چند و چون اثبات دعوا از طریق اقرار

اقرار عبارت از اخبار به حقی برای غیر و به ضرر خود است که این موضوع توسط قانونگذار در ماده 1259 قانون مدنی تصریح شده است. از طریق اقرار، ادعای طرف مقابل دعوی اثبات می‌شود.

اقرار اخبار است؛ به این معنا که از امر موجود خبر می دهد. اقرار ارتباط با حق دارد. «حق» عبارت است از اختیاری که قانون برای کسی شناخته است تا بتواند امری را انجام داده یا آن را ترک کند. بنابراین در اقرار باید اخبار به وجود حقی شود تا اقرار به شمار رود؛ خواه مستقیم یا غیرمستقیم باشد.

اقرار به سود دیگری و به زیان خود است. اگر اقرار به نفع خود شخص باشد، «ادعا» محسوب می‌شود و اگر به زیان خود او نباشد، هرچند متضمّن نفع دیگری باشد، «شهادت» به شمار می‌رود. بنابراین تنها اخباری، اقرار نامیده می‌شود که به سود دیگری و به ضرر مقر (اقرارکننده) باشد.

فردی که بر حق غیر و به ضرر خود اقرار می‌کند، «مقر» نامیده می‌شود؛ کسی که اقرار به سود او می‌شود را «مقرله» و حقی که اقرار به وجود آن برای غیر می‌شود را «مقربه» گویند.

شرایط صحت اقرار

برای صحت اقرار، باید امری که در خارج دلالت بر اقرار کند، وجود داشته باشد همچنین لفظ مخصوصی در اقرار لازم نیست و با هر لفظی می‌توان اقرار کرد؛ همچنان که به هر زبانی که اقرار واقع شود، معتبر خواهد بود. چنان که از روح ماده 1280 قانون مدنی می‌توان استنباط کرد که نوشته و امضا در ردیف لفظ است.

بر اساس ماده ١٢٨٠ قانون مدنی، «اقرار کتبی در حکم اقرار شفاهی است.» کسی که نمی‌تواند تلفظ کند، مانند شخص لال یا کسی که آشنا به زبان نیست، چنانکه اشاره‌ای کند که مبین اقرار باشد، این اقرار علیه او معتبر است.

چنان که ماده 1261 قانون مدنی می‌گوید: «اشاره شخص لال که صریحاً حاکی از اقرار باشد، صحیح است».

یکی دیگر از شرایط صحت اقرار، صریح یا ضمنی بودن اقرار است. اعلام اراده مقر ممکن است صریح باشد؛ مانند آن که طرف به وسیله لفظی، تمام یا قسمتی از دعوای مدعی را بپذیرد و ممکن است ضمنی باشد، مانند آنکه طرف به وسیله لفظ، وجود امری را تصدیق کند که لازمه آن تصدیق به حق برای مدعی است.

سکوت نشان اقرار نیست؛ چرا که ممکن است وسیله انکار یا بی‌اعتنایی باشد و نمی‌تواند کاشف از اراده شخص به اخبار از وجود حق قرار گیرد؛ مگر آنکه اوضاع و احوال قطعی دلالت بر آن کند یا در دید عرف نشانه اقرار باشد.

چنانکه برخی از فقها سکوت شوهر را در برابر فرزندی که همسر او در زمان زوجیت به دنیا آورده است، اقرار به فرزندی شمرده‌اند و در نتیجه، انکار شوهر را در صورتی می‌پذیرند که پس از آگاهی از ولادت، بی‌درنگ اعلام شود.

اقرار باید منجز باشد. اقرار در صورتی می‌تواند دلیل بر حجت ادعای طرف مقابل قرار گیرد که «منجز» بوده و معلق نباشد.

شرایط مقر (اقرارکننده)

اقرار کننده باید اهلیت داشته باشد تا اقرار نافذ شود. به این معنا که اقرارکننده باید دارای شرایط ذیل باشد:

بلوغ: اقرارکننده باید بالغ باشد. بنابراین اقرار صغیر نافذ نیست.

عقل: اقرار مجنون ادواری در حالت افاقه پذیرفته می‌شود. چون در این فرض او را عاقل می‌شمارند.

رشد: اقرار فردی که به واسطه «سفه» ممنوع از تصرف در اموال و حقوق مالی خویش است، فقط نسبت به امور مالی معتبر نخواهد بود. بر اساس ماده 1263 قانون مدنی، «اقرار سفیه در امور مالی موثر نیست».

قصد: اقرارکننده در هنگام اقرار باید دارای قصد اخبار باشد و الفاظ یا اشاراتی که بدون قصد ادا شود، اثر حقوقی ندارد؛

بنابراین اقرار شخص خفته، بیهوش یا مست و نیز اقرار در مقام استهزا یا در بیان مثال معتبر نیست.

اختیار: اگر اقراری بر اثر اعمال اکراه‌آمیز و اجبار باشد، پذیرفته نمی‌شود. اکراه با اعمالی حاصل می‌شود که موثر در شخص باشعوری باشد و او را نسبت به جان یا مال یا آبروی خود تهدید کند، به نحوی که عادتاً قابل تحمل نباشد.

در مورد اعمال اکراه‌آمیز، سن، شخصیت، اخلاق و مرد یا زن بودن شخص باید در نظر گرفته شود اما چنانچه فردی در نتیجه اضطرار اقرار به امری کند، اقرار او صحیح و نافذ است.

همچنین ماده ٢٠6 این قانون می‌گوید: «اگر کسی در نتیجه اضطرار، اقدام به معامله کند، مکره محسوب نشده و معامله اضطراری معتبر خواهد بود».

شرایط مقربه (موضوع اقرار)

مقربه، عبارت از حقی است که مقر، اخبار به وجود آن برای غیر بر ضرر خود می‌کند. اعتبار اقرار به حق منوط به شرایطی است. اقرار به آن عقلاً یا عادتاً ممکن باشد: بر اساس ماده ١٢6٩ قانون مدنی، «اقرار به امری که عقلاً یا عادتاً ممکن نباشد یا بر حسب قانون صحیح نیست، اثری ندارد».

اقرار بر حسب قانون صحیح باشد: هر گاه حقی که مقر (اقرارکننده) اخبار به وجود آن کرده است را قانون نشناسد، یعنی قوانین موضوعه کشوری آن را حق ندانند، اقرار به آن معتبر نیست. همچنان که قانونگذار در ماده 1269 قانون مدنی بدان تصریح می‌کند.

مقربه قابلیت تعیین داشته باشد: یعنی مورد اقرار مجهول نباشد؛ زیرا نمی‌توان کسی را به امر مجهولی محکوم کرد.

اقسام اقرار

اقرار را می‌توان از جهات مختلف تقسیم‌بندی کرد. اقراراز حیث نوع بیان به اقرار صریح و اقرار ضمنی؛ از جهت وسعت و محدودیت به اقرار کلی و اقرار در جزء؛ از حیث مداخله مقرله به اقرار ابتدایی و اقرار در پاسخ به سوالات؛ از جهت ترکیب به اقرار ساده و اقرار مقید و مرکب؛ از لحاظ قالب به اقرار شفاهی و اقرار کتبی و از حیث مکان به اقرار در دادگاه و اقرار خارج از دادگاه تقسیم می‌‌شود.

تفاوت اقرار در امور کیفری با امور مدنی

در دعاوی مدنی، مفاد اقرار بر دادرس تحمیل می‌شود و او نمی‌تواند به دلایل دیگر بپردازد و دادرسی و تحقیق را ادامه دهد. (ماده 1275 قانون مدنی و ماده 202 قانون آیین دادرسی مدنی) اما در دعوای کیفری و رسیدگی به اتهام، ارزیابی اقرار نیز، مانند سایر ادله با دادگاه است و وجدان دادرس، داوری نهایی را بر عهده دارد.

برخلاف احکام مستند به اقرار قاطع دعوا در دادگاه مدنی که از اعتبار امر مختوم بهره‌مند است، استناد به اقرار متهم هیچ حکمی را قطعی نمی‌سازد و مانع از تجدید نظر یا رسیدگی فرجامی نمی‌شود.

موجبات فساد اقرار

موجبات فساد اقرار را می‌توان بر اساس ماده 1277 قانون مدنی بدین گونه خلاصه کرد؛ اقرار ممکن است از جهت ارکان و شرایط آن باطل باشد؛ مانند اهلیت نداشتن یا عدم جواز تصرف مقر، مجهول یا نامعقول بودن موضوع اقرار.

همچنین این احتمال وجود دارد که اقرار به دلیل اشتباه و اکراه غیر نافذ باشد یا با قصد اخبار، منطبق نباشد.