آیا قاتل با گذشت شاکی آزاد می‌شود؟

اگر فردی شخص دیگری را به قتل برساند، حتی اگر شاکی یا شکات هم رضایت دهند، قاتل به مجازات حبس محکوم خواهد شد.
قتل عمد از آن دسته جرایمی است که قانون برای آن مجازات اعدام در نظر گرفته است. اما گاهی اتفاق می‌افتد که قاتل با پرداخت دیه یا گرفتن رضایت از صاحب حق یا صاحبان حق از اعدام خلاصی می‌یابد.
در این صورت قاتل نباید امیدوار باشد که از محکومیت رهایی یافته است. زیرا بر اساس قانون این فرد علاوه بر اینکه یک جرم را عمدا انجام داده، به امنیت و نظم عمومی جامعه هم خلل وارد کرده است و لذا باید در این زمینه به قانون و جامعه پاسخگو باشد.
در این مورد قانونگذار جمهوری اسلامی ایران در ماده 612 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 به این موضوع اشاره کرده و می‌گوید: هرکس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته یا شاکی داشته اما از قصاص گذشت کرده باشد یا به هر علت قصاص نشود در صورتی که اقدام وی موجب اخلال در نظم، صیانت و امنیت جامعه شده یا بیم تجری مرتکب یا دیگران رود، دادگاه مرتکب را به حبس از سه تا 10 سال محکوم می‌کند.
در تبصره این ماده نیز آمده است که در این مورد، معاونت در قتل عمد موجب حبس از یک تا پنج سال خواهد بود.

تخلفات راهنمایی و رانندگی از رایج‌ترین تخلفاتی هستند که در جامعه‌ واقع می‌شود. رایج بودن این تخلفات با احتمال ایجاد خطرات جانی شدید همراه است. از این رو قانونگذار سعی کرده با روش‌های مختلفی با این تخلفات برخورد کند که توقیف و انتقال وسیله نقلیه از مهمترین این روش‌هاست.
طبق ماده‌ 8 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، اگر متخلف ظرف مدت چهار ماه از تاریخ ابلاغ برگ جریمه، جریمه‌‌ مربوط را پرداخت نکند، پلیس راهور با اخطار کتبی به او ابلاغ می‌کند که یک ماه برای پرداخت جریمه مهلت دارد. در صورتی که این مهلت به پایان برسد و متخلف باز هم جریمه را نپردازد، گواهی‌نامه‌ او ضبط شده و پلاک وسیله نقلیه تا زمان پرداخت جریمه در سامانه‌ راهنمایی و رانندگی توقیف می‌شود. حال اگر مبلغ جریمه‌ یک خودرو به یک میلیون تومان برسد، راهنمایی و رانندگی موظف است مراتب را به مالک خودرو اعلام کند. اگر او ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ، جریمه‌‌ خود را پرداخت نکند، راهنمایی و رانندگی تا زمان پرداخت جریمه، خودروی او را توقیف خواهد کرد.
طبق ماده 9 این قانون رانندگان موظفند هنگام رانندگی گواهی‌نامه، کارت خودرو و بیمه‌نامه‌ معتبر شخص ثالث و هم‌چنین برگه‌ معاینه‌ فنی، برای خودروهایی که بیش از 5 سال از تولید آنها می‌گذرد، به همراه داشته باشند و در صورت مطالبه‌ مأموران راهنمایی و رانندگی آن را ارایه دهند. مأموران در صورتی که شاهد تخلفی از راننده باشند، معمولاً این مدارک را از او مطالبه می‌کنند. حال اگر راننده هیچ‌کدام از مدارک ذکرشده را همراه خود نداشته باشد، مأموران راهنمایی و رانندگی می‌توانند تا زمان ارایه‌ مدارک، خودرو را متوقف کنند. البته رانندگان وسایل نقلیه‌ مسافربری و باربری عمومی باید علاوه بر مدارک فوق، دیگر مدارک اختصاصی لازم را نیز همراه خود داشته باشند.
مطابق بند الف ماده‌ 10 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، اگر وسیله نقلیه دارای عیب و نقص فنی مؤثر بوده و احتمال ایجاد خطر یا وقوع تصادف وجود داشته باشد، وسیله نقلیه به تعمیرگاه اعزام می‌شود.
رانندگی بدون پروانه مطابق ماده‌ 723 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375، جرم است و برای بار اول جزای نقدی و برای دفعات بعد، مجازات حبس دارد. این است که بند ج ماده‌ 10 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مقرر کرده است اگر شخصی بدون داشتن گواهی‌نامه رانندگی کند، وسیله نقلیه متوقف شده و راننده به مرجع قضایی معرفی می‌شود.
همچنین به‌موجب ماده‌ 12 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، وزارت راه و ترابری و شهرداری‌ها بنا به تشخیص و اعلام راهنمایی و رانندگی موظفند محل‌هایی را که توقف وسایل نقلیه در آنها به هر میزان موجب بروز خطر و کاهش ظرفیت تردد و بسته شدن راه می‌شود، با نصب علامت مخصوص مشخص کنند. 
در صورت توقف وسایل نقلیه در این قبیل محل‌ها و ترک آن یا امتناع راننده از حرکت و همچنین توقف خودرو در پیاده‌روها، مأموران مکلفند ضمن صدور قبض جریمه، نسبت به انتقال وسیله نقلیه اقدام کنند.
باید توجه داشت در مواردی که انتقال وسیله نقلیه ضرورت داشته باشد، وسیله نقلیه با استفاده از وسایل مطمئنه که برای این کار معمول است، حسب مورد به نزدیک‌ترین توقفگاه یا مقر انتظامی یا راهنمایی و رانندگی مربوط یا تعمیرگاه انتقال می‌یابد. پرداخت هزینه‌های حمل و نقل و توقف وسیله نقلیه که توسط بخش خصوصی وصول می‌شود، حسب مورد بر عهده متخلف، مالک، متصرف یا قائم‌مقام قانونی آنان خواهد بود. بنابراین در صورت توقیف وسایل نقلیه، برای ترخیص لازم است که کلیه‌ جریمه‌ها پرداخت شده و مفاصاحساب تسلیم شود و اصل رسید خودرو یا دستور مقام قضایی نیز ارایه شود. همچنین اگر احتمال قوی در خصوص عدم مالکیت راننده وجود داشته باشد، ارایه‌ مدارکی که اثبات‌کننده‌ مالکیت باشد نیز ضروری است.

 
در اجرای قانون تجارت الکترونیکی، مجازات کلاهبرداری رایانه‌ای، حبس از یک سال تا سه سال و پرداخت جزای نقدی معادل مال مأخوذه و نیز رد مال به صاحبان اموال است. یکی از روش‌های رایج فریبکاران از طرقی مانند فیشینگ است که به موردی گفته می‌شود که به وسیله هکر یا حمله‌کننده با انتساب به شخص یا سازمانی معتبر، اطلاعات حساس مانند نام کاربری، رمز عبور و رمز کارت‌های اعتباری ربوده می‌شود. در این نوع کلاهبرداری، اصولا زیان‌دیده، اموال خود را به کلاهبردار تسلیم نمی‌کند بلکه در بیشتر موارد از حساب او، سوء‌استفاده به عمل آمده و بدهکار می‌شود یا از حساب مربوط به نحو متقلبانه و برخلاف رضایت و اطلاع ذی‌نفع برداشت می‌شود. در اجرای قانون تجارت الکترونیکی، مجازات کلاهبرداری رایانه‌ای، حبس از یک سال تا سه سال و پرداخت جزای نقدی معادل مال مأخوذه و نیز رد مال به صاحبان اموال است. ممکن است کلاهبرداری رایانه‌ای همراه با جرایم دیگری مانند جعل یا استفاده از کارت‌های مجعول اتفاق بیفتد. بر اساس ‌ماده 6٨ قانون تجارت الکترونیکی، هرکس در بستر مبادلات الکترونیکی، از طریق ورود، تغییر، محو و توقف «‌داده پیام» و مداخله در پردازش «‌داده پیام» و سیستم‌های رایانه‌ای، یا استفاده از وسایل ‌کاربردی سیستم‌های رمزنگاری تولید امضا مثل کلید اختصاصی، بدون مجوز‌امضاءکننده یا تولید امضای فاقد سابقه ثبت در فهرست دفاتر اسناد الکترونیکی یا عدم‌انطباق آن وسایل با نام دارنده در فهرست مزبور و اخذ گواهی مجعول و نظایر آن اقدام به‌جعل «‌داده پیام»‌های دارای ارزش مالی و اثباتی کند تا با ارایه آن به مراجع اداری، ‌قضایی، مالی و غیره به عنوان «‌داده پیام»‌های معتبر استفاده کند جاعل محسوب و به‌مجازات حبس از یک تا سه سال و پرداخت جزای نقدی محکوم می‌شود.

وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می‌کند. چند نفر به‌عنوان موکل می‌توانند به یک نفر وکالت دهند یا اینکه یک نفر به چند وکیل وکالت دهد. این در حالی است که با توجه به جایز بودن عقد وکالت، موکل می‌تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند مگر آنکه وکالت وکیل یا عدم عزل وکیل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد. در این حالت عزل وکیل توسط موکل امری غیرممکن می‌شود و این می‌تواند در اکثر موارد به ضرر موکل تمام شود زیرا درست است که وی مطابق ظاهر با قصد و رضای کامل اقدام به اعطای نیابت کرده است، اما در ادامه راه هرگاه خروج وکیل از مصلحت خود را دید، باز هم نمی‌تواند وی را عزل کند؛ هرچند که وکیل مطابق ماده 666 قانون مدنی مسئول است، اما موکل برای سد راه وکیل متخلف ناگزیر از مراجعه به محاکم و طرح شکایت است. این در حالی است که یکی از راه‌های قانونی مقابله و پیشگیری از چنین وقایعی، ضم وکیلی دیگر به وکیل اول است. به عبارت دیگر اختیار داشتن موکل در تعیین چند وکیل همسو با مواد مختلفی از قانون مدنی است بنابراین نمی‌توان موکل را از این حق قانونی خود در راستای اعطای وکالت به چند وکیل ضمن همان وکالت یا به صورت مجزا محروم کرد. همچنین مطابق یکی از مقرره‌های ثبتی، به طور مثال، اگر مالکی برای فروش ملک خود به کسی وکالت بلاعزل بدهد و بعداً وکیل دیگری را برای انجام همان کار تعیین و وی را به وکیل اول ضمیمه کند که مورد وکالت را مجتمعاً انجام دهند متعاقباً آن شخص، شخص دیگر را هم تعیین کند، وکیل مذکور در انجام مورد وکالت، باید نظر شخص سوم را هم اخذ و موافقت او را هم کسب کند و آنگاه اقدام به وکالت شود. 

نظر به اینکه قرارداد کار مبنای بسیاری از روابط را در زندگی اجتماعی و تعاملات اقتصادی روزمره تشکیل می‌دهد، در کلیه قراردادها، اصل بر شمول قانون کار نسبت به آنهاست. بنابراین در مواردی که قانون دیگری از نیروی کار تابع حمایت نمی‌کند لزوماً فرد، تحت پوشش قانون کار خواهد بود مگر آن که به دلایل قانونی، تحت پوشش سایر مقررات استخدامی باشد یا موانعی موجب عدم شمول قانون کار شود.

افراد خوداشتغال
در بازار کار امروزی گروهی از مشاغل هستند که به «خوداشتغال» معروفند. مانند مشاغل آزاد از قبیل پیشه‌وران، کسبه، صاحبان حرفه‌های مختلف مانند وکلای دادگستری، پزشکان، رانندگان و کشاورزان و از این قبیل که درآمد حاصل از کار آنان متعلق به خودشان است و مشمول مقررات قانون کار نبوده و از حمایت‌هایی شامل حداقل دستمزد، مزایای شغلی، بیمه، حق پاداش و سنوات، ساعات کار و تعطیلی و مرخصی‌های سالانه، صیانت در قبال اخراج و خطرات ناشی از کار، بهره‌مندی از دادرسی کار، بازنشستگی و مستمری برخوردار نیستند.
با این وصف قراردادهای پیمانکاری، مقاطعه‌کاری، وکالت، شرکت، جعاله، تصدی حمل و نقل و نمایندگی مشمول قانون کار نیست. درخصوص کارهای پیمانکاری یا به تعبیری دیگر پروژه‌ای و کنتراتی، باید گفت گرچه پیمانکار خط‌ مشی کلی را از مقاطعه‌دهنده یا صاحب کار دریافت می‌کند، اما نظر به اینکه در اجرا طبق صلاحدید خود عمل می‌کند و سود و زیان اعمال او متوجه وی است و از طرف دیگر تهیه و تدارک کلیه مقدمات، امکانات و لوازم کار برعهده خودش است، لذا با فقدان رابطه تبعیتی، از تعریف قانون کار خارج است. البته در تعاملات امروزی چنین روابطی عمدتاً در چارچوب اصل حاکمیت اراده، تنظیم می‌شود که بهترین مثال آن قراردادهای مشارکت مدنی در ساخت است، که صاحبان زمین هیچ‌گونه تعهدی در قبال مسایلی از قبیل مسئولیت مدنی پروژه، بیمه کارگران و… نداشته و با توجه به رابطه تبعیتی برعهده پیمانکاران است، گرچه هنگام تنظیم قرارداد باید مفاد ماده 13 قانون کار و نیز مقررات ملی ساختمان مغفول واقع نشود.
البته درخصوص رابطه بین کارگرانی که با پیمانکاران کار می‌کنند باید توجه داشت، با فقدان رابطه حقوقی بین کارگران و صاحب کار، کارفرمایان آنان همان پیمانکارانی خواهند بود که با آنها قرارداد منعقد کرده‌‌اند. به همین لحاظ و در جهت حمایت از حقوق آنان ماده 13 قانون کار تکلیف کرده است که مقاطعه‌دهندگان اعم از بخش دولتی و خصوصی موظفند هنگام تنظیم قرارداد با اشخاص حقیقی یا حقوقی، رعایت مقررات قانون کار را لحاظ کنند. 
اما درخصوص وکالت باید گفت گرچه وکلا در دفتر وکالت به عنوان خوداشتغال محسوب می‌شوند اما چنانچه شخص وکیل ساعاتی را به عنوان مشاور حقوقی برای بخش‌های دولتی یا شرکت‌های خصوصی کار کند، چون تبعیت حقوقی بین وی و کارفرما وجود دارد و قالب و شرایط کار را کارفرما تعیین می‌کند لذا تابع قانون کار است.
به گزارش معاونت فرهنگی قوه‌قضاییه، این امر در مورد پزشکی که در مطب شخصی خود مبادرت به معالجه منجر به آسیب یا فوت بیمار کند با پزشکی که در بیمارستانی اقدام به عمل جراحی کند، جاری و ساری است. بدین توضیح که اگر در اثر عدم رعایت نکات ایمنی در مطب حادثه‌ای اتفاق بیفتد، ضمن اینکه طبق نظام‌نامه‌های پزشکی، پزشک دارای مسئولیت‌های جداگانه‌ای است، حسب ماده 5 قانون مسئولیت مدنی باید شخصاً نیز از عهده جبران خسارت زیان‌دیده برآید. اما چنانچه در اطاق عمل متعلق به بیمارستان، آسیبی به بیمار برسد یا منجر به فوت وی شود، به لحاظ اینکه دارای قرارداد تابع با بیمارستان بوده‌اند، مسئولیت مدنی ناشی از هر حادثه‌ای متوجه مسئولان بیمارستان خواهد بود. البته برحسب تکلیف قانونی، کارفرمایان در این موارد موظف به بیمه کردن کلیه پرسنل خود در مقابل زیان‌های وارده به اشخاص ثالث شده‌اند، که در این فروض توسط شرکت بیمه پرداخت خواهد شد.
درخصوص تمایز قرارداد کار با شراکت باید گفت، گرچه هر دو با هدف حمایت اقتصادی و تولیدی تشکیل می‌شود ولی قرارداد شرکت ضمن اینکه فاقد رابطه تبعیتی است، شرکا بنا به قانون مدنی در نتیجه و حاصل عملیات خود به نحو اشاعه مشارکت دارند. در حالی که در قرارداد کار، کارگر در سود و زیان موسسه تجاری هیچ‌گونه مشارکتی ندارد، بلکه صرفاً در قبال دستمزد کار می‌کند.
همچنین مطابق قانون مدنی جعاله نیز التزام شخص به ادای اجرت معلوم در مقابل عملی اعم از اینکه طرف معین یا غیرمعین باشد، تعریف شده است. این در حالی است که در قرارداد کار، کارگر باید فرد معین باشد و شخصاً مبادرت به انجام کار کرده و نمی‌تواند موضوع تعهد خود را به دیگری واگذار کند. علاوه بر آن در جعاله پرداخت حق‌الجعاله منوط به تحقق عمل است، ولی در قرارداد کار کارگر استحقاق دریافت دستمزد را دارد، اگر چه به لحاظ فقدان ابزار و لوازم کار، نتیجه کار عاید کارفرما نشود.

مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری
به موجب قانون مدیریت خدمات کشوری به طور کلی مستخدمین دولت شامل دو دسته رسمی و پیمانی هستند و خارج از این دو، مستخدم دولت محسوب نمی‌شود و طبعاً چنانچه شخص یا اشخاصی برای مؤسسات دولتی، خدماتی به انجام رسانند که در مقابل مزد بوده و عنصر تبعیت در آن وجود داشته باشد و در دو دسته مزبور نباشند مانند کارکنان شرکتی یا روزمزد بیمه‌ای، تحت پوشش قانون کار قرار می‌گیرند. به موجب قانون فوق افرادی که طبق مقررات قانون کار به خدمت دولت مشغول می‌شوند کارگر شناخته می‌شوند.
البته هم اکنون با توجه به ظرفیت‌های موجود قانونی از جمله قانون بودجه سالانه، گروهی از افراد از قبیل پژوهشگران و محققین پروژه‌های علمی، در قالب قراردادهای گوناگون مانند قرارداد کار معین یا پاره‌وقت با سازمان‌ها و نهادهای دولتی و عمومی همکاری دارند که مستخدم دولت تلقی نمی‌شوند اما باید روابط آنان را به گونه‌ای در چارچوب قانون مدنی به ویژه ماده 10 و یا تبصره 35 قانون کار تعریف کرد.

مشمولان سایر قوانین و مقررات خاص استخدامی
تعداد زیادی از شاغلین دولتی یا مؤسسات عمومی تحت پوشش قانون مدیریت خدمات کشوری نبوده و مقررات استخدامی خاص، حاکم بر وضعیت خدمتی آنهاست، به عنوان مثال از جمله این شاغلین عبارتند از: مستخدمین مجلس شورای اسلامی؛ دارندگان پایه‌های قضایی و اعضای رسمی هیأت علمی دانشگاه‌ها و موسسات عالی علمی دولتی؛ شهرداری‌ها و مؤسسات تابعه مانند تاکسی‌رانی و سیستم اتوبوس‌رانی شهری برخی شرکت‌های دولتی و کارکنان نهادهای انقلابی و واحدهای وابسته به آنها.
لازم به ذکر است کارکنان نهادهای انقلاب مثل نهضت سوادآموزی، بنیاد شهید و غیره مشمول قانون کار نیستند.
موضوع مهمی که در این ارتباط لازم به ذکر است این که این استثنا شامل کارکنان سازمان اصلی نهاد می‌شود و به دلیل اینکه برخی از این نهادها، واحدهای تولیدی، صنعتی و خدماتی دارند، این استثنا شامل آنان نبوده و کارکنان واحدهای تابعه، مشمول قانون کار هستند.

کارگران کارگاه‌های خانوادگی
کارگاه خانوادگی کارگاهی است که اولاً کارگران آن دارای رابطه خویشاوندی نزدیک پدر، مادر، فرزند، همسری باشند. ثانیاً انجام کار توسط صاحب کار، همراه با خویشاوندان او صورت می‌پذیرد. ثالثاً فرد دیگری در جمع خانوادگی مذکور نباشد. بنابراین اگر صاحب کار همراه دیگر اعضای خانواده‌اش در آن کارگاه مشغول به کار نباشد یا جز افراد خانواده، شخص دیگری در جمع کارکنان مشغول به کار باشد، از تعریف کارگاه خانوادگی خارج می‌شود، حتی اگر نوه صاحب‌کار باشد. لازم به ذکر است در صورت وجود کارگر دیگر در چنین کارگاهی، که دارای درجه خویشاوندی مزبور نباشد، کل کارگران از شمول استثنا خارج شده و تحت تبعیت و پوشش قانون کار قرار می‌گیرند. استثنای مزبور محدود به موارد مصرح در قانون کار بوده و مانع انجام تکالیف دیگری که در فصول مختلف نسبت به موارد مذکور تصریح شده، نیست. برای مثال رعایت موازین فنی و بهداشتی در کارگاه‌های خانوادگی به موجب تبصره ماده 85 قانون کار الزامی است هر چند مشمول سایر مقررات این قانون نباشد.

فعالیت‌های خاص موضوع ماده 189 قانون کار
فعالیت‌های خاص موضوع 189 قانون کار با پیشنهاد شورای عالی کار و تصویب هیأت وزیران می‌تواند از شمول قسمتی از قانون کار معاف شود. براساس ماده مذکور، در بخش کشاورزی، فعالیت‌های مربوط به پرورش و بهره‌برداری از درختان میوه، انواع نباتان جنگل‌ها و مراتع پارک‌های جنگلی، دامداری و پرورش ماکیان و طیور، صنعت نوغان، پرورش آبزیان و زنبور عسل، کاشت، داشت، برداشت و سایر فعالیت‌های کشاورزی به پیشنهاد شورای عالی کار و تصویب هیأت وزیران می‌تواند از شمول قسمتی از قانون کار معاف شود. سابقاً موضوعات اشاره‌شده مشمول قانون کار کشاورزی بود که در حال حاضر با خروج موضوع از شمول قانون کار قانون خاصی آن را پوشش نداده و مشمول عمومات قوانین دیگر خواهد بود.

 موضوعات مشمول ماده 190 قانون کار
موضوعات مشمول اده 190 قانون کار عبارتند از: مدت‌ کار، تعطیلات، مرخصی‌ها، مزایا و حقوق صیادان، کارکنان حمل و نقل، خدمه، مستخدمین منازل، معلولین و نیز کارگرانی که طرز کارشان به نحوی است که تمام یا قسمتی از مزد و درآمد آنها به وسیله مشتریان یا مراجعین تأمین می‌شود و کارگرانی که کار آنها نوعاً در ساعات متناوب انجام می‌گیرد، در آیین‌نامه‌هایی که توسط شورای عالی کار تدوین و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد تعیین می‌شود. بدیهی است که در موارد سکوت، مقررات قانون کار حاکم خواهد بود.

کارگاه‌های کوچک
در ماده 191 قانون کار پیش‌بینی شده است که کارگاه‌های کوچک کمتر از 10 نفر را می‌توان بر حسب مصلحت موقتاً از شمول بعضی از مقررات این قانون مستثنی کرد، که البته این معافیت‌ها باید موقتی بوده و نمی‌توان این قبیل کارگاه‌ها را به طور دایم از قلمرو قانون کار خارج کرده و از طرفی معاف‌ داشتن کارگاه‌های کمتر از 10 نفر از حیطه شمول قانون کار تنها باید متضمن بعضی از مقررات این قانون باشد. نکته قابل توجه در رابطه با مستثنی داشتن کارگاه‌های زیر 10 نفر از شمول بعضی از مقررات قانون کار، موضوع مهم چگونگی تشخیص آن است.
در نهایت باید گفت هم‌اکنون خدام و کارکنان بقاع متبرکه، مساجد، حسینیه‌ها، تکایا، مدارس علوم دینی موقوفه و موقوفات عام غیرتولیدی نیز از شمول مواردی از قانون کار مستثنی شده‌اند.

شعبه 63 دادگاه تجدید نظر استان تهران در مقام رسیدگی به پرونده ای با موضوع سرقت که در آن چند نفر با مشارکت هم مال یا اموالی را سرقت کرده اند، رای شعبه 1180 دادگاه عمومی جزایی تهران را از جهت حکم آن به مسئولیت محکوم علیهم در استرداد مال مسروقه به نحو تضامنی نقض کرده است با این بیان که «صدور حکم به رد مال به صورت تضامنی در جرم سرقت صحیح نیست زیرا صدور حکم به نحو تضامن محتاج و نیازمند تصریح قانونگذار است و همانطور که می دانیم چنین تصریحی در باب سرقت وجود ندارد». به نظر می رسد بیان و استدلال مذکور که در میان برخی دیگر از قضات نیز موافقینی دارد قابل دفاع نیست. به نظر می رسد تصریحی که شعبه 63 دادگاه تجدید نظر تهران در رای خود به آن اشاره می کند وجود دارد. توضیح مطلب متوقف بر بیان مقدماتی است:

نقد رای شماره 885 شعبه 63 دادگاه تجدیدنظر استان تهران مورخ 1391/11/15

مقدمه اول- ماده 140 قانون مدنی ایران اسباب تملک و انتقال مالکیت را در چهار دسته منحصر می نماید. «تملک حاصل می شود: 1 - به احیاء اراضی موات و حیازت اشیاء مباحه. 2 – بوسیله عقود وتعهدات. 3 - بوسیله اخذ به شفعه. 4 - به ارث». بنابراین اگر مالی از طریق دیگری تحت تصرف و استیلاء شخصی قرار گیرد نمی تواند مالکیت او را سبب گردد. در نتیجه استیلا بر حق غیر به نحو عدوان و اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز منجر به مالکیت نمی شود بلکه چنین تصرف و استیلایی را غصب می نامند (ماده 308 قانون مدنی) و غاصب باید مال مغصوب را عینا به صاحب آن رد نماید و اگر عین تلف شده باشد باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر به علت دیگری رد عین ممکن نباشد باید بدل آن را بدهد ماده (ماده 311 قانون مدنی) به همین ترتیب «هر گاه مال مغصوب بوده و مثل آن پیدا نشود غاصب باید قیمت حین الاداء را بدهد و اگر مثل موجود بوده و از مالیت افتاده باشد باید آخرین قسمت آنرا بدهد» (ماده 312 قانون مدنی). همچنین «اگر کسی مال مغصوب را از غاصب غصب کند آن شخص نیز مثل غاصب سابق ضامن است اگر چه به غاصبیت غاصب اولی جاهل باشد» (ماده 316 قانون مدنی) «مالک می­تواند عین و در صورت تلف شدن عین مثل یا قیمت  تمام یا قسمتی از مال مغصوب را از غاصب اولی یا از هر یک از غاصبین بعدی که بخواهد مطالبه کند» (ماده317 قانون مدنی) این همان چیزی است که در اصطلاح حقوقی مسئولیت تضامنی غاصبین نامیده می­شود. البته «هر گاه مالک رجوع کند به غاصبی که مال مغصوب در ید او تلف شده است آن شخص حق رجوع به غاصب دیگر ندارد ولی اگر به غاصب دیگری بغیر آن کسی که مال در ید او تلف شده است رجوع نماید مشارالیه نیز می تواند به کسی که مال در ید او تلف شده است رجوع کند و یا بیکی از لاحقین خود رجوع کند تا منتهی شود به کسی که مال در ید او تلف شده است و بطور کلی ضمان بر عهده کسی مستقر است که مال مغصوب در نزد او تلف شده است» (ماده318)  و «اگر مالک تمام یا قسمتی از مال مغصوب را از یکی از غاصبین بگیرد حق رجوع به قدر ماخوذ به غاصبین دیگر ندارد» (ماده319).

مقدمه دوم- در همین راستا قانون مجازات اسلامی چنین حکم می کند: «مجرم باید مالی را که در اثر ارتکاب جرم تحصیل کرده است، اگر موجود باشد عین آن را و اگر موجود نباشد مثل آن را و در صورت عدم امکان رد مثل، قیمت آن را به صاحبش رد کند و از عهده خسارات وارده نیز برآید. هرگاه از حیث جزائی وجهی برعهده مجرم تعلق گیرد، استرداد اموال یا تأدیه خسارت مدعیان خصوصی بر آن مقدم است» (ماده 214) و به همین مناسبت اگر چه اصولا دادگاه عمومی جزایی صالح به رسیدگی برای دعاوی خصوصی نیست ولی «بازپرس یا دادستان در صورت صدور قرار منع یا موقوفی تعقیب باید تکلیف اشیاء و اموال کشف شده را... از جرم تحصیل شده... تعیین کند تا... مسترد،... شود.... همچنین بازپرس و یا دادستان مکلف است مادام که پرونده نزد وی جریان دارد به تقاضای ذی‌نفع و با رعایت شرایط زیر دستور رد اموال و اشیاء مذکور را صادر نماید:

الف- وجود تمام یا قسمتی از آن اشیاء و اموال در بازپرسی یا دادرسی لازم نباشد.

ب- اشیاء و اموال، بلامعارض باشد.

پ- جزء اشیاء و اموالی نباشد که باید ضبط یا معدوم گردد.

در کلیه امور جزائی دادگاه نیز باید ضمن صدور حکم یا قرار یا پس از آن اعم از اینکه مبنی بر محکومیت یا برائت یا موقوفی تعقیب متهم باشد، در مورد اشیاء و اموالی که... در اثر جرم تحصیل شده... باید رأی مبنی بر استرداد،... شدن آن صادر نماید. (ماده 215 قانون مجازات اسلامی).

مقدمه سوم- روشن است که مفهوم رد مال در قانون مجازات اسلامی مفهومی غیر از آنچه در قانون مدنی و ذیل عنوان غصب (مواد 308 به بعد) نیست و عینا تکرار همان معناست. در نتیجه احکام رد مال ناشی از جرم (مثلا سرقت) عینا همان احکام مقرر در مواد 308 به بعد قانون مدنی است؛ هدف قانونگذار از اشاره به آن در قانون مجازات اسلامی علاوه بر تاکید آن حکم، این است که لزوم تعیین تکلیف آن مال را در همان رسیدگی بیان کند زیرا در غیر این صورت برای تعیین تکلیف اموال مذکور باید پرونده جداگانه ای در دادگاه عمومی حقوقی تشکیل گردد و پس از رسیدگی مجدد و تعیین مالک مال، حکم به رد مال مسروقه (مثلا) صادر کند که این مستلزم تکرار رسیدگی و اطاله دادرسی است.

در نتیجه بیان این حکم (مواد 214 و 215) در قانون مجازات اسلامی با وجود اینکه موضوع اصلی این قانون جرم و مجازات است، موجب نمی شود تا مفهوم جدیدی برای رد مال و در نتیجه احکام دیگری برای آن مقرر شده باشد. 

نتیجه:

بنابر همه آنچه گفته شد، در حکم به چگونگی رد مال مسروقه باید به همان مقررات قانون مدنی درباره غصب رجوع کرد. و دیدیم که مواد 316 و 317 قانون مدنی چگونه مسئولیت غاصبین را تعیین نموده است. این همان تصریح به مسئولیت تضامنی سارقین است که شعبه 63 دادگاه تجدید نظر استان تهران در پی آن است. به تعبیر دیگر چون سرقت -با توجه به تعریف ماده 308 قانون مدنی از غصب و ماده 267 قانون مجازات اسلامی از سرقت- یکی از مصادیق غصب است، استرداد مال در جرم سرقت (یا جرایم دیگر) خصوصیتی غیر از آنچه به عنوان احکام غصب که در ماده 308 قانون مدنی تعریف گردیده است ندارد. البته احکام مواد 316 و 317 قانون مدنی مربوط به سارقینی است که بر مال مسروقه استیلاء پیدا کرده اند و البته ظاهر از مفهوم سارق بودن نیز این است که آنها در آن مال تصرف نموده یا بر آن استیلاء پیدا کرده اند زیرا قانون مجازات اسلامی سرقت را چنین تعریف می کند: «سرقت عبارت از ربودن مال متعلق به غیر است» (ماده 267) روشن است که لفظ ربودن ظهور دارد در معنای استیلاء یا تصرف بر چیزی.

نویسنده: محمد عبدالصالح - شاهنوش فروشانی

بعد از این که جرمی واقع می شود بخصوص اگر جزو جرایم مالی باشد و مجرم به جزای خود برسد، مالی باقی می‌ماند که باید تکلیف آن مشخص شود. اگر گمان می کنید که قانون در این باره سکوت کرده است در اشتباه هستید، در ادامه به شما می گوییم که تکلیف قانونی این اموال چه می شود. در قدم اول این را به یاد داشته باشد که نام حقوقی این عمل «استرداد اموال مسروقه» است.

یک تعریف ساده
بهتر است برای روشن شدن مطلب قبل از ورود به بحث در خصوص استرداد اموال مختصر توضیح بدهیم. از دیدگاه حقوقدانان منظور از استرداد، تسلیم مادی اموال کشف و اخذ و ضبط واعاده‌شده از طرف مجرم به مالک یا قائم‌مقام قانونی است. این اموال شامل چیرهایی می‌شود که به ‌واسطه عمل مجرمانه بزهکار و بر خلاف قانون از سلطه و تصرف و از ید مالک خارج شده است.
به ‌عبارتی استرداد، برگرداندن اموالی که از جرم به دست آمده، به صاحب اصلی خود است. این را نیز بدانید که این تکلیف در قانون مجازات اسلامی پیش‌بینی شده است. بر اساس این قانون افراد علاوه بر تحمل مجازات به دلیل کسب مال مردم، باید آن را نیز به صاحبش بازگردانند. اجبار مجرم به رد اشیا به صاحبان آن ریشه در اصل احترام به مالکیت مشروع مردم دارد.
 
وظایف دادگاه در رد مال
همان طور که گفته شد در قانون مجازات اسلامی با توجه به این اصل، موضوع اخذ و رد اموال مال‌باخته به‌عنوان تکلیف سارق و الزام دادگاه، مدنظر قانونگذار گرفته است.  بر این اساس دادگاه دو وظیفه مهم اخذ و استرداد مال را به عهده دارد به این ترتیب که مال مسروقه از سوی دادگاه طی حکم از مجرم گرفته می‌شود به صاحب مال مسترد می‌شود. البته ناگفته نماند رد مال، مجازات اصلی نیست بلکه از تبعات و لوازم حکم است. دیدگاه غالب و رویه حاکم رد عین مال مسروقه را تکلیف دادگاه می‌داند که این تکلیف در حکم دادگاه منعکس  می‌شود.
 
اگر مجرم مال را فروخته باشد
اینکه مجرم بعد از به دست آوردن مال، آن را نزد خودش نگه دارد خیلی رایج نیست و در پاره ای از موارد مجرم خیلی زود از شر مال دزدی خلاص می‌شود که در این باره نیز قانون ساکت نیست.  
به عبارت دیگر در فرض  اینکه که سارق مال مسروقه را فروخته باشد، مرتکب دو بزه مستقل، شده است؛ یکی سرقت، دیگری انتقال مال. فروش مال مسروقه از جانب سارق، انتقال مال غیر و در حکم کلاهبرداری محسوب می شود و قابل تعقیب و مجازات است. در این میان قاضی می تواند از انواع ادله اثبات مانند اقرار، شهادت، قسامه و سوگند استفاده کند و پی ببرد که مجرم واقعا مال را فروخته یا خیر و در صورت اثبات، در واقع، مجرم بر جرم خود افزوده است. در این باره باید این نکته را نیز بدانید که مسئولیت فروشنده و خریدار مال مسروقه که مالخر نامیده می‌شوند، تضامنی است زیرا هر دو غاصب خوانده می‌شوند. ماده 317 قانون مدنی بیان می‌کند: «مالک می تواند عین و در صورت تلف شدن عین،  مثل یا قیمت تمام یا قسمتی از مال مغصوب را از غاصب اولی یا از هریک از غاصبین بعدی که بخواهد مطالبه کند.» 

بنابراین صاحب مال می‌تواند در خصوص ضرر و زیان ناشی از جرم از هر یک از آنان مطالب جبران خسارت کند. به این ترتیب مالباخته می‌تواند از کسی که مال مسروق در نزد اوست آن را مسترد کند. البته گاهی نیز پیش می آید که خریدار نمی‌داند مالی که برای آن پول می پردازد، دزدی است و این مال را از راه های کاملا درست خریدار می‌کند؛ در این حالت او دیگر مالخر به حساب نمی‌آید و خودش هم می‌تواند علیه فروشنده با تقدیم دادخواست به مرجع صالح، ضرر و زیان مطالبه کند. به همین طریق فروشنده نیز می‌تواند علیه مجزم دادخواست دهد و جبران ضررو زیان خود را بخواهد. در این میان یک نکته وجود دارد مبنی بر اینکه به‌ هر حال سارق و خریداران مال مسروق، چه علم به مسروقه بودن داشته یا نداشته باشند، مکلف به رد مال هستند.

وقتی مال تلف‌ شده باشد
گاهی نیز پیش می آید که مالی فروخته نمی‌شود بلکه به دلیلی از بین می‌رود و دیگر قابل استرداد به مالباخته نیست. در این باره می توان به ماده 315 قانون مدنی اشاره کرد که می‌گوید: «غاصب مسئول هر نقص و عیبی است که در زمان تصرف او به مال مغصوب وارد شده باشد هرچند مستند به فعل او نباشد.» 

با این توضیح که متصرف مال مسروقه ضامن تلف یا ناقص شدن آن است. حتی اگر این مال به دلیل بی‌اختیاطی سارق تلف یا ناقص نشده باشد باز هم به دلیل اینکه کار سارق منجر به این اتفاق شده است وی باید خسارت را جبران کند. این مورد از ویژگی‌های ضمان ید است به این معنی که که لزومی ندارد تلف شدن مال به دلیل کار غاصب یا همان مجرم باشد بلکه همین اندازه که مالی مجرم از راه نادرست مال دیگری را به دست آورده و آن را غصب کرده است مسئول نگهداری از آن نیز محسوب می‌شود و هر لطمه‌ای که به این مال وارد شود، مقصر اوست. به این ترتیب سارق چاره‌ای ندارد جز اینکه مال را برگرداند یا قیمت معادل آن را در صورتی که مال از بین رفته باشد، بپردازد یا خسارت را جبران کند.  
 
مالخر مجرم است
گفتیم خریدن مال مسروقه جرم است، اگر کسی این کار را آگانه انجام دهد برابر قانون مجازات اسلامی، تنبیه خاصی برایش در نظر گرفته می‌شود. در قانون مجازات آمده است که  «هرکس با علم واطلاع یا با وجود قراین اطمینان‌آور به اینکه مال در نتیجه ارتکاب سرقت به دست آمده است آن را به‌نحوی از انحا تحصیل یا مخفی یا قبول نماید یا مورد معامله قرار دهد به حبس از شش ماه تا سه سال و تا (74) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.» بنابراین خریدار مال مسروقه به دو دلیل مجرم شناخته می‌شود:

1- می‌داند و علم و اطلاع دارد که مال مورد معامله دزدی است. به‌ عبارتی، علم واطلاع از مسروقه بودن مال، شرط تحقق بزه است و اگر نداند که مال دزدی است و نسبت به این موضوع جهل داشته باشد، مسئولیت از او ساقط می‌شود. 

2- دلایل اطمینان‌آوری دال بر مسروقه بودن مال وجود داشته باشد. منظور از دلایل اطمینان‌آور‌، قراینی است که ایجاد ظن، می‌کند. به‌عنوان مثال، فرد معتادی که یک دستگاه تلویزیون را به قیمت نازل می‌فروشد، خریدار یا باید علم به وضع مال داشته باشد یا ظن. البته باید این موضوع را نیز در نظر داشته باشید که شک خریدار به دزدی بودن مالی که در حال خرید آن است باعث نمی‌شود در صورت خریداری مال، جرمی متوجه وی باشد. 
 
اگر سارق مال مسروقه را پس ندهند 
فرض را بر این می گیریم که ددگاه حکم پس دادن مال مسروقه را صادر کرد؛ در این حالت دو حالت قابل تصور است: 

اول اینکه مال مورد سرقت، موجود باشد. در این فرض، قاضی‌ اجرای‌ احکام به نیروی انتظامی دستور می‌دهد مال را در هر موقعیتی که باشد به مالک آن مسترد کند. در صورتی که محکوم‌ از استرداد مال خودداری کند با توسل به قوه قهریه، حکم، اجرا و مال از وی اخذ و به شاکی تحویل می‌شود. 

دوم اینکه مال مورد سرقت موجود نباشد. محکوم باید مثل یا قیمت آن را مسترد یا پرداخت کند. البته ناگفته نماند حکم به پرداخت مثل یا قیمت نیز از تکالیف دادگاه است. 

مطابق نص صریح قانون، اگر اموالی از محکوم‌ در دسترس باشد، دادگاه حکم توقیف مال برای پرداخت خسارت به شاکی را می‌دهد اما اگر مجرم مالی نداشته باشد تا خسارت را پرداخت کند، بازداشت می‌شود. 
 
سه نکته کاربردی
در انتها بد نیست درباره این موضوع سه نکته کاربردی را نیز بدانید:

نکته اول- همان طور که بیان شد رد مال، مجازات اصلی نیست بلکه از تبعات و لوازم حکم است، بنابراین برای استرداد نیاز نیست مال‌باخته دادخواست تقدیم کند.

نکته دوم- در صورتی که مال مسروق تلف شده باشد و در دسترس نباشد و قرار شود سارق مثل آن را تهیه کند، یا اگر مثل آن موجود نباشد و قرار شود سارق مبلغ معادلش را بپردازد، ملاک تعیین قیمت مال مسروقه، قیمت روز بازار است.

نکته سوم- در فرضی که در مرحله اجرا مالی از محکوم‌علیه در دسترس نباشد و محکوم‌له درخواست بازداشت وی را کند، اتخاذ تصمیم در این خصوص با دادگاه صادرکننده حکم بدوی است.

همه انسان‌ها شایسته احترام بوده و از کرامت ذاتی برخوردارند. بی‌جهت نیست که پیامبر اکرم (ص) فرمودند «حیثیت و آبروی مؤمن، همانند حرمتِ جان و مال اوست و کسی که از حیثیت و آبروی برادر دینی خود دفاع کند، برای او هفتاد هزار سپر از آتش جهنم خواهد بود و هر کس برای عیب‌جویی و فاش کردن اسرار برادر دینیش گام بردارد، نخستین گام او ورود به جهنم خواهد بود و خداوند اسرار و عیوب او را نزد همه خلایق، فاش و علنی خواهد ساخت» و آنگونه که امام جعفر صادق(ع) فرموده‌اند: «عزّت و بزرگی انسان، در عدم تَعرّض به حیثیت دیگران است.»

اما آیا کسانی هم که در مظان اتهام هستند یا مرتکب جرمی می‌شوند هم از این توصیه به حفظ آبرو برخوردارند؟ ایوب میلکی، حقوقدان، عضو هیات علمی دانشگاه و وکیل دادگستری در گفت‌وگو با «حمایت» در خصوص رعایت حیثیت و آبروی متهمان و مجرمان اظهار کرد: بر این باورم که ما نمی‌توانیم به بهانه کشف جرم یا برقراری نظم اخلاقی یا عمومی، حرمت انسان‌ها را زائل کنیم و اقدامات قضایی نباید به‌گونه‌ای اعمال شود که به کرامت و حیثیت اشخاص آسیب وارد کند. وی با بیان اینکه ساز و کارهایی رعایت و تضمین حقوق افرادی که به حق یا ناحق در مظان اتهام قرار می‌گیرند، باید فراهم شود، افزود: از این منظر، انتشار تصاویر و هویت متهمان بدون حکم قانون، اصولا اقدامی مغایر با اخلاق بشری و نوعی قصاص قبل از جنایت است.

این حقوقدان ادامه داد: به اعتقاد بنده، بین اتهام و مجرمیت، فاصله بعیدی وجود دارد و اصل مصونیت و تعرض‌ناپذیری اقتضا می‌کند که حریم خصوصی اشخاص همیشه مراعات شود. مطابق اصول قانون اساسی ایران و قواعد حاکم بر دادرسی کیفری، حیثیت و حرمت افراد از تعرض مصون بوده و متهم همواره تحت حمایت و حاکمیت اصل برائت قرار دارد و از زمان انتساب اتهام تا زمان قطعیت و اجرای حکم، حق دارد از تمامی تضمینات دفاعی بهره‌مند باشد.

فلسفه وضع استانداردهای دادرسی منصفانه، دفاع از کرامت و منزلت انسانی است

وی با تاکید بر اینکه حتی خطرناک ترین متهمان نیز شایسته احترام هستند و فلسفه وضع استانداردهای دادرسی منصفانه، دفاع از همین کرامت و منزلت انسانی است، اضافه کرد: همواره این احتمال وجود دارد که با وصف وجود قرائن و شواهد بی‌شمار حاکی از توجه اتهام به اشخاص، در خاتمه تحقیقات و محاکمه، بی‌گناهی متهم ثابت و حکم بر برائت وی صادر شود. طبعا در چنین شرایطی، حیثیت بر باد رفته متهمی که قبل از اثبات جرم، مهر و برچسب مجرمانه‌ای بر پیشانی وی خورده است، با هیچ قیمتی اعاده نخواهد شد و شاید چنین انسان نگون‌بختی هرگز فرصت بازگشت شرافتمندانه به آغوش جامعه را نیابد؛ زیرا جامعه بدبین و دارای ذهنیت منفی، به آسانی پذیرای این فرد نخواهد بود.

به گفته میلکی، همچنین انتشار هویت و تصویر متهمان در رسانه‌های جمعی، نوعی مجازات ترذیلی و تحقیری مضاعف است که بیش از میزان استحقاق قانونی آنها و برخلاف اصول انصاف و عدالت قضایی است. زیرا اگر متهم در نهایت برائت حاصل کند، حیثیتش بی‌جهت مخدوش شده و چنانچه محکوم  شود، تحمیل مجازاتی به نام تحقیر، آن‌هم بیش از کیفر مقرر در قانون، با اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها در تعارض صریح قرار دارد. وانگهی، چنین اقدامی با اهداف اصلاحی مجازات‌ها نیز منافاتت داشته و به طرد همیشگی متهم یا حتی مجرم از صحنه اجتماع می‌انجامد. وی در ادامه بیان کرد: فراموش نکنیم همه انسان‌ها در معرض خطا و لغزش هستند و قرار نیست به صرف محکومیت یا متهم شدن انسان‌ها، مادام‌العمر فرصت زندگی آبرومندانه از آنها گرفته شود.

اصل بر برائت است

این وکیل دادگستری گفت: به هر جهت، در قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری، مقررات ویژه‌ای در این باره پیش‌بینی شده است. به موجب ماده 23 قانون مجازات اسلامی، دادگاه می‌تواند فردی را که به حد، قصاص یا مجازات تعزیری از درجه شش تا درجه یک محکوم کرده است، با رعایت شرایط مقرر در این قانون، متناسب با جرم ارتکابی و خصوصیات وی به یک یا چند مجازات از مجازات‌های تکمیلی از جمله انتشار حکم محکومیت قطعی محکوم کند. همچنین به استناد ماده 36 قانون اخیر‌الذکر؛ حکم محکومیت قطعی درجرایم موجب حد محاربه و افساد فی‌الارض یا تعزیر تا درجه چهار و نیز کلاهبرداری بیش از یک میلیارد ریال در صورتی که موجب اخلال در نظم یا امنیت نباشد، در یکی از روزنامه‌های محلی در یک نوبت منتشر می‌شود.

وی افزود: مطابق تبصره این ماده، انتشار حکم محکومیت قطعی در جرایم خاصی مانند اختلاس، پولشویی، جرایم مالیاتی و اخلال در نظام اقتصادی کشور که میزان مال موضوع جرم ارتکابی، یک میلیارد ریال یا بیش از آن باشد، الزامی است و در رسانه ملی یا یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار منتشر می‌شود. میلکی در ادامه اظهار کرد: در قانون آیین دادرسی کیفری نیز با مقررات و الزامات خاصی در این باب مواجهیم. مطابق ماده 4 این قانون، اصل، برائت است و ورود به حریم خصوصی اشخاص جز به حکم قانون وو با رعایت مقررات و تحت نظارت مقام قضایی مجاز نیست و در هر صورت، این اقدامات نباید به‌گونه‌ای اعمال شود که به کرامت و حیثیت اشخاص آسیب وارد کند.

تحقیقات مقدماتی به صورت محرمانه انجام می‌شود

وی همچنین عنوان کرد: مستند به ماده 40 قانون آیین دادرسی کیفری نیز، افشای اطلاعات مربوط به هویت و محل اقامت بزه‌دیده، شهود، مطلعان و سایر اشخاص مرتبط با پرونده توسط ضابطان دادگستری، جز در مواردی که قانون معین می‌کند، ممنوع است و بر همین اساس است که ماده 91 همین قانون مقرر داشته: «.. تحقیقات مقدماتی به‌صورت محرمانه انجام می‌شود مگر در مواردی که قانون به نحو دیگری مقرر کند. کلیه اشخاصی که در جریان تحقیقات مقدماتی حضور دارند موظف به حفظ این اسرار هستند و در صورت تخلف، به مجازات جرم افشای اسرار شغلی و حرفه‌ای محکوم می‌شوند…»

به گفته این عضو هیات علمی دانشگاه، ماده 96 قانون آیین دادرسی کیفری نیز با پیش‌بینی محدودیت‌های جدی، به تعیین تکلیف نهایی در این مورد پرداخته و اشعار داشته است: «.. انتشار تصویر و سایر مشخصات مربوط به هویت متهم در کلیه مراحل تحقیقات مقدماتی توسط رسانه‌ها و مراجع انتظامی و قضایی ممنوع است مگر در مورد اشخاص زیر که تنها به درخواست بازپرس و موافقت دادستان شهرستان، انتشار تصویر یا سایر مشخصات مربوط به هویت آنان مجاز است… الف- متهمان به ارتکابب جرایم عمدی موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده 302 این قانون که متواری بوده و دلایل کافی برای توجه اتهام به آنان وجود داشته باشد و از طریق دیگری امکان دستیابی به آنان موجود نباشد، به منظور شناسایی آنان یا تکمیل ادله، تصویر اصلی یاا تصویر به دست آمده از طریق چهره‌نگاری آنان منتشر می‌شود. ب- متهمان دستگیرشده که به ارتکاب چند فقره جرم نسبت به اشخاص متعدد و نامعلومی نزد بازپرس اقرار کرده‌اند و تصویر آنان برای آگاهی بزه‌دیدگان و طرح شکایت یا اقامه دعوای خصوصیی  توسط آنان، منتشر می‌شود…»

وی تاکید کرد: اصولا وجود تشکیلات قضایی و قواعد حاکم بر دادرسی و تاکید مقنن کیفری بر تضمین حق دفاع، حق اعتراض، حق بهره‌مندی از خدمات وکیل، حفظ آبرو و حیثیت و رعایت حقوق شهروندی و آزادی‌های مشروع شهروندان، ناظر بر همین واقعیت اجتناب‌ناپذیر است که انتساب هر اتهامی، لزوما دلیل بر مجرمیت نخواهد بود و احتمال طرح شکایات یا اعلام تعقیب‌های واهی، ایذائی و غیر واقعی همیشه وجود دارد. میلکی خاطرنشان کرد: به هر حال، این حق همیشه برای متهم بی‌گناه یا حتی فردد محکومی که بدون مجوز قانونی، هویتش در رسانه‌ها یا در سطح جامعه منتشر شده است، وجود دارد که اعاده حیثیت کرده و علیه ناقضان حرمت، شکایاتی نظیر تهمت، افترا، توهین، نشر اکاذیب و غیره را مطرح کند.

منبع: روزنامه حمایت

افترا و تهمت دو کلمه­‌ی تقریباً هم‌معنی هستند و به عنوان یک رفتار توسط قانون‌گذار جرم‌انگاری شده­‌اند. اگر فردی بدون دلیل و مدرک و با علم به بی‌گناه بودن یک شخص، به او جرمی را نسبت دهد، مرتکب جرم افترا شده‌ و با مجازاتی که قانون‌گذار برای آن درنظرگرفته‌است، روبرو خواهد شد.

شاید در جریان زندگی روزمره­ خود، بارها با این دو واژه مواجه شده باشیم. افترا و تهمت دو کلمه­‌ی تقریباً هم‌معنی هستند و به عنوان یک رفتار توسط قانون‌گذار جرم­‌انگاری شده­‌اند. جرم­‌انگاری و ممنوعیت این رفتارها به این معنا است که اگر شخصی مرتکب آن­ها شود، با مجازاتی روبرو خواهد شد که قانون‌گذار برای آن درنظرگرفته­‌است اما سوال این است که تهمت یا افترا به چه معنا است؟ و در چه صورت یک شخص بخاطر ارتکاب این جرم به مجازات محکوم خواهد شد؟ با ما همراه باشید تا با هم به پاسخ این پرسش­‌ها دست پیدا کنیم.

افترا یعنی نسبت‌دادن یک جرم به دیگری با علم به بی‌­گناه بودن او!
وقتی می­‌گوییم که «فلان شخص به من تهمت زد»، منظورمان این است که او انجام کاری را به من نسبت داد که واقعاً آن را انجام نداده‌­أم. مثلاً وقتی کسی به ما می­‌گوید «تو درباره­‌ی فلان موضوع دروغ گفتی» ولی در واقع چنین دروغی را نگفته باشیم، این­‌طور گفته می­‌شود که او به ما تهمت زده­‌است. تعریف کردن افترایی که قانون منع کرده هم به همین سادگی است. اگر فردی بدون دلیل و مدرک و با علم به بی‌گناه بودن یک شخص، به او جرمی را نسبت دهد، مرتکب جرم افترا شده‌است. برای مثال اگر شخصی در حین دعوا به دیگری بگوید «تو دوچرخه مرا دزدیده‌­ای» یا «تو قاتل فلان شخص هستی»، مرتکب جرم افترا شده‌است. چیزی که در عرف به آن بُهتان نیز گفته می‌شود. باید توجه کرد در جرم افترا فرد باید قصد داشته باشد که به طرف مقابل حتما جرمی را نسبت دهد؛ یعنی واقعاً منظورش این باشد که بخواهد بگوید تو این جرم را انجام داده‌­ای. پس اگر فردی به دیگری بگوید «دزد» اما قصدش هتک‌­حرمت، تحقیر یا تمسخر او باشد و نه نسبت‌دادن یک جرم، مرتکب جرم دیگری شده‌­است که توهین نام دارد. افترا به هر وسیله­‌ای می­‌تواند تحقق پیدا کند. ممکن است شخصی با سخنرانی در یک جمع، چاپ یک مطلب در مجله یا روزنامه و یا حتی با فرستادن یک پیام این کار را انجام دهد. اما این پایان راه نیست! برای این‌که بتوان گفت کسی مرتکب جرم افترا شده­‌است، علاوه بر نسبت دادن یک عمل مجرمانه به یک شخص، رکن دیگری هم لازم است و آن رکن این است که این شخص نتواند درستی حرف خود را اثبات کند و این امر نشان دهد که فرد می‌­داند طرف مقابل او بی­‌گناه است. فرض کنید شخصی در یک دعوا به دوست خود نسبت کلاهبرداری خاصی را می­‌دهد. در این حالت زمانی می­‌توان گفت او مرتکب جرم افتراء شده‌­است که نتواند ثابت کند دوستش واقعاً کلاهبردار است و هم­‌چنین علم و آگاهی او نسبت به بی­‌گناه بودن مخاطب ثابت شود. پس اگر توانست کلاهبردار بودن دوست خود را با دلیل و مدارک در دادگاه ثابت کند، نمی‌­توان او را مجرم دانست.

مجازات تهمت زنندگان مطابق ماده 697 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 یک ماه تا یک سال حبس و تا 74 ضربه شلاق می­‌باشد.

افترای عملی
گاهی اوقات تهمت و افترا با انجام یک عمل صورت می‌­گیرد. به این نحو که یک شخص با این هدف که دیگری را متهم به ارتکاب جرمی کند، اشیائی را در منزل، محل کار یا در میان وسایل متعلق به او قرار می­‌دهد که اگر این وسایل نزد هر کسی پیدا شود، موجب محکومیت او خواهد شد. برای مثال حمل­‌کردن مشروبات الکلی جرم است. حالا فرض کنید که شخصی مقداری مشروبات الکلی در کیف یا منزل یا محل کار شخصی دیگر قرار داده و سپس به پلیس خبر می­‌دهد که این شخص در حال حمل مشروبات الکلی می­‌باشد. اگر این شخص با انجام این کار تحت تعقیب قرار بگیرد، پس از اینکه بی­‌گناهی­‌أش در دادگاه اثبات شد، قراردهنده­‌ی مشروبات الکلی طبق ماده 699 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 به جرم افترا به تحمل شش ماه تا سه سال حبس و تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهدشد.

واژه تُهمت از تَهِمَ گرفته شده، که به معنای متغیر و بدبو گردید، است. در اصطلاح تهمت عبارت است از سخنی خلاف که در بردارنده نسبت ناروایی به کسی باشد. مفهوم تهمت نزدیک به معنای غیبت است. زیرا غیبت آن است که با برملا کردن عیب کسی بخواهیم او را از چشم دیگران بیاندازیم، حال اگر آن عیب در طرف باشد، گفتن آن می شود غیبت و اگر نباشد، تهمت خواهد بود. پس تهمت را می توان چنین گفت: کار ناشایستی را به دیگری نسبت می دهد، در حالی که آن عیب و ایراد در او نیست. تهمت از جمله گناهان بزرگی است که می تواند ایمان را از بین ببرد.
امام صادق علیه السلام می فرماید: هنگامی که مؤمنی به برادر دینی خود تهمت می زند، ایمان در قلب او از بین می رود، همچنان که نمک در آب حل می شود.(1) در باب تهمت نکته قابل توجه این است که گاهی انسان کاری را به فردی نسبت می دهد که او انجام نداده است و گاهی شخصیت طرف را بد ترسیم می کند و می گوید روش و رویه و روحیه فلان شخص این گونه است، در واقع شخصیت او را مورد لطمه و صدمه قرار می دهد. مثلاً می گوید فلان آدم، شخصی خسیس و پست است.
در ضمن باید یادآور شد که بدترین تهمت ها این است که انسان به خدا، قرآن، رسول و ائمه اطهار تهمت بزند. مثل اینکه برای خدا شریک قائل شود و یا منکر معاد باشد یا چیزی را که ائمه نگفته اند به آنان نسبت بدهد.
تهمت دو صورت دارد:

1. افتراء: تهمت زننده با علم و آگاهی، گناه یا عیبی را به شخصی نسبت می دهد. یعنی می داند که آن شخص دارای این عیب نیست و یا این گناه از او صادر نشده است. مع الوصف آن را به او نسبت می دهد. که در اصطلاح به آن افتراء گویند.

2. بهتان: تهمت زننده بدون علم، بلکه از روی ظن و گمان چیزی را به شخصی نسبت می دهد که در اصطلاح به آن بهتان گویند. ریشه بهتان همان سوء ظن و بدبینی نسبت به دیگران است که موجب می شود هر کاری که از دیگران صادر شود آن را حمل بر فساد و بدی کند. اکثر تهمت ها بخاطر نا آگاهی و سوء ظن است.

توضیح بیشتر
افتراء: افتراء به معنای فَری (بر وزن فرط) که واژه «فری» در اصل به معنای قطع کردن و شکافتن است. به این معنا که پوست درخت را برای دوختن و اصلاح قطع کرده و از آن استفاده می کردند.(2) سپس به هر کار خلافی از جمله شرک و دروغ و تهمت اطلاق شده است. در اصطلاح به معنای از پیش خود بافتن، به دروغ به کسی چیزی نسبت دادن، متهم ساختن ناروای فرد و یا گروه یا نهادی خاص از روی بدخواهی، انگیزه های خودخواهانه، حسد، انتقام و مانند آن است.(3)

تفاوت دروغ با افتراء نسبت بین دروغ و افترا نسبت عموم وخصوص مطلق است، دروغ هرسخنی است که بر خلاف واقع باشد، ولی افتراء آن است که این سخن خلاف، در بردارنده نسبت ناروایی به کسی باشد.(4) یعنی افتراء نسبت دادن چیزی به کسی است، در حالی که دروغ باشد آن نسبت. افترا در حقیقت نوعی کذب و دروغ است با این تفاوت که دروغ ممکن است نسبت به خود و یا دیگری باشد و در آن مدح و ستایش نیز وجود داشته باشد ولی افترا، دروغی فسادانگیز است که همواره نسبت به دیگری انجام می شود. که هدف از افتراء ایجاد شکاف و قطع رابطه فرد با جامعه است.

مصادیقی از افتراء در داستان حضرت یوسف علیه السلام، همسر عزیز، برای رهایی از اتهام کام گرفتن، آن حضرت را متهم می سازد تا با افترا، خود را از پیامدهای گناه و جرم برهاند.(5) به حضرت مریم نیز در تولد عیسی علیه السلام افترا زده می شود که در سوره مریم خداوند آن را بیان می کند.(6)
بهتان: بهتان به معنای دروغ بستن، تحیر و دروغ بزرگی که شنونده را مبهوت می سازد، به کار رفته است.
کلمه بهتان به معنای افتراء است و اگر آن را بهتان نامیده اند، چون شخص مورد نظر را مبهوت می کند که یا للعجب، من کی چنین حرفی را زده و یا چنین کاری را کرده ام؟
بهتان، اخباری بدون علم و ادعایی بدون دلیل است.(7)

چند مصداق از بهتان کسی چیزی را گم کند و به مجرد گمان بد بردن به کسی، او را متهم کند.
زنی را در بیرون ببیند و گمان بد در مورد او ببرد که مثلاً او قصد کار بدی را دارد.

تفاوت غیبت و بهتان غیبت آن است که درباره برادر مسلمانت چیزی را بگویی که خداوند پنهان داشته، اما بهتان این است که چیزی را بگویی که در او وجود ندارد.(8) در حقیقت بهتان از بدترین انواع دروغ و کذب است زیرا هم مفاسد عظیم کذب را دارد هم زیان های غیبت و هم بدترین نوع ظلم و ستم است.

در نتیجه گیری به فرق بین این سه واژه اشاره می کنیم:

تهمت یک معنای عامی دارد که عبارت است از نسبت خلاف دادن به کسی.

این نسبت اگر با آگاهی باشد، یعنی بداند که این عیب یا خلاف در آن شخص نیست ولی به او نسبت بدهد، در این صورت به این نسبت دادن افتراء می گویند.

ولی اگر نسبت دهنده از روی ظن و گمان بدون دلیل و علم، چیزی را به کسی نسبت بدهد بهتان نامیده می شود.

در واقع هر دو، یعنی افتراء و بهتان از مصادیق تهمت به حساب می آیند، که تفاوت شان در شدت و ضعف، نسبت داده شده است.

پاورقی:

1. کلینی، محمد بن یعقوب کافی، ج2، ص361.
2. راغب اصفهانی، مفردات.
3. مفردات، لسان العرب، مجمع البحرین.
4. مکارم شیرازی، ناصر، اخلاق در قرآن، انتشارات مدرسه امام علی(ع)، 1385، ج3، ص221.
5. یوسف: 25.
6. مریم: 27 28.
7. ترجمه المیزان، ج15، ص132.
8. تفسیر نمونه، ج22، ص201