شرایط قانونی تحقق دفاع مشروع

یکی از مهمترین حقوق طبیعی انسان، حق دفاع در مقابل تجاوز به جان، آزادی، عرض، ناموس و مال اوست. دین مبین اسلام به عنوان آیینی جامع و کامل در این مورد با قید شرایطی به مسلمانان اجازه داده تا به هنگام لزوم به دفاع از خود برخیزند و این گویای اهمیت قائل شدن به حیثیت و کرامت ذاتی نوع بشر است. 

از منظر قانونی هرگاه کسی به دلیل دفاع از نفس یا عرض یا ناموس یا آزادی خود یا دیگری و با رعایت شرایط پیش‌بینی‌شده در قانون، مرتکب هر عملی شود، عمل ارتکابی او جنبه مجرمانه خود را از دست داده و چنین شخصی معاف از مسئولیت کیفری و مدنی است.
یعنی اگر در حالت عادی صرف آن عمل از کسی سر بزند، وی به عنوان متهم و مجرم مورد تعقیب کیفری قرار خواهد گرفت اما در دفاع مشروع همانطور که از نامش پیداست دفاعی ابراز می‌شود که هرچند احتمالاً به همراه آسیب و شاید قتل و ضرب و جرح و… باشد، اما خبری از مجازات مدافع نیست. 
بنابراین شخصی که برخلاف عدل و انصاف مورد حمله قرار گرفته و برای دفاع از خود مرتکب جرم شده، در حال دفاع مشروع است.
از جمله شرایط خاص دفاع مشروع این است که مرتکب باید اثبات کند که اقدام وی مطابق شرایط قانونی بوده است.
فرض کنیم شخصی توسط چند نفر ربوده شده یا در مقابل سارق و مهاجم قرار گرفته و توسل به قوای دولتی امکانپذیر نباشد و وی برای حفظ امنیت خود و دفاع در برابر تجاوز از خود دفاع کند. 
در ای نصورت وی باید شرایط قانونی دفاع را اثبات کند و بار اثبات نیز بر عهده اوست تا اولاً با تمسک به آن دفاع، جان خودش را نجات دهد، ثانیاً دادگاه را در روز محاکمه قانع کند و ثالثاً به دلیل آن دفاع مورد مجازات قرار نگیرد.

علل موجهه ارتکاب جرم 
علل موجهه یا عوامل توجیه‌کننده به مواردی گفته می‌شود که با تحقق آنها، وصف مجرمانه جرم از بین می‌رود؛ به این معنا که عملی که به طور معمول جرم بوده است، در شرایطی خاص، دیگر در نظر مقنن عنوان جرم نخواهد داشت و به دلیل تلقی شدن به عنوان یک عمل موجه، مرتکب تحت تعقیب قرار نمی‌گیرد.  این امر مواردی مانند اکراه، اجبار، دفاع مشروع و امر آمر قانونی را در بر می‌گیرد که از جمله علل موجهه جرم محسوب می‌شوند.
لذا در برخی موارد انجام عملی که در شرایط عادی جرم محسوب می‌شود، به دستور مقام صلاحیت‌دار، با احراز شرایطی، مشروع و موجه شناخته می‌شود. 
این شرایط شامل قانونی بودن امر آمر صلاحیت‌دار، صدور دستور از ناحیه مقام صلاحیت‌دار و الزام مأمور به اجرای دستور قانونی مقام صلاحیت‌دار است.
به گزارش معاونت فرهنگی قوه‌قضاییه، در کنار موارد مذکور، باید دفاع مشروع را از دیگر مصادیق علل موجهه جرم برشمرد و گفت، هرگاه کسی به ناحق مورد حمله قرار گرفته و برای دفع خطر مرتکب جرم شود، با وجود شرایطی، عمل وی مشروع و موجه تلقی ‌شده و قابل مجازات نیست. 
در حقیقت تعرض مزبور باید دارای شرایطی باشد که عمل انجام‌شده را نتوان جرم تلقی و مجازات کرد.

دفاع مشروع از منظر قانون مجازات اسلامی 
همچنین دفاع صورت‌گرفته باید ضروری باشد مثلاً اگر کسی ضربه‌ای آرام با وسیله‌ای به کسی بزند و فرار کند و دور شود، وی به نام دفاع نمی‌تواند با سلاح سرد یا گرم او را بزند و بعداً ادعا کند که از خود دفاع مشروع است.
به علاوه دفاع با تعرض صورت‌گرفته باید تناسب داشته باشد و مدافع قادر به دفع تعرض نباشد. مثلا اگر کسی با چوب به دیگری حمله کرد، مدافع نمی‌تواند با اسلحه ای از خود دفاع کند.
اضطرار نیز از جمله مواردی محسوب می‌شود که در صورت وجود آن، عمل صورت‌گرفته توسط مرتکب، جرم تلقی نخواهد شد. 
اضطرار حالت شخصی است که خطر شدیدی، جان یا مال او یا دیگری را تهدید می‌کند. از این روی، برای دفع خطر ناگزیر است دست به کاری بزند که در شرایط عادی جرم یا گناه است.
قانونگذار در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 در مواد 156، 157 و 158 به موضوع دفاع مشروع پرداخته است. 
در این ارتباط ماده 156 می‌گوید: هرگاه فردی در مقام دفاع از نفس، عرض، ناموس، مال یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر هرگونه تجاوز یا خطر فعلی یا قریب‌الوقوع با رعایت مراحل دفاع، مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می‌شود، در صورت اجتماع شرایط زیر مجازات نمی‌شود:
الف- رفتار ارتکابی برای دفع تجاوز یا خطر ضرورت داشته باشد. به طور مثال استناد دفاع‌کننده به دفاع مشروع در مورد ارتکاب جرایم غیرعمدی ناشی از بی احتیاطی با توجه به ارکان و شرایط حمله و دفاع، منتقی است.
ب- دفاع مستند به قراین معقول یا خوف عقلایی باشد. بدین ترتیب شخص مورد تعرض و تجاوز نباید در مقام دفاع مرتکب عملی شود که شدیدتر از خطر ناشی از تهدید حمله کننده باشد 
به طور مثال اگر مهاجم شخص مورد حمله را به ایراد ضرب ساده مانند لگد تهدید کند، برای دفع چنین خطری نمی‌توان متوسل به استفاده از چاقو یا شبیه به آن شد.
پ- خطر و تجاوز به‌سبب اقدام آگاهانه یا تجاوز خود فرد و دفاع دیگری صورت نگرفته باشد. 
بدین ترتیب اگر کسی با چاقو به دیگری حمله کند و طرف مقابل چاقو را از دست او بگیرد و خود او را بکشد دفاع مشروع و قانونی نیست چون پس از گرفتن چاقو فعلیت خطر و تجاوز منتقی است.
ت- توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملاً ممکن نباشد یا مداخله آنان در دفع تجاوز و خطر مؤثر واقع نشود. 
مثلاً در صورتی که سارق هنگام شب مبادرت به بالا رفتن از دیوار یا شکستن حرز منزل مسکونی یا آزار صاحبخانه کند، دفع سارق به هر وسیله‌ای که در دسترس باشد مجاز است و عمل در حکم دفاع مشروع تلقی می‌شود و مجازات منتقی است.
همچنین بر اساس تبصره یک ماده 156 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، دفاع از نفس، ناموس، عرض، مال و آزادی تن دیگری در صورتی جایز است که او از نزدیکان دفاع‌کننده بوده یا مسئولیت دفاع از وی بر‌ عهده دفاع‌کننده باشد یا ناتوان از دفاع بوده یا تقاضای کمک کند یا در وضعیتی باشد که امکان استمداد نداشته باشد. 
همان طور که ملاحظه می‌شود قانونگذار با تجمیع شرایط و تمیز دادن موارد از یکدیگر سعی در تبیین هرچه شفاف تر موضوع داشته است.
همچنین در تبصره دو ماده 156 این قانون آمده است: هرگاه اصل دفاع محرز باشد ولی رعایت شرایط آن محرز نباشد، اثبات عدم رعایت شرایط دفاع بر عهده مهاجم است.
در ادامه، قانونگذار در تبصره 3 این ماده نیز عنوان می‌کند: در موارد دفاع مشروع دیه نیز ساقط است، جز در مورد دفاع در مقابل تهاجم دیوانه که دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود.
در توضیح این تبصره نیز باید گفت که ساقط شدن دیه در موارد دفاع مشروع قابل قبول است، هرچند به طور معمول، وقتی که عملی جرم نباشد، دیه نیز به آن تعلق نمی‌گیرد.
در خصوص چگونگی و توجیه مقاومت در برابر نیروی انتظامی در بالا توضیح داده شد، اما باید تأکید شود طبق ماده 157 قانون مجازات اسلامی، مقاومت در برابر قوای انتظامی و دیگر ضابطان دادگستری در مواقعی که مشغول انجام وظیفه خود باشند، دفاع محسوب نمی‌شود؛ اما هرگاه قوای مزبور از حدود وظیفه خود خارج شوند و حسب ادله و قرائن موجود خوف آن باشد که عملیات آنان موجب قتل، جرح، تعرض به عرض یا ناموس یا مال شود، دفاع جایز است.