بررسی جرایم مستثنی از تحقیقات مقدماتی در دادسرا

چکیده

جرایم مستثنی از تحقیقات مقدماتی در دادسرا در گذشته، در هیچ یک از مجموعههای قوانین آیین دادرسی کیفری پیش بینی نشده بود تا اینکه در سال 1381 قانونگذار درصدد جبران اشتباهات حذف دادسرا با بازنگری قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب(مصوب 1373) به احیاء مجدد دادسرا برآمد و یک باره تبصره 3 ذیل ماده 3 قانون فوق را که در گذشته مضمون دیگری داشت، بازنگری و تأسیس جدیدی نمود که در آن چند جرم را به صراحت از تحقیقات مقدماتی جنایی در دادسرا مستثنی نموده و از آن به بعد بود که جرایم مستثنی از تحقیقات مقدماتی موجودیت قانونی یافت.

درآمد

در اکثر نظامهای حقوقی دنیا تحقیقات مقدماتی در نهاد اجرای عدالت یعنی دادسراها انجام می گیرد، تحقیقات مقدماتی جرایم در دادسرا قسمت مهم و پر ارزش و به عبارتی سنگ بنای یک پرونده کیفری را تشکیل می دهد، بنابراین در گام نخست اصل بر آن است که تحقیقات مقدماتی کلیه جرایم در دادسرا صورت می گیرد. اما به واقع، در قوانین دادرسی کیفری کشورمان بر اصل مذکور یک استثناء وارد می باشد و حسب تبصره 3 ماده 3 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب (اصلاحی 1381) سه دسته از جرایم از رسیدگی دادسرا استثناء شدهاند. تحقیقات مقدماتی دستهای به خاطر ارتباط مستقیم با عرض و عفت عمومی افراد و جامعه و دسته دوم به لحاظ مخففه بودن مجازات و دسته آخر به لحاظ سن و خصوصیات جسمی و روانی مرتکبان آن، در دادسرا ممنوع می باشد و جرایم مذکور مستقیماً در دادگاه صلاحیت دار حسب مورد مطرح و تحقیقات مقدماتی لازم توسط دادگاه به عمل میآید.

در مقاله حاضر ما به بررسی و فلسفه مستثنی بودن این جرایم و بیان ابهام و ایرادات وارده و اینکه آیا بعضی از جرایم خاص که قوانین و مقررات خاص دارند، قابل تسری به تبصره3 ماده 3 قانون فوق را دارند، پرداخته ایم.

1- تعریف دادسرا

قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب(اصلاحی 1381)، در بند«الف» ماده 3 در بیان ماهیت و مفهوم دادسرا مقرر نموده: «دادسرا که عهدهدار کشف جرم، تعقیب متهم به جرم، اقامه دعوی از جنبه حق اللهی و حفظ حقوق عمومی و حدود اسلامی، اجرای حکم و همچنین رسیدگی به امور حسبیه وفق، ضوابط قانونی است....»

علمای حقوق، دادسرا را چنین تعریف کردهاند: دادسرا سازمانی است که وظیفه آن حفظ حقوق عامه، نظارت بر حسن اجرای قوانین و تعقیب کیفری بزهکاران است.(آخوندی،1384، ص 47)

به طور خلاصه در تبیین موقعیت دادسرا در قوانین دادرسی کیفری می توان گفت که دادسرا یک نهاد قضایی مستقل و بدون حق دادرسی است و وظیفه آن انجام و هدایت امر تحقیقات مقدماتی جنایی، آماده سازی کیفرخواست و دفاع از آن می باشد.

2- تحقیقات مقدماتی:

بعد از کشف یا اعلام جرم، مرحله مهم و سرنوشت ساز و حساس دیگری پیش روی دستگاه عدالت کیفری وجود دارد و آن «مرحله تحقیقات مقدماتی» می باشد. این تحقیقات که ذاتاً عمل قضایی می باشد، در نظام دادرسی کیفری ایران طبق سیستم تفتیشی، به صورت محرمانه، مکتوب، سری و غیرترافعی و توسط بازپرس انجام می گیرد.

در باب تعریف تحقیقات مقدماتی و در مجموعههای در دسترس تعاریف متعددی ارائه گردیده است؛ تحقیقات مقدماتی عبارت از مجموعه اقداماتی است که به وسیله مقامات خاص قضایی برای کشف جرم، جمع آوری و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم و اظهارنظر درخصوص قابل پیگرد بودن یا نبودن او به عمل میآید.(آخوندی، پیشین، ص 88)

به طور خلاصه می توان گفت که «تحقیقات مقدماتی؛ مجموعه اقداماتی است که بعد از کشف و یا اعلام جرم از سوی ضابطین دادگستری یا مقامات خاص قضایی و به منظور جمعآوری ادله وقوع جرم، له و علیه متهم تا تسلیم پرونده به دادگاه رسیدگی کننده صورت می گیرد».

3- جرایم مشمول و مستثنی از تحقیقات مقدماتی در دادسرا:

همچنان که قبلاً بیان شد، از اهم وظایف دادسرا انجام امر تحقیقات مقدماتی جرایم می باشد.حال باید دید آیا کلیه جرایم تحقیقات مقدماتی آنها در دادسرا انجام می شود؟

طبق بند«و» ماده 3 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب(اصلاحی 1381) «تحقیقات مقدماتی کلیه جرایم بر عهده بازپرس می باشد. در جرایمیکه در صلاحیت رسیدگی دادگاه کیفری استان نیست دادستان نیز دارای کلیه وظایف و اختیاراتی است که برای بازپرس مقرر می باشد..».

پس بازپرس از جمله مقامات قضایی دادسرا می باشد که وظیفه تحقیقات را برعهده دارد. بنابراین طبق قسمت اول بند «و» ماده مذکور انجام این تحقیقات در دادسرا صورت می گیرد. همچنین، در قسمت دوم همین ماده تصریح شده است که «در مورد جرایمیکه رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه کیفری استان است دادستان تا قبل از حضور مداخله بازپرس، اقدامات لازم را برای جمعآوری دلایل و آثار جرم به عمل میآورد و...» پس در نگاه نخست معلوم می شود که تحقیقات مقدماتی جرایم داخل در صلاحیت دادگاه کیفری استان نیز در دادسرا انجام می شود.

به عبارت دیگر، صلاحیت دادسرا(در تحقیقات مقدماتی) عام و شامل کلیه جرایم در صلاحیت دادگاههای عمومی و انقلاب و کیفری استان می باشد، اما ظاهراً این موضوع مستثنایی هم دارد.

3- 1- جرایم مستثنی از تحقیقات مقدمایت در دادسرا:

آیا تحقیقات مقدماتی در دادگاه هم انجام می شود؟

بر خلاف نص صریح بند «الف» و بند«و» ماده 3 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب (اصلاحی 1381) در تبصره 3 قانون موصوف، جرایمی احصاء شده اند که بدون تحقیقات مقدماتی و صدور کیفرخواست به طور مستقیم در دادگاه مطرح می شوند و صلاحیت انجام تحقیقات لازم و رسیدگی در اختیار آن دادگاه می باشد.

تبصره 3- «پروندههایی که موضوع آنها جرایم مشمول حد زنا یا لواط است. همچنین جرایمیکه مجازات قانونی آنها تا سه ماه حبس و یا جزای نقدی تا یک میلیون ریال می باشد و جرایم اطفال مستقیماً در دادگاههای مربوط مطرح می شود، مگر آن که به تشخیص دادستان تحقیقات راجع به سایر جهات ضرورت داشته باشد.»

بنابراین می توان گفت جرایم مستثنی از تحقیقات مقدماتی جرایمی هستند که مستقیماً و بدون انجام هرگونه تحقیقاتی و بدون نیاز به صدور کیفرخواست،حسب مورد در دادگاه مربوطه مطرح و مورد رسیدگی قرار می گیرند.

به طور خلاصه این جرایم به سه دسته تقسیم می شوند:

3- 1- 1- عده ای از جرایم مستوجب حد

جرایم مشمول حد زنا یا لواط جرایمی هستند که مجازات آنها، رجم، صلب و یا اعدام می باشد. این جرایم بدواً در دادگاه کیفری استان در غیر این صورت در دادگاه عمومی مطرح می شوند.

قانونگذار در تبصره مورد بحث از دو جرم زنا و لواط به طور خاص نام برده است، لیکن منظور همه جرایم منافی عفت است و نمی توان سایر مصادیق جرایم منافی عفت از قبیل رابطه نامشروع دون زنا و یا مساحقه را از شمول ممنوعیت تحقیق در دادسرا خارج نمود؛ زیرا، اولاً همان محذورات شرعی که درخصوص تحقیق در دو جرم زنا و لواط وجود دارد، در سایر جرایم منافی عفت هم وجود دارد. ثانیاً با بررسی سوابق قانون گذاری تبصره«3» ماده 3 اصلاحی 1381 در مییابیم که رسیدگی به دو جرم زنا و لواط جزء موارد رسیدگی در دادگاه که مورد اشکال شورای نگهبان واقع گردید، پیش بینی نشده است. مضمون اشکال شورای نگهبان این بود که دادسرا از تحقیق در جرایم منافی ممنوع است و این گونه جرایم مستقیماً باید در دادگاه رسیدگی شود، لیکن مجلس در تأمین نظر شورای نگهبان به جای استخدام همان اصطلاح مورد نظر شورای نگهبان، یعنی اصطلاح جرایم منافی عفت، به اشتباه از واژگان زنا و لواط استفاده کرد و متن تبصره به صورت فعلی تدوین گردید. ثالثاً چنانچه این تفسیر را بپذیریم و قائل به این باشیم که از بین جرایم منافی عفت، فقط دو جرم زنا و لواط مشمول تبصره و ممنوعیت تحقیق در دادسرا است و سایر جرایم منافی عفت از قبیل رابطه نامشروع دون زنا و مساحقه از شمول آن خارج است، این برداشت اگرچه مطابق منطوق قانون است، لکن تبعات سویی را به دنبال دارد و مشکلاتی را برای دستگاه قضایی به وجود میآورد؛ زیرا در مواردی که عمل منافی عفت بین دو جنس مخالف مطرح باشد، در بدو امر معلوم نیست، آیا رابطه بین این دو منجر به دخول شده است تا مشمول تبصره و ممنوعیت رسیدگی در دادسرا بشود یا منجر به دخول نشده است تا در نتیجه مشمول تبصره و ممنوعیت رسیدگی در دادسرا نشود؟چنانچه دادسرا پرونده را رسیدگی نکند و مستقیماً به دادگاه بفرستد، با اشکال مواجه می شویم که چنانچه نظر دادگاه بر عدم تحقق زنا باشد، پرونده باید به دادسرا اعاده شود و این رفت و برگشتها در چنین جرایم آثار سویی دارد که بر اهل فن پوشیده نیست.(احمدی موحد، 1386، ص 8)

به نظر میرسد باید با ممنوعیت تحقیق در همه جرایم منافی عفت، در دادسرا موافق بود، چرا که اگر هدف از مقررات جزایی و ممنوعیت تحقیقات در باب جرایم ضد عفت و اخلاق عمومی، حفظ عفت و اخلاق حسنه در جامعه و تنظیم روابط خانوادگی افراد بر مبنای اصول و قواعد اسلامی و جلوگیری از تعرض به عرض و حیثیت و عدم افشاگری آنها به خاطر تالی فاسد آنها باشد،(زراعت، 1388، صص 6- 145)البته پذیرش این امر که با فلسفه تحقیقات مقدماتی مغایرت دارد، صحیح می باشد. اما این استدلال که جرایم را کم اهمیت تلقی نمود، مخدوش می باشد؛ چرا که هر فعل یا ترک فعل قانونی که نظم جامعه را مختل نماید، جرم است. بنابراین این وظیفه قانونگذار است که با توجه به میزان، نوع، مکان، زمان و اهمیت هر جرم تعیین مجازات نماید، پس جرم در نظر مقنن اعم از اینکه کم اهمیت یا با اهمیت باشد، جرم است منتها دلایل ارجاع این گونه جرایم به خاطر حجم بالای کار دادسرا صورت می گیرد و اینکه چون دادستان به وکالت از جامعه جرایم را تعقیب می نماید، اگر وقت خود را صرف چنین جرایمی نماید، از تعقیب و تحقیق جرایمیکه میزان خطر آنها بیشتر باشد غافل بماند.

جرایم اطفال:

منظور از طفل، طبق تبصره1 ماده 219 قانون آیین دادرسی کیفری، کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد. همچنین در تبصره ماده220 قانون موصوف آمده است که «به کلیه جرایم اشخاص بالغ کمتر از 18 سال تمام نیز در دادگاه اطفال طبق مقررات عمومی رسیدگی می شود».

توضبح اینکه کلیه جرایم اشخاص کمتر از 18 سال تمام مستقیماً در دادگاه اطفال رسیدگی می شود و فلسفه وضع چنین دادگاهی مبتنی بر تربیت و تهذیب می باشد. علاوه بر این، خصوصیات جسمی، روانی و شخصیتی و اصل عدم مسؤولیت اطفال بزهکار ایجاب می نماید که کلیه جرایم ارتکابی توسط اطفال (بدون استثناء) حتی اگر منازعه طفل و غیر طفل باشد، مستقیماً در دادگاه اطفال مطرح و تحقیقات لازم و رسیدگی شوند.

در فصل پنجم قانون آیین دادرسی کیفری دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری(مصوب 1378) ذیل مواد 219 تا 231 ترتیب و مقررات رسیدگی به جرایم اطفال را به طور کامل بیان شده است. به عنوان مثال ماده219 تصریح دارد که کلیه جرایم اطفال در دادگاه اطفال رسیدگی می شود.حال سوال مهم این است که با وجود چنین نص صریح و سابقه قانونگذاری چه نیازی به بیان آن در قالب تبصره 3 ماده 3 قانون اصلاحی وجود داشت؟ارائه پاسخ کمیمشکل است. اما به نظر میرسد نص تبصره 3 ماده 3 قانون مذکور بر جرایم اطفال تأکیدی باشد بر جایگاه دادگاه اطفال و ضرورت تشکیل و تأسیس دادگاه اطفال که نتیجه آن وجود محکمه و قاضی تخصصی اطفال که با روحیات و شرایط اطفال آشنایی لازم را دارند.

منبع: نشریه پیام آموزش شماره 73

برگرفته از نشریه مأوی
به نقل از وبسایت راه مقصود