مالباختگان چگونه اموال خود را پس بگیرند؟

به گزارش ایمنا و به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان قضایی نیروهای مسلح، برخی جرایم مثل توهین و افترا نتایج مستقیم مالی ندارد، یعنی بر اثر ارتکاب این جرایم، مالی از دارایی قربانی خارج نمی‌شود؛ در مقابل، جرایمی مثل سرقت و کلاهبرداری آثار مستقیم مالی دارد. در سرقت، مالی از قربانی جرم، ربوده و در کلاهبرداری با فریب، اموال قربانی از وی گرفته می‌شود. در جرایم نوع دوم پرسشی که وجود دارد این است که تکلیف اموال چه خواهد شد؟ آیا این اموال تا انتهای رسیدگی به جرم توقیف خواهد بود یا مالباختگان می‌توانند بازپرداخت آنها را تقاضا کنند؟‌ کارشناسان حقوقی به توضیح این موضوع پرداخته و در کنار آن نحوه مطالبه خسارات ناشی از جرم را ارائه می‌دهن.

در جرایمی ‌مانند سرقت و کلاهبرداری، شاکی خصوصی نیازی به تقدیم دادخواست بازپرداخت مال و جبران خسارت ندارد.

یک حقوقدان با اشاره به این موضوع خاطرنشان می‌کند: به طور کلی اصل بر این است که برای طرح ادعای خصوصی، متضرر از جرم باید مهلت‌ها و تشریفاتی را رعایت کند و هزینه‌هایی را بپردازد؛ اما گاهی متضرر از جرم از این امر معاف می‌شود و آن در صورتی است که قانون صریحا او را از این امر معاف کرده باشد. برای مثال، در جرایم سرقت و کلاهبرداری، قانون، دادگاه را مکلف کرده تا در حکم خود، علاوه بر تعیین مجازات برای مرتکب، وضعیت خسارت‌ها و ضررهای ناشی از ارتکاب جرم را که به مالباخته وارد آمده است، نیز روشن کند.

کرامت‌الله محمدی ادامه می‌دهد: در این‌گونه جرایم متضرر از جرم، نیاز به تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه ندارد و علاوه بر رد مال، خسارات نیز باید به شاکی پرداخت شود.

مطالبه ضرر و زیان‌های ناشی از جرم

این وکیل دادگستری می‌گوید: بر طبق مقررات موجود ضرر و زیان‌های که از متهم قابل مطالبه است به این شرح است: ضرر و زیان‌های مادی که در نتیجه ارتکاب جرم حاصل شده باشد، مانند خسارتی که بر اثر تصادف به اتومبیل شاکی وارد می‌آید، همچنین منافعی که امکان به دست آوردن آن وجود داشته است، ولی مدعی خصوصی بر اثر ارتکاب مجرم به جرم، از آن محروم و متضرر شده است.

محمدی توضیح می‌دهد: در امور کیفری ضرر و زیان مادی یا مالی، خسارتی است که بر اثر ارتکاب جرم به اموال و دارایی شاکی وارد می‌شود که گاه به صورت از بین رفتن کامل مال و گاه به صورت کاهش قیمت آنها مطرح می‌شود. علاوه بر این در پاره‌ای از موارد ارتکاب جرم موجب محروم شدن شخص از منافعی می‌شود که انتظار می‌رفت شاکی آن را در وضعیت عادی به دست آورد.

مطالبه منافع ممکن‌الحصول 

این وکیل دادگستری می‌افزاید: از بین رفتن منفعت بر اثر ارتکاب جرم، به دو صورت قابل تصور است. برای مثال، اگر شخصی کارگر شاغلی را به طور غیرقانونی توقیف کند و مانع کار کردن او و دریافت دستمزدش شود، به طوری که اگر این عمل صورت نمی‌گرفت، آن کارگر به طور یقین دستمزد خود را دریافت می‌کرد.

محمدی خاطرنشان می‌کند: چه‌بسا عکس قضیه نیز صادق باشد؛ یعنی کارگر در صورت عمل به نیاتی که در سر داشته و بر اثر توقیف غیرقانونی تحقق نیافته است، دچار زیان ‌شود؛ این‌گونه منافع (منافع احتمالی)، قابل مطالبه نیستند؛ زیرا هیچ رابطه مستقیمی بین جرم ارتکابی (توقیف غیرقانونی) و این منافع وجود ندارد.

رد اموال ناشی از جرم 

این کارشناس حقوقی در توضیح شرایط رد اموال ناشی از جرم می‌گوید: رد اموال در دو مرحله صورت می‌گیرد: در مرحله اول در دادسرا و در مرحله دوم در دادگاه به این مورد رسیدگی می‌شود.
محمدی توضیح می‌دهد: بازپرس یا دادستان‏ در صورت صدور قرار منع تعقیب یا موقوف شدن‏ تعقیب، باید تکلیف اشیا و اموال کشف‏‌شده را که دلیل یا وسیله جرم بوده یا از جرم تحصیل شده‏ یا حین ارتکاب استعمال یا براى استعمال اختصاص داده شده است، تعیین‏ کند تا مسترد، ضبط یا معدوم شود. در مورد ضبط، دادگاه تکلیف اموال و اشیا را تعیین‏ خواهد کرد. همچنین بازپرس یا دادستان مکلف است، مادام که پرونده نزد او جریان دارد، به تقاضاى ذی‌نفع و با رعایت شرایطی دستور رد اموال و اشیاى مذکور در فوق را صادر کند.

تکلیف مجرم به رد مال

یک وکیل دادگستری نیز در خصوص رد اموال می‌گوید: پیش از آن که جبران خسارت وارده بر بزه‌دیده توسط دولت، وارد قلمرو دانش نوین بزه‌دیده‌شناسی شود، جبران خسارت به وسیله مرتکب جرم، تنها روش ترمیم ضرر و زیان وارد بر مجنی‌علیه بود.

خلیل بهرامیان می‌گوید: قانون مجازات اسلامی در مقام بیان حکم استرداد اموال حاصل از جرم به عنوان یکی از روش‌های ترمیم عینی خسارت چنین مقرر می‌دارد: «مجرم باید مالی را که بر اثر ارتکاب جرم تحصیل کرده است، اگر موجود باشد عینا و اگر موجود نباشد، مثل یا قیمت آن را به صاحبش رد کند و از عهده خسارت وارده نیز برآید». ماده 10 همان قانون، حکم تعیین تکلیف اشیا و اموال حاصل از جرم را به این شرح بیان داشته است: «بازپرس یا دادستان در صورت صدور قرار منع تعقیب یا موقوف شدن تعقیب، باید تکلیف اشیا و اموال کشف شده را که دلیل یا وسیله جرم بوده و یا از جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب اختصاص داده شده است، تعیین کند تا مسترد یا ضبط یا معدوم شود. در مورد ضبط، دادگاه تکلیف اموال و اشیا را تعیین خواهد کرد همچنین بازپرس یا دادستان مکلف است، مادام که پرونده نزد او جریان دارد، به تقاضای ذینفع با شرایط زیر دستور رد اموال و اشیاء مذکور در فوق را صادر کند:
1 - وجود تمام یا قسمتی از آن اشیا و اموال در بازپرسی یا دادرسی لازم نباشد. 
2 - اشیا و اموال بلامعارض باشد. 
3- در شمار اموال و اشیایی نباشد که باید ضبط یا معدوم شود».

ضرر و زیان‌های قابل مطالبه 

این وکیل دادگستری با اشاره به ماده 9 قانون آیین دادرسی کیفری، ضرر و زیان‌های قابل مطالبه را به سه دسته تقسیم می‌کند و می‌گوید: اولین نوع ضرر و زیان، ضرر و زیان‌های مادی است که در نتیجه ارتکاب جرم حاصل می‌شوند که علاوه بر ماده 9 قانون آیین دادرسی کیفری، ماده 337 قانون مجازات اسلامی در باب امور کیفری، ماده 1 قانون مسوولیت مدنی و مواد 328 و 332 قانون مدنی نیز در باب امور مدنی، بر ضرورت جبران خسارت مادی تاکید ورزیده‌اند. 
وی دومین نوع ضرر و زیان را منافعی که ممکن‌الحصول بوده و در نتیجه ارتکاب جرم، مدعی خصوصی از آن محروم و متضرر می‌شود، می‌داند. 
بهرامیان ضررهای معنوی را به عنوان سومین نوع معرفی می‌کند و می‌افزاید: در مورد قابلیت مطالبه ضررهای معنوی بحث‌های زیادی وجود دارد. به طور مثال، در یک درگیری، فردی سیلی به دیگری می‌زند و باعث کر شدن طرف مقابل می‌شود در اینجا یک بحث مخارج مالی ترمیم گوش مطرح است که این بحث مادی قضیه است و یک بحث، تعرض به حیثیت فرد است که این از موارد معنوی به شمار می‌رود. اما باید گفت که اکنون به بُعد معنوی قضیه آن‌چنان توجه نمی‌شود و این در حالی است که در قانون مدنی بر آن تاکید شده است و قانون اساسی در اصول متعددی بر مسائل معنوی و اخلاقی تأکید و در مواردی به‌ صراحت ضمانت آن را مشخص کرده است. 
بهرامیان ادامه می‌دهد: ‌اهمیت حقوق غیر مادی در قانون اساسی پس از انقلاب مشروطیت در اصل نهم متمم آن، مصوب 14 آبان 1317 به رسیمت شناخته شده بود. در نظام جمهوری اسلامی نیز قانونگذار در بند 6 اصل 2 قانون اساسی به کرامت و ارزش والای انسان اشاره دارد و بر اساس اصل 22 قانون اساسی، «حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است؛ مگر در مواردی که قانون تجویز کند». همچنین قانون‌گذار در اصل 171 قانون اساسی مقرر می‌دارد: «هرگاه بر اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در یک موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر موردی خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی شود، در صورت تقصیر، مقصر، طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت، خسارت به وسیله دولت جبران می‌شود. در هر حال، از متهم اعاده حیثیت می‌شود». بر این اساس باید پذیرفت که تعرض به حیثیت افراد از جمله مهم‌ترین خسارت‌های معنوی است. 
بهرامیان متذکر می‌شود: قانون مسوولیت مدنی که در سال 1339 در 15 ماده به تصویب رسید، در ماده یک خود اشعار می‌دارد: «هرکس بدون مجوز قانونی عمدا یا در نتیجه بی‌احتیاطی، به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجاری یا به هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده است، لطمه‌ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود، مسوول جبران خسارت ناشی از عمل خود می‌باشد». با توجه به قانون اساسی که مهم‌ترین و بالاترین قانون در کشور است و نیز بر اساس قانون مسوولیت مدنی، امکان حکم به ضررهای معنوی وجود دارد؛ اما محاکم با استناد به نظر شورای نگهبان در راستای غیر شرعی قلمداد کردن تقویم آن به پول، از حکم به جبران آن خودداری می‌کنند. 
بهرامیان در خصوص اینکه وجود اعیانی در ملک موضوع جرم هم نمی‌تواند مانع از استرداد آن شود، در این خصوص به نظریه اداره حقوقی قوه قضاییه اشاره می‌کند و می‌گوید: نظریه 9421/ 7- 15/ 12/ 1377 اداره حقوقی قوه قضاییه در رابطه با استرداد اموال ناشی از جرم، جای بررسی دارد که می‌گوید: مطابق ماده 10 قانون مجازات اسلامى، مال ناشى از جرم، هرچند در تصرف اشخاص دیگرى باشد، باید از متصرف اخذ و به صاحبش مسترد شود و متضرر از آن بر طبق تبصره یک ماده یاد شده، می‌تواند به آن اعتراض کند. بنابراین زمینی که با معاملات عادى راجع به آن چند دست گشته و حتى اعیانى بر آن احداث شده، مانع از استرداد نخواهد بود. به عبارت دیگر وجود اعیان و تأسیسات در زمین موضوع کلاهبردارى که مرجع قضایى بر طبق مقررات قانونى دستور استرداد آن را داده است، مجوز ادامه تصرفات غاصبانه نخواهد بود و متصرف که یدش ناشى از معامله باطل بر روى مال ناشى از جرم است، چنانچه مدعى اعیان و مستحدثات باشد، بایستى با اعتراض بر دستور استرداد به مرجع قضایى مراجعه کند. هم‌چنین متضرر می‌تواند علیه فروشنده که مسبب ورود خسارت بوده است، دادخواست بدهد.

منبع: خبرگزاری ایمنا

امروزه در لابلای روابط پیچیده اجتماعی، متناسب با نوع شغل و حرفه و خدماتی که یک صنف و طبقه به جامعه عرضه می‎کند، در صورت بروز خسارت یکسری قوانین و مقرراتی وضع شده تا حقوق جامعه صیانت گردد و درصورت تخلف از این مقررات بسته به موارد نقض شده، برخورد لازم می‎شود. البته صرفنظر از اینکه هر جبران خسارتی که موجب مسئولیت مدنی است لزوماً شامل شهروندان نمی‎شود، بلکه در برخی موارد خطاهایی که توسط دولت یا مراجع عمومی مانند شهرداری ها اتفاق می افتد، مانند برخی گودبرداریها که ممکن است سبب ضرر و زیان به ملک مجاور شود، موجب مسئولیت است و قانون آنها را نیز ملزم به جبران خسارت می‎کند.

انواع مقررات حاکم بر مشاغل حرفه ای
مقررات حاکم بر مشاعل حرفه ای، بر سه دسته به شرح زیر تقسیم می‎شود:
1) اولین مورد مقررات جزائی است و زمانی اعمال می‎شود که فردی مرتکب جرم شود جرم نیز به فعل یا ترک فعلی گفته م‎یشود که قانون برای آن مجازات تعیین کرده است مثلا ایراد جرح با چاقو، قتل عمدی به حساب می آید. لیکن در محدوده شغل پزشکی، این امر نه تنها جرم نیست بلکه حرکتی در جهت صیانت از جان بیمار تلقی می شود. با این وجود، همانطوریکه ذیلاً خواهیم گفت، این امر بدین معنا نیست که وی برای همیشه بری باشد.
2) دومین طبقه از مقررات حاکم بر مشاغل حرفه ای، قوانین حقوقی و مدنی است در این نوع از قوانین صحبت از جبران ضرر و خسارات وارده به بزهدیده و اینکه فرد شاغل در حرفه ای از مشاغل فعلی چه زمانی مسئول است و در صورت مسئولیت به چه میزان باید به جبران ضرر اقدام نماید. به طور مثال در حوزه مشاغل پزشکی، در قوانین فعلی با توجه به اینکه پرداخت خسارت از ناحیه پزشکی بیشتر در قالب پرداخت دیه متبلور می شود، مطابق سیستم حقوقی و روش قانونگذاری کشور ما، امر دیه یک نوع مجازات تلقی و در قالب قوانین کیفری آمده است و در آن بخش از مسئولیت پزشک که بحث دیه مطرح باشد مطابق قانون مجازات اسلامی تعیین تکلیف می گردد. لیکن خسارات خارج از بحث دیه مثل هزینه های زاید درمان و... که به بیمار تحمیل شده است مطابق عمومات و قواعد کلی مسئولیت مدنی توسط قاضی بررسی و اظهار نظر می‎شود.
3) سومین بخش از مقررات موضوعه، مرتبط با مشاغل مقررات انضباطی و اداری است که مشاغل افرادی مانند پزشکان، قضات، وکلاء و سایر حرفه های اداری و غیر اداری مشمول آن هستند و علاوه بر اینکه در مقابل قوانین اصلی کشور از جمله قانون مجازات اسلامی و قانون مدنی پاسخگو می‎باشند، باید بواسطه حرفه خاص خود از یک سری مقررات انضباطی و اداری و به تعبیری اخلاق حرفه ای تبعیت نمایند. شرح وظایف و تخلفات صنفی و حرفه ای هر یک از آنها در مجموعه قوانین تحت عنوان آیین نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای آمده است.
نکته مهم قابل توجه اینکه، اعمال هر یک از مقررات سه گانه بر عمل آنها مانع از اعمال مقررات قانون نوع دیگر نخواهد شد. مثلاً زمانی که یک پزشک بدلیل ارتکاب یک جرم محکوم می‎شود، این امر مانع از اعمال قوانین حقوقی و مسئولیت مدنی نیست و صدور حکم محکومیت جزائی توأم با پرداخت خسارت و دیه امکانپذیر و در مواقعی مکمل هستند. علاوه بر آن چنانچه مشخص شود پزشک مرتکب تخلف انتظامی هم گردیده به این موضوع هم از مجاری مشخص شده رسیدگی خواهد شد. به عبارتی ممکن است یک خطا و قصور همزمان هم جرم باشد، هم موجب مسئولیت مدنی گردد و هم تخلف انتظامی محسوب گردد.

مسئولیت مدنی کارکنان دولت و شهرداری
مطابق قانون مسئولیت مدنی، کارمندان دولت و شهرداریها و مؤسسات وابسته به آنها که به مناسبت انجام وظیفه عمداً یا در نتیجه بی‌احتیاطی خساراتی به اشخاص وارد نمایند، شخصاً مسئول جبران خسارت وارده می باشند ولی هر گاه خسارت وارده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسایل ادارات و مؤسسات مزبور باشد در این صورت جبران خسارت بر عهده اداره یا مؤسسه مربوطه است.
اقسام خطاهای اداری که موجب زیان می گردند عبارتند از:

الف) وقتی خسارت ناشی از عدم انجام وظایف اداری و نتیجه قصور و کوتاهی باشد.

ب) هنگامیکه خسارت ناشی از قصور در انجام وظایف اداری باشد مثل خسارت ناشی از انفجار مواد محترقه دولتی که به طرز نامناسبی بسته بندی و حمل شده.

ج) در نهایت خسارت ناشی از تأخیر در انجام وظایف اداری مانند تأخیر در رساندن مراسلات و محمولات باشد.
البته در مورد اعمال حاکمیت آنها، هرگاه اقداماتی که بر حسب قانون برای تأمین مصالح عمومی مانند سیاست های پولی و بانکی، وضع مالیات یا تعرفه گمرکی و عوارض گوناگون دیگر طبق قانون به عمل آید و موجب ضرر شود، دولت مجبور به پرداخت خسارت نخواهد بود.

منظور از اعمال حاکمیت، عملی است که دولت از حیث داشتن قدرت عمومی و در جهت منفع اجتماعی، انجام می‎دهد. مانند ساختن معابر عمومی و میدان ها و استخدام مأموران رسمی. در مقابل آن اعمال تصدی است که دولت آن را مانند سایر افراد جامعه انجام می دهد از قبیل دخالت دولت در سیستم خدمات حمل و نقل عمومی مانند اتوبوسرانی یا مترو و یا نظم و انتظام دادن به امور مربوط به اداره هتل ها و سینماها و مانند اینها.
با این توصیف، در فروضی که به اعتبار تصدی اقدام به اجرای پروژه یا طرح های عمرانی می کنند، و خسارات وارده مستند به عمل آنان نبوده بلکه مربوط به نقص وسایل ادارات و موسسات مزبور باشد، جبران آن ها بر عهده اداره یا موسسه مربوطه خواهد بود.

مسئولیت کارفرمایان در قبال حوادث ناشی از کار 
کارفرمایان مکلفند تمام کارگران و کارکنان اداری خود را در مقابل خسارت وارده از ناحیه آنان به اشخاص ثالث بیمه نمایند. لذا بر اساس ماده 148 قانون کار، کارفرمایان موظفند کارگران خود را صرف نظر از نوع کار و ترتیب استخدام و نحوه پرداخت مزد یا حقوق نزد سازمان تأمین اجتماعی، بیمه کنند. این بیمه خود به خود به موجب قانون انجام می پذیرد و کارفرما مسئول پرداختن حق بیمه است.
همچنین به موجب ماده 12 قانون مسئولیت مدنی کارفرمایان مشمول قانون کار مسئول جبران خساراتی می باشند که از طرف کارکنان اداری یا کارگران آنان، حین انجام وظیفه وارد می شود. مگر این که محرز شود تمام احتیاط هایی که اوضاع و احوال قضیه ایجاب می نموده به عمل آمده یا این که اگر احتیاط های مزبور را به عمل می آوردند باز هم جلوگیری از ورود زیان مقدور نباشد.
بدیهی است منظور از حین انجام وظیفه، زمانی را شامل می‎شود که کارگر در اختیار کارفرماست. فرض کنیم کارگری در روز تعطیلی جمعه از خودروی کارخانه برای مسافرکشی استفاده کند و بر اثر ترمز ناگهانی حادثه منجر به جرح متوجه سرنشین آن شود. بدیهی است از آنجاییکه این امر در زمانی اتفاق افتاده که کارگر در حین انجام وظیفه نبوده، لذا نمی‎تواند از بیمه خودروی کارفرما برای جهت جبران خسارت مجروح استفاده کند و در اینصورت مجبور است شخصاً از عهده آن بر آید. زیرا ظرفیت  های بیمه های اجتماعی، راه حلی مطمئن جهت مسئول شناختن کارفرما در حوادث ناشی از کار است.

مسئولیت ناشی از قصور یا تقصیر قضات
یکی از مسایل مطرح در دستگاه قضایی، موضوع ضرر و زیان های ناشی از تصمیمات غلط محاکم است. در این ارتباط قانون اصل 171 قانون اساسی: "هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد در صورت تقصیر، مقّصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می‎شود، و در هر حال از متهم اعاده حیثیت می‎گردد."
این امر حاکی از این است که اولاً: قاضی کسی است که به اعتبار سمت قضائی خود ممکن است علیه جان، مال یا آزادی اشخاص اتخاذ تصمیم نماید و به صورت عمدی یا به اشتباه موجب خسارت مادی یا معنوی به آنان ‎گردد. بدیهی است تقصیر زمانی است که در آن سوء نیت احراز گردد، خواه انگیزه آن جلب منفعت (مانند اخذ رشوه) یا دفع ضرر (مانند ترس) یا انتقام جوئی و مانند این ها، ‎باشد.
ثانیاً: اشتباه قاضی هنگامی است که وی بدون نیت و قصد سوء، مانند القاء‎ شبهه از سوی دو طرف دعوی یا شهادت نادرست و اقرار برخلاف واقع، موجب ضرر و زیان بشود و در این‎صورت ضمان متوجه دستگاه قضائی است و عدم مسؤولیت قاضی در صورت اشتباه امری منطقی به‎نظر می‎رسد.
ثالثاً: فرد متضرر برای جبران ضرر و زیان وارده به خود که ناشی از تعقیب و رسیدگی و صدور حکم می‎باشد، حق مراجعه به دستگاه قضائی را دارد.
رابعاً: دادگاه عالی انتظامی قضات به تخلفات شغلی قضات رسیدگی کرده و بر اساس قانون، رأی مقتضی صادر می‎نماید.

مسئولیت مدنی پزشکان، جراحان، داروسازان و مدیران مراکز درمانی
در پاره ای اوقات کسانی که با عمل جراحی در بیمارستان ها روبرو بوده اند همواره این سؤال به ذهنشان متبادر می شود آیا امضای ذیل این عبارت قبل از هر عمل جراحی مبنی بر این که "پزشک بری است" در همه موارد وی را از پاسخگویی به حوادث حین عمل مبرّی می کند؟ در این ارتباط پاسخ منفی است. زیرا پزشکان و جراحان مانند سایر مشاغل نیز ممکن است با تشخیص کارشناسان هم رشته خود، در نتیجه اعمال حرفه ای و اشتباه در تشخیص بیماری و یا اعمال جراحی، مسئول شناخته شوند.
از جمله قوانین مربوط به حرفه پزشکی عبارتند از:
الف) ماده 616 قانون مجازات اسلامی است که مقرر می‎دارد: "در صورتی که قتل غیر عمد بواسطه بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا اقدام به امری که مرتکب در آن مهارت نداشته است یا به سبب عدم رعایت نظامات واقع شود مسبّب به حبس از یک تا سه سال و نیز به پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه اولیای دم محکوم خواهد شد مگر اینکه خطای محض باشد." ناگفته نماند در فرض مذکور بدون تردید هم مسئولیت کیفری (حبس از یک سال تا سه سال) و هم مسئولیت مدنی یعنی پرداخت دیه و هم مسئولیت انتظامی متوجه پزشک خواهد شد.
ب) از طرفی مطابق ماده 495 قانون مذکور، هرگاه پزشک در معالجاتی که انجام می‌دهد، موجب تلف یا صدمه بدنی گردد، ضامن دیه است..." و در رابطه با عدم مسئولیت پزشک همین ماده استثناء قائل شده و مقرر داشته: مگر آنکه عمل او مطابق مقررات پزشکی و موازین فنی باشد یا این که قبل از معالجه برائت گرفته باشد و مرتکب تقصیری هم نشود و چنانچه أخذ برائت از مریض به دلیل نابالغ یا مجنون بودن او، معتبر نباشد و یا تحصیل برائت از او به دلیل بیهوشی و مانند آن ممکن نگردد، برائت از ولی مریض تحصیل می شود.
البته طبق تبصره 1 آن؛ در صورت عدم قصور یا تقصیر پزشک در علم و عمل برای وی ضمان وجود ندارد هر چند برائت أخذ نکرده باشد. همچنین مطابق تبصره 2 ماده مذکور؛ ولیّ بیمار اعم از ولی خاص است مانند پدر و ولی عام که مقام رهبری است. با این توصیف، چنانچه طبیب قبل از عمل جراحی رضایت بیمار را گرفته باشد کلیه آسیبهای ظاهری را که به بیمار وارد می‎شود بدلیل فقدان سوء نیت علیه تمامیت جسمی و روحی وی فاقد وصف مجرمانه است.
در مجموع باید گفت، گرچه پزشک و جرّاح در انجام وظایف خود تعهد حصول نتیجه قطعی را ندارند، اما مکلفّند که در اجرای وظیفه خود از همه امکانات عملی و مهارت خود استفاده کنند. لیکن چنان چه در تشخیص بیماری یا خطا در عمل جراحی و تقصیر و قصور در رفع عفونت و مانند این ها دچار اشتباهی شوند، علاوه بر ماده 495 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 که شرح آن گذشت، به موجب مواد 295 نیز باعث مسئولیت آنان می گردد. هم چنین داروسازان به علت اشتباه در مقابل بیماران مسئولیت مدنی دارند. مدیران بیمارستان ها و کلینیک ها هم از جهت این که باعث خسارت هایی که در اثر عیب و نقص و خرابی ساختمان، تأسیسات و... همچنین تقصیر و خطای کارکنان و پرستاران خود نسبت به بیماران و مصدومیت اشخاص ثالث شوند، مسئولیت مدنی دارند و می توانند مسئولیت خود را بیمه کنند.

مسئولیت مدنی مقاطعه کاران 
سازندگان و مقاطعه کارانی که به کارهای ساختمانی می پردازند باید در انتخاب محل اجرای پروژه ها و بیمه کردن آن در قبال حوادث گوناگون به منظور جبران خسارت به دیگران، و نیز انتخاب کارگران و کارکنان خود دقت لازم و متعارف را به عمل آورند و گرنه دارای مسئولیت خواهند بود.
آنچه تحت عنوان "قراردادهای پیمانکاری یا مقاطعه کاری" مطرح می شود شامل پیما‌نکار، مقاطعه‌کار، کنترات‌چی عمومی و نیز معمار و مهندس است، که به فرد یا شرکتی گفته می‌شود که با سازمانی دیگر یا با شخصی دیگر قراردادهایی مانند انجام عملیات ساختمانی به صورت کنترات امضاء می‌کند تا پروژه و کار مشخصی را مطابق نقشه‌ها و مشخصات مورد توافق به انجام برساند.
در این ارتباط ماده ٣٨ قانون تامین اجتماعی مقرر می‎دارد: در مواردی که انجام کار به طور مقاطعه به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار می شود کارفرما باید در قراردادی که منعقد می کند مقاطعه کار را متعهد نماید که کارکنان خود و همچنین کارکنان مقاطعه کاران فرعی را نزد سازمان بیمه نماید و نیز پرداخت 5% بهای کل کار مقاطعه کار از طرف کارفرما موکول به ارائه مفاصاحساب از طرف سازمان دانسته است.
همچنین حسب ماده 6 قانون بیمه‎های اجتماعی کارگران ساختمانی (مصوب 86/8/9) صدور پروانه توسط شهرداری ها منوط به ارائه گواهی پرداخت حق بیمه کارگران می باشد و سازمان تأمین اجتماعی مکلف شده با دریافت هفت درصد حق بیمه سهم بیمه‎ شده از کارگر و پانزده درصد مجموع عوارض نسبت به تداوم پوشش بیمه تمام کارگران ساختمانی اقدام کند. و در صورت عدم تأمین منابع لازم جهت گسترش پوشش بیمه‎ای کارگران با تصویب هیأت وزیران، افزایش سقف مجموع عوارض تا بیست درصد نیز بلامانع خواهد بود.

مسئولیت مدنی متصدیان حمل و نقل زمینی 
قبل از هر چیز باید توجه داشت که قرارداد حمل و نقل ماهیتاً تابع مقررات عقد وکالت است. لهذا متصدی حمل و نقل کالامانند وکیل، امین محسوب می شود. لهذا به موجب ماده 388 قانون تجارت، متصدی حمل و نقل مسئول حوادث و تقصیراتی است که در مدت حمل و نقل وارد شده، اعم از این که خود مبادرت به حمل و نقل کرده یا حمل و نقل کننده دیگری را مأمور کرده باشد. بدیهی است که در صورت اخیر حق رجوع او به متصدی حمل و نقل که از جانب او مأمور شده محفوظ است.
اگر متصدی حمل و نقل نتواند ثابت کند که تلف یا گم شدن کالابه علت تقصیر فرستنده یا گیرنده کالا و یا ناشی از دستوراتی است که یکی از آنها داده و یا این که به دلیل حوادثی بوده که متصدی حمل و نقل کالانمی توانسته از آن جلوگیری کند، مسئول قیمت کالای تلف یا گم شده خواهد بود. البته اگر در قرارداد حمل و نقل برای میزان خسارت مبلغی کمتر یا بیشتر از قیمت کالاتوافق شده باشد، طبق آن رفتار خواهد شد.
همچنین متصدیان حمل و نقل اعم از حمل بار و مسافر مکلفند که مسئولیت مدنی خود را در قبال اشخاص ثالث بیمه کنند. بدین ترتیب کلیه مسافران وسایل حمل و نقل عمومی نیز دارای تأمین بیمه ای هستند.

مسئولیت مدنی رانندگان وسایل نقلیه عمومی
یکی از انواع مسئولیتهای مدنی، مسئولیت رانندگان وسایل نقلیه عمومی در قبال ایراد خسارت به اشخاص ثالث می باشد. در این ارتباط مطابق قانون بیمه اجباری سال 1395، کلیه دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی مسئول عواقب حوادث وسیله نقلیه خود می باشند که در واقع تعهد دارندگان وسایل نقلیه موتوری در قبال اشخاص زیان دیده را نیز در بر می‎گیرد. بر طبق این قانون کلیه دارندگان وسایل نقلیه موتوری، زمینی، انواع یدک کش تریلی متصل به وسایل نقلیه مزبور و قطارهای راه آهن و... مسئول جبران خسارت بدنی و مالی هستند که در اثر حوادث وسایل نقلیه مزبور و یا محمولات، آن ها به اشخاص ثالث وارد می شود و مکلفند مسئولیت خود را از این جهت بیمه نمایند.
لیکن علیرغم تأکید بر حقوق ثالث در حوادث رانندگی و عدم استناد تقصیر قرارداد بیمه در مقابل او اگر ثابت شود که زیاندیده عالماً با مسئول یا مسئولان حادثه برای دریافت خسارت، تغییر وضعیت حادثه، استفاده از پوشش بیمه ای، فراری دادن شخص مقصر و مسئول اصلی از تعقیب و محاکمه اقدام و تبانی نموده است از حمایت قانون محروم خواهد شد. به طور مثال چنانکه می‎دانیم، در حوادث رانندگی منجر به جرح یا فوت که ‏علت اصلی وقوع تصادف یکی از تخلفات رانندگی حادثه ساز باشد، بیمه گر مکلف است خسارت زیان دیده را پرداخت کند. لیکن پس از آن می تواند معادل دو و نیم تا ده درصد آنرا به جهت بازدارندگی از مسبب حادثه بازیافت نماید. چنانچه در فرضی دو راننده با سابقه و فاقد سابقه جابجا شوند، بدیهی است راننده حادثه ساز از حمایت قانونی بی بهره خواهد شد.
شایان ذکر است مطابق مقررات جاری (مصوب سال 1395) بیمه نامه شخص ثالث اولاً شامل تمامی افراد زیاندیده حتی خانواده راننده، به جز خود راننده مسبب حادثه، می شود که به تعداد سرنشینان مجاز دیه تعلق می گیرد. ثانیاً از جمله نوآوری های قانون جدید بیمه برابر شدن دیه زن و مرد است. ثالثاً در صورت تعدد زیان دیدگان در یک حادثه، دیه همه آنها قابل پرداخت است.
در خصوص چگونگی اخذ خسارت باید گفت در ابتدا باید مسبب حادثه را مسئول جبران خسارت دانست و در سوانح رانندگی مقصود از مسبب حادثه شخصی است که موجب ایراد خسارت شده است، که ممکن است بدون ارتکاب تقصیر هم تصادفی رخ داده و زیانی به بار آید. لیکن به موجب قانون بیمه شخص ثالث (مصوب سال 1395)، دارنده اعم از مالک یا متصرف وسیله نقلیه نیز مسئول شناخته شده و هرکدام که بیمه نامه را تحصیل کنند، تکلیف از دیگری ساقط می شود. بنابراین صرف این که زیان در اثر وسیله نقلیه به بار آمده باشد، کافی است و در این صورت دارنده مسئول جبران زیان خواهد بود. به طور مثال چنان چه تصادفی توسط یکی از پرسنل متعلق به کارخانه یا شرکتی در حین انجام وظیفه صورت پذیرد، بدیهی است که می توان برای گرفتن خسارت، علیه شرکت اقامه دعوا کرد.
بر اساس ماده 21 قانون قانون فعلی بیمه و به منظور حمایت از زیاندیده گان حوادث رانندگی، خسارت های بدنی وارد به اشخاص ثالث که به علت فقدان یا انقضاء بیمه نامه، بطلان قرارداد بیمه، تعلیق تامین بیمه گر، فرار کردن و یا شناخته نشدن مسئول حادثه و یا ورشکستگی بیمه گر قابل پرداخت نباشد یا به طور کلی خسارت های بدنی خارج از شرایط بیمه نامه توسط صندوق مستقلی به نام صندوق تأمین خسارت های بدنی پرداخت خواهد شد.
روش اخذ خسارت از صندق فوق بدین گونه است که  بر اساس توافقنامه ای که فی مابین شرکت سهامی بیمه ایران و صندوق صورت گرفته، کلیه زیان دیده گان مشمول قانون بیمه شخص ثالث جهت استفاده از مزایای صندوق مزبور می توانند به یکی از شعب بیمه ایران (محل وقوع حادثه-محل رسیدگی به پرونده در محاکم)در سراسر کشور مراجعه و نسبت به تشکیل پرونده اقدام نمایند و بیمه ایران پس از بررسی و تکمیل مدارک پرونده را جهت اقدامات بعدی و پرداخت دیات متعلقه مورد حکم مستقیماً به صندوق که مقر آن در تهران می باشد ارسال می نماید. صندوق نیزحسب مورد پس از بررسی و کنترل اسناد و اخذ وثیقه های لازم از مقصر حادثه (در صورت وجود) خسارت را در حد دیه قانونی پرداخت ودر صورت قابل اجرا شدن اصل جانشینی  به صورت اقساط از مقصر دریافت می نماید.  بدیهی است در صورتیکه حوادث مشمول این ماده قانونی فاقد مقصر قابل شناسایی یا مجهول المکان براساس اعلام دادگاه باشد، دیات متعلقه بدون وثیقه و تضامین لازم و اجرای اصل جانشینی د روجه زیان دیده گان پرداخت خواهد شد.

مرجع رسیدگی به دعوای ضرر و زیان 
اگر دعوای مربوط به مطالبه ضرر و زیان در ابتدا در دادگاه حقوقی مطرح شد، این دعوا در دادگاه کیفری قابل طرح نیست، مگر اینکه مدعی خصوصی متوجه شود که این موضوع جنبه کیفری هم دارد. در این صورت او می‎تواند دعوای حقوقی را مسترد و موضوع را این بار در دادگاه کیفری مطرح کند. این در حالی است که اگر دعوای جبران خسارت در ابتدا در دادگاه کیفری مطرح شود اما به یکی از دلایل مندرج در قانون، صدور حکم کیفری به تاخیر بیفتد، مدعی خصوصی می‎تواند دعوای خود را پس گرفته و به دادگاه حقوقی مراجعه کند تا ضرر و زیان ناشی از جرم را از این طریق مطالبه کند.

این بحث ازحقوق خصوصی،به علت عدم داشتن چهارچوب مشخصی (مثل قراردادها) بسیاربحث پیچیده ودرک آن،نیاز به ممارست زیادی دارد.باعنایت به اینکه مبانی مسئولیت مدنی دوقسم می باشند، یکی مبانی نظری ودیگری مبانی فقهی، گاها یک سردرگمی دردانشجو ایجاد می شودوخلط مبحث شدیدی بوجود می آید. به عنوان مثال نظریه خطر به کدام یک از مبانی فقهی شبیه است یابرعکس مسئولیت مطلق، فرض تقصیرجزء کدام عنوان ازمبانی نظری هستند. یا اینکه قانون مدنی قانون تجارت ازکدام نظریه پیروی می کند.

1- مسئولیت مبتنی بر تقصیر
در این نوع مسئولیت، بار اثبات تقصیر به عهده زیان دیده است و زیان دیده از تمام دلایل و امارات می تواند برای اثبات تقصیر استفاده نماید. در واقع مسئولیت ضمان زیان زننده مشروط به اثبات تقصیر وی از ناحیه زیان دیده است.
مثال بارز این نوع مسئولیت امین است. شخص امین مسئول نیست مگر در صورتی که تعدی یا تفریط کرده باشد و بار اثبات این تعدی و تفریط به عهده طرف دعوا می باشد. بعبارت دیگر، طرف دعوا می بایست تقصیر امین را با دلایل و امارات ثابت کند و مادامی که وی موفق به اثبات تعدی و تفریط شخص امین نگردیده است حکم به ضمان امین نمی شود. یا ماده یک قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 مبتنی برنظریه تقصیر است.

2- مسئولیت مبتنی بر فرض تقصیر
همانطور که قبلا بیان شد عیب بزرگ نظریه تقصیر این است که گاه زیان دیده نمی تواند خطای کسی را که به او ضرر زده اثبات کند و در نتیجه، خسارت جبران نشده باقی می ماند. برای رفع این عیب، قانون گذار درپاره ای امور، تقصیر عامل زیان را مفروض شناخته و زیان دیده را از اثبات تقصیر عامل ورود زیان بی نیاز می کند. بدین معنی که کسی که مدعی زیان است (زیان دیده) در مقام مدعی علیه قرار می گیرد و خوانده دعوی (عامل ورود زیان) باید ثابت کند که تقصیر نکرده است. به عنان مثال ماده 386 قانون تجارت بیان می کند ” اگر مال التجاره تلف یا گم شود متصدی حمل و نقل مسئول قیمت خواهد بود مگر اینکه ثابت نماید تلف یا گم شدن مربوط به جنس خود مال التجاره یا مستند به تقصیر ارسال کننده یا مرسل الیه و یا ناشی از تعلیماتی بوده که یکی از آن ها داده اند و یا مربوط به حوادثی بوده که هیچ متصدی مواظبی نیز نمی توانست از آن جلوگیری نماید. قرارداد طرفین می تواند برای میزان خسارت مبلغی کمتر یا زیادتر از قیمت کامل مال التجاره معین نماید “.
با توجه به ماده مذکور می توان دریافت که قانون گذار قائل به فرض تقصیر در مورد وی گردیده است. بدین معنی که در صورت تلف و عیب کالا، متصدی حمل و نقل همواره مسئول است مگر اینکه ثابت کند یا سبب تلف، تقصیر طرف قرارداد است و یا علت خارجی احتراز ناپذیری بوده است. به عبارتی متصدی حمل و نقل در صورتی مسئول شناخته نمی شود که یا بی تقصیری خود را ثابت نماید و یا اثبات نماید که علت ورود ضرر، فورس ماژور بوده است.قانون تجارت از این نظریه تبعیت می کند.

3- مسئولیت نوعی (محض)
در حقوق ما مسئولیت مدنی مبتنی بر نظریه تقصیر است و هر کس مسئول زیان هایی است که به عمد یا در نتیجه بی احتیاطی به دیگران می زند. ولی پیروی از این نظریه باعث می گردد که بسیاری از زیان ها به دلیل عدم توانایی خواهان در اثبات تقصیر خوانده و یا دشواری اثبات تقصیر وی جبران نشود لذا قانون و دکتری علاوه بر قائل شدن به فرض تقصیر برای خوانده در برخی موارد به منظور تأمین هر چه بیشتر حقوق زیان دیده، مسئولیت محض یا مسئولیت نوعی را معین نموده است.
این اصطلاح نمودار مسئولیتی است که به حکم قانون و بر پایه مصلحت و تدبیر ایجاد می شود و تابع قواعد عمومی مسئولیت مدنی نیست، به همین جهت هم آن را مسئولیت نوعی نامیده اند هدف از این مسئولیت تحمیل ضمان به نتیجه فعل است نه کیفیت آن؛ بدین معنی که، اگر در قواعد عمومی، فعل زیانبار سبب ضمان می شود و مهمترین مسأله آن، احراز فعل ناروا و انتساب آن به مسئول است، در این قلمرو استثنایی، به نتیجه کار شخص توجه دارد و نتیجه ناگوار و مضر، برای ایجاد مسئولیت کافی است. در مسئولیت محض (نوعی) کافی است خواهان ثابت نماید که ضرری از فعل خوانده به وی وارد آمده است که در این صورت بلافاصله حکم به مسئولیت خوانده داده می شود. به عبارت دیگر، در مسئولیت محض، احراز تقصیر خوانده صورت نمی گیرد و حتی اگر خوانده تقصیری انجام نداده باشد، حکم به ضمان وی ادر می گردد و تنها انتساب ورود ضرر به قوه قاهره می تواند خوانده را از نتیجه به بار آمده مبرا کند.
تفاوت مسئولیت محض با فرض تقصیر در این است که در فرض تقصیر، خوانده اگر بی تقصیری خود را ثابت کند و یا اثبات نماید که علت وقوع حادثه و ایراد ضرر، فورس ماژور و حادثه خارجی غیرقابل پیش بینی و غیرقابل دفع، بوده است از مسئولیت مبرا می گردد، در حالیکه در مسئولیت نوعی (محض)، فقط در صورتی که خوانده ثابت نماید که علت وقوع ضرر فورس ماژور بوده است از مسئولیت مبرا می گردد و حتی اگر بی تقصیر خود را نیز ثابت نماید، تأثیری در مسئولیت وی نخواهد داشت و حکم به ضمان می گردد.
ماده 1 قانون بیمه اجباری وسایل نقلیه موتوری زمینی، برای دارندگان وسایل نقلیه موتوری، مسئولیت محض را مقرر نموده است. قانونگذار خواسته است جبران خسارت های ناشی از رانندگی اتومبیل را تضمین و دعاوی ناشی از آن را ساده کند، به همین جهت، برای دارندگان وسایل نقلیه، مسئولیت محض ایجاد کرده و اثبات بی تقصیری او را موثر ندانسته است و فقط در صورت اثبات اینکه علت ورود ضرر، فورس ماژور بوده است، وی را مسئول جبران خسارت نمی داند.

4- مسئولیت مطلق (بدون تقصیر)
در مسئولیت بدون تقصیر، مسئولیت عامل ورود زیان همواره وجود دارد و زیان زننده مطلقاً مسئول است و حتی اگر ثابت نماید که تقصیری نکرده است و یا علت ورود زیان و خسارت، قوه قاهره بوده است. موجب رفع مسئولیت از شخص نمی باشد؛ مانند ضمان غاصب در صورت تلف مال مغصوب، که غاصب مسئول تلف یا هر عیب و نقصی است که در عین مال مغصوب یا منافع آن ایجاد شود، هرچند که تلف ناشی از حوادثی باشد که به او مربوط نمی شود. ماده 315 قانون مدنی در این باره اعلام می کند:” غاصب مسئول هر نقص و عیبی است که در زمان تصرف او به مال مغصوب وارد شده باشد، هر چند مستند به فعل او نباشد “.
مانند اینکه توفان یا زلزله مال مغصوب را از بین ببرد، یا دزد آن را برباید، این ضمان مطلق حتی در موردی که آغاز تصرف مشروع است و در اثر تعدی و تفریط به ید ضمانی منتهی می شود (در حکم غصب) اجرا می شود (ماده 493 قانون مدنی).

بر مبنای این نظریه وجه اصلی مسئولیت عامل فعل زیان بار در قبال زیان دیده، تقصیر او است. طرفداران این نظریه قصد داشتند که عامل زیان را اقناع و ارضاء وجدانی نموده و به او خاطر نشان کنند که این وجدان او است که او را مسئول جبران ضرر می داند و حکم قانون گذار به مسئولیت و لزوم جبران ضرر توسط او مطابق با حکم وجدان است؛ به عبارتی این نظریه به انگیزه‌های درونی و باطنی فرد نیز اصالت می‌دهد. نظریه تقصیر بر اصل برائت استواراست که برمبنای آن ”اصل بر برائت است مگراین که خلاف آن ثابت شود.” براین اساس، عامل زیان از تقصیر بری است، مگرآن که زیان‌دیده بتواندتقصیر او را ثابت کند.

به این نظریه که هیچ گاه توسط حقوق دانان مورد توجه خاص قرار نگرفته انتقادات زیادی وارد است؛ از جمله این که جز خدا کسی از باطن و درون افراد آگاه نیست بنابراین اثبات تقصیر بسیار مشکل یا غیر ممکن می‌شود. هم چنین با پذیرش نظریه تقصیر شخصی، زیان‌هایی که از طرف مجانین، صغار غیر ممیز، مکره و مضطر به افراد دیگر وارد می‌شود، بدون جبران می ماند زیرا هیچ تقصیری را نمی‌توان متوجه یک فرد دیوانه یا یک خردسال نمود و در این صورت است که خسارت زیان‌دیده برای همیشه بدون جبران می‌ماند.

در تعریف فوق واژه “تقصیر” نقش کلیدی  و بار حقوقی داشته  و نیاز به تفسیر دارد. در این ارتباط، قانون مدنی در ماده 953 تقصیر را چنین تعریف نموده است: “تقصیر اعم است از تفریط و تعدی” این قانون در ماده 951  توضیح می‌دهد که: “تعدی، تجاوز نمودن از حدود اذن یا متعارف است نسبت به مال یا حق دیگری”و در ماده952 تصریح می‌نماید: ”تفریط عبارت است از ترک عملی که به موجب قرارداد یا متعارف، برای حفظ مال غیر لازم است". بنابراین هرگاه شخصی در اعمال و رفتار خود احتیاط معمول و مرسوم و متعارف را رعایت نکرده موجب زیان دیگری شود، مسئول و مقصر و ملزم به جبران زیان‌های وارده است. البته در تعریف  تفریط در ماده 952 اشاره‌ای به جان، روان و حیثیت و شهرت نشده است. هم چنین ماده 951 مستقیماً به صدمه‌های جسمانی اشاره ندارد و از عنوان حق، استفاده نموده که اعم است از داشتن حق سلامت؛ اما عرف حاکم بر جامعه حکم می‌کند که چنان چه شخصی در اثر تعدی یا تفریط موجب صدمه‌های جسمانی و روانی نیز بشود، مسئول و مقصر است. از دیگر سوی ماده یک  قانون مسئولیت مدنی خلاء و نقص موجود در این تعریف را جبران و مرتفع نموده است و صدمه به جان، سلامتی، حیثیت، آزادی و حتی شهرت تجاری را عامل ضمان معرفی کرده.

بنابر نظریه تقصیر، زیان‌دیده زمانی می‌تواند به حق خود برسد که ثابت نماید عامل زیان مرتکب تقصیر و خطایی شده و زیان وارده به وی نتیجه مستقیم تقصیر عامل زیان است؛ لیکن اثبات تقصیر توسط زیان‌دیده که معمولاً از اقشار ضعیف تر جامعه است دشوار یا غیر ممکن می‌باشد. هم چنین اگر عامل زیان که معمولاً از امکانات و قدرت بیشتری برخوردار است، ثابت نماید تقصیر و کوتاهی مرتکب نشده و کلیه اقدامات لازم و معمول را انجام داده، خسارت زیان دیده‌ای که قصوری نداشته بدون جبران خواهد ماند که بر خلاف روح عدالت و انصاف است. برای  مثال اگر ترمز ماشین درست عمل نکند و اتومبیل باعث صدمه‌های جسمانی به عابری بشود، راننده به اعتبار این که ماهر بوده و خطایی مرتکب نشده و بروز خسارت به عملکرد ماشین مربوط است، از جبران زیان مبرا می‌شود.  واضح است که اقامه دعوای زیان‌دیده علیه شرکت سازنده ماشین و اثبات تقصیر آن کاری صعب و تقریباً غیر ممکن است؛ لذا خسارت زیان‌دیده بدون تأمین و جبران خواهد ماند. به علاوه همان طور که توضیح داده شد در برخی سیستم های حقوقی چنان چه عامل زیان دارای قوه تشخیص و تمیز و قابلیت انتساب تقصیر نداشته باشد (مانند صغیر غیر ممیز و مجنون)، مسئولیتی وجود نخواهد داشت تا خسارتی جبران شود.

منبع: کتاب بیمه های مسئولیت و طرح های خاص
ناشر پژوهشکده بیمه مرکزی
مولف علیرضا عسگرزاده

دو تن از حقوق دانان فرانسوی به نام‌‌های سالی و ژوسران در تلاش برای گذر از کاستی های نظریه تقصیر، نظریه خطر را ارائه کردند. در نظریه خطر دو بعد وجود دارد: نخست بعد نفی کننده و دیگری اثبات کننده. جنبه نفی کننده این نظریه عبارت از این است که برای تحقق مسئولیت اثبات تقصیر هیچ ضرورتی نداشته و این شرط باید حذف شود. “سالی” معتقد است رابطه مسئولیت مدنی، آن چنان که حامیان نظریه تقصیر اعتقاد دارند رابطه بین دو شخص و ناشی از عوامل باطنی و روانی مانند وجدان و قصد و نیت نیست، بلکه رابطه بین دو دارایی است که رابطه‌ای غیر شخصی و نوعی است. جنبه اثباتی نظریه این است که ملاک و مبنای جایگزین اثبات تقصیر “پاسخ گویی شخص در قبال اعمال خویش است؛ اعم از این که او مرتکب تقصیر شده باشد یا نشده باشد؛ اعم از این که او از کرده خود پشیمان باشد یا به آن افتخار کند”. بنابراین صرف انجام عمل زیان‌بار موجب احراز مسئولیت عامل زیان است و اثبات تقصیر هیچ ضرورتی ندارد.

اختلاف نظر و مجادلات حامیان نظریه تقصیر با نظریه خطر منجر به پیدایش چندین رویکرد در راستای تأیید مبانی نظریه خطرشد که از آن جمله می‌توان ” نظریه مطلق خطر، نظریه خطر ناشی از عمل نا متعارف، نظریه خطر ناشی از انتفاع مادی و نظریه تقصیر نوعی” را نام برد که در آن‌ها به نتیجه عمل اصالت داده شده نه علت عمل. به طور مثال نظریه مطلق خطر اعتقاد دارد عامل زیان در هر صورت مسئول جبران خسارت است چه مرتکب تقصیر شده باشد و چه نشده باشد و نه تنها نیازی به اثبات تقصیر نیست بلکه عامل زیان هم حق دفاع از خود و اثبات عدم تقصیر را ندارد و به محض بروز خسارت بی چون و چرا مسئول جبران آن است.

در نظریه خطر نقش”فعالیت و مالکیت” عامل زیان پر رنگ است. هر کس که در اثر فعالیت سودآور خود (خواه زندگی روزمره، خواه فعالیت حرفه‌ای و…) خطر هایی ایجاد می‌کند و موجب زیان دیدگی می‌شود، مسئول و ملزم به جبران خسارت‌های وارده است. بر پایه این نظریه مترقّی “چنان چه در اثر عمل سودآورشخص یا اشخاص وابسته به او یا اشیاء تحت تصرف یا مالکیت او خسارتی به دیگران وارد شود، عامل زیان مسئول و ملزم به جبران آن است؛ مگر این که بتواند خلاف آن را ثابت نماید. یعنی بر خلاف نظریه تقصیر که اثبات تقصیر به عهده زیان‌دیده بود در این نظریه اصل بر مسئول بودن عامل زیان است و اثبات خلاف آن نیز به عهده خود اواست.

نتیجه این که: هر شخصی که به هر دلیلی از جمله بهره‌مندی خود، فعالیت نموده و خطر ایجاد می‌کند چون از منافع این فعالیت بهره مند می‌شود  ضرورتاً می‌بایست ضرری را که از این طریق متوجه دیگران می‌شود  تقبل نماید.

علت پیدایش این نظریه بعد از نظریه تقصیر آن بود که حوادث وسایل نقلیه موتوری و کارخانه‌ها رو به فزونی گذاشته و موجب زیان افراد کثیری می‌شد که توانایی دفاع از خود را نداشتند. از این رو نخستین نمودهای اثر نظریه خطر را می‌توان در وضع قوانین مربوط به حوادث ناشی از کار مشاهده نمود. به طور مثال قانون حوادث کار فرانسه مصوب 1898 تحت تاثیر نظریه خطر تدوین گردیده است. هم‌چنین قانون تأمین اجتماعی ایران مصوب 1354 نیز بر پایه نظریه خطر استوار است. در واقع مطابق این نظریه که موضوع رأی دیوان عالی کشور فرانسه در سال 1930 می‌باشد و از ماده 1384 قانون مدنی فرانسه استنباط شده است، مسئولیت مدنی، ما به ازای نفع و فایده‌ای است که شخص ازابزارهای متعلق به خود یا از فعالیت خود می‌ برد. نظریه خطر در فقه و حقوق اسلامی نیز پذیرفته شده است و قاعده «من له الغنم فعلیه الغرم» به این نظریه دلالت دارد.

منبع: کتاب بیمه های مسئولیت و طرح های خاص
ناشر پژوهشکده بیمه مرکزی
مولف علیرضا عسگرزاده

مطمئنا در دنیای پرتلاطم امروزی، یکی از موضوعاتی که می تواند جوامع بشری را از اختلافات شخصی و جمعی در امان بدارد، «آشنایی با حقوق متقابل افراد با یکدیگر و قانون» است که مهمترین اثر این آشنایی و آگاهی را می توان در پیشگیری از وقوع بسیاری از مشکلات حقوقی دانست؛ بنابراین، امروز تلاش داریم تا موضوع «مسئولیت مدنی» را بررسی کنیم.

یکی از مهم‌ترین بخش‌های حقوق مدنی با توجه به کاربردی که امروزه در عرصه‌ی دعاوی دارد، مسئولیت مدنی است. حوزه‌ی مزبور در عصر حاضر، اهمیت روزافزونی یافته است. تعریف ساده از مسئولیت مدنی آن است، شخصی که با دیگری رابطه‌ی قراردادی ندارد به عبارت دیگر قراردادی نبسته ولی به دیگری خسارت وارد کرده است. به عبارت دیگر در هر مورد که شخصی موظف به جبران خسارت دیگری باشد، می‌گویند در برابر او مسئولیت مدنی دارد یا ضامن است. این نوشته را بخوانید تا بیشتر با این مفهوم آشنا شوید.

هر عقل سلیمی چنین حکم می‌کند که هر کس به دیگری ضرر بزند باید آن را جبران کند، مگر در مواردی که ورود ضرر به دیگری، قانونی باشد یا ضرری که به شخص وارد شده است ناروا و نامتعارف جلوه نکند. مثالی که می‌توان آورد آن است که شما در آزمون سراسری شرکت کردید و رتبه‌ی خوبی را کسب نکرده و وارد دانشگاه شدید. از طرف دیگر بسیاری از افراد نتوانستند وارد دانشگاه شوند و از علم آموزی در دانشگاه بازمانند و متضرر شدند. با این حال، عرف این ضرر را ناروا و نامتعارف نمی‌داند. به این ترتیب رکن اساسی مسئولیت مدنی ورود خسارت نامتعارف و ناروا به دیگری است. همچنین مسئولیت مدنی چه ناشی از عمد باشد یا خطا، آثار آن را قانون معین می‌کند.

مسئولیت مدنی چیست؟

روزانه حوادث و اتفاقاتی روی می‌دهد و ناشی از آن شخصی متضرر می‌شود. به این جهت نظام حقوقی باید از او حمایت و خسارات او را جبران کند.

در نظام حقوقی ما، قوانینی که مربوط به مسئولیت مدنی است پراکنده و بعضا متعارض است و این مسأله منجر به ایجاد بی‌نظمی در این دعاوی شده است. بخشی از قواعد مسئولیت مدنی در قانون مدنی آمده است. سپس در سال 1339، قانون مسئولیت مدنی به تصویب رسیده است که مقررات قانون مدنی را به ویژه در حوزه‌ی خسارات‌ جسمی و معنوی- تکمیل کرده است. همچنین اخیرا در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 در کتاب دیات، فصلی را تحت عنوان موجبات ضمان پیش‌بینی نموده است و در مواد 492 تا 548، احکام و قواعد بعضا متناقض را برای حوزه‌ی مسئولیت مدنی بیان نموده است. به عبارت دیگر؛ علاوه بر اینکه مبانی نظری بعضی از آنها روشن نیست، بین مواد مزبور از یکسو و مواد قانون مدنی و قانون مسئولیت مدنی از سوی دیگر، هماهنگی کافی ملاحظه نمی‌شود.

علاوه بر قوانین مزبور، مقررات ویژه‌ای نیزدر این زمینه وضع شده است که از مهم‌ترین آنها قانون اصلاح قانون بیمه‌ی اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه‌‌ی موتوری زمینی مصوب 1387 است که استثنائات قابل توجهی را بر قواعد عمومی وارد نموده است.

شرایط سه گانه‌ی تحقق مسئولیت مدنی

برای تحقق مسئولیت مدنی به معنای خاص، عناصری باید محقق شوند. به عبارت دیگر؛ شرایط سه گانه‌ی تحقق مسئولیت مدنی عبارتند از؛

1- ضرری که به خواهان وارد شده است

2- تقصیر وارد کننده‌ی زیان. البته در مسئولیت مبتنی بر تقصیر، نیازمند اثبات این عنصر هستیم.

3- رابطه‌ی سببیت؛ که غیر از رابطه‌ی علیت منطقی است. به این معنا که زیانی که به شخصی وارد شده است ناشی از تقصیر یا فعل زیانبار خوانده است و از انتساب و استناد ضرر به فعل شخص سخن به میان می‌آید.
هر یک از این عناصر سه گانه را مختصری توضیح می‌دهیم.

1. ضرر

ضرر در مسئولیت اجتماعی - قانون مسئولیت مدنی 

ضرری که در مسئولیت مدنی وجود دارد، ضرر عرفی است. به عبارت دیگر صدمه‌ی مادی، معنوی و بدنی است که به شخص وارد می‌شود. در اینجا عرف است که قضاوت می‌کند ضرر وارده نامتعارف و نارواست یا نه. البته قضاوت عرف می‌تواند بسیار گسترده باشد و طیف وسیعی را در بر بگیرد. به همین دلیل برای ضرری که در قالب نظام مسئولیت مدنی می‌توان جبران نمود، مشخصاتی را بیان کردند.

6 ویژگی را برای ضرر قابل جبران برشمرده‌اند؛

1- ضرر باید مسلم باشد و نه احتمالی و ظنی.

2- باید مستقیم باشد.

3- شخصی باشد (یعنی کسی که دعوا اقامه می‌نماید و ادعای خسارت می‌کند، باید زیان دیده یا قائم مقام او باشد (مانند وارث).

4- ضرر باید در نتیجه‌ی لطمه‌ای که به حق شخص یا نفع مشروع او وارد شده به وجود آمده باشد. (مانند مثالی که در مورد شرکت در آزمون سراسری بیان شد.)

5- ضرر نباید قبلا جبران شده باشد.

6- ضرر باید قابل پیش‌بینی باشد.

2. تقصیر

تقصیر در مسئولیت اجتماعی ‌- قانون مسئولیت مدنی 

تعریفی که برای تقصیر بیان داشتند این است که عمل نامشروع غیرقانونی است گاهی از آن به عمل قابل سرزنش تعبیر می‌شود. پس اگر عملی قانونی باشد و قابل سرزنش نباشد، تقصیر نیست. تقصیر طبق قانون مدنی ما اعم از افراط و تفریط است. افراط، کاری است که باید تا حد معینی انجام شود، در حالی‌که بیش از حد متعارف انجام می‌شود. تفریط هم ترک عمل یا خودداری از انجام عملی است به موجب قانون، قرارداد یا عرف باید انجام می‌شد.

در مسئولیت مدنی سبکی و سنگینی تقصیر، عمدی یا غیرعمدی بودن آن در تحقق آن تأثیری ندارد. برخی موارد را به عنوان علت‌هایی که تقصیر را توجیه و مشروع می‌کنند، نام می‌برند. این موارد عبارتند از: حکم قانون و دستور مقام صالح قانونی، دفاع مشروع (این مبحث نیاز به توضیح جداگانه دارد)، اضطرار، رضایت زیان دیده، اجبار و اکراه و همچنین غرور.

3. رابطه‌ی سببیت

رابطه سببیت در مسئولیت اجتماعی

باید بین ضرر و خسارتی که ایجاد شده و فعل زیان باری که از شخصی سر زده رابطه‌ی سببیت وجود داشته باشد. این منطقی و معقول است که هیچ کس مسئول زیانی که از فعل او ناشی نشده، نباید باشد.

البته اینکه بتوان به راحتی وجود رابطه‌ی سببیت را تشخیص داد، کار آسانی نیست. زیرا عوامل مختلفی ممکن است در ورود خسارت نقش داشته باشند. به عبارت دیگر سبب‌های متعددی منجر به ورود خسارت شده‌اند. در این موارد راه حل‌های مختلفی پیشنهاد شده است برای آنکه خسارت زیان‌دیده، بدون جبران باقی نماند.

اگر کسی که خوانده دعوای جبران خسارت است، بتواند قوه‌ی قاهره (مانند سیل، زلزله، باد و …) را اثبات کند که باعث ورود خسارت شده، از مسئولیت مبرا می‌شود.

البته در حال حاضر نظریه‌های مختلفی پیرامون مسئولیت مدنی مطرح می‌شود که حتی اگر قوه‌ی قاهره هم اثبات شود، باز هم وارد کننده‌ی زیان مسئول است (مانند مسئولیت محض).

دعوایی که پیرامون مسئولیت مدنی مطرح می‌شود، خواهان و خوانده‌ای دارد. خواهان، زیان‌دیده یا قائم مقام یا نماینده‌ی قانونی اوست. خوانده نیز کسی است که از لحاظ قوانین و مقررات موظف به جبران خسارت است. خواسته نیز می‌تواند جبران خسارت از نوع مادی و معنوی باشد.

دفاعی هم که خوانده می‌تواند از خود نماید آن است که منکر مسئولیت مدنی شود و اینکه یکی از ارکان سه گانه‌ی مسئولیت مدنی محقق نشده یا اینکه شرایط مسئولیت مدنی وجود داشته است، اما تعهد ناشی از آن با یکی از اسباب سقوط تعهد، از میان رفته است.

راه‌هایی برای جبران خسارت بر شمرده‌اند. یکی آن است که وضع زیان‌دیده به حالت قبل از ورود ضرر برگردانده شود که به آن جبران عینی (اعاده‌ی وضع سابق) می‌گویند. این روش بر دیگر روش‌ها ترجیح دارد، زیرا ضرر کاملا از بین می‌رود و شخص به حالت اولیه بازمی‌گردد.

راه حل دیگر نیز جبران خسارت از طریق دادن معادل آن است. این راه حل وقتی کاربرد دارد که اعاده‌ی وضع به حالت قبل از ورود زیان میسر نباشد. این روش جبران خسارت یا دادن معادل غیرنقدی یا جبران نقدی ضرر است. برای جبران خسارت‌های بدنی و معنوی بیشتر از روش جبران نقدی استفاده می‌شود.

در پایان لازم به ذکر است که هدف اصلی مسئولیت مدنی این است که ضرر به طور کامل جبران شود و تا حد ممکن تلاش شود زیان‌دیده در وضعیت قبل از ورود خسارت قرار گیرد. بنابراین اولین شیوه‌ی جبران خسارت همان‌گونه که بیان شد، جبران عینی خسارت است. دومین شیوه، دادن مثل در صورت امکان و در مرحه‌ی آخر دادن وجه نقدی به زیان دیده است.

نخستین و مهم‌ترین اقدامی که باید بعد از به سرقت رفتن یا مفقود شدن گوشی موبایل انجام داد، اقدام برای مسدود کردن (سوزاندن) سیم کارت موجود در گوشی است.

مرحله بعدی، طرح شکایت در دادسرا است، صاحب گوشی باید بلافاصله بعد از به سرقت رفتن گوشی و یا مفقود شدن آن، با مراجعه به دادسرای محل وقوع جرم، پیگیری موضوع را تقاضا کند.

مدارک لازم برای طرح و پیگیری شکایت در مورد سرقت یا مفقود شدن گوشی تلفن همراه:

-اصل و دو برگ فتوکپی از فاکتور خرید گوشی.

-اصل و دو برگ فتوکپی از شماره سریال پشت جعبه (کارتن) گوشی.

-اصل و دو برگ فتوکپی از کارت ملی شاکی.

-حضور شخص شاکی یا وکیل وی.

همچنین مشترکانی که کارتن گوشی خود را در دسترس ندارند، بهتر است از هم اکنون از طریق ذیل، شماره سریال گوشی خود را به دست آورده و آن را برای روز مبادا، یادداشت کنند، زیرا داشتن و ارائه این شماره برای ردیابی گوشی الزامی است.

طریق اخذ شماره سریال گوشی:

شماره گیری کلید ستاره و سپس مربع و پس از ان عدد (06) و دوباره کلید مربع.

بعد از طی مراحل اداری مربوطه، اداره مخابرات از طریق شماره سریال 15 رقمی گوشی، به پیگیری و ردیابی گوشی اقدام می‌کند.

درهنگام خرید تلفن همراه به نکات زیر توجه داشته باشید:

-موبایل را از فروشگاه‌های معتبر که دارای پروانه کسب هستند، خریداری کنید.

-دقت کنید که گوشی موبایل حتما دارای ضمانتنامه معتبر باشد.

-هنگام خرید، حتما از فروشنده فاکتور خرید مهر شده دریافت کنید.

سؤال: از یه شخص چنتا گوشی کارتن دار خریداری نموده ام ولی بعد از گذشت 1 سال این گوشی ها سرقتی از اب در اومدن حالا از مغازه دار ی که گوشی ها رو ازش خریدم نه فاکتور ازش دارم و نه برگه خریدی و نه هیج مدرک دیگه ای حتی تاریخی که گوشی ها رو ازش خریداری کردم هم نمیدونم حال من گیر پلیس اگاهی افتادم و شخص مغازه دار اومده پیش قاضی گفته این اقا که یعنی بنده باشم داره دروغ میگه هیج گوشی از مغازه من خریداری نکرده خواهشمندم راهنماییم کنید چطوری میتونم بی گناهی خودمو ثابت کنم.

پاسخ: در صورتیکه فاکتور خرید گوشی ها را نداشته باشید حتی در صورت داشتن کارتن و اعلام سرقت گوشی ها سارق محسوب شده و اگر هم به مجازات سرقت محکوم نشوید باید رد مال کنید و گوشی ها را مسترد نمائید.

سهامداران می‌توانند از شرکت‌هایی که از پرداخت سود امتناع می‌کنند، در مراجع حقوقی دادگستری طرح دعوی کنند.

مدیر امور حقوقی بورس تهران ضمن بیان مطلب فوق گفت: مطابق ماده 240 قانون تجارت، پرداخت سود به صاحبان سهام حداکثر ظرف هشت ماه پس از تصمیم مجمع راجع به تقسیم سود باید صورت پذیرد و به منظور قاعده مند کردن تقسیم سود، مطابق دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، شرکت‌ها موظف هستند جدول زمان بندی پرداخت سود نقدی پیشنهادی توسط هیات‌مدیره را قبل از برگزاری مجمع عمومی عادی افشاکنند.مریم ابراهیمی ادامه داد: در صورتی که مجمع عمومی عادی، سود نقدی بیشتری را نسبت به پیشنهاد هیات‌مدیره تصویب کند، جدول زمان بندی پرداخت سود نقدی باید متناسب با آن اصلاح و حداکثر ظرف 30 روز پس از تاریخ مجمع افشا شود.

ابراهیمی عدم پرداخت سود توسط شرکت‌ها را دارای دو گونه ضمانت اجرای حقوقی و انضباطی دانست و افزود: در ضمانت اجرای حقوقی، به منظور دریافت سود از شرکت‌هایی که از پرداخت سود امتناع می‌کنند، سهامداران باید در مراجع حقوقی دادگستری طرح دعوی کنند و در صورتی که سهامداران خواهان دریافت خسارت تاخیر تادیه از شرکت نیز هستند با تهیه و تکمیل فرم اظهارنامه، در مجتمع‌های قضایی حقوقی محل اقامت خود و ثبت و ارسال آن برای شرکت مورد نظر، تاریخ دقیق مطالبه سود از شرکت را ثبت کنند. در این صورت از این تاریخ تا زمان صدور حکم دادگاه، خسارت تاخیر تادیه نیز به این اشخاص تعلق می‌گیرد.

مدیر امور حقوقی بورس تهران به سهولت پیگیری پرونده اشاره کرد و گفت: سهامداران می‌توانند به منظور سهولت در پیگیری پرونده‌ها و کاهش هزینه، به صورت گروهی به یک شخص وکالت دهند تا پرونده‌های آنها را در مراجع قضایی پیگیری کند.

وی به ضمانت اجرای انضباطی اشاره کرد و اظهار داشت: سهامداران می‌توانند با طرح شکایت علیه شرکت‌هایی که سود سهام خود را در موعد معین شده پرداخت نمی‌کنند، محکومیت انضباطی شرکت، مدیران آنها و حتی سهامداران عمده شرکت‌ها و مدیران ارشد آن را از مراجع رسیدگی به تخلفات اشخاص، موضوع ماده 35 قانون بازار اوراق بهادار درخواست کنند. بدین منظور امکان طرح و پیگیری شکایت از طریق اینترنتی و دسترسی به نشانی shekayat.seo.ir و یا مراجعه حضوری به سازمان بورس و اوراق بهادار وجود دارد.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد

برای شهادت دادن در دادگاه شرایطی نیاز است و این شرایط در دعاوی مختلف یکسان است. به‌عبارتی هر شهادتی، شهادت معتبر در پرونده‌ها محسوب نمی‌شود. 

طرح هر دعوایی اعم از دعوای مدنی یا دعوای کیفری در محاکم دادگستری، مستلزم اثبات آن است. به همین جهت به‌طور معمول در قوانین شکلی مانند آیین دادرسی یا بعضاً قوانین ماهوی مانند قانون مجازات اسلامی، به بحث‌های پیرامون «ادله اثبات دعوا» پرداخته ‌شده است و انواع این دلایل و تمامی احکام و مقررات راجع به آنها مورد اشاره قرار گرفته‌اند.

یکی از مهمترین دلایل اثبات دعوا شهادت یا به‌اصطلاح «شهادت شهود» یا «گواهی گواهان» است. غالباً در رسیدگی به دعوا و دلایل آن و بعد از صدور حکم، قاضی دچار یک نگرانی است و احتمال می‌دهد که در نتیجه انجام تکالیف از جانب او، حقی پنهان مانده باشد؛ ولی در حکمی که مستند آن «شهادت شهود» یا «اقرار مرتکب» باشد، گویا اصحاب دعوا و قاضی متفقاً به یک نقطه ‌رسیده‌اند. 
به همین دلیل «شهادت» و «اقرار» از آغاز تمدن بشر نزد همه ملت‌ها و جوامع از جمله جوامع اسلامی مورد توجه بوده‌اند.

تعریف شهادت

به‌موجب ماده 174 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 «شهادت عبارت از اخبار شخصی غیر از طرفین دعوا به وقوع یا عدم وقوع جرم توسط متهم یا هر امر دیگری نزد مقام قضایی است.» 
همچنین مطابق ماده 157 قانون فوق‌الذکر «شهادت شرعی آن است که شارع آن را معتبر و دارای حجیت دانسته است، اعم از آن‌ که مفید علم باشد یا نباشد.» البته بر اساس ماده 176 قانون مجازات اسلامی «در صورتی‌ که شاهد واجد شرایط شرعی نباشد، اظهارات او استماع می‌شود. تشخیص میزان تأثیر و ارزش این اظهارات در علم قاضی در حدود اماره قضایی با دادگاه است.»

شرایط شاهد شرعی

طبق ماده 177 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، شاهد شرعی در زمان ادای شهادت باید شرایط زیر را دارا باشد که شامل بلوغ؛ عقل؛ عدالت؛ طهارت مولد (مشروع بودن نسب)؛ ذی‌نفع نبودن در موضوع؛ نداشتن خصومت با طرفین یا یکی از آنها؛ عدم اشتغال به تکدی و ولگرد نبودن است. 
نکته قابل ‌ذکر نیز آن است که «شرایط موضوع این ماده باید توسط قاضی احراز شود.» (تبصره یک ماده 177 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392)

بلوغ

شرط بلوغ به این معنا است که شاهد شرعی باید «بالغ» باشد. از دیدگاه فقهی و حقوقی، وقتی در قانون تصریح می‌شود که شاهد شرعی باید بالغ باشد، منظور این است که شاهد شرعی نباید «صغیر» باشد. 
«صغیر» که اصطلاحاً «طفل» یا «کودک» نیز نامیده می‌شود، فردی است که سن او به سن بلوغ نرسیده است. به‌ موجب ماده 147 قانون مجازات اسلامی «سن بلوغ، در دختران و پسران، به ترتیب 9 و پانزده سال تمام قمری است.»
به ‌این ‌ترتیب، وضعیت «صغر» یا «طفولیت» (کودکی) جزو موانع شهادت شرعی محسوب می‌شود. البته بر اساس ماده 178 قانون مذکور، هرگاه شاهد در زمان تحمل شهادت، غیربالغ ممیز باشد، اما در زمان ادای شهادت به سن بلوغ برسد، شهادت او معتبر است.
باید دانست که از دیدگاه فقهی و حقوقی، «غیربالغ» (صغیر) به دو نوع «غیرممیز» و «ممیز» تقسیم می‌شود. بر اساس روایت‌های موجود از حضرت معصومان (ع)، سن تمییز یا سن تشخیص برای افراد غیر بالغ، 6 یا 7 سالگی است.

عقل

شرط عقل به این معنا است که شاهد شرعی باید «عاقل» باشد. از دیدگاه فقهی و حقوقی، وقتی در قانون تصریح می‌شود که شاهد شرعی باید عاقل باشد، منظور این است که شاهد شرعی نباید «مجنون» باشد.
مجنون (دیوانه) کسی است که دچار «جنون» باشد. جنون در لغت به معنی پوشیده شدن و پنهان شدن است؛ اما در اصطلاح، کسی را که بر اثر آشفتگی روحی روانی، عقلش پوشیده مانده و قوه درک و شعورش را از دست‌ داده است، مجنون می‌نامند. 
در واژگان فقهی، جنون و عقل در مقابل هم به‌ کار رفته‌اند. «عقل» مهمترین رکن مسئولیت است و در فرهنگ لغات در معانی مختلفی از جمله فهمیدن، دریافت کردن، هوش، شعور ذاتی و خرد آمده است؛ بنابراین جنون باید به نافهمی، کم‌هوشی و نابخردی معنی شود. 
البته هر یک از این حالت‌ها در علم روان‌پزشکی امروز مفهوم خاصی دارند. ولی جنون به معنی مصطلح کلمه عبارت است از افول تدریجی و برگشت‌‌ناپذیر حیات روانی انسان. به‌ بیان‌ دیگر، جنون یعنی افول تدریجی و برگشت‌ناپذیر توانایی درک، احساس و اختیار.

عدالت

از دیدگاه فقهی، عادل کسی است که گناه کبیره نکرده و بر گناه صغیره نیز اصرار نداشته باشد و رفتار خلاف شأن هم انجام ندهد.
ماده 181 قانون مجازات اسلامی «عادل» را تعریف کرده است. به‌موجب این ماده «عادل کسی است که در نظر قاضی یا شخصی که بر عدالت وی گواهی می‌دهد، اهل معصیت نباشد. شهادت شخصی که اشتهار به فسق داشته باشد، مرتکب گناه کبیره شود یا بر گناه صغیره اصرار داشته باشد، تا زمان احراز تغییر در اعمال او و اطمینان از صلاحیت و عدالت وی، پذیرفته نمی‌شود.»

طهارت مولد

شرط طهارت مولد به این معناست که تولد شاهد باید حاصل یک رابطه مشروع بین پدر و مادر او باشد. به‌عبارت ‌دیگر، فردی که به‌عنوان شاهد شرعی محسوب می‌شود باید ولد مشروع باشد؛ بنابراین فردی که ولد نامشروع محسوب شود، شاهد شرعی به‌حساب نمی‌آید. 
البته در جامعه اسلامی فرض بر این است که بر اساس «اصل صحت»، هر مسلمانی دارای «طهارت مولد» است، مگر اینکه خلاف آن با دلیل شرعی اثبات شود.

ذی‌نفع نبودن در موضوع

ذی‌نفع نبودن در موضوع دعوا به این معناست که شاهد شرعی در موضوع دعوا نفیاً و اثباتاً نفعی داشته باشد؛ زیرا به‌ هر حال، انتفاع شاهد در موضوع دعوا ممکن است باعث شود که شاهد از حالت بی‌طرفی و انصاف خارج ‌شده و مغرضانه شهادت دهد. 
البته «رابطه خادم و مخدومی و قرابت نسبی یا سببی مانع از پذیرش شهادت شرعی نیست.» (تبصره ماده 322 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392)

نداشتن خصومت با طرفین یا یکی از آنها

به گزارش مهداد، شرط نداشتن خصومت با طرفین دعوا یا یکی از آنها برای شاهد شرعی، در کتب فقهای شیعه با عنوان «فقدان عداوت دنیوی» (نداشتن دشمنی دنیوی) بیان‌ شده است. 
البته «در مورد شرط خصومت، هرگاه شهادت شاهد به‌نفع طرف مورد خصومت باشد، پذیرفته می‌شود.» (تبصره 2 ماده 177 قانون مجازات اسلامی)

عدم اشتغال به تکدی

اشتغال به تکدی در زبان عامه مردم، «گدایی کردن» نامیده می‌شود. در حال حاضر مطابق ماده 712 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375«تکدی‌گری» مجازات یک ماه تا سه ماه حبس را داراست. به‌موجب ماده فوق‌الذکر «هرکس تکدی یا کلاشی را پیشه خود قرار داده باشد و از این راه امرار معاش کرده یا ولگردی کند، به حبس از یک تا سه ماه محکوم خواهد شد و چنانچه با وجود توان مالی مرتکب عمل فوق شود، علاوه بر مجازات مذکور، همه اموالی که از طریق تکدی و کلاشی به دست آورده است، مصادره خواهد شد.» 
همچنین بر اساس ماده 713 این قانون «هر کس طفل صغیر یا غیررشیدی را وسیله تکدی قرار دهد یا افرادی را به این امر بگمارد، به سه ماه تا دو سال حبس و استرداد کلیه اموالی که از طریق مذکور به دست آورده است، محکوم خواهد شد.»

ولگرد نبودن

تبصره 2 ماده 45 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392، «ولگرد» را تعریف کرده است که مطابق آن «ولگرد کسی است که مسکن و مأوای مشخص و وسیله معاش معلوم و شغل یا حرفه معینی ندارد.» ولگردی وضع کسی است که اقامتگاه، کار و وسیله زندگی معلوم و معینی ندارد. به‌عبارت ‌دیگر، حالت ولگردی با نداشتن وسیله معاش معلوم و مکان سکونت ثابت مشخص می‌شود.  مطابق ماده 273 قانون مجازات عمومی سابق «کسانی که وسیله معاش معلوم ندارند و از روی بی‌قیدی و تنبلی در صدد تهیه کار برای خود برنمی‌آیند، ولگرد محسوب می‌شوند. ولگردی خلاف و مشمول مجازات است.»  اما در حال حاضر مطابق ماده 712  بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 «ولگردی» کیفر یک ماه تا سه ماه حبس را داراست.

سند مالکیت یکی از آثار حقوقی ثبت املاک است، حال ممکن است این سند دچار مشکلاتی شده و فرد ناچار به دریافت سند مالکیت المثنی شود.

صدور سند مالکیت المثنی دارای شرایطی است و شاید هر شخصی شرایط صدور سند مالکیت المثنی را نداند.

سند عبارت است از هر نوشته‌ای که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد.

قانونگذار مدنی در مواد 1286 و 1289 سند را به دو نوع رسمی و عادی تقسیم‌بندی می‌کند.

مطابق ماده 1287 قانون مدنی اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مأموران رسمی در حدود صلاحیت‌های آن‌ها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند، رسمی است و برابر ماده 1289 غیر از اسناد مذکوره در ماده 1287، سایر اسناد عادی است.

1- موارد صدور سند مالکیت المثنی

سند مالکیت المثنی در صورت گم شدن سند مالکیت و نیز به سرقت رفتن آن؛ از بین رفتن تمام سند مالکیت یا جزیی از آن و نیز در صورتی که سند مالکیت نزد دیگری بوده و استرداد آن حتی از طریق مراجع قضایی امکانپذیر نباشد، صادر می‌شود.

2- گم شدن سند مالکیت یا به سرقت رفتن آن

در مواردی که سند مالکیت بنا به دلایلی همچون گم شدن یا به سرقت رفتن وجود ندارد، مالک باید صدور سند مالکیت المثنی را تقاضا کند.

در این خصوص مالک باید به صورت کتبی، دلیل از بین رفتن سند «مفقود شدن، به سرقت رفتن و...» را اعلام کرده و استشهادیه‌ای نیز به امضای لااقل 3 نفر که امضای آن‌ها از سوی کلانتری محل یا یکی از دفاتر اسناد رسمی گواهی شده باشد، به اداره ثبت محل تسلیم کند.

نکته‌ای که باید مورد توجه قرار داد، این است که در رویه کنونی، گواهی امضا صرفاً از طرق دفاتر اسناد رسمی صورت می‌گیرد.

در مورد استشهادیه نیز باید گفت که مطابق با نمونه‌ای است که سازمان ثب اسناد و املاک آن را ارایه می‌کند و در 2 نسخه چاپی در اختیار متقاضیان قرار می‌دهد.

پس از طی مراحل فوق و ارایه تقاضانامه کتبی به پیوست استشهادیه، اداره ثبت اقدام به ثبت موضوع در دفتر املاک می‌کند و در حوزه‌هایی که به صورت کامپیوتری است، از طریق کامپیوتر و در حوزه‌هایی که به صورت دستی و فاقد کامپیوتر باشد، به وسیله بخشنامه به دفاتر اسناد رسمی اعلام می‌دارد و سپس ظرف 1 هفته به هزینه درخواست‌کننده موضوع یک نوبت در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار یا یکی از روزنامه‌هایی که آگهی‌های ثبتی در آن چاپ می‌شود، موضوع ثبت می‌شود. چنانچه از تاریخ انتشار آگهی و ظرف 10 روز اعتراض واصل نشود، سند مالکیت المثنی صادر می‌شود.

نام و نام خانوادگی مالک؛ محل وقوع ملک و شماره پلاک ثبتی؛ خلاصه‌ای از ادعای از بین رفتن یا گم شدن سند مالکیت؛ معاملاتی که حکایت از سند ثبتی دارد، باید در منتشر شود.

همچنین باید تاکید کرد که هر شخصی که نسبت به ملک مذکور در آگهی، قراردادی منعقد کرده که در خلاصه سند ذکر نشده است یا اینکه سند مالکیت نزد او قرار دارد، می‌تواند ظرف 100 روز از تاریخ نشر آگهی به اداره ثبت محل مراجعه و ضمن ارایه اصل سند مالکیت، اعتراض خود را نیز تقدیم کند.

چنانچه در مهلت مقرر اعتراضی واصل نشود یا اینکه اعتراض واصله بدون ارایه سند مالکیت باشد، اعتراض فاقد اثر بوده و سند مالکیت المثنی طبق مقررات برای متقاضی صادر می‌شود.

3- از بین رفتن تمام سند مالکیت یا جزیی از آن

در این مورد نیز همچون مراحل مربوط به «گم شدن سند مالکیت یا به سرقت رفتن آن»، باید با تمام شرایط ذکرشده اعم از استشهادیه و نشر روزنامه و... اقدام شود.

4- سند مالکیت نزد دیگری باشد و استرداد آن ممکن نباشد

در خصوص مواردی که سند مالکیت نزد دیگری بوده و استرداد آن حتی از طریق مراجع قضایی امکانپذیر نباشد، باید گفت که به عنوان مثال، در مواردی که سند مالکیت نزد شخص ثالثی است و وی از استرداد آن استنکاف می‌کند و حتی از طریق مراجع قضایی و صدور اجراییه امکان مسترد کردن سند میسر نیست، مالک می‌تواند بدون تحقیق از شهود، «استشهادیه» و حتی انتشار آگهی و فقط با اخذ گواهی از دادگاه صادرکننده حکم و ارایه به اداره ثبت، تقاضای صدور سند مالکیت المثنی کند.