغییر بنیادین اوضاع و احوال» بیان می‌دارد: «برای فسخ یا انصراف از یک معاهده، نمی‌توان به تغییر اوضاع و احوال استناد کرد؛ مگر در صورت تحقق شرایط زیر: 

الف) اوضاع و احوال موجود در زمان انعقاد معاهده به طور اساسی تغییر کند؛ 

ب) تغییر اوضاع و احوال، از طرف دولت‌های متعاهد پیش‌بینی نشده باشد؛ 

ج) حفظ و بقای اوضاع و احوال موجود، مبنای اساسی تراضی دو طرف معاهده باشد؛ 

د) تغییر اوضاع و احوال، حدود قلمرو تع هدات یک طرف را به طور اساسی دگرگون سازد. 

نتیجه‌گیری 

تعدیل قضایی در حقوق ایران با توجه به پیشینه فقهی و مواد قانونی بلامانع به نظر می‌رسد. در این مسیر اصول عدالت نیز چنین ایجاب می‌کند. تعدیل قضایی در اثر کاهش ارزش پول، اگرچه می‌تواند حائز شرایط تعدیل باشد، اما بهتر است در صورت برهم خوردن تعادل قراردادی به این دلیل، قبل از رجوع به تعدیل و احراز شرایط آن به عنوان یک تئوری حتمی، ماهیت پول را از این نظر مورد توجه قرار دهیم و انعکاس آن را بر موضوع بسنجیم. این امر از ویژگی پول ناشی می‌شود، نه صرفا یک موضوع ویژه که راه را بر سایر دیدگاه‌ها مسدود نماید. پول وسیله مبادله‌ای است که طرفین نظر بر ارزش آن دارند و کاهش این موضوع مورد توافق (ارزش) در حقیقت خلل جدی به اصل آن اراده وارد نمی‌سازد. موضوع قرارداد، همان است که بود؛ منتهی در این شرایط این توافق با کاهش ارزش این تعداد اسکناس مواجه است که باید برای آن تدبیری اندیشید. بنابراین آن چه تغییر نکرده، توافق طرفین است به میزان ویژه ای از نقل وانتقال مبتنی بر میزان معینی از قدرت خرید و ارزش. 

این نتیجه در حقوق ایران و سایر کشورها در هر حال باید لحاظ شود تا سهولت شکل‌گیری قراردادها و همگامی حقوق و اقتصاد را بیش از پیش شاهد باشیم؛ هر چند باید مواظبت کرد تا از اقدامات نامتعارف پرهیز گردد تا به اصل لزوم قراردادها اندک لطمه‌ای وارد نیاید. در هر حال امکان بررسی بیشتر و تطبیق با بیان مورد توافق در قراردادها را همواره باید مدنظر قرار داد. 

نویسندگان: غفور خوئینی (دانشیار گروه حقوق دانشگاه خوارزمی)، عطیه شمس‌الهی (کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه شهید بهشتی)، سهیل ذوالفقاری (دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک).

منبع: پژوهش حقوق خصوصی، سال دوم، شماره چهارم، پاییز 1392.