قانون رد مال

ماده 9 قانون مجازات اسلامی در خصوص لزوم رد مال به صاحب آن بیان می‌دارد، «مجرم باید مالی را که در اثر ارتکاب جرم تحصیل کرده است اگر موجود باشد عیناً واگر موجود نباشد، مثل یا قیمت آن را به صاحبش رد کند واز عهده خسارات وارده نیز برآید».

برخی بر این باورند که به‌جز در برخی جرایم مثل مبحث سرقت موضوع ماده 667 قانون مجازات اسلامی، کلاهبرداری، تحصیل مال نامشروع و اختلاس موضوع مواد، 1، 2 و 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری و سایر جرایمی که قانونگذار مستقیماً رد مال موضوع جرم را مورد حکم قرارداده است، در سایر موارد که مالی از کسی برده شده مال باخته باید اقدام به تقدیم دادخواست به دادگاه جزایی که پرونده در آن مطرح است بنماید، تا مال خود را از مجرم بازپس گیرد، اما سوال اینجاست که با توجه به وجود ماده 9 قانون مجازات اسلامی، چه نیازی به تقدیم دادخواست است؟ برخی برآنند که رد مال نیاز به دادخواست دارد و متأسفانه رویه دادگاه‌ها نیز بر همین منوال است، اما؛

اولاً: مفاد ماده 9 مذکور بدون شک یکی از نمادهای آمره بودن یک قاعده است، زیرا به صراحت از لزوم رد مال بدون هیچ قید و شرطی صحبت می‌کند.

ثانیاً: ماده مذکور قائل به وجود تشریفات خاصی نشده است و با توجه به متن ماده، می‌توان گفت که، آنچه که قانونگذار مد نظر داشته، فرض وجود مال در ید مجرم است و او باید پس از صدور حکم بر محکومیت، مال را به صاحب آن رد کند.

ثالثاً: مفسده‌ای که رویه حاضر در پی دارد، آنکه، مثلاً در جرم خیانت در امانت، که حکم به رد مال نشده است، صاحب مال باید اقدام به اقامه دعو انماید و وی معسر باشد، ابتدا بایدبه حکم اعسار وی رسیدگی شود، پس از اصدار رای به نفع وی، مجدداً رسیدگی به دعوای رد مال باید مطرح شود و این مدت زمان زیادی از ذی‌حق را تلف می‌نماید، به‌علاوه، این امر باعث افزایش تعداد دعاوی در دادگاه‌ها، اطاله دادرسی، دریافت هزینه‌های غیر لازم از مردم بابت هزینه دادرسی و غیره می‌شود. از سوی دیگر با اصل تسریع دادرسی در حقوق کیفری در تعارض است، زیرا با گذشت مدتی از وقوع جرم معمولاً حرارت شاکی برای ادامه پیگرد فروکش می‌کند و علاقه‌ای برای پیگیری موضوع نخواهد داشت.

علاوه بر تمام موارد مذکور، ماده 11 قانون آیین دادرسی کیفری، صرفاً «مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم» را با رعایت تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی لازم دانسته است و به نظر نمی‌رسد که بتوان رد عین مال یا مثل یا قیمت آن را ضرر و زیان ناشی از جرم دانست. ممکن است برخی مفاد بند 1 ماده 9 قانون آیین دادرسی کیفری که اشعار می‌دارد: ضرر و زیان‌های مادی که در نتیجه ارتکاب جرم حاصل شده است را مستمسکی برای ارجاع امر رد مال به ارائه دادخواست بدانند در حالی که، به نظر نگارنده، ضرر و زیان موضوع مادتین 9 و 11 قانون آیین دادرسی کیفری، چیزی خارج از بحث مال موضوع جرم می باشد، مثلاً زمانی که علاوه بر بردن مال، تخریبی نسبت به عین مال، حادث شود، که در این شرایط بایدشاکی را به اقامه دعوای حقوقی ارشاد نمود، اما در وضعیت فعلی با توجه به وجود مقررات ماده 9 قانون مجازات اسلامی و مفاد مواد 9 و 11 قانون آیین دادرسی کیفری، نیازی به اقامه دعوا در مرجع حقوقی برای رد اصل مال وجود ندارد.

دراین خصوص، عمدتا” سه نظر است:
_ رد مال به عمل می آید اما ابطال سند رسمی با دادگاه حقوقی است.
_ رد مال و ابطال سند رسمی بی نیاز از دادخواست باهمان دادگاه کیفری است.
_ درصورت انتقال مال با سند رسمی هم رد مال و هم ابطال سند با دادگاه حقوقی است.