تهدید برای افشای محتوای چت‌های افراد

قانونگذار افشای اسرار خصوصی دیگران را جرم دانسته و مجازات آن را جزای‌‌ نقدی و تا دو سال حبس در نظر گرفته است.

طبق قانون، افشای اطلاعات خصوصی جرم است و قانونگذار صراحتا در ماده 745 ماده 16 قانون جرایم‌ رایانه‌ای، افشای اسرار خصوصی دیگران را جرم دانسته و مجازات آن را جزای‌‌ نقدی و تا دو سال حبس در نظر گرفته است.  البته اسرار خصوصی در قانون ایران به صورت مشخص تعریف نشده‌اند و صرفا در ماده 8 قانون «احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی» نامه‌ها، عکس‌ها، نوشته‌ها و فیلم‌های خصوصی را از مصادیق بارز آن دانسته‌ است. در رویه قضایی و نظام عرفی، دایره اسرار خصوصی از این هم وسیع‌تر است و نسخه‌های پزشکی، احکام دادگاه‌ها و اسناد مالی هم در این زمره قرار می‌گیرند.  تهدید به انجام عملی که ممکن است موجب ضرر آبرویی یا شرافتی یا افشای اسرار خانوادگی شود، خواه تهدیدکننده به این واسطه، تقاضای مال به قصد اخاذی کرده یا نکرده باشد، جرم مستقلی است که بر اساس ماده 669 بخش تعزیرات قانون ‌مجازات ‌اسلامی، تا 74 ضربه ‌شلاق یا تا دو سال حبس برای آن درنظر گرفته‌ شده ‌است. 

سقط ‌جنین در مواردی راه درمان و مسیری برای نجات جان یک انسان معرفی می‌شود، اما نباید از جنبه دیگر آن که رنگ و بوی جرم دارد غفلت کرد. جرمی که علاوه بر دیه، مجازات‌ تعزیری نیز برای آن پیش بینی شده است.

موضوع سقط جنین با توجه به ابعاد گوناگون آن همواره یکی از موضوعات بحث‌برانگیز در جوامع مختلف بوده است. طبق آمارهای رسیده از مراجعه به پزشکی قانونی برای دریافت مجوز سقط و همچنین اعلام گزارش رییس انجمن علمی جنین‌شناسی مبنی بر انجام سالانه 300 تا 500 هزار سقط جنین غیرقانونی و نیز صدور مجوز سقط درمانی شاهد روند افزایشی این موضوع هستیم.
تعریفی که برای سقط جنین بیان شده، عبارت از «دفع جنین از بدن مادر قبل از هفته بیستم بارداری» است. سقط جنین به سه شکل «خود به خودی»، «درمانی» و «جنایی» شناخته می‌شود. سقط «خود به خودی» قسمی است که معمولا ناشی از عادت‌های غلط و تخریب‌گر در سبک زندگی مثل سیگار کشیدن، مصرف مواد مخدر، آلودگی هوا و همچنین وجود مشکلات وراثتی - ژنتیکی، اختلال‌های کروموزومی، تیروئید، دیابت، اشکال در سیستم ایمنی، انعقاد خون و عارضه‌های جسمانی است.
سقط «درمانی» بر اساس شرایط و ضوابطی که در قانون بیان شده، مجاز است و قابلیت اجرا شدن دارد. سقط «جنایی» نیز همان سقط غیرقانونی است که معمولاً در مراکز غیرمجاز و به صورت زیرزمینی انجام می‌شود.

شروط‌ ضروری برای صدور مجوز سقط جنین

اگرچه موضوع سقط جنین فی نفسه به معنای گرفتن حیات و زندگی از موجودی بوده و مخالف قانون ایران و شرع اسلام است اما قانون و شرع همیشه یک کلام نبوده و در برخی موارد ممکن است به دلیل حفظ مصلحتی بالاتر، حکم به سقط جنین داده شود. بدین‌صورت جواز سقط درمانی یا قانونی با فراهم شدن شرایطی صادر می‌شود؛ با تشخیص قطعی سه پزشک متخصص، تأیید پزشکی قانونی مبنی بر بیماری یا ناهنجاری‌های جنین که در لیست پزشکی قانونی قرار دارد قبل از ولوج روح (چهار ماه) سقط انجام می‌شود. همچنین ایجاد شرایطی که موجبات حرج مادر را فراهم کرده یا بیماری که جان مادر را تهدید کند، از موارد صدور جواز سقط قانونی است.
نکته مهمی که در شرایط و قوانین سقط جنین وجود دارد، این است که زنان باردار باید بدانند اگر شرایط سقط درمانی را داشته باشند اما بارداری بالای چهار ماه باشد، نمی‌توانند برای صدور مجوز سقط اقدام کنند و اگر اقدامی صورت گیرد این سقط غیرقانونی محسوب می‌شود.
بعد از احراز شرایط سقط قانونی تا صدور مجوز مراحلی باید طی شود که شامل ارایه مدارکی از قبیل شناسنامه زن و شوهر و معرفی‌نامه از پزشک متخصص معالج به همراه سونوگرافی معتبر؛ پرداخت هزینه‌های رسیدگی؛ بررسی مدارک و دادن مدارک به کارشناسان و مراجع ذی‌صلاح است.
صدور مجوز سقط درمانى بر اساس قانون مصوب در سال 1384 بر عهده سازمان پزشکى قانونى است و در صورتی که تمامی مدارک کامل باشد، مجوز ظرف 2 الی 3 ساعت صادر می‌شود.
تمام افرادی که برای آنها مجوز صادر می‌شود، هرجا که خودشان دوست داشته باشند می‌توانند برای سقط مراجعه کنند. این نکته قابل ذکر است که سقط جنین در سازمان پزشکی قانونی انجام نمی‌شود. اگر هم افراد جایی برای سقط قانونی سراغ نداشته باشند، از سوی سازمان پزشکی قانونی مراکز پزشکی به آنها معرفی می‌شود. 
بر اساس دستور‌العمل سازمان پزشکی قانونی که از ابتدای مهر سال 91 به تمامی مراکز ابلاغ شد، حضور و رضایت مادر برای صدور مجوز سقط درمانی کافی است و الزامی به گرفتن رضایت از پدر وجود ندارد.

سقط جنین به شکل غیر قانونی

با توجه به مواردی که گفته شد، اگرچه سقط جنین قانونی و پذیرفته است اما در اکثر مواقع  این عمل پذیرفته نیست و طبق شرع و قانون، مجازات دارد.
سقط جنین را می‌توان از زوایای مختلفی بررسی کرد. قسمتی از این سقط‌ها در چارچوب ازدواج است که افراد بنا به دلایلی همچون شرایط معیشتی و اقتصادی خانواده، ازدواج در سن کم و بارداری ناخواسته اقدام به سقط‌ جنین می‌کنند.
قسم دیگر بارداری‌هایی است که خارج از چارچوب ازدواج اتفاق می‌افتد که این امر معلول به‌وجود آمدن عامل مهمی همچون ازدواج دیرهنگام و بلوغ زودرس است. 

مجازات و دیه سقط جنین

طبق ماده 306 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، سقط جنین حتی پس از دمیده شدن روح در آن، قصاص ندارد اما مرتکب این عمل محکوم به پرداخت دیه و مجازات تعزیری است. 
ماده 716 این قانون نیز جزییات دیه سقط جنین را این‌گونه بیان می‌کند: «نطفه‌ای که در رحم مستقر شده، دوصدم دیه کامل؛ علقه که در آن جنین به صورت خون بسته درمی‌آید چهارصدم دیه کامل؛ مضغه که در آن جنین به صورت توده گوشتی درمی‌آید شش‌صدم دیه کامل؛ عظام که در آن جنین به صورت استخوان درآمده اما هنوز گوشت روییده نشده است هشت‌صدم دیه کامل؛ جنینی که گوشت و استخوان‌بندی آن تمام شده ولی روح در آن دمیده نشده است یک‌دهم دیه کامل و دیه جنینی که روح در آن دمیده شده است (پس از 4 ماهگی) اگر پسر باشد، دیه کامل و اگر دختر باشد نصف آن و اگر مشتبه باشد سه چهارم دیه کامل.»

شناسایی مجرمان سقط جنین

هرگاه زنی جنین خود را سقط کند باید دیه آن را بپردازد و خودش از آن دیه سهمی نخواهد داشت. ماده 622 کتاب پنجم از قانون مجازات اسلامی تحت عنوان تعزیرات می‌گوید «هرکس عالما و عامدا به واسطه ضرب یا اذیت و آزار زن حامله، موجب سقط جنین وی شود، علاوه بر پرداخت دیه یا قصاص (قصاص مربوط به جنایتی است که علیه مادر صورت بگیرد) حسب مورد به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهد شد.»
همچنین قانونگذار در ماده 623 این قانون می‌گوید «هرکس به واسطه دادن ادویه یا وسایل دیگر موجب سقط جَنین زن شود، به 6 ماه تا یک سال حبس محکوم می‌شود و اگر عالماً و عامداً زن حامله‌ای را دلالت به استعمال ادویه یا وسایل دیگری کند که جنین وی سقط شود، به حبس از سه تا 6 ماه م

قوانینی برای فرزندان متولد نشده

سقط ‌جنین در مواردی راه درمان و مسیری برای نجات جان یک انسان معرفی می‌شود، اما نباید از جنبه دیگر آن که رنگ و بوی جرم دارد غفلت کرد. جرمی که علاوه بر دیه، مجازات‌ تعزیری نیز برای آن پیش بینی شده است.

موضوع سقط جنین با توجه به ابعاد گوناگون آن همواره یکی از موضوعات بحث‌برانگیز در جوامع مختلف بوده است. طبق آمارهای رسیده از مراجعه به پزشکی قانونی برای دریافت مجوز سقط و همچنین اعلام گزارش رییس انجمن علمی جنین‌شناسی مبنی بر انجام سالانه 300 تا 500 هزار سقط جنین غیرقانونی و نیز صدور مجوز سقط درمانی شاهد روند افزایشی این موضوع هستیم.
تعریفی که برای سقط جنین بیان شده، عبارت از «دفع جنین از بدن مادر قبل از هفته بیستم بارداری» است. سقط جنین به سه شکل «خود به خودی»، «درمانی» و «جنایی» شناخته می‌شود. سقط «خود به خودی» قسمی است که معمولا ناشی از عادت‌های غلط و تخریب‌گر در سبک زندگی مثل سیگار کشیدن، مصرف مواد مخدر، آلودگی هوا و همچنین وجود مشکلات وراثتی - ژنتیکی، اختلال‌های کروموزومی، تیروئید، دیابت، اشکال در سیستم ایمنی، انعقاد خون و عارضه‌های جسمانی است.
سقط «درمانی» بر اساس شرایط و ضوابطی که در قانون بیان شده، مجاز است و قابلیت اجرا شدن دارد. سقط «جنایی» نیز همان سقط غیرقانونی است که معمولاً در مراکز غیرمجاز و به صورت زیرزمینی انجام می‌شود.

شروط‌ ضروری برای صدور مجوز سقط جنین

اگرچه موضوع سقط جنین فی نفسه به معنای گرفتن حیات و زندگی از موجودی بوده و مخالف قانون ایران و شرع اسلام است اما قانون و شرع همیشه یک کلام نبوده و در برخی موارد ممکن است به دلیل حفظ مصلحتی بالاتر، حکم به سقط جنین داده شود. بدین‌صورت جواز سقط درمانی یا قانونی با فراهم شدن شرایطی صادر می‌شود؛ با تشخیص قطعی سه پزشک متخصص، تأیید پزشکی قانونی مبنی بر بیماری یا ناهنجاری‌های جنین که در لیست پزشکی قانونی قرار دارد قبل از ولوج روح (چهار ماه) سقط انجام می‌شود. همچنین ایجاد شرایطی که موجبات حرج مادر را فراهم کرده یا بیماری که جان مادر را تهدید کند، از موارد صدور جواز سقط قانونی است.
نکته مهمی که در شرایط و قوانین سقط جنین وجود دارد، این است که زنان باردار باید بدانند اگر شرایط سقط درمانی را داشته باشند اما بارداری بالای چهار ماه باشد، نمی‌توانند برای صدور مجوز سقط اقدام کنند و اگر اقدامی صورت گیرد این سقط غیرقانونی محسوب می‌شود.
بعد از احراز شرایط سقط قانونی تا صدور مجوز مراحلی باید طی شود که شامل ارایه مدارکی از قبیل شناسنامه زن و شوهر و معرفی‌نامه از پزشک متخصص معالج به همراه سونوگرافی معتبر؛ پرداخت هزینه‌های رسیدگی؛ بررسی مدارک و دادن مدارک به کارشناسان و مراجع ذی‌صلاح است.
صدور مجوز سقط درمانى بر اساس قانون مصوب در سال 1384 بر عهده سازمان پزشکى قانونى است و در صورتی که تمامی مدارک کامل باشد، مجوز ظرف 2 الی 3 ساعت صادر می‌شود.
تمام افرادی که برای آنها مجوز صادر می‌شود، هرجا که خودشان دوست داشته باشند می‌توانند برای سقط مراجعه کنند. این نکته قابل ذکر است که سقط جنین در سازمان پزشکی قانونی انجام نمی‌شود. اگر هم افراد جایی برای سقط قانونی سراغ نداشته باشند، از سوی سازمان پزشکی قانونی مراکز پزشکی به آنها معرفی می‌شود. 
بر اساس دستور‌العمل سازمان پزشکی قانونی که از ابتدای مهر سال 91 به تمامی مراکز ابلاغ شد، حضور و رضایت مادر برای صدور مجوز سقط درمانی کافی است و الزامی به گرفتن رضایت از پدر وجود ندارد.

سقط جنین به شکل غیر قانونی

با توجه به مواردی که گفته شد، اگرچه سقط جنین قانونی و پذیرفته است اما در اکثر مواقع  این عمل پذیرفته نیست و طبق شرع و قانون، مجازات دارد.
سقط جنین را می‌توان از زوایای مختلفی بررسی کرد. قسمتی از این سقط‌ها در چارچوب ازدواج است که افراد بنا به دلایلی همچون شرایط معیشتی و اقتصادی خانواده، ازدواج در سن کم و بارداری ناخواسته اقدام به سقط‌ جنین می‌کنند.
قسم دیگر بارداری‌هایی است که خارج از چارچوب ازدواج اتفاق می‌افتد که این امر معلول به‌وجود آمدن عامل مهمی همچون ازدواج دیرهنگام و بلوغ زودرس است. 

مجازات و دیه سقط جنین

طبق ماده 306 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، سقط جنین حتی پس از دمیده شدن روح در آن، قصاص ندارد اما مرتکب این عمل محکوم به پرداخت دیه و مجازات تعزیری است. 
ماده 716 این قانون نیز جزییات دیه سقط جنین را این‌گونه بیان می‌کند: «نطفه‌ای که در رحم مستقر شده، دوصدم دیه کامل؛ علقه که در آن جنین به صورت خون بسته درمی‌آید چهارصدم دیه کامل؛ مضغه که در آن جنین به صورت توده گوشتی درمی‌آید شش‌صدم دیه کامل؛ عظام که در آن جنین به صورت استخوان درآمده اما هنوز گوشت روییده نشده است هشت‌صدم دیه کامل؛ جنینی که گوشت و استخوان‌بندی آن تمام شده ولی روح در آن دمیده نشده است یک‌دهم دیه کامل و دیه جنینی که روح در آن دمیده شده است (پس از 4 ماهگی) اگر پسر باشد، دیه کامل و اگر دختر باشد نصف آن و اگر مشتبه باشد سه چهارم دیه کامل.»

شناسایی مجرمان سقط جنین

هرگاه زنی جنین خود را سقط کند باید دیه آن را بپردازد و خودش از آن دیه سهمی نخواهد داشت. ماده 622 کتاب پنجم از قانون مجازات اسلامی تحت عنوان تعزیرات می‌گوید «هرکس عالما و عامدا به واسطه ضرب یا اذیت و آزار زن حامله، موجب سقط جنین وی شود، علاوه بر پرداخت دیه یا قصاص (قصاص مربوط به جنایتی است که علیه مادر صورت بگیرد) حسب مورد به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهد شد.»
همچنین قانونگذار در ماده 623 این قانون می‌گوید «هرکس به واسطه دادن ادویه یا وسایل دیگر موجب سقط جَنین زن شود، به 6 ماه تا یک سال حبس محکوم می‌شود و اگر عالماً و عامداً زن حامله‌ای را دلالت به استعمال ادویه یا وسایل دیگری کند که جنین وی سقط شود، به حبس از سه تا 6 ماه محکوم خواهد شد مگر اینکه ثابت شود این اقدام برای حفظ حیات مادر است و در هر مورد حکم به پرداخت دیه مطابق مقررات مربوطه داده خواهد شد.»
در ماده 624 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی نیز مجازات حبس برای پزشکان یا سایر افرادی که به صورت غیرمجاز اقدام به سقط جنین می‌کنند، این گونه بیان می‌شود «اگر پزشک، ماما، پرسنل بیمارستان، داروفروش و اشخاصی که به عنوان طبابت، مامایی، جراحی یا داروفروشی اقدام می‌کنند، وسایل سقط جنین را فراهم سازند یا مباشرت به اسقاط جنین کنند، به حبس از دو تا پنج سال محکوم خواهند شد و حکم به پرداخت دیه مطابق مقررات مربوط صورت خواهد پذیرفت.»
به طور کلی موارد گفته‌شده برای زمانی است که اقدام افراد برای حفظ حیات مادر نباشد. در مواردی که اقدام افراد برای حفظ حیات مادر باشد از مجازات حبس معاف هستند، اما در هر صورت باید دیه جنین را به اولیای دم بپردازند، مگر اینکه اولیای دم او را از پرداخت دیه معاف کنند.

حکوم خواهد شد مگر اینکه ثابت شود این اقدام برای حفظ حیات مادر است و در هر مورد حکم به پرداخت دیه مطابق مقررات مربوطه داده خواهد شد.»

در ماده 624 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی نیز مجازات حبس برای پزشکان یا سایر افرادی که به صورت غیرمجاز اقدام به سقط جنین می‌کنند، این گونه بیان می‌شود «اگر پزشک، ماما، پرسنل بیمارستان، داروفروش و اشخاصی که به عنوان طبابت، مامایی، جراحی یا داروفروشی اقدام می‌کنند، وسایل سقط جنین را فراهم سازند یا مباشرت به اسقاط جنین کنند، به حبس از دو تا پنج سال محکوم خواهند شد و حکم به پرداخت دیه مطابق مقررات مربوط صورت خواهد پذیرفت.»
به طور کلی موارد گفته‌شده برای زمانی است که اقدام افراد برای حفظ حیات مادر نباشد. در مواردی که اقدام افراد برای حفظ حیات مادر باشد از مجازات حبس معاف هستند، اما در هر صورت باید دیه جنین را به اولیای دم بپردازند، مگر اینکه اولیای دم او را از پرداخت دیه معاف کنند.

یکی از مهمترین حقوق طبیعی انسان، حق دفاع در مقابل تجاوز به جان، آزادی، عرض، ناموس و مال اوست. دین مبین اسلام به عنوان آیینی جامع و کامل در این مورد با قید شرایطی به مسلمانان اجازه داده تا به هنگام لزوم به دفاع از خود برخیزند و این گویای اهمیت قائل شدن به حیثیت و کرامت ذاتی نوع بشر است. 

از منظر قانونی هرگاه کسی به دلیل دفاع از نفس یا عرض یا ناموس یا آزادی خود یا دیگری و با رعایت شرایط پیش‌بینی‌شده در قانون، مرتکب هر عملی شود، عمل ارتکابی او جنبه مجرمانه خود را از دست داده و چنین شخصی معاف از مسئولیت کیفری و مدنی است.
یعنی اگر در حالت عادی صرف آن عمل از کسی سر بزند، وی به عنوان متهم و مجرم مورد تعقیب کیفری قرار خواهد گرفت اما در دفاع مشروع همانطور که از نامش پیداست دفاعی ابراز می‌شود که هرچند احتمالاً به همراه آسیب و شاید قتل و ضرب و جرح و… باشد، اما خبری از مجازات مدافع نیست. 
بنابراین شخصی که برخلاف عدل و انصاف مورد حمله قرار گرفته و برای دفاع از خود مرتکب جرم شده، در حال دفاع مشروع است.
از جمله شرایط خاص دفاع مشروع این است که مرتکب باید اثبات کند که اقدام وی مطابق شرایط قانونی بوده است.
فرض کنیم شخصی توسط چند نفر ربوده شده یا در مقابل سارق و مهاجم قرار گرفته و توسل به قوای دولتی امکانپذیر نباشد و وی برای حفظ امنیت خود و دفاع در برابر تجاوز از خود دفاع کند. 
در ای نصورت وی باید شرایط قانونی دفاع را اثبات کند و بار اثبات نیز بر عهده اوست تا اولاً با تمسک به آن دفاع، جان خودش را نجات دهد، ثانیاً دادگاه را در روز محاکمه قانع کند و ثالثاً به دلیل آن دفاع مورد مجازات قرار نگیرد.

علل موجهه ارتکاب جرم 
علل موجهه یا عوامل توجیه‌کننده به مواردی گفته می‌شود که با تحقق آنها، وصف مجرمانه جرم از بین می‌رود؛ به این معنا که عملی که به طور معمول جرم بوده است، در شرایطی خاص، دیگر در نظر مقنن عنوان جرم نخواهد داشت و به دلیل تلقی شدن به عنوان یک عمل موجه، مرتکب تحت تعقیب قرار نمی‌گیرد.  این امر مواردی مانند اکراه، اجبار، دفاع مشروع و امر آمر قانونی را در بر می‌گیرد که از جمله علل موجهه جرم محسوب می‌شوند.
لذا در برخی موارد انجام عملی که در شرایط عادی جرم محسوب می‌شود، به دستور مقام صلاحیت‌دار، با احراز شرایطی، مشروع و موجه شناخته می‌شود. 
این شرایط شامل قانونی بودن امر آمر صلاحیت‌دار، صدور دستور از ناحیه مقام صلاحیت‌دار و الزام مأمور به اجرای دستور قانونی مقام صلاحیت‌دار است.
به گزارش معاونت فرهنگی قوه‌قضاییه، در کنار موارد مذکور، باید دفاع مشروع را از دیگر مصادیق علل موجهه جرم برشمرد و گفت، هرگاه کسی به ناحق مورد حمله قرار گرفته و برای دفع خطر مرتکب جرم شود، با وجود شرایطی، عمل وی مشروع و موجه تلقی ‌شده و قابل مجازات نیست. 
در حقیقت تعرض مزبور باید دارای شرایطی باشد که عمل انجام‌شده را نتوان جرم تلقی و مجازات کرد.

دفاع مشروع از منظر قانون مجازات اسلامی 
همچنین دفاع صورت‌گرفته باید ضروری باشد مثلاً اگر کسی ضربه‌ای آرام با وسیله‌ای به کسی بزند و فرار کند و دور شود، وی به نام دفاع نمی‌تواند با سلاح سرد یا گرم او را بزند و بعداً ادعا کند که از خود دفاع مشروع است.
به علاوه دفاع با تعرض صورت‌گرفته باید تناسب داشته باشد و مدافع قادر به دفع تعرض نباشد. مثلا اگر کسی با چوب به دیگری حمله کرد، مدافع نمی‌تواند با اسلحه ای از خود دفاع کند.
اضطرار نیز از جمله مواردی محسوب می‌شود که در صورت وجود آن، عمل صورت‌گرفته توسط مرتکب، جرم تلقی نخواهد شد. 
اضطرار حالت شخصی است که خطر شدیدی، جان یا مال او یا دیگری را تهدید می‌کند. از این روی، برای دفع خطر ناگزیر است دست به کاری بزند که در شرایط عادی جرم یا گناه است.
قانونگذار در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 در مواد 156، 157 و 158 به موضوع دفاع مشروع پرداخته است. 
در این ارتباط ماده 156 می‌گوید: هرگاه فردی در مقام دفاع از نفس، عرض، ناموس، مال یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر هرگونه تجاوز یا خطر فعلی یا قریب‌الوقوع با رعایت مراحل دفاع، مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می‌شود، در صورت اجتماع شرایط زیر مجازات نمی‌شود:
الف- رفتار ارتکابی برای دفع تجاوز یا خطر ضرورت داشته باشد. به طور مثال استناد دفاع‌کننده به دفاع مشروع در مورد ارتکاب جرایم غیرعمدی ناشی از بی احتیاطی با توجه به ارکان و شرایط حمله و دفاع، منتقی است.
ب- دفاع مستند به قراین معقول یا خوف عقلایی باشد. بدین ترتیب شخص مورد تعرض و تجاوز نباید در مقام دفاع مرتکب عملی شود که شدیدتر از خطر ناشی از تهدید حمله کننده باشد 
به طور مثال اگر مهاجم شخص مورد حمله را به ایراد ضرب ساده مانند لگد تهدید کند، برای دفع چنین خطری نمی‌توان متوسل به استفاده از چاقو یا شبیه به آن شد.
پ- خطر و تجاوز به‌سبب اقدام آگاهانه یا تجاوز خود فرد و دفاع دیگری صورت نگرفته باشد. 
بدین ترتیب اگر کسی با چاقو به دیگری حمله کند و طرف مقابل چاقو را از دست او بگیرد و خود او را بکشد دفاع مشروع و قانونی نیست چون پس از گرفتن چاقو فعلیت خطر و تجاوز منتقی است.
ت- توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملاً ممکن نباشد یا مداخله آنان در دفع تجاوز و خطر مؤثر واقع نشود. 
مثلاً در صورتی که سارق هنگام شب مبادرت به بالا رفتن از دیوار یا شکستن حرز منزل مسکونی یا آزار صاحبخانه کند، دفع سارق به هر وسیله‌ای که در دسترس باشد مجاز است و عمل در حکم دفاع مشروع تلقی می‌شود و مجازات منتقی است.
همچنین بر اساس تبصره یک ماده 156 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، دفاع از نفس، ناموس، عرض، مال و آزادی تن دیگری در صورتی جایز است که او از نزدیکان دفاع‌کننده بوده یا مسئولیت دفاع از وی بر‌ عهده دفاع‌کننده باشد یا ناتوان از دفاع بوده یا تقاضای کمک کند یا در وضعیتی باشد که امکان استمداد نداشته باشد. 
همان طور که ملاحظه می‌شود قانونگذار با تجمیع شرایط و تمیز دادن موارد از یکدیگر سعی در تبیین هرچه شفاف تر موضوع داشته است.
همچنین در تبصره دو ماده 156 این قانون آمده است: هرگاه اصل دفاع محرز باشد ولی رعایت شرایط آن محرز نباشد، اثبات عدم رعایت شرایط دفاع بر عهده مهاجم است.
در ادامه، قانونگذار در تبصره 3 این ماده نیز عنوان می‌کند: در موارد دفاع مشروع دیه نیز ساقط است، جز در مورد دفاع در مقابل تهاجم دیوانه که دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود.
در توضیح این تبصره نیز باید گفت که ساقط شدن دیه در موارد دفاع مشروع قابل قبول است، هرچند به طور معمول، وقتی که عملی جرم نباشد، دیه نیز به آن تعلق نمی‌گیرد.
در خصوص چگونگی و توجیه مقاومت در برابر نیروی انتظامی در بالا توضیح داده شد، اما باید تأکید شود طبق ماده 157 قانون مجازات اسلامی، مقاومت در برابر قوای انتظامی و دیگر ضابطان دادگستری در مواقعی که مشغول انجام وظیفه خود باشند، دفاع محسوب نمی‌شود؛ اما هرگاه قوای مزبور از حدود وظیفه خود خارج شوند و حسب ادله و قرائن موجود خوف آن باشد که عملیات آنان موجب قتل، جرح، تعرض به عرض یا ناموس یا مال شود، دفاع جایز است.

محجورین به سه دسته صغیر، سفیه یا غیر رشید و مجنون تقسیم می‌شوند.
صغیر به کسی گفته می‌شود که نابالغ باشد. صغیر در لغت به معنای کوچک و خرد و در اصطلاح فقهی و حقوقی به کسی اطلاق می‌شود که به سن بلوغ نرسیده و کبیر نشده است. 
برای تعریف سفیه یا غیر رشید، ابتدا باید رشید را تعریف کرد. کسی که توانایی اداره اموالش را به نحو عقلایی داشته باشد، رشید نامیده می‌شود. غیر رشید با سفیه مترادف است و در برابر رشید قرار داده می‌شود. بنابراین غیر رشید کسی است که اموال خود را در راه‌های غیر عقلایی صرف کند. 
کسی که اموال خود را به طور متعارف و به شیوه عقلایی مصرف نمی‌کند و در معاملات خود به سود و زیان توجه ندارد و به تعبیر دیگر کسی که تصرف او در حقوق مالی خود عقلایی نباشد و عقل اقتصادی یا عقل معاش نداشته باشد، سفیه نامیده می‌شود. 
مجنون کسی است که قوه عقل و درک ندارد و به اختلال کامل قوای دماغی مبتلاست. جنون عبارت است از اختلال دایمی یا موقتی در اعصاب و روان یک شخص که باعث می‌شود آن شخص معنی رفتارهای خود را نفهمد و آنچه انجام می‌دهد به فرمان و اراده او نباشد و وجدانش از آن آگاهی نداشته باشد. 

حریم خصوصی حداقل به دو معنی به‌کار می‌رود: در معنای اول به مفهوم حوزه‌ای خصوصی و تعرض‌ناپذیر از حیات فردی انسان است. در معنای دوم (که تا حدودی توأم با مسامحه در تعبیر نیز است) به‌معنای حق افراد در مصونیت از تعرض نسبت به حریم خصوصی به مفهوم اول است و می‌توان آن را حق بهره‌مندی از حریم خصوصی نیز نام نهاد. اصطلاح حریم خصوصی، بیشتر در همین معنی آخر به‌کار می‌رود.

هرچند ارایه تعریف مورد اجماع از اصطلاح حریم خصوصی بسیار دشوار است، اما سعی می‌کنیم تعریفی مختصر از آن ارایه کنیم. موارد ذیل نمونه‌هایی از تعاریف ارایه‌شده توسط حقوقدانان است: حق شخص مبنی بر این‌ که تنها به حال خود رها شود؛ حق اشخاص به این‌ که آزادانه تصمیم بگیرند که تحت چه شرایطی و تا چه میزانی، خود، وضعیت و رفتارشان را برای دیگران فاش کنند؛ حق اشخاص دایر بر این‌ که در مقابل هرگونه مداخله در زندگی یا امور شخصی یا امور خانوادگی از طریق ابزارهای فیزیکی یا افشای اطلاعات مصون بمانند؛ حریم خصوصی متشکل از سه رکن محرمانگی، گمنامی و تنهایی است.
هریک از این تعاریف سعی دارند تا عناصر مهم و ارکان حریم خصوصی را به تصویر بکشند. در اینجا بدون آن‌ که قصد داوری و ارزیابی تک‌تک این تعاریف را داشته باشیم، باید بگوییم که عنصر اساسی حریم خصوصی، اختیار و آزادی انسان‌ها در تصمیم‌گیری راجع به میزان وقوف و مداخله‌ سایرین نسبت به زندگی شخصی آنهاست. 
هر کس اصولاً و بنا بر مبانی که مورد بررسی قرار خواهیم داد، این حق را دارد که خود درباره این‌ که دیگران تا چه میزان در خصوص زندگی شخصی او بدانند یا در آن وارد شوند، تصمیم بگیرد و در صورت عدم تمایل، آنها را منع کند. 
بنا بر مراتب مذکور می‌توان گفت حریم خصوصی در مفهوم دوم عبارت است از حق اولیه افراد در مصون ماندن حوزه خصوصی آنها از هر گونه مداخله و تعرض فاقد مجوز قانونی و همچنین منع دیگران از وقوف بر اطلاعات این حوزه. در این معنا، عبارت حریم خصوصی معادل اصطلاح حق خلوت است.

مباحث مربوط به حریم خصوصی به چهار قسمت تقسیم می‌شود:
حریم خصوصی در منازل و اماکن: حق اولیه‌ افراد در مصون بودن از تعرض و تجاوز به منازل و اماکن و به‌طور کلی تمامی مکان‌های سرپوشیده یا محصور متعلق به آنها.
حریم خصوصی جسمانی: حق اشخاص در حمایت و مصونیت از تعرض به تمامیت جسمانی و بدنی آنها، از جمله جنبه‌های مرتبط با سلامت جسمی و روحی و نیز مشخصات و خصوصیات محرمانه بدنی آنها.
حریم خصوصی اطلاعاتی: عبارت است از حق اولیه افراد در محرمانه ماندن و جلوگیری از تحصیل، پردازش و انتشار داده‌های شخصی مربوط به آنها، مگر در موارد مصرح قانونی.
حریم خصوصی ارتباطاتی: حق اشخاص در امنیت و محرمانه باقی ماندن محتوای کلیه اشکال و صور مراسلات و مخابرات متعلق به آنها.

مسئولیت کیفری نقض حریم خصوصی
پس از شناسایی حق حریم خصوصی، باید از مسئولیت قانونی نقض و تجاوز به این حق سخن گفت. نقض حریم خصوصی افراد مانند سایر جرایم، مسئولیت اخلاقی و حقوقی در پی دارد. 
اگرچه مسئولیت اخلاقی مهمترین جلوه مسئولیت ناشی از تجاوز به حریم خصوصی است، قانونگذار مسئولیت کیفری نیز برای نقض حریم خصوصی مقرر کرده است.
مسئولیت کیفری متوجه افرادی است که مرتکب جرایم مصرح در قانون می‌شوند. در قوانین جزایی ایران مقررات ناظر به حریم خصوصی با الهام از اصول قانون اساسی و آرای صاحب‌نظران، تحت عنوان هتک حرمت مراسلات، هتک حرمت اشخاص، افشای اسرار و… ذکر شده است.
بر اساس ماده 648 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375، «اطبا، جراحان، ماماها و داروفروشان و کلیه کسانی که به مناسبت شغل یا حرفه خود محرم اسرار می‌شوند هرگاه در غیر از موارد قانونی، اسرار مردم را افشا کنند، به سه ماه و یک روز تا یک سال حبس یا به یک‌میلیون و پانصد هزار تا 6 میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شوند.»
در ماده 582 این قانون نیز دخالت در حریم خصوصی که توسط کارمندان دولت صورت گرفته باشد، جرم تلقی شده است. طبق ماده مزبور، «هر یک از مستخدمین و مأمورین دولتی که مراسلات یا مخابرات یا مکالمات تلفنی اشخاص را در غیر مواردی که قانون اجازه داده است، حسب مورد مفتوح یا توقیف یا معدوم یا بازرسی یا ضبط یا استراق سمع کند یا بدون اجازه صاحبان آنها مطالب آنها را افشا کند، به حبس از یک سال تا سه سال یا جزای نقدی از 6 تا هجده میلیون ریال محکوم خواهد شد.»
همچنین طبق ماده 694 این قانون، «هر کس در منزل یا مسکن دیگری به عنف یا تهدید وارد شود، به 6 ماه تا سه سال حبس محکوم خواهد شد و در صورتی که مرتکبین دو نفر یا بیشتر بوده و لااقل یکی از آنها حامل سلاح باشد، به حبس از یک تا 6 سال محکوم می‌شوند و اگر این جرم در شب‌ واقع شده باشد، برابر ماده 695 مرتکب به حداکثر مجازات محکوم می‌شود.»
در ماده 698 این قانون نیز قانونگذار نادیده انگاشتن حق حریم خصوصی و انتشار مطالبی که منجر به ضرر مادی یا معنوی افراد شود را ممنوع اعلام کرده است «هر کس به‌قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به‌وسیله نامه یا شکوائیه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هرگونه اوراق چاپی یا خطی با امضا یا بدون امضا اکاذیبی را اظهار کند یا با همان مقاصد اعمالی را برخلاف حقیقت رأساً یا به‌عنوان نقل‌قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی تصریحاً یا تلویحاً نسبت دهد، اعم از این ‌که از طریق مزبور به‌نحوی از انحا ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا نه، علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان، باید به حبس از دو ماه تا دو سال یا شلاق تا 74 ضربه محکوم شود.»
به گزارش مهداد، با پیچیده شدن نظام اجتماعی و افزایش مصادیق حق حریم خصوصی، قانونگذار علاوه بر جرم‌انگاری ورود غیرمجاز به مسکن، بازرسی غیرقانونی نامه‌ها و ضبط مکالمات تلفنی به‌عنوان مصادیق بارز و سنتی نقض حریم خصوصی، از مصادیق متعدد حریم خصوصی در فضای مجازی نیز حمایت کرده است. 
در این راستا، قانون جرایم رایانه‌ای مصوب سال 1389 تحول اساسی نسبت به قانون مجازات اسلامی در خصوص مسئولیت کیفری و مجازات متجاوزین به حریم خصوصی داشته است. ماده 16 این قانون مقرر داشته است «هرکس به‌وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی، صوت یا تصویر دیگری را تغییر دهد یا تحریف کند و آن را منتشر یا با علم به تغییر یا تحریف منتشر کند، به‌نحوی ‌که عرفا موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از 91 روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج ‌تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.» در تبصره این ماده نیز آمده است که اگر تغییر یا تحریف به‌صورت مستهجن باشد، مرتکب به حداکثر هر دو مجازات مقرر محکوم خواهد شد.»
همچنین مطابق ماده 17 این قانون «هرکس به‌وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایت او منتشر کند یا در دسترس دیگران قرار دهد، به‌نحوی‌ که منجر به ضرر یا عرفا موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از 91 روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج ‌تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.»

مسئولیت مدنی نقض حریم خصوصی
متجاوز به حریم خصوصی نه‌تنها قابل‌ تعقیب کیفری است، بلکه در مواردی که نقض حریم خصوصی منجر به ایجاد خسارت مادی یا معنوی شود، مسئول جبران خسارت خواهد بود. 
هر نظام حقوقی با توجه به مبنایی که برای مسئولیت انتخاب می‌کند، ویژگی‌ها و شرایط خاصی را برای ارکان مسئولیت مدنی ضروری می‌داند. در کشور ما، مطابق ماده یک قانون مسئولیت مدنی «هرکس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی‌احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر که به‌موجب قانون برای افراد ایجاد شده است، لطمه‌ای وارد کند که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود است.» 
همچنین بر اساس مواد 8 و 9 این قانون کسی که به حیثیت و اعتبارات شخصی یا خانوادگی او لطمه وارد شود، می‌تواند از کسی که لطمه وارد آورده است، جبران زیان مادی و معنوی خود را بخواهد.

موارد جواز نقض حریم خصوصی
آنچه از بررسی ادله فقهی و مواد قانونی استنباط می‌شود، حرمت و ممنوعیت ورود به حریم خصوصی است و رعایت حق حریم خصوصی اطلاعات افراد قابل خدشه نیست. اما گاهی مصالح اجتماعی و مصلحت حفظ نظام اقتضا دارد که مسئولان امر با رعایت ضوابط، به ‌حکم اولیه‌ حرمت ورود به حریم خصوصی افراد، ملتزم نمانند و در مواردی با تمسک به اختیارات قانونی، مجوز ورود و تفحص از حریم خصوصی افراد خاص را داشته باشند. 
بنابراین در مواردی که دلیل خاص وجود داشته باشد، نقض حریم خصوصی افراد در حدودی که مورد پذیرش قانونگذار واقع‌ شده، مجاز است.  ماده 4 قانون آیین دادرسی کیفری مبتنی بر اصل برائت مقرر داشته است که هرگونه اقدام محدودکننده، سالب آزادی و ورود به حریم خصوصی اشخاص جز به‌حکم قانون و رعایت مقررات و تحت نظارت مقام قضایی مجاز نیست و اختیارات قضایی نیز نباید به‌گونه‌ای اعمال شود که به کرامت و حیثیت افراد صدمه وارد کند.

سکوت در مفهوم حقوقی به معنای عدم‌ اعلان اراده صریح یا ضمنی بوده و امری سلبی است؛ چرا که سکوت چیزی جز عدم نیست. سکوت در مقام قبول در عقد نکاح اعتباری ندارد و در موارد دیگر نیز در قانون مشخص شده است. سکوت، در لغت، عبارت از خودداری از گفتن، حرف نزدن و خاموشی است و در مفهوم حقوقی نیز، سکوت به معنای عدم‌ اعلان اراده صریح یا ضمنی و امری سلبی محسوب می‌شود. عقد نکاح، مانند تمامی عقود، متشکل از ایجاب و قبول است. مطابق نظر فقهای امامیه، صیغه نکاح چه در ایجاب و چه در قبول، باید بنا بر احتیاط، به‌ صورت لفظیه استعمال شود. بنابراین سکوت در مقام قبول در عقد نکاح اعتباری ندارد.  اما سکوت دوشیزه در قبول وکالت در عقد نکاح، بنا بر قول اقوی، دال بر اعلان رضایت و قبول است. البته فقها در اینجا به ‌عنوان قرینه موجود عنوان کرده‌اند که حیا و شرم دختر در نکاح برای نخستین بار، مانع از بیان صریح می‌شود و این خود قرینه‌ای همراه سکوت است که بر رضایت، دلالت دارد. در عقودی که فوریت در خیار فسخ آنها شرط است، مانند خیار غبن، تدلیس و عیب، سکوت صاحب حق، دال بر اجازه معامله است. در واقع، سکوت در این مقام، نوعی اعلان اراده مبنی بر قبول صحت عقد واقع‌شده است. البته می‌توان گفت که محدوده زمانی تعیین‌‌شده برای اعمال حق خیار، شرط آن حق است که با انتفای شرط، مشروط نیز منتفی می‌شود. در مقام اقامه دعوا، پاسخ مدعی‌علیه به سه شکل  اقرار، انکار و سکوت می‌تواند باشد. سکوت در اینجا، ظاهرا در معنای قبول نیست. چرا که در امر قضا، پذیرش و قبول ادعا را «اقرار» می‌گویند. حکم و اثر سکوت در این جایگاه، چنین است که اگر مدعی‌علیه در برابر ادعای وارده سکوت کند یا این که مثلا بگوید نمی‌دانم، قاضی تا سه بار او را وادار به دادن پاسخ می‌کند و در صورت استنکاف از پاسخ (اقرار یا انکار)، قاضی قسم را بر مدعی رد می‌کند و اگر او قسم خورد، حقش ثابت می‌شود.
بنابراین سکوت در اینجا اولا به معنای قبول نیست و ثانیا از آن اراده‌ای جز طفره رفتن از پاسخ، استفاده نمی‌شود اما این اثر بر آن مترتب است که با سکوت مدعی‌علیه و قسم خوردن مدعی، خوانده محکوم خواهد شد.

اگر شما موضوع قرارداد کار را انجام داده باشید یا به هر علتی، ادامه اجرای تعهدات دو طرف قرارداد کار امکان نداشته باشد و در آینده هم نتوان پیش‌بینی کرد که امکان از سر گرفتن تعهدات وجود دارد، قرارداد کار به پیاان می‌رسد.

یکی از خصوصیات قرارداد کاری که بین کارگر و کارفرما بسته می‌شود، این است که موضوع قرارداد باید توسط خود کارگر انجام شود. بنابراین اگر کارگر فوت کند یا ازکارافتاده شود قرارداد کار به پایان می‌رسد. 
باید بدانیم که پایان یافتن قرارداد کار به موجب فوت کارگر مختص یک نوع قرارداد کار نیست و قراردادهای کار موقت و غیر موقت به این روش خاتمه می‌یابد.
بازنشستگی هم به معنای متوقف شدن فعالیت‌های حرفه‌ای یک فرد به علت افزایش سن است و کارگری که بازنشسته شده، این امکان را دارد که از حقوق بازنشستگی خویش استفاده کند.
سن بازنشستگی در قانون تأمین اجتماعی برای مردان 60 سال و برای خانم‌ها 50 سال تمام است. البته این سن برای کارگران شاغل در مناطق بد آب و هوا و کارهای سخت و زیان‌آور متفاوت و کمتر است. 
همچنین با 30 سال کار و پرداخت حق بیمه حتی با 50 سالگی برای مردان و سن 45 سالگی برای خانم‌ها نیز، کارگر می‌تواند با پرداخت تمام حق بیمه و بدون در نظر گرفتن شرط سنی، تقاضای بازنشستگی کند. از سوی دیگر خانم‌ها هم می‌توانند با داشتن 20 سال سابقه کار و 42 سال سن به شرط پراخت حق بیمه با 20 روز حقوق بازنشسته شوند.
ازکارافتادگی کلی نیز به معنای کاهش قدرت کار کردن بیمه‌شده به صورتی است که نتواند به کاری که سابق داشته است مشغول شود یا کار دیگری انجام دهد و بیشتر از یک سوم درآمد قبلیش را به ‌دست آورد. باید بدانیم ازکارافتادگی با پیری و بیماری تفاوت دارد؛ زیرا بیماری موقت است و غیبت کارگر از کار موقتی و کوتاه است؛ بنابراین در مدت بیماری قرارداد کار به حالت تعلیق درمی‌آید و کارگر بیمار در مدت درمان، غرامت دستمزد می‌گیرد، در حالی که از کارافتاده کسی است که در طول مدت اشتغال و قبل از رسیدن به سن بازنشستگی توان و قدرت کار کردن را از دست می‌دهد. از کارافتادگی کلی با توجه به عوامل ایجادکننده آن، شامل حوادث و بیماری‌های ناشی از کار و حوادث و اتفاقات غیر مرتبط با کار می‌شود. البته در ازکارافتادگی کلی هم مانند بازنشستگی، کارفرما موظف است بر اساس آخرین مزد کارگر به نسبت هر سال سابقه خدمت، حقوقی به میزان 30 روز مزد به او پرداخت کند. به علاوه اگر ازکارافتادگی کلی ناشی از کار یا بیماری حرفه‌ای باشد بدون لحاظ مدت پرداخت حق بیمه، کارگر حق دریافت مستمری ازکارافتادگی کلی ناشی از کار را خواهد داشت.
از سوی دیگر، اگر پایان یافتن قرارداد کار در نتیجه کاهش یافتن توانایی‌های جسمی و فکری ناشی از کار کارگر باشد، کارفرما باید به نسبت هر سال سابقه خدمت، معادل دو ماه آخرین حقوق به او پرداخت کند.
در قراردادهای مدت موقت، زمان مشخصی برای انجام تعهدات معلوم شده است و دو طرف در زمان بستن قرارداد، انجام تعهدات خود را محدود به زمان مشخصی کرده‌اند. در صورت پایان این مدت، تعهدات دو طرف هم خود به خود تمام می‌شود. در قراردادهایی که مربوط به کار معین است، بعد از انجام کار قرارداد به پایان می‌رسد.
استعفا هم یکی دیگر از روش‌های خاتمه قرارداد کار (البته از نوع دایمی) است و کارگر می‌تواند از ادامه همکاری با کارفرما منصرف شود. 
قانون کارگر را مکلف کرده است که کپی استعفا را به شورای اسلامی کارگاه، انجمن صنفی یا نماینده کارگران تحویل دهد. با این حال عدم انجام این تکلیف ضمانت اجرای خاصی ندارد و تأثیری هم بر استعفا ندارد. 
باید بدانیم که کارگر می‌تواند از استعفای خود منصرف شود و حداکثر مدتی که می‌تواند پس از دادن استعفای کتبیش به کارفرما اعلام انصراف از استعفا کند، 15 روز است.
بنابراین در صورت عدم استفاده کارگر از این اختیار قانونی در مدت زمان مقرر امکان انصراف از استعفا فقط منوط به موافقت کتبی کارفرما با درخواست کارگر است و در غیر این صورت استعفا در راس زمان انقضای یک ماه از تسلیم آن محقق شده و قرارداد کار تمام می‌شود.
ممکن است کارگری بدون اینکه شرایط استعفا را رعایت کند، کار را برای همیشه رها کند. در قانون به این عمل کارگر ترک کار می‌گویند. قانونگذار قرارداد کار را لازم دانسته است یعنی دو طرف نمی‌توانند هر وقت که بخواهند قرارداد را بر هم زنند؛ بنابراین کارگر هم نمی‌تواند قرارداد را یک طرفه بدون رعایت شرایط قانونی و مواردی که قانون پیش‌بینی کرده است، برهم بزند.
البته غیبت کارگر، استعفای او محسوب نمی‌شود. غیبت کارگر با این قصد انجام می‌شود که قرارداد کار ادامه دارد؛ اما مدتی در کارگاه حاضر نمی‌شود و از انجام تعهدات خویش به صورت موقت امتناع می‌کند که می‌تواند از موارد تعلیق قرارداد کار محسوب شود.
به هر حال احراز ترک کردن کار یا غیبت غیرموجه کارگر در صلاحیت مراجع حل اختلاف کار است. 
اما برخلاف رویه برخی از این مراجع که ترک کار را فی نفسه از موارد خاتمه قرارداد کار می‌دانند و به لحاظ عدم رعایت تشریفات استعفا از سوی کارگر، او را مستحق دریافت سنوات نمی‌شناسند، باید گفت آثار حقوقی ترک کار با غیبت غیرموجه کارگر تفاوتی ندارد و این امر می‌تواند برای کارفرما این حق را ایجاد کند که کارگر را در چارچوب شرایط قانونی اخراج کند. 
معلوم است که میزان غیبت کارگر باید در حدی باشد که مقررات مربوط، اجازه اخراج او از سوی کارفرما را بدهد.
باید بدانیم که در قرارداد کار معین یا کار موقت، کارگر نمی‌‌تواند قرارداد را بر هم بزند. بنابراین استعفا در این نوع قراردادها تأثیری ندارد؛ بنابراین اگر کارگر بدون توجه به این مسأله استعفا دهد، چنین استعفایی توسط قانونگذار پذیرفته نمی‌شود و در صورت وارد شدن خسارت به کارفرما، کارگر ملزم است که خسارت کارفرما را بر اساس نظر مراجع حل اختلاف پرداخت کند.
مواردی همچون تعطیلی دایمی کارگاه، فسخ موجه قرارداد کار از سوی کارفرما، فسخ دو طرفه قرارداد کار یا بازخریدی نیز از موارد پایان قرارداد کار است. 
تعطیلی کارگاه اگر به نحوی باشد که در آینده امکان اینکه مجددا باز شود وجود نداشته باشد، از موارد خاتمه قرارداد کار است.
در خصوص آن دسته از کارگرانی که کارگر فصلی هستند نیز باید گفت با تمام شدن فصل کاری، قرارداد کار نیز تمام می‌شود.

نیرو‌های نظامی و انتظامی با توجه به موقعیت و جایگاهی که از آن برخوردارند، باید در خصوص وظایفی که قانونگذار برای آن‌ها پیش‌بینی کرده است، به فرماندهان بالادست خود گزارش دهند و وقوع هرگونه جرم و محل اختفای متهم را نیز به مراجع قضایی اعلام کنند. در غیر این صورت، هرگونه قصور از این وظیفه، می‌تواند «گزارش خلاف واقع» یا «کتمان حقیقت» قلمداد شده و برای مامور مذکور ضمانت اجرا‌های قانونی در پی داشته باشد.

موضوع مجازات گزارش خلاف واقع در ماده 711 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 و نیز ماده 78 قانون مجازات جرایم نیرو‌های مسلح مورد بررسی قانونگذار قرار گرفته است که البته این دو ماده تفاوت‌هایی از لحاظ کاربرد و افراد تحت شمول، با یکدیگر دارند.

قانونگذار در ماده 711 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 مقرر کرده است که «هر گاه یکی از ضابطان دادگستری و سایر مأموران صلاحیت‌دار از وجود اماکن مذکور در مواد 704، 705 و 708 یا اشخاص مذکور در ماده 710 مطلع بوده و مراتب را به مقامات ذی‌صلاح اطلاع ندهند یا برخلاف واقع گزارش کنند، در صورتی که به موجب قانونی دیگر مجازات شدیدتری نداشته باشند، به سه تا 6 ماه حبس یا تا 74 ضربه شلاق محکوم می‌شوند.»

ماده 704 این قانون، به موضوع دایر کردن محلی برای شرب خمر یا دعوت مردم به این قبیل اماکن و مجازات این جرم اشاره دارد که در آن آمده است «هرکس محلی را برای شرب خمر دایر کرده باشد یا مردم را به آنجا دعوت کند، به سه ماه تا دو سال حبس و (74) ضربه شلاق یا از یک میلیون و پانصد هزار تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی یا هر دو آن‌ها محکوم خواهد شد و در صورتی که هر دو مورد را مرتکب شود به حداکثر مجازات محکوم خواهد شد.» همچنین بر اساس ماده 705، قماربازی با هر وسیله‌ای که باشد، ممنوع بوده و از سوی قانونگذار نیز جرم‌انگاری شده است و مرتکبان آن نیز به یک تا 6 ماه حبس یا تا (74) ضربه شلاق محکوم می‌شوند همچنین متجاهران به این اقدام، به هر دو مجازات محکوم می‌شوند.

ماده 706 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375، به جرم خریداری، حمل یا نگهداری آلات و وسایل مخصوص به قماربازی پرداخته است که مرتکب این اقدامات، به یک تا سه ماه حبس یا تا پانصد هزار تا یک میلیون و پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم می‌شود همچنین هرکس قمارخانه دایر کرده یا مردم را برای قمار به آنجا دعوت کند، به 6 ماه تا دو سال حبس یا از سه میلیون تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شود که این موضوع در ماده 708 این قانون پیش‌بینی شده است.

تفاوت مسئولیت افراد نظامی با ضابطان دادگستری

ماده 711 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 که به ضابطان دادگستری و سایر مأموران صلاحیت‌دار اشاره کرده است، خاص محسوب می‌شود، زیرا در مورد همه اشخاص صدق نمی‌کند و محدود به افراد خاصی است. این در حالی است که ماده 78 قانون مجازات جرایم نیرو‌های مسلح به طورعام در مورد همه پرسنل نظامی است.

بر اساس ماده 78 قانون مجازات جرایم نیرو‌های مسلح، هر نظامی به مناسبت انجام وظیفه عمداً گزارشی بر خلاف واقع به فرماندهان یا دیگر مقامات مسئول تقدیم کند یا حقایق را کتمان کند یا با سوء‌نیت، گزارشی با تغییر ماهیت یا به طور ناقص ارایه دهد یا عمداً جرایم ارتکابی کارکنان تحت امر خود را به مقامات ذی‌صلاح گزارش ندهد یا از گزارش آن جلوگیری کند یا گزارش‌ها و جرایم را به‌موقع اعلام نکند به ترتیب زیر محکوم می‌شود: چنانچه اعمال فوق موجب شکست جبهه اسلام یا تلفات جانی شود، به مجازات محارب؛ در صورتی که موضوع به امور جنگی یا مسایل امنیت داخلی یا خارجی مرتبط باشد به حبس از دو تا پنج سال و در سایر موارد به استثنای مواردی که صرفاً تخلف انضباطی محسوب می‌شود به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.

در صورتی که اعمال مذکور موجب خسارات مالی شود، مرتکب علاوه بر مجازات فوق به جبران خسارات وارده نیز محکوم خواهد شد. همچنین در صورتی که اعمال مورد اشاره در بند‌های (ب) و (ج) ماده 78 در اثر بی‌مبالاتی و سهل‌انگاری باشد، اگر موجب جنایت بر نفس یا اعضا شده باشد، مرتکب به نصف حداقل، تا نصف حداکثر مجازات‌های مزبور محکوم خواهد شد و در غیر این صورت طبق آیین‌نامه انضباطی عمل می‌شود. پرداخت دیه نیز طبق مقررات قانون دیات خواهد بود.

مسئولیت خاص ضابطان دادگستری برای گزارش جرم

جرم ماده 711 کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی به طور خاص در مورد ضابطان دادگستری و سایر مقامات صلاحیتدار است و افرادی مانند کارمندان دولتی در این زمینه وظیفه‌ای بر عهده ندارند همچنین این ماده صرفا در مورد اماکنی مانند قمارخانه‌ها و شراب‌خانه‌هاست و اگر ضابط دادگستری و مقام صلاحیتدار در خصوص سایر مراکز غیراخلاقی اطلاعی داشته باشد، اما گزارش ندهد، مسئول نبوده و این عمل او جرم محسوب نمی‌شود.
این موضوع در حالی است که اگر ارتکاب قمار و شراب‌خواری به صورت جرم مشهود باشد، ضابط دادگستری وظیفه دارد با آن برخورد کند.

قانونگذار در ماده 78 قانون مجازات جرایم نیرو‌های مسلح، چند رفتار را به عنوان عنصر مادی جرم پیش‌بینی و به عنوان جرم محسوب کرده است.

کتمان حقیقت، فعل مثبت نیست و می‌تواند به صورت فعل منفی باشد. اگر کتمان حقیقت، به صورت فعل مثبت باشد، گزارش خلاف واقع نامیده می‌شود. زیرا حقیقتی به صورت ناقص یا برعکس و با دخل و تصرف اعلام شده است.
در حقیقت ماده 78 قانون مجازات جرایم نیرو‌های مسلح برای نظامیان، عام بوده و ماده 711 کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی، خاص برای ضابطان دادگستری است.

منبع: روزنامه حمایت

یکی از قراردادهایی که اشخاص در جامعه تنظیم می کنند قرارداد اجاره است که قوانین مربوط به آن هر از چند گاهی دچار تغییر و تحولات اساسی شده که در این مختصر به آخرین مقررات مربوطه و نحوه تنظیم قرارداد اجاره مطابق با آن و راه های پیشگیری از بروز اختلاف و در صورت وقوع اختلاف نحوه مراجعه به دستگاه قضایی می پردازیم. اما قبل از بررسی قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376‎/5‎/26 تعریف قانونی اجاره و بعضی کلمات حقوقی به زبان ساده را ارائه می کنیم.

تعریف اجاره

اجاره عقدی است که برابر آن اجاره کننده مالک منافع عین مال موضوع اجاره می شود.

اجاره ممکن است نسبت به اشیا مانند اتومبیل، خانه یا حیوان یا انسان باشد مانند آنکه شخصی بخواهد از منزل دیگری استفاده کند و آن را برای مدتی اجاره کند.

مستاجر: اجاره کننده

موجر: اجاره دهنده

عین مستاجر: مورد اجاره

مال الاجاره: اجاره بها

اجرت المثل: اجرت و بهایی که برای یک کالایا خدمات بر مبنای قیمت کالایا خدمات مشابه آن تعیین می شود بدون آنکه طرفین قرارداد از قبل برای آن توافقی کرده باشند.

اجرت المثل در مقابل اجرت المسمی یعنی اجرت توافق شده قرار می گیرد.

کاربرد هوش مصنوعی در رشته حقوق

قانون تقریباً دنیای تجارت و کسب و کار را تصرف کرده است و عملاً هرکاری که شرکت‌ها انجام می‌دهند از جمله خرید، فروش، مشارکت، ادغام و یا سازماندهی مجدد، از طریق قراردادهای قانونی قابل اجراست. بازار ارائه خدمات حقوقی با در دست داشتن نزدیک به یک میلیارد دلار در سطح جهان، یکی از بزرگترین بازارهای جهان به حساب می‌آید. چه خوب چه بد حوزه حقوق محدود به سنت است و در پذیرش فن‌آوری‌ها و ابزارهای جدید بسیار آهسته عمل می‌کند. انتظار می‌رود این امر در سال‌های آینده تغییر کند. هوش مصنوعی بیشتر از هر فناوری دیگری، حرفه‌ی وکالت را به روش‌های چشمگیری تغییر خواهد داد. در واقع، این فرآیند در حال حاضر در حال انجام است. اگر می‌خواهید درباره تأثیر و کاربردهای هوش مصنوعی در حقوق بیشتر بدانید، در ادامه این مقاله با ما همراه باشید.