قاعده حل تعارض قوانین در دعاوی مسئولیت مدنی

در گستره تعارض قوانین، قانون مدنی علی‌رغم اینکه در خصوص احوال شخصیه، قراردادها و اموال و اسناد، قاعده حل تعارض پیش‌بینی کرده اما در خصوص قانون حاکم بر مسئولیت مدنی سکوت کرده است. 

به طور سنتی، معمول این است که قانون محل وقوع فعل زیانبار را حاکم می‌دانند. به عنوان مثال، اگر یک ایرانی در سفر به انگلستان، تصادف کند و آسیبی به وی وارد شود، قانون انگلستان حاکم به این دعوی و تعیین‌کننده میزان خسارت خواهد بود. با این حال، به دلیل سکوت قانونگذار ایران همانند سایر بحث‌های حقوقی، باب ابراز نظرات باز شده و پیشنهادات متفاوتی ارایه شده است.
یکی از پیشنهادات ارایه‌شده در این زمینه، در مورد قانون محل وقوع حادثه یعنی محلی است که فعل زیانبار در آن رخ داده است. قانون مقر دادگاه، پیشنهاد دیگری است یعنی دادگاهی که به دعوای ناظر بر مسئولیت مدنی رسیدگی می‌کند که بازتاب اصل سرزمینی بودن قوانین است.
در خصوص قانون مقر دادگاه و قانون محل وقوع فعل زیانبار نیز باید این‌گونه گفت که هر دو قانون باید موضوع دعوی را ناروا تلقی کنند تا قابل استماع باشد. مناسب‌ترین قانون، از میان قوانین معارض آن، قانون حاکم بر دعوای مسئولیت مدنی است که با توجه به اوضاع و احوال دعوی و وضعیت و موقعیت عامل ورود زیان و زیان‌دیده، مناسب‌ترین قانون است.در خصوص این موضوع که واقعا کدام قاعده مناسب‌تر است، قضاوت قاطع ممکن نیست. با این حال، موضوع از سه حالت کلی خارج نیست:نخست اگر عمل زیانبار در ایران صورت گرفته باشد و طرفین درگیر در موضوع نیز در ایران ساکن باشند، به نظر می‌رسد بتوان به ماده 5 قانون مدنی توسل جست و قانون ایران را حاکم دانست: کلیه سکنه ایران اعم از اتباع داخله و خارجه مطیع قوانین ایران خواهند بود مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد. با توجه به اینکه نسبت به موضوع حاضر در قوانین ایران سکوت اتخاذ شده و قانون خاصی در این باب وضع نشده است، لذا باید به اصل ابتدای ماده توسل جست و قانون ایران را حاکم کرد. دوم اگر عمل زیانبار در داخل صورت گرفته باشد اما طرفین، ساکن خارج از کشور باشند، مانند تصادف دو نفر انگلیسی در تهران و اقامه دعوی در تهران برای مطالبه خسارات وارده، به دلیل عدم سکونت طرفین در ایران امکان اعمال ماده 5 فوق وجود ندارد. از طرف دیگر، قاعده حل تعارض در حقوق ایران پیش‌بینی نشده است؛ لذا باید به یک اصل کلی در تعارض قوانین متوسل شد و آن، اینکه در صورت عدم پیش‌بینی قاعده حل تعارض در یک موضوع، قانون مقر دادگاه یعنی قانون ایران اعمال خواهد شد. این نتیجه موافق نتیجه آن نظری است که قانون محل وقوع فعل زیانبار را صالح به رسیدگی می‌داند. سوم اگر عمل زیانبار در خارج از کشور صورت گرفته باشد و طرفین ساکن در داخل کشور نباشند، مانند تصادف دو انگلیسی در خارج از کشور و اقامه دعوای یکی علیه دیگری برای جبران خسارات، در این صورت توسل به قانون مقر دادگاه یعنی قانون ایران، بی‌ارتباط و بی‌مبنا خواهد بود و انتخاب قانون محل وقوع حادثه (فعل زیانبار) مناسب است. اما با توجه به اینکه انتخاب دادگاه صالح مقدم بر انتخاب قانون حاکم است، قاضی ایرانی می‌تواند به دلیل وقوع حادثه در خارج از کشور و عدم ارتباط طرفین با ایران، اعلام عدم صلاحیت کند که در این صورت نوبت به تعیین قانون حاکم و تحیر قاضی رسیدگی‌کننده در میان نظرات موجود نخواهد رسید.
نتیجه اینکه، انتخاب قانون حاکم در مسئولیت مدنی، با قاضی رسیدگی‌کننده به موضوع خواهد بود که به دلیل فقدان مقرره صریح قانونی در حقوق ایران، دست قاضی باز است و وی می‌تواند هر یک از نظریه‌های پیشنهادی فوق را استدلال و اعمال کند. این وضعیت مناسب سیستم حقوقی کشور نیست و می‌تواند منجر به تشتت آرای محاکم شود. البته در صورتی که به کرات این‌گونه دعاوی با عنصر خارجی مطرح شوند و وحدت‌رویه‌ای بین شعب دادگاه وجود نداشته نباشد، دیوان عالی کشور می‌تواند با صدور رای وحدت‌رویه، فصل‌الخطاب باشد یا اینکه قانون خاصی در این رابطه وضع شود.

ماده‌ 117 قانون ثبت، در مقام جرم‌انگاری معامله‌ معارض مقرر کرده است که «هر کس به‌موجب سند رسمى یا عادى نسبت به عین یا منفعت مالى (اعم از منقول یا غیرمنقول) حقى به شخص یا اشخاص داده و بعد نسبت به همان عین یا منفعت، به‌موجب سند رسمى معامله یا تعهدى معارض با حق مزبور کند، به حبس با اعمال شاقه از سه تا 10 سال محکوم خواهد شد.»

شاید شنیده باشید یا در اطرافیان خود فردی را سراغ داشته باشید که درگیر دعوای ملکی در دادگاه باشد. هنگامی که علت دعوا را جویا می‌شوید، ممکن است این ماجرا را برای شما تعریف کند که مثلاً چند سال پیش ملکی را خریداری کرده است و قرار بوده در زمانی مشخص تحویل او داده شود یا در تاریخ معینی ملک را تحویل بگیرد و اثاث‌کشی کند، ولی بعد از آن‌ که تاریخ موعود فرا رسیده، با افراد دیگری مواجه شده که آنها نیز ادعای مالکیت همان ملک را دارند و آن را متعلق به خود می‌دانند. 
این اتفاقی است که به‌وفور رخ داده است. مالک، یک ملک را در چند معامله به چند فرد منتقل کرده و بهای ملک را از همه آنها گرفته است. 
انتقال چنین املاکی می‌تواند به‌موجب اسناد رسمی یا عادی باشد. سند رسمی مالکیت همان سندی است که پس از ثبت معامله در دفاتر اسناد رسمی، از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک صادر می‌شود. 
سند عادی نیز بیع‌نامه‌ای است که در بنگاه‌های معاملات مسکن، به امضای فروشنده و خریدار می‌رسد. این سند نشان‌دهنده‌ آن است که خریدار تمام یا قسمتی از ثمن معامله را به فروشنده پرداخت کرده یا به پرداخت مابقی آن در آینده‌ای نزدیک (مثلاً هم‌زمان با تنظیم سند رسمی انتقال) تعهد کرده و فروشنده نیز تعهد کرده است که در یکی از دفاتر اسناد رسمی حاضر شود و ملک را رسما به نام خریدار منتقل کند.
در اینجا تکلیف چیست؟ یک خانه و چندین صاحب خانه؟ کدام ‌یک می‌تواند در خانه ساکن شود؟ کدام‌یک مالک واقعی ملک محسوب می‌شود؟ هنگامی که پای دادگاه به این ماجرا باز می‌شود، با مفاهیمی به‌نام معامله‌ معارض و انتقال مال غیر مواجه می‌شویم.

معامله‌ معارض

ماده‌ 117 قانون ثبت، در مقام جرم‌انگاری معامله‌ معارض چنین مقرر کرده است: «هر کس به‌موجب سند رسمى یا عادى نسبت به عین یا منفعت مالى (اعم از منقول یا غیرمنقول) حقى به شخص یا اشخاص داده و بعد نسبت به همان عین یا منفعت به‌موجب سند رسمى، معامله یا تعهدى معارض با حق مزبور کند، به حبس با اعمال شاقه از سه تا 10 سال محکوم خواهد شد.»
هیأت عمومى دیوان‌ عالى‌ کشور در رأى وحدت رویه‌ شماره‌ 43 مورخ 10 آبان سال 1351 در مقام تفسیر این ماده چنین گفته است: «نظر به اینکه شرط تحقق بزه مشمول ماده‌ 117 قانون ثبت اسناد و املاک، قابلیت تعارض دو معامله یا تعهد نسبت به یک مال است و در نقاطى که ثبت رسمى اسناد مربوط به عقود و معاملات اموال غیرمنقول به موجب بند «اول» ماده‌ 47 قانون مزبور اجبارى باشد، سند عادى راجع به معامله آن اموال طبق ماده‌ 48 همان قانون در هیچ‌ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نشده و قابلیت تعارض با سند رسمى نخواهد داشت، بنابراین چنانچه کسى در این قبیل نقاط با وجود اجبارى ‌بودن ثبت رسمى اسناد، قبلا معامله‏اى نسبت به مال غیرمنقول به‌وسیله سند عادى انجام دهد و سپس به‌موجب سند رسمى معامله‏اى معارض با معامله اول در مورد همان مال واقع سازد، عمل او از مصادیق ماده‌ 117 قانون ثبت اسناد نخواهد بود، بلکه ممکن است بر فرض احراز سوءنیت با ماده کیفرى دیگرى قابل انطباق باشد.»
بدین‌ترتیب، مطابق تفسیر هیأت عمومى دیوان‌عالى کشور، جرم معامله‌ معارض تنها در صورتی واقع می‌شود که هر دو معامله به‌موجب سند رسمی انجام شده باشد. 
با توجه به اینکه در صورت رسمی‌ بودن معامله‌ اول، احتمال انجام معامله‌ رسمی معارض با آن بسیار ضعیف است، امکان تحقق عملی این جرم نیز چندان زیاد نیست و به همین جهت، در محاکم ما پرونده‌ کیفری زیادی در این خصوص وجود ندارد. 
اما آنچه بسیار شایع است، معاملات مکرری است که با اسناد عادی بر مال واحد انجام می‌شود و بعضاً ممکن است یک سند رسمی نیز در بین آنها وجود داشته باشد. در این موارد با جرم دیگری به‌نام «انتقال مال غیر» مواجه هستیم.

انتقال مال غیر 

تصور کنید که فروشنده ابتدا با نوشتن بیع‌نامه‌ای با شخص الف تعهد کرده که ملک را در دفتر اسناد رسمی به خریدار منتقل کند، اما به‌جای عمل کردن به قول خود، آن ملک را مجددا با بیع‌نامه‌ عادی یا سند رسمی به شخص ب منتقل کرده است.
مطابق ماده‌ یک قانون راجع به مجازات انتقال مال غیر «کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است، به‌نحوی از انحا عیناً یا منفعتاً بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند، کلاهبردار ‌محسوب و مطابق ماده 238 قانون عمومی محکوم می‌شود و همچنین است انتقال‌گیرنده که در حین معامله عالم به عدم مالکیت انتقال‌دهنده باشد.» بنابرین عمل فروشنده جرم است و مجازات دارد. مجازات آن هم همان مجازات کلاهبرداری است که در ماده‌ یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری ذکر شده است. یعنی یک تا هفت سال حبس، جزای نقدی و رد مال در حق مال‌باخته.
علاوه بر فروشنده، انتقال‌گیرنده نیز اگر از عدم مالکیت انتقال‌دهنده آگاه باشد و با این حال معامله را قبول کند، کلاهبردار محسوب می‌شود. همچنین مالک اولیه‌ ملک نیز اگر از فروش مال خود به دیگری آگاهی پیدا کند، موظف است خریدار را با ارسال اظهارنامه از اتفاقی که واقع شده است، آگاه کند. در غیر این صورت، خود معاون در جرم محسوب می‌شود و به مجازات معاونت در کلاهبرداری محکوم می‌شود.

نحوه‌ تعیین تکلیف خریداران

وقتی فروشنده یک ملک را به بیش از یک نفر واگذار می‌کند، طبیعی است که هر دو خریدار خود را مالک می‌دانند و هر دو در رقابت با یکدیگر تلاش دارند ملک را از آن خود کنند. حال اولویت با کدام‌ یک از آنهاست؟
اگر هر دو معامله در سند عادی منعکس شده باشد، اصولاً باید تاریخ معاملات ملاحظه شود و تاریخ هر کدام زودتر باشد، دارنده‌ آن مالک شناخته شود. مشروط به اینکه از درستی تاریخ‌ها مطمئن باشیم. چون تاریخ سند عادی (بر خلاف تاریخ سند رسمی که همیشه درست تلقی می‌شود) فقط نسبت به امضاکنندگان سند مؤثر است و تأثیری در حق سایر اشخاص ندارد، مگر آن‌ که درستی این تاریخ برای دادگاه محرز شود. 
دلیل این امر آن است که ممکن است امضاکنندگان سند عادی به‌سهولت تاریخ غیرواقعی در آن قید کنند تا حق خود را مقدم بر دیگری جلوه دهند.
اما اگر معامله‌ اول با سند عادی و معامله‌ دوم با سند رسمی باشد، کسی مالک محسوب می‌شود که سند رسمی در دست دارد، حتی اگر تاریخ تنظیم آن بعد از سند عادی باشد.

آپارتمان‌نشینی از سال 1340 در ایران توسعه یافته است و از آنجایی‌ که افراد با قوانین آپارتمان‌نشینی آشنا نبودند قانونگذار، قانون تملک آپارتمان‌ها را در سال 1343 به تصویب رساند و در 27 ماده به راه‌حل‌هایی برای رفع مشکلات آپارتمان‌نشینی پرداخته است. با وجود آن که 58 سال از زندگی در آپارتمان‌ها می‌گذرد اما همچنان عده‌ای از ساکنان بر سر هزینه‌های ساختمان با یکدیگر مناقشه و جروبحث دارند.

براساس ماده یک قانون تملک آپارتمان‌ها، مالکیت در هر واحد مسکونی شامل دو قسمت مالکیت قسمت‌های اختصاصی و مالکیت قسمت‌های مشترک است. هر آنچه داخل واحد مسکونی بوه یا به‌ طور مجزا در سند قید شده باشد مثل انباری و پارکینگ، اختصاصی به شمار می‌آید و سایر ساکنان به‌ هیچ‌ عنوان حق استفاده از قسمت‌های اختصاصی را ندارند.  لازم به ذکر است که تصرف قسمت‌های اختصاصی هم نباید از چارچوب قانون خارج شود؛ به‌ بیان‌ دیگر هیچ‌کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار دیگران قرار دهد. اما قسمت‌های مشترک ساختمان بخش‌هایی است که به‌ طور مستقیم یا غیرمستقیم مورد استفاده تمام ساکنان قرار دارد. مشاعات ساختمان عبارت از زمین ساختمان؛ پشت‌بام؛ درب ورودی؛ راهرو؛ پنجره‌های راهرو؛ آسانسور؛ ورودی پارکینگ؛ پارکینگ اضافی؛ پله‌ها؛ شوفاژخانه؛ تأسیسات مشترک؛ انشعابات مشترک؛ حیاط؛ لابی و باغچه است. به‌ عبارت دیگر،‌ هر قسمتی از ساختمان که در سند به‌ طور مجزا مالکی برای آن قید نشده است، جزو مشاعات به‌ حساب می‌آید.  نحوه محاسبه و پرداخت هزینه مشاعات ساختمان از جمله مسایلی است که اکثراً باعث ایجاد مشکلاتی می‌شود اما قانون برای رفع ‌و رجوع این‌گونه مشکلات راه‌حل‌هایی را پیش‌بینی کرده است.

خیار حق و اختیاری است که توسط قانون به هر یک از طرفین قرارداد یا شخص ثالث داده شده و یا در ضمن قرارداد به نفع طرفین شرط شده که می‌توانند در صورتی که شرایط لازم وجود داشته باشد، عقد لازم را فسخ نمایند. پیش‌بینی این شرایط در قانون برای جلوگیری از ضرر یکی یا دو طرف قرارداد از معامله است. به جمع انواع خیار، «خیارات» گفته می‌شود.

در این راستا، خیار به عنوان یک حق مالی قابلیت اسقاط توسط صاحب حق را دارد و می‌توان سقوط (ساقط‌کردن و از بین‌بردن) آن را ضمن عقد شرط کرد. بنابراین ما با امضای این بند در قرارداد، تمام اختیارات فسخی را که قانون یا توافق برای ما در معاملات گذشته است را از بین می‌بریم و ملتزم می‌شویم که تحت هیچ شرایطی قرارداد را فسخ نکنیم.

هر یک از طرفین قرارداد می‌توانند یک یا چند نوع از انواع خیارات را در قرارداد خود ذکر کنند و در بعضی موارد امکان اسقاط کلیه خیارات توسط متعاملین نیز وجود دارد. خیار اقسام مختلفی دارد که علاوه بر عقد بیع در سایر عقود نیز جاری می‌شود. اما سه قسم آن از جمله خیار مجلس، خیار حیوان، خیار تاخیر ثمن، اختصاص به عقد بیع دارد.

انواع خیارات عبارتند از:

خیار مجلس، خیار حیوان، خیار تاخیر ثمن، خیار شرط، خیار غبن، خیار عیب، خیار رویت و تخلف وصف، خیار تدلیس، خیار تبعّض صفقه، خیار تخلف شرط.

1- خیار مجلس

بعد از انعقاد عقد بیع، مادامی که خریدار و فروشنده از یکدیگر جدا نشده‌اند، هر یک از طرفین می‌تواند عقد بیع را فسخ نمایند. خیار مجلس با جداشدن طرفین، بهم خورن مجلس و همچنین با اسقاط آن توسط طرفین عقد (طبق شرایط اسقاط خیار) پایان می‌یابد.

2- خیار حیوان

اگر مبیع حیوان باشد مشتری تا سه روز از حین عقد، اختیار فسخ معامله را دارد. زمان شروع خیار حیوان، زمان انعقاد عقد است.

3- خیار تاخیر ثمن

هرگاه مبیع عین خارجی یا در حکم آن باشد و برای تادیه ثمن یا تسلیم مبیع، مدت و یا اجلی بین طرفین معامله تعیین نشده باشد؛ اگر سه روز از تاریخ بیع بگذرد ودر این مدت نه بایع مبیع را تسلیم مشتری نماید و نه مشتری ثمن را به بایع بدهد، بایع اختیار فسخ معامله را دارد. خیار تاخیر ثمن در صورتی که تمام ثمن یا تمام مبیع، تادیه یا تسلیم شده باشد، از بین می‌رود. این خیار با شرط ضمن عقد می‌تواند ساقط شود.

4- خیار شرط

خیار شرط اختیاری است که در ضمن عقد برای هر یک از متعاملین و یا هردو و یا شخص ثالثی قرار داده می‌شود تا بتواند در مدت معینی اقدام به فسخ معامله نماید. خیار شرط در تمام عقود لازم به غیر از نکاح و وقف جاری می‌شود و بر اساس توافق و رضایت طرفین ایجاد می‌شود. در خیار شرط بایستی مدت خیار معلوم باشد در غیر اینصورت هم شرط خیار و هم بیع هر دو باطل‌ می‌شود.

5- خیار غَبن

غبن در لغت به‌ معنای فریب و زیان است و در اصطلاح به مفهوم عدم ایجاد تعادل میان ارزش کالا با ثمن مبادله‌ شده است که در عقود معوضه قرار دارد. با خیار غبن اگر هر یک از متعاملین، زیان و غبن فاحش در معامله داشته باشد، بعد از علم به غبن می‌تواند معامله را فسخ کند.

6- خیار عیب

عیب به معنای نقصان یا زیادتی در مال است و در صورتی که بعد از معامله معلوم شود که مبیع‌، معیوب بوده است، مشتری می‌تواند در قبول مبیع معیوب به همان صورت، قبول مبیع معیوب با اخذ ارش (مابه‌التفاوت قیمت واقعی و قیمت مبیع معیوب) یا فسخ معامله‌ اختیار داشته باشد. خیار عیب وقتی برای مشتری پدید می‌آید که عیب، مخفی و موجود در حین عقد باشد.

7- خیار رویت و خیار تخلف وصف

هرگاه یکی از متعاملین، مالی را ندیده و آن را فقط بر اساس وصف طرف مقابل (فروشنده مال)، بخرد و بعد از دیدن متوجه شود که مبیع اوصاف ذکر شده در زمان بیع را ندارد، اختیار فسخ معامله را دارد که به آن خیار تخلف از وصف می‌گویند. همچنین اگر مالی را سابقا دیده باشد و با اعتماد بر رویت قبلی خود معامله کند و بعد معلوم شود که مال مزبور اوصاف سابق را از دست داده است، در اینصورت هم اختیار فسخ معامله را دارد که به آن خیار رویت می‌گویند.

8- خیار تدلیس

تدلیس عبارت است از عملیاتی که موجب فریب طرف ‌معامله شود و معامله کننده بر اثر آن فریب، نسبت به انجام قرارداد (عقد) ترغیب شده باشد. در این‌حالت کسی که فریب‌خورده بر مبنای خیار تدلیس اختیار فسخ دارد. اگر بایع‌ در مبیع تدلیس نموده باشد مشتری حق فسخ بیع را خواهد داشت و اگر مشتری در ثمن تدلیس نموده باشد، خیار برای بایع پدید می‌آید.

9- خیار تَبَعُّض صَفقه

خیار تبعض صفقه وقتی حاصل می‌شود که عقد بیع نسبت به بعض مبیع به هر علتی که باشد، باطل و نسبت به بعض دیگر آن صحیح باشد. در این صورت مشتری حق خواهد داشت بیع را نسبت به قسمت صحیح هم فسخ نماید یا معامله را نسبت به آن قسمت نگه دارد و نسبت به قسمتی که بیع باطل بوده است ثمن را استرداد کند. خیار تَبَعُّض صَفقه برای رعایت حقوق مشتری در حین‌ معامله عالم به آن نباشد-وضع شده و بر همین مبنا از خیارهای مختص مشتری است.

10-خیار تخلف از شرط

اگر در معامله‌ای یکی از طرفین و یا هردو ملتزم به شرطی شوند و اگر ملتزم به شرط، تخلف از شرط در نظر گرفته باشد، طرف مقابل حق فسخ معامله را دارد. در واقع، خیار تخلف از شرط، ضمانت اجرای عدم انجام و تحقق شرط ضمن عقد است.

اینجانب:........................... فرزند آقای................ و شماره ملی..................... دارای شناسنامه شماره:........................... صادره از:................................... متولد:....................................... ساکن:............................................................................................................... به عنوان شاکی، مدعی خصوصی و متضرر از جرم در پرونده شماره................ مطروحه در دادگاه کیفری........... شعبه.............. تهران علیه خانم / آقای:........................... بموجب این سند رسمی اقرار می نمایم که با بررسی های بعمل آمده مقصر اصلی در آن پرونده مدعی علیه مرقوم نبوده وانگهی به دلیل این که از اشتباهات خود اظهار ندامت نموده فلذا اعلام گذشت می نمایم و دیگر هیچگونه ادعائی علیه متهم موصوفه اعم از حقوقی، جزائی و ضرر و زیان در آن مورد نداشته و ندارم و از دادگاه محترم تقاضای موقوفی (تعقیب یا رسیدگی یا اجرای حکم) را با عنایت به (غیر قابل مسموع بودن عدول از گذشت)، دارم.

تاریخ:............ ماه یکهزار و سیصد و.......... شمسی

                              محل امضاء

آیین دادرسی مدنی

1-انواع دادخواست، شرایط و آثار آن در آیین دادرسی مدنی ایران

2-تقویم خواسته و آثار آن در آیین دادرسی مدنی ایران

3-احکام و آثار تغییر دعوا در آیین دادرسی مدنی ایران

4-شرایط و احکام و آثار توقیف دادرسی در آیین دادرسی مدنی ایران

5-استرداد دعوا و دادخواست و آثار آن در آیین دادرسی مدنی ایران

6-مطالعه تطبیقی تأمین خواسته و دستور موقت در آیین دادرسی مدنی ایران

7-تأمین دعوای واهی در آیین دادرسی مدنی ایران

8-آثار و احکام تعبیت خارجی طرف دعوا در آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی

9-تأمین دلیل احکام و آثار آن در آیین دادرسی مدنی ایران

10-احکام و آثار نیابت قضایی در آیین دادرسی مدنی ایران

11-جایگاه کارشناسی و تأثیر آن در دادرسی مدنی

12-مفهوم و اقسام تصمیمات قضایی و ضوابط صدور آن در آیین دادرسی مدنی ایران

13-آراء متعارض و نحوه حل آن در آیین دادرسی مدنی ایران

14-تشریفات ویژه رسیدگی به دعاوی دولت و اصول حاکم بر آن

15-هزینه دادرسی آثار و احکام آن در آیین دادرسی مدنی ایران

16-مفهوم دعوا و دفاع و ضوابط تفکیک آن در آیین دادرسی مدنی ایران

17اصل رسیدگی دو درجه ای در آیین دادرسی مدنی ایران

18-احکام و آثار دعاوی مرتبط در آیین دادرسی مدنی ایران

19-احکام و تشریفات رسیدگی به دعوای خسارت در آیین دادرسی مدنی ایران

20-مفهوم، احکام و آثار ابلاغ در آیین دادرسی مدنی ایران

21-اقسام جلسات دادرسی، احکام و آثار هر یک در آیین دادرسی مدنی ایران

22-حقوق و تکالیف محکوم علیه رأی غیابی در آیین دادرسی مدنی ایران

23-شرایط و آثار رأی قطعی در آیین دادرسی مدنی ایران

24-قلمرو اثر انتقالی تجدید نظر خواهی در آیین دادرسی مدنی ایران

25-قلمرو اثر انتقالی فرجام خواهی در آیین دادرسی مدنی ایران

26-آراء قابل اعاده دادرسی و شرایط آن در آیین دادرسی مدنی ایران

27-مواعد دادرسی و مقایسه آن با مرور زمان در آیین دادرسی مدنی ایران

28- نقض و ابرام آراء مدنی در دیوان عالی کشور و اقدامات پس از آن

30-تجدیدنظر خواهی از آراء شوراهای حل اختلاف و آثار آن

اجرا احکام مدنی

1-شرایط اجرای احکام مدنی در حقوق ایران

2-شرایط، احکام و آثار توقیف، تأخیر و تعطیل اجرای احکام مدنی

3-شرایط، احکام و آثار اجرای احکام مدنی غیابی

4-شرایط احکام و آثار اجرائیه در قانون اجرای احکام مدنی و آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء

5-شرایط احکام و آثار اعتراض ثالث نسبت به اجرای احکام مدنی

6-رفع اشتباه ابهام و اختلاف در جریان اجرای احکام مدنی در حقوق ایران

7-حقوق و تکالیف حافظ در اجرای احکام مدنی

8-شرایط احکام و آثار توقیف اموال در اجرای احکام مدنی

8-مزایده و فروش اموال منقول و غیر منقول در اجرای احکام مدنی

9-مفهوم حق تقدم، ضوابط و آثار آن در اجرای احکام مدنی

یکی از شروطی که میشه گفت پای ثابت اغلب قرارداده است شرطی است در خصوص عدم وصول چک های موضوع ثمن معامله و یا به اصطلاح برگشت چک ها. معمولا جملاتی با این مضمون در قراردادها نوشته می شود بدون اینکه به نتایج حقوقی آنها واقف باشیم. از جمله این عبارت شرطی: در صورت برگشت هریک از چک های موضوع این قرارداد، موجب فسخ یا بطلان خود به خودی قرارداد حاضر می شود. این شرط با این هدف درج شده که به فروشنده یا طرفی که چک را دریافت کرده این اطمینان خاطر داده شود که با برگشت یکی از چک ها قرارداد باطل یا فسخ می شود و همه چی به زمان قبل عقد قرارداد باز می گردد. اما غافل از اینکه در رویه فعلی محاکم، چنین شرطی باطل بوده اما مبطل عقد نیست زیرا با ایجاب و قبول و امضای قرارداد بیع یا عقد واقع می شود و برگشت چک تاثیری در وقوع بیع ندارد زیرا چک وسیله پرداخت پول یا طلب است و در صورت برگشت باید طبق قانون چک صرفا صادرکننده یا فردی که آنرا با ظهرنویسی یعنی پشت نویسی به شما تسلیم کرده را ملزم به پرداخت وجه چک نمود و در صورت طرح دعوای تایید فسخ یا اعلام فسخ معامله بواسطه شرط فوق داداگاه قرار رد دعوی صادر می کند. زیرا شرط فاسخ یعنی برهم خوردن خود به خودی قرارداد در خصوص برگشت چک موثر نیست. از این رو ما در کارگاه ها و کلاس های آموزشی برای برگشت چک عبارت ذیل را توصیه می کنیم و بجای شرط فاسخ باید شرط فسخ یعنی اختیار فسخ معامله را باید در خصوص برگشت چک گنجاند که به این صورت تنظیم می شود: در صورت برگشت هریک از چک های موضوع این قرارداد، فروشنده ظرف مدت 10 روز از تازیخ برگشت هر یک از چک ها اختیار فسخ قرارداد را از طریق ارسال اظهارنامه به نشانی خریدار در این قرارداد دارد و ضمنا ده درصد از کل ثمن معامله بعنوان خسارت راسا توسط فروشنده از محل وجوه پرداختی اولیه کسر می شود و خریدا حق هرگونه اعتراضی را از خود ضمن این قرارداد سلب نمود. این شرط در دادگاه ها پذیرفته می شود چون بجای برهم خوردن خود به خودی اختیار فسخ داده شده و از طرفی برای حق فسخ مدت باید تعیین شود و مدت نباید طولانی باشد ماده 401 قانون مدنی اشاره دارد که اگر در عقد بیع برای شرط مدت تعیین نشود هم شرط و هم عقد باطل است لذا در مثال فوق ما ده روز حق فسخ پیش بینی نمودیم. خوب حالا بجای شرط فاسخ در بحث برگشت چکها باید شرط فسخ قرار بدهیم.

زمانی‌ که جرمی مانند کلاهبرداری اتفاق می‌افتد، لازم ‌است در خصوص آن تحقیقاتی صورت‌ گیرد تا روشن شود که مجرم کیست و جرم چگونه اتفاق ‌افتاده است. برای اینکه تحقیقات قضایی نیز به‌درستی انجام شود، لازم است اشخاصی که احتمال دخالت آنها در کلاهبرداری وجود دارد، تا روشن ‌شدن نتیجه تحقیقات در دسترس مقام قضایی باشند. طبیعی است که مجرم تمایلی ندارد به چنگال عدالت بیفتد و تلاش می‌کند خود را مخفی کرده و حتی ممکن است فرار کند. برای جلوگیری از این اتفاق و نیز جلوگیری از تضییع حقوق جامعه و قربانی، مقام قضایی که تحقیقات را انجام می‌دهد، در مورد اشخاصی که متهم به ارتکاب جرم هستند «قرار تأمین کیفری» صادر می‌کند. 

با توجه به اصل برائت، تا قبل از اثبات جرم و صدور حکم قطعی محکومیت، نمی‌توان آزادی هیچ شهروندی را به‌صرف انتساب یک جرم اثبات‌نشده سلب یا محدود کرد. به‌همین‌جهت برای آن ‌که هر دو مصلحت دسترسی به متهم و حفظ آزادی او تا قبل از اثبات جرم (مثلا کلاهبرداری) رعایت شود، قانونگذار صدور قرارهای تأمین کیفری را پیش‌بینی کرده ‌است. 
قرار تأمین کیفری تصمیمی است که به‌ موجب آن، آزادی متهم به کلاهبرداری به ‌مدت محدودی سلب شده یا مقید به قیودی مانند سپردن وثیقه یا معرفی ضامن می‌شود. 
بدین ‌ترتیب قرار تامین کیفری وسیله‌ای برای تضمین حضور متهم در مراحل مختلف رسیدگی به جرم است تا هر وقت مراجع قضایی حضور متهم را لازم بدانند، از در دسترس بودن او اطمینان داشته باشند و نیز اگر متهم حاضر نشود، بتوانند از محل تضمینی که از او گرفته‌اند، خسارات واردشده به زیان‌دیده از جرم را جبران کنند.
قرار وثیقه قراری است که به‌موجب آن صادرکننده قرار، از متهم به کلاهبرداری می‌خواهد که تعهد دهد هر زمان که به مرجع قضایی احضار شد، حاضر شود و برای تضمین انجام این تعهد، وثیقه‌ای به مبلغ معین بسپارد. اگر متهم در زمان مقرر در دادگاه حاضر نشود، این وثیقه ضبط خواهد شد.
به گزارش مهداد، وثیقه می‌تواند وجه نقد، ضمانت‌نامه بانکی، مال منقول مثل تلویزیون، خودرو و… یا مال غیرمنقول مثل ساختمان، زمین، آپارتمان و… باشد. در عمل بیشتر مال غیرمنقول از طرف مقام قضایی مورد پذیرش قرار می‌گیرد؛ چرا که واریز مبلغ معینی وجه‌ نقد برای افراد دشوار است و نمی‌توانند سرمایه خود را برای مدت نامعلومی در اختیار مرجع قضایی قرا‌ر دهند. 
ضمانت‌نامه‌های بانکی نیز مستلزم پرداخت کارمزد به بانک صادرکننده است و معمولا مورد اقبال قرار نمی‌گیرد. مال منقول هم نیاز به ‌جایی برای نگهداری دارد که معمولا مراجع قضایی چنین امکانی ندارند بنابراین رایج‌ترین شکل وثیقه در عمل، به وثیقه گذاشتن مال غیرمنقول است که معمولا هم در دفتر املاک به ثبت رسیده و هم از ارزش آن در طول زمان کمتر کاسته می‌شود. برای مثال متهم به کلاهبرداری سند مالکیت خانه خود در منطقه 2 تهران را به‌عنوان وثیقه به مرجع قضایی می‌دهد و مراتب توقیف آن از طرف مراجع قضایی به اداره ثبت اسناد و املاک اعلام می‌شود تا از فروش آن توسط متهم جلوگیری شود؛ چون مالی که به‌عنوان وثیقه در توقیف است، دیگر قابلیت خرید و فروش ندارد.

میزان وثیقه چگونه تعیین می‌شود؟
همان ‌گونه که گفته شد، یکی از اهداف قرار وثیقه، جبران کردن خسارت و ضرری است که به بزه‌دیده جرم کلاهبرداری وارد شده است بنابراین میزان وثیقه نباید کمتر از میزان خسارت و آسیب واردشده به بزه‌دیده باشد. 
برای مثال وقتی شخصی که از طریق کلاهبرداری، مبلغ پانصد میلیون تومان از شخص دیگری برای ساخت‌و‌ساز گرفته و فرار کرده است، دستگیر می‌شود، مرجع قضایی نباید تأمینی از متهم بگیرد که ارزش آن از 500 میلیون تومان طلب بزه‌دیده کمتر باشد. قرار وثیقه مشتمل بر دو عنوان جداگانه است: 

قرار اخذ وثیقه
در قرار اخذ وثیقه، بازپرس از متهم می‌خواهد که برای تضمین حضور خود نزد مرجع قضایی، وثیقه‌ای با مبلغی معین بسپارد که این مبلغ را متهم یا شخص دیگری غیر از متهم مثل همسر، پدر، فرزند یا… می‌توانند تهیه کنند. 

قرار قبولی وثیقه
پس از معرفی مالی به‌عنوان وثیقه، نوبت به بررسی آن و صدور قرار قبولی وثیقه می‌رسد. معمولا تمایل برخی مراجع قضایی بر این است که شخص دیگری غیر از متهم، برای او وثیقه بسپارد تا در صورت عدم حضور متهم، شخصی برای حاضر کردن او در دسترس باشد.

اعتراض به قرار
در صورتی که قرار تأمین کیفری منتهی به بازداشت متهم به کلاهبرداری شود، متهم حق دارد به قرار مذکور اعتراض کند. در این صورت پرونده برای رسیدگی به اعتراض متهم، از دادسرا به دادگاه ارسال و مطابق تصمیم دادگاه رفتار می‌شود.
در صورتی که متهم به قرار وثیقه اعتراض نکند یا اعتراض وی در دادگاه پذیرفته نشود، وی ناگزیر است مالی به‌عنوان وثیقه معرفی کند. پس از معرفی مال برای وثیقه، ابتدا برای ارزیابی بهای آن اقدام می‌شود و کارشناس رسمی دادگستری مال معرفی‌شده را ارزیابی می‌کند. اگر ارزش مال معرفی‌شده به میزان تعیین‌شده یا بیشتر باشد، بازپرس قرار وثیقه را می‌پذیرد. در غیر این صورت باید مال دیگری معرفی شود. در غیر این صورت، متهم بازداشت خواهد شد.

تعویض مال مورد وثیقه
وثیقه‌گذار می‌تواند بعداً مال مورد وثیقه را عوض کند. مثلا به‌جای سند زمین، سند خانه یا آپارتمانی را به مراجع قضایی معرفی کند و سند زمین خود را آزاد کند. نکته دیگری که دانستن آن خالی از فایده نخواهد بود، این است که در مواردی ‌که جرم عمدی نبوده و به‌صورت غیرعمد صورت گرفته و امکان جبران کردن خسارت و آسیب واردشده از راه دیگری مانند استفاده از بیمه‌نامه معتبر وجود داشته باشد، مقامات قضایی نمی‌توانند قرار وثیقه صادر کنند. اگر مبلغ بیمه‌نامه کافی نباشد، قرار وثیقه صادر می‌شود اما مبلغ بیمه‌نامه در میزان وثیقه مورد نیاز لحاظ می‌شود. برای مثال اگر بیمه‌نامه متهم تا مبلغ یکصد میلیون تومان را پوشش می‌دهد و خسارت متهم 150 میلیون تومان تخمین زده می‌شود، تنها برای 50 میلیون تومان از متهم وثیقه گرفته می‌شود. مطابق ماده 226 قانون آیین دادرسی کیفری، متهمی که در مورد او قرار وثیقه صادر می‌شود، تا سپردن وثیقه به بازداشتگاه معرفی می‌شود بنابراین پس از صدور قرار قبولی وثیقه، متهم آزاد می‌شود و چنانچه به بازداشتگاه نرفته باشد، از اعزام او خودداری می‌شود.

به مجموع اعمالی که به منظور اجرای حکم دادگاه انجام می‌گیرد اجرای احکام می‌گویند. اجرای حکم و دستور دادگاه‌ها و مراجع قضایی مهمترین مرحله دادرسی است زیرا صدور حکم اگر پشتوانه اجرایی نداشته باشد، ارزشی ندارد و در واقع، محکوم‌له در مرحله اجرایی حکم است که عملاً به حق خود رسیده و محکوم‌علیه هم به سزای عمل خود می‌رسد.

قانون اجرای احکام مدنی تعریفی از اجرای احکام مدنی ارایه نداده است بلکه تنها احکام قابل اجرا را تعریف می‌کند.

با این حال می‌توان اجرای حکم را اعمال قدرت عمومی در جهت رسیدن به حق ذی‌نفع و بر طبق قانون تعریف کرد. واژه اجرای احکام مدنی در مقابل اجرای احکام کیفری به‌کار برده می‌شود. در اجرای احکام کیفری، احکام صادره از دادگاه‌ها در امور کیفری (جزایی) توسط واحد اجرای احکام کیفری به اجرا در می‌آید. اما در اجرای احکام مدنیِ، احکام صادره از دادگاه‌ها در امور حقوقی به وسیله واحد اجرای احکام مدنی اجرا می‌شود.

انواع اجرای احکام مدنی
اجرای احکام مدنی از جهات زیر قابل تقسیم است:
از جهت نوع اجرا: که به اجرای موقت و اجرای کامل تقسیم می‌شود. اجرای موقت حکم عبارت است از اجرای حکمی که هنوز قطعیت نیافته و قابل اعتراض است.  البته اصل بر این است که احکام پس از قطعی شدن، اجرا شوند و اجرای موقت احکام، استثنایی است. از جهت محل صدور حکم: که به اجرای احکام دادگاه‌های داخلی و اجرای احکام دادگاه‌های خارجی تقسیم می‌شود. اجرای احکام مراجع عمومی و اجرای احکام مراجع اختصاصی: مانند اجرای آرای مراجع حل اختلاف کار که بر عهده اجرای احکام دادگستری گذاشته شده است.

قواعد عمومی اجرای احکام مدنی
برای اینکه بتوان حکمی را اجرا کرد، حکم باید شرایط زیر را دارا باشد:

قطعی بودن
به موجب ماده یک قانون اجرای احکام مدنی هیچ حکمی از احکام دادگاه‌های دادگستری به اجرا گذاشته نمی‌شود مگر اینکه حکم، قطعی شده یا قرار اجرای موقت آن، در مواردی که قانون معین می‌کند، صادر شده باشد.
بنابراین برای اجرای موقت دو شرط لازم است؛ یکی پیش‌بینی اجرای موقت در قانون و دیگری صدور قرار اجرای موقت از دادگاه.
البته در حال حاضر در نظام قضایی ایران، قرار اجرای موقت حکم وجود ندارد.
با تصویب قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1379 اجرای موقت احکام به استثنای ماده 175 قانون آیین دادرسی مدنی، امکانپذیر نیست.

ابلاغ به محکوم‌علیه
به موجب ماده 2 قانون اجرای احکام مدنی، احکام دادگاه‌های دادگستری، زمانی اجرا می‌شود که به محکوم‌علیه یا وکیل یا قائم‌مقام قانونی او ابلاغ شده باشد. 
به هر حال طبق ماده 302 قانون آیین دادرسی مدنی، حکم باید به هر دو طرف ابلاغ شود تا قابلیت اجرا داشته باشد.

معین بودن موضوع حکم
مورد دیگری که برای صدور اجراییه جهت اجرای حکم لازم است، معین بودن موضوع حکم است و حکمی که موضوع آن معین نیست، قابل اجرا نخواهد بود. (ماده 3 قانون اجرای احکام مدنی) 
در صورتی که قابل اجرا نبودن حکم ناشی از ابهام یا اجمال در خود حکم باشد، دادگاه صادرکننده حکم باید رفع ابهام یا اجمال را از حکم به عمل بیاورد.

تقاضای اجرای حکم
صدور اجراییه بر اساس درخواست محکوم‌له انجام می‌گیرد. دادگاه بدون درخواست محکوم‌له (ذی‌نفع) اقدام به اجرای حکم نمی کند. (قسمت دوم ماده 2 قانون اجرای احکام مدنی) 
البته در صورتی که نماینده یا قائم ‌مقام قانونی در خواست اجرای حکم را کرده باشد، باید مدرک نشان‌دهنده سمت‌شان را نیز همراه درخواست اجرای حکم ارایه کنند.

مراحل صدور اجراییه
به طور معمول درخواست اجراییه به دفتر دادگاه صادرکننده حکم بدوی، تسلیم می‌شود. دفتر، این درخواست را همراه پرونده مورد نظر به دادگاه تقدیم می‌کند.  چنانچه دادگاه این تقاضا را قانونی و شرایط صدور اجراییه را فراهم دید، دستور لازم بر صدور اجراییه را صادر می‌کند. البته در چند مورد نیازی به صدور اجراییه نیست:

تسلیم محکوم‌علیه به حکم
گاهی اوقات محکوم‌ علیه، خودش به صورت اختیاری مفاد حکم را انجام می‌دهد که در این صورت نیازی به صدور اجراییه نیست.

اعلامی بودن حکم
در مواردی حکم دادگاه جنبه اعلامی دارد و مستلزم انجام عملی از طرف محکوم‌علیه نیست. از قبیل اعلام اصالت یا بطلان سند یا اعلام فسخ نکاح که اجراییه صادر نمی‌شود.

اجرا به وسیله موسسات دولتی
اگر اداره دولتی، طرف دعوا باشد و حکم علیه آن اداره صادر شود، نیاز به صدور اجراییه است. اما اگر ادارات و مراجع دولتی طرف دعوا نباشند و لازم باشد حکم از طرف آنها اجرا شود، صدور اجراییه لازم نیست.

مرجع صدور اجراییه
مرجع صدور اجراییه احکام دادگاه‌های ایران طبق ماده 5 قانون اجرای احکام مدنی، دادگاه نخستین است.  بنابراین محکوم‌له باید به دادگاهی که حکم نخستین از آن دادگاه صادر شده است، مراجعه کند.  اما در مورد اجرای رای داور این امکان وجود دارد که دادگاهی غیر از دادگاه نخستین، نیز اقدام به صدور اجراییه کند.  اگر دادگاه ارجاع‌کننده دعوا به داوری، دادگاه تجدیدنظر باشد، صدور اجراییه نیز در صلاحیت همین دادگاه می‌باشد. (ماده 488 قانون آیین دادرسی مدنی)

توقیف اموال
اموال محکوم‌علیه در صورتی توقیف می‌شود که اولاً محکوم‌به ظرف 10 روز از تاریخ صدور اجراییه پرداخت نشده باشد (ماده 9 قانون اجرای احکام مدنی) و ثانیاً محکوم‌علیه نتواند با توافق محکوم‌له ترتیبی برای پرداختن محکوم‌به قرار دهد.
در چنین مواردی باید اموالی از محکوم علیه جهت پرداخت محکوم به توقیف شود.

میزان توقیف اموال محکوم‌علیه
از اموال محکوم‌علیه معادل محکوم‌به و هزینه‌‌‌‌های اجرای حکم، توقیف می‌شود. در صورتی که مال توقیف‌شده ارزش بیشتری داشته باشد و قابل تجزیه نباشد، تمام آن توقیف می‌شود. (ماده 51 قانون اجرای احکام مدنی)

چگونگی پرداخت محکوم‌به
چنانچه مال مطابق مقررات ماده 51 قانون اجرای احکام مدنی توقیف شده باشد، طلب محکوم‌له از همان مال توقیف‌شده پرداخت می‌شود و چنانچه مال توقیف‌شده برای پرداخت کافی نباشد، بقیه طلب از مال دیگری که محکوم‌له جهت توقیف معرفی کرده است، پرداخت می‌شود. البته در صورتی که محکوم‌علیه کارمند دولت باشد، محکوم‌له می‌تواند در خواست کند که حسب مورد به میزان یک‌سوم یا یک‌چهارم حقوق و مزایای محکوم‌علیه جهت پرداخت بدهیش توقیف شود. (مواد 96، 97 و 98 قانون اجرای احکام مدنی) همچنین باید دانست که این یک سوم یا یک چهارم از اصل حقوق کارمند کسر می‌شود نه از باقیمانده آن.

اعتراض شخص ثالث به توقیف مال
هرگاه شخصی که طرف دعوا نبوده است به توقیف مال اعتراض داشته باشد و ادعای حقی کند، در صورتی از آن مال رفع توقیف می‌شود که ادعای شخص ثالث یا مستند به حکم قطعی باشد یا مستند به سند رسمی. (ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی) 
در مورد اعتراض شخص ثالث می‌توان گفت که امکان شکایت شخص ثالث در تمام مراحل اجرا، از شروع تا پایان کار وجود دارد.
طرح شکایت شخص ثالث، بدون رعایت تشریفات دادرسی و پرداخت هزینه رسیدگی است. امکان صدور قرار توقف عملیات اجرایی تا زمان مشخص شدن نتیجه اعتراض شخص ثالث وجود دارد. امکان تحویل مال منقول بازداشت‌شده به معترض ثالث با گرفتن تامین مناسب وجود دارد. (ماده 57 قانون اجرای احکام مدنی)

اجرای احکام مدنی صادره از دادگاه‌های خارجی
در صورتی که احکام صادره از دادگاه کشور دیگر شرایط زیر را دارا باشد، در ایران قابل اجرا خواهد بود:
حکم از کشوری صادر شده باشد که به موجب قوانین خود یا عهود یا قراردادها، احکام صادره از دادگاه‌های ایران در آن کشور قابل اجرا باشد یا در مورد اجرای احکام معامله متقابل کنند.
مفاد حکم مخالف با قوانین مربوط به نظم عمومی و اخلاق حسنه نباشد.
اجرای حکم مخالف با عهود بین‌المللی که دولت ایران آن را امضا کرده یا مخالف قوانین مخصوص نباشد. حکم در کشوری که صادر شده قطعی و لازم‌الاجرا بوده و به علت قانونی از اعتبار نیفتاده باشد.
از دادگاه‌های ایران حکمی مخالف حکم دادگاه خارجی صادر نشده باشد. رسیدگی به موضوع به دادگاه‌های ایران اختصاص نداشته باشد.
حکم راجع به اموال غیرمنقول واقع در ایران و حقوق متعلق به آن نباشد. دستور اجرای حکم از مقامات صلاحیتدار کشور صادر کننده حکم، صادر شده باشد. (ماده 169 قانون اجرای احکام مدنی)
حکم مدنی باشد بنابراین احکام جزایی دادگاه‌های کشور دیگر در ایران قابل اجرا نیست.

گواهی عدم سوء پیشینه مدرکی است که افراد در زمان استخدام، دریافت معرفی‌نامه و مواردی از این دست، به آن نیاز پیدا می‌کنند.

شاید برای شما هم پیش آمده باشد در زمان استخدام یا دریافت معرفی‌نامه رسمی و غیره احتیاج به اخذ گواهی عدم سوء پیشینه داشته باشید و ندانید برای دریافت چنین گواهی باید به کجا مراجعه کنید.
همان‌گونه که از عنوان سوء پیشینه کیفری پیداست، اگر فردی مرتکب جرم البته جرایم برشمرده در قانون شود، به ‌دلیل ذهنیتی که در جامعه از آن فرد ایجاد می‌شود، سوء پیشینه‌ای برای او در نظر گرفته می‌شود. 
این واژه بار منفی دارد و موضوع زمانی اهمیت پیدا می‌کند که فرد بخواهد به استخدام نهاد‌های مختلف کشوری درآید و به گواهی عدم سوء پیشینه و سابقه‌ کیفری نیاز داشته باشد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران، قانون مجازات اسلامی با اصلاحاتی که در سال‌های اخیر در آن صورت گرفته، مجازات‌ها را درجه‌بندی کرده است.  درجات مختلف، شدید یا خفیف بودن جرایم را مشخص می‌کند بنابراین قانونگذار هم با تمام مجرمان برخورد یکسانی اتخاذ نکرده و با هر یک به تناسب جرم ارتکابی برخورد کرده است.
ماده 25 این قانون در تکمیل ماده 19، بحث «مجازات تبعی» را مطرح می‌کند. اعمال مجازات‌های تبعی بر خلاف مجازات تکمیلی الزامی است و خود به خود اعمال می‌شود بنابراین مجرم با ارتکاب جرم، تبعات آن را نیز می‌پذیرد.
آنچه عامه مردم به آن سوء پیشینه کیفری می‌گویند، در لفظ قانونگذار، «محکومیت موثر کیفری» است. جرایم درجه‌ یک تا پنج در ماده 19 به دنبال خود مجازات‌های تبعی را می‌آورند و این همان محکومیت موثر کیفری است.
بر اساس ماده 25 قانون مجازات اسلامی، محکومیت قطعی کیفری در جرایم عمدی، پس از اجرای حکم یا شمول مرور زمان، در مدت زمان مقرر در این ماده محکوم را از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تبعی محروم می‌کند: 
پس از 7 سال در محکومیت به مجازات‌های سالب حیات و حبس ابد از تاریخ توقف اجرای حکم اصلی؛ پس از 3 سال در محکومیت به قطع عضو، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده بیش از نصف دیه مجنیٌ‌علیه باشد، نفی بلد و حبس تا درجه 4 و نیز 2 سال در محکومیت به شلاق حدی، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده نصف دیه مجنیٌ‌علیه یا کمتر از آن باشد و حبس درجه پنج.
بر اساس تبصره‌های این ماده، در غیر موارد فوق، مراتب محکومیت در پیشینه کیفری محکوم درج می‌شود، اما در گواهی‌های صادره از مراجع ذی‌ربط منعکس نمی‌شود، مگر به درخواست مراجع قضایی برای تعیین یا بازنگری در مجازات.
در مورد جرایم قابل گذشت نیز در صورتی که پس از صدور حکم قطعی با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی، اجرای مجازات موقوف شود اثر تبعی آن نیز رفع می‌شود.
همچنین در عفو و آزادی مشروط، اثر تبعی محکومیت پس از گذشت مدت‌های فوق از زمان عفو یا اتمام مدت آزادی مشروط رفع می‌شود. محکوم در مدت زمان آزادی مشروط و همچنین در زمان اجرای حکم نیز از حقوق اجتماعی محروم می‌شود.
در اجرای تبصره یک ماده 25 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 در خصوص افرادی که سابقه محکومیت کیفری داشته‌اند، باید گفت با توجه به اینکه صرفاً محکومیت قطعی کیفری در جرایم عمدی طبق ماده 25 محکوم‌علیه را در مدت‌های مقرر در ذیل این ماده از حقوق اجتماعی محروم می‌کند، بنابراین در غیر موارد مذکور در بند‌های ذیل این ماده محکوم‌علیه فاقد سابقه کیفری محسوب می‌شود و لزومی به درج در گواهی صادره نیست و باید گواهی عدم سوء‌پیشینه کیفری صادر شود.

مدارک لازم جهت دریافت گواهی عدم سوء پیشینه
این خدمت در حال حاضر فقط در دفاتر تهران بزرگ، کرج، مشهد، اصفهان، اهواز، ارومیه، یزد، کرمان، قم، رشت، کرمانشاه ارایه می‌شود.
مدارک مورد نیاز شامل اصل و کپی شناسنامه؛ اصل و کپی کارت ملی؛ یک قطعه عکس جدید رنگی تمام رخ زمینه سفید بدون عینک (برای خانم‌ها بدون آرایش)؛ معرفی‌نامه از محل کار یا تکمیل فرم درخواست؛ همراه داشتن کد پستی 10 رقمی به همراه آدرس کامل پستی و پرداخت هزینه‌ از طریق دستگاه کارت‌خوان (POS) مستقر در دفاتر است. واریز از طریق اینترنت، عابر بانک و فیش واریزی بانک به هیچ عنوان قابل قبول نیست.
در صورت نیاز به نسخه دوم و سوم گواهی عدم سوء پیشینه مبلغ پانزده هزار تومان از طریق دستگاه‌های کارت خوان موجود در دفاتر دریافت می‌شود.
افرادی که برای سفارتخانه‌های خارج از کشور نیاز به گواهی عدم سوء پیشینه دارند، باید اصل گذرنامه و کپی صفحه اول آن را به عنوان معرفی نامه ارایه کنند.
دفاتر به هیچ وجه حق انگشت‌نگاری برای افراد بالای 70 سال را نداشته و این افراد در تهران باید به اداره سجل کیفری دادسرای تهران واقع در خیابان انقلاب - روبروی دانشگاه تهران- خیابان 12 فروردین- ساختمان تبریزچی و در شهرستان بر اساس اعلام پلیس آگاهی  مراجعه کنند.
اتباع خارجی جهت دریافت گواهی تشخیص هویت در تهران باید به پلیس مهاجرت و گذرنامه ناجا واقع در خیابان دکتر شریعتی، نبش خیابان معلم، پشت فروشگاه اتکا و در شهرستان‌ها به اداره اتباع خارجی مراجعه کنند.
نرخ این خدمت در دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی با احتساب هزینه پستی مبلغ 15 هزار و 800 تومان است که از طریق دستگاه‌های کارت خوان موجود در دفاتر دریافت می‌شود.