حقوق وتضمینات حاکم بر بازجویی از متهم در حقوق ایران

مقدمه:

پس از حاضرشدن متهم نزد مرجع تحقیق، اعم از این که وی به احضارنامه توجه کرده وخود حاضر شده، یا توسط ماموران جلب ونزد مرجع مزبور آورده شده باشد، باید بلافاصله بازجویی به عمل آید. منظور از بازجویی هرنوع سئوال وپرسشی است که توسط یک مقام رسمی وصالح از فردی انجام می‌گیرد که در جرمی دخیل می‌باشد. بازجویی از متهم حساس‌ترین، دقیق‌ترین ومشکل‌ترین امر در دادرسی‌های جزایی است. متهمی که مورد بازجویی قرار می‌گیرد هم در قبل از بازجویی وهم درحین بازجویی دارای حقوقی می‌باشد که ما آنها را در دو نوشتار جداگانه وتحت عنوان حقوق وتضمینات متهم در مقدمات بازجویی و حقوق وتضمینات متهم درحین بازجویی در حقوق ایران بررسی خواهیم نمود:

1- حقوق وتضمینات متهم در مقدمات بازجویی

پس از حضور متهم ویا جلب وی نزد مقام تحقیق وقبل از بازجویی از وی باید مقدمات آن فراهم گردد ومقام تحقیق نیز باید این مقدمات را نسبت به وی کاملاً رعایت نماید:

1-1- تاخیر ناپذیری بازجویی از متهم

نخستین وظیفه مقام قضایی در برابر متهم احضار شده ویا جلب شده، این است که از او بازجویی به عمل آورد. تاخیر در بازجویی از متهم در هیچ شرایطی قابل توجیه نیست. در این رهگذر نمی‌توان هیچ عذر وبهانه‌ای را پذیرفت وبه آن جهت متهم را بلاتکلیف نگاه داشت. مقام قضایی مکلف است وضع متهم را مشخص کند. بلاتکلیف گذاشتن متهم از نظر انسانی خطا است و وجاهت قانونی ندارد.[1] به همین جهت ماده 127 ق.آ.د.ک در این زمینه مقرر می‌دارد: «قاضی مکلف است بلافاصله پس از حضور یا جلب متهم تحقیقات را شروع ودر صورت عدم امکان، حداکثر ظرف 24ساعت مبادرت به تحقیق نماید. در غیراینصورت بازداشت، غیرقانونی تلقی ومرتکب به مجازات مقرر قانونی محکوم خواهد شد». ضمانت اجرای عدم رعایت این ماده در ماده 570 قانون مجازات اسلامی بیان شده است. بنابراین این ماده نشان می‌دهد که مقنن برای تضمین هرچه بیشتر حقوق وآزادی‌های متهم وجلوگیری از بازداشت‌های خودسرانه وپایان دادن به هرگونه بهانه، این نوع رفتارها را شدیدتر از یک تخلف انتظامی دانسته وآن را از مصادیق جرم به شمار آورده است.

1-2- ثبت هویت متهم

نخستین اقدام قبل از شروع بازجویی از متهم، پرسیدن نام ومشخصات اوست که استعلام هویت نام دارد. «نظر به تشابهاتی که ممکن است بین نام ونام خانوادگی ویا سایر عناصر متشکل هویت افراد با یکدیگر وجود داشته باشد، هویت متهمان باید به طور کامل مورد استعلام قرار گیرد».[2]از سوی دیگر از آنجایی که «شرط اول حفظ حقوق وآزادی‌های فردی اشخاص واعضای جامعه در مرحله تعقیب و تحقیق، شناسایی هویت واقعی کسی است که تحت تعقیب یا بازجویی قرارگرفته است. مشخص شدن هویت فرد تحت تعقیب یا تحقیق، از بازداشت‌های بیهوده ونابجا وتبانی ومواضعه متهمین برای شکست دادن دستگاه عدالت در برخورد با مجرمین خصوصاً جرایم سازمان یافته یا فرار از عواقب آن (آثار تکرار جرم)، جلوگیری می‌کند».[3]ماده 129 ق.آ.د.ک این تکلیف مرجع تحقیق ومشخصاتی را که باید پرسیده شود، بدین شرح بیان نموده است: «قاضی ابتدا هویت ومشخصات متهم (اسم، اسم پدر، شهرت، فامیل، سن، شغل، عیال، اولاد وتابعیت) وهمچنین آدرس (شهر، بخش، دهستان، روستا، خیابان، کوچه وشماره منزل) او را دقیقاً سئوال نموده، به نحوی که ابلاغ احضاریه وسایر اوراق به آسانی مقدور باشد...». مهمترین نکته این مرحله از تحقیق این است که نشانی اعلام شده توسط متهم به عنوان اقامتگاه او تا اعلام تغییر آن توسط وی وارائه نشانی جدید همچنان معتبر باقی می‌ماند وهرگونه ابلاغ به نشانی سابق، در صورت عدم اعلام نشانی جدید، قانونی محسوب شده ومنشاء اثر خواهد بود. این است که تبصره1 ماده 129 ق.آ.د.ک اضافه می‌کند: «قاضی در ابتدای تحقیق به متهم تفهیم می‌کند محلی را که برای اقامت خود اعلام می‌کند، محل اقامت قانونی اوست وچنانچه محل اقامت خود را تغییر دهد باید محل اقامت جدید را به گونه‌ای که ابلاغ ممکن باشد اعلام کند، در غیراینصورت، احضاریه‌ها به محل اقامت سابق فرستاده خواهد شد. تغییر محل اقامت به منظور تاخیر و طفره و تعلل به گونه‌ای که ابلاغ اوراق متعسر باشد، پذیرفته نیست و کلیه اوراق به همان محل سابق ابلاغ خواهد شد. تشخیص این موضوع با مقامی است که رسیدگی می‌نماید. رعایت مقررات این ماده، از نظر تعیین محل اقامت شاکی یا مدعی خصوصی لازم است».

1-3- اخطار به متهم که مواظب اظهارات خود باشد

اعلام حق سکوت بعنوان یکی از مهمترین حقوق دفاعی متهم امروزه در قوانین اغلب کشورهای مترقی جهان به عنوان تکلیفی نه فقط برای قاضی تحقیق بلکه برای پلیس و از همان آغاز تحت نظر گرفتن متهم پیش‌بینی و به رسمیت شناخته شده است. اهتمام به این موضوع چنان است که مرکز مطالعات حقوق بشر سازمان ملل متحد در این زمینه اظهار می‌دارد: «حق سکوت متهم موافق با اصول حقوق بشر است و بایستی به وسیله پلیس محترم شمرده شود پلیس باید قبل از بازجویی این حق را به متهم تفهیم نماید چرا که همه مردم از این حق آگاهی ندارند».[4]

در حقوق ایران قاضی تحقیق قبل از بازجویی از متهم موظف است که به متهم متذکر شود که مواظب اظهارات خود باشد. در واقع قاضی به متهم هشدار می‌دهد تا با توجه و دقت بیشتری به سئوالات مطروحه پاسخ دهد. (ماده 129 ق.آ.د.ک). «شاید در نگاه نخست براین تذکر ارجی نهاده نشود و بعضی آن را بی‌فایده و حتی مضر بدانند؛ ولی با اندکی دقت معلوم می‌شود که متهم باید هوشیار باشد و بداند که هرگفته او در زمان بازجویی مسئولیت‌آور است. بی‌جهت و با کم توجهی و بی‌دقتی پاسخ ندهد که نتیجه گمراه کننده در برداشته باشد. به همین مناسبت قانونگذار چه در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری و چه در قانون اصول محاکمات جزایی، این تذکر را مصلحت دیده و آن را اجباری اعلام کرده است»[5] در واقع اهمیت این تذکر قانونی این است که «ممکن است متهم بدون آن که سوء‌نیتی داشته باشد، از روی غرور و خود بزرگ بینی اظهاراتی بکند که دارای عناوین مجرمانه باشد. مثلاً، پسری را به دلیل ایجاد مزاحمت برای دختری بازداشت می‌نمایند و وی در مرحله بازجویی برای برائت خویش اظهارات دروغ به علقه زوجیت دایم با آن دختر می‌نماید، بدون آن که اطلاعی از جرم عدم ثبت واقعه ازدواج داشته باشد و این باعث می‌شود تا شخص خود را بی‌دلیل متهم نماید به جرمی که انجام نداده است».[6]

‌1-4- تفهیم اتهام و دلایل آن

تفهیم اتهام، تبیین و تشریح جرم ارتکابی و پیامدهای قانونی آن به متهم است به نحوی که از موقعیت قضایی و حقوق و تکالیف خود به طور کامل مطلع شده و آمادگی دفاع را در مراحل مختلف دادرسی پیدا کند. برخی، تفهیم اتهام را شروع تحقیقات مقدماتی می‌دانند و آن را این‌گونه تعریف می‌کنند: «تفهیم اتهام عبارت است از مطلع شدن متهم از مفهوم اتهام به وسیله ضابط دادگستری قبل از شروع تحقیقات و به منظور اطلاع و اقدام در جهت دفاع از حق قانونی خود به عبارت دیگر، منظور از تفهیم اتهام آن است که هر متهمی از ماهیت اتهام جزایی خود قبل از شروع تحقیقات مطلع باشد تا بتواند وسایل دفاع مناسب را تهیه کند».[7] تفهیم اتهام یکی از حقوق متهم است که ضامن عادلانه بودن فرایند دادرسی است. دادرسی عادلانه وقتی میسر می‌شود که متهم بتواند به درستی و با تمام امکانات از خود دفاع کند و این ممکن نیست مگر آن که از موضوع یا موضوع‌های اتهام وارده و دلایل آن اطلاع کامل داشته باشد. تفهیم اتهام به دلیل اهمیت وافری که دارد مورد توجه اعلامیه‌های حقوق بشر و قوانین اساسی و حتی عادی اکثر کشورها قرار گرفته است. بند 2 ماده 9 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی مقرر می‌دارد: «هرکس دستگیر می‌شود باید در موقع دستگیر شدن از جهات آن مطلع شود و در اسرع وقت اخطاریه‌ای دایر به هرگونه اتهامی که به او نسبت داده می‌شود دریافت دارد». در ایران نیز طبق اصل 32 قانن اساسی: «در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت 24 ساعت پرونده مقدماتی به مراجع قضایی ارسال و مقدمات محاکمه در اسرع وقت فراهم شود. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود». مدلول این اصل در مواد 24 و 129 ق.آ.د.ک نیز آمده است.[8]

برای متهم کردن فرد نیز سه شرط لازم است: اولاً، علمی که به فرد نسبت داده می‌شود باید جرم باشد؛ یعنی از جمله رفتارهایی باشد که در قوانین کیفری برای آنها مجازات در نظر گرفته شده است. بنابراین اگر عملی غیر از جرم به شخصی نسبت داده شود، هرچند از نظر اجتماعی قبیح باشد، اتهام محسوب نخواهد شد. ثانیاً، باید ادله و قرائن مبنی بر ارتکاب جرم توسط فرد وجود داشته باشد تا بتوان وی را متهم کرد. بنابراین تفهیم اتهام به متهم صرفاً با قید این که: «شکایت شاکی قرائت شد، چه دفاعی دارید»؟ تخلف انتظامی محسوب می‌شود.[9] همچنین است تفهیم اتهام به متهم بدون این که دلیلی بر توجه اتهام به وی باشد.[10] ثالثاً، فرد موضوع انتساب باید قابلیت و توانایی ارتکاب جرم یا به عبارت بهتر مسئولیت کیفری داشته باشد. بنابراین پس از تحقق شرایط فوق و پس از تفهیم اتهام، شخصی که قبلاً مشتکی عنه یا مظنون محسوب می‌شده تبدیل به متهم شده و از این پس مخاطب دستگاه قضایی و دادستان قرار می‌گیرد. و در واقع فرایند دادرسی نسبت به وی آغاز می‌شود. نسبت دادن اتهام به فرد، موضوعاتی نظیر ضرورت توجه به حقوق و تکالیف متهم، وظایف مقامات قضایی در برابر متهم و وظایف نیروی انتظامی در برابر متهم را دربرخواهد داشت.

بنابراین با توجه به اصل 32 قانون اساسی و مدلول مواد 24 و 129 ق.آ.د.ک، تفهیم اتهام در حقوق ایران باید واجد شرایط شکلی زیر باشد: اولاً، اتهام باید به طور صریح به شیوه قابل درک به متهم تفهیم شود و قاضی پس از آن شروع به تحقیق نماید. به بیان دیگر در تفهیم اتهام باید فعل ارتکابی برای متهم توصیف شود نه خصیصه جزایی عمل، چرا که تشخیص و تمیز عناوین مجرمانه برای مردم عادی و بعضاً برای حقوقدانان نیز امر مشکلی می‌باشد. متهم تفاوتی مابین معامله معارض و انتقال مال غیر نمی‌گذارد و مستنطق باید فعل ارتکابی را به متهم تفهیم نماید، مثلاً خطاب به وی بیان دارد: «شما دو ماه پیش زمینی را با مبایعه نامه به شخصی انتقال داده و یک ماه بعد این زمین را با سند رسمی به دیگری انتقال داده‌اید. حال چه دفاعی از خود دارید»؟[11] ثانیاً، تفهیم اتهام باید کتبی و در برگ بازجویی نوشته شود و متهم نیز به طور کتبی پاسخ دهد. ثالثاً، صرف نوشتن اتهام کافی نیست و قانون صراحت دارد که اتهام باید با ذکر دلیل باشد. به بیان دیگر دلایلی که علیه متهم وجود دارد باید یکی‌یکی به متهم اعلام و توضیح داده شود.[12]

2- حقوق و تضمینات متهم در حین بازجویی

متهم علاوه بر حقوق و تضمیناتی که قبل از بازجویی از آن برخوردار است که ما آنها را در نوشتار قبلی مورد سنجش و بررسی قرار دادیم، در حین بازجویی نیز دارای حقوقی می‌باشد. هرچند برخی از این حقوق در ایران متناسب با تحولات بین‌المللی حقوق بشر، به طور کامل حقوق متهم را تضمین نمی‌کنند.

2-1- منع اعمال شکنجه برای اخذ اقرار، شهادت و سوگند

منع شکنجه نه تنها مورد پذیرش تمام کشورها است، بلکه در اعلامیه‌ها و میثاق‌های بین‌المللی متعدد نیز مورد توجه قرار گرفته است. حتی در جرایم تروریستی و بین‌المللی هم استفاده از این روش برای تحصیل دلیل منع شده است. به بیان دیگر دلایلی نظیر تهدید امنیت ملی، تهاجم خارجی، تروریسم یا مصلحت نظام، به هیچ وجه اعمال شکنجه و یا رفتارهای خشن و موهن را توجیه نمی‌کند. بکاریا در مورد شکنجه کردن برای اخذ اقرار بیان می‌دارد: «جرم یا محقق است یا نیست، اگر محقق است مجرم سزاوار هیچ‌گونه کیفری جز آنچه قانون تعیین کرده است نیست و رنج و آزار سودی ندارد و اگر جرم محقق نیست نباید بی‌گناهی را شکنجه داد و بی‌گناه کسی است که به موجب قوانین گناهانش اثبات نشده است. بنابراین، حاصل شکنجه، کار توان بدن و حساب است که به تناسب نیرو و حساسیت هر انسان تغییر می‌یابد، به طوری که با این روش، یک ریاضیدان بیشتر از یک قاضی صلاحیت حل مسئله را دارد، دو نیروی عضلات و حساسیت تارهای عضلانی یک بی‌گناه در دست است تعیین کنید میزان دردی که او را به اقرار جرم مفروض وا می‌دارد».[13]

در حقوق اسلام با توجه به آیات فراوانی که دلالت بر رعایت کرامت انسانی دارند[14] هر رفتاری که با کرامت انسان‌ها و احترام اهل ایمان مغایر باشد، خود گناه و جرم تلقی می‌‌گردد که شکنجه و رفتارهای موهن نیز مشمول همین حکم می‌باشد. با توجه به روایات فراوان از ائمه معصومین (ع)، در میان فقهای امامیه شهرت فتوایی و بلکه اجماع وجود دارد مبنی براینکه اذیت و آزار و شکنجه متهم به مجرد اتهام و برای کشف جرم و اقرار متهم، ظلم و حرام می‌باشد. بنابراین نه تنها عقل و وجدان انسانی بر قبح چنین اعمالی حکم می‌دهد، آیات و روایات و سیره پیامبر و ائمه معصومین نیز براین حکم عقلانی تاکید می‌ نماید. دلیل این امر آن است که وجود شکنجه در دستگاه قضایی اعم از مرحله تحقیقات مقدماتی و تعقیب و دادرسی، ضمن این که احکام صادره را سست و بی‌پایه می‌نماید، موجب یک نوع جو عدم احساس امنیت اجتماعی در جامعه نیز می‌‌گردد و در چنین جامعه‌ای، زندگی همراه با تشویق و اضطراب و ناامنی می‌باشد. به همین دلیل که امام علی (ع) یکی از روزها که فرد متهم به سرقتی را مورد بازجویی قرار می‌داد، هنگامی که از او سوال کرد که آیا سرقت کرده‌ای، خود به او یاد داد که اگر بخواهی می‌توانی انکار کنی. به دنبال راهنمایی امام علی (ع) متهم انکار کرد و چون دلیل دیگری برای تحقق سرقت وجود نداشت، امام او را آزاد کرد. با توجه به موارد گفته شده معلوم می‌شود که نه تنها شکنجه برای اخذ اقرار یا هر امر دیگر قبیح است، بلکه با توجه به حقوق شهروندان از یک طرف و اصل برائت از طرف دیگر، در موارد شبهه و عدم وجود دلیل موجه نیز می‌توان متهم را به گونه‌ای راهنمایی کرد تا از مسولیت کیفری ناشی از اقرار صرف رهایی یابد.[15] فقهای شعیه اقرار ناشی از شکنجه را فاقد آثار حقوقی می‌دانند. زیرا شکنجه متهم از حیث جسمی یا روانی در مواردی موجب سلب اختیار و تحقق اکراه و در مواردی شدیدتر موجب سلب قصد از او و تحقق اجبار شده و اقرار صادره در این گونه حالات نمی‌تواند منشاء آثار گردد بنابراین نه تنها شکنجه در حقوق کیفری اسلام حرام و ممنوع است بلکه در صورتی که به سبب شکنجه و تحت اعمال آن شخص اقرار کرده یا شهادت دهد، این اقرار یا شهادت ارزش اثباتی ندارد.

در حقوق ایران، اصول مختلف قانون اساسی در این زمینه قابلیت استناد دارند. اصل 22 قانون اساسی مقرر می‌دارد: «حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند». از نتایج منطقی کرامت انسانی این است که تا قبل از اثبات مجرمیت یک متهم به وسیله ادله معتبر، او بی‌گناه فرض شود حتی اگر سابقاً مرتکب جرمی شده و اکنون متهم به جرم دیگری است این اصل حاکم می‌باشد. اصل 37 ق.ا این اصل را بدین گونه تشریح می‌دارد: «اصل، برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد». دو اصل فوق از قانون اساسی به خوبی جهت اثبات منع اجبار متهم به پاسخگویی کفایت می‌کند. با این حال، قانون مزبور به این قواعد بسنده نکرده و در اصل 38 ق.ا با صراحت در این خصوص مقرر داشته: «هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود».[16] در ماده 129 ق.آ.د.ک نیز به تبعیت از قانون اساسی به «منع اغفال، اکراه و اجبار متهم» تصریح شده است. بند 9 ماده واحده قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی نیز بیان می‌دارد: «هرگونه شکنجه متهم به منظور اخذ اقرار و یا اجبار او به امور دیگر ممنوع بوده اقرارهای اخذ شده بدین وسیله حجیت شرعی و قانونی نخواهد داشت». بنابر اصل 38 قانون اساسی، الزام متهم به اتیان سوگند مبنی بر بازگویی حقیقت نیز ممنوع می‌باشد. در واقع الزام به اتیان سوگند نوعی اجبار معنوی محسوب می‌شود. به این منظور بکاریا بیان می‌دارد: «چرا باید انسان‌ها را بر سر دوراهی هراس‌انگیز اهانت به پروردگار یا شرکت در نابودی خویش قرار داد».

بدین ترتیب روشن است که در حقوق ایران ضمانت اجراهای انتظامی، کیفری و مدنی کافی و جدی برای شکنجه‌کنندگان وجود دارد. در واقع در حقوق ایران برای شکنجه دو ضمانت اجرای اصلی وجود دارد. یکی بی‌اعتبار شناخته شدن هرگونه اقرار و مانند آن که ناشی از شکنجه باشدو دیگری پیش‌بینی مجازات برای عاملان شکنجه می‌باشد.

2-2- حق سکوت

حق سکوت یا خوداری از پاسخ‌گویی، یکی از حقوق کلی اشخاص است که در مراحل مختلف یک فرآیند کیفری مورد حمایت قرار می‌گیرد.[17] حتی برخی معتقدند که این حق در معنای وسیع «به این معنی است که متهم حق دروغ گفتن را دارد البته مشروط برآن که او به عنوان شاهد سوگند یاد نکرده باشد».[18] اگرچه نتیجه منع اجبار به اقرار و دادن اطلاعات، وجود حقی به نام سکوت اختیار کردن برای متهم است، با این حال در خیلی از نظام‌های حقوقی، به وجود چنین حقی تصریح شده است. در واقع امروزه یکی از مصادیق حقوق دفاعی متهم، حق سکوت در مقابل تحقیقات ضابطان و مقامات قضایی راجع به اتهامات وارد شده به وی است. متهم با تمسک به چنین ابزاری، از حداقل امکان برای تضمین حقوق دفاعی خویش بهره‌مند می‌شود، بدون اینکه تکلیفی به همکاری با مقامات قضایی داشته باشد.[19] امروزه این حق در قوانین اغلب کشورها پیش‌بینی و به رسمیت شناخته شده است؛ یعنی متهم می‌تواند سکوت اختیار کند و از پاسخ به سوال‌های مقام تحقیق اجتناب کند و مقام تحقیق از همان آغاز ملزم به اعلام این حق به متهم شده است.[20]

در حقوق اسلام، براساس موازین شرعی به دلیل آن که اقرار به گناهی، خود گناه می‌باشد نمی‌توان حق سکوت را از متهم سلب کرد. هرچند که برخی فقها همانند شیخ طوسی و شهید اول، جواب دادن شخص را حقی واجب بر او می‌دانند و معتقدند که هرگاه از انجام واجب امتناع نماید قاضی باید او را تا زمانی که ادای واجب کند در بازداشت نگه دارد.[21]

در حقوق ایران، با توجه به اصل 38 قانون اساسی که اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند را مجاز ندانسته و آن را فاقد اعتبار و ارزش می‌داند و ماده 578 ق.م.ا متخلف از آن را مستوجب مجازات دانسته است و همچنین با توجه به صراحت ماده 129 ق.آ.د.ک مبنی براینکه «... چنانچه متهم از دادن پاسخ امتناع نماید، امتناع او در صورت مجلس قید خواهد شد...»، تردیدی نیست که حق سکوت مورد تایید قانونگذار ما قرار گرفته است. هرچند که بین حق سکوت متهم و تکلیف پلیس یا مقام قضایی در اعلام این حق، تفاوت وجود دارد و در قوانین ایران هیچ‌گونه تکلیفی بر مقامات مذکور مبنی بر اعلام حق سکوت به متهم وجود ندارد؛ در حالی که امروزه الزام به اعلام این حق به متهم در قوانین دادرسی اکثر کشورهای دنیا به رسمیت شناخته شده است که ضرورت دارد در نظام حقوقی ما نیز هم اصل حق و هم اعلام آن به متهم به طور صریح ذکر شود.

‌2-3- منع سوالات تلقینی

سوالات تلقینی، سوالاتی است که متهم را به دادن جواب مشخص و معلومی وادارد. به بیان دیگر «منظور از تلقین، تاثیرات دماغی است که انسان را مجبور می‌کند در افکار و اعمال خود تغییراتی بدهد و آنجه را که مطابق میل و احساسات او است باور کند و عین حقیقت پندارد. آثاری که تلقین در انسان به وجود می‌آورد، درست نقطه مقابل منطق و استدلال است و به همین لحاظ مقنن طرح سوالات تلقینی را ممنوع کرده است تا به طبیعی بودن پاسخ‌ها خللی وارد نیاید».[22] سزار بکاریا در منع سوالات تلقینی این گونه بیان می‌دارد: «از نظر حقوقدانان جنایی بازجویی‌ها باید به یک اعتبار مانند چنبری موضوع را در میان گیرد و هرگز راه مستقیم به سوی آن نپیماید».[23]

در حقوق اسلام، تلقین ممنوع می‌باشد زیرا نصب قاضی، سد باب نزاع است نه فتح باب نزاع، لذا تلقین به هر صورت که باشد با علت وجودی نصب قاضی ناسازگار است.[24] البته در این خصوص استثنائاتی نیز وجود دارد که می‌توان متهم را به عدم اقرار و فرار از مجازات هدایت کرد و تنها شامل بعضی جرایم حق اللهی مانند زنا، شرب خمر و.... می‌شود. رویه ائمه معصومین نیز براین بوده که تا حد ممکن از اقرار مرتکبین چنین اعمالی جلوگیری کرده و به صورت‌های گوناگون آنان را به عدم اقرار راهنمایی می‌کردند، سنت حسنه‌ای که متاسفانه امروز مورد توجه قضات ما قرار نمی‌گیرد. در حدود اصل، ستر مستحب می‌باشد، نه تجسس و برملا ساختن زشتی‌ها؛ لازم است در حدود، شخص را به سمت اقرار نکردن پیش برد و در این ارتباط اختلافی بین شیعه و سنی نمی‌باشد.[25]

در حقوق ایران، ماده 129 ق.آ.د.ک بر منع سوالات تلقینی تصریح دارد. این ماده مقرر می‌دارد:«... سوالات باید مفید و روشن باشد. سوالات تلقینی یا اغفال یا اکراه و اجبار متهم ممنوع است...» بنابراین نباید سوالاتی که بازپرس از متهم می‌پرسد تلقینی باشد به این معنا که پاسخ را به متهم القاء نمایند، زیرا با توجه به شرایط روحی متهم و اینکه علاقمند است با پاسخ‌های خود هرچه زودتر جلسه‌ی بازجویی به پایان برسد (خواه مجرم باشد و خواه نباشد)، چنین سوالاتی می‌تواند موجب تمکین ناخودآگاه وی نسبت به پاسخ القاء شده شود و متهم را ناخواسته به طرف ارتکاب اشتباه پیش ببرد. بنابراین، سوالاتی که از متهم پرسیده می‌شود باید صریح، مفید و معقول باشد. صریح بودن به این معناست که مقام تحقیق باید از به کار بردن کلمات و عناوین غیرمتعارف و نامانوس اجتناب نماید و پرسش‌ها باید صریح و روشن باشد. منظور از مفید بودن نیز این است که سوال به کشف جرم و احراز واقعیت کمک کند؛ سوالی که نتواند قاضی را به کشف جرم هدایت کند مفید به شمار نمی‌آید. معقول بودن سوالات نیز بدین معناست که سوالات باید در ارتباط با موضوع جرم باشد و در عین متعدد و متنوع بودن آنها، هدف مشخصی را دنبال کند.

‌2-4- منع اغفال متهم

مفهوم اغفال این است که پلیس یا مقام تحقیق در ضمن تحقیقات خویش به منظور کشف جرم، نباید متهم را فریب دهد و مثلاً به او بگوید اسنادی در اختیار دارد که ارتکاب جرم توسط او را محرز می‌کند، در حالی که واقعاً چنین اسنادی نداشته باشد. اقراری که بدین شکل بدست آید قابل ترتیب اثر دادن نیست. اغفال متهم صریحاً به موجب ماده 129 ق.آ.د.ک منع شده است. این اغفال در بازجویی حضوری از متهم را می‌توان در قوانین به صورت روشن ممنوع کرد، گرچه نظارت بر رعایت این امر در سوالات شفاهی که توسط بازپرس پرسیده می‌شود امر دشواری است. در حقیقت به سختی می‌توان غافلگیری متهم را در بین سوالات کتبی که در صورتجلسات بازجویی منعکس شده متوجه شد، زیرا نه تنها اوضاع و احوال حاکم در زمان پرسش سوال در صورتجلسات منعکس نمی‌گردند که سوالات شفاهی نیز عیناً درج نمی‌شوند. اغفال متهم ممکن است به طرق گوناگونی محقق شود، مثلاً قاضی به متهم بگوید اگر اقرار کنی من تو را از مجازات معاف می‌کنم در صورتی که قانوناً اختیار معاف کردن وی را ندارد و یا اصلاً قصد کمک به متهم (معافیت یا تخفیف) نداشته باشد یا مثلاً قاضی با لباس مبدل برای غافلگیر کردن متهم در میان مامورین تحقیق قرار گیرد تا اظهارات و اقاریر وی را استماع کند.[26]

2-5- حق استفاده از وکیل

‌یکی از ابعاد مهم تحولات صورت گرفته در نیمه دوم قرن بیستم در زمینه آیین دادرسی کیفری، تقویت حق دفاع متهم از طریق تسهیل شرایط دخالت وکیل مدافع در مرحله تحقیقات مقدماتی است. در واقع «حق داشتن وکیل از تضمینات اساسی حقوق دفاعی متهم است و فلسفه وجودی این حق در مرحله تحقیقات مقدماتی از آنجا ناشی می‌شود که متهم در دفاع از خود در مقابل مقام تحقیق کننده که آشنا به مسائل حقوقی و قوانین است، بتواند از کمک افراد آگاه و متخصص برخوردار باشد تا بین او و مقام تحقیق به لحاظ اطلاع و آگاهی از موازین قانونی و حقوقی توازن برقرار گردد. امروزه حضور وکیل مدافع برای اجرای یک محاکمه عادلانه جزو تضمینات دفاع متهم است».[27]

در حقوق ایران در آغاز به علت تفتیشی بودن تحقیقات مقدماتی، وکیل مدافع در این مرحله از جریان تحقیقات به دور نگه داشته شده بود. در اصلاحات سال 1335 با الحاق تبصره‌ای به ماده 112 قانون آیین دادرسی کیفری، قانونگذار با عبارت «متهم می‌تواند یکی از وکلای دادگستری را همراه خود داشته باشد..» حضور وکیل مدافع در مرحله تحقیقات را پذیرفت. اما تبصره مذکور در ادامه مقرر می‌داشت که «... وکیل متهم بدون مداخله در امر تحقیق پس از خاتمه بازجویی می‌تواند مطالبی را که برای روشن شدن حقیقت و دفاع از متهم یا اجراء قوانین لازم بداند به بازپرس تذکر دهد. اظهارات وکیل در صورتجلسه منعکس می‌گردد». تصویب این تبصره گام بلندی در جهت تامین جقوق دفاعی متهم در دادسرا به شمار می‌رفت و در آن به صراحت برحق او مبنی بر همراه داشتن یک وکیل دادگستری در هنگام بازجویی توسط بازپرس تاکید شده بود و بازپرس نمی‌توانست از پذیرش وکیل خودداری نماید. با این حال، اختیارات وکیل در این مرحله محدود بود و قانونگذار وکیل متهم را از «مداخله در امر تحقیق» منع کرده بود و او را تنها مجاز به «ارائه تذکر به بازپرس» آن هم «پس از خاتمه بازجویی و برای روشن شدن حقیقت و دفاع از متهم یا اجراء قوانین» دانسته بود. بدیهی است که این محدودیت و این نحوه دفاع، وکیل مدافع را به حالت انفعال کشانده و اگر وی در جریان سوالات بازپرس، برخی پرسش‌های او را تلقینی و جهت‌دار می‌یافت، نمی‌توانست برای جلوگیری از طرح آنها یا منع موکل خود از پاسخ به این پرسش‌ها «در امر تحقیق مداخله نماید».[28]

نتایج اقدامات و تجارب دیگر کشور ها و تنظیم اسناد بین‌ المللی حقوق بشر و تاکید بر مداخله و نقش فعال وکیل در دادرسی کیفری در آستانه قرن بیست و یکم، این امید را نوید می‌داد که قانونگذار ایرانی در تدوین قانون فعلی آیین دادرسی کیفری محدودیت‌های مقرر در تبصره ماده 112 را برداشته و اختیارات بیشتری برای دفاع از متهم به وکیل وی بدهد. اما متاسفانه این امید حاصلی نداشت و ماده 128 ق.آ.د.ک مصوب 1378 به شکلی قابل انتقاد به تصویب رسید که نه تنها موقعیت وکیل متهم در تحقیقات مقدماتی بهبود نیافت بلکه از آنچه که در حدود نیم قرن پیش در تبصره ماده 112 پیش‌بینی شده بود نیز محدودتر شد. به موجب این ماده «متهم می‌تواند یک نفر وکیل همراه خود داشته باشد. وکیل متهم می‌تواند بدون مداخله در امر تحقیق پس از خاتمه تحقیقات مطالبی را که برای کشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قوانین لازم بداند به قاضی اعلام نماید. اظهارات وکیل در صورتجلسه منعکس می‌شود». تبصره این ماده نیز مقرر می‌دارد: «در مواردی که موضوع جنبه محرمانه دارد یا حضور غیر متهم به تشخیص قاضی موجب فساد گردد و همچنین در خصوص جرایم علیه امنیت کشور، حضور وکیل در مرحله تحقیق با اجازه دادگاه خواهد بود».

بنابراین ماده 128 ق.آ.د.ک اگر نسبت به ماده 112 پیشرفتی به جلو ندارد، با تبصره خود گامی به عقب برداشته است. مطابق این تبصره، در سه مورد، همین اختیارات محدود وکیل مدافع متهم نیز از او سلب شده و اصل بر ممنوعیت حضور او در جلسه بازجویی است. بدین ترتیب، در این سه مورد، حضور وی امری استثنایی و نیازمند اجازه مرجع رسیدگی کننده است. این موارد عبارتند از:

1- در مواردی که موضوع جنبه محرمانه داشته باشد: بی‌شک تحقیقات مقدماتی محرمانه است، ولی نکته مهم، تشخیص منظور قانونگذار در اینجا از محرمانه بودن است، زیرا این عبارت نشان می‌دهد که ظاهراً در برخی موارد، موضوع تحقیقات محرمانه نیست و وکیل و متهم حق حضور دارد و در برخی موارد، محرمانه است و وکیل وی حق حضور ندارد. به علاوه، محرمانه نسبت به چه کسی؟ وکیل، شخص ثالث و بدون سمت تلقی نمی‌شود تا نسبت به او رسیدگی جنبه محرمانه داشته باشد، ضمن این که اسراری هم که وی در جریان بازجویی از آنها مطلع می‌شود، تحت حمایت و حفاظت قانونی و ضمانت اجرای کیفری قرار دارد.[29]

2- در مواردی که حضور غیر متهم موجب فساد گردد: در این مورد معلوم نیست که منظور از فساد چیست و کدام جنبه آن مورد نظر است، فساد اخلاقی، فساد اداری، فساد مالی یا غیراینها، و اساساً با ملاحظه این تبصره این پرسش به ذهن می‌رسد که چگونه حضور شخصی که طبق متن ماده از دخالت در امر تحقیق منع شده و فقط می‌‌تواند مطالبی را که «برای کشف حقیقت، دفاع از متهم و اجرای قانون» لازم می‌داند، بگوید، می‌تواند موجب فساد گرد؟.

3- در جرایم علیه امنیت کشور: مصادیق این مورد نسبت به دو مورد قبلی روشن‌تر و قابل شناسایی تر است و با مراجعه به متن قانون می‌توان جرایمی را که تحت این عنوان[30] شناخته شده و یا جرایم مشابه آن را[31] مشمول این قسمت دانست. اما اتفاقاً در این جرایم است که به دلیل تقابل مستقیم فرد و حکومت، حقوق متهم در جریان دادرسی کیفری بیشتر در معرض تجاوز قرار دارد و حمایت بیشتری باید از او صورت بگیرد، امری که قانون ما خلاف آن را مقرر داشته است. واضح است که تبصره مذکور، نتیجه‌ای جز نقض حقوق دفاعی متهم در برنخواهد داشت؛ بویژه آن که قاضی هیچ الزامی هم در اصدار قراری موجه مبنی برعلت جلوگیری از حضور وکیل در مرحله تحقیقات ندارد و تصمیم او در این زمینه، قطعی و لازم‌الاجرا است. بنابراین برای اصلاح این ماده پیشنهادهای زیر قابل ارائه است: 1- حذف تبصره این ماده، 2- الزامی کردن اعلام حق داشتن وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی از سوی مقامات قضایی و ضابطان دادگستری، 3- امکان مداخله وکیل در این مرحله و امکان استفاده او از پرونده تحقیقات مقدماتی و رونوشت برداری از آن در کلیه پرونده‌ها، 4- الزامی کردن انجام تحقیقات مقدماتی در جرایم مهم با حضور وکیل. در جرایم کم اهمیت نیز در صورت درخواست متهم، تحقیقات با حضور وکیل مدافع وی انجام شود.

2-6- اخذ آخرین دفاع متهم

برای تامین بیشتر حقوق دفاعی متهم، اخذ آخرین دفاع یا آخرین کلام متهم، مبین این مفهوم است که دلایل ابرازی از طرف متهم برای زدودن اتهام وارده به وی کفایت ننموده و لازم است که برای آخرین بار این فرصت را داشته باشد تا چنانچه اظهارات جدیدی برای نفی اتهام از خود دارد، ابراز کند. به بیان دیگر، اخذ آخرین دفاع که در قسمتی از بند «ک» ماده 3 ق.ت.د.ع.ا به صراحت بیان شده است[32]، «برپایه اصل برائت توجیه می‌گردد و هدف این است که پس از شنیدن اظهارات شاکی و شاهد توسط مرجع تحقیق و جمع‌آوری دلایل، همیشه آخرین کسی که مطلبی را می‌گوید متهم باشد تا در جهت تثبیت اصل برائت، هر دفاعی را که به نظرش می‌رسد، اظهار دارد»[33]. بنابراین پس از بازجویی، در صورتی که بازپرس دلایل و امارات موجود در پرونده را بر وقوع جرم و انتساب آن به متهم کافی تشخیص دهد و عقیده به مجرمیت[34] متهم داشته باشد، مکلف است با تفهیم مجدد اتهام و کلیه دلایل و مدارک آن، از متهم بخواهد که اگر در جهت اثبات بی‌گناهی خود مطالبی دارد، به عنوان آخرین فرصت، بیان کند. با این وجود، اخذ آخرین دفاع، مبین مفهوم قطعی بزهکاری متهم نیست و چه بسا در آخرین دفاعیات با دلایلی مواجه شویم که موجبات بی‌گناهی متهم را فراهم کند. نتیجه این که اخذ آخرین دفاع به عنوان یک تکلیف قانونی است و صدور قرار مجرمیت بدون اخذ آخرین دفاع، وجهه‌ی قانونی ندارد و نادیده گرفتن آن علاوه براین که تخلف انتظامی است، به موجب ماده 597 ق.م.ا که مصادیق امتناع مقام قضایی از انجام وظایف قانونی را برشمرده و مقام قضایی که خلاف آن رفتار کرده است، قابل تعقیب است و تحقیقات بدون اخذ آخرین دفاع، باطل اعلام می‌شود.

1- آخوندی، محمود، ایین دادرسی کیفری، ج پنجم، ص132.

2- آشوری، محمد، آیین دادرسی کیفری، ج دوم،ص133.

3- شاملو احمدی، محمد حسین، منبع پیشین، ص331.

4- صالحی، جواد، ابراهیمی، یوسف، بررسی جایگاه حق سکوت متهم در نظام حقوقی ایران، مجله حقوقی عدالت آراء، ش 8، پاییز و زمستان 1386، ص 180.

5- آخوندی، محمود، منبع پیشین، ج پنجم، ص 138.

6- کریمی، عباس، قواعد حاکم بر استجواب کیفری، فصلنامه حقوق، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دوره 39، ش 2، تابستان 1388، ص 314.

7- نوروزی، نادر، تفهیم اتهام در مقررات کیفری ایران، فصلنامه دانش انتظامی، ش سوم، سال نهم، ص 170.

8- رضوی، محمد، خزایی، علی، حقوق شهروندی در فرایند کشف جرم، فصلنامه دانش انتظامی، ش چهارم، سال نهم، ص 99.

9- رای شماره 40 مورخ 28/2/73 دادگاه عالی انتظامی قضات.

10- رای شماره 125 مورخ 25/7/72 دادگاه عالی انتظامی قضات.

11- کریمی، عباس، منبع پیشین، ص 313.

12- آخوندی،محمود، منبع پیشین، ج6، ص 112.

13- بکاریا، سزار، منبع پیشین، ص 58.

14- سوره بقره آیه 30، سوره جاثیه آیه 13، سوره اسرا آیه 70، سوره احزاب آیه 70.

15- شمس ناتری، محمد ابراهیم، جایگاه منع شکنجه در حقوق کیفری ایران و اسناد بین‌المللی، مجله اندیشه‌های حقوقی، شماره نهم، سال سوم، پاییز و زمستان 1384، ص 80.

16- ضمانت اجرای این اصل در ماده 578 ق.م.ا آمده است: «هریک از مستخدمین و مامورین قضایی یا غیرقضایی دولتی برای اینکه متهمی را مجبور به اقرار کند او را اذیت و آزار بدنی نماید علاوه بر قصاص یا پرداخت دیه حسب مورد به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می‌گردد. و چنانچه کسی در این خصوص دستور داده باشد فقط دستور دهنده به مجازات حبس مذکور محکوم خواهد شد و اگر متهم به واسطه اذیت و آزار فوت کند مباشر مجازات قاتل و آمر مجازات آمر قتل را خواهد داشت». هرچند که براین ماده اشکالاتی وارد می‌باشد: اولاً، ارتکاب شکنجه توسط گروه‌های غیردولتی که با ماموران دولتی همکاری می‌کنند جرم انگاری نشده است؛ ثانیاً، تنها شکنجه جهت اخذ اقرار جرم انگاری شده و شکنجه برای ادای شهادت و کسب اطلاع را شامل نمی‌شود؛ ثالثاً، این ماده فقط شکنجه جسمی یعنی اذیت و آزار بدنی را شامل است و در نتیجه شامل شکنجه روحی و روانی نشده و آن را به طور مطلق بدون ضمانت اجرا باقی می‌گذارد؛ رابعاً، برغم خطرناکی شخصیت افراد شکنجه کننده و عدم صلاحیت آنان برای ادامه خدمات دولتی هیچ‌‌گونه تدابیری برای انفصال مرتکبین از خدمات دولتی اندیشیده نشده و آنان صرفاً به حبس محکوم می‌گردند. این در حالی است که مرتکبین در موارد مشابه به انفصال از خدمت نیز محکوم می‌گردند. به هرحال، تنها ماده قانونی لازم الاجرا جهت پیشگیری و مجازات شکنجه کافی و وافی به مقصود نبوده و نیاز به اصلاحات قابل توجهی دارد.

17- حق سکوت اختصاص به مرحله تحقیق ندارد بلکه در طول دوره دادرسی استمرار می‌یابد. اما در مراحل نخست تحقیق و رسیدگی مقدماتی که دادستان درصد تهیه ادله دایر بر اعتقاد به مجرم بودن شخص است و شامل منع هرگونه فشار و اجبار فیزیکی یا روانی بر شخص است، از آن به حق مصونیت از مجبور شدن به خود اتهامی یا اقرار به جرم یاد می‌شود، ولی پس از آنکه دادستان تصور می‌کند دلایل کافی برای اعتقاد به مجرم بودن فراهم آمده است و دیگر نیاز به اقرار شخص ندارد از آن به حق سکوت تعبیر می‌شود. در واقع، حق خودداری از خود اتهامی یا اقرار در مرحله مقدماتی تضمین کننده حق سکوت در مرحله دادرسی است.

18- زاپالا، سالواتور، منبع پیشین، ص 100.

19- صالحی، جواد، حق سکوت متهم، مجله تعالی حقوق، ش 10، سال سوم، فروردین و اردیبهشت 1390، ص 68.

20- البته برخی اندیشمندان با حق سکوت متهم مخالفت کرده‌اند و تکلیف متهم را در پاسخ‌گویی به سوال‌ها، از زاویه تامین مصالح عمومی مطرح ساخته‌اند؛ تا این حد که خودداری متهم از پاسخ به پرسش‌ها در هنگام بازجویی را سزاوار سخت‌ترین کیفرهای قانونی دانسته‌اند. (سزار بکاریا). برخی نیز به این جهت که بهره‌مندان از این حق، اغلب مجرمان حرفه‌ای و تروریست‌ها هستند، اعطای حق سکوت به متهم را اقدامی باطل و قائل به لغو آن می‌باشند.

21- کریمی، عباس، منبع پیشین، ص 311.

22- آخوندی، محمود،، منبع پیشین، ج 2، ص 120.

23- بکاریا، سزار، منبع پیشین، ص 50

24- جعفری لنگرودی، محمدجعفر، دایره المعارف علوم اسلامی، انتشارات گنج دانش، چ سوم، سال 1381، ص 489.

25- کریمی، عباس، منبع پیشین، ص 318.

26- شاملو احمدی، محمدحسین، منبع پیشین، ص 343.

27- فرخشه، علی، منبع پیشین، ص 65.

28- خالقی، علی، منبع پیشین، ص 144.

29- ماده 648 ق.م.ا: «اطباء و جراحان و ماماها و داروفروشان و کلیه کسانی که به مناسبت شغل یا حرفه خود محرم اسرار می‌شوند، هرگاه در غیر موارد قانونی، اسرار مردم را افشا کنند به سه ماه و یک روز تا یک سال حبس و یا به یک میلیون و پانصد هزار ریال تا شش میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شوند».

30- مواد 498 تا 512 قانون مجازات اسلامی.

31- ماده 183 قانونه مجازات اسلامی.

32- با توجه به نظر شورای نگهبان الزام مقام قضایی به اخذ آخرین دفاع، در مرحله د ادرسی، مغایر با موازین شرعی است؛ چرا که الزام به خواستن آخرین دفاع متهم، در صورتی که رسیدگی کافی انجام شده، کافی برای رای مقتضی باشد، شرعی نیست، اما منطق حقوقی دیدگاهی خلاف این نظر را دارد، تا جایی که رویه قانونی (ماده 193 ق.آ.د.ک) و قضایی نیز آن را تایید می‌کند.

33- خالقی، علی، منبع پیشین، ص 178.

34- البته حقوقدانان در زمان اخذ آخرین دفاع، اختلاف نظر دارند. برخی معتقدند که در الزام به اخذ آخرین دفاع، فرقی بین این که قاضی عقیده به برائت یا مجرمیت متهم داشته باشد، نیست. برخی دیگر معتقدند که اگر مقام قضایی پس از تحقیقات مقدماتی و بررسی کلیه دلایل معتقد به بی‌گناهی متهم شود، نیازی به اخذ آخرین دفاع نیست. نظریه اخیر از قوت بیشتری برخوردار است؛ چرا که اخذ آخرین دفاع برای متهمی که در شرف دریافت حکم محکومیت است و لازم است که آخرین فرصت را جهت زدودن اتهام به وی داده باشیم، معنا و مفهوم پیدا می‌کند ضمن این که عملکرد دادگاهها نیز موید این نظریه می‌باشد. مگر این که در پذیرش نظریه اول قائل به این باشیم که از آخرین دفاعیات متهم بتوانیم در محکومیت خودش استفاده کنیم.

یاسین حسنی معظم – کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی