مجازات های تعزیری و بازدارنده مرور زمان کیفری

چکیده

تا قبل از تصویب قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 1361 سیستم قانونی ایران جرم محور بوده و نوع تقسیم بندی جرایم بر مبنای جرم طبقه بندی می شد (منظور قانون مجازات عمومی (1352)ولیکن بعد ازسال 1361 و تصویب قانون فوق الذکر و قانون مجازات اسلامی در سال 1370 از سیستم و رویه سابق فاصله گرفته و شاید به بیان دیگر انقلابی در این عرصه رخ داده و نظام کیفری و قانون جزایی ایران از جرم محوری به مجازات محوری روی اورد. در این مقاله بندهدر ابتدا مقدمه ای در خصوص  تقسیم بندی جرایم در قانون مجازات عمومی سابق وتوضیحاتی را در خصوص  تقسیم بندی مجازات ها در قانون راجع به مجازات اسلامی و قانون مجازات اسلامی به ترتیب مصوب 1362 و 1370 بیان می کنم  ودر ادامه به بحث فرق بین مجازات های تعزیری وبازدارنده می پردازم و  بحث مرور زمان در امور کیفری اشاره ای می کنم

کلمات کلیدی:مرور زمان،مجازات های تعزیری و بازدارنده،قانونگزاری[1]، حدود،قصاص

مقدمه

در قانون مجازات عمومی سابق قانونگزار در ماده 7جرم را از لحاظ شدت و ضعف به سه دسته تقسیم می کرد 1-جنایت 2-جنحه3-خلاف[2] و برای هریک از جرایم مورد اشاده در مواد8 الی 12قانون مذکور مجازات هایی را تعیین کرد[3].اما قانون گزار در سال 1361 در قانون راجع به مجازات اسلامی در ماده 7 قانون مذکور از حالت سابق عدول کرده و مجازات ها را حسب نوع جرائم به چهار دسته،حدود، قصاص، دیات، تعزیرات تقسیم کرد و محوریت را از جرم محوری به مجازات محوری تغییر دادو از ماده 8 تا11 به تعریف هریک از این چهار مجازات پرداخت[4]و در سال1370 در اصلاح وبازنگری که در قانون مجازات اسلامی صورت گرفتدر ماده 12 مجازاتهای بازدارنده نیر به چهار مجازات قبلی اضافه شد.بنده از انجا که تعاریف بیان شده درخصوص مجازات ها در قانون راجع به مجازات اسلامی در حال حاظر جنبه تاریخی دارد و دیگر قابلیت اجرا درحال حاضرندارد و فقط در مقوله بررسی های  تاریخی حقوق کاربرد دارد بنده این تعاریف رادر پاورقی آورده ام اما در خصوص مجازات های بیان شده در ماده 12 قانون مجازات اسلامی  مصوب  1370بایدبنده در 5 مبحث مختصر به این مجازات ها اشاره کرده و انهارا تبیین می کنم

مبحث اول حدود: "حدود جمع حد است. حد در لغت به معنای حایل میان دو چیز و کنایه از انتها یاکرانه یا مرز شیئ است ودر لغت عرب به منی منع و جلوگیری کردن نیز امده است"[5].قانون گزار در ماده 13 ق.م.ا حدود را چنین تعریف کرده است«حد،به مجازاتی گفته می شود که نوع و میزان و کیفیت آن در شرع تعیین شده است» یعنی مثلا در خصوص جرم زنا شارع به شکل دقیق تعیین کرده که چه عملی زنا است و چه انواعی دارد و مجازاتان چیست و به طور کل شارع به شکل دقیق تبیین کرده ومجازات و واکنش آن را نیز گفته است و البته جرایم دیگر. (کلیه جرایم مذکور در کتاب دوم قانون مجازات اسلامی مواد 63 الی203)یکی از حقوقدانان معاصر به این تعریف ایراد واردکرده و چنین بیان می کنند "این تعریف،تعریف جامع و مانعی نیست و برای قصاص و دیه هم قابل اعملال است زیرا نوع و میزان و کیفیت آنها هم مشخص است"[6]که البته به نظر ایرادی بجا است.آقای دکتر اردبیلی در خصوص حد چنین می فرمایند"حد کیفر هایی بیشتر بدنی است که از پیش اندازه و مقدار آن تعیین شده است و قاضی در کم و زیاد و تبدیل و اسقاط آن اختیاری از خود ندارد."[7]در قران کریم برای چهار جرم مجازات حد معین شده 1_سرقت(سوره مائده آیه 37)2_محاربه(سوره مائده آیه33)3_زنا(سوره نور آیه 2)4_قذف(سوره نور آیه 3)[8]

مبحث دوم قصاص: قصاص "از ریشه «قص»به معنای از پی رفتن ودنبال کردن "[9]آمده است و" در اصطلاح یعنی در پی کسی رفتن و پا در جای پای او گذاشتن ومنظور پدید آوردن آنچه او کرده است یعنی استیفاء اثر جنایت"[10].در ماده 14 ق.م.ا قصاص چنین تعریف شده است«قصاص،کیفری است که جانی به آن محکوم می شودو باید با جنایت او برابر باشد»،مستند شرعی قصاص را این آیه از قران بیان کرده اند"ولکم فی القصاص حیاه یا اولی الالباب "[11]

مبحث سوم دیات:"دیات جمع دیه است که در فارسی آن را خون بها می گویند"[12] قانون گزار در ماده 15 قانون مجازات اسلامی دیه را اینگونه تعریف کرده است«دیه،مالی است که از طرف شارع برای جنایت تعیین شده است»برخی دیه را در ماهیت دین می دانند که با قبول این نظر با فوت محکوم علیه ساقط نمی شود و از ورثه و یا از دارایی او استیفاء می شود[13]

مبحث چهارم تعزیرات:"تعزیرات جمع تعزیر و در کتابهای لغت به معنی تعظیم و توقیر و مفهوم تأدیب نیز آمده است.تنبیه کمتر از حد را هم تعزیر می گویند."[14]قانونگزار در ماده16 ق.م.ا تعزیرات را اینگونه تعریف کرده است"تعزیر،تأدیب و یا عقوبتی است که نوع و مقدار آن در شرع تعیین نشده و به نظر حاکم واگذار شده است از قبیل حبس و جزای نقدی و شلاق که میزان شلاق بایستی از مقدار حد کمتر باشد»اطلاق این تعریف مغایر با اصل قانونی بودن مجازات ها دارد[15] چرا که وقتی  قانونگزار در این ماده بیان می کند که نوع و مقدار آن در شرع تعیین نشده و به حاکم واگزار شده دست قاضی را برای تعیین هر مجازاتی باز می گذارد و این امر به نظر بنده با اصل قانونی بوده که بیان می کندهر مجازاتی باید به موجب قانون باشد مغایرت دارد چرا که اینجا قانون گزار مقدار را تعیین نکرده و به حاکم(شاید بتوان همان قاضی را گفت[16])واگزار کرده است که این درست به نظر نمی رسد. یکی از حقوقدانان در خصوص تعزیرات چنین نظر داده است "بعضی از جرائم و تخلّفات هستند که خلاف اسلام بوده لیکن چون دارای اهمیّت کمتری است و صدمه زیادی به افراد نمی زند،لذا حکم بخصوصی برای آنها در نظر گرفته نشده و مجازات آن به اختیار امام واگذار شده که به نحو مقتضی مجرم ومتخلّف را به کیفر اعمال خود برساند. این مجازات برحسب مورد و با توجّه به عمل ارتکابی و شرایط مرتکب آن تغییر کرده و اصطلاحاً به آن «تعزیر» می گویند."[17]البته از تعزیرات در تبصره1 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1387تعریفی بدین گونه بیان شده است«تعزیرات شرعی عبارت است از مجازاتی که در شرع مقدس اسلام برای ارتکاب فعل حرام یا ترک فعل واجب بدون تعیین نوع و مقدار مجازات،مقرر گردیده و ترتیب آن به شرح مندرج در قانون مجازات اسلامی می باشد» که همان ایراد در خصوص ماذه 16 قانون مجازات اسلامی در خصوص مغایرت با اصل قانونی بودن در اینجا نیز وجود دارد.

مبحث پنجم مجازات های بازدارنده: مجازات های بازدارنده در ماده 17 قانون مجازات اسلامی چنین تعریف شده است«مجازات بازدارنده،تأدیب یا عقوبتی است که از طرف حکومت  به منظور حفظ نظم ومراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظامات حکومتی تعیین می گردد  از قبیل حبس،جزای نقدی،تعطیلی محل کسب،لغو پروانه و محرومیت از حقوق اجتماعی و اقامت در نقطه یا نقاط معین و منع از اقامت در نقطه یا نقای معین و مانند آن» در خصوص مجازات های بازدارنده و تعزیری در گفتار بعد در زمان بحث از فرق این دو مجازات نکات تکمیلی بیان خواهد شد و اینجابرای جلوگیری از اطاله کلام از بیان آن خودداری می شود.

گفتار اول:تفاوت مجازات های تعزیری با مجازات های بازدارندهدر سال 1370 قانونگزار با داخل کردن مجازات های بازدارنده به انواع مجازات ها در قانون مجازات اسلامی باب بحث ها و اختلاف نظر های فراوانی را در خصوص یکی بودن یا متفاوت بودن این دو در حقوق ایران باز کرد و همین امر بنده را به ای سو کشاند که به تبیین این مقوله بپردازم، در این گفتار ابتدا به نظراتی که پیرامون این دو مجازات بیان شده می پردازیم و به فراخورهر مورد به نقد آن نظرات پرداخته و در پایان نظر خود را در خصوص یکی بودن یا نبودن این دودر حقوق ایرانمی پردازیم."بازدارنده وصف هر مجازات است و به مجازات خاصّی تعلّق ندارم.ولی انتخاب این وصف برای مجازاتهای که پیش ازآن به تعزیرات حکومتی موصوف بوده است فقط به لحاظ معیّن بودن نوع و میزان آن است.به عبارت دیگر تعزیرات را می توان به اعتبار جرایم به دو دسته تقسیم کرد:یک دسته جرایمی که در زمان شارع اختیار تعزیر آن در ید حاکم بوده است و تعزیرات شرعی نیز نامیده می شوند.مانند سرقتهای که فاقدشروط اجرای حد باشد.دسته دوم،جرایمی که به تعبیر ماده 17 قانون مجازات اسلامی «تخلّف از مقرّرات و نظامات حکومتی»است.یعنی جرایمی کانند تخلّف از مقررات رانندگی،شهر سازی و محیط زیست که در زمان شارع وجود نداشته و بر حسب زمان و مکان به موجب قوانین حکومتی (احکام سلطانه)پدید آمده است. ضمانتهای اجرایی تکالیف جدیدی که بدین سان ایجاد شده کیفر هایی است از نوع بازدارنده.ولی مجازات های بازدارنده مانندحبس،جزای نقدی،تعطیل محل کسب و غیره آن تفاوتی با مجازاتهای از نوع تعزیرات ندارد.این تمایز را قانونگزار صرفآ برای مشروعیت بخشیدن به اقدامات دادگاه و مرجع وضع قائل شده است. بر این اساس،چهار نوع مجازاتهای نخستین مجازات های شرعی و نوع پنجم حکومتی قلمداد می شود"[18]در خصوص این نظر باید گفت اینکه آقای دکتر اردبیلی بازدارنده بودن را وصف مجازات ها می دانند درست است، وصف هر مجازاتی بازدارندگی است ولی این عنوان انتخاب شده که در قانون مجازات هم به صراحت امده  به نظر بنده با ان بازدارندگی که ویژگی تمام مجازات ها است متفاوت است چه اینکه می توانست به جای لفظ بازدارنده هر لفظی را به کار برد برای تعریف بیان شده برای مجازات های بازدارنده،لفظ به کار رفته در قانون مجازات اسلامی دراین خصوص لفظی خاص است و سلیقه قانونگزار بر انتخاب این لفظ بوده است وگرنه این از مسائل بدیهی است که وصف هر مجازاتی بازدارندگی است و این وصف مختص تمام مجازات هایدیگر من الجمله حدودقصاص و... می شود.و همچنین اینکه ایشان (برداشت نگارنده از نظردکتر)تعزیرات را به دودسته تقسیم می کنند و دسته اول را تعزیرات شرعی نامیده و تعزیرات دوم را به برداشت ما تعزیرات حکومتی یعنی دسته اول را تعزیرات مذکور درماده 16 قانونمجازات اسلامی وتعزیرات دوم را تعزیرات مذکور در ماده 17 ق.م.ا (برداشت نگارنده)به نظر بنده از انجا که ایشان سعی در تفکیک قائل شدن بین تعزیرات و بازدارنده بوده اند قابل تقدیر است(البته با برداشت نگارنده).در خصوص قسمت اخیر نظر ایشان در هنگام بیان نظر خود نکاتی را متذکر می شویم"با توجه به تعریف مجازات بازدارنده تمام مجازات های مذکور در کتاب پنجم ق.م.ا مجازات بازدارنده است و شامل مرور زمان می شود."[19]به نظر بنده اطلاق این جمله محل ایراد است چه انچه برخی از جرایم مذکور در کتاب پنجم تعزیری است نه بازدارنده مانندماده 637 ق.م.ا [20]که مجازاتی تعزیری برای این جرم و عمل  تعیین شدهنه بازدارنده [21]بعد از بررسی  جمالی نظرات برخی از حقوقدانان در این مقوله حال به بیان نظر خود می پردازم،از نظر بنده به دلایلی که در ادامه متذکر می شوم بین این دو مجازات در ماهیت فرق وجود دارد،دلایل بنده در این خصوص به قرار ذیل می باشد اولاقانونگزاروقتی در ماده12 ق.م.ا بین ایندو فرق قائل شده و در ادامه مواد در مواد16 و 17 به شکل جدا به تعریف این دوپرداخته است و همچنین برطبق اصل قانونی بودن جرایم و مجازات و عدم جواز اجتهاد در مقابل نص نمی توان ای دو را در ماهیت یکی دانست ثانیا اینکه برخی از اساتید بیان می کنند که "این تمایز قانونگزار صرفاً برای مشروعیت بخشیدن به اقدامات قاضی دادگاه و مرجع وضع قانون قائل شده درست نیست چرا که از نظر بنده این دو از لحاظ ماهیت با هم متفاوت هستند،اینکه مجازات هر دو و شکل بر خورد هر دو مثلا حبس و... است درست است از این جنبه متفاوت نیستند یعنی همان برخورد حبس یا... که با اعمال مستحق تعزیر می شود با اعمال مستحق بازدارنده  هم می شود ولی از لحاظ عملی که فرد انجام می دهد و او را مستحق واکنش می کند متفاوت است، تعزیرات اعمالی هستند که در شرع مقدس چون از لحاظ اهمیت در حد حدود نبودند مجازات آن به شکل دقیق با بیان شرایط و نوع و...برخورد نشده و بیان نشده به دیگر سخن اعمالی وجود دارند که بد و قبیح هستند ولی قبح آنها کمتر از حدود است و به این علت چون از ارزش کمتری برخوردارند برای تعیین مجازات به حاکم واگزار شده وخود شرع دقیقا مجازات ان را تعیین نکرده مثل رابطه نامشروح دو نامحرم ولی تعیین کیفر آن به حاکمواگزار شده و کیفر ان مثل حدوددقیق تعیین نشده ولی مجازات های بازدارنده اینگونه نیست بلکه این مجازات ها برای اعمالی که به فراخورزمان و برای حفظ مصلحت اجتماعی و برای بهتر شدن امور از طرفحاکم اسلامی برای اعمالی تعیین می شوند و الزاما بر خلاف تعزیرات مخالف و مغایر شرع نیستند مثل رد شدن از چراغ قرمز که این کارمتسحق مجازات بازدارنده است ولی در شرع یا اصلا بیان نشده به اینشکل یا اصلا منع نشده ولی توسط حاکم اسلامی و برای حفظ مصلحتاجتماعی تعیین می شود. به دیگر سخن آن اعمالی که فرد انجام می دهد و او را مستحق مجازات می کند باید بر خلاف شرع باشد در تعزیرات اما در مجازات های بازدارنده این الزام(بر خلاف شرع بودن لازم نیست)ثالثا اینکه ما ایندو را یکی بدانیم مشکلات زیادی را برای ما ایجاد می کند یکی از این مشکلات بحث مرور زمان است که در جای خود بحث خواهد شد.پس با استدلالات گفته شده این دو از نظر بنده با هم متفاوت هستند.

گفتار دوم:مرور زمان در امور کیفری[22]مرور زمان از موارد و عوامل سقوط دعوای کیفری است "عبارت ازگذشتن مدتی است که پس از آن از دیدگاه قانونی،اعلام شکایت با تعقیب و تحقیق و رسیدگی به دعوای عمومی و سرانجام اجرایمجازات امکانپذیرنیست.بدین ترتیب در قوانین اکثر کشور ها سه نوع مرور زمان (مرورزمان شکایت،تعقیب و مجازات داریم)"[23]قانونگزار ایران در ماده 173 قانون آیین دادرسی دادگاه هایعمومی و انقلاب در امور کیفری مرور زمان را در مجازات های بازدارنده و اقدامات تأمینی و تربیتی پذیرفته است و چنین بیان می کند«در جرائمی که مجازات قانونی آن از نوع مجازات بازدارنده یا اقدامات تأمینی و تربیتی  باشد و از تاریخ وقوع جرم تا انقضای موعد مشروحه ذیل تقاضای تعقیب نشده باشد و یا از تاریخ اولین اقدام تعقیبی تا انقضاء مواعد مذکور به صدورحکم منتهی نشده باشد تعقیب موقوف خواهد شد.الف-حد اکثر مجازات مقرر بیش از سه سال حبس یا جزای نقدی بیش از یک میلیون ریال با انقضاء مدت ده سال.ب-حداکثر مجازات کمتر از سه سال حبس یا جزای نقدی تا یک میلیون ریال با انقضاءمدت پنج سال.ج-مجازات غیر از حبس یا جزای نقدی با انقضاءمدت سه سال.تبصره در مواردی که مجازات قانونی جرم حبس یا جزای نقدی یا شلاق یا هر سه باشد مدت حبس ملاک احتساب خواهد بود»همان طور که دیدید مرور زمان در مجازات های بازدارنده و اقدامات تأمینی و تربیتی  مورد قبول واقع شده است در همینجا ضرورت تفاوت قائل شدن بین مجازات های تعزیری و بازدارنده مشخص می شود که اینکه اگر قانونگزار می خواست مرور زمان را در تعزیرات بپذیرد صراحتا اعلام می کرد و چون اعلام نکرده می توان نتیجه گرفت که مرور زمان شامل مجازات های تعزیری نمی شوندتاکید بر این مدعی که تعزیرات و مجازات های بازدارنده یکی نیستند رای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور است که چنین بیان می کند«...رشوه از عداد مجازات های بازدارنده که از طرف حکومت تعریف می گردد خارج و به حکم شرع دارای مجازات تعزیری بوده و مشمول مقررات 173 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب درامور کیفری نمی باشد...»همان گونه که مشاهده می شود در این رای وحدت رویه نیز بیناین دو مجازات تفاوت قائل شده که اگر آنها رایکی می دانست دیگر نیازی به تصویب این رای وحدت رویه نبود.[24]در پایان این گفتار اشاره  به یک از آرا  وحدت رویه ویکی از نظرات اداره حقوقی خالی از لطف نیست.رای وحدت رویه 590-5/11/1372«مجازاتهای بازدارنده مذکور در ماده 17 ق.م.ا مصوب 70 به ضرورت حفظ نظم و مصلحت اجتماع درباره کسانی اعمال می شود که مرتکب جرم عمدی شده و تعیین مجازات تعزیری مقرر در قانون برای تنبیه و تنبّه مرتکب کافی نباشد»[25]که به این رای ایرادی اساسی وارد است چرا که مجازات های بازدارنده در قانون مجازات اسلامی به صراحت جزء مجازات های اصلی هستند نه مجازات های تکمیلی که در این رای به این مساله توجه نشده است نظریه 8013/7-3/11/87 اداره حقوقی«بین اصطلاح تعزیر و مجازات بازدارنده رابطه هموم و خصوص مطلق وجود دارد به بیان دیگر اصطلاح تعزیر،شامل مجازات بازدارنده هم می شود لیکن اصطلاح مجازات بازدارنده شامل تعزیرات شرعی نیست»[26]

نتیجه گیری:

بنده در این تحقیق تلاش داشتم که دو مقوله مجازات های تعزیری و بازدارنده را تبیین کرده و تاکید کنم که این دوبا هم متفاوت هستند و برای رسیدن به این مقصود به بحث مرور زمان نیز مختصری اشاره کردم چرا که این بحث اخیر از مقولاتی است که به روشنی می توانتفاوت مجازات های تعزیری و بازدارنده را فهمید و در پایان این مقاله بنده نتیجه گیری خود را فهرست وار در ادامه بیان می کنم امیدوارم توانسته باشم مقصود خود را برسانم

1-بین مجازات های تعزیری و بازدارنده فرق وجود دارد و دلایل ان اولا تفاوتی است که قانون گزار قائل شده است و ثانیا بحث مرور زمان که تنها در مجازات های بازدارنده و اقدامات تامینی و تربیتی مورد قبول واقع شده است وآراهای وحدت رویه ای که در بالا به انها اشاره کردیم

2-برای تشخصی مجازات های بازدارنده و تعزیری ما باید اولا به عملی که فرد انجام داده که او رامستحق واکنش کرده بدون توجه به واکنش توجه کرد، اگربه این عمل در شرع اشاره شده بود بدون نیاز به تعیین دقیق مجازات و انواع آن بحث مجازات های تعزیری مطرح می شود و اگر در شرع اشاره ای به ان نشده و حکومت اسلامی برای مصلحت اجتماع برای آن مجازات تعیین کرده بحث مجازات های بازدارنده مطرح می شود پس در هر جا از قانون مجازات اسلامی برای تشخیص اینکه این مجازات تعزیری است یا بازدارنده به عملی که فرد را مستحق مجازات کرده توجه می کنیم.

3-بحث مرور زمان در مجازات های بازدارنده و اقدامات تأمینی و تربیتی  مورد قبول واقع شده و نمی توانیم بگوییم که تمام مجازات های مندرج در کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مجازات های بازدارنده هستند و مشمول مرور زمان می شوند به دلایل ضابطه مذکور در بالا(مورد دوم از نتیجه گیری)و البته آرای وحدت رویه ای که جعل وارتشاء و کلاهبرداری را تعزیری دانسته و مشمول مرور زمان نمی داند.

نویسنده:حمید خان زاده