مرتضی نصیری در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، با بیان اینکه یکی از چالش‌های سیستم بانکی قانون بانکداری بدون ربا است، اظهارداشت: این قانون بانک‌ها ایرانی را به شرکت‌های سرمایه‌گذاری تبدیل کرد زیرا بانک در این قانون به کالت از مردم تسهیلات به اشخاص می‌دهد بنابراین خودش صاحب پول نیست.

وی افزود: اگر نظام بانکی برای مدیران خود قاعده مسئولیت امانی را تعریف نکرده باشد، مسئولیت‌ها و اختیارات مورد سوء استفاده قرار می‌گیرد.

این حقوق‌دان با بیان اینکه قانون عملیات بانکداری بدون ربا چند مشکل را برای نظام بانکی ایران به وجود آورد،گفت: این قانون مبتنی بر معاملات است و بانک‌ها در عمل باید در چارچوب عقود اسلامی که بسیار هم خوب است، باید فعالیت کنند اما مساله این است کسی باید عقود اسلامی را اجرا کند که متعهد به مسئولیت‌های امانی باشد.

نصیری تصریح کرد: مسئولیت‌های امانی هم دامنه بسیار گسترده‌ای دارد و سوء استفاده‌هایی که بانک‌ها در این سال ها انجام می‌دهند، در واقع سوء استفاده از مسئولیت‌های امانی مدیریت است.

این حقوق‌دان تاکید کرد: فساد در سیستم بانکی، پرداخت‌هایی که انجام می‌دهند، همه ناشی از این است که ما مقررات خاصی برای استفاده‌های شخصی مدیریت بانک به طور مستقیم یا غیرمستقیم از معاملات امانی نداریم،بنابراین اینها به راحتی سوء استفاده می‌کنند.

وی دلیل اصلی عدم پیگیری صدور اجرائیه برای وصول معوقات را نبود قانون مسئولیت امانی برای بانک‌ها دانست و افزود: بانک‌ها برای تسهیلات معوق و مشکوک الوصول، سود شناسایی می‌کنند که این سود موهوم است، اما علت کار بانک‌ها این است که با شناسایی این سود موهوم، طبق قانون درصدی از این سود به عنوان پاداش مدیران در نظر گرفته می‌شود. بنابراین عدم صدور اجرائیه به نفع مدیریت بانک‌ها است.

نصیری با بیان اینکه بانک اجرائیه برای مطالبات مشکوک الوصول نمی‌دهد تا مطالبات سوخت شده مشخص نشود، افزود: از طرف دیگر بانک‌ها دیون سررسید شده را تبدیل به سرمایه شرکت‌های فرعی خود می‌کنند. این اقدام به موجب قانون تجارت امکان‌پذیر است اما این‌ موارد در حوزه مسئولیت‌های امانی تخلف محسوب می‌شود.

این حقوق دادن ادامه داد: متاسفانه در ایران حدود مسئولیت‌های امانی مشخص نیست. این غیرمنطقی است که بانک‌ها با پول‌های امانی مردم معامله کنند اما قانون مشخصی برای مسئولیت‌های امانی وجود نداشته باشد.

نصیری با اشاره به ضرورت تدوین مقررات مسئولیت‌های امانی بانک‌ها، گفت: یکی از موارد اصلاحی مورد نیاز برای قانون عملیات بانکی بدون ربا، تدوین مسئولیت‌های امانی بود اما با وجود گذشت 32 سال از اجرای آن، این اصلاحات انجام نشد.