امروز یکشنبه 04 آذر 1403 http://lawyer.cloob24.com
0

امنیت شغلی همواره یکی از دغدغه‌های نیروی کار در سال‌های اخیر بوده است، اما به نظر می‌رسد در چنین شرایطی رسیدگی به مسئله تبدیل وضعیت انبوه کارگران قراردادی کشور اهمیت ویژه‌ای دارد.

در هفته گذشته از سوی برخی فعالان کارگری مطالبی پیرامون اجرای تبصره 2 ماده 7 قانون کار با محور تبدیل وضعیت کارگران قراردادی به دائمی مطرح شد که نوید تبدیل کارگران با 4 سال سابقه ثابت در یک واحد از حالت قراردادی به حالت دائمی را می‌داد. از آنجا که امنیت شغلی همواره یکی از دغدغه‌های نیروی کار در سال‌های اخیر بوده است، اما به نظر می‌رسد در چنین شرایطی رسیدگی به مسئله تبدیل وضعیت انبوه کارگران قراردادی کشور اهمیت ویژه‌ای دارد.

ماده هفتم قانون کار چه می‌گوید؟

ماده 7 قانون کار اولین ماده قانونی فصل دوم قانون کار است که مربوط به قراردادهای کاری میان کارفرما و کارگر است. براساس این ماده: «قرارداد کار، عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق السعی کاری را برای مدت موقت یا مدت غیر موقت برای کارفرما انجام می‌دهد».

تبصره یکم این ماده می‌گوید: «حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آن‌ها جنبه غیر مستمر دارد توسط وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.»

در تبصره دوم این ماده آمده است: «در کارهایی که طبیعت آن‌ها جنبه مستمر دارد، در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دایمی تلقی می‌شود.»

به این ترتیب قانون کار مدت قرارداد موقت را به وزارت کار و تایید آن با هماهنگی هیات وزیران دولت سپرده است. در شرایط فعلی با حکم رئیس جمهور کار کارشناسی در این رابطه به کمیته امنیت شغلی سپرده شد.

این کمیته درحالی باید برای زمان لازم برای تبدیل نیروی کار قراردادی به نیروی کار دائمی زمان حداقل پیشنهاد می‌داد که اکنون با گذشت حدود سه دهه (1374) بحث قراردادهای موقت در روابط کار کشور به صورت قانونی گنجانده شده و اکنون بیش از 95 درصد کارگران کشور به صورت قراردادی (غیر رسمی و غیر دائمی) کار می‌کنند!