سکوت در مقررات قانونی

سکوت در مفهوم حقوقی به معنای عدم‌ اعلان اراده صریح یا ضمنی بوده و امری سلبی است؛ چرا که سکوت چیزی جز عدم نیست. سکوت در مقام قبول در عقد نکاح اعتباری ندارد و در موارد دیگر نیز در قانون مشخص شده است. سکوت، در لغت، عبارت از خودداری از گفتن، حرف نزدن و خاموشی است و در مفهوم حقوقی نیز، سکوت به معنای عدم‌ اعلان اراده صریح یا ضمنی و امری سلبی محسوب می‌شود. عقد نکاح، مانند تمامی عقود، متشکل از ایجاب و قبول است. مطابق نظر فقهای امامیه، صیغه نکاح چه در ایجاب و چه در قبول، باید بنا بر احتیاط، به‌ صورت لفظیه استعمال شود. بنابراین سکوت در مقام قبول در عقد نکاح اعتباری ندارد.  اما سکوت دوشیزه در قبول وکالت در عقد نکاح، بنا بر قول اقوی، دال بر اعلان رضایت و قبول است. البته فقها در اینجا به ‌عنوان قرینه موجود عنوان کرده‌اند که حیا و شرم دختر در نکاح برای نخستین بار، مانع از بیان صریح می‌شود و این خود قرینه‌ای همراه سکوت است که بر رضایت، دلالت دارد. در عقودی که فوریت در خیار فسخ آنها شرط است، مانند خیار غبن، تدلیس و عیب، سکوت صاحب حق، دال بر اجازه معامله است. در واقع، سکوت در این مقام، نوعی اعلان اراده مبنی بر قبول صحت عقد واقع‌شده است. البته می‌توان گفت که محدوده زمانی تعیین‌‌شده برای اعمال حق خیار، شرط آن حق است که با انتفای شرط، مشروط نیز منتفی می‌شود. در مقام اقامه دعوا، پاسخ مدعی‌علیه به سه شکل  اقرار، انکار و سکوت می‌تواند باشد. سکوت در اینجا، ظاهرا در معنای قبول نیست. چرا که در امر قضا، پذیرش و قبول ادعا را «اقرار» می‌گویند. حکم و اثر سکوت در این جایگاه، چنین است که اگر مدعی‌علیه در برابر ادعای وارده سکوت کند یا این که مثلا بگوید نمی‌دانم، قاضی تا سه بار او را وادار به دادن پاسخ می‌کند و در صورت استنکاف از پاسخ (اقرار یا انکار)، قاضی قسم را بر مدعی رد می‌کند و اگر او قسم خورد، حقش ثابت می‌شود.
بنابراین سکوت در اینجا اولا به معنای قبول نیست و ثانیا از آن اراده‌ای جز طفره رفتن از پاسخ، استفاده نمی‌شود اما این اثر بر آن مترتب است که با سکوت مدعی‌علیه و قسم خوردن مدعی، خوانده محکوم خواهد شد.