تفاوت ناقلیت اجازه و کاشفیت اجازه

موضوع ناقیلت و کاشفیت اجازه در واقع از معاملات فضولی و مخصوصا معاملاتی که تحت اکراه به وجود می آیند متصور می شود؛ مثلا بنده یک معامله ای را تحت اکراه انجام داده ام و بعد دو ماه این معامله  را تنفیذ کرده ام در واقع اثر نفوذ به این معامله را بعد دو ماه انجام داده ام حال سوالی که از این معامله قابل طرح می شود این است که اثر اجازه از چه زمانی است آیا از زمان انعقاد عقد و یا از زمان لحوق اجازه، برای همین در این ارتباط دو نظریه مطرح می شود به قرار ذیل:

الف) نظریه ناقلیت اجازه: این نظریه مقرر می دارد که اجازه از زمانی که ملحق می شود اثر می گذارد و عقد اکراهی و فضولی قبل از ملحق شدن این اجازه هیچ اثرحقوقی ندارد؛ یعنی اینکه در مثال زده شده اگر نظر ناقل بودن اجازه را بپذیریم معامله نسبت به دو ماه قبل هیچ اثری ندارد، پس طبق این نظریه آثار قانونی عقد از زمان صدور اجازه ایجاد می شود. طبق این نظریه هرگاه مال مورد معامله در فاصله بین تشکیل عقد و صدور اجازه مالک، منافع و نمائاتی داشته باشد، این منافع متعلق به مالک است نه اصیل.

ب) نظریه کاشفیت اجازه: این نظریه اجازه را از زمان انعقاد عقد می داند یعنی اجازه که به عقد ملحق می شود اثرش از زمان انعقاد عقد می گذارد و اثر قهقرایی دارد پس طبق این نظریه عقد فضولی یا اکراهی از اول صحیح می باشد؛ بنابراین طبق این نظر اجازه اثر قهقرایی دارد، خود این نظریه کاشفیت به دو دسته تقسم می شود که در ذیل به آنها اشاره می کنیم:

1- نظریه کشف حقیقی: این نظریه مقرر می دارد که مالکیت عین و منفعت هردو از زمان انعقاد عقد منتقل می شود بنابراین طبق این نظر اجازه هم نسبت به عین مال مورد معامله و هم نسبت به منافع آن اثر قهقرایی دارد یعنی اجازه موجب می شود که مال و منافع از زمان عقد به متعامل منتقل شود  پس در کشف حقیقی اجازه اصیل به منزله نفوذ عقد از تاریخ وقوع و انعقاد آن می باشد طرفداران این نظریه می گویند آنچه که مولد آثار حقوقی است خود عقد است منتها اجازه مالک شرط این تاثیر است نه موثر و در امور اعتباری برخلاف امور طبیعی و تکوینی، لازم نیست شرط مقدم بر مشروط باشد بلکه ممکن است موخر گردد بنابراین چون اجازه مالک بعدا به عقد ضمیمه می گردد معلوم می شود که معامله از ابتدا موثر و مولد حقوقی بوده است.

2- نظریه کشف حکمی: در این نظریه مالکیت عین و منافع و اثر آنها تفاوت دارد، یعنی مالکیت عین از زمان اجازه و مالکیت منافع از زمان انعقاد عقد به منتقل الیه، منتقل می شود. در واقع هرگاه اجازه نسبت به انتقال عین اثر تاسیسی داشته و نسبت به انتقال منافع اثر قهقرایی داشته باشد این نوع اجازه کاشفه حکمی خواهد بود.

بحث ناقلیت و کاشفیت اجازه یکی از مسائل مهم در حقوق مدنی می باشد، البته حقوقدانان در مورد اینکه  قانون مدنی ایران از کدام نظر تبعیت کرده متفق نیستند و در این باره اختلاف نظرات حقوقدانان بیشتر ملموس است، البته این اختلاف در مورد کاشفیت و یا ناقلیت نیست و تقریبا بیشتر حقوقدانان نظریه کاشفیت را قبول دارنند اما اختلاف حقوقدانان بر سر این است که آیا قانونگذار ایران در بیع فضولی و اکراهی نظریه کشف حقیقی را برگزیده یا نظریه کشف حکمی را؟

در قانون مدنی ایران مادتین 257 و 258 احکامی را در این ارتباط در خود جای داده است ماده 258 مقرر می دارد «نسبت به منافع مالی که مورد معامله فضولی بوده است و همچنین نسبت به منافع حاصله از عوض آن اجازه یا رد از روز عقد موثر خواهد بود». در تفسیر ماده 258 بین حقوقدان محل اختلاف است گروهی با استناد بر ماده 258ق.م. این ماده را کشف حکمی می دانند اما دکتر امامی این ماده را کشف حقیقی می دانند البته مرحوم حائری شاهباغ در جلد اول شرح قانون مدنی، ماده 258 را شامل هردو کشف، یعنی هم حقیقی و هم حکمی می داند و درآخر به نظر فقها اشاره می کنند که کشف حقیقی را برگزیده اند. (نظر مشهور)

و گروهی دیگر با استناد بر ماده 257 ق.م. که مقرر می دارد؛ (اگر عین مالی  که موضوع معامله فضولی بوده است قبل از این که مالک معامله فضولی را اجازه یا رد کند مورد معامله دیگر نیز واقع شود، مالک می تواند هر یک از معاملات را که بخواهد اجازه کند؛ در این صورت، هریک را اجازه کرد معاملات بعد از آن و سابق بر آن باطل خواهد بود.) نظر بر حقیقی بودن کشف دارنند. از جمله طرفداران این نظریه استاد محترم جناب دکتر درودیان می باشند و معتقدند که این ماده کشف در عین را پذیرفته و ماده 258، کشف در منفعت را، لذا از جمع این دو ماده به کاشفیت حقیقی می رسیم استاد با این استدلال می فرمایند؛ طبق ماده 257 مالک از بین معاملات فضولی متعدد می تواند هر معامله ای را که خواست تنفیذ نماید. حال اثر اجازه این است که معاملات سابق بر اجازه رد می شوند و معامله ای را که انگشت بر آن گذاشته  تنفیذ شده است، تنفیذ نشان این است که معاملات بعدی قبول خواهد شد. مثلا وقتی 10معامله صورت گرفته معامله پنجم را تنفیذ می کند چهار معامله قبلی از بین رفته ولی 5 معامله دیگر صحیح است یعنی معامله 5 از روز انعقاد عقد صحیح بود فلذا اجازه اثر قهقرایی دارد پس اجازه نسبت به انتقال عین مال اثر قهقرایی دارد و کاشف بودن اجازه در اینجا ثابت است و با توجه به ماده 257 ق.م. می توان گفت که مقنن ما در قانون مدنی از نظریه کشف حقیقی پیروی کرده است. (دپارتمان حقوق و علوم سیاسی تهران،حقوق تعهدات صفحه؛ 156 و همچنین جزوه حقوق مدنی 3،صفحه؛196)

دکتر کاتوزیان نظر خلاف نظر دکتر درودیان و دکتر امامی و مرحوم شاهباغ و بیشتر فقها داده اند ایشان در کتاب اعمال حقوقی صفحه 192 نظریه کشف حکمی را برگزیده اند ایشان نظر گروهی از فقها را ذکر کرده و در ضمن آن این نظر را هم (کشف حکمی) را قبول کرده اند: پیش از اجازه مالک، عقد هیچ اثری ندارد، ولی بعد از آن تمام آثار یک عقد درست بر آن بار می شود، و همین طرز تحلیل را که واسطه ایبین نظریه ناقل و کاشف بودن از اجازه است، فقها به اعتبار اینکه اجازه مالک در عین ناقل بودن در حکم کشف قرار می گیرد کشف حکمی نامیده اند. قانونگذار ما نیز از همین نظر پیروی کرده است....

استاد شهیدی در مورد اینکه آیا قانونگذار در مورد اجازه اصیل نظریه کشف حقیقی را پذیرفته یا حکمی نظر صریحی ندارند و ایشان صرفا نظریه کشف حقیقی را رد می کنند و در مورد نظریه کشف حکمی هم نظری ارائه نداده اند ولی با این حال ایشان در صفحه 102 حقوق مدنی سه به صورت ضمنی نظریه ناقلیت را پذیرفته اند ایشان آورده اند: این نظریه (نقل) با قواعد حقوقی و مقررات مربوط به شرایط اساسی صحت معامله انطباق داشته و از آن جهت آن را نظریه نقل می نامند که بر طبق آن، اجازه، ناقل مالکیت مورد معامله به منتقل الیه دانسته شده است. استاد امامی هم در صفحه 305 جلد اول حقوق مدنی نظریه کشف حقیقی را پذیرفته اند.

پس می بینیم که در بین حقوقدانان بر سر این مطلب اختلافات زیادی وجود دارد به طوری که نظرات بعضی از حقوقدانان از لحاظ نتیجه یکی است ولی از لحاظ استدلال با هم تفاوت می کند. همچنین با وجود اینکه استدلالهای حقوقدانان در این ارتباط فوق العاده قوی می باشد ولی با این حال به نظر می رسد که نظر دکتر درودیان از محمل متقنی برخوردار هست و می توان به استناد نظر این استاد معزز گفت که در قانون مدنی ایران اجازه کشف حقیقی می باشد.